📘 আল-মুনতাকা - ইবনুল জারুদ - কিসমুন মিন আউওয়ালিহি (ইবনুল জারুদ - মৃত্যু 307 হিজরী)

58 - (65) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ جَمِيْعًا(1).--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
محمد بن يحيى: وهو الذهلي، وقد تقدم.
محمد بن عبيد: وهو محمد بن عبيد بن أبى أمية الطَّنَافِسِيّ، أبو عبد الله الكوفي الأحدب، ثقة يحفظ، روى عن هشام بن عروة والأعمش وعبيد الله العمري، وروى عنه أحمد بن حنبل وابن معين وابن راهويه والذهلي. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (26/ 54)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (9/ 327)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 495 رقم 6114)].
عبيد الله: وهو عبيد الله بن عمر العمري الثقة، وقد تقدم ذكره.
نافع: مولى ابن عمر، تقدم ذكره.
ابن عمر: عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، تقدم ذكره.
وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات.
التخريج
أخرجه البخاري في الصحيح (كتاب الوضوء-باب وضوء الرجل مع امرأته-1/ 50 - ح 193) من طريق مالك بن أنس، عن نافع، به.
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (9/ 202) برقم (10888)].

59 - (66) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِيَدِهِ فَرُئِيَ فِي وَجْهِهِ شِدَّةُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ أَوْ رَبُّهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَإِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ أَوْ يَقُولُ: هَكَذَا وَبَزَقَ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ دَلَكَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ(1).--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
محمد بن يحيى: وهو الذهلي، وقد تقدم.
يزيد بن هارون: تقدم ذكره.
حميد: وهو حميد بن أبى حميد الطويل البصري، أبو عبيدة الخزاعي، مولى طلحة الطَّلَحَات، وهو خال حماد بن سلمة، ثقة مدلس، روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه، والحسن البصري وثابت البناني وعكرمة مولى ابن عباس وعمر بن عبد العزيز، وروى عنه ابن أخته حماد بن سلمة، وحماد بن زيد والثوري وابن عيينة وشعبة ويحيى القطان ومالك بن أنس ويزيد بن هارون وزائدة ابن قدامة. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (26/ 54)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (9/ 327)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 495 رقم 6114)].
أنس: تقدم ذكره رضي الله عنه وأرضاه.
وهذا إسناد رباعي، وهو أعلى ما عند المصنف، ورجاله كلهم ثقات.
التخريج
أخرجه البخاري في الصحيح (كتاب الوضوء-باب البزاق والمخاط-1/ 57 - ح 241) من طريق الثوري عن حميد، به، ببعضه، ومن طريق يحيى بن أيوب الغافقي، عن حميد، به مطولا، وقد صرح بالسماع من أنس.
وقد تابعهما كل من:
زهير بن معاوية؛ كما عند البخاري في الصحيح (كتاب الصلاة-باب إذا بدره البزاق-1/ 91 - ح 417)، بنحوه.
إسماعيل بن جعفر؛ كما عند البخاري في الصحيح (كتاب الصلاة-باب حك البزاق باليد من المسجد-1/ 90 - ح 405).
وقد أخرجه البخاري كذلك في الصحيح (كتاب الصلاة-باب المصلي يناجي ربه-1/ 112 - بعد حديث 531 معلقا).
وقد تابع قتادةُ حميدا الطويل؛ كما عند البخاري في الصحيح (كتاب الصلاة-باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة-1/ 90 - ح 412، 413)، ومسلم في الصحيح (كتاب الصلاة-باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها-1/ 390 - ح 551)، عن أنس، به، بنحوه.
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (1/ 614) برقم (893)].

60 - (67) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ نَافِعٍ.
وَحَدَّثَنِي مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ -وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ-، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ مِنْهُ فَأَصْغَى لَهَا الإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ. قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي؟، قَالَتْ: فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أَوْ الطَّوَّافَاتِ(1).--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
محمد بن يحيى: وهو الذهلي، وقد تقدم.
عبد الله بن نافع: وهو عبد الله بن نافع بن أبى نافع الصائغ القرشي المخزومي مولاهم، أبو محمد المدني، ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين، روى له مسلم في الصحيح، روى عن عبد الله بن نافع مولى ابن عمر والليث بن سعد ومالك بن أنس، وروى عنه. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (16/ 208)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (6/ 51)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 326 رقم 3659)].
مطرف بن عبد الله: وهو مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار اليَسَارِيّ الهِلَالِيّ، أبو مصعب المدني، مولى ميمونة، ابن أخت مالك بن أنس، ثقة، لم يصب ابن عدى في تضعيفه، روى عن مالك بن أنس، وأسامة وعبد الله وعبد الرحمن أبناء زيد بن أسلم، وعبد الرحمن بن أبي الموال، وروى عنه البخاري والذهلي وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان وأبو زرعة الدمشقي والفسوي. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (28/ 70)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (10/ 175)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 534 رقم 6707)].
مالك: وهو الإمام مالك بن أنس تقدم ذكره.
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: وهو إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة: زيد بن سهل الأنصاري، أبو يحيى النجاري المدني، ثقة حجة، روى عن أبيه عبد الله، وجده وزيد بن سهل بن الأسود وعمه أنس بن مالك رضي الله عنهم، وزوجته حميدة بنت عبيد بن رفاعة، وروى عنه مالك بن أنس ويحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن أبي كثير والأوزاعي وابن عيينة وحماد بن سلمة. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (2/ 444)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (1/ 239)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 101 رقم 367)].
حميدة بنت عبيد بن رفاعة: وهي حُمَيْدة بنت عُبَيْد بن رِفَاعَةَ بن رافع الأنصارية الزُّرَقِيَّة، أم يحيى المدنية، زوجة إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، قال ابن حجر: «مقبولة»؛ وذلك بناء على انفراد ابن حبان بتوثيقها، قلت: ولكن وثقها الدارقطني كما سيأتي، فالأولى في حقها أن تكون ثقة، والعلم عند الله تعالى، روت عن كعب بن مالك! رضي الله عنه، وعن أبيها عبيد بن رفاعة بن رافع بن مالك (ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يره)، وأمها، وأختها، وخالتها كبشة بنت كعب بن مالك، وروى عنها زوجها إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وابنها يحيى بن إسحاق. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (35/ 159)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (12/ 412)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 746 رقم 8568)].
كبشة بنت كعب بن مالك: وهي كبشة بنت كعب بن مالك الأنصارية، زوج عبد الله بن أبى قتادة، وذكر ابن حجر درجتها، فقال: «قال ابن حبان: لها صحبة [الثقات، د. ط، (3/ 357) (1181)]»، وذكرها الحافظ في الصحابة [الإصابة (8/ 295) (11673)]، قلت: ولكن أعاد ابنُ حبان ذكرها في التابعيات [ابن حبان، الثقات، د. ط، (5/ 344) (5146)]، وهو الصواب؛ إذ لم يأت أحد بما يفيد صحبتها غير ما ورد من أنها زوجة أبي قتادة، ولا يلزم، كما أن الصواب أنها زوجة ابن أبي قتادة، وقد وثقها الدارقطني كما سيأتي في التخريج، وذكرها ابن حبان في الثقات، وروى لها في الصحيح وكذلك ابن خزيمة كذلك في الصحيح كما سيأتي، روت عن أبي قتادة الأنصاري وأنس بن مالك رضي الله عنهما، روى عنها إبراهيم بن عقبة الراسبي وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وأم يحيى حميدة بنت عبيد. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (35/ 290)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (12/ 447)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 752 رقم 8669)].
أبو قتادة: وهو الصحابي الجليل أبو قتادة الأنصاري، قيل: اسمه الحارث بن ربعي بن بُلْدُمَة، وقيل: عمرو وقيل: النعمان، السَّلَمِيّ المدنيّ رضي الله عنه وأرضاه، روى عنه أنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم، وابناه عبد الله وثابت، وكبشة بنت كعب بن مالك زوجة ابنه عبد الله. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (34/ 194)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (12/ 204)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 666 رقم 8311)].
وهذا إسناد رجاله كلهم رجاله كلهم ثقات، وقد جوّد مالك إسناده.

التخريج:
أخرجه مالك في الموطأ (رواية يحيى-كتاب الطهارة-باب الطهور للوضوء-1/ 22 - ح 13)، به، وقال مالك: «لا بأس به إلا أن يُرَى على فمها نجاسة».
وأخرجه أحمد في المسند (37/ 272) (ح 22580)، وأبو داود في السنن (كتاب الطهارة-باب سؤر الهرة-1/ 19 - ح 75)، والترمذي في السنن (كتاب الطهارة-باب ما جاء في سؤر الهرة-1/ 153 - ح 92)، والنسائي في السنن (كتاب الطهارة-باب سؤر الهرة-1/ 55 - ح 68)، وابن ماجه في السنن (كتاب الطهارة وسننها-باب الوضوء بسؤر الهرة، والرخصة في ذلك-1/ 131 - ح 367)، كلهم من طريق مالك بن أنس، به.
وقال الترمذي: «حسن صحيح».
وقال أيضا: «وهذا أحسن شيء في هذا الباب، وقد جوَّد مالكٌ هذا الحديثَ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ولم يأت به أحد أتمَّ من مالك».
وقال البخاري: «جَوَّد مالكُ بنُ أنس هذا الحديثَ، وروايته أصح من رواية غيره» [البيهقي، السنن الكبرى، ط 1، (1/ 245)].
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه على أنهما على ما أصلاه في تركه، غير أنهما قد شهدا جميعا لمالك بن أنس أنه الحكم في حديث المدنيين، وهذا الحديث مما صححه مالك، واحتج به في الموطأ». [الحاكم، المستدرك، ط 1، (1/ 263)]
وقال العقيلي: «وهذا إسناد ثابت صحيح». [العقيلي، الضعفاء، ط 1، (2/ 142)].
وقال ابن عبد الهادي: «ورواه الدارقطني، وقال: إسناد حسن، ورواته ثقات معروفون». [ابن عبد الهادي، التنقيح، ط 1، (1/ 94)]، ولم أجد هذه العبارة في المطبوع من السنن، وكذا في نسخة رئيس الكُتَّاب الخطية للسنن!
وقال الدارقطني: «ورفعه صحيح، ولعل من وَقَفَهُ لم يسأل أبا قتادة: هل عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أثر أم لا؟؛ لأنهم حكوا فعل أبي قتادة حسب؛ وأحسنها إسنادا ما رواه مالك، عن إسحاق، عن امرأته، عن أمها، عن أبي قتادة، وحفظ أسماء النسوة وأنسابهن، وجود ذلك، ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم» [الدارقطني، العلل، ط 1، (6/ 163)]، قلت: والمقصود بأمها: أي خالتها كبشة، والكلام يصح على أن الخالة بمنزلة الوالدة!، والله أعلم.
وأخرج الحديث ابن خزيمة في الصحيح (كتاب الوضوء-باب الرخصة في الوضوء بسؤر الهرة-1/ 94 - ح 104) وابن حبان في الصحيح (كتاب الطهارة-باب الأسآر-4/ 114 - ح 1299)، وهذا مشعر منهما بالصحة عندهما.
وصححه ابن المنذر [الأوسط، ط 1، (1/ 303)] وابن عبد البر [التمهيد، ط 1، (1/ 324)] وابن حزم [انظر: ابن حزم، المحلى، ط 1، (1/ 127)] وعبد الحق الأشبيلي [الأحكام الوسطى، ط 1، (1/ 236)] والبيهقي [المعرفة، ط 1، (2/ 65)]، وقال: «وإسناده صحيح، والاعتماد عليه».
وصححه كذلك النووي [شرح أبي داود، ط 1، (ص 330)]، وابن تيمية [المجموع، ط 1، (21/ 42)]
وقد تابع مالكا: سفيان بن عيينة؛ كما عند أحمد في المسند (37/ 211) (ح 22528).
وأخرجه أحمد كذلك في المسند (37/ 316) (ح 22637) من غير طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، فأخرجه عن معمر بن سليمان الرقي، عن الحجاج بن أرطاة، عن قتادة بن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، به بنحوه.
قال ابن دقيق: «وأما أبو عبد الله ابن منده، فإنه أخرج هذا الحديث من رواية مالك في الموطأ، ثم ذكر اختلاف رواياته، وقال: (وأم يحيى اسمها: حميدة، وخالتها هي كبشة، ولا يعرف لهما رواية إلا في الحديث، ومحلها محل الجهالة، ولا يثبت هذا الخبر من وجه من الوجوه، وسبيله سبيل المعلول)، قلت [أي: ابن دقيق]:إذا لم تعرف لهما رواية إلا في هذا الحديث، فلعل طريق من صححه أن يكون اعتمد على إخراج مالك لروايتهما مع شهرته بالتشدد، نقلت من خط الحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي وروايته من سؤالات أبي زرعة، قال: (سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا روى مالك عن رجل لا يعرف فهو حجة)، وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح، وهذا أحسن شيء في الباب، وقد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة، ولم يأت به أحد أتم من مالك)، وقال محمد بن إسماعيل البخاري: (جوَّد مالكُ بنُ أنسٍ هذا الحديثَ، وروايته أصح من رواية غيره)». [ابن دقيق العيد، الإمام، ط 1، (1/ 234)]
وتعقبه ابن الملقن بقوله: «والعجب من الشيخ تقي الدين؛ كيف تابعه في الإمام على هذه المقولة» [ابن الملقن، خلاصة البدر المنير، ط 1، [1/ 20]، وفصَّل ذلك ابن الملقن، فقال: «وخالف الحافظُ أبو عبد الله بنُ منده في تصحيحهذا الحديثَ … ، قال الشيخ تقي الدين في شرح الإلمام: (جرى ابن منده على ما اشتهر عن أهل الحديث أنه من لم يرو عنه إلا واحد، فهو مجهول)، قال: (ولعل من صححه اعتمد على كون مالك رواه وأخرجه، مع ما علم من تشدده وتحريه في الرجال، وأن كل من روى عنه فهو ثقة، كما صح عنه. ونقلناه في مقدمات هذا الكتاب)، قال: (فإن سلكت هذا الطريق في تصحيحهذا الحديث -أعني: على تخريج مالك له-، وإلا فالقول ما قال ابن منده، وقد ترك الشيخان إخراجه في صحيحيهما)، وقال في الإمام: (إذا لم يعرف لحميدة وكبشة رواية إلا في هذا الحديث، فلعل طريق من صححه أن يكون اعتمد على إخراج مالك لروايتهما، مع شهرته بالتشدد)، وقال شيخنا الحافظ أبو الفتح ابن سيد الناس اليعمري [سقط باب سؤر الهرة من شرح الترمذي له!]: (بقي على ابن منده أن يقول: ولم يعرف حالهما من جارح، فكثير من رواة الأحاديث مقبولون)، قلت [أي: ابن الملقن]:هذا لا بد منه، وأنا أستبعد كل البعد توارد الأئمة المتقدمين على تصحيحهذا الحديث، مع جهالتهم بحال حميدة وكبشة، فإن الإقدام على التصحيح-والحالة هذه- لا يحلُّ بإجماع المسلمين، فلعلهم اطلعوا على حالهما، وخفي علينا، قال النووي رحمه الله في كلامه على سنن أبي داود: (وهذا الحديث عند أبي داود حسن، وليس فيه سببٌ محقق في ضعفه)، قلت [أي: ابن الملقن]:وقد ظهر أن جميع ما علَّلَهُ به ابنُ منده -وتوبع عليه- فيه نظر، أما قوله: (إن حميدة لا تعرف لها رواية إلا في هذا الحديث) فخطأ، فلها ثلاثة أحاديث، أحدها: هذا. وثانيها: حديث (تشميت العاطس) أخرجه أبو داود مصرحا باسمها، والترمذي مشيرا إليه، فإنه قال: عن عمر بن إسحاق بن أبي طلحة، عن أمه، عن أبيها، وحسنه الترمذي على ما نقله ابن عساكر في أطرافه [لم أجد إلا المجلد الرابع، وليس فيه هذا الموضع]، والذي رأيته فيه: أنه (حديث غريب، وإسناده مجهول)، وثالثها: حديث (رهان الخيل طلق)، رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة من حديث يحيى بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أمه، عن أبيها مرفوعا به، وأما قوله في كبشة فكما قال، فلم أر لها حديثا آخر، ولا يضرها ذلك فإنها ثقة كما سيأتي، وأما قوله: (إن محلهما الجهالة) فخطأ، أما حميدة فقد روى عنها إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، راوي حديث الهرة، وابنه يحيى في حديث تشميت العاطس من طريق أبي داود، وقد وثقه ابن معين، وفي طريق الترمذي أن الراوي عنها ابنها عمر بن إسحاق، فإن لم يكن غلطا، فهو ثالث، وهو أخو يحيى، وذكرها ابن حبان في ثقاته فقد زالت عنها الجهالة العينية والحالية، وأما كبشة فلم أعلم روى عنها غير حميدة، لكن ذكرها ابن حبان في الثقات، وقد قال ابن القطان: (إن الراوي إذا وثق زالت جهالته، وإن لم يرو عنه إلا واحد)، وأعلى من هذا أنها صحابية، كذا قال أبو حاتم بن حبان في ثقاته، وكذا نقله أبو موسى المديني عن جعفر، وأما قوله: (ولا يثبت هذا الخبر بوجه من الوجوه) فخطأ؛ فقد أخرجه الدارقطني في الأفراد فقال: ثنا موسى بن هارون، ثنا عمر بن الهيثم بن أيوب الطالقاني، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن أسيد بن أبي أسيد، عن أبيه: (أن أبا قتادة كان يصغي الإناء للهرة، فتشرب منه، ثم يتوضأ بفضلها، فقيل له: أتتوضأ بفضلها؟! فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم-قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم)، فهذه متابعة لكبشة، وهذا سند لا أعلم به بأسا، فقد اتضح وجه تصحيح الأئمة لهذا الحديث، وخطأ معلله، وبالله التوفيق، فاستفده فإنه من المهمات». [ابن الملقن، البدر المنير، ط 1، (1/ 554:558)]
وقال ابن الملقن: «وخالف ابنُ منده فأَعَلَّهُ بما بَانَ وَهَنُه». [ابن الملقن، تحفة المحتاج، ط 1، (1/ 145)].
قلت: وعلى افتراض جهالة الحال في حميدة وكبشة؛ فالقول بردِّ حديث مجهول الحال -فيما يظهر- مطلقا عند الأئمة: مردود؛ فكَم من راوٍ قد وُسِمَ بذلك، وحديثه في الصحيحين، ولننظر على سبيل المثال في تعليق الإمام الذهبي على قول ابن القطان في حفص بن بغيل: «لا يُعْرَف له حالٌ، ولا يُعْرَف»، فقال الذهبي: «لم أذكر هذا النَّوْع في كتابي هذا، فإن ابن القطان يتكلم في كلِّ من لم يقل فيه إمام عاصر ذاك الرجل أو أخذ عمن عاصره ما يدل على عدالته، وهذا شيء كثير، ففي الصحيحين من هذا النمط خلق كثير مستورون، ما ضعفهم أحد ولا هم بمجاهيل». [الذهبي، الميزان، ط 1، (1/ 556)]، وعقب بنحو هذا المعنى في ترجمة مالك بن الخير الزبادي، حيث قال ابن القطان: «وهو ممن لم تثبت عدالته»، فقال الذهبي: «يريد أنه ما نص أحدٌ على أنه ثقة، وفي رواة الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحدا نص على توثيقهم، والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعةٌ، ولم يأت بما يُنْكَرُ عليه أن حديثه صحيح». [الذهبي، الميزان، ط 1، (3/ 426)].
وعليه فالحديث صحيح، والحمد لله أولا وآخرا.
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (4/ 166) برقم (4098)].

61 - (68) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، وَأَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَرْفَعُهُ -وقَالَ ابْنُ الْمُقْرِئِ: قَالَ مَرَّةً(1) -:إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ-:أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ.
وَقَالَ ابْنُ شَيْبَانَ: قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم(2).--------------------------------------------
(1) القائل هو ابن عيينة، ومعنى الكلام أنه كان أحيانا يصرِّحبذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يختصر ذلك، فيقول: يرفعه، والصيغتان بمعنى واحد.
(2) رجال الإسناد:
محمد بن عبد الله بن يزيد: وهو المقرئ، وقد تقدم.
أحمد بن شيبان الرملي: وهو أحمد بن شيبان بن الوليد بن حيان، أبو عبد المؤمن الفزاري، قال ابن أبي حاتم: «وكان صدوقا» [ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ط 1، (2/ 55)]، ووثقه الحاكم [السجزي، السؤالات، ط 1، (ص 81)]، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: «يخطئ»، وتعقبه الذهبي بقوله: «فالصدوق يخطئ» [الذهبي، الميزان، ط 1، (1/ 103)]، ونقل الحافظ ابن حجر عن العقيلي أنه قال: «لم يكن ممن يفهم الحديث وحدث بمناكير»، ولم ينقل ذلك إلا ابن حجر، ولم أجده في كتاب الضعفاء المطبوع، ولا في نسخة المكتبة العمرية!، وقد ذكره المقدسي في الكمال [مخطوط الظاهرية، (1/ق 198 أ)، ومخطوط شيستربيتي، (1/ق 265 ب)] بعد ترجمة النسائي، وحذفه المزي من تهذيب الكمال؛ لأنه لم يقف على رواية له في الكتب الستة، والأظهر أنه صدوق، وقد يخطئ، والله أعلم، روى عن ابن عيينة ومحمد بن جعفر غندر وعبد المجيد بن أبي رواد ومؤمل ابن إسماعيل، وروى عنه المصنف وابن خزيمة وابن أبي حاتم وابن جرير ويحيى بن محمد بن صاعد. [ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (1/ 39)].
سفيان: وهو هنا ابن عيينة وقد تقدم.
زيد بن أسلم: وهو زيد بن أسلم القرشي العدوي المدني الفقيه، مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثقة عالم، وكان يرسل، روى عن أنس بن مالك وابن عمر وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم، وعبد الرحمن بن وعلة، وروى عنه أبناؤه أسامة وعبد الله وعبد الرحمن، والثوري وابن عيينة وسليمان بن بلال والزهري ومالك بن أنس. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (10/ 12)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (3/ 395)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 222 رقم 2117)].
ابن وعلة: وهو عبد الرحمن بن وَعْلَةَ السَّبَئِيّ المصري، قال الحافظ ابن حجر: «صدوق»، قلت: ومثله درجته أرفع من ذلك؛ إذ روى له مسلم في الصحيح محتجا به، ووثقه ابن معين [ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ط 1، (5/ 296)] والنسائي، وابن حبان [الثقات، د. ط، (5/ 105) (4068)] والعجلي [الثقات، ط 1، (2/ 89) (1087)] وذكره الفسوي في ثقات التابعين من أهل مصر [المعرفة، ط 1، (2/ 530)]، وأما قول أبي حاتم عنه: «شيخ» [ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ط 1، (5/ 296)]، فهذه اللفظة عند أبي حاتم قد وقع في تفسيرها كلام كثير إذا أطلقت هكذا دون إضافة بأن يقال: شيخ منكر أو شيخ ثقة، والأصوب والله أعلم أن حديث الراوي الموصوف بذلك قليل لا يكفي لتعديله أو جرحه، كما قال ابن القطان [بيان الوهم، ط 1، (3/ 539)]، وأما قول الحافظ ابن حجر: «وذكره أحمد فَضَعَّفَهُ في حديث الدباغ» [ابن حجر، التهذيب، ط 1، (6/ 293)]، فلعله تابع فيه الذهبي، حيث قال: «ونقل عن الإمام أحمد أنه ذُكِر له حديث ابن وعلة: (أيما إهاب دبغ فقد طهر)، قال: ومن ابن وعلة!» [الذهبي، الميزان، ط 1، (2/ 596)]، قلت: وقد بحثت كثيرا عن هذا القول فلم أجده في الكتب التي نقلت أقوال الإمام أحمد، كما أن كلام الذهبي مذكور بصيغة التمريض، والله المستعان، روى عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري وزيد بن أسلم وجعفر بن ربيعة والقعقاع بن حكيم ومرثد اليزني. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (17/ 478)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (6/ 293)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 352 رقم 4039)].
ابن عباس: وهو الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، تقدم ذكره.
وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات.

التخريج:
أخرجه مسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب طهارة جلود الميتة بالدباغ-1/ 277 - ح 366)، من طريق زيد بن أسلم، به.
وفي رواية عند مسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب طهارة جلود الميتة بالدباغ-1/ 277 - ح 366/ 106)، عن أبي الخير مرثد اليزني قال: رأيت على ابن وعلة السبئي، فروا فمسسته، فقال: ما لك تمسه؟ قد سألت عبد الله بن عباس قلت: إنا نكون بالمغرب. ومعنا البربر والمجوس نؤتى بالكبش قد ذبحوه، ونحن لا نأكل ذبائحهم، ويأتونا بالسقاء يجعلون فيه الودك، فقال: ابن عباس، قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال: «دباغه طهوره».
وفي رواية عند مسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب طهارة جلود الميتة بالدباغ-1/ 277 - ح 366/ 107):قال مرثد اليزني: حدثني ابن وعلة السبئي، قال: سألت عبد الله بن عباس، قلت: إنا نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك، فقال: اشرب. فقلت: أرأي تراه؟ فقال: ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «دباغه طهوره».
وهذا الحديث أعاده المصنف من طريق ابن المقرئ فقط في كتاب الأطعمة (ح 874).
وقال الدارقطني: «يرويه زيد بن أسلم، واختلف عنه؛ فرواه أبو غسان محمد بن مطرف، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفه مالك والدراوردي وفليح وغيرهم؛ رووه عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن وعلة، عن ابن عباس، وهو المحفوظ». [الدارقطني، العلل، ط 1، (14/ 386)]
وقد بوب ابن حبان في الصحيح بابا بعنوان: «ذكر الخبرِ المُدْحِضِ قولَ من زعم أن هذا الخبر لم يسمعه ابنُ وعلة عن ابن عباس ولا زيد بن أسلم منه»، وذكر الحديث من طريق ابن عيينة، وفيه تصريح زيد بن أسلم بالسماع من ابن وعلة، وتصريح ابن وعلة بالسماع من ابن عباس؛ قال ابن حبان: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل بِبُسْت، قال: حدثنا ابن أبي عمر العدني، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، قال: حدثني زيد بن أسلم، قال: سمعت ابن وعلة، يقول: سمعت ابن عباس، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» [الصحيح-كتاب الطهارة-باب جلود الميتة-ذكر الخبرِ المُدْحِضِ-4/ 104 - ح 1288].
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (7/ 361) برقم (7992)].

62 - (69) حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْعَطَّارُ، قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو رَيْحَانَةَ، عَنْ سَفِينَةَ، صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم/ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ(1).--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
أبو يحيى محمد بن سعيد العطار: تقدم ذكره.
إسماعيل ابن علية: وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسَم الأَسَدِيّ مولاهم، أبو بشر البصري، المعروف بـ «ابن علية»، ثقة حافظ، روى عن أيوب السختياني وحميد الطويل وأبي ريحانة عبد الله بن مطر، وروى عنه شعبة (وهو من شيوخه) وأحمد بن حنبل وابن المديني وابن معين وابن راهويه ومحمد بن سعيد العطار. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (3/ 23)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (1/ 275)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 105 رقم 416)].
أبو ريحانة: وهو عبد الله بن مطر، أبو ريحانة البصري، مولى بنى سعد، صدوق تغير بأخرة، روى عن ابن عباس وابن عمر وسفينة رضي الله عنهم، وروى عنه ابن علية وبشر بن المفضل ووهيب بن خالد وسفيان بن حسين الواسطي وعوف الأعرابي. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (16/ 146)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (6/ 34)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 323 رقم 3623)].
سفينة: وهو الصحابي الجليل سفينة وهو لقب له؛ لكونه حمل شيئا كثيرا في السفر، واختلف في اسمه؛ فقيل: عمير، وقيل غير ذلك، أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو البَخْتَرِيّ، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى عنه ابناه عبد الرحمن وعمر، والحسن البصري وأبو ريحانة عبد الله بن مطر. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (11/ 204)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (4/ 125)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 245 رقم 2458)].
وهذا إسناد رباعي رجاله ثقات خلا أبا ريحانة، فهو صدوق.

التخريج:
أخرجه مسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة-1/ 258 - ح 326/ 53) من طريق ابن علية، به.
وقال ابن علية: «وقد كان كَبِرَ، وما كنتُ أَثِقُ بحديثه».
وقد تابع ابنَ علية:
بشر بن المفضل كما عند مسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة-1/ 258 - ح 326)، وهو متقدم الوفاة عن ابن علية؛ إذ توفي بشر سنة 186، وتوفي ابن علية سنة 193.
وهيب بن خالد الباهلي كما عند أبي عوانة في المسند (مبتدأ كتاب الطهارة-باب -1/ 197 - ح 630)، وهو متقدم الوفاة جدا؛ إذ توفي سنة 165، أي مات قبل ابن علية بما يقارب الثلاثين سنة.
علي بن عاصم الواسطي كما عند أحمد في المسند (36/ 260) (ح 21930).
مُرَجَّى بن رجاء اليشكري كما عند الطبراني في المعجم الأوسط (8/ 10) (ح 7798)، وهو متوفى ما بين 160 إلى 170.
وقال الترمذي: «حديث سفينة حديث حسن صحيح». [الترمذي، السنن، ط 1، (1/ 83)].
وقال ابن عدي: «وهذا الحديث معروف عن سفينة من رواية أبي ريحانة عنه، وهو عزيز الرواية ولا أعرف له منكرا فأذكره». [ابن عدي، الكامل، ط 1، (5/ 418)].
وقال مغلطاي: «وفيه علة خَفِيَت على من صححه، وهي الانقطاع المنافي للصحة فيما بين أبي ريحانة وسفينة، نَصَّ على ذلك أبو حاتم البستي؛ فإنه لما ذكره في الثقات تردد في سماعه من سفينة بعد وصفه إياه بالخطأ، وبنحوه ذكره الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل؛ فإن محمد بن موسى لما سأله عنه قال: ما أعَلم إلا خيرا، قلت: سمع من سفينة؟ قال: ينبغي، هو قديم، سمع من ابن عمر، فهذا من أبي عبد الله ظن وحسبان، لا قطع ببرهان، ولا كل من سمع من شخص ينبغي له السّماع من قرينه، هذا الزهري سمع جماعة من الصحابة، منهم ابن عمر، ولم يسمع من بعض التابعين، والحسن سمع من علي وأبي عثمان، ولم يسمع ممن توفي بعدهما بنحو من ثلاثين سنة». [مغلطاي، شرح ابن ماجه، ط 1، (1/ 67، 68)]
قلت: وكلام ابن حبان كالتالي: «يروي عن سفينة إن كان سمع منه عداده في البصريين ربما أخطأ» [ابن حبان، الثقات، د. ط، (5/ 36)]، وليس فيه القطع بعدم السماع، وقد ورد الحديث عند أحمد في المسند (36/ 260) (ح 21930)، وفيه التصريح بسماع أبي ريحانة من سفينة رضي الله عنه، وقد أثبت البخاري [التاريخ الكبير، ط 1، (5/ 198)] ومسلم [الكنى والأسماء، ط 1، (1/ 325)] سماع أبي ريحانة من سفينة.
وكلام الإمام أحمد ليس فيه القطع بالسماع أو بعدمه، قال ابن رجب: «لم يقل: إن حديثه عن سفينة صحيح متصل، إنما قال: هو قديم، ينبغي أن يكون سمع منه، وهذا تقريب لإمكان سماعه، وليس في كلامه أكثر من هذا». [ابن رجب، شرح العلل، ط 1، (2/ 599)]، قلت: وقد ورد التصريح بالسماع في مسند الإمام أحمد كما سبق، والحمد لله.
وعليه فالحديث محتج به لا ينزل عن درجة الاحتجاج، بالإضافة إلى أن له شواهد تجعله في منزلة الصحيح؛ فقد قال الترمذي: «وفي الباب عن عائشة، وجابر، وأنس بن مالك». [الترمذي، السنن، ط 1، (1/ 83)].
أما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه؛ فقد أخرجه البخاري في الصحيح (كتاب الوضوء-باب الوضوء بالمد-1/ 51 - ح 201) ومسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة-1/ 258 - ح 325/ 51)، ولفظه: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل، أو كان يغتسل، بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد».
وأما حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؛ فقد أخرجه البخاري في الصحيح (كتاب الغسل-باب الغسل بالصاع ونحوه-1/ 60 - ح 252) عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل، فقال: «يكفيك صاع»، فقال رجل: ما يكفيني، فقال جابر: «كان يكفي من هو أوفى منك شعرا، وخير منك» ثم أمنا في ثوب.
وله أصل عند مسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا-1/ 259 - ح 328، 329) دون موضع الشاهد.
وفي رواية: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع، ويتوضأ بالمد».
وهي عند أحمد في المسند (22/ 153) (ح 14250) وأبي داود في السنن (كتاب الطهارة-باب ما يجزئ من الماء في الوضوء-1/ 23 - ح 93) وابن ماجه في السنن (كتاب الطهارة وسننها-باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة-1/ 99 - ح 269).
وأما حديث أم المؤمنين عائشة؛ فقد أخرجه البخاري في الصحيح (كتاب الغسل-باب الغسل بالصاع ونحوه-1/ 59 - ح 251) ومسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة-1/ 256 - ح 320) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة، فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة؟، فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر وأفرغت على رأسها ثلاثا، قال: «وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة»، وهذا لفظ مسلم.
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (5/ 543) برقم (5900)].

الفوائد الفقهية للباب:
الأصل في الماء الطهارة، إلا عند تغير أحد أوصافه الثلاثة (لونه أو طعمه أو رائحته).
طهارة ماء البحر.
حل ميتة البحر.
طهارة الماء المستعمل في طهارة.
طهارة الماء المستعمل في طهارة المرأة.
نجاسة الماء الذي ولغ فيه الكلب.
غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات إحداها بالتراب.
النهي عن البول في الماء الراكد.
النهي عن اغتسال الجنب داخل الماء الراكد.
طهارة ما لادم له سائل.
طهارة النخامة.
النهي عن البصاق في القبلة.
جواز البصاق في الصلاة لمن احتاج إليه.
طهارة سؤر الهرة.
طهارة الجلود المدبوغة.
جواز اتخاذ الأوعية من الجلود المدبوغة.
استحباب الاقتصاد في التطهر بالماء.
كفاية القليل من الماء في الوضوء والغسل.
بيان القدر المستحب في الوضوء والغسل.
[الخطابي، معالم السنن، ط 1، (1/ 22، 23، 37، 38، 41)، (4/ 258)، القاضي عياض، إكمال المعلم، ط 1، (2/ 485)، النووي، الإيجاز، ط 1، (ص 348: 353)، ابن دقيق العيد، شرح الإلمام، ط 1، (1/ 85: 161، 192: 236، 359: 447، 493: 505)، (5/ 90، 91)، إحكام الأحكام، د. ط، (1/ 71، 74، 75)، ابن سيد الناس، النفح الشذي، ط 1، (2/ 164، 167: 177)، ابن الملقن، الإعلام، ط 1، (1/ 293: 319)، (2/ 30) ابن حجر، فتح الباري، ط 1، (1/ 299)، العيني، شرح سنن أبي داود، ط 1، (1/ 233)].

‌‌ما جاء في السواك

63 - (70) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ(1).--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
محمد بن يحيى: وهو الذهلي، وقد تقدم.
بشر بن عمر: وهو الزهراني الأزدي، وقد تقدم.
مالك بن أنس: وهو الإمام، تقدم ذكره.
ابن شهاب: وهو الزهري، وقد تقدم.
حميد بن عبد الرحمن: وهو حميد بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدني، ثقة، روى عن أبيه عبد الرحمن بن عوف، وابن عباس وابن عمر وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهم، وروى عنه ابنه عبد الرحمن، وابن أخيه سعد بن إبراهيم، والأعرج والزهري. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (7/ 378)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (3/ 45)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 182 رقم 1552)].
أبو هريرة: تقدم ذكره، رضي الله عنه وأرضاه.
وهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات.

التخريج:
أخرجه مالك في الموطأ (كتاب الطهارة-باب ما جاء في السواك-1/ 66 - ح 115) عن ابن شهاب، به، بنحوه.
وأخرجه البخاري في الصحيح (كتاب الصوم-باب سواك الرطب واليابس للصائم-3/ 31 - قبل حديث 1934)، معلقًا.
وأخرجه أحمد في المسند (12/ 374) (ح 7412)، والنسائي في الكبرى (كتاب الصيام-باب السواك للصائم بالغداة والعشي-3/ 289 - ح 3020، 3021)، من طريق سعيد المَقْبُرِيّ، عن أبي هريرة، به بنحوه.
وأخرجه النسائي في الكبرى (كتاب الصيام-باب السواك للصائم بالغداة والعشي-3/ 290 - ح 3026، 3027) من طريق سعيد المَقْبُرِيّ، عن أبيه!، عن أبي هريرة، به، وقال النسائي: «هذا خطأ».
وأخرجه النسائي في الكبرى (كتاب الصيام-باب السواك للصائم بالغداة والعشي-3/ 291 - ح 3031) عن محمد بن يحيى الذهلي، به، بإسناد المصنف ومتنه تماما.
وأخرجه أحمد في المسند (16/ 22) (ح 9928)، من طريق مالك، به.
وأخرجه النسائي في الكبرى (كتاب الصيام-باب السواك للصائم بالغداة والعشي-3/ 291 - ح 3032، 3033) من طريق قتيبة ابن سعيد، عن مالك، به، بنحوه، وفيه: «مع كل صلاة أو كل وضوء».
وأخرجه أحمد في المسند (15/ 104) (ح 9194)، من طريق الأعرج، عن أبي هريرة، به، بنحوه.
وأخرجه أحمد في المسند (12/ 484) (ح 7513)، محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، به، بنحوه، وفيه: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء -أو مع كل وضوء- بسواك».
قال ابن دقيق العيد في الإمام: «وهو من جميع طرقه أسانيده جيدة»، [انظر: ابن الملقن، البدر المنير، ط 1، (1/ 718)، ولم أجده في المطبوع من الإمام!].
وقال ابن الصلاح: «أسانيده صحيحة» [ابن الملقن، البدر المنير، ط 1، (1/ 720)]، وقال ابن عبد الهادي: «رواته كلهم أئمة أثبات». [ابن عبد الهادي، المحرر، ط 1، (26)]
وأما قول البخاري في الصحيح بعد ذكره الحديث: «ويُرْوَى نحوُه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخصَّ الصائمَ من غَيْرِهِ»، فالمراد منه عموم الحث والتأكيد على السواك مطلقا، فيدخل في ذلك الصائم وغيره؛ إذ إن حديثي جابر وزيد بن خالد في الحث على السواك عند كل صلاة!
وحديث جابر؛ فأخرجه أحمد بن منيع في المسند، كما في المطالب العالية (2/ 224) (ح 63/ 2)، وفيه: «لولا أن أشق على أمتي لجعلت السواكَ عَزْمَةً»، وأخرجه ابن عدي في الكامل (5/ 500)؛ وفيه: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»، وقال ابن أبي حاتم: «قال أبي: (ليس بمحفوظ؛ حدثنا به حرملة، عن ابن وهب، عن ابن أبي الموالي، عن ابن عقيل، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل)، قال أبي: (والمرسل أشبه)». [ابن أبي حاتم، العلل (1/ 502) (70)]
وحديث زيد بن خالد؛ أخرجه أحمد في المسند (28/ 260) (ح 17032)، وأبو داود في السنن (كتاب الطهارة-باب السواك-1/ 12 - ح 47) والترمذي في السنن (كتاب الطهارة-باب ما جاء في السواك-1/ 35 - ح 23) والنسائي في الكبرى (كتاب الصيام-باب السواك للصائم بالغداة والعشي-3/ 291 - ح 3029)، وفيه: «لولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» قال: «فكان زيد بن خالد، يضع السواك منه موضع القلم من أذن الكاتب، كلما قام إلى الصلاة استاك»، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»، وقال الترمذي: «فسألت محمدا عن هذا الحديث: أيهما أصح؟ فقال: (حديث زيد بن خالد أصح)»، ثم قال الترمذي: «وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة عندي هو صحيح أيضا؛ لأن هذا الحديث معروف من حديث أبي هريرة، وفي حديث أبي سلمة، عن زيد بن خالد زيادة ما ليس في حديث أبي هريرة، وكلاهما عندي صحيح». [الترمذي، العلل الكبير، ط 1، (ص:31)]
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (14/ 450) برقم (17988)]، وقال: «ولفظ بشر: (مع كل وضوء)»، وهذا يوهم بأن لفظ غيره غير ذلك [وهم رَوْح عند أحمد في المسند (16/ 408) (ح 10696) وابن خزيمة في الصحيح (كتاب الوضوء- باب ذكر الدليل على أن الأمر بالسواك أمر فضيلة-1/ 73 - ح 140)، وإسحاق بن عيسى عند أحمد (انظر: ابن حجر، أطراف المسند، ط 1، (7/ 160 - ح 9073)، ولم أجده في المطبوع من المسند!)، ويونس وابن أبي عقيل عند الطحاوي في شرح المعاني (كتاب الطهارة-باب الوضوء هل يجب لكل صلاة أم لا؟ -1/ 43 - ح 233)]، إلا أن الاختلاف عند الطحاوي عن يونس وابن أبي عقيل فقط، ففيه: «مع كل صلاة»، والله أعلم.

الفوائد الفقهية للباب:
فضل السواك والترغيب فيه.
استحباب السواك عند كل وضوء، سواء كان واجبا أو مستحبا.
أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب.
عموم استحباب السواك في جميع الحالات كالصيام والإحرام.
تيسير أمور الديانة، وأن ما شق منها مكروه.
[ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ط 2، (4/ 64)، القاضي عياض، إكمال المعلم، ط 1، (2/ 57)، ابن دقيق العيد، شرح الإلمام، ط 1، (3/ 77: 91)، ابن سيد الناس، النفح الشذي، ط 1، (1/ 262، 267)، ابن حجر، فتح الباري، ط 1، (2/ 376)].

‌‌في النية في الأعمال

64 - (71) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ رضي الله عنه، عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يُخْبِرُ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم:إِنَّ الأَعْمَالَ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ(1).--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
ابن المقرئ: وهو محمد بن عبد الله بن يزيد، وقد تقدم.
سفيان، وهو هنا ابن عيينة، وقد تقدم.
يحيى بن سعيد: وهو يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل الأنصاري النَّجَّارِيّ، أبو سعيد المدني القاضي، ثقة ثبت، روى عن أنس بن مالك والسائب بن يزيد وأبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنهم، وسعيد بن المسيب ونافع مولى ابن عمر ومحمد بن إبراهيم التيمي، وروى عنه الزهري وشعبة ويحيى القطان والثوري وابن عيينة وابن أبي عروبة. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (31/ 346)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (11/ 221)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 591 رقم 7559)].
محمد بن إبراهيم التيمي: وهو محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد القرشي التيمي، أبو عبد الله المدني، ثقة له أفراد، روى عن أسامة بن زيد وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم، وعلقمة بن وقاص الليثي، وروى عنه الأوزاعي والزهري وعبيد الله العمري وهشام بن عروة ويحيى بن سعيد الأنصاري. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (24/ 301)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (9/ 5)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 465 رقم 5691)].
علقمة بن وقاص الليثي: وهو علقمة بن وقَّاص بن مِحْصَن الليثي العُتْوَارِيّ، أبو يحيى المدني، ثقة ثبت، روى عن عمر بن الخطاب وابنه ابن عمر، وابن عباس وعمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان وبلال بن الحارث وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم، وروى عنه ابن أبي مليكة والزهري ومحمد بن إبراهيم التيمي. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (20/ 313)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (7/ 280)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 397 رقم 4685)].
عمر بن الخطاب: وهو أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب بن نُفَيْل بن عبد العزى بن رِيَاح بن عبد الله بن قُرْط بن رَزَاح بن عَدِي بن كعب، أبو حفص القرشي العدوي، روى عنه ابناه عاصم وعبد الله، وابن عباس وجابر بن عبد الله وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم، وعلقمة بن وقاص الليثي. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (21/ 316)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (7/ 438)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 412 رقم 4888)].
وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات.

التخريج:
أخرجه البخاري في الصحيح (كتاب بدء الوحي-باب كيف كان بدء الوحي-1/ 6 - ح 1)، (كتاب العتق-باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه-3/ 145 - ح 2529)، من طريق ابن عيينة، به.
وتابعه مالك بن أنس عند البخاري في الصحيح (كتاب الإيمان-باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة-1/ 20 - ح 54)، (كتاب النكاح-باب من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى-7/ 3 - ح 5070) ومسلم في الصحيح (كتاب الإمارة-باب قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنية» -3/ 1515 - ح 1907).
وحماد بن زيد عند البخاري في الصحيح (كتاب مناقب الأنصار-باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة-5/ 56 - ح 3898)، (كتاب الحيل-باب في ترك الحيل-9/ 22 - ح 6953) ومسلم في الصحيح (كتاب الإمارة-باب قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنية» -3/ 1516 - ح 1907).
وعبد الوهاب الثقفي عند البخاري في الصحيح (كتاب الأيمان والنذور-باب النية في الأيمان-8/ 140 - ح 6689) ومسلم في الصحيح (كتاب الإمارة-باب قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنية» -3/ 1516 - ح 1907).
وعبد الله بن المبارك عند مسلم في الصحيح (كتاب الإمارة-باب قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنية» -3/ 1516 - ح 1907).
والليث بن سعد عند مسلم في الصحيح (كتاب الإمارة-باب قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنية» -3/ 1516 - ح 1907).
وأبو خالد الأحمر سليمان بن حيان عند مسلم في الصحيح (كتاب الإمارة-باب قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنية» -3/ 1516 - ح 1907).
وحفص بن غياث عند مسلم في الصحيح (كتاب الإمارة-باب قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنية» -3/ 1516 - ح 1907).
ويزيد بن هارون عند مسلم في الصحيح (كتاب الإمارة-باب قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنية» -3/ 1516 - ح 1907).
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (12/ 338) برقم (15714)].

‌‌لا تقبل صلاة بغير طهور

65 - (72) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: جَعَلَ النَّاسُ يُثْنُونَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما:أَمَا إِنِّي لَسْتُ بِأَغَشِّهِمْ لَكَ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: (إِنَّ اللَّهَ)(1) لَا يَقْبَلُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ(2).--------------------------------------------
(1) من هامش الأصل، وقد أخرجه أبو عوانة في المسند (كتاب الطهارة-باب الدليل على إيجاب الوضوء لكل صلاة-1/ 198 - ح 635) من طريق محمد بن يحيى وإبراهيم بن مرزوق به، بحروفه، كما هو مثبت، وقد فات الحافظَ ابنَ حجر في الإتحاف وكذا المحقق العزوُ لأبي عوانة في المسند.

الفوائد الفقهية للباب:
وبعد أن ذكر المؤلف رحمه الله ما يحتاج إليه من أحكام وأدوات لمن أراد الوضوء، شرع يذكر النية قبل الحديث عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فبوب بابا بعنوان: «في النية في الأعمال»، وذكر تحته الحديث الإمام في عموم تعاليم الإسلام: حديث: إنما الأعمال … ؛ لينبه رحمه الله على ضرورة استحضار النية قبل الوضوء، وهي الفائدة الرئيسة هنا، وذكر المؤلف رحمه الله رواية الإفراد في لفظ النية: «إنما الأعمال بالنية»؛ ليشير إلى أن كل عمل على انفراده يعتبر فيه نية مفردة، فالوضوء، وما يأتي بعده من أعمال.
[ابن الملقن، الإعلام، ط 1، (1/ 177) وقد استفاض في شرحه كثيرا، وانظر: السيوطي، منتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال، ط 1].
(2) رجال الإسناد:
محمد بن يحيى: وهو الذهلي، وقد تقدم.
وهب بن جرير: تقدم ذكره.
شعبة: وهو ابن الحجاج، وقد تقدم.
سماك: وهو سِمَاك بن حَرْب، وقد تقدم.
مصعب بن سعد: وهو مصعب بن سعد بن أبى وقاص القرشي الزهري، أبو زُرَارَةَ المدني، ثقة، روى عن أبيه، وعلي بن أبي طالب وابن عمر وصهيب وطلحة بن عبيد الله وعدي بن حاتم رضي الله عنهم، وروى عنه مجاهد بن جبر وأبو إسحاق السبيعي وطلحة بن مُصَرِّف وسِمَاك بن حرب. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (28/ 24)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (10/ 160)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 533 رقم 6688)].
ابن عمر: وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وقد تقدم.
وهذا الحديث رجاله كلهم ثقات.

التخريج:
أخرجه مسلم في الصحيح (كتاب الطهارة-باب وجوب الطهارة للصلاة-1/ 204 - ح 224 م)، من طريق شعبة، به، بنحوه.
وتابعه أبو عوانة الوَضَّاح اليَشْكُرِي عند مسلم في الصحيح (كتاب الطهارة-باب وجوب الطهارة للصلاة-1/ 204 - ح 224).
وزائدة بن قدامة وإسرائيل بن يونس عند مسلم في الصحيح (كتاب الطهارة-باب وجوب الطهارة للصلاة-1/ 204 - ح 224 م).
وابن عامر المذكور في المتن هو عبد الله بن عامر بن كُرَيْز بن ربيعة بن حبيب العَبْشَمِيّ، له رؤية، وهو ابن خال عثمان بن عفان، وأبوه ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم (البيضاء بنت عبد المطلب)، وكان ممن وَلِيَ البصرةَ، [الذهبي، سير أعلام النبلاء، ط 3، (3/ 18)].
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (8/ 683) برقم (10230)].

66 - (73) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ، قَالَ: أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ ابْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ إِذَ [ا](1) أَحدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ(2).--------------------------------------------
(1) وقع في الأصل: «إذ»، وصوابه: «إذا»، والعلم عند الله تعالى.
(2) رجال الإسناد:
أحمد بن يوسف: وهو المعروف بـ «حَمْدَان السُّلَمِي»، وقد تقدم.
عبد الرزاق بن همام: وهو الصنعاني، وقد تقدم.
معمر: وهو ابن راشد، وقد تقدم.
همام بن منبه: وهو اليماني الأَبْنَاوِيّ، وقد تقدم.
أبو هريرة: تقدم ذكره رضي الله عنه وأرضاه.
وهذا الحديث رجاله كلهم ثقات.

التخريج:
أخرجه البخاري في الصحيح (كتاب الوضوء-باب لا تقبل صلاة بغير طهور-1/ 39 - ح 135)، ومسلم في الصحيح (كتاب الطهارة-باب وجوب الطهارة للصلاة-1/ 204 - ح 225)، من طريق عبد الرزاق، به، بنحوه.
وهذا الحديث شاهد للحديث السابق.
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (15/ 663) برقم (20102)].

الفوائد الفقهية للباب:
وجوب الوضوء، وشرطيته للصلاة.
عدم قبول الصدقة من الحرام.
قرن عدم قبول الصدقة من الحرام بعدم قبول الصلاة دون الوضوء إيذاناً بأن التصدق تزكية النفس من الأوضار، وطهارة لها، كما أن الوضوء كذلك، ومن ثم صرح بلفظ الطهور، وهو المبالغة في الطهر.
[الخطابي، معالم السنن، ط 1، (1/ 33)، القاضي عياض، إكمال المعلم، ط 1، (2/ 10)، ابن دقيق العيد، شرح الإلمام، ط 1، (3/ 77: 91)، النووي، المنهاج، ط 1، (3/ 102)، ابن سيد الناس، النفح الشذي، ط 1، (1/ 46، 50)، الطيبي، شرح المشكاة، ط 1، (3/ 756، 757)].

‌‌قائمة المراجع
- ابن أبي أسامة، أبو محمد الحارث بن محمد البغدادي، بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (مسند الحارث)، انتقاء: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، عناية: حسين أحمد صالح الباكري، ط 1، (المدينة المنورة: مركز خدمة السنة والسيرة النبوية، 1413 هـ).
- ابن أبي الدنيا، أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد، هواتف الجنان (الهواتف)، عناية: محمد الزغلي، ط 1، (بيروت: المكتب الإسلامي، 1416 هـ).
- ابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي، الجرح والتعديل، مخطوط بمكتبة كوبريلي، تركيا، رقم:278.
- ابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي، الجرح والتعديل، مخطوط بمكتبة مراد ملا، تركيا.
- ابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي، الجرح والتعديل، مخطوط بالمكتبة الأزهرية، مصر، رقم:1427.
- ابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي، الجرح والتعديل، مخطوط بمكتبة دار الكتب المصرية، مصر، رقم:892.
- ابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي، الجرح والتعديل،، ط 1، (الهند: مجلس دائرة المعارف العثمانية - بحيدر آباد الدكن (صورت بدار إحياء التراث العربي - بيروت)، 1271 هـ).
- ابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي، العلل، تحقيق: فريق من الباحثين، بإشراف وعناية: سعد بن عبد الله الحميد وخالد بن عبد الرحمن الجريسي، ط 1، (الرياض: مؤسسة الجريسي، 1427 هـ).

- ابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي، المراسيل، عناية: شكر الله نعمة الله قوجاني، ط 1، (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1397 هـ).
- ابن أبي خيثمة، أبو بكر أحمد، التاريخ الكبير، (تاريخ ابن أبي خيثمة)، عناية: صلاح بن فتحي هلل، ط 1، (القاهرة: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، 1427 هـ).
- ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار (مصنف ابن أبي شيبة)، مخطوط بمكتبة نور عثمانية، تركيا، رقم:1215.
- ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار (مصنف ابن أبي شيبة)، عناية: كمال يوسف الحوت، ط 1، (الرياض: مكتبة الرشد، 1409 هـ).
- ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار (مصنف ابن أبي شيبة)، عناية: محمد عوامة، ط 1، (جدة: دار القبلة، 1427 هـ).
- ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار (مصنف ابن أبي شيبة)، عناية: مجموعة من الباحثين بتنسيق وإشراف: سعد بن ناصر الشثري، ط 1، (الرياض: دار كنوز إشبيليا، 1436 هـ).
- ابن أبي شيبة، محمد بن عثمان، سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني، عناية: موفق بن عبد الله بن عبد القادر، ط 1، (الرياض: مكتبة المعارف، 1404 هـ).
- ابن أبي شيبة، محمد بن عثمان، سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني، عناية: أبو عمر محمد بن علي الأزهري، ط 1، (القاهرة: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، 1427 هـ).
- ابن أبي عاصم، أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني، الآحاد والمثاني، تحقيق:. باسم الجوابرة، ط 1، (الرياض: دار الراية، 1411 هـ).

- ابن أبي يعلى، أبو الحسين محمد بن محمد، طبقات الحنابلة، عناية: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، ط 1، (الرياض: الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية، 1419 هـ).
- ابن أبي يعلى، أبو الحسين محمد بن محمد، طبقات الحنابلة، عناية: محمد حامد الفقي، ط 1، (القاهرة: مطبعة السنة المحمدية، 1372 هـ)، (صورتها دار المعرفة ببيروت).
- ابن إسحاق، محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي، السير والمغازي (سيرة ابن إسحاق)، عناية: سهيل زكار، ط 1، (بيروت: دار الفكر، 1398 هـ).
- ابن الأبار، محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي، التكملة لكتاب الصلة، عناية: عبد السلام الهراس، ط 1، (بيروت: دار الفكر للطباعة، 1415 هـ).
- ابن الأبار، محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي، معجم أصحاب القاضي أبي علي الصدفي، ط 1، (القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، 1420 هـ).
- ابن الأثير، عز الدين أبو الحسن علي بن محمد الجزري، أسد الغابة، د. ط، (بيروت: دار الفكر، 1409 هـ).
- ابن الأثير، عز الدين أبو الحسن علي بن محمد الجزري، أسد الغابة، عناية: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود، ط 1، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1415 هـ).
- ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر، عناية: طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحي، ط 1، (القاهرة: المكتبة الإسلامية، 1383 هـ).
- ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري، الشافي في شرح مسند الشافعي، عناية: أحمد بن سليمان وياسر بن إبراهيم، ط 1، (الرياض: مكتبة الرشد، 1426 هـ).
- ابن الأعرابي، أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد، المعجم، عناية: عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، ط 1، (الرياض: دار ابن الجوزي، 1418 هـ).

- ابن التركماني، علاء الدين علي بن عثمان، الجوهر النقي على سنن البيهقي (مطبوع مع السنن الكبرى للبيهقي)، ط 1، (الهند: مجلس دائرة المعارف العثمانية - بحيدر آباد الدكن (صورت بدار الفكر- بيروت)، 1356 هـ).
- ابن الجارود، عبد الله بن علي، المنتقى من السنن المسندة (وبحاشيته تيسير الفتاح الودود في تخريج المنتقى لابن الجارود)، عناية: عبد الله هاشم يماني المدني، ط 1، (القاهرة: مكتبة الفجالة الجديدة، 1382 هـ). (صورتها المكتبة الأثرية - جامع مسجد أهل الحديث باغوالي - باكستان بدون تاريخ، وصورتها حديث أكادمي-فيصل آباد باكستان- 1403 ه)
- ابن الجارود، عبد الله بن علي، المنتقى من السنن المسندة، حققه وعلق عليه ووضع فهارسه لجنة من العلماء بإشراف الناشر، وراجعه خليل الميس، ط 1، (بيروت: دار القلم، 1407 هـ).
- ابن الجارود، عبد الله بن علي، المنتقى من السنن المسندة، عناية وحاشية: محمد عبد الجليل النعماني -المدرس بالمدرسة الآصفية، ط 1، (الهند: مطبعة حيدر آباد، 1306 هـ).
- ابن الجارود، عبد الله بن علي، المنتقى من السنن المسندة، عناية: أبو إسحاق الحويني، ط 1، (القاهرة: دار التقوى، 1428 هـ).
- ابن الجارود، عبد الله بن علي، المنتقى من السنن المسندة، عناية: عبد الله عمر البارودي، ط 1، (بيروت: مؤسسة الكتاب الثقافية ودار الجنان، 1408 هـ).
- ابن الجارود، عبد الله بن علي، المنتقى من السنن المسندة، عناية: مركز البحوث وتقنية المعلومات بدار التأصيل، ط 1، (القاهرة: دار دار التأصيل، 1435 هـ).
- ابن الجارود، عبد الله بن علي، المنتقى من السنن المسندة، عناية: مسعد السعدني، ط 1، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1417 هـ).
- ابن الجارود، عبد الله بن علي، المنتقى من السنن المسندة، مخطوط بالمكتبة السعيدية، الهند، رقم:362.

- ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف، غاية النهاية في طبقات القراء، عني بنشره: جوتهيلف برجستراسر، وأكمل عمله: أوتو بريتزل، وصنع فهارسه: محمد أمين الخانجي، ط 1، (القاهرة: مطبعة السعادة، مكتبة الخانجي، 1353 هـ)، (صورتها مكتبة ابن تيمية بالقاهرة، ودار الكتب العلمية ببيروت).
- ابن الجنيد، أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن الجُنَيد الخُتَّلِيّ البغدادي، سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين، عناية: أبو عمر محمد بن علي الأزهري، ط 1، (القاهرة: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، 1427 هـ).
- ابن الجنيد، أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن الجُنَيد الخُتَّلِيّ البغدادي، سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين، عناية: أحمد محمد نور سيف، ط 1، (مكة المكرمة: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، 1408 هـ).
- ابن الجوزي. جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي، تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير، ط 1، (بيروت: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، 1418 هـ).
- ابن الجوزي، أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي، العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، عناية: إرشاد الحق الأثري، ط 2، (باكستان: إدارة العلوم الأثرية-فيصل آباد، 1401 هـ).
- ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي، المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، عناية: محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، ط 1، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1412 هـ).
- ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي، مناقب الإمام أحمد، عناية: عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط 2، (القاهرة: دار هجر، 1409 هـ).
- ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي، التحقيق في مسائل الخلاف، عناية: مسعد عبد الحميد محمد السعدني، ط 1، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1415 هـ).
- ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي، كشف النقاب عن الأسماء والألقاب، عناية: عبد العزيز بن راجي الصاعدي، ط 1، (الرياض: مكتبة دار السلام، 1413 هـ).

- ابن الجوزي، جمال الدين عبد الرحمن بن علي، الموضوعات، عناية: عبد الرحمن محمد عثمان، ط 1، (المدينة المنورة: المكتبة السلفية، 1386 هـ).
- ابن الجوزي، جمال الدين عبد الرحمن بن علي، الموضوعات، عناية: نور الدين شكري بوياجيلار، ط 1، (الرياض: أضواء السلف، 1418 هـ).
- ابن الخراط، عبد الحق الإشبيلي، الأحكام الشرعية الكبرى (الأحكام الكبرى)، عناية: حسين بن عكاشة، ط 1، (الرياض: مكتبة الرشد، 1422 هـ).
- ابن الخراط، عبد الحق الإشبيلي، الأحكام الشرعية الوسطى (الأحكام الوسطى)، عناية: حمدي السلفي، صبحي السامرائي، ط 1، (الرياض: مكتبة الرشد، 1416 هـ).
- ابن الشاه (الشاهي)، أبو نصر أحمد بن الحسن بن محمد المرُّوذي، جزء من حديثه، مخطوط بالمكتبة العمرية من الظاهرية، سوريا، ضمن مجموع رقم:3809 عام، مجاميع:73.
- ابن الطحان، يحيى بن علي بن محمد الحضرمي، تاريخ علماء أهل مصر، عناية: محمود بن محمد الحداد، ط 1، (الرياض: دار العاصمة، 1408 هـ).
- ابن العديم، الصاحب كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة العقيلي، بغية الطلب في تاريخ حلب، حققه وقدم له: سهيل زكار، د. ط، (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، د. ت).
- ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد المعافري المالكي، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، ط 1، (القاهرة: المطبعة المصرية بالأزهر، 1350 هـ)، (وصورتها دار الكتب العلمية ببيروت، ودار إحياء التراث العربي ببيروت).
- ابن العطار، أبو الحسن علاء الدين علي بن إبراهيم بن داود بن سلمان بن سليمان، العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام، عناية: نظام محمد صالح يعقوبي، ط 1، (بيروت: دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، 1427 هـ).
- ابن العماد، عبد الحي بن أحمد بن محمد الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، حققه: محمود الأرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط، ط 1، (دمشق: دار ابن كثير، 1406 هـ).

- ابن الفرضي، عبد الله بن محمد الأزدي، تاريخ علماء الأندلس، عنى بنشره؛ وصححه؛ ووقف على طبعه: السيد عزت العطار الحسيني، ط 2، (القاهرة: مكتبة الخانجي، 1408 هـ).
- ابن القيسراني، أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي، أطراف الغرائب والأفراد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للإمام الدارقطني، عناية: محمود محمد محمود حسن نصار، السيد يوسف، ط 1، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1419 هـ).
- ابن القيسراني، أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي، المؤتلف والمختلف (الأنساب المتفقة في الخط المتماثلة في النقط)، عناية: كمال يوسف الحوت، ط 1، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1411 هـ).
- ابن القيسراني، أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي، ذخيرة الحفاظ المخرج على الحروف والألفاظ (الذخيرة في الأحاديث الضعيفة والموضوعة) (ترتيب أحاديث الكامل في تراجم الضعفاء وعلل الحديث)، عناية: عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي، ط 1، (الرياض: دار السلف، 1416 هـ).
- ابن الملقن، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، عناية: دار عبد العزيز المشيقح، ط 1، (الرياض: دار العاصمة، 1417 هـ).
- ابن الملقن، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي، البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير، مخطوط بمكتبة المحمودية، المدينة المنورة (ومنه صورة بالجامعة الإسلامية، رقم 2247، 2248).
- ابن الملقن، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي، البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير، مخطوط بمكتبة أحمد الثالث، تركيا، رقم 474.
- ابن الملقن، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي، البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير للإمام أبي القاسم الرافعي، عناية: مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال، ط 1، (الرياض: دار الهجرة للنشر والتوزيع، 1425 هـ).

- ابن الملقن، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي، البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير، تحقيق ودراسة: جمال محمد السيد وآخرون، ط 1، (الرياض: دار العاصمة، 1414 هـ).
- ابن الملقن، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي، التوضيح لشرح الجامع الصحيح، عناية: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، ط 1، (سوريا: دار النوادر، 1429 هـ).
- ابن الملقن، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي، تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، عناية: عبد الله بن سعاف اللحياني، ط 1، (مكة المكرمة: دار حراء، 1406 هـ).
- ابن الملقن، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي، تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج (تخريج منهاج الأصول للبيضاوي)، عناية: حمدي عبد المجيد السلفي، ط 1، (بيروت: المكتب الإسلامي، 1994 هـ).
- ابن الملقن، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي، خلاصة البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير للإمام أبي القاسم الرافعي، عناية: حمدي بن عبد المجيد السلفي، ط 1، (الرياض: مكتبة الرشد، 1410 هـ).
- ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم، الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، تحقيق: أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، ط 1، (الرياض: دار طيبة، 1405 هـ).
- ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم، الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، تحقيق دار الفلاح، وراجعه وعلق عليه: أحمد بن سليمان بن أيوب، ط 1، (الفيوم: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، 1430 هـ).
- ابن المواق، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن خلف المراكشي المالكي، بغية النقاد النقلة فيما أخل به كتاب «البيان» وأغفله أو ألم به فما تممه ولا كمله، دراسة وتحقيق وتعليق: الدكتور محمد خرشافي، ط 1، (الرياض: مكتبة أضواء السلف، 1425 هـ).
- ابن بشران، أبو القاسم عبد الملك بن محمد البغدادي، أمالي ابن بشران (الجزء الأول)، ضبط نصه: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف العزازي، ط 1، (الرياض: دار الوطن، 1418 هـ).