📘 আল-মুআরাদাতুল ফিকরিইয়াতুল মুআসিরাহ লি-আহাদীসিস সাহীহাইন (মুহাম্মদ বিন ফরিদ যারইউহ)

جسيمةً في جسدِ الأمَّة؛ يحكي ابنُ بطَّة (ت 387 هـ)(1) شيئًا مِمَّا لاقاه مِمَّن يرمونَ الرَّجل بنقيضِ قصدِه، ويَلوُون عليه كلامَه، لغايةِ الحطِّ منه بمحضِ الافتراءِ والإيغال في العداوة، فكان يقول: « .. إنْ ذكرتُ في واحدٍ منها أنَّ الكتاب والسُّنة بخلافِ ذلك واردٌ، سمَّاني خارِجيًّا، وإن قرأتُ عليه حديثًا في التَّوحيد، سمَّاني مُشبِّها، وإن كان في الرُّؤية، سمَّاني سالمِيًّا، وإن كان في الإيمان سمَّاني مُرجئًا، وإن كان في الأعمالِ، سمَّاني قدَريًّا، وإن كان في فضائل أبي بكر وعمر، سمَّاني ناصبِيًّا، وإن كان في فضائلِ أهلِ البيت سمَّاني رافضيًّا .. »(2).
فنسأل الله السَّلامة مِن شَينِه سبحانه، وإلَّا فما أبعدَ السَّلامة من شَيْنِ النَّاس!
وقد كان من جملة ما يُرمَى به علماء السُّنة جُزافًا: تُهمة الانحرافِ عن آلِ بيتِ نبيِّنا صلى الله عليه وسلم وبغضهم، وهذه كسائر البوائق المُناقضة لأصل السَّلامة في المؤمنين، لا يحلُّ الشَّهادة بها على أحدٍ إلَّا ببرهانٍ كالشَّمس، كما قرَّر ذلك ابن الوزير اليَمانيُّ -وهو زَيديٌّ- في جميلِ قولِه: «الرَّميُ ببُغضِ عليٍّ رضي الله عنه شديد، فلا تحِلُّ نسبتُه إلى مَن ظاهرُه الإسلام، إلَّا بعد صِحَّةٍ لا تحتمل التَّأويل»(3).
فلَكم تراشقَ بهذه الخُصماء لمُجردِّ التَّعيير والتَّنفير، فضَيَّعت لشُؤمها أوقارًا مِن علومِ الرِّجال! ترى شاهد ذلك في مثلِ قول قيس بن الرَّبيع(4): «قدِمَ--------------------------------------------
(1) عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان، أبو عبد الله العكبريّ، المعروف بابن بطة: عالم بالحديث، فقيه من كبار الحنابلة، من أهل عكبرا مولدا ووفاة، رحل إلى مكة والثغور والبصرة وغيرها في طلب الحديث، ثم لزم بيته أربعين سنة، فصنف كتبه وهي تزيد على مئة، منها «الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة»، انظر «أعلام النبلاء» (16/ 529).
(2) «الاعتصام» للشاطبي (ص/37).
(3) «العواصم والقواصم» (7/ 27).
(4) قيس بن الربيع الأسدى، أبو محمد الكوفي: من كبار أتباع التابعين، صدوق تغير لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به، مات سنة مائة وبضعٍ وستين للهجرة، انظر «التهذيب» لابن حجر (8/ 391).

قتادةُ (ت 117 هـ)(1) الكوفةَ، فأرَدْنا أن نَأتيَه، فقيل لنا: إنَّه يُبغض عليًّا رضي الله عنه! فلم نَأتِه، ثمَّ قيل لنا بعدُ: إنَّه أبعدُ النَّاس مِن هذا! .. فأخَذنا عن رجلٍ عنه!»(2).
ويغلبُ على مَن تَهوَّر في نبزِ العلماء بهذه التُّهمة أن يكون باعثه على ذلك: حَسدُ أقرانٍ(3)، أو خصوماتٌ عَقديَّةٍ -وهذا الأكثر-؛ يعتقد المُخاصِم فيها ضَلالَ خَصْمه، ووجوبَ بُغضِه، فيُغْرِيه ذلك بتصديقِ ما يُقال فيه من شنيعِ الأوصاف مِن غير تثبُّتٍ، ولا مُراعاة لحقوقِ الأُخوَّة، وقد يفتري هو عليه ذلك ابتداءً(4)؛ كما قد فعلته الرَّافضة قديمًا في حقِّ علماء السُّنة، حتَّى قتَلوا منهم فريقًا(5)، ونَجَّى الله آخرين(6).--------------------------------------------
(1) قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسى: من ثقات التابعين، قال أحمد ابن حنبل: «قتادة أحفظ أهل البصرة»، وكان مع علمه بالحديث، رأسا في العربية ومفردات اللغة وأيام العرب والنسب، وكان يرى القدر، انظر «سير النبلاء» (5/ 269).
(2) «سير أعلام النبلاء» (5/ 272).
(3) كما جرى لأبي حنيفة الاستراباذيِّ من أقرانه، انظر «الجواهر المضية» لابن نصر الله الحنفي (1/ 178).
(4) «النصب والنواصب» لبدر العوَّاد (ص/382 - 383).
(5) كما جرى لأبي العبَّاس المأمونيِّ الشَّاعر (ت 383 هـ)، حين مدح الصَّاحب بن عبَّاد وأجزل له المَثوبة، حسده بعض جُلساءِ ابن عبَّاد، فوَشوا إليه بأنَّه ناصبيٌّ، انظر «سير النبلاء» (16/ 501).
(6) مثل أبي بكر ابن أبي عاصم (ت 287 هـ)، كما في «تاريخ دمشق» (5/ 105)، وأبي العبَّاس النَّسوي (ت 396 هـ)، كما في «تاريخ دمشق» (5/ 352).

‌‌المَبحث الثَّالث
رَميُ الشَّيْخَين بالنَّصبِ(1)، ونقض حُجَجِهم في ذلك
سَعت كثيرٌ مِن الشِّيعة الإماميَّة للطَّعن في ديانة البخاريِّ ومسلم من خلال تهمة نصبهما لعَداوة آل البيت، تنفيرًا لشيعتِهم مِن تَصفُّحِ كِتابيْهِا، وحَنقًا على أهل السُّنة تراه باديًا في قبيح ما قاله نور التُّستُري (ت 1019 هـ)(2) في حقِّهما: «إنَّما اعتبرَ المُتأخِّرون من أهلِ السُّنة هذين الأحمقيْنِ، المُقتصِرَيْن على حفظ ألفاظِ الحديث، وفضَّلوا كِتابيهما على سائر جوامعِ الحديث، كالنَّسائي والتِّرمذيِّ وأبي داود وابن حِبَّان وغيرهم: لِما علِموا فيهم الغلُوَّ في النَّصبِ، والانحرافِ عن أهل البيت، والتَّقليل مِن نقلِ مناقِبهم بالنِّسبة إلى غيرهما مِن المُحدِّثين»(3).
ولقد تَحجَّج الإماميَّةُ في إلزاقِ بدعةِ النَّصبِ بالشَّيخينِ بتُهَمٍ عديدة، يرجِع مجملها إلى ثلاثٍ:
التُّهمة الأولى: كِتمانُ الشَّيخينِ لفضائلِ آل البيت.--------------------------------------------
(1) النَّصب: بغضُ عليٍّ وتقديم غيره في زمانِه عليه، فهو الانحراف عن عليٍّ وآل بيتِه، كذا عَرَّفه ابن حجر في «الفتح» (10/ 420).
(2) نور الله بن شريف الدِّين عبد الله بن المرعشي التُّستري: من علماء الإمامية، رحل إلى الهند، فولَّاه السلطان (أكبر شاه) قضاء القضاة بلاهور، واشترط عليه ألَاّ يخرج في أحكامه عن المذاهب الأربعة، فاستمرَّ إلى أن أظهر مذهب الرَّفض، فقُتل تحت السِّياط في مدينة أكبر أباد، له مصنَّفاتٍ كثيرة، أشهرها «إحقاق الحق»، وهو الَّذي أوجب قتله، انظر «الأعلام» للزركلي (8/ 52).
(3) «إحقاق الحقِّ» للتُّستري (ص/195 مخطوط).

التُّهمة الثَّانية: تركُ البخاريِّ الرِّوايةَ عن بعضِ كِبارِ آلِ البيتِ، أشهرُهم في ذلك جعفرٌ الصَّادق، مِمَّا يَنِمُّ عن عَداوتِه له، وغَمْطِه لعِلْمِه.
التُّهمة الثَّالثة: روايتُهما عن النَّواصِب.
وفي تقريرِ هذه الدَّعاوى على الشَّيخين، يقول (صادق النَّجميُّ):
«إنَّك ترَى في البخاريَّ ومسلم وصَحيحَيهما هذه العصبيَّة المُفرطة، عندما تقرأ كتابَيهما، وتُلاحظ أنَّهما لمَّا يُواجهان فضيلةً مشهورةً، ومَنقبةً مهِمَّةً مِن مناقب أميرِ المؤمنين علي عليه السلام، وفيها دلالةٌ صريحةٌ على أفضليَّتِه لأمرِ الخلافةِ، وتَقدُّمِه على الآخرين، فإنَّهما يُبادِران إلى تَعتيمِها.
وهذه المَناقب والفضائل قد وَرَد ذكرُها في سائرِ الصِّحاح السِّتة، والمَدارك المُعتبَرة لدى أهلِ السُّنة، وهي مِن يَقينيات الحوادثِ التَّاريخيَّة ومُسلَّماتها، وهي مِمَّا أجمع عليه علماء السُّنة والشِّيعة، مثل: حديث الغَدير، آية التَّطهير، حديث الطَّائر المَشوِيِّ، حديث سَدِّ الأبواب، وحديثِ أنا مدينة العلم وعليٌّ بابُها، وقد رَوَى كلَّ واحدةٍ مِن هذه الفضائل والمَناقب عشراتُ الصَّحابة، وأثبتَها علماءُ أهلِ السُّنة في كُتبِهم المُعتبرة، إلَّا أنَّ البخاريَّ الَّذي لم يَرضَ أن ينقُل هذه المناقب المُسلَّمة واليقينيَّة، ويخصِّص لها بابًا خاصًا في صحيحِه فحسب، بل أفردَ بابًا خاصًّا في فضائل معاوية!».
وقال أيضًا: «الفريدة الوحيدة الَّتي صَدَرت عن البخاريِّ ومسلم في نقلِهما الحديثَ عن أهلِ البيت عليهم السلام هي: أنَّهما نَقَلا روايةً مُختلَقةً ومُزيَّفةً، نَسَباها إلى الإمامِ زين العابِدين عليه السلام على أنَّه قال: إنَّ أمير المؤمنين علي وفاطمة عليهما السلام لم يكونا يَستيقظان للصَّلاة، وكان النَّبي يوقِظُهما! فقال عليٌّ لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا، فأجابَه النَّبي بآيةِ {وَكَانَ الإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً} [الكهف: 54]، تقريعًا لعليٍّ!».
ثمَّ قال: «إنَّهما نَقَلا أحاديثَ عن بعضِ الرُّواة الَّذين هم مِن الخوارج والنَّواصب، وخاصَّةً الَّذين ثَبَتت عداوتُهم ومُنابَذتهم لأهلِ البيت عليهم السَّلام

بنحو القطع، واختصَّ البخاريُّ في النَّقلِ عن عمران بن حطَّان، وهو مِن زعماء الخوارج، ومِن فقهائهم ومُتكلِّميهم وخُطبائهم.
ونرى أنَّ إيمان البخاريَّ وتقواه: قد أجازا له أن يَروي عن هؤلاء المَعلومي الحال، ولم يسمحا له مِن أن يَنقُل ولو حديثًا واحدًا عن الإمام الصَّادق عليه السلام!»(1).
ومِمَّا تدَّعيه الإماميَّةِ في هذا على البخاريِّ بخاصَّة: تعمُّدَه لاختصارِ ما فيه مَنقبةٌ لعليِّ رضي الله عنه: فنراهم يتتابعون على سردِ بعضِ أمثلةٍ على ذلك، أشهرُها: ما عَلَّقه البخاريُّ في بابِ (لا يُرجَم المَجنون ولا المَجنونة) حيث قال: «وقال عَليٌّ لعمر: أمَا علمتَ أنَّ القلَم رُفِع عن المجنون حتَّى يفيق، وعن الصَّبي حتَّى يُدرك، وعن النَّائم حتَّى يستيقظ؟»(2).
وأصل هذه الرِّوايةِ المُعلَّقة عند البخاريِّ، ما رواه أبو داود عن ابن عبَّاس رضي الله عنه قال: «أُتِي عمر رضي الله عنه بمجنونةٍ قد زَنَت، فاستشارَ فيها أُناسًا، فأمَرَ بها عمر أن تُرجَم، فمَرَّ بها عليُّ بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: مَجنونةُ بني فلانٍ زَنَت، فأمَرَ بها عمر أن تُرجَم، فقال: اِرجعوا بها!
ثمَّ أتاه، فقال: يا أمير المؤمنين، أما علِمتَ أنَّ القَلم قد رُفِع عن ثلاثة: عن المجنون حتَّى يبرأ، وعن النَّائم حتَّى يستيقظ، وعن الصَّبي حتَّى يَعقل؟ قال: بلى، قال: فما بالُ هذه تُرجَم؟ قال: لا شيء، قال: فأرْسِلها، قال: فأرسَلَها، قال: فجَعَلَ يُكبِّر»(3).
ويقول (صادقٌ النَّجمي): «إنَّ البخاريَّ أخرجَ هذا الحديثَ في مَوضِعين مِن «صحيحِه»، ولكنَّه حِفظًا على مَقامِ الخليفةِ، وسِترًا على جهلِ الخليفةِ وعدمِ فهمِه، وإزهاقًا للحقِّ، وتحريفًا للحقيقةِ الَّتي تقول بأنَّ عليًّا عليه السلام حَكَم بما يُخالف--------------------------------------------
(1) «أضواء على الصَّحيحين» (ص/108 - 113).
(2) أخرجه البخاري (ك: المحاربين من أهل الكفر والردة، باب: يُرجم المجنون ولا المجنونة).
(3) أخرجه أبو داود (ك: الحدود، باب: في المجنون يسرق أو يصيب حدا، برقم: 4399).

رأيَ عمر وبعضِ الصَّحابةِ، ولمَّا كان حكمُه عليه السلام مُطابقًا للواقع، وما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم: تَرَى البخاريَّ يَكتفي بذكرِ ذيلِ الحديث، فيذكُر الحديثَ في كِلا الموردين ناقصًا، ويُسقِط منه السَّندَ والصَّدرَ! .. »(1).
وأمَّا دعوى الإماميَّةِ تعمُّدَ اختصارِ البخاريِّ لمِا فيه مَثلبةٌ للفاروق رضي الله عنه:
فمِمَّا ذكَرَه (النَّجميُّ) في ذلك للتَّشغيبِ على أمانةِ البخاريِّ في سَوقِ الأحاديث، بعضُ أمثلةٍ مِن تصرُّفاتِه في كتابِه، يزعم فيها حذفَه لِما فيه مَثلبةٌ لأحَدِ الخُلفاءِ الرَّاشدين غير عليٍّ، أشهرُها ثلاثةُ أمثلة مشهورات مِن «صحيحِه»:
فالمثال الأوَّل:
ما أخرجه البخاريُّ عن عبد الرَّحمن بن أَبْزى قال: «جاء رجلٌ إلى عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه، فقال: إنِّي أجنبتُ، فلم أُصِب الماء، فقال عمَّار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أمَا تذكرُ أنَّا كُنَّا في سفرٍ أنا وأنت، فأمَّا أنتَ فلم تُصَلِّ، وأمَّا أنا فتَمعَّكت فصلَّيتُ؟ فذكرتُ للنَّبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبَّي صلى الله عليه وسلم: «إنَّما كان يَكفيك هكذا»، فضرَبَ النَّبي صلى الله عليه وسلم بكفَّيه الأرضَ، ونفَخَ فيهما، ثمَّ مسَحَ بهما وجهَه وكفَّيه»(2).
أورد (النَّجميُّ) بعدها روايةَ مسلمٍ المُتقصَّاة لهذه القِصَّة، وفيها: « .. فقال -أي عمرُ للسَّائلِ- لا تُصَلِّ»(3)، فعَقَّب عليها بقولِه: «فكما تَرى أيَّها القارئ العزيز، أنَّ هذين الحديثين مِن حيث السَّند والمتن سواءٌ، ولا فرقَ بينهما إلَّا في جملة «لا تُصَلِّ»، حيث أسقطَها البخاريُّ، وأثبتَها مسلمٌ»، «ولا يخفى أنَّ فتوى الخليفةِ بتركِ الصَّلاةِ حين الجنابةِ مُخالفةٌ صريحةٌ لنصِّ القرآن، وسُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ممَّا يَدلُّ على جهلِ الخليفةِ بحكمِ التَّيمُم! وعدم إحاطتِه بالأحكامِ الشَّرعيَّة، وغفلتِه عمَّا هو عامَّة الابتلاء؛ ولكنَّ البخاريَّ قامَ بتقطيعِ--------------------------------------------
(1) «أضواء على الصحيحين» (ص/118 - 119).
(2) أخرجه البخاري (ك: التيمم، باب: التيمم هل ينفخ فيهما، برقم: 331، وفي باب: التيمم للوجه والكفين، برقم: 336 بإسناد السابق مختصرًا).
(3) أخرجه مسلم (ك: الحيض، باب: التيمم، برقم: 368).

الحديث، فحذَفَ منه إجابةَ الخليفة «لا تُصَلِّ»، وذلك حِفظًا لكرامةِ الخليفة مِن أن تُنال»(1).
والمثال الثَّاني:
ما أخرجه البخاريُّ عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم «ضَرَب في الخمرِ بالجريدِ والنِّعالِ، وجَلَد أبو بكر أربعين»(2).
أورد (النَّجمي) ما يُدلِّل به على اختصارِ البخاريِّ لهذا الحديث، فيما أخرجه مسلم من حديث أنس نفسِه: «أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم أُتي برجلٍ قد شرب الخمر، فجلَدَه بجريدتين نحوَ أربعين، قال: وفَعَله أبو بكر، فلمَّا كان عمر استشارَ النَّاس، فقال عبد الرَّحمن: أخَفُّ الحدود ثمانين، فأمَرَ به عمر»(3).
فزَعم (النَّجمي) بهذا، أنَّ «عُمر لمَّا تَقَلَّد الخلافةَ بعد أبي بكر، تَرَك الحكمَ النَّبويَّ، ولجَأَ في حَدِّ شاربِ الخمرِ إلى رأيِ الآخرين، وأفتَى برأيِ عبد الرَّحمن بنِ عوفٍ، فَجلَد ثمانين جلدةً .. فكيف يَخفى عليه حكمُ مسألةٍ قد عُمِل به مُدَّةً طويلةً، فيلجأَ إلى رأيِ الآخرين، ويترك العملَ بسُنَّةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وما تَقيَّد به مَن سَبَقه بالخلافة؟! .. أو أنَّ الصَّفقَ بالأسواقِ والعمل بالتِّجارةِ ألهاه عن معرفةِ الحكم وتعلُّمه؟!
فلمَّا كان هذا الحديثُ على خلافِ مَذاقِ البخاريِّ ومَذهبِه، بادَرَ رعايةً لمقامِ الخليفة إلى تقطيعِه، بنقلِ أوَّلِه الَّذي بَيَّن فيه حُكمَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بالتَّعزير، ومُتابعة أبي بكر لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأسقطَ ذيلَه الَّذي فيه استشارةُ عمر لبعضِ الأصحاب»(4).--------------------------------------------
(1) «أضواء على الصحيحين» (ص/117 - 118).
(2) أخرجه البخاري (ك: الحدود، باب: ما جاء في ضرب شارب الخمر، برقم: 6773).
(3) أخرجه مسلم (ك: الحدود، باب: حد الخمر، برقم: 1706).
(4) «أضواء على الصحيحين» (ص/119 - 120).

والمثال الثَّالث:
ما أخرجه البخاري مِن حديثِ أنس رضي الله عنه قال: كنَّا عند عمر رضي الله عنه فقال: «نُهِينا عن التَّكلُّف»(1).
قال النَّجمي: «هذا الحديثُ الَّذي نَقَله البخاريُّ بهذه الكيفيَّة، أوضحُ دليلٍ وشاهدٍ على التَّدليسِ والتَّقطيعِ، وذلك لأنَّ كلَّ مَن كان لديه أقلُّ معرفةٍ بالحديث ونصوصِه، يعلمُ بمجرَّد رؤيتِه لهذا الحديث، عدمَ تماميَّة الحديث، وعدمَ استقامته ..
فهذا ابنُ حَجرٍ بعد أن ذكَرَ نصَّ الحديثِ مِن رواية أخرى في شرحِه لـ «صحيح البخاري»، قال: إنَّ رجلًا سألَ عمر عن قولِه: {وَفَاكِهَةً وَأَبّاً} [عبس: 31]، ما الأبُّ؟ فقال عمر: نُهينا عن التَّعمُّقِ والتَّكلف! ..
فلو كان التَّعرُّف واستنباطُ معنى كلمةٍ مِن كلماتِ القرآن، يُعتَبر تعمُّقًا وتكلُّفًا، فعلى هذا لا يجوز الاستفسارُ عن أيَّةِ مسألةٍ دينيَّةٍ أخرى، ولا يَحقُّ التَّفكُّر فيها!»(2).
ثمَّ تَمادى به الغَيُّ، حتَّى نَسَب الفاروق رضي الله عنه إلى الجهلِ بالقرآن، لعدمِ تعقُّلِه معنى كلمةٍ مِن آياتِه، فما كان للبخاريِّ في نَظرِ الرَّافضيِّ إلَّا أن يُسارِعَ إلى حذفِ صدرِ الحديثِ، لمساسِه بعلمِ الخليفة(3).
وبعدُ:
فإنَّ من جسيم خطر هذه الشُّبهات المَسرودة آنفًا، أن أخذت بلُبِّ بعض مَن يُحسب على الحديثِ والاشتغال به! منهم مَن نَزع بها إلى التَّشيُّعِ في بعض مواقفه وأعلنَ بذلك، وسار في ركب الوالغين في دين البخاريِّ، كحال أحمد الغُماريِّ--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (ك: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: ما يكره من كثرة السؤال وتكلُّف ما لا يعنيه، برقم: 7293).
(2) «أضواء على الصحيحين» (ص/121).
(3) «أضواء على الصحيحين» (ص/122).

في ما ادَّعاه عليه بقوله: «البخاريُّ كان فيه نوع انحرافٍ عن أهلِ البيت، ومَيلٍ لأعدائِهم، وقد كان بعض الأشرافِ العَلويِّين الحضرميِّين مِن أصحابنا بالقاهرة، وهو مِن العلماء الأجلَّاء، يقول لي: إنَّ البخاريَّ نُوَيصِبيٌّ -بالتَّصغير- .. !»(1).
فهذا أوان الشُّروع في دحض تلك الفِرى كلِّها عن البخاريِّ، فنقول:--------------------------------------------
(1) «جؤنة العطَّار» (2/ 218).
قلت: ظنِّي بأنَّ هذا الشَّريف المُشار إليه في كلامه هو ابن عقيل الحضرمي، فقد كان الغُماريُّ مُتأثِّرًا بكتابِه «العتب الجميل»، وفي هذا الكتاب مغْمَزُ البخاريِّ بهذا النَّصب.

‌‌المبحث الرابع
كشف دعاوي الإماميَّة في تُهمتهم للشَّيخين بالنَّصب

‌‌المَطلب الأوَّل
مَوقِف الشَّيخينِ مِن أهلِ البيتِ وذكرِ مَناقِبهم
الشَّيخانِ -كسائر علماءِ أهل السُّنة- على درايةٍ بفضلِ أهل بيتِ نبيِّهم صلى الله عليه وسلم ووِصايتِه بهم، مُلتزمان بحُبِّهم والتَّزلُّفِ إلى الله بمدِحهم والإحسانِ إليهم؛ على المذهب المَرضيّ شرعًا في تَولِّي جميعِهم أقارب وزوجات، بلا غُلوٍّ في أحدٍ منهم، ولا تقصيرٍ في حَقِّه، فاختاروا بذلك طريقَ العدلِ والإنصافِ، وسطًا بين غُلاةِ الشِّيعةِ الَّذين يَدَّعون لهم العصمةَ مِن الذَّنبِ، والعلمَ الغَيبيَّ، والتَّصرُّف الرُّبوبيَّ، وبين الجُفاة الفُسَّاق مِمَّن يؤذيهم ببَسْطِ يَدٍ أو قَولٍ حَضيضٍ، فهم وَسَطٌ بين طَرَفي نَقيضٍ.
ولقد تَجلَّت خاصَّة مَحبَّةِ البخاريِّ ومسلمٍ لآلِ البيتِ في كُتبِهم عامَّةً، وفي «صَحيحِيْهما» بشكل أخصّ، فلقد أفردَا أبوابًا بحالِها في فضلِهم والتَّغنِّي بمَناقِبهم.
فمِن هذه الأبوابِ ما يَتناولُهم بعمومِهم:
مثل ما تَضَمَّنَ أحاديث التَّشهُّدِ في الصَّلاة، ففيها ذكرُ الصَّلاةِ على النَّبي صلى الله عليه وسلم وآلِه(1).--------------------------------------------
(1) كالَّتي عند البخاريِّ في (ك: الدَّعوات، باب: الصَّلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وعند مسلم في (ك: الصلاة، باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التَّشهد).

ومثل ما جاء في تَنزيهِهم عن أخذِ صَدقاتِ النَّاس، كالخَبرِ الَّذي أوردَه البخاريُّ في ذلك تحت باب «ما يُذكر في الصَّدقة للنَّبي صلى الله عليه وسلم وآلِه»، والأحاديث الَّتي ساقَها مسلم تحت باب «تحريمِ الزَّكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آلِه، وهم: بنو هاشم، وبنو المُطَّلب، دون غيرهم»، كلاهما مِن كتابِ الزَّكاة.
وأخرجَ البخاريُّ في فضلِهم وصيَّةَ أبي بكر للمُسلمين بقولِه: «ارقُبوا محمَّدًا صلى الله عليه وسلم في أهلِ بَيتِه»(1).
ومِن هذه الأبوابَ ما تَناوَل جِلَّةَ أفرادِهم بذكرِ مَناقبِ أحدِهم على وجهِ التَّعيِين، كان أظهرَها في ذلك:
ما جاء في باب «مناقبِ عليِّ بن أبي طالب القُرشيِّ الهاشميِّ أبي الحسن رضي الله عنه»:
أخرجَ الشَّيخانِ تحتها أحاديث باذخةً في فضائلِ هذا الصَّحابيِّ الجليل:
كالَّذي أورَده البخاريُّ مِن قولِ النَّبي صلى الله عليه وسلم له: «أنتَ مِنِّي، وأنا مِنك»(2).
وأخرجَا تحت باب مَناقِبِه حديثَ: «لأُعطِينَّ الرَّاية غدًا رجلًا يفتحُ الله على يَديه، يُحبُّ اللهَ ورسولَه، ويحبُّه الله ورسولُه»(3).
وكذا حديثَ: «أمَا ترضى أنْ تكون منِّي بمنزلةِ هارون مِن موسى؟»(4).
وقصَّتَه حينَ سَقط رِداؤُه عن شِقِّه، فأصابَه ترابٌ في ظهره، فجَعَل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحُه عنه، وهو يقول: «اجلِس يا أبا تراب»(5).
وحديثَه حين دَخَل صلى الله عليه وسلم عليه وعلى فاطمة، قال عليٌّ: « .. فذهبتُ لأقوم،--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاريُّ في (ك: المناقب، باب: مناقب الحسن والحسين، رقم: 3751).
(2) علَّقه في كتاب المَناقب باختصار من حديث أطول.
(3) أخرجه البخاري بـ (رقم: 3702)، ومسلم بـ (رقم: 2405).
(4) أخرجه البخاري بـ (رقم: 3706)، ومسلم بـ (رقم: 2404).
(5) أخرجه البخاري بـ (رقم: 3703)، ومسلم بـ (رقم: 2404).

فقال: على مَكانِكما! فقَعَد بينَنا، حتَّى وجدتُ برْدَ قَدَمَيْه على صدري، وقال: ألا أُعلِّمكما خيرًا مِمَّا سألتُماني .. » الحديث(1).
وانفرَدَ البخاريُّ عن مسلمٍ بحديثِ ابنِ عمر، حين سُئِل عن عليٍّ رضي الله عنه فقال: «هو ذاك بيتُه، أوسَطُ بيوتِ النَّبي صلى الله عليه وسلم .. »(2)، وأثرِ عليٍّ رضي الله عنه حيث قال: «اقْضُوا كما كنتُم تَقْضون، فإنِّي أكرَهُ الاختلافَ .. »(3)، وبه خَتَم الباب.
وانفردَ مسلمٌ عن البخاريِّ بحديث: « .. وأنا تاركٌ فيكم ثَقَلين: أوَّلُهما كتابَ الله .. ، ثمَّ قال: وأهلَ بيتي، أذكِّرُكم الله في أهلِ بيتي .. » الحديث(4)؛ وخَصَّص هو بابًا مُستقِلًّا في فضلِ آل البيت، جعَلَ تحتَه حديثَ عائشة رضي الله عنها المَشهورَ بحديثِ الرِّداء، قالت فيه: خَرَج النَّبي صلى الله عليه وسلم غَداةً، وعليه مُرطٌ مُرحَّل مِن شَعرٍ أسودٍ، فجاءَ الحسنُ بن عليٍّ فأدخلَه، ثمَّ جاءَ الحُسين فدخَل معه، ثمَّ جاءت فاطمة فأدخَلها، ثمَّ جاء عليٌّ فأدخَله، ثمَّ قال: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً} [الأحزاب: 33].
ومع ذكرهما لهذه الفضائل كلِّها، فلم يَكتفِيا بذكرِ فضائلِ عليٍّ رضي الله عنه بهذا البابِ فقط، حتَّى ذَكرا ما يُفيد فضيلَتَه رضي الله عنه في غيرِه من الأبوابِ، كما قاله ابن حَجرٍ: «قد أخرجَ المُصنِّف مِن مَناقبِ عليٍّ رضي الله عنه أشياءَ في غيرِ هذا المَوضع .. »(5).
ومنشأُ ذلك أنَّ أهلَ السُّنةِ لم يَرِد عندهم في حَقِّ أحدٍ مِن الصَّحابةِ من الفضائل بالأسانيدِ الجِيادِ أكثرَ مِمَّا جاء في عليٍّ رضي الله عنه(6)، قال ابن الجوزي: «غيرَ أنَّ الرَّافضة لم تَقْنع، فوَضَعَت له ما يَضَعُ ولا يَرفع!»(7).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري بـ «رقم: 3705)، ومسلم في (ك: الذكر والدعاء، باب التسبيح أول النهار وعند النوم، رقم: 2727).
(2) أخرجه البخاري بـ (رقم: 3704).
(3) أخرجه البخاري بـ «رقم: 3707).
(4) أخرجه مسلم بـ «رقم: 2408).
(5) «فتح الباري» (7/ 74).
(6) قاله أحمد والنَّسائي وإسماعيل القاضي المالكيُّ، نقله عنهم ابن حجر في «الفتح» (7/ 71)، وكذا قاله ابن تيمية في «منهاج السُّنة» (8/ 241)، والذَّهبي في «تلخيص الموضوعات» (ص/141).
(7) «الموضوعات» (1/ 338).

وأمَّا في ما يخصُّ مَناقب فاطمة الزَّهراء رضي الله عنها:
فأورَدَ البخاريُّ فيها مُعَلَّقًا حديثَ: «فاطمة سيِّدةُ نساءِ أهلِ الجنَّةِ»، ثمَّ وَصَله في مَوضعين مِن كِتابِه(1)، كما أخرجه مسلم بأكثر مِن لفظٍ في قصَّةِ مُسارَرَتِه صلى الله عليه وسلم لها عند موتِه(2).
وحديثَ: «فاطمةُ بضعَةٌ منِّي، يُؤذِيني ما آذاها .. »(3)، وأخرجه مسلمٌ بألفاظٍ أخرى أكثر(4).
كما أخرجَ البخاريُّ في غير هذا البابِ حديثَ نُصرَتِها لأبيها صلى الله عليه وسلم، حين طَرَحَت عن ظهرِه ما وَضَعه المُشرِكون مِن سَلَى الجَزورِ وهو ساجِدٌ(5).
وأمَّا مناقب ابنَيْهِما الحَسن والحُسين رضي الله عنهم:
فقد أخرج البخاريُّ في بابِ فضلِهما تسعةَ أحاديث، منها:
حديث: «ابنِي هذا سيِّدٌ .. » يعني الحَسَن(6)، وحديثَ: «اللَّهم إنِّي أحبُّهما فأحِبَّهما»(7)، وحديث ابنَ عمرٍ قال: «أهلُ العِراقِ يَسألون عن الذُّباب، وقد قَتَلوا ابنَ ابنةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم! وقال النَّبي صلى الله عليه وسلم: «هما رَيحانَتايَ مِن الدُّنيا»(8)، إلى غيرها مِمَّا أخرجه مِن أحاديثِ فضائلِهما.
وكذا أخرجَ مسلمٌ في بابِ فضلِ الحَسَنَيْنِ خمسةَ أحاديث(9).--------------------------------------------
(1) في باب «مَن ناجى بين يدي الناس، ومن لم يخبر بسرِّ صاحبه» مِن كتاب الاستئذان، برقم 6285، وفي باب «علامات النُّبوة» مِن المناقب، برقم: 3623.
(2) أخرجها مسلم بـ (رقم: 2450).
(3) أخرجه البخاري بـ (رقم:3767).
(4) أخرجها مسلم بـ «رقم: 2449).
(5) أخرجه البخاري في (ك: الوضوء، باب: إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة، لم تفسد عليه صلاته، رقم: 240).
(6) أخرجه البخاريُّ بـ (رقم: 3746).
(7) أخرجه البخاري بـ (رقم: 3747).
(8) أخرجه البخاري بـ (رقم: 3753).
(9) في (ك: الفضائل، باب فضائل الحسن والحسين رضي الله عنهم.

كما أنَّ الشَّيخين قد ذَكَرا مناقبَ جعفر بنِ أبي طالب رضي الله عنه أيضًا(1).
أفبعد كلِّ هذه المآثرِ المُتواتِرات لآل البيت في «الصَّحيحين»: هل كان في احتجاجِ الشَّيخينِ بها مَقنَعٌ للإماميَّةِ بالارتداعِ عن الافتراءِ عليهما بدعوى النَّصبِ؟!
كلَّا! لقد تَهرَّبوا مِن الإقرارِ بما تزَيَّا به كِتاباهما مِن مَناقبِ الآلِ، فادَّعوا أنَّهما أغمَضا عن مَناقبَ أخرى جليلةٍ -خاصَّة البخاريَّ- دالَّةٍ على أفضليَّة عليٍّ على الصَّحابةِ مُطلقًا، أبرزُها:
حديث الغَدير.
وحديث الطَّائر المَشويّ.
وحديث سَدِّ الأبواب.
وحديثِ أنا مدينة العلم وعليٌّ بابُها.--------------------------------------------
(1) أخرجها البخاري ثلاثةً منها في (ك: المناقب، باب مناقب جعفر بن أبي طالب الهاشمي رضي الله عنه، وواحدًا في (ك: الجنائز، باب: الرجل ينعي إلى أهل الميت بنفسه، رقم: 1246)، (ك: الجهاد والسير، باب: تمني الشهادة، رقم: 2798)، ومسلم في (ك: الفضائل، باب: مِن فضائل جعفر بن أبي طالب، وأسماء بنت عميس وأهل سفينتهم رضي الله عنهم.

‌‌المَطلب الثَّاني
دحض دعوى نبذ الشَّيخين لذكر فضائل الآلِ غمطًا لحقِّهم
عند التَّأمُّل في ما ادَّعته الإماميَّة على الشَّيخين، نَجِد شواهد ذلك من الأحاديث الَّتي مثَّلوا بها لا تلزَمُهما في شيءٍ، وذلك إجمالًا:
أوَّلًا: لأنَّ الشَّيْخينِ لم يَدَّعِيا إخراجَ كلِّ الصَّحيحِ في الأبوابِ حتَّى يلتزِما إخراجَ كلِّ ما وَرَد في بابِ مَناقبِ أهلِ البيتِ، حتَّى مَناقِب الصِّديقِ والفاروقِ وعثمانَ، وعائشة وحفصة رضي الله عنهم، لم يرووا كلَّ ما وَرد فيهم من مَناقب، بل ولا أخرجا في فضلِ سعيدِ بن زيد ولا عبد الرَّحمن بنِ عوفٍ رضي الله عنهم شيئًا! والشَّيخانِ يَعتقِدانِهما مُبَشَّرَيْن بالجَنَّة!
فهل هذا يعني غمزًا منهما في هذين الصَّحابين؟! فإنَّ هؤلاءِ مَن يُتَّهم أهلُ السُّنة بمُحاباتِهم على حسابِ أهلِ البيت، انظروا: كيف ترك الشَّيخانِ مِن مَناقبهم ما تَركَا، لا لشيءٍ، إلَّا تحاشيًا للإطالةِ، أو لعدمِ وقوعِ بعضِ ذلك عندهما وِفقَ شَرطِهما في الكِتابين.
ثانيًا: ما ادَّعاه المُعترض مِن تركِ الشَّيخين لِما «أجمعَ عليه علماءُ السُّنة والشِّيعة في مَناقب أهل البيت، مثل: حديث الغَدير، وحديثِ الطَّائر المَشويِّ، وحديث سَدِّ الأبواب، وحديثِ أنا مدينة العلم وعليٌّ بابُها، وأنَّه قد رَوَى كلَّ واحدةٍ مِن هذه الفضائلِ والمَناقبِ عشراتُ الصَّحابة»:

فجوابُه الإجماليُّ -وإن كان هو مُندرجًا في ما تَقدَّم من الجوابِ الأوَّل- أنَّ ما مَثَّل به مِن الأحاديثِ لم يتَّفق أهل الحديثِ على صِحَّتِها كلِّها كما يدَّعيه الغامط لحقِّهما، ولا رَواها عشراتٌ الصَّحابة كما افتراه؛ بل أكثرُها واهي الإسنادِ لا تَرقى إلى مَرتبةِ القَبولِ، فضلًا عن شرطِ الشَّيخين في الصِّحة، بل بعضُها مَوضوعٌ!
وإنَّما يرمي هؤلاء الرَّافضة جُزافًا بمثلِ هذه الشُّبهات الكاذبةِ، تحقيقًا لغَرَضين:
الأول: لخداعِ المتَشكِّكين والحائِرين مِن أتباعِهم، بأنَّ هذه العقائد المُضَمَّنة في هذه الأخبارِ مُتَّفقٌ عليها بين أهل السُّنة والشيعة، وأنَّ الشَّيخينِ إنَّما يُكابِران.
الثَّاني: لإشغالِ أهلِ السُّنة بهذه المَسائل والدِّفاع عنها، إلهاءً لهم عن تفتيشِ كتبِ الإماميَّةِ في الحديثِ والرِّجال والتَّفسير، واستخراج ما فيها من بوائق، فينكشفَ أمرُها أمامَ الرِّعاع الجَهلة من أتباعهم(1).
وفي نقضِ أمثلة ما ادَّعوه تحايُدًا للبخاريِّ عن فضائل عليٍّ رضي الله عنه من جهة التَّفصيل، يُقال:
أوَّلًا: حديث الغَدير:
ويَعنون بالحديث قولَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم عند غَديرِ (خُمٍّ)(2) في جَمعٍ من أصحابِه: «مَن كُنتُ مَولاه فعَليٌّ مَولاه، اللَّهم والِ مَن والاه، وعَادِ مَن عاداه»(3).--------------------------------------------
(1) انظر «أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية» لـ د. ناصر القفاري (2/ 696).
(2) خمٌّ: وادٍ بين مكَّة والمدينة، عند الجحفة به غَدير يجتمع فيه ماءٍ، وهذا الوادي مَوصوف بكثرة الوخامة، انظر «معجم البلدان» (2/ 389).
(3) أخرجه النسائي في «الكبرى» (ك: الخصائص، باب: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من كنت وليه فعلي وليه»، رقم: 8419)، وأحمد في «المسند» (رقم: 950)، وابن حبان في «صحيحه» (15/ 375، رقم: 6931) وغيرهم.

فهذا حديثٌ لم يُجمِع أهل الحديثِ على صِحَّتِه، لا كما ادَّعاه (النَّجمي) وصَحبُه، بل معلومٌ أنَّ طائفةً من النُّقاد رَدُّوه(1)، ومنهم مَن قصُر ردُّه على الشَّطرِ الثَّاني الَّذي في الدُّعاءِ دون أوَّله(2).
والَّذي أراه صوابًا في الحديث -والله أعلم-: أنَّه صحيحٌ بشَطرَيْه، بل مُتَواترُ الجملةِ الأولى، تبعًا لجِلَّةٍ مِن أهلِ الحديثِ(3)، وهو اختيار الذَّهبي (ت 748 هـ) كما في قولِه: «صَدْرُ الحديثِ مُتواتر، أتيقَّن أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قاله، وأمَّا: «اللَّهم والِ مَن والاه .. » فزيادةٌ قويَّةُ الإسناد»(4).
ولقد قضى ربُّنا لحكمته أن يكون هذا الحديثُ مُبتلىً لكثيرٍ من المُسلمين، فمنهم وَضَّاعون زادوا فيه زيادات منكرة تعصُّبًا للطَّائفة، كالَّذي يَذكرُه الرَّافضةُ فيه أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّه خَلِيفَتي مِن بعدي»(5).
وهذه لا تصحُّ بوجهٍ مِن الوجوهِ، بل هو مِن أباطيلِهم الَّتي شهد التَّاريخ بكذِبِها(6)، وكذا زيادة: «انصُر مَن نَصَره، واخذُلْ مَن خَذَله»(7)، وغيرها من الزِّيادات الباطلةِ.
والَّذي يبدو: أنَّ الإماميَّةَ ما أعملوا يدَ التَّحريفِ في هذا الحديث إلَّا بعد أن رأوه لا يخدُم أغراضَهم بتمامها، فلذا زادوا فيه زياداتٍ فاحشةٍ(8)؛ أمَّا الظَّنُّ--------------------------------------------
(1) كابن حزم في «الفِصَل» (4/ 116)، ونقله ابن تيمية عن إبراهيم الحربي في «منهاج السنة» (4/ 86).
(2) كنُعيم بن حكيم (ت 148 هـ)، أورده عنه أحمد في «مُسنده» (2/ 434، رقم:1311)، وكذا ابن تيميَّة في «منهاج السنة» (4/ 16) ضعَّف الشَّطر الأول، وكذَّب الثَّاني منه!
(3) كمحمد بن جعفر الكتاني في «نظر المتناثر في الحديث المتواتر» (ص/194)، والألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (4/ 343).
(4) نقله عنه ابن كثير في «البداية والنهاية» (7/ 681)، وانظر قريبًا منه في «أعلام النُّبلاء» (8/ 335) و (14/ 277).
(5) كما فعل عبد المُحسن الموسوي في كتابه «المُراجعات»، وزعم تصحيح بعض المُحدثين له، فهتك الألباني أستارَ كذبِه في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (10/ 617).
(6) بيَّن الألباني زيفَه في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (برقم: 4923 و 4932).
(7) كذبَّها ابن تيمية في «منهاج السنة» (4/ 16).
(8) «أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية» (2/ 693).

بأنَّ في الحديثِ بمتنِه الثَّابتِ الأوَّلِ دلالةً على أنَّ عَليًّا رضي الله عنه هو الخليفةُ بعد النَّبي صلى الله عليه وسلم: فذاك مِن الجهلِ المَقطوعِ بخطأِ صاحبِه؛ وذلك:
أنَّ الوَلايةَ -بالفتح-: ضدُّ العَداوة، والاسمُ منها: مَوْلى ووَليٌّ.
والوِلاية -بكسر الواو- هي الإِمارة، والاسمُ منها: والي ومُتَولِّي.
والمُوالاة ضِدُّ المُعاداة(1)، وهذا حكمٌ ثابتٌ لكلِّ مؤمنٍ(2).
فالنَّبي صلى الله عليه وسلم على هذا لم يُرِدْ بالحديثِ الخلافةَ بعدَه قطعًا، فليس في اللَّفظِ ما يَدلُّ على ذلك، ولا شكَّ أنَّ أمرَ الاستخلافِ والقيامِ على النِّاس بعده عظيمٌ، فلو كان يريد ذلك المعنى المُدَّعى «لأفصحَ لهم بذلك، كما أفصحَ لهم بالصَّلاة والزَّكاة ونحوها، .. فإنَّ أنصحَ النَّاسِ كان للمُسلمين رسولُ الله صلى الله عليه وسلم»(3).
وهذا إلزام أقرَّ بصحَّته النُّوري الطَّبرسي(4) -أحَدِ أساطينِ الإماميَّة المُتأخِّرين- كما تراه في قوله: «لم يُصرِّح النَّبي صلى الله عليه وسلم لعليٍّ عليه السلام بالخلافةِ بعدَه بلا فصلٍ في يومِ الغدير، وأشارَ إليها بكلامٍ مُجمَلٍ مُشتركٍ، في معانٍ يحتاجُ تَعيينُ ما المقصود منها إلى قرائن»(5).
ثمَّ إنَّ الحديثَ بهذا اللَّفظ -وإن كان متضمِّنًا لإبطال قول أعداء عليٍّ رضي الله عنه فيه مِن الخوارج والنَّواصب- لا يستلزم أن لا يكون للمؤمنين مَولًى غيرُه(6)! كلُّ ما في الأمرِ، أنَّه صلى الله عليه وسلم «لمَّا بَعَثه إلى اليَمن، كثُرَت الشَّكاة عنه رضي الله عنه، وأظهروا--------------------------------------------
(1) انظر «التَّقفِية» للبندنيجي (ص/708)، و «الإبانة في اللُّغة» لسلمة بن مسلم (4/ 547).
(2) انظر تقرير هذا المعنى من الحديث «شرح مشكل الآثار» للطحاوي (5/ 25).
(3) كان هذا جوابَ الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنه لمن سأله عن دلالة هذا الحديث، كما في «الاعتقاد» للبيهقي (ص/355)، و «تاريخ دمشق» لابن عساكر (13/ 70).
(4) حسين بن محمد تقي النوري المازندراني الطَّبرسي: فقيه إمامي، ولد في إحدى قُرى طبرستان، وتوفي بالكوفة، من كتبه: «دار السلام» في تفسير الأحلام، و «مستدرك الوسائل» في الفقه، وله كتب أخرى ورسائل بالفارسيَّة، طُبع أكثرها، انظر «الأعلام» للزركلي (2/ 257).
(5) في كتابه «فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب» (ص/205 - 206)، نقلًا عن كتاب «وقفات مع كتاب المراجعات» لـ د. عثمان الخميس (ص/69).
(6) «منهاج السنة» (4/ 86).

بُغضَه، فأرادَ النَّبي صلى الله عليه وسلم أن يَذكُر اختصاصَه به، ومَحبَّته إيَّاه، ويُحثَّهم بذلك على مَحبَّتِه، ومُوالاتِه، وتركِ مُعاداتِه»(1).
وبهذا البيانِ لمعنى الحديث، تنتقضُ دعوى الإماميَّة على الشَّيخينِ تَكتُّمَهما عن ذكرِ هذا الحديثِ، زعمًا أنّ فيه أحقِّيةَ عليٍّ بالخلافةِ دون إخوانِه الثَّلاثةِ الأُوَل رضي الله عنهم.
ثانيًا: وأمَّا زعمُ الإماميَّة إغفالَ الشَّيخينِ لحديثِ الطَّائرِ المَشْوِيِّ:
يَعْنون به ما رُوِيَ عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنَّه أُهدِيَ للنَّبي صلى الله عليه وسلم فَرْخٌ مَشويٌّ، فقال: «اللُّهم ائتنِي بأحَبِّ خلقِك إليك، يَأكُلْ معي هذا الطَّير» فجاءَ عليٌّ رضي الله عنه، فأكَلَ معه(2).
وهذا لا شكَّ مِن المَوضوعاتِ عند أهلِ النَّقد والمعرفةِ بحقائقِ النَّقل(3)، قد أعَلَّه كثيرٌ مِن حُذَّاق العِلَل، مع عِلْمِهم بما يَبدو مِن كثرةِ طُرقِه، منهم: البخاريُّ نفسُه!(4) والتِّرمذي(5)، وأبو زرعة الرَّازي(6)، والبَزَّار(7)، والدَّارقطني(8)، والعُقَيليُّ(9)، وابن عَدِيٍّ(10)، والخليليُّ(11)، وغيرهم كثيرٌ.--------------------------------------------
(1) «الاعتقاد» للبيهقي (ص/354).
(2) أخرجه الترمذي في (ك: مناقب عليٍّ، رقم: 3721) وقال: «حديث غريب»، وأحمد في «فضائل الصحابة» (2/ 560، رقم:945)، والنسائي في «الكبرى» (برقم:8341)، والحاكم في «المستدرك» (برقم: 4650)، وغيرهم.
(3) «منهاج السنة» (4/ 99).
(4) «العلل الكبير» للترمذي (ص/374).
(5) «جامع الترمذي» (5/ 636).
(6) «الضعفاء» لأبي زرعة الرازي، أجوبته على أسئلة البرذعي (2/ 692).
(7) «مسند البزار» (14/ 80).
(8) «تذكرة الحفاظ» لابن طاهر المقدسي (ص/146).
(9) «الضعفاء» للعقيلي (1/ 46)
(10) «الكامل في الضعفاء» (3/ 345).
(11) «الإرشاد» للخليلي (1/ 420).