وَلَا تَسْلِيمٍ " (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي مالك الأشجعي، واسمه سعد بن طارق، فمن رجال مسلم. أبو حازم: هو سلمان الأشجعي.
وأخرجه أبو داود (928)، والحاكم 1/ 264، والبيهقي 2/ 260 و 261، والبغوي (3299) من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإِسناد. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1597) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به.
وأخرجه أبو داود (929)، والحاكم 1/ 264، والبيهقي 2/ 261 من طريق معاوية بن هشام، عن سفيان الثوري، به. لكن شك معاوية فيه، فقال: أراه رفعه.
ورواه محمد بن فضيل، عن أبي مالك الأشجعي، به موقوفاً، أشار إلى هذه الرواية أبو داود عقب الحديث (929).
قال أبو عبيد في "غريب الحديث" 2/ 130: رُوي عن بعض المحدثين هذا الحديث: "لا إغرار في صلاة" بالألف، ولا أعرف هذا الكلام وليس له عندي وجه.
وقال الإِمام الخطابي في "معالم السنن" 1/ 219، ونقله عنه البغوي في "شرح السنة" 12/ 257: أصل الغِرار: نقصان لبن الناقة، يقال: غارت الناقة غِراراً، فهي مغار: إذا نقص لبنها، فمعنى قوله: "لا غرار"، أي: لا نقصان في التسليم، ومعناه: أن تَرُدَّ كما يُسلَّمُ عليك وافياً لا نقص فيه، مثل أن يقال: السلام عليكم ورحمة الله، فيقول: وعليكم السلامُ ورحمة الله، ولا يقتصر على أن يقول: السلامُ عليكم، أو عليكم حسب، ولا ترد التحية كما سمعتَها من صاحبك، فتبخسه حقَّه من جواب الكلمة. =