فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم) وسقطت التَّصلية لأبي ذرٍّ، وأعاد المجرور ظاهرًا لا مُضمَرًا؛ إذ لم يقل: فهجرته إليهما لقصد الاستلذاذ بذكر الله ورسوله؛ بخلاف الدُّنيا والمرأة فإنَّ إبهامهما أَوْلى، وقد اشتُهِر أنَّ سبب هذا الحديث قصَّة مهاجر أمِّ قيسٍ: وأنَّه خطبها، فأبت أن تتزوَّجه حتَّى يُهاجر، فهاجر فتزوَّجها، فكان يُسمَّى مهاجر أمِّ قيسٍ، رواه الطَّبرانيُّ في «مُعجَمه الكبير» بإسنادٍ رجالُه ثقاتٌ، ومباحث الحديث سبقت أوَّل الكتاب، والله المستعان.

3899 - 3900 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (إِسْحَاقُ ابْنُ يَزِيدَ) -من الزِّيادة- هو إسحاق بن إبراهيم بن يزيد الأمويُّ مولاهم الفراديسيُّ (الدِّمَشْقِيُّ) قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ) بالحاء المُهمَلة والزَّاي، أبو عبد الرَّحمن قاضي دمشق (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبُو عَمْرٍو) عبد الرَّحمن (الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَبْدَةَ) بفتح العين وسكون المُوحَّدة (بْنِ أَبِي لُبَابَةَ) بضمِّ اللَّام وفتح المُوحَّدتين بينهما ألفٌ مُخفَّفًا، الأسديِّ الكوفيِّ، سكن الشَّام (عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ المَكِّيِّ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ) بن الخطَّاب (رضي الله عنهما كَانَ يَقُولُ: لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ).
(وَحَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ «قال يحيى بن حمزة: وحدَّثني» (الأَوْزَاعِيُّ) عبد الرَّحمن (عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ) بفتح الرَّاء والمُوحَّدة، أنَّه (قَالَ: زُرْتُ عَائِشَةَ) رضي الله عنها، وكانت مجاورةً في جبل ثبيرٍ إذ ذاك (مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ) بالمُثلَّثة (فَسَأَلْنَاهَا) ولأبي ذرٍّ «فسألها(1)» (عَنِ الهِجْرَةِ فَقَالَتْ: لَا هِجْرَةَ اليَوْمَ) أي: بعد الفتح (كَانَ المُؤْمِنُونَ) قبل الفتح (يَفِرُّ أَحَدُهُمْ) من مكَّة (بِدِينِهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَإِلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم) إلى المدينة، وسقطت التَّصلية لأبي ذرٍّ (مَخَافَةَ أَنْ يُفْتَنَ عَلَيْهِ) أي: على دينه، فكانت واجبةً لذلك، ولتعلُّم الشَّرائع والأحكام وقتال--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «وسألتها»، والمثبت موافقٌ لهامش «اليونينيَّة».