18558 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لَهُ شَعَرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ، بَعِيدُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، لَيْسَ بِالْقَصِيرِ وَلَا بِالطَّوِيلِ (1).
18559 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ--------------------------------------------
= عادة الجاهلية، فإنهم كانوا يتزوجون أزواج آبائهم، ويعدُّون ذلك من باب الإرث، ولذلك ذكر الله تعالى النهي عن ذلك بخصوصه بقوله: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم} [النساء: 22] مبالغة في الزجر عن ذلك، فالرجل سلك مسلكهم في عدِّ ذلك حلالاً، فصار مرتداً، فقُتل لذلك، وهذا تأويلُ الحديث عند من يقول بظاهره. قلنا: ولم يقل به كثير من الأئمة منهم الحسن ومالك والشافعي، وقالوا: إن حدَّه حدُّ الزاني، وإن كان محصناً رُجِم، وإلا جُلد. انظر "المغني" لابن قدامة 12/ 342، و"الشرح الكبير" 26/ 296 (طبعتا الدكتور عبد الله التركي).
قال السندي: أو أقتله: شكٌّ من الراوي، والله تعالى أعلم.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين: وكيع: هو ابن الجراح، وسفيان: هو الثوري، وأبو إسحاق: هو السبيعي وقد صرح بالتحديث في الرواية السالفة برقم (18473) وفي غيرها.
وأخرجه بتمامه ومختصراً: ابن سعد في "الطبقات" 1/ 427، ومسلم (2337) و (92)، وأبو داود (4183)، والترمذي (1724) و (3635) وعقب (2811) وفي "الشمائل" (4)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 183، وفي "الكبرى" (9325)، والبيهقي في "دلائل النبوة" 1/ 223، والبغوي في "شرح السنة" (3645) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (18473)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
وسيكرر سنداً ومتناً برقم (18666).