الْإِسْلَامِ، امْرَأَةٌ سَرَقَتْ، فَقُطِعَتْ يَدُهَا، فَتَغَيَّرَ لِذَلِكَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَغَيُّرًا شَدِيدًا، ثُمَّ قَالَ: {وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور: 22] (1).
3712 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْجُهَنِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمٌّ وَلَا حَزَنٌ، فَقَالَ: اللهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، ابْنُ (2) عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ،--------------------------------------------
(1) إسناده مسلسل بالضعفاء، يزيد -وهو ابن هارون- سمع من المسعودي -وهو عبد الرحمن بن عبد الله- بعد الاختلاط، ويحيى بن الحارث الجابر ضعيف، وقد نسب إلى جده، فهو يحيى بن عبد الله بن الحارث، وأبو ماجد -ويقال: أبو ماجدة- هو الحنفي مجهول، وقال البخاري والنسائي: منكر الحديث.
وأخرجه الحميدي (89) عن سفيان بن عيينة، وأبو يعلى (5155) من طريق جرير -وهو ابن عبد الحميد-، والبيهقي في "السنن" 8/ 326 و 331 من طريق إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، ثلاثتهم عن يحيى الجابر، به. وزاد فيه بعضهم على بعض.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 6/ 275 - 276 بروايات عدة، وقال: رواه كله أحمد وأبو يعلى باختصار المرأة، وأبو ماجد الحنفي ضعيف.
قلنا: ستأتي رواياته بالأرقام (3977) و (4168) و (4169)، وفيها أن الذي سرق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو رجل.
قوله: "ثم قال: وليعفوا … " قال السندي: أي: لا ينبغي للناس إبلاغ الحدود إلى الحكام، بل ينبغي لهم المسامحة. والله تعالى أعلم.
(2) في (ظ 1): وابن، بزيادة الواو.