📘 মুকাদ্দিমাহ ইবনুস সালাহ মা’রিফাতু আনওয়ায়ি উলুমিল হাদিস - ত আল-ফাহল ওয়াল হামিম (ইবনুস সালাহ - মৃত্যু 643 হিজরী)

" الصحيحينِ " كثيرٌ مِنْ أحَادِيْثِهِمْ في الشَّوَاهِدِ والأُصُولِ (1)، واللهُ أعلمُ.
العَاشِرَةُ: التَّائِبُ مِنَ الكَذِبِ في حديثِ النَّاسِ وغيرِهِ مِنْ أسْبَابِ الفِسْقِ، تُقْبَلُ روايتُهُ، إلَاّ التَّائبَ مِنَ الكَذِبِ مُتَعَمِّداً في حديْثِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فإنَّهُ لَا تُقْبَلُ روايَتُهُ
أبَداً، وإنْ حَسُنَتْ تَوْبَتُهُ عَلَى مَا ذُكِرَ عَنْ غَيرِ واحِدٍ مِنْ أهلِ العِلْمِ، منْهُمْ: أحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ (2)، وأبو بكرٍ الْحُمَيْدِيُّ - شَيْخُ البخارِيِّ (3) -.
وأطلَقَ الإمامُ أبو بكرٍ الصَّيْرَفِيُّ الشَّافِعِيُّ فيما وجدْتُ لهُ في " شرحِهِ لرسَالَةِ الشافِعِيِّ "، فقالَ: ((كلُّ مَنْ أسْقَطْنا خَبَرَهُ مِنْ أهلِ النَّقْلِ بكَذِبٍ (4) وَجَدْنا عليهِ، لَمْ نَعُدْ لقَبُولِهِ بتوبَةٍ تَظهَرُ، ومَنْ ضَعَّفْنا نَقْلَهُ لَمْ نَجْعَلْهُ قَوِيّاً بَعدَ ذَلِكَ، وذَكَرَ أنَّ ذَلِكَ مِمَّا افترَقَتْ فيهِ الروايةُ والشَّهادَةُ (5). وذَكَرَ الإمَامُ أبو المظَفَّرِ السَّمْعَانيُّ المروزيُّ: ((أنَّ (6) مَنْ كَذَبَ في خَبَرٍ واحِدٍ، وجَبَ إسْقَاطُ ما تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِهِ)) (7)، وهذا يُضَاهِي مِنْ حَيْثُ المعْنَى ما ذَكَرَهُ الصَّيْرَفِيُّ (8)، واللهُ أعلمُ.--------------------------------------------
= وأجاب العراقي عن هذا فقال: ((قال أبو داود: ليس في أهل الأهواء أصح حديثاً من الخوارج))، ثم ذكر عمران بن حطان وأبا حسان الأعرج. ولم يحتج مسلم بعبد الحميد الحماني، إنما أخرج له في المقدمة، وقد وثّقه ابن معين)). التقييد: 150.
(1) سرد أسماءهم السيوطي في تدريب الراوي 1/ 328 - 329 فبلغوا ثلاثة وثمانين راوياً.
(2) رواه عنه الخطيب في الكفاية: (190 ت، 117 هـ).
(3) رواه الخطيب أيضاً في الكفاية: (191 ت، 118 هـ).
(4) قال العراقي في التقييد: 151: ((ذكر المصنف أن أبا بكر الصيرفي أطلق الكذب، أي: فلم يخصه بالكذب في الحديث. والظاهر: أن الصيرفي إنما أراد الكذب في الحديث، بدليل قوله: ((من أهل النقل))، وقد قيده بـ ((المحدِّث)) فيما رأيته في كتابه المسمّى بـ " الدلائل والاعلام "، فقال: وليس يطعن على المحدّث إلا أن يقول: تعمدت الكذب، فهو كاذب في الأول، ولا يقبل خبره بعد ذلك)).
(5) انظرها في: إكمال المعلم 1/ 107، والفروق 1/ 5، ومحاسن الاصطلاح: 231، والنكت الوفية: 225 / أ، وتدريب الراوي 1/ 331 - 334.
(6) بعد هذا في (ع) زيادة: ((كل))، ولم ترد في شيء من النسخ التي اعتمدناها في التحقيق.
(7) انظر: قواطع الأدلة 1/ 324، وبه قال الماوردي والروياني من الشافعية. انظر: البحر المحيط 4/ 284.
قال البلقيني في محاسنه: 232: ((ما نقل عن الصيرفي يقرب منه ما قاله ابن حزم: من أسقطنا حديثه لم نعد لقبوله أبداً، ومن احتججنا به لم نسقط روايته أبداً. وكذا قاله ابن حبان في آخرين)).
(8) قلنا: وهذا الذي اختاره ابن الصلاح ونقله عن الصيرفي وأبي المظفر السمعاني، نقله أيضاً الحازمي
عن سفيان الثوري وابن المبارك ورافع بن الأشرس وأبي نعيم الفضل بن دكين. انظر: شروط الأئمة الخمسة: 54. =

الحادِيَةَ عَشْرَةَ: إذا رَوَى ثقةٌ عَنْ ثِقَةٍ حدِيثاً ورُوْجِعَ (1) المروِيُّ عنهُ فَنَفَاهُ، فالمختارُ: أنَّهُ إنْ كَانَ جازِماً بنفْيهِ بأنْ قالَ: ما رَويتُهُ، أو كَذَبَ عَلَيَّ، أو نَحْو ذَلِكَ فَقَدْ تَعَارَضَ الجزْمَانِ، والجاحِدُ هُوَ الأصْلُ، فَوَجَبَ رَدُّ حدِيْثِ فَرْعِهِ ذَلِكَ (2)، ثُمَّ لَا يَكُونُ--------------------------------------------
= وقد ردَّ الإمام النووي هذا القول، فقال في الإرشاد 1/ 307: ((وكل هذا مخالف لقاعدة مذهبنا ومذهب غيرنا، ولا يقوى الفرق بينه وبين الشهادة)). ومثله قال في التقريب: 95.
وقال في شرح صحيح مسلم 1/ 57: ((وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة ضعيف مخالف للقواعد الشرعية، والمختار القطع بصحة توبته في هذا، وقبول رواياته بعدها)).
وأجاب الزركشي عن ردّ النووي، فقال: ((هذا الذي ادّعاهُ الشيخ من أنه مخالف لمذهبنا ممنوع، فإن جمهور الأصحاب عليه، منهم: الطبري، وابن السمعاني - كما نقله ابن الصلاح -، وقد حكاه عن الصيرفي: القاضي أبو الطيب ولم يخالفه، ومنهم: القفال المروزي فيما حكاه صاحب " البحر " في باب الرجوع عن الشهادة، فقال: ((قال القفال: إذا أقرّ المحدّث بالكذب لم يقبل حديثه أبداً)). وحكى ابن الرفعة في المطلب عند الكلام فيما إذا بان فسق الشاهد عن الماوردي: ((إن الراوي إذا كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ردت جميع أحاديثه السالفة، ووجب نقض ما حكم به منها، وإن لم ينقض الحكم بشهادة مَنْ حدث فسقه، بأن الحديث حجة لازمة لجميع المسلمين، وفي جميع الأمصار، فكان حكمه أغلظ))، ولم يتعقبه ابن الرفعة بنكير. وحكاه الخطيب في الكفاية عن الحميدي، وقال: ((إنه الحق)). وهو كما قال فإن الدليل يعضده، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ كَذِباً عَلَيَّ ليسَ ككَذِبٍ عَلى أحدٍ))؛ ولهذا حكى إمام الحرمين عن والده أن مَن تعمّد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يكفر. وقد فرّق أصحابنا بين الرواية والشهادة في مواضع كثيرة، فلا بدع أن هذا منها.
نعم … قال القاضي أبو بكر الشامي من أصحابنا - وهو في طبقة القاضي أبي الطيب - ((لا يقبل فيما رد، ويقبل في غيره اعتباراً بالشهادة)). حكاه القاضي من الحنابلة عنه أنه أجابه بذاك لما سأله عن هذه المسألة.
فحصل فيها وجهان لأصحابنا، وأصحهما: لا تقبل.
وأما قوله: إنه مخالف لمذهب غيرنا فممنوع، فقد حكى الخطيب عند عبد الله بن أحمد الحلبي، قال:
((سألت أحمد بن حنبل عن محدّث كذب في حديث واحد ثُم تاب ورجع؟ قال: توبته فيما بينه وبين الله عزوجل، ولا يكتب عنه حديث أبداً)). نكت الزركشي 3/ 405 - 408.
(1) في (ب): ((ورجع)).
(2) نبّه الزركشي هنا على أمرين:
الأول: ما ذكره من أنه المذهب: ((المختار))، ليس من تصرفه كما تعقبه به بعضهم، فقد نقل الخطيب في الكفاية: (221 ت، 139 هـ)، وإمام الحرمين في البرهان 1/ 417، عن القاضي أبي بكر الباقلاني، ونقل الأخير عن القاضي أيضاً عزوه إلى الشافعي، ونسبه ابن السمعاني في القواطع إلى أصحاب الشافعي، بل نقل الهندي الإجماع عليه، وهذا من الهندي غلط، فإن في المسألة قولين: =

ذَلِكَ جَرْحاً لهُ (1) يُوجِبُ ردَّ باقِي حديثِهِ؛ لأنَّهُ مُكَذِّبٌ لشَيْخِهِ أيضاً في ذلكَ، وليسَ قَبُولُ جَرْحِ شَيْخِهِ لهُ بأوْلَى مِنْ قَبُولِ جَرْحِهِ لشَيْخِهِ، فتَسَاقَطا.
أمَّا إذا قالَ المروِيُّ عنهُ: لَا أعرِفُهُ، أو لَا أذْكُرُهُ، أوْ نحوَ ذلكَ، فذلكَ لَا يُوجِبُ رَدَّ روايَةِ الراوي عنهُ (2).
ومَنْ رَوَى حَدِيثاً ثُمَّ نَسِيَهُ لَمْ يَكُنْ ذلكَ مُسْقِطاً للعَمَلِ بهِ عندَ جُمْهُورِ أهلِ الحديثِ وجمهورِ الفقهاءِ والمتكلِّمينَ، خلافاً لقَومٍ مِنْ أصحَابِ أبي حَنيْفَةَ صَارُوا إلى إسْقَاطِهِ بذلِكَ (3)، وبَنَوَا عليهِ رَدَّهُمْ حديثَ سُليمانَ بنِ موسَى، عَنِ الزُّهريِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((إذا نُكِحَتِ المرْأَةُ بغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّها فَنِكَاحُها باطِلٌ--------------------------------------------
= أحدهما: التوقف، وهو ظاهر كلام ابن الصبّاغ في العدة، ونقله ابن القشيري عن اختيار القاضي أبي بكر، واختاره إمام الحرمين، والإمام الفخر الرازي.
ثانيهما: أن تكذيب الأصل للفرع لا يسقط المروي، وهذا ما اختاره أبو الحسن بن القطان، وابن السمعاني، وبه جزم الماوردي والروياني.
الثاني: ما استدل به للرد بالتعارض، قد يعارض بأن المثبت مقدم على النافي، لكن لَمَّا كان النافي هنا نفي ما يتعلق به في أمر يقرب من المحصور بمقتضى الغالب، اقتضى أن يرجح النافي.
انظر: نكت الزركشي 3/ 411 - 412، والبحر المحيط 4/ 321 - 322.
(1) ((أي: بخلاف الشهادة على ما قاله الماوردي، فإن تكذيب الأصل جرح للفرع، والفرق غلظ باب الشهادة وضيقه)). قاله الزركشي 3/ 412.
(2) حكى ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول 1/ 89 - 90 ثلاثة مذاهب:
الأول: يعمل به.
الثاني: لا يعمل به.
الثالث: التفصيل بين أن يكون ميل الشيخ إلى تغليب النسيان فيقبل، أو يميل إلى تغليب جهله أصلاً فلا يقبل.
(3) وحكاه ابن الصباغ عن أصحاب أبي حنيفة. انظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 54.
قلنا: بل هو مذهب أكثرهم، منهم: الكرخي والدبوسي والبزدوي، وصوّبه النسفي منهم، وهو رواية عن الإمام أحمد، ونقل الرافعي عن القاضي ابن كج حكايته وجهاً لبعض الشافعية، وعينه شارح اللمع بأنه القاضي أبو حامد المروذي.
انظر: اللمع: 48، وإحكام الأحكام 2/ 92، وكشف الأسرار للبخاري 3/ 60، وفواتح الرحموت 2/ 170، ونهاية السول 3/ 156، والبحر المحيط 4/ 325، وشرح السيوطي: 252.

الحديثَ)) (1)، مِنْ أجْلِ أنَّ ابنَ جُرَيْجٍ، قالَ: ((لقِيْتُ الزهريَّ فسَألْتُهُ عَنْ هذا الحديثِ فَلَمْ يَعرِفْهُ)) (2). وكذا حديثُ ربيعَةَ الرأي، عَنْ سُهَيْلِ بنِ--------------------------------------------
(1) هذا حديث رواه: الشافعي في الأم 5/ 13، والطيالسي (1463)، وعبد الرزاق (10472)، والحميدي (228)، وابن أبي شيبة 4/ 128، وأحمد 6/ 47 و165 و260، والدارمي (2190)، وأبو داود (2083) و (2084)، وابن ماجه (1879)، والترمذي (1102)، وابن الجارود (700)، والطحاوي في شرح المعاني 3/ 7، وابن حبان (7074)، والدارقطني 3/ 221، والحاكم 2/ 168، والبيهقي 7/ 105، وابن حزم في المحلى 9/ 451، والبغوي (2262)، كلهم من طريق ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، به.
(2) روى هذا اللفظ عن ابن جريج: أحمد 6/ 47، والبخاري في التاريخ الكبير 4/ 38، وفي الضعفاء الصغير (146)، والطحاوي في شرح المعاني 3/ 8، والعقيلي في ضعفائه الكبير 2/ 140 (632).
وأورده الترمذي في جامعه 2/ 395 عقب (1102 م) بلفظ آخر، فقال: ((وقد تكلم بعض أصحاب الحديث في حديث الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن جريج: ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره، فضعّفوا هذا الحديث من أجل هذا)).
فبهذا أصبح عندنا لفظان للزهري في إجابة السائلين له عن هذا الحديث:
الأول: عدم التذكر، وهو قوله: ((فلم يعرفه)).
الثاني: إنكاره أصلاً، وهو قوله: ((فأنكره)).
أما اللفظ الثاني فقد اعترض بعض الناس على ابن الصلاح في تمثيله به؛ لأن مقتضى هذا اللفظ الإنكار، وهو خلاف ما نبحث فيه من عدم تذكر الشيخ للحديث لا إنكاره له؟
وقد أجاب الحافظ العراقي: بـ ((أن الترمذي لم يروه، وإنما ذكره بغير إسنادٍ، والمعروف في الكتب المصنفة في العلل: ((فلم يعرفه))، كما ذكره المصنف)). التقييد والإيضاح: 152.
وأما الثاني: فقد تفرد بذكر هذا اللفظ عن ابن جريج: إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن عُليّة، قال ابن معين في تاريخه 3/ 86 (رواية الدوري): ((ليس يقول هذا إلا ابن عُلية، وابن عُلية عرض كتب ابن جريج على عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد فأصلحها له)).
ونقل الترمذي 2/ 395 عن ابن معين قوله: ((وسماع إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن جريج ليس بذاك، إنما صحّح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد ما سمع من ابن جريج. وضعّف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن جريج)).
وروى الأثرم عن الإمام أحمد: ((قلت لأبي عبد الله: حديث الولي، الكلام الذي يزيد فيه إسماعيل؟ فَقَالَ: نعم … لم أسمعه من أحد غيره، وَقَالَ أبو عَبْد الله: إسماعيل إنما سَمِعَ هَذَا بالبصرة، فكيف هَذَا؟ كالمنكر له إن شاء الله، قلت له: فذاك حديث ثبت عندك؟ فقال: ما أدري أخبرك. قال أبو بكر -يعني: الأثرم-: معنى هذا الكلام أن ابن جريج روى عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل))، فرواه إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن جريج، فزاد فيه: ((قال ابن جريج: فسألت الزهري عنه فلم يعرفه، فكأنه أنكر هذه الزيادة. =

أبي صالِحٍ، عَنْ أبيهِ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ: ((أنَّ النبيَّ (1) صلى الله عليه وسلم قَضَى بشَاهِدٍ ويَمِيْنٍ)) (2)، فإنَّ عَبْدَ العزيزِ بنَ محمدٍ الدَّرَاوَرْدِيَّ قالَ: ((لقِيْتُ سُهَيْلاً فسَألْتُهُ عَنْهُ فَلَمْ يَعرِفْهُ)) (3).--------------------------------------------
= قيل لأبي عبد الله: كان إسماعيل حمل على ابن جريج، فنفض يده وأنكر ذلك، وقال: مَن قال هذا؟ كيف وهو قد سمع من ابن جريج، فقدم مكة فأراد أن يصحح سماعه، فقال: من أعلم مَن هاهنا بابن جريج؟ فقيل له: عبد المجيد بن أبي روّاد، فعرضها عليه)). تاريخ دمشق 22/ 373.
وروى ابن أبي حاتم في علله 1/ 408، عن أبيه، عن أحمد إنكاره لوجود هذه الزيادة في حديث ابن جريج.
وروى البيهقي في سننه الكبرى 7/ 106 بسند صحيح، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 22/ 374 عن جعفر الطيالسي أنه قال: ((سمعت يحيى بن معين يوهن رواية ابن علية عن ابن جريج، أنه أنكر معرفة حديث سليمان بن موسى، وقال: لم يذكره عن ابن جريج غير ابن علية، وإنما سمع ابن علية من ابن جريج سماعاً ليس بذاك)).
وقد تابع ابن جريج في روايته لهذا الحديث، عن الزهري: حجاج بن أرطاة، ويزيد بن أبي حبيب، وقرة ابن حيوئيل، وأيوب بن موسى، وابن عيينة، وإبراهيم بن سعد، كما ذكر ابن عدي في الكامل 4/ 256.
ورواه عن ابن جريج يحيى بن سعيد الأنصاري، وابن وهب، ويحيى بن أيوب، وسفيان الثوري، وعيسى ابن يونس، ومؤمل بن إسماعيل، وحجاج بن محمد، وابن أبي روّاد، وكلهم لم يذكروا ما ذكر ابن علية في حديث ابن جريج، وقد ساق مروياتهم الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق 22/ 369 - 371.
ومن هذا ندرك أن عدم معرفة الزهري لهذا الحديث لم تثبت عنه، ولهذا نبّه الحافظ العراقي على سبب تركه التمثيل بهذا المثال في ألفيته وشرحها 2/ 55، وانظر: التقييد والإيضاح: 153.
(1) في (ب) و (جـ): ((رسول الله)).
(2) رواه الشافعي في الأم 2/ 179، وأبو داود (3610) و (3611)، وابن ماجه (2368)، وابن الجارود (1007)، وأبو يعلى (6683)، والطحاوي في شرح المعاني 4/ 144، وابن حبان (5073)، والدارقطني 4/ 213، والبيهقي 10/ 168، والبغوي (2503). كلهم من طريق ربيعة، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، به مرفوعاً.
(3) الذي في سنن أبي داود عقب (3610) عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي: ((قال: فذكرت ذلك لسهيل فقال: أخبرني ربيعة، وهو عندي ثقة أني حدّثته إياه، ولا أحفظه، قال عبد العزيز: وقد كان أصابت سهيلاً علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه، فكان سهيل بعدُ يحدّثه عن ربيعة عنه، عن أبيه)).
لكن اللفظ الذي ذكره ابن الصلاح هنا قريب جداً من لفظ سليمان بن بلال، فروى أبو داود (3611) الحديث من طريق سليمان بن بلال، عن ربيعة ((قال سليمان: فلقيت سهيلاً فسألته عن هذا الحديث، فقال: ما أعرفه، فقلت له: إن ربيعة أخبرني به عنك، قال: فإن كان ربيعة أخبرك عني، فحدّث به عن ربيعة عني)).
ولعل ابن الصلاح ذكر معنى مشترك بين لفظي سليمان والدراوردي، واقتصر على نسبته إلى الدراوردي.

والصحيحُ ما عليهِ الجمهُورُ؛ لأنَّ المروِيَّ عنهُ بصَدَدِ السَّهْوِ والنِّسْيَانِ (1) والرَّاوي عنهُ ثقةٌ جازِمٌ فلَا يُرَدُّ (2) بالاحتمالِ روايتُهُ، ولهذا كانَ سُهَيْلٌ بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ: حَدَّثَنِي رَبيْعَةُ عَنِّي عَنْ أبي، ويسُوقُ الحديثَ.
وَقَدْ رَوَى كَثيرٌ مِنَ الأكَابِرِ أحادِيْثَ نَسَوْها بعدَ ما حُدِّثُوا بها عَمَّنْ سَمِعَها منهُمْ، فكَانَ أحَدُهُمْ يقُولُ: حدَّثَنِي فلَانٌ عَنِّي عَنْ فلانٍ بكذا وكذا. وجَمَعَ الحافِظُ الخطيبُ ذلكَ في كِتَابِ "أخْبَارِ مَنْ حَدَّثَ ونَسِيَ" (3). ولأجْلِ أنَّ الإنْسانَ مُعَرَّضٌ للنِسْيانِ؛ كَرِهَ مَنْ كَرِهَ مِنَ العُلَماءِ الروَايةَ عَنِ الأحْيَاءِ، منْهُمُ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه قالَ لابنِ عَبدِ الحكمِ (4):
((إيَّاكَ والروايةَ عَنِ الأحياءِ)) (5)، واللهُ أعلمُ.
الثَّانيةَ عَشْرَةَ: مَنْ أخَذَ عَلَى التَّحدِيثِ (6) أجْراً، منعَ ذلِكَ مِنْ قَبُولِ رِوايتِهِ عِنْدَ قومٍ مِنْ أئمَّةِ الحديثِ، رُوِّيْنا عَنْ إسْحاقَ بنِ إبْرَاهِيمَ - هُوَ ابنُ رَاهَوَيْهِ (7) - أنَّهُ سُئِلَ عَنِ المحدِّثِ يُحَدِّثُ بالأجْرِ؟ فقالَ: ((لَا يُكْتَبُ عنهُ)) (8).--------------------------------------------
(1) اعترض على ابن الصلاح بأن الراوي معرّض أيضاً لذلك، فينبغي أن يتساقطا، ويبقى النظر في أحدهما بمرجح خارجي.
فأجاب العراقي: بـ ((أن الراوي مثبت جازم، والمروي عنه ليس بنافٍ وقوعه، بل غير ذاكر، فقدم المثبت عليه)). التقييد: 154.
قلنا: وهذا الجواب هو فحوى كلام ابن الصلاح الآتي.
(2) في (أ): ((ترد)).
(3) وذكره الذهبي في السير 18/ 290 باسم: " مَنْ حَدَّثَ ونَسِيَ "، وقد لَخَّصه السيوطي وسمّاه: " تذكرة المؤتسي فيمن حدَّث ونسي ". قال الزركشي في نكته 3/ 415: ((وقبله الدارقطني وضع فيه جزءاً)). وسمّى ابن حجر كتاب الدارقطني " مَنْ حدَّث ونسي ". نزهة النظر: 166.
(4) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الحكم بن أعين المصري الفقيه، توفي سنة (268 هـ). انظر: وفيات الأعيان 4/ 193، والسير 12/ 497، وميزان الاعتدال 3/ 611.
(5) هو في المدخل للبيهقي كما ذكر غير واحد، ولم نعثر عليه في المطبوع فلعله مما نقص منه. وانظر: مناقب الشافعي له 2/ 38، والكفاية: (222 ت، 139 هـ)، ونكت الزركشي 3/ 416، والتقييد والإيضاح: 154 - 155.
(6) في (جـ): ((الحديث)).
(7) في (أ) و (ب): ((إسحاق بن إبراهيم)) فقط، وكذا في (ع) والتقييد، والمثبت من (جـ) ومحاسن الاصطلاح والشذا الفياح.
(8) رواه الخطيب في الكفاية: (240 ت، 153 - 154 هـ).

وعَنْ أحمدَ بنِ حَنبَلٍ (1)، وأبي حاتِمٍ الرازِيِّ (2)، نحوُ ذلكَ. وتَرَخَّصَ أبو نُعَيْمٍ الفضلُ بنُ دُكَينٍ (3) وعليُّ بنُ عبدِ العزيزِ المكِّيُّ (4) وآخرونَ (5) في أخْذِ العِوَضِ عَلَى التَّحْديثِ، وذَلِكَ شَبِيهٌ بأخْذِ الأُجْرَةِ عَلَى تَعْلِيْمِ القرآنِ ونَحْوِهِ، غَيْرَ أنَّ في هَذَا مِنْ حَيْثُ العُرْفُ خَرْماً للمرُوءةِ، والظَّنُّ يُسَاءُ بفاعِلهِ إلَاّ أنْ يَقْتَرِنَ ذَلِكَ بعُذْرٍ يَنْفِي ذَلِكَ عنهُ، كمثلِ ما حَدَّثَنِيهُ الشيخُ أبو المظَفَّرِ عَنْ أبيهِ الحافِظِ أبي سَعْدٍ السَّمْعانيِّ أنَّ أبا الفَضْلِ محمدَ ابنَ ناصِرٍ السَّلَامِيَّ ذَكَرَ أنَّ أبا الحسَيْنِ بنِ النَّقُّورِ (6) فَعَلَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الشيْخَ أبا إسْحاقَ الشِّيرازيَّ أفتاهُ بجوَازِ أخْذِ الأُجْرَةِ عَلَى التَّحْدِيْثِ؛ لأنَّ أصحابَ الحديثِ كَانُوا يَمْنَعُونَهُ عَنِ الكَسْبِ لِعِيَالِهِ (7)، واللهُ أعلمُ.
الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: لَا تُقْبَلُ روَايَةُ مَنْ عُرِفَ بالتَّسَاهُلِ في سَمَاعِ الحديثِ أوْ إسْماعِهِ كَمَنْ لَا يُبَالِي بالنَّوْمِ في مجْلِسِ السَّماعِ (8)، وكَمَنْ يُحَدِّثُ لَا مِنْ أصلٍ مُقَابَلٍ صحيحٍ.--------------------------------------------
(1) انظر: الكفاية: (240 ت، 153 - 154 هـ).
(2) انظر: المصدر السابق، مع نكت الزركشي 3/ 417.
(3) رواه عنه الخطيب في الكفاية: (243 ت، 155 هـ).
(4) انظر: المصدر السابق.
(5) منهم: مجاهد، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي. انظر: الكفاية: (243 - 244 ت، 155 - 156 هـ)، وانظر: بحثاً نفيساً في استدلال بعضهم على جواز هذا بفعل أبي بكر، وردّ ابن الجوزي عليهم كما في نكت الزركشي 3/ 418.
(6) هو أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي البزار، مولده سنة (381 هـ)، ووفاته سنة (470 هـ). انظر: تاريخ بغداد 4/ 381، والمنتظم 8/ 314، وسير أعلام النبلاء 18/ 373.
(7) انظر: تاريخ بغداد 4/ 381، والمنتظم 8/ 314، وسير أعلام النبلاء 18/ 374.
(8) قيّد الزركشي بالنوم الذي يطغى على العقل، أما النعاس الذي لا يختل معه فهم الكلام، فلا بأس به لا سِيّما إذا صدر من فطن عالم بهذا الشأن. انظر: نكت الزركشي 3/ 423.
واستدل بما حكاه الحافظ ابن كثير عن شيخه الحافظ أبي الحجاج المزي، أنه كان: يكتب في مجلس السماع، وينعس في بعض الأحيان، ويردّ على القارئ ردّاً جيّداً بيّناً واضحاً، بحيث يتعجب القارئ من نفسه، أنه يغلط فيما في يده وهو مستيقظ والشيخ ناعس، وهو أنبه منه!! ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. انظر: اختصار علوم الحديث 1/ 340 - 341.

ومِنْ هَذَا القَبيلِ مَنْ عُرِفَ بقَبُولِ التَّلْقِيْنِ (1) في الحديثِ (2)، ولَا تُقْبَلُ روايةُ مَنْ كَثُرَتِ الشَّواذُّ والمناكِيْرُ في حديثِهِ.
جَاءَ عَنْ شُعْبَةَ: أنَّهُ قالَ: ((لَا يَجِيْئُكَ الحديثُ الشَّاذُّ إلَاّ مِنَ الرَّجُلِ الشَّاذِّ)) (3). ولَا تُقْبَلُ روايةُ مَنْ عُرِفَ بكَثْرَةِ السَّهْوِ في رواياتِهِ إذا لَمْ يُحَدِّثْ مِنْ أصْلٍ صحيحٍ (4)، وكُلُّ هذا يَخْرِمُ الثقةَ بالراوي وبضبْطِهِ.--------------------------------------------
(1) التلقين - كما عرّفه الحافظ العراقي -: هو أن يُلَقَّنَ الشيء فيحدث به من غير أن يعلم أنه من حديثه. شرح التبصرة والتذكرة 2/ 59.
وانظر عن التلقين وأسبابه وحكمه: النفح الشذي 1/ 323، وسير أعلام النبلاء 10/ 210، والنكت الوفية: 232 / ب، وفتح المغيث 1/ 385، وتدريب الراوي 1/ 339، وتوضيح الأفكار 2/ 257، وتوجيه النظر 2/ 573، وأثر علل الحديث: 120.
(2) وسبقه إلى نحو هذا الحكم أبو محمد بن حزم في الإحكام 1/ 142، فقال: ((ومن صح أنه قبل التلقين -ولو مرة- سقط حديثه كله؛ لأنه لم يتفقه في دين الله عزوجل ولا حفظ ما سمع)).
وكذا الحافظ ابن القطان الفاسي، فقد نقل الزركشي عنه 3/ 424 أنه قال: ((التلقين عيب يسقط الثقة لمن اتصف به، وقد كانوا يفعلون ذلك بالمحدّث تجربة لحفظه وضبطه وحذقه)).
وأسند الخطيب البغدادي في الكفاية: (234 - 235 ت، 149 هـ) عن أبي الأسود أنه قال: إذا سرّك أن تكذب صاحبك فلقنه)).
وعن سلمة بن علقمة أنه قال: ((إذا سرّك أن تكذب أخاك فلقنه)).
وقد نازعهم في إطلاق القول بردّ حديث المتلقن الحافظ العلاّمة ابن دقيق العيد في شرح الإلمام، فيما نقله الزركشي في نكته 3/ 424، فقال: ((مطلق التلقين والإجابة ليس دليلاً على اختلاف حال الراوي، فقد يلقنه الناقل ما لا علم له به، فيجيبه بالصواب عنده، وربما يتحققه. وليس تقدم تلقينه بالدليل على مجازفته في جوابه. نعم … التلقين الباطل إذا عرف بطلانه، فأجاب الملقّن بما عرف بطلانه كان دليلاً على مجازفته لا على تعمده الكذب، فالكذب منه يقيناً يتوقف على أن يثبت أنه لُقِّن الباطل الذي عرف بطلانه فأجاب به، وأما الإجابة بما يلقن به من غير تحقيق إفادة، فإنما يجعله قدحاً بطريق التهمة أو بقرينة شهرت بالمجازفة وعدم التثبت)).
(3) أسنده ابن عدي في الكامل 1/ 151، والخطيب في الكفاية: (224 ت، 141 هـ).
(4) وضّح الزركشي في نكته 3/ 425 - 426 هنا أمرين: =

ووَرَدَ عَنِ ابنِ المبَارَكِ (1)، وأحمدَ بنِ حَنبَلٍ (2)، والْحُمَيْديِّ (3)، وغَيْرِهِمْ أنَّ مَنْ غَلِطَ في حديثٍ وبُيِّنَ لَهُ غَلَطُهُ فَلَمْ يَرْجِعْ عنهُ وأصَرَّ على روايةِ ذلكَ الحديثِ سَقَطَتْ رواياتُهُ، ولَمْ يُكْتَبْ عنهُ (4).
وفي هذا نَظَرٌ (5)، وهو غَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ إذا ظَهَرَ أنَّ ذلكَ منهُ عَلَى جِهَةِ (6) العِنادِ أو نحوِ ذلكَ (7)، واللهُ أعلمُ.--------------------------------------------
= الأول: أنه لَم يرتضِ إطلاق ابن الصلاح الحكم بالردّ، فقال: ((ينبغي تقييده بما إذا لم تكن قرينة تزيل الريبة عن روايته وإلا فتقبل)).
الثاني: أشار إلى أن ظاهر كلام ابن الصلاح أن المحدّث إذا حدّث من أصل صحيح فلا مبالاة بكثرة سهوه، حيث الاعتماد عندها على أصله لا على حفظه، وبنحوه ثاني الأمرين، قال الشافعي في الرسالة: 382 (1044)، وأسنده الخطيب عنه في الكفاية: (228 ت، 144 هـ)، وبه جزم العراقي في شرح التبصرة والتذكرة 2/ 60.
(1) رواه عنه الخطيب في الكفاية: (227 ت، 143 هـ).
(2) رواه عنه الخطيب: (228 ت، 144 هـ).
(3) أسنده الخطيب عنه في الكفاية: (228 ت، 144 هـ).
(4) كما روى الخطيب في الكفاية: (237 ت، 151 هـ) عن أبي حاتم الرازي، قال: ((دخلت الكوفة فحضرني أصحاب الحديث، وقد تعلقوا بورّاق سفيان بن وكيع، فقالوا: أفسدت علينا شيخنا وابن شيخنا، قال فبعثت إلى سفيان بتلك الأحاديث التي أدخلها عليه ورّاقه يرجع عنها، فلم يرجع عنها فتركته)).
(5) قال محقق المقنع 1/ 281: ((يشير ابن الصلاح بهذا إلى أنه قد يوجد هذا الوصف في الثقات، يُبَيَّن خطؤهم فلا يرجعون لتيقنهم من صحة حفظهم، كما وقع لمالك رحمه الله في روايته عن عُمَرَ بن عثمان، وغيره يقول: عَمْرو بن عثمان، فَبُيِّنَ له فلم يرجع، كما تقدم في نوع المنكر)).
(6) في (جـ): ((على وجه)).
(7) قال العراقي: 156 - 157: ((ما ذكره المصنف بحثاً قد نص عليه أبو حاتم بن حبان، فقال: ((إن من بيّن له خطؤه وعَلِمَ، فلم يرجع وتمادى في ذلك كان كذاباً بعلم صحيح)). فقيّد ابن حبان ذلك بكونه عَلِمَ خطأه، وإنما يكون عناداً إذا علم الحق وخالفه.
وقيَّد أيضاً بعض المتأخرين ذلك: بأن يكون الذي بيّن له غلطه عالماً عند المبين له، أما إذا كان ليس بهذا المثابة عنده، فلا حرج إذن)).

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: أعْرَضَ النَّاسُ في هذهِ الأعْصَارِ المتأَخِّرَةِ عَنْ اعتِبارِ مجمُوعِ (1) مَا بَيَّنَّا مِنَ الشروطِ في رواةِ الحديثِ ومشايخِهِ، فَلَمْ يَتَقَيَّدُوا بها في رواياتِهِمْ؛ لِتَعَذُّرِ الوفاءِ بذلكَ عَلَى نحوِ ما تَقَدَّمَ، وكَانَ عليهِ مَنْ تَقَدَّمَ (2). ووجْهُ ذلكَ ما قَدَّمْناهُ في أوَّلِ كِتَابِنا هذا مِنْ كَونِ المقْصودِ آلَ آخِراً إلى المحافَظَةِ على خَصِيْصَةِ هذهِ الأمةِ في الأسانيدِ والمحاذرةِ مِنِ انْقِطاعِ سِلْسِلَتِها، فَلْيُعْتَبَرْ مِنَ الشروطِ المذكورَةِ ما يَلِيْقُ بهذا الغرضِ علَى تَجَرُّدِهِ، ولْيُكْتَفَ في أهْلِيَّةِ الشَّيْخِ بكَونِهِ مُسْلِماً، بَالِغاً، عَاقِلاً، غَيْرَ مُتَظَاهِرٍ بالفِسْقِ والسُّخْفِ (3)، وفي ضَبْطِهِ: بوجودِ سمَاعِهِ مُثْبَتاً بِخَطِّ غَيْرِ مُتَّهَمٍ وبروايَتِهِ مِن أصْلٍ موافِقٍ لأصْلِ شيْخِهِ. وقدْ سَبَقَ إلى نحوِ ما ذَكَرْناهُ الحافِظُ الفقِيْهُ أبو بَكْرٍ البيْهَقِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فإنَّهُ ذَكَرَ فيْمَا رُوِّيْنا (4) عنهُ تَوَسُّعَ مَنْ تَوَسَّعَ في السَّماعِ مِنْ بعضِ مُحَدِّثي زَمَانِهِ الذينَ لَا يَحْفَظُونَ حديْثَهُم، ولَا يُحْسِنُونَ قِرَاءَتَهُ مِنْ كُتُبِهِمْ، ولَا يَعْرِفُونَ مَا يُقْرَأُ عَلَيْهِمْ بَعْدَ أنْ تَكُونَ القِرَاءَةُ عَلَيْهِمْ مِنْ أصْلِ سَمَاعِهِمْ.
وَوَجْهُ ذلكَ: بأنَّ الأحاديْثَ التي قَدْ صَحَّتْ أو وقفَتْ بينَ الصِّحَّةِ والسَقَمِ قَدْ دُوِّنَتْ وكُتِبَتْ في الجوامِعِ التي جَمَعَها أئِمَّةُ الحديثِ، ولَا يَجُوزُ أنْ يَذْهَبَ شيءٌ منها عَلَى جميْعِهِمْ، وإنْ جَازَ أنْ يَذْهَبَ عَلَى بعضِهِمْ لضَمانِ صَاحِبِ الشَّرِيْعَةِ حِفْظَها.
قَالَ (5): ((فَمَنْ جَاءَ اليَوْمَ بحَدِيْثٍ لَا يُوجَدُ عندَ جميعِهِمْ لَمْ يُقْبَلْ منهُ، ومَنْ جَاءَ بحدِيْثٍ معرُوفٍ عندَهُمْ، فالذي يَرْوِيهِ لَا يَنْفَرِدُ بروايَتِهِ، والحجَّةُ قائِمَةٌ بحديثِهِ بروايةِ غيرِهِ، والقَصْدُ مِنْ روَايَتِهِ والسَّمَاعِ منهُ، أنْ يَصِيْرَ الحديثُ مُسَلْسَلاً بـ ((حَدَّثَنا وأخْبَرَنا))،--------------------------------------------
(1) في (جـ): ((مجموع جملة)).
(2) انظر في هذا: مشكل الحديث وبيانه لابن فورك: 17، وجامع الأصول 1/ 35 - 36، ونكت الزركشي 1/ 45 و 3/ 427.
(3) السَّخْفُ والسُّخْفُ والسُّخْفَةُ والسَّخَافَةُ: ضعف العقل ورقّته ونقصانه، والسَّخِيْف: الناقص العقل. انظر: لسان العرب 9/ 146، وتاج العروس 23/ 421، ومتن اللغة 3/ 123.
(4) كذا في جميع النسخ الخطية والتقييد، وفي (ع) و (م) والشذا: ((رويناه)).
(5) في (ع) والتقييد: ((قال البيهقي)).

وتَبْقَى هذهِ الكَرامَةُ التي خُصَّتْ بها هذهِ الأمَّةُ، شَرَفاً لنبيِّنا المصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ، واللهُ أعْلَمُ (1).
الخامِسَةَ عَشْرَةَ: في بَيَانِ الألفَاظِ المسْتَعْمَلَةِ بَيْنَ (2) أهْلِ هَذَا الشَّأْنِ في الجرْحِ والتَّعْدِيْلِ.
وقدْ رَتَّبَها أبو محمَّدٍ عَبدُ الرَّحْمانِ بنُ أبي حاتِمٍ الرَّازيُّ في كِتَابهِ في " الجرْحِ والتَّعْدِيْلِ " (3)، فأجَادَ وأحْسَنَ.
ونَحْنُ نُرَتِّبُها كذلِكَ، ونُوْرِدُ ما ذَكَرَهُ ونضيفُ إليهِ ما بَلَغَنا في ذلكَ عَنْ غيرِهِ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى (4).
أمَّا ألْفَاظُ التَّعْدِيلِ (5) فَعَلَى مَرَاتِبَ:
الأُوْلَى: قالَ ابنُ أبي حاتِمٍ: ((إذا قِيْلَ للوَاحِدِ: إنَّهُ ثِقَةٌ (6) أو مُتْقِنٌ، فَهُوَ مِمَّنْ يُحْتَجُّ بحدِيْثِهِ)) (7).--------------------------------------------
(1) عبارة: ((والله أعلم)) لم ترد في (أ) و (ب) و (جـ) والشذا، ولم ينقلها الحافظ العراقي ضمن نص ابن الصلاح الذي نقله في شرح التبصرة والتذكرة 2/ 62، وهي من (ع) و (م) والتقييد وإنما أثبتناها؛ لأن عادته أن يختم كل موضوع بقوله هذا.
(2) في (ع) و (م) والتقييد: ((من)).
(3) الجرح والتعديل 2/ 37.
(4) ومن جاء بعده قد زاد مراتب أخرى، انظر تفصيل ذلك في مقدمة ميزان الاعتدال 1/ 4، وشرح التبصرة 2/ 64، والتقييد: 157، ومقدمة تقريب التهذيب: 74، ونزهة النظر: 187، وفتح المغيث 1/ 390، وتدريب الراوي 1/ 341، وتوضيح الأفكار 2/ 261.
(5) انظر: نكت الزركشي 3/ 430 - 431.
(6) هناك رتبة أعلى ينبغي تقديمها وهي تكرار التوثيق، إما مع تباين الألفاظ كقولهم: ((ثبت حجة، أو ثبت حافظ، أو ثقة ثبت، أو ثقة متقن، ونحوه. وإما مع إعادة اللفظ الأول، كقولهم: ثقة ثقة، ونحوها، فهذه أعلى المراتب في التوثيق كما قاله الذهبي في مقدمة الميزان 1/ 4. ويرى بعض العلماء أن أعلى المراتب ما أتي بصيغة: ((أفعل))، كأن يقال: ((أوثق الخلق)) و ((أثبت الناس)). نكت الزركشي 3/ 431، وفتح المغيث 1/ 363.
(7) الجرح والتعديل 2/ 37.

قُلْتُ: وكَذَا إذا قِيْلَ ثَبْتٌ أوْ حُجَّةٌ (1)، وكَذَا إذا قِيْلَ في العَدْلِ: إنَّهُ حَافِظٌ أوْ ضَابِطٌ، واللهُ أعْلَمُ.
الثَّانيةُ: قَالَ ابنُ أبي حاتِمٍ: ((إذا قِيْلَ: إنَّهُ صَدُوْقٌ، أوْ مَحَلُّهُ الصِّدْقُ (2)، أوْ لَا بأسَ بهِ، فَهوَ مِمَّنْ يُكْتَبُ حَدِيْثُهُ ويُنْظَرُ فيهِ، وهِيَ المنْزِلَةُ الثَّانِيَةُ)) (3).
قُلْتُ: هذا كَما قالَ؛ لأنَّ هذهِ العِبَاراتِ لَا تُشْعِرُ بشَرِيْطَةِ الضَّبْطِ، فَيُنْظَرُ في حَدِيْثِهِ ويُخْتَبَرُ حَتَّى يُعْرَفَ ضَبْطُهُ. وقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ طرِيْقِهِ في أوَّلِ هذا النَّوْعِ. وإنْ لَمْ يَسْتَوْفِ النَّظَرَ المعرِّفَ لكوْنِ ذَلِكَ المحدِّثِ في نفسِهِ ضابطاً مُطْلَقاً، واحْتَجْنا إلى حديثٍ مِنْ حديثِهِ، اعتبَرْنا ذلكَ الحديثَ ونَظَرْنا: هَلْ لَهُ أصْلٌ مِنْ رِوَايةِ غَيْرِهِ؟ كما تَقَدَّمَ بيانُ طَرِيْقِ الاعتِبَارِ في النَّوْعِ الخامِسَ عَشَرَ.
ومشْهُورٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بنِ مَهْدِيٍّ (4) - القُدْوَةِ في هذا الشَّأْنِ - أنَّهُ حدَّثَ، فقالَ: ((حَدَّثَنا أبو خَلْدَةَ)) (5)، فقِيْلَ لهُ: ((أكَانَ ثِقَةً؟))، فقالَ: ((كَانَ صَدُوْقاً، وكَانَ مَأْمُوْناً، وكَانَ خَيِّراً - وفي روايةٍ: وكَانَ خِيَاراً - الثِّقَةُ شُعْبَةُ وسُفْيَانُ)) (6). ثُمَّ إنَّ ذلكَ مُخَالِفٌ لِمَا وَرَدَ عَنِ ابنِ أبي خَيْثَمَةَ، قالَ: ((قُلْتُ ليَحْيَى بنِ مَعِيْنٍ (7): إنَّكَ--------------------------------------------
(1) انظر: نكت الزركشي 3/ 432، ومحاسن الاصطلاح: 237، والتقييد والإيضاح: 157.
(2) راجع التقييد والإيضاح: 158، وتدريب الراوي 1/ 345، والنكت والوفية: 236/ ب، ومباحث في علم الجرح والتعديل: 39.
(3) الجرح والتعديل 2/ 37.
(4) انظر: محاسن الاصطلاح: 238، والتقييد: 158.
(5) هو خالد بن دينار التميمي السعدي، وأبو خلدة البصري الخياط، مشهور بكنيته، تابعي صغير، توفي سنة (152 هـ).
وخَلْدَة - بفتح المعجمة وسكون اللام -. انظر: الكاشف 1/ 363، والتقريب (1627).
(6) الكنى والأسماء للدولابي 1/ 165، والجرح والتعديل 3/ 328، والكفاية: (59 - 60 ت، 22 هـ).
(7) راجع نكت الزركشي 3/ 433 - 434.

تَقُولُ: فُلانٌ ليسَ بهِ بأسٌ، وفلانٌ ضَعِيْفٌ؟ قَالَ: إذا قُلْتُ لكَ: ليسَ بهِ بأسٌ، فهوَ ثِقَةٌ، وإذا قُلْتُ لَكَ: هُوَ ضَعِيْفٌ، فَلَيْسَ هُوَ بثِقَةٍ، لَا يُكْتَبُ (1) حَدِيْثُهُ)) (2).
قُلْتُ: لَيْسَ في هذا (3) حكَايَةُ ذلِكَ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ أهْلِ الحديثِ، فإنَّهُ نَسَبَهُ إلى نَفْسِهِ خاصَّةً بخِلَافِ ما ذَكَرَهُ ابنُ أبي حاتِمٍ، واللهُ أعلمُ.
الثَّالِثَةُ: قَالَ ابنُ أبي حاتِمٍ: ((إذا قيلَ: شَيْخٌ (4)، فهوَ بالمنْزِلَةِ الثَّالِثَةِ، يُكْتَبُ حدِيْثُهُ، ويُنْظَرُ فيهِ، إلَاّ أنَّهُ دُوْنَ الثَّانِيَةِ)) (5).
الرَّابِعَةُ: قالَ: ((إذا قِيْلَ: صَالِحُ الحديثِ، فإنَّهُ يُكْتَبُ حدِيْثُهُ للاعْتِبَارِ)) (6).
قٌلْتُ: وقدْ جَاءَ عَنْ أبي جَعْفَرِ بنِ سِنَانٍ، قالَ: ((كَانَ عَبْدُ (7) الرحمانِ بنُ مَهْدِيٍّ رُبَّما جَرَى ذِكْرُ حديثِ الرجلِ فيهِ ضَعْفٌ، وهو رجلٌ صَدوقٌ، فيقولُ: رجلٌ صالِحُ الحديثِ)) (8). واللهُ أعلمُ.
وأمَّا ألفاظُهُمْ في الجرْحِ فهيَ أيضاً علَى مَرَاتِبَ:--------------------------------------------
(1) في (ع): ((لا تكتب)).
(2) الكفاية: (60 ت، 22 هـ).
(3) لم ترد في (ب).
(4) قال ابن القطان 4/ 627 عقب (2184): ((فأما قول أبي حاتم فيه: ((شيخ)) فليس بتعريف بشيء من حاله إلا أنه مقل ليس من أهل العلم، وإنما وقعت له رواية أخذت عنه.
وقال الزركشي 3/ 434: ((قال الحافظ جمال الدين المزي: المراد بقولهم: ((شيخ)) أنه لا يترك ولا يحتج بحديثه مستقلاً)). وقال ابن القطان في الوهم والإيهام: ((يعنون بذلك أنه ليس من طلبة العلم، وإنما هو رجل اتفقت له رواية في الحديث أو أحاديث أخذت عنه)). وراجع مباحث في علم الجرح والتعديل: 39 إذ ذكر هذا القول الأخير عن ابن القطان.
(5) الجرح والتعديل 2/ 37.
(6) المصدر السابق.
(7) في (ع): ((عبداً))، خطأ قبيح.
(8) الكفاية: (60 ت، 23 هـ).

أُوْلَاها: قَوْلُهُمْ: لَيِّنُ الحديثِ. قالَ ابنُ أبي حاتِمٍ: إذا أجابُوا في الرجلِ بـ: لَيِّنِ الحدِيثِ، فهوَ مِمَّنْ يُكْتَبُ حديثُهُ ويُنْظَرُ فيهِ اعتباراً)) (1).
قُلْتُ: وسَأَلَ حَمْزَةُ بنُ يُوسُفَ السَّهْمِيُّ (2) أبا الحسَنِ الدَّارقطنيَّ الإمامَ، فقالَ لهُ: ((إذا قُلْتَ: فلانٌ لَيِّنُ أيْشٍ (3) تُرِيْدُ بهِ؟ قالَ: لَا يَكونُ سَاقِطاً مترُوكَ الحديثِ ولكنْ مجرُوحاً (4) بشيءٍ لَا يُسْقِطُ عَنِ العدالَةِ)) (5).
الثَّانيةُ: قالَ ابنُ أبي حاتِمٍ: ((إذا قَالُوا: ليسَ بقَوِيٍّ (6)، فَهوَ بمَنْزِلَةِ الأوَّلِ في كَتْبِ حَدِيْثِهِ، إلَاّ أنَّهُ دُوْنَهُ)) (7).
الثَّالِثَةُ: قالَ: ((إذا قَالُوا: ضَعِيْفٌ، فهوَ دُوْنَ الثَّاني، لَا يُطْرَحُ حديثُهُ بَلْ يُعْتَبَرُ
بهِ)) (8).
الرَّابِعَةُ: قَالَ: ((إذا قَالُوا: مَتْرُوكُ الحديثِ، أوْ ذَاهِبُ الحديثِ، أو كَذَّابٌ فهوَ سَاقِطُ الحديثِ لَا يُكْتَبُ حديثُهُ وهيَ المنْزِلَةُ الرَّابِعَةُ)) (9).
قالَ الخطيبُ أبو بكرٍ: ((أرفعُ العباراتِ في أحوالِ الرواةِ أنْ يُقَالَ: حُجَّةٌ أو ثِقَةٌ، وأدْوَنُها أنْ يُقَالَ: كَذَّابٌ، سَاقِطٌ)) (10).--------------------------------------------
(1) الكفاية: (60 ت، 23 هـ).
(2) سؤلات السهمي: 72.
(3) المعنى: أي شيء.
(4) في المطبوع من سؤلات السهمي: ((ولكن يكون مجروحاً)).
(5) الكفاية: (60 ت، 23 هـ).
(6) قال الذهبي في الموقظة: 82: ((وقد قيل في جماعات: ((ليس بقوي)) واحتجّ به، وهذا النسائي قد قال في عدة: ((ليس بالقوي))، ويخرج لهم في كتابه قال: قولنا: ليس بالقوي ليس بجرح مفسد)).
(7) الجرح والتعديل 2/ 37.
(8) المصدر السابق.
(9) المصدر نفسه.
(10) الكفاية: (59 ت، 22 هـ).
تنبيه: بعد هذا في (ع): ((الحديث))، ولم ترد في شيء من النسخ ولا (م)، بل ولا حتى في الكفاية.

أخْبَرَنَا أبو بَكرِ بنُ عَبْدِ المنعِمِ الصَّاعِدِيُّ الفُرَاوِيُّ قِرَاءَةً عليهِ بنَيْسَابورَ، قَالَ: أخْبَرَنَا محمدُ بنُ إسْمَاعيلَ الفارِسِيُّ، قَالَ: أخْبَرَنَا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحسينِ البيهقيُّ الحافِظُ، قالَ: أخْبَرَنَا أبو (1) الحسين بنُ الفَضْلِ، قَالَ: أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنا (2) يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أحمدَ بنَ صَالِحٍ، قَالَ: ((لَا يُتْرَكُ حديثُ رَجُلٍ حَتَّى يَجْتَمِعَ الجميعُ عَلَى تَركِ حديثِهِ. قدْ يُقَالُ: فُلانٌ ضَعِيْفٌ، فأمَّا أنْ يُقَالَ: فُلَانٌ مَتْرُوكٌ فلَا، إلَاّ أنْ يُجْمِعَ الجميعُ عَلَى تَرْكِ حَدِيْثِهِ (3).
ومِمَّا لَمْ يَشْرَحْهُ ابنُ أبي حاتِمٍ وغَيْرُهُ مِنَ الألفاظِ (4) المستعملةِ في هذا البابِ
قَوْلُهُمْ: فُلانٌ قَدْ رَوَى الناسُ عنهُ، فُلَانٌ وَسَطٌ، فُلَانٌ مُقَارَبُ الحديثِ (5)، فلَانٌ مُضْطَرِبُ الحديثِ، فُلَانٌ لَا يُحْتَجُّ بهِ (6)، فُلَانٌ مَجْهُولٌ، فُلَانٌ لَا شيءَ، فلَانٌ ليسَ بذَاكَ - ورُبَّمَا قِيْلَ: لَيْسَ بذَاكَ (7) القَوِيِّ - فُلَانٌ فيهِ أو في حديثِهِ ضَعْفٌ - وهوَ في الجرْحِ أقَلُّ مِنْ قَوْلِهِمْ: فُلَانٌ ضَعِيْفُ الحديثِ - فلَانٌ مَا أعْلَمُ بهِ بَأْساً - وهوَ في التَّعْديلِ دُونَ قَوْلِهِمْ: لَا بأسَ بهِ، وما مِنْ لَفْظَةٍ منها ومِنْ أشْبَاهِها إلَاّ وَلَها نَظِيْرٌ شَرَحْناهُ أو أصْلٍ أصَّلْنَاهُ، يُتَنَبَّهُ (8) إنْ شَاءَ اللهُ بهِ عليها، واللهُ أعلمُ.--------------------------------------------
(1) سقطت من (ع).
(2) في (م): ((أنبأنا)).
(3) الكفاية: (181 ت، 110 هـ).
(4) انظر: التقييد والإيضاح: 160 - 161.
(5) قال ابن العربي في عارضة الأحوذي 1/ 17 - 18: ((يُروى - بفتح الراء وكسرها - وبفتحها قرأته، فمن فتح أراد: أن غيره يقاربه في الحفظ، ومن كسر أراد: أنه يقارب غيره، فهو في الأول مفعول، وفي الثاني فاعل، والمعنى واحد))، وقيل غير ذلك. انظر تفصيل ذلك في نكت الزركشي 3/ 435، والتقييد: 162، والنكت الوفية: 236/ ب، ومحاسن الاصطلاح: 240، وفتح المغيث 1/ 394.
(6) انظر: التقييد: 161.
(7) في (أ) و (ب): ((بذلك)).
(8) في (م): ((ينبه)).

‌‌النَّوْعُ الرَّابِعُ والعِشْرُوْنَ
مَعْرِفَةُ كَيْفِيَّةِ سَمَاعِ الْحَدِيْثِ وتَحَمُّلِهِ وَصِفَةِ ضَبْطِهِ
اعْلَمْ أنَّ طُرُقَ نَقْلِ الحديثِ وتَحَمُّلِهِ عَلَى أنواعٍ مُتَعدِّدَةٍ، ولنُقَدِّمْ عَلَى بَيَانِها بَيَانَ أُمُورٍ:
أَحَدُها: يَصحُّ التَّحَمُّلُ قَبلَ وُجُودِ الأَهْلِيَّةِ فَتُقْبَلُ روايَةُ (1) مَنْ تَحَمَّلَ قَبْلَ الإسْلامِ وَرَوَى بَعْدَهُ، وكذَلِكَ روايَةُ مَنْ سَمِعَ قَبْلَ البُلُوغِ (2) وَرَوَى بَعْدَهُ ومَنَعَ مِنْ ذَلِكَ قَومٌ فأخْطَؤُوا؛ لأنَّ الناسَ قَبِلُوا روايَةَ أحداثِ الصَّحابَةِ، كالحَسَنِ بنِ عليٍّ وابنِ عَبَّاسٍ، وابنِ الزُّبَيْرِ، والنُّعْمانِ بنِ بَشِيْرٍ، وأشْبَاهِهِمْ (3)، مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ مَا تَحَمَّلُوهُ قَبْلَ البُلُوْغِ ومَا بَعْدَهُ (4)، ولَمْ يَزَالُوا قَدِيْماً وَحَدِيْثاً يُحْضِرُونَ الصِّبْيَانَ مجَالِسَ التَّحْدِيْثِ والسَّمَاعِ ويَعْتَدُّوْنَ برِوَايَتِهِمْ (5) لِذَلِكَ، واللهُ أعلمُ.
الثَّاني: قَالَ أبو عبدِ اللهِ الزُّبَيْرِيُّ: ((يُسْتَحَبُّ كَتْبُ الحديثِ في العشرينَ؛ لأنَّها مُجْتَمَعُ العقْلِ - قَالَ - وأُحِبُّ أنْ يَشْتَغِلَ دُوْنَها بحِفْظِ القُرْآنِ والفَرَائِضِ)).
وَوَرَدَ عَنْ سُفْيانَ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: ((كَانَ الرَّجُلُ إذا أرَادَ أنْ يَطْلُبَ الحديثَ تَعَبَّدَ قَبْلَ ذَلِكَ عِشْرينَ سَنَةً)) (6).--------------------------------------------
(1) للتمثيل على ذلك، انظر: نكت الزركشي 3/ 459.
(2) انظر: نكت الزركشي 3/ 461.
(3) وقد بوّب الخطيب في الكفاية: (103 - 119 ت، 54 - 66 هـ): ((باب ما جاء في صحة سماع الصغير))، وأورد فيه جملة من الآثار التي حفظها صغار الصحابة، ومن بعدهم، وحدّثُوا بها بعد ذلك وقبلت عنهم)).
(4) لذلك قال ابن الأثير في جامع الأصول 1/ 71: ((أما إذا كان طفلاً عند التحمل، مميزاً بالغاً عند الرواية، فتقبل؛ لأن الخلل قد اندفع عن تحمله وأدائه)).
(5) قال البلقيني في المحاسن: 241: ((الاعتداد بتحملهم في حال الصبا، ليرووه بعد البلوغ، هو المعروف، وشذ قوم فجوّزوا رواية الصبي قبل بلوغه، وهو وجه عند الشافعية، والمشهور الأول. ولهم وجه آخر بالمنع من التحمل قبل البلوغ، وقد تقدّمت حكايته عن قوم)). وانظر: نكت الزركشي 3/ 462 - 463.
(6) المحدّث الفاصل: 187، والكفاية: (104 ت، 54 هـ).

وَقِيْلَ لِمُوسَى بنِ إسْحَاقَ: ((كَيْفَ لَمْ تَكْتُبْ (1) عَنْ أبي نُعَيْمٍ؟)) (2)، فقالَ: ((كَانَ أهلُ الكُوْفَةِ لَا يُخْرِجُونَ أوْلَادَهُمْ في طَلَبِ الحديثِ صِغَاراً حَتَّى يَسْتَكْمِلُوا عِشْرِينَ
سَنَةً)) (3). وقَالَ مُوْسَى بنُ هَارُوْنَ: ((أهْلُ البَصْرَةِ يَكْتبُونَ لِعَشْرِ سِنِيْنَ، وأهْلُ الكُوْفَةِ لِعِشْرِينَ، وأهلُ الشَّامِ لِثَلَاثِينَ)) (4)، واللهُ أعلمُ.
قُلْتُ: ويَنْبَغِي بَعْدَ أنْ صَارَ الملْحُوظُ إبْقَاءَ سِلْسِلَةِ الإسْنَادِ أنْ يُبَكَّرَ بإسْماعِ الصَّغِيْرِ في أوَّلِ زَمَانٍ يَصِحُّ فيهِ سَمَاعُهُ.
وأمَّا الاشْتِغَالُ بِكِتْبَةِ الحديثِ (5)، وتَحْصِلِه، وضَبْطِهِ، وتَقْييدِهِ، فَمنْ حِيْنَ يَتَأَهَّلُ لِذَلِكَ وَيَسْتَعِدُّ لَهُ. وذَلِكَ يَخْتَلِفُ باخْتِلَافِ الأشْخَاصِ، ولَيْسَ يَنْحَصِرُ في سِنٍّ (6) مَخْصُوصٍ كَمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ آنِفاً عَنْ قَوْمٍ، واللهُ أعلمُ.
الثَّالِثُ: اخْتَلَفُوا في أوَّلِ زَمَانٍ يَصِحُّ فيهِ سَمَاعُ الصَّغِيْرِ (7).
فَرُوِّيْنَا عَنْ مُوْسَى بنِ هَارُونَ الحمَّالِ (8) - أحَدِ الْحُفَّاظِ النُّقَّادِ - أنَّهُ سُئِلَ: ((مَتَى يَسْمَعُ الصَّبِيُّ الحديثَ؟))، فقالَ: إذَا فَرَّقَ بينَ البَقَرَةِ والدَّابَّةِ))، وَفِي روايةٍ: ((بينَ البَقَرَةِ والحِمَارِ)) (9). وَعَنْ أحمدَ بنِ حَنْبَلٍ رضي الله عنه أنَّهُ سُئِلَ: ((مَتَى يَجُوزُ سَمَاعُ الصَّبِيِّ--------------------------------------------
(1) في (أ): ((ولم يكتب))، وفي (ب): ((لا يكتب)).
(2) انظر: نكت الزركشي 3/ 462 - 463.
(3) المحدّث الفاصل: 186، والكفاية: (104 ت، 54 - 55 هـ).
(4) المحدّث الفاصل: 187، والكفاية: (104 ت، 55 هـ).
(5) في (ع): ((بكتبه الحديث))، وما أثبتناه من (أ) و (ب) و (م) والشذا الفياح، وراجع حاشية المحاسن: 242، وتاج العروس 4/ 100 وما بعدها.
(6) في (ب): ((شخص)).
(7) فصّل الزركشي ذلك في نكته 3/ 463 - 468.
(8) تشير المصادر إلى أن (الحمّال) لقب لأبيه -وهو بالحاء المهملة وتشديد الميم-، هذه النسبة إلى حمل الأشياء وإنما سُمِّيَ حَمّالاً؛ لأنه حمل رجلاً في طريق مكة على ظهره، فانقطع به فيما يقال.
وفي الأنساب 2/ 298: ((وهارون كان بزازاً فتزهد فصار يحمل الأشياء بالأجرة ويأكل منها، وقيل: إنه لُقِّبَ بالحمّال؛ لكثرة ما حمل من العلم)). وانظر: تهذيب الكمال 7/ 378 وسير أعلام النبلاء 12/ 115، ولكنَّ كلام صاحب الأنساب 2/ 297 يُشْعِر أن هذا اللقب اشتهر به ابنه أيضاً وبقي عليه.
(9) انظر الروايتين في: الكفاية: (117 - 118 ت، 56 هـ).

للحديثِ؟)) (1)، فقالَ: ((إذا عَقَلَ وَضَبَطَ))، فَذُكِرَ لَهُ عَنْ رَجُلٍ أنَّهُ قَالَ: ((لَا يَجُوزُ سَمَاعُهُ حَتَّى يَكُونَ (2) لَهُ خَمسَ عَشْرَةَ سَنَةً))، فأنْكَرَ قَوْلَهُ، وقَالَ: ((بِئْسَ القَوْلُ!)) (3).
وأخْبَرَنِي الشيخُ أبو محمدٍ عَبدُ الرحمانِ بنُ عَبدِ اللهِ الأسديُّ عَنْ أبي محمدٍ عبدِ اللهِ ابن محمدٍ الأشِيريِّ، عَنِ القاضي الحافِظِ عِيَاضِ بنِ مُوْسَى السَّبْتِيِّ (4) اليَحْصُبِيِّ (5)،
قالَ: ((قَدْ حَدَّدَ أهْلُ الصَّنْعَةِ في ذَلِكَ أنَّ أَقَلَّهُ سِنُّ محمودِ بنِ الرَّبِيْعِ)) (6). وذَكَرَ روايةَ البخاريِّ في " صحِيْحِهِ " (7) بَعْدَ أنْ تَرْجَمَ: ((مَتى يَصِحُّ سَمَاعُ الصَّغِيْرِ؟)) بإسْنادِهِ عَنْ محمودِ بنِ الرَّبيعِ، قَالَ: ((عَقَلْتُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَجَّةً (8) مَجَّهَا في وَجْهِي وأنَا ابنُ خَمسِ سِنِيْنَ مِنْ دَلْوٍ))، وفي روايةٍ أُخْرى: أنَّهُ كَانَ ابنُ أربعِ سِنِيْنَ (9).
قُلْتُ: التَّحْديدُ بخَمْسٍ هُوَ الذي اسْتَقَرَّ عليهِ عَمَلُ أهلِ الحديثِ المتأخِّرينَ، فيكْتبُونَ لابنِ خَمْسٍ فَصَاعِداً سَمِعَ، ولِمَنْ لَمْ يَبْلُغْ خَمْساً، حَضَرَ، أو أُحْضِرَ. والذي ينبغي في--------------------------------------------
(1) ارجع إلى تفصيل ذلك في نكت الزركشي 3/ 468 - 470.
(2) في (ب): ((تكون)).
(3) الكفاية: (113 ت، 61 هـ) مع بعض الاختلاف.
(4) نسبة إلى سبتة - بفتح السين، وقيل بالكسر وسكون الباء - مدينة مشهورة بالمغرب. انظر: معجم البلدان 3/ 182، والتاج 4/ 542.
(5) بفتح الياء المثناة، وسكون الحاء المهملة، وضم الصاد المهملة وفتحها وكسرها. وفيات الأعيان
3/ 485، والتاج 2/ 286.
(6) الإلماع: 62.
(7) صحيح البخاري 1/ 29 عقب (77) باب: ((حتى يصح سماع الصغير)) و 1/ 56 عقب (189) باب: استعمال وضوء الناس. وأخرجه أيضاً مسلم في صحيحه 2/ 126 (33)، وابن ماجه (660)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (1108)، وابن خزيمة (1709).
(8) مَجَّة - بفتح الميم وتشديد الجيم المعجمة -، والمجّ: هو إرسال الماء من الفم، وقيل: لا يسمّى مجّاً إلا إن كان على بعد. وفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع محمود إما مداعبة معه، أو ليبارك عليه بها، كما كان شأنه مع أولاد الصحابة. فتح الباري 1/ 172.
(9) الإلماع: 63. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 1/ 173 عقب (187)، وذكر القاضي عياض في الإلماع وغيره أن بعض الروايات أنه كان ابن أربع، ولم أقف على هذا صريحاً في شيء من الروايات بعد التتبع التام، إلا إذا كان ذلك مأخوذاً من قول صاحب الاستيعاب 3/ 422: ((إنه عقل مجة، وهو ابن أربع سنين أو خمس)).

ذلكَ أنْ يُعْتَبَرَ (1) في كُلِّ صَغِيْرٍ حَالُهُ عَلَى الخصُوصِ، فإنْ وجَدْنَاهُ مُرْتَفِعاً عَنْ حَالِ مَنْ لَا يَعْقِلُ فَهْماً للخطابِ وَردّاً للجوابِ ونحوَ ذلكَ صَحَّحْنا سَماعَهُ، وإنْ كَانَ دُونَ خَمسٍ. وإنْ لَمْ يَكُنْ كذَلِكَ لَمْ نُصَحِّحْ سَمَاعَهُ، وإنْ كَانَ ابنُ خَمْسٍ، بَلِ ابنُ خَمْسِيْنَ.
وقَدْ بَلَغَنا عَنْ إبراهِيْمَ بنِ سَعِيْدٍ الجوْهَرِيِّ، قالَ: ((رأيتُ صَبِيّاً ابنَ أربَعِ سِنِيْنَ، قَدْ (2) حُمِلَ إلى المأْمُونِ قَدْ قَرَأَ القُرآنَ، ونَظَرَ في الرَّأْيِ، غيرَ أنَّهُ إذا جاعَ يَبْكِي!)) (3).
وعَنِ القاضي أبي محمدٍ عبدِ اللهِ بنِ محمدٍ الأصْبهانيِّ، قَالَ: ((حَفِظْتُ القُرْآنَ ولِي خَمسُ سِنِيْنَ، وحُمِلْتُ إلى أبي بكرِ بنِ الْمُقْرِئِ لأسْمَعَ منهُ، ولِي أربَعُ سِنِيْنَ، فَقَالَ بَعْضُ الحاضرينَ: لَا تُسَمِّعُوا (4) لَهُ فيما قُرِئَ فإنَّهُ صَغيرٌ، فقالَ لي ابنُ المقْرِئِ: اقْرَأْ سُوْرَةَ الكَافرِيْنَ، فَقَرَأْتُها، فقالَ: اقْرَأْ سُوْرَةَ التَّكْويرِ، فقرأتُها، فقالَ لي غَيْرُهُ: اقْرَأْ سُوْرَةَ والمرْسَلاتِ، فقرَأْتُها، ولَمْ أغْلَطْ فيها، فقالَ ابنُ المقرِئِ: سَمِّعُوا لَهُ والعُهْدَةُ عَلَيَّ)) (5). وأمَّا حديثُ محمودِ بنِ الرَّبِيْعِ--------------------------------------------
(1) في (ج): ((تعبر))، وفي (م) والشذا: ((تعتبر)).
(2) في (ع) والتقييد: ((وقد)).
(3) هذه القصة أوردها الخطيب في الكفاية: (117 ت، 64 هـ) بسند ضعيف، فيه أحمد بن كامل القاضي، قال الذهبي في الميزان 1/ 129: ((ليَّنه الدارقطني. وقال: كان متساهلاً ومشَّاه غيره، وكان من أوعية العلم، كان يعتمد على حفظه فيَهِمْ)).
قال العراقي في التبصرة والتذكرة 2/ 87: ((والذي يغلب على الظن عدم صحة هذه الحكاية وقد رواها الخطيب في الكفاية بإسناده وفي سندها أحمد بن كامل القاضي، وكان يعتمد على حفظه فيهم، وقال الدارقطني كان متساهلاً)).
وقال في التقييد والإيضاح: 165: ((أحسن المصنف في التعبير عن هذه الحكاية بقوله: بلغنا ولم يجزم بنقلها، فقد رأيت بعض الأئمة من شيوخنا يستبعد صحتها، ويقول على تقدير وقوعها لم يكن ابن أربع سنين، وإنما كان ضئيل الخلقة فيظن صغره. والذي يغلب على الظن عدم صحتها.
وقد مال الزركشي في نكته 3/ 471 إلى خلاف ما ذهب إليه العراقي، وانظر: تاريخ بغداد 4/ 356، وسير أعلام النبلاء 15/ 544، وميزان الاعتدال 1/ 129، ولسان الميزان 1/ 249.
(4) أي: لا تكتبوا له سماعاً.
(5) الكفاية: (117 ت، 64 - 65 هـ).

فيَدُلُّ على صِحَّةِ ذَلِكَ مِنِ ابنِ خَمْسٍ مِثْلِ محمودٍ، ولَا يَدلُّ علَى انتفاءِ الصِّحَّةِ فيمَنْ لَمْ يَكُنْ ابنَ خمسٍ ولَا عَلَى الصِّحَّةِ فيمَنْ كَانَ ابنَ خمسٍ ولَمْ يُميِّزْ تَمْييزَ محمودٍ رضي الله عنه، واللهُ أعلمُ.

‌‌بَيَانُ أَقْسَامِ طُرُقِ نَقْلِ الْحَدِيْثِ وتَحَمُّلِهِ
ومَجَامِعُهَا (1) ثَمَانِيَةُ أقْسَامٍ:
القِسْمُ (2) الأوَّلُ: السَّمَاعُ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ، وهوَ يَنقسمُ إلى إمْلَاءٍ، وتحديثٍ مِنْ غَيْرِ إمْلَاءٍ، وسَواءٌ كَانَ مِنْ حِفْظِهِ أوْ مِنْ كِتَابِهِ. وهَذَا القِسْمُ أرفَعُ الأَقْسَامِ (3) عِنْدَ الجماهِيْرِ. وفِيْما نَرْوِيهِ عَنِ القاضِي عِياضِ بنِ موسَى السَّبْتِيِّ - أحَدِ المتَأَخِّرينَ المطَّلِعِينَ - قولُهُ: ((لَا خِلَافَ أنَّهُ يَجُوزُ في هذا أنْ يَقُولَ السَّامِعُ منهُ: حَدَّثَنَا (4)، وأخْبَرَنا، وأنْبَأَنَا، وسَمِعْتُ فُلَاناً يَقُولُ، وقَالَ لَنا فُلَانٌ، وذَكَرَ لَنا فُلَانٌ)) (5).
قُلْتُ: في هذا نَظَرٌ (6)، ويَنْبَغِي فِيْما شَاعَ اسْتِعْمالُهُ مِنْ هذهِ الألْفَاظِ مَخْصُوصاً بِما سُمِعَ مِنْ غَيْرِ لَفْظِ الشَّيْخِ - عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى - أنْ لَا يُطْلَقَ فِيْما سُمِعَ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ لِمَا فيهِ مِنَ الإيْهَامِ والإلْبَاسِ، واللهُ أعْلَمُ.
وذَكَرَ الحافِظُ أبو بَكْرٍ الخطِيْبُ: أنَّ أرْفَعَ العِباراتِ (7) في ذَلِكَ: سَمِعْتُ، ثُمَّ: حدَّثَنا وحَدَّثَنِي، فإنَّهُ لَا يَكَادُ أحَدٌ يَقُولُ: سَمِعْتُ في أحَادِيْثِ الإجَازَةِ والمكَاتَبَةِ ولَا في تَدْلِيسِ مَا لَمْ يَسْمَعْهُ (8). وكَانَ بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ يَقُولُ فيما أُجِيْزَ لَهُ: حَدَّثَنا. وَرُوِيَ عَنِ الحسَنِ أنَّهُ كَانَ يَقُولُ: حَدَّثَنا أبو هُرَيرَةَ (9)، ويَتَأَوَّلُ أنَّهُ حَدَّثَ أهْلَ المدِينَةِ، وكَانَ الحسَنُ إذْ ذَاكَ بهَا إلَاّ أنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئاً.--------------------------------------------
(1) في (ب): ((يجمعها)).
(2) كلمة: ((القسم)) لَم ترد في (م).
(3) راجع: ما كتبه الزركشي 3/ 472 بخصوص هذا.
(4) انظر: نكت الزركشي 3/ 473.
(5) الإلماع: 69.
(6) انظر: نكت الزركشي 3/ 474.
(7) انظر: نكت الزركشي 3/ 475 - 476.
(8) الكفاية: (413 ت، 284 هـ).
(9) الكفاية: (413 ت، 284 هـ)، وانظر: نكت الزركشي 3/ 476 - 478، وتعليقنا على شرح التبصرة 2/ 90 - 91.