📘 মুজানাবাতু আহলিস সুবুর আল-মুসাল্লীনা ফিল মাশাহাদি ওয়া ইনদাল কুবুর (আব্দুল আজীজ বিন ফয়সাল আর-রাজহী)

أَمّا الأَوَّلُ: فمَعْرُوْفٌ مَشْهُوْر.
وَأَمّا الثّانِي: فمِنْهُ: قوْلُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «وَجُعِلتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطهُوْرًا) وَهُوَ فِي «الصَّحِيْحَيْن ِ» [خ (335)، (438) م (521)].
وَالمقصُوْدُ أَنهَا كلهَا صَالِحَة ٌ للعِبَادَةِ، وَليْسَتْ كلهَا قدْ أَصْبَحَتْ دَارًا مَبْنِيَّة ً للعِبَادَة!
قالَ شَيْخُ الإسْلامِ ابْنُ تَيْمية َ رحمه الله ُ (27/ 160): (وَاتخاذهَا مَسَاجِدَ يتناوَلُ شَيْئَيْن ِ:
أَنْ يَبْنِيَ عَليْهَا مَسْجدًا،
أَوْ يُصَليَ عِنْدَهَا مِنْ غيْرِ بناءٍ، وَهُوَ الذِي خافهُ هُوَ صلى الله عليه وسلم، وَخَافتهُ الصَّحَابة ُإذا دَفنُوْهُ بارِزًا، خَافوْا أَنْ يُصَلى عِنْدَهُ فيتخذَ قبْرُهُ مَسْجِدًا) انتهَى.
قالَ الإمَامُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الوَهّابِ رحمه الله ُ فِي «كِتَابِ التَّوْحِيْد»: (وَالصَّلاة ُعِنْدَهَا أَي عِنْدَ القبوْرِ مِنْ ذلِك َ، وَإنْ لمْ يبْنَ مَسْجِدٌ، وَهُوَ مَعْنَى قوْلهِا أَي عَائِشَة َ رَضِيَ الله ُ عَنْهَا «خَشِيَ أَنْ يتخذَ مَسْجِدًا». فإنَّ الصَّحَابة َلمْ يَكوْنوْا لِيبنوْا حَوْلَ قبرِهِ مَسْجِدًا.
وَكلُّ مَوْضِعٍ قصِدَ الصَّلاة ُفِيْهِ: فقدِ اتخِذَ مَسْجِدًا، بلْ كلُّ مَوْضِعٍ يصَلى فِيْهِ يُسَمَّى مَسْجِدًا، كمَا قالَ صلى الله عليه وسلم: «جُعِلتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطهُوْرًا» [خ (335)، (438) م (521)]) انتهَى.

فصل في رَدِّ اعْتِرَاضَاتِهِ عَلى حَدِيْثِ «الأَرْضُ كلهَا مَسْجِدٌ، إلا ّ المقبَرَة َ وَالحمّام»
وَلمّا اسْتُدِلَّ عَلى هَذا المعْتَرِض ِ، بقوْل ِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «الأَرْضُ كلهَا مَسْجِدٌ إلا َّ المقبَرَة َ وَالحمّامَ»، وَهُوَ عِنْدَ الإمَامِ أَحْمَدَ فِي «مُسْنَدِهِ» (3/ 83، 96) وَالتِّرْمِذِيِّ فِي «جَامِعِهِ» (317) وَغيْرِهِمَا مِنْ حَدِيْثِ أَبي سَعِيْدٍ الخدْرِيِّ رَضِيَ الله ُ عَنْهُ، وَصَحَّحَهُ ابنُ حِبّانَ وَالحاكِمُ وَابْنُ حَزْمٍ وَغيْرُهُمْ، وَجَوَّدَ إسْنَادَهُ شَيْخنا ابنُ بازٍ رحمهم الله ُجَمِيْعًا.
قالَ المعْترِضُ رَادًّا لهُ: (إنَّ حَدِيْثَ الاسْتِثْنَاءِ «إلا َّ المقبَرَة َ وَالحمّامَ» لا يَكفِي لِتحْرِيْمِ الصَّلاةِ فِي المقبَرَةِ، وَذلِك َ لِلأَسْبَابِ التّالِيةِ:
أَوّلا ً: تنَازُعُ العُلمَاءِ فِي ثبوْته.
ثانيًا: الخلافُ فِي مَعْنى «المقبَرَةِ»، هَلْ يَعْنِي المكانَ الذِي يُدْفنُ فِيْهِ الميِّتُ، أَوِ المكانَ المعَدَّ لِذَلِك؟ الرّاجِحُ الثّانِي، وَلِبيان ِذلِك َ يحْتاجُ إلىَ كلامٍ طوِيْل ٍ، رَاجِعْ رِسَالة َ «الجوْهَرَة».
ثالِثا: وَهَذَا هُوَ الذِي يُعَوَّلُ عَليْهِ: أَنَّ الحدِيْثَ مَنْسُوْخٌ بحدِيثِ: «جُعِلتْ لِيَ الأَرْضُ كلها مَسْجِدًا وَطهُوْرًا»،
وَهذَا مَذْهَبُ أَكثرِ الفقهَاءِ، وَعُلمَاءِ الحدِيْثِ كالبخارِيِّ وَالنَّسَائِيِّ وَغيْرِهِمَا.

وَيرَجِّحُ هَذَا المذْهبَ: صَلاة ُ الصَّحَابةِ فِي المقابرِ بَعْدَ رَسُوْل ِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ غيْرِ اسْتنْكارٍ، مَا خلا اسْتِقبَالَ القبْرِ باِلصَّلاة.
وَمِمّا هُوَ مَعْلوْمٌ لدَى طلبةِ العِلمِ: أَنَّ الدَّلِيْلَ إذا تَطرَّقَ إليْهِ الاحْتِمَالُ: بَطلَ بهِ الاسْتِدلال) انتهَى كلامُ المعْترِض.
وَكلامُهُ هَذَا لا قِيْمَة َ لهُ، فإنَّ تنازُعَ العُلمَاءِ فِي ثبوْتِ حََدِيْثٍ، لا يُسْقِط ُ الاحْتِجَاجَ به. بَلْ هُوَ حُجَّة ٌ عِنْدَ مَنْ قبلهُ وَصَحَّ عِنْدَهُ، يَلزَمُهُ المصِيْرُ إليْهِ، وَالاعْتِمَادُ عَليْهِ، وَإنْ لمْ يفعَلْ كانَ آثِمًا عَاصِيًا.
وَهَذَا مَحَلُّ اتفاق ٍ وَإجْمَاعٍ، فإنهُمْ لمْ يَلتزِمُوْا، أَوْ يَشْتَرِطوْا خلوَّ أَدِلتِهمْ وَحُجَجِهمْ مِنَ التنَازُعِ، سَوَاءٌ في الصِّحَّةِ أَوِ الدَّلالةِ، لِذَا ترَاهُمْ يسْتدِلوْنَ بأَدِلةٍ كثِيْرَةٍ، قدْ تنوْزِعَ فِيْهَا: إمّا فِي صِحَّتِهَا، أَوْ فِي دَلالتِهَا.
أَمّا مَنْ رَدَّ حَدِيْثَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم:
* فإنْ رَدَّهُ بسَبَبٍ يُقبَلُ مِثْلهُ فِي رَدِّ الأَحَادِيْثِ، وَلهُ فِيْهِ سَلفٌ: كانَ بَيْنَ الأَجْرِ وَالأَجْرَيْن ِ، كوُجُوْدِ ناسِخٍ، أَوْ مُخَصِّص ٍ، أَوْ مُقيِّدٍ، أَوْ ضَعْفٍ لا يَصْلحُ مَعَهُ احْتِجَاجٌ باِلحدِيْثِ، وَنحْوِ ذلك.
* وَإنْ رَدَّهُ بسَبَبٍ لا يُقبلُ مِثْلهُ، أَوْ ليْسَ لهُ فِيْهِ سَلفٌ وَلا حُجة ٌ، أَوْ بحجَّةٍ وَسَبَبٍ رُدَّتْ عَليْهِ، وَبينَ لهُ ضَعْفهَا: فهُوَ آثِمٌ عَاص ٍ، كمَنْ رَدَّ شيْئًا مِنْ أَحَادِيْثِ

«الصَّحِيْحَيْن ِ» - أَوْ مَا صَحَّ في غيْرِهِمَا - فِي الاعْتِقادِ، لأَجْل ِ كوْنِهَا آحَادًا، ونحْوِ ذلك.

فصل في بيان ِصِحَّةِ حَدِيْثِ «الأَرْضُ كلهَا مَسْجِدٌ إلا َّ المقبَرَة َ وَالحمّام»، وَذِكرِ طرُقهِ، وَالكلامِ عَليْه
أَمّا حَدِيْثُ «الأَرْضُ كلهَا مَسْجِدٌ إلا َّ المقبَرَة َ وَالحمّامَ»:
فرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ عُمَارةِ بْن ِأَبي حَسَن ٍ الأَنصَارِيُّ المازِنيُّ المدَنِيُّ (ع)، وَهُوَ إمَامٌ تابعِيٌّ ثقة ٌ، احْتَجَّ بهِ الشَّيْخان ِ في «صَحِيْحَيْهمَا»، غيرَ أَنهُ اخْتُلِفَ عَليْهِ فِيْهِ، فرُوِيَ عَنْهُ مَوْصُوْلا ً وَمُرْسَلا ً.
أَمّا الرِّوَاية ُ الموْصُوْلة ُ: فرَوَاها عَنْهُ:
ابنهُ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى (ع)، وَسَمِعَهَا مِنْ عَمْرٍو جَمَاعَة ٌ، مِنْهُمْ:
1 عَبْدُ العَزِيْزِ بْنُ محمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ (ع)، أَخْرَجَهَا مِنْ طرِيْقِهِ:
* الدّارِمِيُّ في «سُننِهِ» (1390): أَخْبرَنا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثنا عَبْدُ العَزِيْز.
* وَالتِّرْمِذِيُّ في «جَامِعِهِ» (317): حَدَّثنا ابْنُ أَبي عُمَرَ، وَأَبوْ عَمّارٍ الحسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ المرْوَزِيُّ قالا: حَدَّثنا عَبْدُ العَزِيْز.
* وَابنُ خُزَيْمَة َ في «صَحِيْحِهِ» (791): أَخْبَرَنا الحسَيْنُ بْنُ حُرَيثٍ حَدَّثنا عَبْدُ العَزِيْز.
* وَالحاكِمُ في «مُسْتَدْرَكِهِ» (1/ 251)،
* وَالبَيْهَقِيُّ في «سُنَنِهِ الكبْرَى» (2/ 435) مِنْ طرِيْق ِالحاكِمِ عَنْه.
2 وَسُفيَانُ بْنُ عُيَيْنَة َ (ع)، وَأَخْرَجَهَا مِنْ طرِيْقِهِ:
* الشّافِعِيُّ في «السُّنن ِ المأْثوْرَةِ» (186) عَنْه.

3 وَسُفيَانُ الثوْرِيُّ (ع)، وَأَخْرَجَهَا مِنْ طرِيقِهِ:
* أَبوْ يَعْلى الموْصِلِيُّ في «مُسْنَدِهِ» (2/ 503) (1350): حَدَّثنا أَبوْ خَيْثَمَة َ حَدَّثنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَخْبرَنا سُفيَانُ الثوْرِيُّ عَنْ عَمْرٍو به.
4 وَعَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيادٍ (ع)، وَأَخْرَجَهَا مِنْ طرِيقِهِ:
* الإمَامُ أَحْمَدُ في «مُسْنَدِهِ» (3/ 96): حَدَّثنَا أَبوْ مُعَاوِيَة َ الغِلابيُّ حَدَّثنَا عَبْدُ الوَاحِد.
* وَأَبوْ دَاوُوْدَ في «سُنَنِهِ» (492): حَدَّثنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثنَا عَبْدُ الوَاحِد.
* وَابْنُ خُزَيْمَة َفي «صَحِيْحِهِ» (792): حَدَّثنَا بشرُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثنَا عَبْدُ الوَاحِد.
* وَابْنُ المنْذِرِ في «الأَوْسَطِ» (2/ 182)، (5/ 417).
* وَابْنُ حِبّانَ في «صَحِيْحِهِ» (1699)، (2316)، (2321):
- أَخْبَرَنا محمَّدُ بنُ إسْحَاق ِ بن ِخُزَيْمَةَ حَدَّثنَا بشْرُ بْنُ مُعَاذٍ العقدِيُّ حَدَّثنا عَبْدُ الوَاحِد (ح).
- وَأَخْبرَنا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى السِّخْتِيَانِيُّ حَدَّثنَا أَبوْ كامِل ٍ الجحْدَرِيُّ حَدَّثنا عَبْدُ الوَاحِدِ به.
5 وَحَمّادُ بْنُ سَلمَة َ (خت م4)، وَأَخْرَجَهَا مِنْ طرِيْقِهِ:
* الإمَامُ أَحْمَدُ في «مُسْنَدِهِ» (3/ 83): حَدَّثنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَخْبَرَنا حَمّاد.

* وَأَبوْ دَاوُوْدَ في «سُننِهِ» (492): حَدَّثنَا مُوْسَى بْنُ إسْمَاعِيْلَ حَدَّثنَا حَمّاد.
* وَابْنُ مَاجَهْ في «سُنَنِهِ» (745): حَدَّثنَا محمَّدُ بْنُ يَحْيى، هُوَ الذُّهْلِيُّ حَدَّثنا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ حَدَّثنا حَمّاد.
* وَالبَيْهَقِيُّ في «سُنَنِهِ الكبْرَى» (2/ 434).
6 وَمحمَّدُ بْنُ إسْحَاق ِ بْن ِ يَسَارٍ (خت م4)، وَأَخْرَجَهَا مِنْ طرِيْقِهِ:
* الإمَامُ أَحْمَدُ في «مُسْنَدِهِ» (3/ 83): حَدَّثنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الملِكِ حَدَّثنَا محمَّدُ بْنُ سَلمَة َ عَنْ محمَّدِ بْن ِ إسْحَاقَ، بلفظِ «كلُّ الأَرْض» الحدِيْث.
وَرَوَاهَا أَيْضًا عَنْ يَحْيَى بْن ِ عُمَارَة َ (ع):
عُمَارَة ُ بْنُ غزِيةِ بْن ِ الحارِثِ الأَنصَارِيُّ المازِنِيُّ المدَنِيُّ (خت م4)، وَسَمِعَهَا مِنْهُ جَمَاعَة ٌ، مِنْهُمْ:
بشرُ بْنُ المفضَّل ِ بْن ِلاحِق ٍ الرَّقاشِيُّ (ع)، وَأَخْرَجَهَا مِنْ طرِيْقِهِ:
* ابْنُ خُزَيْمَة َفي «صَحِيْحِهِ» (792): حَدَّثنا بشْرُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثنا بشْرُ بْنُ المفضَّل.
* وَالحاكِمُ في «مُسْتَدْرَكِهِ» (1/ 251): حَدَّثنَا أَبوْ بكرٍ بنُ إسْحَاقَ أَخْبَرَنا أَبو المثنَّى حَدَّثنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثنَا بشْرُ بْنُ المفضَّل.
* وَالبَيْهَقِيُّ في «سُننِهِ الكبرَى» (2/ 435) مِنْ طرِيْق ِالحاكِمِ عَنْه.
أَمّا الرِّوَايَة ُ المرْسَلة ُ: فرَوَاهَا عَنْ يَحْيَى بْن ِعُمَارَة َ مُرْسَلة ً:
ابْنُهُ عَمْرٌو (ع) أَيْضًا، وَسَمِعَهَا مِنْ عَمْرٍو جَمَاعَة ٌ، مِنْهُمْ رَاوِيَان ِ ثِقتان ِ، هُمَا:
1 سُفيَانُ الثوْرِيُّ (ع)، وَأَخْرَجَهَا مِنْ طرِيْقِهِ:
* عَبْدُ الرَّزّاق ِ في «مُصَنَّفِهِ» (1582) (2/ 405): عَنْهُ بهَا.

* وَالإمَامُ أَحْمَدُ في «مُسْنَدِهِ» (3/ 83): حَدَّثنَا يَزِيْدُ هُوَ ابْنُ هَارُوْنَ أَخْبَرَنا سُفيَانُ الثوْرِيّ.
* وَابْنُ أَبي شَيْبَة َفي «مُصَنَّفِهِ» (2/ 379): حَدَّثنَا وَكِيْعٌ حَدَّثنَا سُفيَان.
* وَابْنُ مَاجَهْ في «سُنَنِهِ» (745): حَدَّثنَا محمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ حَدَّثنَا سُفيَان.
* وَأَبوْ يَعْلى الموْصِلِيُّ في «مُسْنَدِهِ» (2/ 503) (1350): حَدَّثنا أَبوْ خَيْثَمَة َ حَدَّثنا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَخْبَرَنا سُفيَانُ الثوْرِيّ.
* وَالبَيْهَقِيُّ في «سُننِهِ الكبْرَى» (2/ 434 - 435).
2 وَسُفيَانُ بْنُ عُيَيْنَة َ (ع)، وَأَخْرَجَهَا مِنْ طرِيْقِهِ:
* الشّافِعِيُّ في «مُسْنَدِهِ» (ص20): أَخْبَرَنا سُفيَانُ بْنُ عُيَيْنَة َ عَنْ عَمْرِو بْن ِ يَحْيى به.
* وَالبَيْهَقِيُّ في «مَعْرِفةِ السُّنن ِ وَالآثارِ» (2/ 255) (1285) مِنْ طرِيْق ِ الشّافِعِيِّ بهَا.
قالَ الشّافِعِيُّ بَعْدَهُ في «مُسْنَدِهِ» (ص20): (وَجَدْتُ هَذَا الحدِيْثَ في كِتَابي، فِي مَوْضِعَيْن ِ:
أَحَدُهُمَا: مُنْقطِعٌ. وَالآخَرُ: عَنْ أَبي سَعِيْدٍ الخدْرِيِّ عَن ِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم اه.
وَنقلَ البَيْهَقِيُّ هَذَا في «مَعْرِفةِ السُّنن ِ وَالآثارِ» عَن ِ الشّافِعِيِّ، ثمَّ نقلَ عَنْهُ تَصْحِيْحَهُ لِمَعْنى الحدِيْثِ، وَمَا تضَمَّنهُ مِنْ أَحْكام.

فصل في اخْتِلافِ أَقوَال ِ الأَئِمَّةِ في هَذَا الحدِيْث
قدِ اخْتَلفَ الحفاظ ُ في هَذَا الحدِيْثِ، أَيكوْنُ مُضْطرِبا لِرِوَايةِ الثوْرِيِّ لهُ مُرْسَلا ً، وَرِوَايةِ غيْرِهِ لهُ مَوْصُوْلا ً أَمْ لا؟ وَهَل ِ المحْفوْظ ُ مِنْ رِوَايةِ الثوْرِيِّ لهُ: الرِّوَاية ُ الموْصُوْلة ُ أَوِ المرْسَلة؟
فقالَ الدّارِمِيُّ بَعْدَهُ في «سُننِهِ» (1390): (الحدِيْثُ أَكثرُهُمْ أَرْسَلوْه) اه.
وَسُئِلَ الحافِظ ُ أَبو الحسَن ِ الدّارَقطنيُّ عَنْهُ فقالَ:
(يَرْوِيْهِ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْن ِ عُمَارَة َ، وَاخْتُلفَ عَنْهُ:
فرَوَاهُ عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيادٍ، وَالدَّرَاوَرْدِيُّ، وَمحمَّدُ بْنُ إسْحَاقَ: عَنْ عَمْرِو بْن ِ يَحْيَى عَنْ أَبيْهِ عَنْ أَبي سَعِيْدٍ مُتصِلا ً.
وَكذَا رَوَاهُ أَبوْ نعَيْمٍ: عَن ِ الثوْرِيِّ عَنْ عَمْرٍو.
وَتابعَهُ: سَعِيْدُ بْنُ سَالمٍ القدّاحُ، وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ عَن ِ الثوْرِيِّ، فوَصَلوْه!
وَرَوَاهُ جَمَاعَة ٌ (1): عَنْ عَمْرِو بْن ِ يَحْيَى عَنْ أَبيْهِ مُرْسَلا ً، وَالمرْسَلُ هُوَ المحْفوْظ.--------------------------------------------
(1) - أَي رَوَاهُ جَمَاعَة ٌ عَنْ سُفيَانَ الثوْرِيِّ عَنْ عَمْرٍو مُرْسَلا ً، فخَالفوْا مَنْ قبْلهُمْ مِمَّنْ رَوَوْهُ عَنْ سُفيَانَ مَوْصُوْلا ً، وَالمرْسَلُ مِنْ حَدِيْثِ الثوْرِيِّ، هُوَ المحْفوْظ.

حَدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ العَبّاس ِ البَغوِيُّ، وَإسْمَاعِيْلُ الصَّفارُ قالا: حَدَّثنا أَبوْ قلابة َ حَدَّثنَا أَبوْ نعَيْمٍ حَدَّثنَا سُفيَانُ عَنْ عَمْرِو بْن ِ يَحْيَى عَنْ أَبيْهِ عَنْ أَبي سَعِيْدٍ قالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الأَرْضُ كلهَا مَسْجِدٌ إلا َّ الحمّامَ وَالمقبرَة».
حَدَّثنا جَعْفرُ بْنُ أَحْمَدِ بْن ِمحمَّدٍ المؤَذِّنُ ثِقة ٌ قالَ: حَدَّثنا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى حَدَّثنا أَبوْ نعَيْمٍ وَقبيْصة ُ قالا: حَدَّثنَا سُفيَانُ عَنْ عَمْرِو بْن ِيَحْيَى عَنْ أَبيْهِ قالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الأَرْضُ كلهَا مَسْجِدٌ إلا َّ الحمّامَ وَالمقبَرَة) اه مِنَ «العِلل» لهُ رحمه الله (11/ 319 - 321).
قالَ البَيْهَقِيُّ بَعْدَهُ في «سُننِهِ الكبْرَى» (2/ 435):
(حَدِيْثُ الثوْرِيِّ مُرْسَلٌ، وَقدْ رُوِيَ مَوْصُوْلا ً وَليْسَ بشَيْءٍ.
وَحَدِيْثُ حَمّادِ بْن ِسَلمَة َ مَوْصُوْلٌ، وَقدْ تابعَهُ عَلى وَصْلِهِ: عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيادٍ، وَالدَّرَاوَرْدِيّ) اه.
وَقوْلُ الدّارَقطنِيِّ (وَالمرْسَلُ هُوَ المحْفوْظ ُ): يُرِيْدُ بهِ المرْسَلَ مِنْ حَدِيْثِ سُفيَانَ الثوْرِيِّ، هُوَ المحْفوْظ ُ عَنْهُ، بخلافِ الموْصُوْل ِ مِنْ طرِيْقِهِ فلمْ يُحْفظ ْ عَنْه.
وَلا يُرِيْدُ الدّارَقطنيُّ أَصْلَ الحدِيْثِ، أَنَّ المحْفوْظ َ مِنْهُ المرْسَلُ دُوْنَ الموْصُوْل ِ، لِهَذَا لمّا قالَ الدّارَقطنيُّ (وَالمرْسَلُ هُوَ المحْفوْظ) سَاقَ بسَنَدِهِ حَدِيْثَ سُفيَانَ الثوْريِّ مِنْ طرِيْقيْهِ المرْسَل ِ المحْفوْظ ِ، وَالموْصُوْل ِ غيْرِ المحْفوْظ.

وَكذَلِك َ مُرَادُ البَيْهَقِيِّ مِنْ قوْلِهِ: (وَقدْ رُوِيَ مَوْصُوْلا ً، وَليْسَ بشَيْءٍ): أَي قدْ رُوِيَ حَدِيْثُ الثوْرِيِّ مَوْصُوْلا ً وَليْسَ بشَيْءٍ، لأَنَّ الرّاجِحَ عِنْدَهُ: أَنَّ حَدِيْثَ الثوْرِيِّ مُرْسَل.
أَمّا التِّرْمِذِيُّ فقالَ بَعْدَ رِوَايتِهِ لهُ مِنْ طرِيْق ِ الدَّرَاوَرْدِيِّ مَوْصُوْلا ً في «عِللِهِ الكبيرِ» (113): (تابعَهُ حَمّادُ بْنُ سَلمَة َ. ثمَّ قالَ التِّرْمِذِيُّ: كانَ الدَّرَاوَرْدِيُّ أَحْيَانا يَذْكرُ فِيْهِ «عَنْ أَبي سَعِيْدٍ»، وَرُبمَا لمْ يَذْكرْ فِيْهِ. وَالصَّحِيْحُ: رِوَاية ُ الثوْرِيِّ وَغيْرِهِ عَنْ عَمْرِو بْن ِ يَحْيَى عَنْ أَبيْهِ مُرْسَل) اه.
وَقالَ ابْنُ المنذِرِ في «الأَوْسَطِ» (2/ 182):
(رَوَى هذَا الحدِيْثَ حَمّادُ بْنُ سَلمَة َ، وَالدَّرَاوَرْدِيُّ، وَعَبّادُ بْنُ كثِيْرٍ، كرِوَايةِ عَبْدِ الوَاحِدِ مُتصِلا ً عَنْ أَبي سَعِيْدٍ عَن ِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. إذا رَوَى الحدِيْثَ ثقة ٌ، أَوْ ثِقاتٌ مَرْفوْعًا مُتَّصِلا ً، وَأَرْسَلهُ بَعْضُهُمْ، يثْبُتُ الحدِيْثُ برِوَايةِ مَنْ رَوَى مَوْصُوْلا ً عَن ِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلمْ يُوَهِّن ِالحدِيْثَ تخلفُ مَنْ تخلفَ عَنْ إيْصَالِه.
وَهَذَا السَّبيْلُ في الزِّيادَاتِ في الأَسَانِيْدِ، وَالزِّيادَاتِ في الأَخْبَارِ، وَكثِيرٍ مِنَ الشّهَادَاتِ، وَمِمّا يَزِيْدُ ذلِك َ تأْكيْدًا وَوُضُوْحا: الثابتُ عَن ِ ابْن ِ عُمَرَ عَن ِالنبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنهُ قالَ: «اِجْعَلوْا فِي بيوْتِكمْ مِنْ صَلاتِكمْ») اه.
وَقالَ الحاكِمُ في «مُسْتَدْرَكِهِ» بَعْدَ رِوَايتِهِ لهُ مِنْ طرِيْق ِعَبْدِ الوَاحِدِ بن ِ زِيادٍ مَوْصُوْلا ً (1/ 251): (تابعهُ عَبْدُ العَزِيْزِ بْنُ محمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْن ِ يَحْيَى).

ثمَّ سَاقَ هَذِهِ المتابعة َ بسَنَدِهِ (1/ 251)، وَمَعَهَا مُتَابعة ُ عُمَارَةِ بْن ِ غزِية َ كذَلِك َ، وَكلاهُمَا مُتَّصِلة.
ثمَّ قالَ الحاكِمُ: (هَذِهِ الأَسَانِيْدُ كلهَا صَحِيْحَة ٌ، عَلى شَرْطِ البُخارِيِّ وَمُسْلِمٍ، وَلمْ يخرِّجَاه) اه.
قالَ شَيْخُ الإسْلامِ ابْنُ تَيْمية َ رحمه الله ُ، بَعْدَهُ كمَا في «مَجْمُوْعِ الفتاوَى» (27/ 159): (رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَدُ، وَأَهْلُ الكتبِ الأَرْبعَةِ، وَابْنُ حِبّانَ في «صَحِيْحِهِ». وَقالَ الترْمِذِيُّ: «فِيْهِ اضْطِرَابٌ»، لأَنَّ سُفيَانَ الثوْرِيَّ أَرْسَله.
لكِنَّ غيْرَ الترْمِذِيِّ جَزَمَ بصِحَّتِهِ، لأَنَّ غيْرَهُ مِنَ الثقاتِ أَسْنَدُوْهُ، وَقدْ صَحَّحَهُ ابْنُ حَزْمٍ أَيْضًا).
وَقالَ رحمه الله ُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ (21/ 320) عَلى حَدِيْثِ «الأَرْضُ كلهَا مَسْجِدٌ إلا َّ المقبرَة َ وَالحمّام»: (كمَا فِي حَدِيْثِ أَبي سَعِيْدٍ الذِي فِي «سُنَن ِأَبي دَاوُوْدَ» (492) وَغيْرِه، وَقدْ صَحَّحَهُ مَنْ صَحَّحَهُ مِنَ الحفاظِِ، وبَينُوْا أَنَّ رِوَاية َ مَنْ أَرْسَلهُ، لا تنَافِي الرِّوَاية َ المسْندَة َ الثّابتة َ، أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «الأَرْضُ كلهَا مَسْجِدٌ، إلا َّ المقبَرَة َ وَالحمّام») انتهَى كلامُهُ رحمه الله.
وَقالَ شَيْخُ الإسْلامِ أَيْضًا في «اقتِضَاءِ الصِّرَاطِ المسْتقِيْم» (2/ 677) بَعْدَهُ: (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبوْ دَاوُوْدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالبزّارُ وَغيْرُهُمْ، بأَسانِيْدَ جَيِّدَةٍ، وَمَنْ تكلمَ فِيْهِ فمَا اسْتوْفى طرُقه) اه.

وَقالَ الحافِظ ُ ابْنُ حَجَرٍ في «التَّلْخِيْص ِ الحبيْرِ» (1/ 277) بَعْدَهُ: (قالَ النَّوَوِيُّ في «الخلاصَةِ»: «هُوَ ضَعِيْفٌ»، وَقالَ صَاحِبُ «الإمَامِ»: «حَاصِلُ مَا عللَ بهِ الإرْسَالُ، وَإذا كانَ الوَاصِلُ لهُ ثِقة ً: فهوَ مَقبوْل».
وَأَفحَشَ ابْنُ دِحْيَة َ الكلبيُّ فقالَ في «كِتَابِ التنْوِيْرِ» لهُ: «هَذَا لا يَصِحُّ مِنْ طرِيْق ٍ مِنَ الطرُق ِ»! كذَا قالَ، فلمْ يُصِبْ.
قلتُ: وَلهُ شَوَاهِدُ، مِنْهَا:
* حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْن ِعَمْرٍو مَرْفوْعًا: «نهَى عَن ِ الصَّلاةِ في المقبَرَة» أَخْرَجَهُ ابنُ حِبّان (2319).
* وَمِنْهَا حَدِيْثُ عَلِيٍّ رَضِيَ الله ُ عَنْهُ: «إنَّ حِبِّي نهَانِي أَنْ أُصَليَ في المقبَرَةِ» أَخْرَجَهُ أَبو دَاوُوْدَ (490)) اه.
وَقالَ الحافِظ ُ أَيْضًا في «الفتْحِ» (1/ 696) بَعْدَهُ: (رِجَالهُ ثِقاتٌ، لكِن ِ اخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإرْسَالِهِ، وَحَكمَ مَعَ ذلِك َ بصِحَّتِهِ: الحاكِمُ وَابْنُ حِبان) اه.
وَقدْ سَمِعْتُ شَيْخنا العَلاّمَة َ عَبْدَ العَزِيْزِ بْنَ عَبْدِ اللهِ ابْنَ بازٍ رحمه الله ُ يَقوْلُ فِي حَدِيْثِ أَبي سَعِيْدٍ السّابق ِ: (إسْنَادُهُ جَيِّد).
وَالخلاصَة ُ: أَنَّ حَدِيْثَ أَبي سَعِيْدٍ الخدْرِيِّ هَذَا، حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ بلا شَك ّ، وَقدْ قدَّمْتُ طرُقهُ وَرِوَاياتِهِ، وَكانَ مِنْهَا أَسَانِيْدُ عَلى شَرْطِ الشَّيْخَيْن ِ، لِذَا صَحَّحَهُ الحاكِمُ عَلى شَرْطِهمَا،

وَوَافقهُ الذّهَبيُّ، وَصَحَّحَهُ مِنَ الأَئِمَّةِ وَالعُلمَاءِ: ابْنُ المنذِرِ، وَابْنُ حِبّانَ، وَابْنُ حَزْمٍ، وَالحاكِمُ، وَابْنُ دَقِيْق ِ العِيْدِ، وَشَيْخُ الإسْلامِ ابْنُ تَيْمية َ، وَابْنُ بازٍ، وَغيْرُهُمْ.

‌‌فصل أَمّا مَعْنَى «المقبَرَةِ»: فهيَ أَرْضٌ فِيْهَا قبوْرٌ، سَوَاءٌ أُعِدَّتْ لِذَلِك َ وَهَذَا الغالِبُ أَوْ لمْ تعدَّ، كأَنْ يَحْصُلَ قتْلى كثِيْرٌ فِي مَكان ٍ مَا، لِحرْبٍ أَوْ مَرَض ٍ أَوْ غيْرِهِ، فيدْفنوْنَ فِيْهَا، وإنْ لمْ تكنْ قبْلَ ذلِك َ مُعَدَّة ً لِقبْرِ الموْتى.
وَعَلى جَمِيْعِ الأَحْوَال ِ، هِيَ أَرْضٌ فِيْهَا قبوْرٌ، وَليْسَتْ أَرْضًا مُعَدَّة ً فقط دُوْنَ دَفن ِ أَحَدٍ فِيْهَا!
وَعِلة ُ النَّهْيِّ، وَمَناط ُ التَّحْرِيْمِ: وُجُوْدُ القبوْرِ، لا مُجَرَّدُ التَّسْمِيَة.
وَهَذَا مَحَلُّ اتفاق ٍ بَيْنَ أَهْل ِ العِلمِ مِنَ المحَرِّمِيْنَ وَالمجيْزِيْن.
لكِنْ مِنَ المحَرِّمِيْنَ: مَنْ جَعَلَ سَبَبَ ذلك: مُشَابهَة َ المشْرِكِيْنَ، وَكوْنهُ ذرِيْعَة ً إلىَ الشِّرْكِ، وَفتْحَ بابٍ له.
وَمِنْهُمْ: مَنْ جَعَلَ سَببَ ذلِك َ: نجَاسَة َ ترْبةِ المقبَرَةِ، بصَدِيْدِ الموْتى، وَنَحْوِه.
وَمَعْلوْمٌ: أَنَّ هَذِهِ العِللَ وَالأَسْبَابَ، مُنْتَفِيَة ٌ مَعَ عَدَمِ وُجُوْدِ القبوْر.

كذَلِك َ المجيْزُوْنَ: اعْتبرُوْا بمَا مَنعَ بهِ المحَرِّمُوْنَ، وَأَجَابوْا عَليْهِ، وَإنْ كانتْ إجَاباتهُمْ خَفِيْفة ً، وَاخْتِيَارَاتهُمْ ضَعِيْفة ً، لِمُخالفتِهَا الأَحَادِيْثَ الصَّحِيْحَة َ الصَّرِيْحَة َ المنيْفة.
إلا َّ أَنَّ اعْتِبَارَهُمْ بهَا، عَلى هَذَا الوَجْهِ، يَجْعَلهَا مَحَلَّ اتفاق ٍ عِنْدَ الجمِيْعِ: أَنهَا أَي وُجُوْدَ القبوْرِ علة ً مُرَاعاة ً، وَلا عِلة َ في التَّحْرِيْمِ وَالمنعِ سِوَاهَا.

فصل في رَدِّ زَعْمِ المعْتَرِض ِ أَنَّ حَدِيْثَ أَبي سَعِيْدٍ الخدْرِيِّ السّابق ِ مَنْسُوْخ
أَمّا زَعْمُ هَذَا المعْتَرِض ِ: أَنَّ حَدِيْثَ أَبي سَعِيْدٍ الخدْرِيِّ السّابق ِ مَنْسُوْخٌ: فباطِلٌ، وَقدْ تقدَّمَ ذِكرُ بَعْض ِالأَحَادِيْثِ فِي النَّهْيِّ عَن ِ اتخاذِ القبوْرِ مَسَاجِدَ، وَكانتْ قبْلَ وَفاةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بخمْس ِ ليال ٍ فحسْب.
وَحَدِيْثُ «الأَرْضُ كلهَا مَسْجِدٌ، إلا َّ المقبَرَة َ وَالحمّام»: هُوَ حَدِيْثُ «جُعِلتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطهُوْرًا»، لهِذَا قالَ التِّرْمِذِيُّ بَعْدَ رِوَايتِهِ لِلحَدِيْثِ الأَوَّل ِ (317): (وَفِي البابِ: عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللهِ بن ِعَمْرٍو، وَأَبي هُرَيْرَة َ، وَجَابرٍ، وَابن ِعَبّاس ٍ، وَحُذَيْفة َ، وَأَنس ٍ، وَأَبي أُمامَة َ، وَأَبي ذرّ قالوْا: إنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «جُعِلتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطهُوْرًا») اه.
غيرَ أَنَّ الحدِيْثَ الأَوَّلَ مُقيِّدٌ لِلثانِي ومُخصِّصٌ لهُ، لا ناسِخٌ! كمَا قيَّدَتهُ الأَحَادِيْثُ الأُخْرَى فِي تَحْرِيْمِ اتخاذِ القبوْرِ مَسَاجِدَ، أَوِ التِي نهتْ عَن ِ الصَّلاةِ فِي القبوْرِ مُطلقا.

فصل في رَدِّ زَعْمِهِ أَنَّ أَكثرَ الفقهَاءِ وَعُلمَاءِ الحدِيْثِ، يجيْزُوْنَ الصَّلاة َ في المقابرِ، وَتكذِيْبه
أَمّا زَعْمُ المعْتَرِض ِ: أَنَّ هَذَا مَذْهَبُ أَكثرِ الفقهَاءِ وَعُلمَاءِ الحدِيْثِ، كالبُخارِيِّ وَالنَّسَائِيِّ وَغيْرِهِمَا: فإنْ كانَ مَقصِدُهُ بمَذْهَبهمُ: القوْلَ بنَسْخِ حَدِيْثِ «الأَرْضُ كلهَا مَسْجِدٌ إلا َّ المقبرَة َ وَالحمّامَ»: فكذِبٌ.
وَإنْ كانَ مَقصِدُهُ بمذْهَبهمُ: القوْلَ بجوَازِ الصَّلاةِ المطلقةِ فِي المقابرِ عامة ً: فكذِبٌ مِثلهُ، وَالصَّوَابُ خلافه.
قالَ الحافِظ ُ ابْنُ حَجَرٍ فِي «الفتْحِ» فِي شَرْحِ حَدِيْثِ ابْن ِ عُمَرَ مَرْفوْعًا: «اِجْعَلوْا فِي بُيوْتِكمْ مِنْ صَلاتِكمْ، وَلا تتخِذُوْهَا قبوْرًا» [خ (432)]: (وَقدْ نقلَ ابنُ المنذِرِ عَنْ أَكثرِ أَهْل ِالعِلمِ: أَنهُمُ اسْتَدَلوْا بهَذَا الحدِيْثِ عَلى أَنَّ المقبَرَة َ، ليْسَتْ بمَوْضِعٍ لِلصَّلاةِ، وَكذَا قالَ البَغوِيُّ فِي «شَرْحِ السُّنَّةِ» وَالخطابيّ) اه كلامُه.
وَليْسَ مَا زَعَمَهُ المعترِضُ مَذْهبًا للبُخارِيِّ وَلا النَّسَائِيِّ رَحِمَهُمَا الله ُ. بلْ قدْ صَرَّحَ البُخارِيُّ فِي «صَحِيْحِهِ» بتَحْرِيْمِهِ لا القوْل ِ بهِ، وَبوَّبَ عَلى ذلِك َ بابيْن ِ:

أَوَّلهمَا: فِي «كِتابِ الصَّلاةِ»: «بابُ كرَاهِيَةِ الصَّلاةِ فِي المقابر».
وَالآخرُ: فِي «كِتَابِ الجنائِزِ»: «بابُ مَا يُكرَهُ مِنَ اتخاذِ المسَاجدِ عَلى القبوْر».
وَمُرَادُهُ رحمه الله ُ باِلكرَاهِيَةِ هُنَا: التَّحْرِيْمُ، وَيدُلُّ عَليْهِ قوْلهُ: «بَابُ مَا يُكرَهُ مِنَ اتخاذِ المسَاجِدِ عَلى القبوْر».
وَاتخاذُ المسَاجِدِ عَلى القبوْرِ مُحَرَّمٌ باِلإجْمَاعِ كمَا تقدَّمَ - وَهُوَ مُحَرَّمٌ عِنْدَ المعْتَرِض ِكذَلِك َ- فلا يَصِحُّ أَنْ تُحْمَلَ الكرَاهَة ُ هُنَا عَلى شَيْءٍ غيْرِه.
وَسَيَأْتِي في الفصْل ِ القادِمِ بيانُ مُرَادِ الأَئِمَّةِ بلفظِ «الكرَاهَةِ»، وَأَنهُمْ يعْنُوْنَ بهَا التَّحْرِيْمَ تارَة ً، وَالتَّنْزِيهَ أُخْرَى.

فصل في بيان ِ مُرَادِ أَهْل ِ العِلمِ المتقدِّمِيْنَ بلفظِ «الكرَاهَةِ»، وَأَنهُمْ أَرَادُوْا إطلاقهُ اللغوِيَّ الشَّرْعِيَّ، لا الاصْطِلاحِيَّ الأُصُوْلِيَّ، وَبيان ِ غلطِ مَنْ زَعَمَ أَنهُمْ أَرَادُوْا المعْنَى الاصْطِلاحِيِّ عِنْدَ المتأَخِّرِيْن
وَالكرَاهَة ُ الاصْطِلاحِيَّة ُعِنْدَ الأُصُوْلِيِّيْنَ: لمْ يَسْتقِرَّ مَعْنَاهَا في تِلك َ الفتْرَةِ، وَإنمَا اسْتقرَّتْ بَعْدَ ذلك.
أَمّا عِنْدَ المحَدِّثِيْنَ في ذلِك َ العَصْرِ: فكانوْا يُطلِقوْنهَا بمَعْنَاهَا اللغوِيِّ العَامِّ، الذِي يَدْخُلُ تَحْتَهُ كلُّ مَا كرِهَهُ الشّارِعُ فنهَى عَنْهُ، مِنْ كفرٍ، وَشِرْكٍ، وَكبائِرَ، وَصَغائِرَ، وَمَا دُوْنَ ذلك.
لهِذَا تجِدُ الأَئِمَّة َ يُطلِقوْنَ الكرَاهَة َ عَلى كبَائِرَ وَمَعَاص ٍ، مُسْتقِرٌّ تَحْرِيْمُهَا عِنْدَهُمْ، كقوْل ِ الإمَامِ مَالِكٍ في «الموَطإِ»: «بَابُ مَا جَاءَ في كرَاهِيَةِ إصَابةِ الأُخْتَيْن ِ بمِلكِ اليَمِيْن ِ، وَالمرْأَةِ وَابْنتِهَا».
ثمَّ قالَ مَالِك ٌ بَعْدَهُ في «الموَطإِ» في الأَمَةِ تَكوْنُ عِنْدَ الرَّجُل ِ، فيُصِيْبُهَا، ثمَّ يُرِيْدُ أَنْ يُصِيْبَ أُخْتَهَا: (إنهَا لا تَحِلُّ لهُ، حَتَّى يُحَرِّمَ عَليْهِ فرْجَ أُخْتِهَا بنِكاحٍ، أَوْ عِتَاقةٍ، أَوْ كِتَابةٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِك َ، يُزَوِّجُهَا عَبْدَهُ أَوْ غيرَ عَبْدِه).
وَقالَ مَالِك ٌ أَيْضًا: (لا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا بمِلكِ اليَمِين ِ، فمَنْ وَطِئَ مِنْهُمَا الأُمَّ وُالابنة َ: فقدْ حَرُمَتْ عَليْهِ بذَلِك َ الأُخْرَى

أَبدًا) نقلهُ عَنْهُ العَلامَة ُ أَبوْ الوَلِيْدِ الباجِيُّ (ت494هـ) في شَرْحِهِ عَلى «الموَطإِ»، ثمَّ قالَ أَبوْ الوَلِيْدِ بَعْدَهُ (3/ 325): (وَوَجْهُ ذلِك َ: أَنهُ قدْ يَمْلِك ُ عَلى هَذَا الوَجْهِ، مَنْ لا يَجُوْزُ لهُ وَطؤُهَا، كالخالةِ وَالعَمَّة. فلِذَلِك َ جَازَ لهُ: أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا في مِلكِ اليَمِين ِ، وَإنْ لمْ يَجْمَعْ بَيْنَهُمَا باِلوَطْءِ، فالجمْعُ بَيْنَهُمَا في ذلِك َ مُحَرَّمٌ، كالجمْعِ بَيْنَهُمَا بعقدِ النِّكاح) اه كلامُه.
وَقوْل ِ البُخارِيِّ في «صَحِيْحِهِ» في «كِتَابِ الحدُوْدِ»:
«بَابُ كرَاهِيَةِ الشفاعَةِ في الحدِّ إذا رُفِعَ إلىَ السُّلطان».
وَقوْل ِ أَبي دَاوُوْدَ في «سُننِهِ»:
«بَابٌ في كرَاهِيَةِ الرّشْوَةِ».
وَقوْل ِ التِّرْمِذِيِّ في «جَامِعِهِ»:
«بَابُ مَا جَاءَ في كرَاهِيَةِ إتيَان ِ الحائِض»،
وَ «بَابُ مَا جَاءَ في كرَاهِيَةِ بيعِ الغرَر»،
وَ «بَابُ مَا جَاءَ في كرَاهِيَةِ النَّجَش ِ في البيوْع»،
و «بَابُ مَا جَاءَ في كرَاهِيَةِ الغِشِّ في البيوْع»،
وَ «بَابُ مَا جَاءَ في كرَاهِيَةِ الحلِفِ بغيْرِ الله»،
وَ «بَابُ مَا جَاءَ في كرَاهِيَةِ الحلِفِ بغيْرِ مِلةِ الإسْلام»،
وَ «بَابُ مَا جَاءَ في كرَاهِيَةِ خَاتمِ الذَّهَب» أَي لِلرِّجَال ِ،
وَ «بَابُ مَا جَاءَ في كرَاهِيَةِ الشُّرْبِ في آنيةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّة».