أنَّهُ يقتضي جوازَ التغييرِ فيما نقلناهُ إلى تخاريجنا، بلْ لا يجوزُ نقلهُ عن ذلكَ الكتابِ، إلَاّ بلفظهِ دونَ معناهُ، سواءٌ في مُصنفاتِنا (1) وغيرِها، واللهُ أعلمُ) (2).
وأكثرُ النُّسخِ خاليةٌ عن ذلكَ (3)، وكأنَّها حاشيةٌ اشتبهتْ على بعضِ النُّسَّاخ، وهي غيرُ صحيحةِ المعنَى، فإنَّ ما قالَ ابنُ دقيقِ العيدِ ظاهرٌ جداً، من عبارةِ ابنِ الصّلاحِ من قولهِ: ((ويُثْبِتَ بدلَهُ فيه لفظاً آخرَ بمعناهُ)) (4) فَقَّيدَ بقولهِ: ((فيهِ))، ومن قولهِ: ((فليسَ يملكُ تغييرَ تصنيفِ غيرهِ)) (5) ومتى لم يكنِ التغييرُ في صلبِ التصنيفِ، لم يكنْ تغييراً لهُ، واللهُ الهادي.
قولهُ: (وما أَشبهَ ذلكَ) (6) عبارةُ ابنِ الصَّلاح بـ ((أو))، فقالَ: ((ينبغِي لِمَنْ روى حديثاً بالمعنى أنْ يُتبِعَهُ بأنْ يقولَ: ((أوْ كَما قالَ))، أو ((نحوِ هذا))، أو ما أشبه ذلك مِنَ الألفاظِ)) (7).
قولهُ: (وأنسٍ) (8) قالَ ابنُ الصَّلاحِ (9) بعدَهُ: ((قالَ الخطيبُ (10):--------------------------------------------
(1) في شرح التبصرة والتذكرة: ((في تصانيفنا أو غيرها)).
(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 508.
(3) انظر بلا بد تعليقنا على " شرح التبصرة والتذكرة " 1/ 508.
(4) معرفة أنواع علم الحديث: 323، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 508.
(5) معرفة أنواع علم الحديث: 323، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 508.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 508.
(7) معرفة أنواع علم الحديث: 323.
(8) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 509، وحديثه رواه ابن ماجه (24)، والرامهرمزي في " المحدّث الفاصل ": 550، والخطيب في " الكفاية ": 206، وابن عبد البر في " جامع بيان العلم " 1/ 79.
(9) معرفة أنواع علم الحديث: 323.
(10) الجامع لأخلاق الراوي 2/ 34.