📘 কাইদাতুন জালিলাহ ফিত তাওয়াসসুল ওয়াল ওয়াসিলাহ (ইবনু তাইমিইয়্যাহ - মৃত্যু 728 হিজরী)

569 - وكذلك نزوله بالمحصب عند الخروج من منى لما اشتبه: هل فعله لأنه كان أسمح بخروجه، أو لكونه سنة؟ تنازعوا في ذلك.
ومن هذا وضعُ ابن عمر يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم (1) .
وتعريف ابن عباس (2) بالبصرة، وعمرو بن حريث بالكوفة، فإن هذا لما لم يكن مما يفعله سائر الصحابة ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم شرعه لأمته لم يمكن أن يقال هذا سنة مستحبة.
570 - بل غايته أن يقال: هذا مما ساغ فيه اجتهاد الصحابة، أو مما لا ينكر على فاعله لأنه مما يسوغ فيه الاجتهاد، لا أنه سنة مستحبة سنها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته.--------------------------------------------
= (2/79) أبواب الصلاة، 213 - باب كيف النهوض من السجود، حديث (287) . وأبو داود (1/526 - 527) ، 2 - كتاب الصلاة، 142 - باب النهوض في الفرد، حديث (842 - 844) وأحمد (5/53 - 54) .
وجلسة الاستراحة وردت في حديث أبي حميد الساعدي. كما رواه الترمذي (2/106 - 107) ، أبواب الصلاة، حديث (304) ، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(1) الشفاء للقاضي عياض (2/53 - 54) بدون إسناد، بلفظ: "ورؤي ابن عمر واضعاً يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر ثم وضعها على وجهه".
(2) قال عبد الرزاق في المصنف (4/376) : أخبرنا معمر، عن قتادة، قال: قال عدي بن أرطأة للحسن، ألا تخرج بالناس فتعرف بهم؟ وذلك بالبصرة، فقال الحسن: إنما المعرَّف بعرفة، قال: وكان الحسن يقول: أول من عرَّف بأرضنا ابن عباس. ثم بين هذا التعريف فقال (4/377) : عن ابن التيمي عن أبيه قال: سمعت الحسن يقول: أول من عرّف بأرضنا ابن عباس كان يتعد عشية عرفة، فيقرأ القرآن، البقرة آية آية، وكان مثجاً عالماً. ثم قال: عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم، قال: "كان الناس يعرفون في المسجد بالكوفة، فلا يعرف معهم" المصنف (4/378 - 379) . وروى البيهقي بإسناده إلى شعبة قال: "سألت الحكم وحماداً عن اجتماع الناس يوم عرفة في المساجد، فقالا: هو محدث، وعن منصور عن إبراهيم قال: هو محدث، وعن قتادة عن الحسن قال: أولُ من صنع ذلك ابن عباس" السنن الكبرى (5/118) .

أو يقال في /التعريف: إنه لا بأس به أحياناً لعارض إذا لم يجعل سنة راتبة.
571 - وهكذا يقول أئمة العلم في هذا وأمثاله: تارة يكرهونه، وتارة يسوغون فيه الاجتهاد، وتارة يرخصون فيه إذا لم يتخذ سنة، ولا يقول عالم بالسنة: إن هذه سنة مشروعة للمسلمين. فإن ذلك إنما يقال فيما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ ليس لغيره أن يسن ولا يشرع، وما سنه خلفاؤه الراشدون فإنما سنوه بأمره فهو من سننه، ولا يكون في الدين واجباً إلا ما أوجبه، ولا حراماً إلا ما حرمه، ولا مستحباً إلا ما استحبه، ولا مكروها إلا ما كرهه، ولا مباحاً إلا ما أباحه.
572 - وهكذا في الإباحات، كما استباح أبو طلحة أكل البَرد وهو صائم (1) .
واستباح حذيفة السحور بعد ظهور الضوء المنتشر حتى قيل هو النهار، إلا أن الشمس لم تطلع (2) . وغيرهما من الصحابة لم يقل بذلك، وجب الرد إلى الكتاب والسنة.--------------------------------------------
(1) انظر مسند أحمد (3/279) بإسناد صحيح. وأخرجه البزار كما في كشف الأستار (1/481) حديث (1022) .
(2) المسند (6/532) من طريق حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن حذيفة، ومن طريق سفيان الثوري عن عاصم عن زر بن حبيش، قلت: لحذيفة أي تسحرتم مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع". وعاصم صدوق له أوهام. قال ابن حزم بعد أن روى ما يقرب من هذا الحديث من الأحاديث والآثار: "هذا كله على أنه لم يكن يتبين له الفجر بعد، فبهذا تتفق السنن مع القرآن".

573 - وكذلك الكراهية والتحريم. مثل كراهة عمر وابنه للطيب قبل الطواف بالبيت (1) .--------------------------------------------
(1) روى مالك في الموطأ (1/410) ، 20 - كتاب الحج، 73 - باب الإفاضة، حديث (222) ، عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب، قال: "من رمى جمرة العقبة ثم حلق أو قصر ونحر هديا، إن كان معه، فقد حل له ما حرم عليه، إلا النساء والطيب، حتى يطوف بالبيت". وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/135 - 136) من طريق أبي اليمان عن شعيب عن نافع عن ابن عمر، ومن طريق معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر به. ثم روى بإسناده إلى الشافعي أنبأ سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم قال: "قالت عائشة رضي الله عنها أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله وإحرامه، قال سالم: وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع". وفي البخاري 5 - كتاب الغسل 14 - باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب (حديث /270) من طريق إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه قال: سألت عائشة، فذكرت لها قول ابن عمر: "ما أحب أن أصبح محرماً أنضح طيباً" فقالت عائشة رضي الله عنها: "أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف على نسائه". قال الحافظ في الفتح (1/281) : "ومن فوائده - أيضاً - رد بعض الصحابة على بعض بالدليل، واطلاع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على ما لا يطلع عليه غيرهن من أفاضل الصحابة". وفي صحيح مسلم (2/849 - 850) 15 - كتاب الحج حديث 47، 49، "ما أحب أن أصبح محرماً أنضح طيبا؛ لأن أطلى بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك وفيه جواب عائشة عليه"، وانظر سنن النسائي (5/109) ، ومسند أحمد (6/175) . قال الحافظ ابن حجر: "وكان ابن عمر يتبع أباه، فإنه كان يكره استدامة الطيب بعد الإحرام كما سيأتي، وكانت عائشة تنكر عليه ذلك، وقد روى سعيد بن منصور، من طريق عبد الله بن عبد الله بن عمر، أن عائشة كانت تقول: "لا بأس بأن يمس الطيب عند الإحرام، قال: فدعوت رجلاً وأنا جالس بجنب ابن عمر، فأرسلته إليها، وقد علمت قولها، ولكن أحببت أن يسمعه أبي فجاءني رسولي، فقال: إن عائشة تقول: لا بأس بالطيب عند الإحرام فأحب ما بدا لك، قال: فسكت ابن عمر". وكذا سالم بن عبد الله بن عمر يخالف أباه وجده في ذلك، لحديث عائشة. قال ابن عيينة: "أخبرنا عمرو بن دينار، عن سالم، أنه ذكر قول عمر في الطيب، ثم قال: قالت عائشة رضي الله عنها فذكر الحديث، قال سالم: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع". قال الحافظ: "ويؤخذ منه أن المفزع في النوازل إلى السنن، وأنه مستغنى بها عن أراء الرجال، وفيها المقنع". الفتح (3/298) .

وكراهة من كره من الصحابة فسخ الحج إلى التمتع، أو التمتع مطلقاً (1) ، أو رأى تقدير مسافة القصر بحدٍّ حدَّه، وأنه لا يقصر بدون ذلك (2) ، أو رأى أنه ليس للمسافر أن يصوم في السفر (3) .
ومن ذلك قول سلمان: إن الريق نجس (4) .
وقول ابن عمر: إن الكتابية لا يجوز نكاحها (5) .
وتوريث معاذ ومعاوية للمسلم من الكافر (6) .
ومنع عمر وابن مسعود للجنب أن يتيمم (7) .--------------------------------------------
(1) انظر صحيح مسلم 15 - كتاب الحج حديث (143، 145، 154، 155، 156، 157، 158) .
(2) من الصحابة من حدها بأربعة برد، وفي مسيرة اليوم، كابن عمر، ومنهم من قال: يقصر في مثل ما بين مكة والطائف، وفي مثل ما بين مكة وجدة، وفي مثل ما بين مكة وعسفان كابن عباس، وهناك أقوال لعلماء آخرين. انظر: الموطأ (1/147 - 148) . ومصنف عبد الرزاق (2/524 - 528) . ومصنف ابن أبي شيبة (2/443 - 446) ، والسنن الكبرى للبيهقي (3/136 - 137) ، والبخاري 18 - كتاب تقصير الصلاة 4 - باب في كم يقصر الصلاة. فتح (2/565 - 568) .
(3) انظر الموطأ (1/295) عمل ابن عمر رضي الله عنهما. وانظر مصنف عبد الرزاق (4/270) رأى عمر، رضي الله عنه.
(4) انظر: السنن الكبرى (1/14) عن سلمان قال: "إذا حك أحدكم جلده فلا يمسحه بريقه، فإنه ليس بطاهر".
(5) في مصنف ابن أبي شيبة (4/158) من طريق ميمون بن مهران عن ابن عمر أنه كره نكاح نساء أهل الكتاب، وقرأ: "ولا تنكحوهن حتى يؤمن. وقال السيوطي الدر المنثور (1/256) : "وأخرج البخاري والنحاس في ناسخه عن نافع عن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية قال: حرم الله المشركات على المسلمين، ولا أعرف شيئاً من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة ربها عيسى أو عبد من عباد الله". ولم أجده في البخاري.
(6) انظر مصنف ابن أبي شيبة (11/371، 374) .
(7) انظر صحيح البخاري 7 - كتاب التيمم، 8 - باب التيمم ضربة حديث (347) . وصحيح مسلم (1/280 - 281) ، 3 - كتاب الحيض 28 - باب التيمم، حديث =

وقول علي وزيد وابن عمر في المفوِّضة: إنه لا مهر لها إذا مات الزوج (1) .
وقول علي وابن عباس في المتوفى عنها الحامل: إنها تعتدُّ أبْعَدَ الأجَلَين (2) .
وقول ابن عمر وغيره: إن المحرم إذا مات بطل إحرامه وفعل به ما يفعل بالحلال (3) .--------------------------------------------
= (110 - 113) . وأبو داود (1/227 - 229) 1 - كتاب الطهارة حديث (321 - 322) . وابن ماجه (1/188) 1 - كتاب الطهارة، 91 - باب ما جاء في التيمم ضربة واحدة حديث (569) .
(1) انظر: مصنف عبد الرزاق (6/292 - 295) ، ومصنف ابن أبي شيبة (4/300 - 302) ، والمغني لابن قدامة (7/246) .
(2) قول ابن عباس في الموطأ (2/589) في خلاف دار بينه وبين أبي هريرة وأبي سلمة بن عبد الرحمن فسئلت أم سلمة فأجابت بفتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبيعة الأسلمية حيث ولدت بعد ليال من وفاة زوجها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد حللت فانكحي إن شئت". البخاري 65 - كتاب التفسير 65 - سورة الطلاق حديث (4909) . وانظر قول علي وابن عباس رضي الله عنهما في تفسير ابن جرير (28/143 - 144) . وانظر الدر المنثور (8/204 - 206) .
(3) أصل هذه المسألة حديث ابن عباس، رضي الله عنه، قال: كنا مع النبي في سفر فرأى رجلاً سقط عن بعيره، فوقص فمات وهو محرم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة يهل أو يلبي". هذا لفظ الترمذي (4/175) مع عارضة الأحوذي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ورواه البخاري، ومسلم، وأبو داود. قال العيني في عمدة القاري (8/51) : "احتج به الشافعي وأحمد وإسحاق وأهل الظاهر في أن المحرم على إحرامه بعد الموت، ولهذا يحرم ستر رأسه وتطييبه، وهو قول عثمان، وعلي، وابن عباس، وعطاء، والثوري، وذهب أبو حنيفة ومالك والأوزاعي إلى أنه يصنع به ما يصنع بالحلال". وانظر: فتح الباري (3/138) ، وعارضة الأحوذي (4/175) . وبذل المجهود (14/209) .

وقول ابن عمر وغيره: لا يجوز الاشتراط في الحج (1) .
وقول ابن عباس وغيره في المتوفى عنها: ليس عليها لزوم المنزل (2) .
وقول عمر وابن مسعود: إن المبتوتة لها السكنى والنفقة (3) .
وأمثال ذلك مما تنازع فيه الصحابة، فإنه يجب فيه الرد إلى الله والرسول، ونظائر هذا كثير فلا يكون شريعة للأمة إلا ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) ينسب هذا القول إلى ابن عمر وعائشة والنخعي والحكم وطاووس ومالك والثوري وأبي حنيفة، وقالوا: لا ينفعه اشتراط، ويمضي على إحرامه. وهذا المذهب مخالف للحديث الصحيح المتفق عليه من حديث عائشة في قصة ضباعة، حينما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مريضة فقال لها: "لعلك أردت الحج فقالت: والله لا أجدني إلا وجعة، فقال لها: "حجي واشترطي قولي: اللهم محلي حيث حبستني". وأجاز هذا الاشتراط عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وعمار وابن عباس وسعيد بن المسيب وعروة وعطاء وعلقمة وشريح. انظر عمدة القاري للعيني (20/85) ، وشرح النووي لصحيح مسلم (8/132) . قال البيهقي: "لو بلغ ابن عمر حديث ضباعة في الاشتراط لقال به، وقال الشافعي لو ثبت حديث عروة (يعني في قصة ضباعة) لم أعده إلى غيره؛ لأنه لا يحل عندي خلاف ما يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال البيهقي: قد ثبت هذا الحديث من أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم". السنن الكبرى (5/221) والفتح (4/8) . وانظر في الموضوع تفسير ابن كثير (1/335) وانظر قول ابن عمر في الترمذي (3/270) 7 - كتاب الحج حديث (942) .
(2) انظر مصنف عبد الرزاق (7/29 - 30) ، وهو قول عدد من الصحابة والتابعين كما في المصنف. وانظر السنن الكبرى للبيهقي (7/435 - 436) . وسنن سعيد بن منصور (ص 322) .
(3) انظر: هذه المسألة في شرح معاني الآثار (3/68) . وعمدة القاري للعيني (20/307 - 308) . وفتح الباري (9/477 - 481) ، وعون المعبود نشر عبد المحسن السلفي (6/388 - 398) ، وزاد المعاد (5/522 - 542) ، والمغني لابن قدامة (7/528) .

574 - ومن قال من العلماء: "إن قول الصحابي حجة" فإنما قاله إذا لم يخالفه غيره من الصحابة ولا عرف نص يخالفه، ثم إذا اشتهر ولم ينكروه كان إقراراً على القول، فقد يقال: "هذا إجماع إقراري"، إذا عرف أنهم أقروه لم ينكره أحد منهم، هم لا يقرون على باطل.
575 - وأما إذا لم يشتهر فهذا إن عرف أن غيره لم يخالفه فقد يقال: "هو حجة". وأما إذا عرف أنه خالفه فليس بحجة بالاتفاق.
576 - وأما إذا لم يعرف هل وافقه غيره أو خالفه لم يجزم بأحدهما، ومتى كانت السنة تدل على خلافه كانت الحجة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فيما يخالفها بلا ريب عند أهل العلم.
577 - وإذا كان كذلك فمعلوم أنه إذا ثبت عن عثمان بن حنيف أو غيره أنه جعل من المشروع المستحب أن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته من غير أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم داعياً له ولا شافعاً فيه، فقد علمنا أن عمر وأكابر الصحابة لم يروا هذا مشروعاً بعد مماته، كما كان يشرع في حياته، بل كانوا في الاستسقاء في حياته يتوسلون به، فلما مات لم يتوسلوا.
578 - بل قال عمر في دعائه الصحيح المشهور الثابت باتفاق أهل العلم بمحضر من المهاجرين والأنصار في عام الرمادة المشهور لما اشتد بهم الجدب حتى حلف عمر لا يأكل سمناً حتى يخصب الناس، ثم لما استسقى بالناس قال: "اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا

فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا" فيسقون (1) .
579 - وهذا دعاء أقره عليه جميع الصحابة، لم ينكره أحد مع شهرته، وهو من أظهر الإجماعات الإقرارية، ودعا (2) بمثله معاوية بن أبي سفيان في خلافته لما استسقى بالناس.
580 - فلو كان توسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته كتوسلهم في حياته لقالوا: كيف نتوسل بمثل العباس ويزيد بن الأسود ونحوهما؟ ونعدل عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلائق وهو أفضل الوسائل وأعظمها عند الله؟.
581 - فلما لم يقل ذلك أحد منهم، وقد علم أنهم في حياته إنما توسلوا بدعائه وشفاعته، وبعد مماته توسلوا بدعاء غيره وشفاعة غيره، علم أن المشروع عندهم التوسل بدعاء المتوسل به لا بذاته.
582 - وحديث الأعمى حجة لعمر / وعامة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فإنه إنما أمر الأعمى أن يتوسل إلى الله بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه لا بذاته، وقال له في الدعاء: "قل اللهم شفعه فيَّ"، وإذا قدر أن بعض الصحابة أمر غيره أن يتوسل بذاته لا بشفاعته ولم يأمر بالدعاء المشروع بل ببعضه وترك سائره المتضمن للتوسل بشفاعته، كان ما فعله عمر بن الخطاب هو الموافق [لسنة] رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان المخالف لعمر محجوجاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم حجة عليه لا له. والله أعلم.--------------------------------------------
(1) تقدم ص (88) .
(2) تقدم ص (127) .

[فصل]
583 - وأما القسم الثالث مما يسمى: "توسلاً" فلا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً يحتج به أهل العلم - كما تقدم (1) بسط الكلام على ذلك - وهو الإقسام على الله عز وجل بالأنبياء والصالحين أو السؤال بأنفسهم، فإنه لا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً ثابتاً لا في الإقسام أو السؤال به، ولا في الإقسام أو السؤال بغيره من المخلوقين، وإن كان في العلماء من سوغه فقد ثبت عن غير واحد من العلماء أنه نهى عنه، فتكون مسألة نزاع كما تقدم بيانه.
584 - فيرد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله، ويبدي كل واحد حجته كما في سائر مسائل النزاع، وليس هذا من مسائل العقوبات بإجماع المسلمين، بل المعاقب على ذلك معتدٍ جاهل ظالم، فإن القائل بهذا قد قال ما قالت العلماء، والمنكر عليه ليس معه نقل يجب اتباعه لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة.
585 - وقد ثبت أنه لا يجوز القسم بغير الله لا بالأنبياء ولا بغيرهم كما سبق بسط الكلام في تقرير ذلك (2) .
586 - وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله لا لنبي ولا لغير نبي، وأن هذا نذر شرك لا يوفى به (3) .--------------------------------------------
(1) انظر ص (128 - 129) .
(2) انظر ص 90.
(3) انظر شرح معاني الآثار 3/132، ومجمع الأنهر 1/547.

587 - وكذلك الحلف بالمخلوقات (1) لا ينعقد به اليمين، ولا كفارة فيه، حتى لو حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينعقد يمينه كما تقدم ذكره، ولم يجب عليه كفارة عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين، بل نهى عن الحلف بهذه اليمين، فإذا لم يجز أن يحلف بها الرجل ولا يقسم بها على مخلوق فكيف يقسم بها على الخالق جل جلاله؟.
588 - وأما السؤال به من غير إقسام به فهذا أيضاً مما منع منه غير واحد من العلماء، والسنن الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين تدل على ذلك.
فإن هذا إنما يفعله من يفعله على أنه قربه وطاعة وأنه مما يستجاب به الدعاء.
589 - وما كان من هذا النوع فإما أن يكون واجباً وإما أن يكون مستحباً، وكل ما كان واجباً أو مستحباً في العبادات والأدعية فلا بد أن يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فإذا لم يشرع هذا لأمته لم يكن واجباً ولا مستحباً ولا يكون قربة وطاعة ولا سبباً لإجابة الدعاء، وقد تقدم بسط الكلام على هذا كله.--------------------------------------------
(1) قال في بدر المتقى شرح الملتقى بهامش مجمع الأنهر (1/544) : "ولا يكون اليمين بغير الله كالقرآن والنبي والعرش والكعبة، فإنه حرام بل عن ابن عمر وغيره أن الحلف بغير الله شرك، قال الرازي أخاف الكفر على من قال بحياتي وحياتك وفي المنية من يحلف بروح الأمير وحياته ورأسه لم يتحقق إسلامه بعدُ" وانظر مجمع الأنهر في الموضع نفسه.
وانظر شرح الزرقاني على الموطأ (3/67) . وتكملة المجموع شرح المهذب في الفقه الشافعي (16/471 - 472) . والمغني لابن قدامة (9/488 - 489) .

590 - فمن اعتقد ذلك في هذا وفي هذا فهو ضال وكانت بدعته من البدع السيئة، وقد تبين بالأحاديث الصحيحة وما استقريء من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن هذا لم يكن مشروعاً عندهم.
591 - وأيضاً فقد تبين أنه سؤال لله تعالى بسبب لا يناسب إجابة الدعاء وأنه كالسؤال بالكعبة والطور والكرسي والمساجد وغير ذلك من المخلوقات، ومعلوم أن سؤال الله بالمخلوقات ليس هو مشروعاً، كما أن الإقسام بها ليس مشروعاً بل هو منهي عنه، فكما أنه لا يسوغ لأحد أن يحلف بمخلوق فلا يحلف على الله بمخلوق ولا يسأله بنفس مخلوق، وإنما يسأل بالأسباب التي تناسب إجابة الدعاء كما تقدم تفصيله.
592 - لكن قد روي في جواز ذلك آثار وأقوال عن بعض أهل العلم؛ ولكن ليس في المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ثابت بل كلها موضوعة، وأما النقل عن من ليس قوله حجة فبعضه ثابت وبعضه ليس بثابت.
593 - والحديث الذي رواه أحمد (1) وابن ماجة (2) وفيه: "بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا".--------------------------------------------
(1) (3/21) قال: ثنا يزيد، أنا فضيل بن مرزوق، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري.
(2) من طريق الفضل بن الموفق أبي الجهم، ثنا فضيل بن مرزوق به. (1/256) 4 - كتاب المساجد، حديث (778) . وأورده البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (1/98) وقال: هذا إسناد مسلسل بالضعفاء عطية هو العوفي وفضيل بن مرزوق، والفضل بن الموفق كلهم ضعفاء، لكن رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق =

رواه أحمد عن وكيع عن فضيل (1) بن مرزوق عن عطية (2) عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قال إذا خرج إلى الصلاة: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي/ هذا فإني لم أخرج أشرًا ولا بطرًا، ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تدخلني الجنة وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له وأقبل الله عليه بوجهه حتى يقضي صلاته".
وهذا الحديث هو من رواية عطية العوفي عن أبي سعيد، وهو ضعيف بإجماع أهل العلم (3) .
594 - وقد روي من طريق آخر وهو ضعيف (4) أيضاً، ولفظه--------------------------------------------
= فضيل بن مرزوق، فهو صحيح عنده. أقول: ثم ماذا، فإذا اعتقد ابن خزيمة صحته وهو ضعيف، فماذا يغني عنه لا سيما وأنت تعلم أن إسناده مسلسل بالضعفاء ثم إني بحثت عنه في صحيح ابن خزيمة فلم أجده، وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (ص 42) .
(1) قال الحافظ: صدوق يهم، ورمى بالتشيع، من السابعة / ي م 4. تقريب (2/113) .
(2) هو ابن سعد بن جنادة الكوفي، قال الحافظ: "صدوق يخطئ كثيراً، وكان شيعيا مدلساً/ بخ د، ت ق، تقريب (2/24) قال الشيخ ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1/37) بعد أن وضح ضعف الحديث توضيحاً علمياً ورد شبه من أراد أن يقويه: "ثم بدا لي وجه ثالث في تضعيف الحديث، وهوا ضطراب عطية أو ابن مرزوق في روايته حيث إنه رواه تارة مرفوعاً كما تقدم، وأخرى موقوفاً على أبي سعيد، كما رواه ابن أبي شيبة في المصنف (12/110/1) عن ابن مرزوق به موقوفاً. وفي رواية البغوي عن ابن فضيل قال: "أحسبه قد رفعه"، وقال ابن أبي حاتم في العلل (2/184) : "موقوف أشبه".
(3) انظر ترجمته في الميزان (3/79 - 80) .

لا حجة فيه فإن حق السائلين عليه أن يجيبهم وحق العابدين أن يثيبهم، وهو حق أحقه الله تعالى على نفسه الكريمة بوعده الصادق باتفاق أهل العلم، وبإيجابه على نفسه في أحد أقوالهم، وقد تقدم بسط الكلام على ذلك.
595 - وهذا بمنزلة الثلاثة الذين سألوه في الغار بأعمالهم فإنه سأله هذا ببره العظيم لوالديه، وسأله هذا بعفته العظيمة عن الفاحشة، وسأله هذا بأدائه العظيم للأمانة (1) ؛ لأن هذه الأعمال أمر الله بها ووعد الجزاء لأصحابها فصار هذا كما حكاه عن المؤمنين بقوله (3: 193) : {رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأبْرَارِ} ، وقال تعالى: (23: 109) {إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ} ، وقال تعالى: (3: 15 - 16) : {قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ * الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} .
596 - وكان ابن مسعود يقول في السحر: "اللهم دعوتني--------------------------------------------
(4) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليل من طريق الوازع بن نافع العقيلي عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله عن بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوازع، قال فيه البخاري: "منكر الحديث". الضعفاء (ص 245) وقال النسائي: "متروك". الضعفاء (ص 239) . وقال أحمد وابن معين: "ليس بثقة". وقال ابن عدي: "عامة ما يرويه الوازع غير محفوظ" انظر المغني (2/718) ، والميزان (4/327) ، واللسان (6/213) .
(1) تقدم تخريجه ص (105) .

فأجبت، وأمرتني فأطعت، وهذا سحر فاغفر لي" (1) .
597 - وأصل هذا الباب أن يقال: الإقسام على الله بشيء من المخلوقات، أو السؤال له به، إما أن يكون مأموراً به إيجاباً أو استحباباً، أو منهياً عنه نهي تحريم أو كراهة، أو مباحاً لا مأموراً به ولا منهياً عنه.
598 - وإذا قيل: إن ذلك مأمور به أو مباح؛ فإما أن يفرق بين مخلوق ومخلوق أو يقال: بل يشرع بالمخلوقات المعظمة أو ببعضها. فمن قال إن هذا مأمور به أو مباح في المخلوقات جميعها لزم أن يسأل الله تعالى بشياطين الإنس والجن فهذا لا يقوله مسلم.
599 - فإن قال: بل يسأل بالمخلوقات المعظمة كالمخلوقات التي أقسم بها في كتابه، لزم من هذا أن يسأل بالليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والذكر والأنثى، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها - ويسأل الله تعالى ويقسم عليه بالخُنَّس الجواري الكنَّس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، ويسأل بالذاريات ذرواً، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات أمراً - ويسأل بالطور، وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور، ويسأل ويقسم عليه بالصافات صفا، وسائر ما أقسم الله به في كتابه، فإن الله يقسم بما يقسم به من مخلوقاته لأنها آياته ومخلوقاته فهي دليل على ربوبيته، وألوهيته، ووحدانيته، وعلمه، وقدرته،--------------------------------------------
(1) مختصر قيام الليل، (ص 81) . وتفسير ابن جرير (12/64) .

ومشيئته، ورحمته، وحكمته، وعظمته، وعزته، فهو سبحانه يقسم بها لأن إقسامه بها تعظيم له سبحانه، ونحن - المخلوقون - ليس لنا أن نقسم بها بالنص والإجماع.
600 - بل ذكر غير واحد الإجماع على أنه لا يقسم بشيء من المخلوقات وذكروا إجماع الصحابة على ذلك، بل ذلك شرك منهي عنه، ومن سأل الله بها لزمه أن يسأله بكل ذكر وأنثى، وبكل نفس ألهمها فجورها وتقواها، ويسأله بالرياح والسحاب والكواكب والشمس والقمر والليل والنهار والتين والزيتون وطور سينين، ويسأله بالبلد الأمين مكة، ويسأله حينئذ بالبيت والصفا والمروة وعرفة ومزدلفة ومنى وغير ذلك من المخلوقات، ويلزم ذلك أن يسأله بالمخلوقات التي عبدت من دون الله، كالشمس والقمر والكواكب والملائكة والمسيح والعزيز وغير ذلك مما عبد من دون الله ومما لم يعبد من دونه.
601 - ومعلوم أن السؤال لله بهذه المخلوقات أو الإقسام عليه بها من أعظم البدع المنكرة في دين الإسلام، ومما يظهر قبحه للخاص والعام.
602 - ويلزم من ذلك أن يقسم على الله تعالى بالأقسام والعزائم التي تكتب في الحروز والهياكل التي تكتبها الطرقية والمعزمون.
603 - بل ويقال: إذا جاز / السؤال والإقسام على الله بها فعلى المخلوقات أولى، فحينئذ تكون العزائم والأقسام التي يقسم بها على الجن مشروعة في دين الإسلام، وهذا الكلام يستلزم الكفر والخروج من الإسلام بل ومن دين الأنبياء أجمعين.

604 - وإن قال قائل: بل أنا أسأله أو أقسم عليه بمعظم دون معظَّم من المخلوقات، إما الأنبياء دون غيرهم، أو نبي دون غيره، كما جوز بعضهم الحلف بذلك، أو الأنبياء والصالحين دون غيرهم.
605 - قيل له: بعض المخلوقات وإن كان أفضل من بعض فكلها مشتركة في أنه لا يجعل شيء (1) منها نِدًّا لله تعالى، فلا يُعبدُ ولا يتوكل عليه ولا يخشى ولا يتقى ولا يصام له ولا يسجد له ولا يرغب إليه، ولا يقسم بمخلوق، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من كان حالفاً فليحلف بالله، أو ليصمت" (2) .
وقال: "لا تحلفوا إلا بالله" (3) .
وفي السنن عنه أنه قال: "من حلف بغير الله فقد أشرك" (4) .
606 - فقد ثبت بالنصوص الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات، لا فرق في ذلك بين الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم ولا فرق بين نبي ونبي.
607 - وهذا كما قد سوى الله تعالى بين جميع المخلوقات في ذم الشرك بها وإن كانت معظمة. قال تعالى: (3: 79 - 80) : {مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ--------------------------------------------
(1) في خ: "شيئاً".
(2) تقدم ص (91) .
(3) تقدم ص (91) .
(4) تقدم ص (90) .

وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ * وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} ، وقال تعالى: (17: 56 - 57) : {قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلاً * أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمْ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا} .
608 - قالت طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح والعزيز والملائكة (1) ، فقال تعالى: هؤلاء الذين تدعونهم عبادي يرجون رحمتي كما ترجون رحمتي، ويخافون عذابي كما تخافون عذابي، ويتقربون إليَّ كما تتقربون إليَّ.
609 - وقد قال تعالى (24: 52) {وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِيهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَائِزُونَ} .
فبين أن الطاعة لله والرسول، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع--------------------------------------------
(1) راجع تفسير ابن جرير (15/103 - 106) . قال ابن جرير بعد تفسير الآية الأولى: وقيل: إن الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم هذا القول، كانوا يعبدون الملائكة وعزيراً والمسيح وبعضهم كانوا يعبدون نفراً من الجن، ثم فسر الآية الثانية، وساق بعد ذلك عدداً من الروايات فيها الصحيح والحسن عن عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه، قال: كان أناس من أهل الجاهلية يعبدون نفراً من الجن، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم الجن وبقي الإنس على كفرهم. ثم قال: وقال آخرون: بل هم الملائكة، وساق عدداً من الروايات إلى ذلك إلى ابن مسعود، ثم إلى ابن زيد، ثم إلى ابن عباس، ثم إلى مجاهد، ثم ساق رواية عن ابن عباس، قال: هو عزيز والمسيح والشمس والقمر. وقول ابن مسعود اخرجه البخاري في 65 - تفسير في 7 - من تفسير سورة الإسراء حديث 4714، 4715. وأخرجه مسلم 54 - التفسير، 4 - باب قول الله تعالى أولئك الذين يدعون حديث (28 - 30) . وانظر تفسير ابن كثير (5/86) ، وتحفة الأشراف (7/68) .

الله، وبين أن الخشية والتقوى لله وحده فلم يأمر أن يخشى مخلوق ولا يتقى مخلوق.
610 - وقال تعالى: (9: 59) : {وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ} ، وقال تعالى (94: 7 - 8) {فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ * وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ} . فبين سبحانه وتعالى أنه كان ينبغي لهؤلاء أن يرضوا بما آتاهم الله ورسوله، ويقولوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إنا إلى الله راغبون، فذكر الرضا بما آتاه الله ورسوله لأن الرسول هو الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ أمره ونهيه وتحليله وتحريمه ووعده ووعيده. فالحلال ما حلله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. ولهذا قال تعالى (59: 7) : {وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} . فليس لأحد أن يأخذ من الأموال إلا ما أحله الله ورسوله، والأموال المشتركة، كمالِ الفيء والغنيمة والصدقات، عليه أن يرضى بما آتاه الله ورسوله منها، وهو مقدار حقه لا يطلب زيادة على ذلك، ثم قال تعالى (9: 59) {وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ} ، ولم يقل: "ورسوله"؛ فإن الحسْب هو الكافي، والله وحده هو كاف عباده المؤمنين كما قال تعالى (8: 64) : {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنْ اتَّبَعَكَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ} ، أي هو وحده حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين.
611 - هذا هو القول الصواب الذي قاله جمهور السلف والخلف كما بين في موضع آخر، والمراد أن الله كاف للرسول ولمن اتبعه. فكل من اتبع الرسول فالله كافيه وهاديه وناصره ورازقه، ثم قال

تعالى (9: 59) : {سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ} ، فذكر الإيتاء لله ورسوله، لكن وسطه بذكر الفضل فإن الفضل لله وحده بقوله: {سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ} ، ثم قال تعالى: {إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ} ، فجعل الرغبة إلى الله وحده دون الرسول وغيره من المخلوقات.
612 - فقد تبين أن الله سوى بين المخلوقات في هذه الأحكام، لم يجعل لأحد من المخلوقين - سواء كان نبياً أو ملكاً - أن يقسم/ به ولا يتوكل عليه ولا يرغب إليه ولا يخشى ولا يتقى. وقال تعالى (34: 22 - 23) {قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الأرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ * وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ} .
613 - فقد تهدد سبحانه من دعا شيئاً من دون الله وبين أنهم لا ملك لهم مع الله ولا شركاء في ملكه، وأنه ليس له عون ولا ظهير من المخلوقين. فقطع تعلق القلوب بالمخلوقات رغبة ورهبة وعبادة واستعانة، ولم يبق إلا الشفاعة وهي حق، لكن قال الله تعالى: {وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ} .
614 - وهكذا دلت الأحاديث الصحيحية (1) في الشفاعة يوم القيامة، إذا أتي الناس آدم وأولي العزم نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى بن--------------------------------------------
(1) البخاري 60 - الأنبياء باب 9، حديث (361) ، 97 - كتاب التوحيد باب 19 - حديث 7410 والتوحيد، 36 - باب كلام الرب عز وجل، حديث (7510) . وأحمد في المسند (2/435 - 436) . ومسلم 1 - إيمان، حديث (327 - 329) . =

مريم فيردهم كل واحد إلى الذي بعده، إلى أن يأتوا المسيح فيقول لهم: اذهبوا إلى محمد عبد [غفر] الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال صلى الله عليه وسلم: "فيأتوني فأذهب إلى ربي، فإذا رأيته خررت ساجداً وأحمد ربي بمحامد يفتحها عليَّ لا أحسنها الآن، فيقال لي: أي محمد، ارفع رأسك، وقل تسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع - قال - فيحدّ لي حدّ فأدخلهم الجنة". وذكر تمام الخبر.
615 - فبين المسيح أن محمداً هو الشفيع المشفع؛ لأنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبين محمدٌ عبد الله ورسوله أفضل الخلق وأوجهُ الشفعاء وأكرمهم على الله تعالى أنه يأتي فيسجد ويحمد، لا يبدأ بالشفاعة حتى يؤذن له، فيقال له: ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، وذكر أن ربه يحد له حداً فيدخلهم الجنة.
616 - وهذا كله يبين أن الأمر كله لله، هو الذي يلزم (1) الشفيع بالإذن له في الشفاعة، والشفيع لا يشفع إلا فيمن يأذن [الله له] ، ثم يحد للشفيع حداً فيدخلهم الجنة. فالأمر بمشيئته وقدرته واختياره.--------------------------------------------
= والترمذي (4/622) ، 10 - باب ما جاء في الشفاعة، حديث (2434) . وابن ماجه (2/1440) ، 37 - كتاب الزهد، 37 - باب ذكر الشفاعة، حديث 4307. كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي ألفاظهم تفاوت بالتطويل والاختصار. وأحمد في المسند (3/116، 144) . ومسلم، إيمان، حديث 322 - 326. والترمذي (4/625) 38 - صفة القيامة، حديث (2435) . وابن ماجه (2/1442) ، 37 - كتاب الزهد، حديث (4312) من حديث أنس. ومسلم، إيمان حديث 320. وابن ماجه، الزهد، حديث (4310) من حديث جابر. وهناك أحاديث أخر في مسلم وغيره عن حذيفة وأبي سعيد وعمران بن حصين وعوف بن مالك. وهي أحاديث متواترة.
(1) كذا في خ وغيرها ولعل الصواب "يكرم".