أحدها ليس بمنزلتهَا في الحالة(1) الَّتي عهد إناطةَ الحُكمِ بها نظرًا لإفرادها في(2) القوَّة والضَّعف، بل كثيرًا ما تكون الحاجة في أحدها لبعض النَّاس أقوى منها في الثَّلاثة لبعضٍ(3) آخر، أمَّا استعمالها لغير حاجةٍ في حقِّ من ذكر فحرامٌ كما مرَّ، ويلحقُ بما ذكر من الحكَّة وغيرها ما يقِي من الحرِّ والبردِ حيث لا يوجدُ غيره إذا خشيَ منهما الضَّرر، ولو في الحضر.
وهذا الحديث مضى في «الجهاد» [خ¦2919]، وأخرجه مسلمٌ في «اللِّباس».

(30) (بابُ) جواز استعمال (الحَرِيرِ لِلنِّسَاءِ).

5840 - وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الواشحيُّ المصريُّ(4) قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (ح) لتحويل السَّند، قال البخاريُّ: (وَحَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بُنْدَار العبديُّ قال: (حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ) ولأبي ذرٍّ: «محمَّد بن جعفر» وهو اسم غُنْدر قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ) ضدُّ الميمنة، الهلاليِّ (عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ) الجهنيِّ (عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: كَسَانِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حُلَّةً سِيَرَاءَ) بكسر السين المهملة وفتح التحتية والراء ممدودًا، و «حلَّة» منوَّنة، فسِيَراء عطف بيانٍ عليه(5) أو صفة، ولأبي ذرٍّ بالإضافة(6). قال عياضٌ: وبذلك ضبطناهُ عن مُتْقني شيوخنا، وقال النَّوويُّ: إنَّه قول المحقِّقين ومُتْقني العربيَّة وأنَّه من إضافة الشَّيء إلى صفتهِ كثوب خزٍّ. وقال الخليلُ: ليس في--------------------------------------------
(1) في (د): «الحاجة». كذا في أسنى المطالب.
(2) في (م) و (د): «الحكم عن ذلك لإفرادها». وفي أسنى المطالب: «إناطة الحكم من غير نظر لإفرادها … ».
(3) في (ص): «كبعض».
(4) في (د): «البصري».
(5) «عليه»: ليست في (د).
(6) ضبط روايته في اليونينية: «حُلَّةً سِيَرَاءَ».