يُكثِر مِن ذلك، فيُخاف الخَلطُ عنه، أوالغَلطُ منه(1)؛ أو على مَن يَستَهدي بما عندهم، أو يُكثِرُ الرُّجوع إليهم، أو يُصَدِّقهم فيما يقولون(2)،
أو على مَن يُخاف أن تعلَقَ في نفسِه شُبهةٌ مِن أباطيلِهم لعدم رُسوخِه، ونحو ذلك(3)
فخوفًا مِن وقوعِ بعضِ هذه المفاسد، شَدَّد عمر رضي الله عنه على كعبِ الأحبار في نهيِه له عن الرَّوايةِ عن صُحفِ أهلِ الكتاب -مع صدقِه عنده- بقولِه: «لتَترُكَنَّ الحديثَ عن الأُوَل، أو لأُلحقنَّك بأرضِ القِرَدة!»(4).
يقول ابن كثير: «هذا مَحمولٌ مِن عمر رضي الله عنه على أنَّه خَشِيَ مِن الأحاديث الَّتي يَضعها النَّاس على غيرِ مَواضِعها»(5).--------------------------------------------
(1) وعليه يُحمل تهديد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكعب الأحبار في قوله: «لتترُكنَّ الحديثَ عن الأُوَل، أو لألحقنك بأرض القردة»، يقول ابن كثير في «البداية والنهاية» (11/ 371): «وهذا محمول من عمر على أنَّه خشي من الأحاديث الَّتي يضعها النَّاس على غير مواضعها، وأنَّهم يتَّكلون على ما فيها من أحاديث الرُّخص، أو أنَّ الرَّجل إذا أكثر من الحديث ربَّما وقع في أحاديثه بعض الغلط أو الخطأ فيحملها النَّاس عنه، أو نحو ذلك».
(2) «شرح مقدمة في أصول التفسير» لمساعد الطيار (ص/155 - 156) ..
(3) انظر «فتح الباري» لابن حجر (11/ 374)، و «الحديث والمحدثون» لمحمد أبو زهو (ص/190)، و «المقدمات الأساسيات في علوم القرآن» لعبد الله الجديع (ص/346).
(4) أخرجه أبو زرعة الدمشقي في «تاريخه» (ص/544)، وعنه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (50/ 172).
(5) «البداية والنهاية» (11/ 371)
أو على مَن يُخاف أن تعلَقَ في نفسِه شُبهةٌ مِن أباطيلِهم لعدم رُسوخِه، ونحو ذلك(3)
فخوفًا مِن وقوعِ بعضِ هذه المفاسد، شَدَّد عمر رضي الله عنه على كعبِ الأحبار في نهيِه له عن الرَّوايةِ عن صُحفِ أهلِ الكتاب -مع صدقِه عنده- بقولِه: «لتَترُكَنَّ الحديثَ عن الأُوَل، أو لأُلحقنَّك بأرضِ القِرَدة!»(4).
يقول ابن كثير: «هذا مَحمولٌ مِن عمر رضي الله عنه على أنَّه خَشِيَ مِن الأحاديث الَّتي يَضعها النَّاس على غيرِ مَواضِعها»(5).--------------------------------------------
(1) وعليه يُحمل تهديد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكعب الأحبار في قوله: «لتترُكنَّ الحديثَ عن الأُوَل، أو لألحقنك بأرض القردة»، يقول ابن كثير في «البداية والنهاية» (11/ 371): «وهذا محمول من عمر على أنَّه خشي من الأحاديث الَّتي يضعها النَّاس على غير مواضعها، وأنَّهم يتَّكلون على ما فيها من أحاديث الرُّخص، أو أنَّ الرَّجل إذا أكثر من الحديث ربَّما وقع في أحاديثه بعض الغلط أو الخطأ فيحملها النَّاس عنه، أو نحو ذلك».
(2) «شرح مقدمة في أصول التفسير» لمساعد الطيار (ص/155 - 156) ..
(3) انظر «فتح الباري» لابن حجر (11/ 374)، و «الحديث والمحدثون» لمحمد أبو زهو (ص/190)، و «المقدمات الأساسيات في علوم القرآن» لعبد الله الجديع (ص/346).
(4) أخرجه أبو زرعة الدمشقي في «تاريخه» (ص/544)، وعنه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (50/ 172).
(5) «البداية والنهاية» (11/ 371)
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1745)