قال أبو عُمر: هذا حديث انفردَ به جرير بن حازم، لم يرور غيره، عن أيُّوبَ، عن عكرمَةَ، عن ابن عبّاسِ. وقد رُوي من حديثِ جابرٍ، وابنِ عُمرَ، مثلُ ذلك، وليسَ محفوظًا.
حدثناه عبد الوارث بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا حُسين بن محمد المَرُّوذِيُّ. وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(1): حدَّثنا عُثمانُ بن--------------------------------------------
(1) في سننه (2096). وأخرجه البيهقي في الكبرى 7/ 117، من طريق جعفر بن محمد، به.
وأخرجه أحمد في مسنده 4/ 275 (2469)، وابن ماجة (1875)، والنسائي في الكبرى 5/ 176 (5366)، وأبو يعلى (2526)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 365، من طريق الحسين بن محمد، به. وانظر: المسند الجامع 9/ 169 (6451).
وهذا حديث معلول بالإرسال، فقد رواه عبد الرزاق (10305)، وأبو داود في السنن (2097) وفي المراسيل (232)، والبيهقي في الكبرى 7/ 117 من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن وأيوب السختياني عن عكرمة أنَّ ثيبًا أنكحها أبوها … الحديث مرسلًا.
قال أبو داود: لم يذكر "ابن عباس" وهكذا رواه الناس مرسلًا معروف.
وقال ابن أبي حاتم الرازي: سألت أبي، وسئل أبو زرعة عن حديث رواه حسين المروذي، عن جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رجلًا زوَّج ابنته وهي كارهة، ففرَّق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. قال أبي: هذا خطأ، إنما هو كما رواه الثقات، عن أيوب، عن عكرمة، "أن النبي صلى الله عليه وسلم … " مرسلًا، منهم: ابن علية، وحماد بن زيد، "أن رجلًا تزوّج"؛ وهو الصحيح. قلت: الوهم ممن هو؟ قال: من حسين، ينبغي أن يكون، فإنه لم يروه عن جرير غيره.
قال أبي: رأيت حسينًا المروَرّوذي، ولم أسمع منه.
قال أبو زرعة: حديث أيوب ليس هو بصحيح. علل الحديث (1255).
وعقب رواية جرير بن حازم، عن أيوب، قال الدارقطني: تابعه أيوب بن سويد، عن الثوري، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، وغيره يرسله عن الثوري، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح مرسل. السنن (3566).
ومع كل هذا الذي قاله الجهابذة حاول بعض المتأخرين مثل ابن التركماني في الجوهر النقي 7/ 117، وابن حجر في فتح الباري 9/ 196 القول بصحته على قاعدة زيادة الثقة وأنها مقبوله؟! وهو صنيع مناقض لعلم العلل الذي جَوّده الجهابذة المتقدمون.