ومن عادتِهِ كتابةُ مَنْ شارَكهُ في السماعِ (1)، وهذا هو اللائقُ بكلِّ أحدٍ فضلاً عنهُ)) يعني: أنَّه لو كان سمعَ معه أحدٌ لَكَتَبهُ في الطبقةِ.
قولهُ: (ونحو ذلك) (2)، قالَ ابنُ الصلاحِ: ((لأنَّ المحدِّثَ حدَّثهُ وحدَّثَ غيرَهُ)) (3).
قولهُ: (والشَّكُّ في الأخذِ) (4) إلى آخره، أي: إنْ وقعَ فاعتبارُ الوحدةِ … إلى آخرهِ.
قولهُ: (لأنَّ عدمَ غيرِهِ هو الأصلُ) (5)، قالَ ابنُ الصلاحِ عقِبَهُ: ((ولكنْ ذَكرَ عليُّ بنُ عبدِ اللهِ المدينيُّ الإمامُ عنْ شيخِهِ يحيى بنِ سعيدِ القطَّان)) (6) فذكرَهُ إلى قولهِ: ((على الناقصِ)) فقالَ: ((لأنَّ عدم الزائدِ هو الأصل)) (7)، وهذا لطيفٌ. انتهى (8).
لكنْ يمنعُ من هذا أنَّ الألفاظَ صارتْ - بعدَ تخصيصِ كلٍّ منها بمعنى - متباينةَ المعاني، فمتى أبدلَ منها لفظاً بآخرَ احتملَ أنْ يخبرَ بهِ عما لم يكنْ، مثلاً إذا غَيَّرَ ((حدَّثنا)) بـ ((حدّثني)) كانَ كأنَّه قال: حدَّثني من لفظِهِ وأنا وحدي، وقد يكونُ ذلك كذباً، وكذا عكسُهُ؛ فإنَّ معناهُ: حدَّثني من لفظِهِ وأنا في جماعةٍ، والفرضُ أنَّه--------------------------------------------
(1) عبارة: ((في السماع)) لم ترد في (ف).
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 403.
(3) معرفة أنواع علم الحديث: 259.
(4) التبصرة والتذكرة (409).
(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 404.
(6) معرفة أنواع علم الحديث: 259.
(7) معرفة أنواع علم الحديث: 259.
(8) لم ترد في (ب) و (ف).