وأمَّا أنَّه اختصر إسنادَ القِصَّة بأن عَلَّقه: فلأجلِ الخلافِ الحاصلِ على أبي ظبيانَ في ذكره لابنِ عبَّاس مِن عَدمِه، وكذا للاختلاف عليه في رفعِه ووقفِه، قد بَيَّن هذا الخُلْف غير واحدٍ مِن النُّقاد(1).--------------------------------------------
(1) انظر «العلل الكبير» للترمذي (ص/225)، و «السنن الكبرى» للنسائي (6/ 488)، و «العلل» للدارقطني (3/ 72)، وقد رجحوا الحديث الموقوف الذي فيه ابن عباس على المرفوع.