الْأَخْبَارِ الْمُتَوَاتِرَةِ عَنْ وُجُودِ مَكَّةَ وَخُرَاسَانَ وَمِصْرَ، وَظُهُورِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَكَوُرُودِ الْقُرْآنِ (1) (2).
وَأَمَّا خَبَرُ الْآحَادِ: فَمَا (3) قَصُرَ عَنِ التَّوَاتُرِ (4)، وَذَلِكَ لَا يَقَعُ بِهِ الْعِلْمُ وَإِنَّمَا يَغْلُبُ عَلَى ظَنِّ السَّامِعِ لَهُ صِحَّتُهُ لِثِقَةِ الْمَخْبِرِ بِهِ (5)، لِأَنَّ الْمُخْبِرَ وَإِنْ كَانَ ثِقَةً يَجُوزُ عَلَيْهِ الْغَلَطُ وَالسَّهْوُ كَالشَّاهِدِ.
وَقَالَ مُحَمَّدُ (6) بْنُ خُوَيْزَ مِنْدَادٍ (7): (يَقَعُ الْعِلْمُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ).
وَالْأَوَّلُ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْفُقَهَاءِ (8).--------------------------------------------
(1) أ: وما هو من محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ما ورد في القرآن. وفي ت: كورود القول. وهو تصحيف.
(2) انظر:
المعتمد لأبي الحسين: 2/ 551. العدة لأبي يعلى: 3/ 841. التبصرة للشيرازي: 291. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 569. إحكام الفصول للباجي: 319. المحصول للفخر الرازي: 2/ 1/ 324. التمهيد للكلواذاني: 3/ 15. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 350. الإحكام للآمدي: 1/ 220 /. منتهى السول للآمدي: 1/ 69. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 244. منتهى السول لابن الحاجب: 68. المختصر لابن اللحام: 81. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 113. إرشاد الفحول للشوكاني: 46 - 47.
(3) أ: بما.
(4) التعريفات للجرجاني: 96. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 578. منتهى السول لابن الحاجب: 71. شرح العضد: 2/ 55. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 229.
(5) أ: يغلب على الظن - ظن السامع له - على صحة لفظ المخبر به.
(6) (محمد) ساقط من: أ.
(7) تقدمت ترجمته. انظر: 158.
(8) انظر اختلاف العلماء في اقتضاء خبر الواحد العلم وأدلتهم في:
المعتمد لأبي الحسين: 2/ 566. العدة لأبي يعلى: 3/ 898. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 579. التبصرة للشيرازي: 298. إحكام الفصول للباجي: 328. البرهان للجويني: 1/ 599. الإحكام لابن حزم: 1/ 107. المستصفى للغزالي: 1/ 145. التمهيد =
وَأَمَّا خَبَرُ الْآحَادِ: فَمَا (3) قَصُرَ عَنِ التَّوَاتُرِ (4)، وَذَلِكَ لَا يَقَعُ بِهِ الْعِلْمُ وَإِنَّمَا يَغْلُبُ عَلَى ظَنِّ السَّامِعِ لَهُ صِحَّتُهُ لِثِقَةِ الْمَخْبِرِ بِهِ (5)، لِأَنَّ الْمُخْبِرَ وَإِنْ كَانَ ثِقَةً يَجُوزُ عَلَيْهِ الْغَلَطُ وَالسَّهْوُ كَالشَّاهِدِ.
وَقَالَ مُحَمَّدُ (6) بْنُ خُوَيْزَ مِنْدَادٍ (7): (يَقَعُ الْعِلْمُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ).
وَالْأَوَّلُ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْفُقَهَاءِ (8).--------------------------------------------
(1) أ: وما هو من محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ما ورد في القرآن. وفي ت: كورود القول. وهو تصحيف.
(2) انظر:
المعتمد لأبي الحسين: 2/ 551. العدة لأبي يعلى: 3/ 841. التبصرة للشيرازي: 291. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 569. إحكام الفصول للباجي: 319. المحصول للفخر الرازي: 2/ 1/ 324. التمهيد للكلواذاني: 3/ 15. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 350. الإحكام للآمدي: 1/ 220 /. منتهى السول للآمدي: 1/ 69. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 244. منتهى السول لابن الحاجب: 68. المختصر لابن اللحام: 81. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 113. إرشاد الفحول للشوكاني: 46 - 47.
(3) أ: بما.
(4) التعريفات للجرجاني: 96. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 578. منتهى السول لابن الحاجب: 71. شرح العضد: 2/ 55. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 229.
(5) أ: يغلب على الظن - ظن السامع له - على صحة لفظ المخبر به.
(6) (محمد) ساقط من: أ.
(7) تقدمت ترجمته. انظر: 158.
(8) انظر اختلاف العلماء في اقتضاء خبر الواحد العلم وأدلتهم في:
المعتمد لأبي الحسين: 2/ 566. العدة لأبي يعلى: 3/ 898. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 579. التبصرة للشيرازي: 298. إحكام الفصول للباجي: 328. البرهان للجويني: 1/ 599. الإحكام لابن حزم: 1/ 107. المستصفى للغزالي: 1/ 145. التمهيد =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 234)