وقال رَبِيعةُ، ويحيى بن سعيد: إن تزوَّجها ليُحِلَّها، فهُو مأجُورٌ.
وقال داودُ بن عليّ: لا أُبعِدُ أن يكونَ مُرِيدُ نِكاح المُطلَّقةِ ليُحِلَّها لزَوْجِها مأجُورًا، إذا لم يُظْهِر ذلكَ في اشْتِراطِهِ في حينِ العَقْدِ؛ لأنَّهُ قصَدَ إرفاقَ أخيهِ المُسلم، وإدخالَ السُّرُورِ عليه، إذا كان نادِمًا مَشْغُوفًا، فيكونُ فاعِلُ ذلك مأجُورًا إن شاءَ الله.
وقال أبو الزِّناد: إن لم يعلمْ واحِدٌ منهُما، فلا بأسَ بالنِّكاح، وتَرْجِعُ إلى زَوْجِها الأوَل.
وقال عَطاءٌ: لا بأسَ أن يُقيمَ المُحلِّلُ على نِكاحِه(1).
قال أبو عُمر: رَوَى عليُّ بن أبي طالب(2)، وعبدُ الله بن مسعُود(3)، وأبو--------------------------------------------
(1) انظر: مصنَّف عبد الرزَّاق (10784).
(2) أخرجه عبد الرزَّاق (10790) و (10791) و (10792)، وأحمد في مسنده 2/ 67 (635)، وأبو داود (2076) و (2077)، وابن ماجة (1935)، والترمذي (1119)، والبزار في مسنده 3/ 62، 68 (820، 821، 859)، وأبو يعلى (402، 516)، والبيهقي في الكبرى 7/ 208 من حديث علي. وانظر: المسند الجامع 13/ 272: 273 (10152).
وحديث علي حديث معلول؛ لأنه من رواية الحارث الأعور عن عليّ، والحارث ضعيف. وروي أيضًا من حديث مجالد بن سعيد، وهو ضعيف أيضًا، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله عن علي، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (12231) عن ابن نمير بهذا الإسناد، وهذا مما وهم فيه ابن نمير كما قال الترمذي في الجامع (1119)، وذكره الدارقطني في العلل (325)، وذكر أن المحفوظ حديث الحارث عن علي. وتنظر تفاصيل أوسع في المسند المصنَّف المعلل 21/ 307 - 313 (9624).
(3) أخرجه أحمد في مسنده 7/ 313 - 314 (4283، 4284)، والدارمي (2263، 2538)، والترمذي (1120)، والنسائي في المجتبى 6/ 149، وفي الكبرى 5/ 231 (5511)، وأبو يعلى (5350) من حديث ابن مسعود. وانظر: المسند الجامع 11/ 614 (9128)، وقال الترمذي: حسن صحيح.