📘 আল-মুনতাকা - ইবনুল জারুদ - কিসমুন মিন আউওয়ালিহি (ইবনুল জারুদ - মৃত্যু 307 হিজরী)

13 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: ثَنَا زَائِدَةُ، قَالَ: ثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها، فَقُلْتُ لَهَا: أَلَا تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟، قَالَتْ: بَلَى، ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أَصَلَّى النَّاسُ؟ فَقُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ، قَالَتْ: فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: أَصَلَّى النَّاسُ؟ فَقُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ، فَفَعَلْنَا، قَالَتْ: فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: أَصَلَّى النَّاسُ؟ فَقُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ(1):ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ، فَفَعَلْنَا، قَالَتْ: فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: أَصَلَّى النَّاسُ؟، فَقُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَتْ: وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ، قَالَتْ: فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ(2).--------------------------------------------
(1) في الأصل: «فقالت»، وهو خطأ ظاهر، والصواب ما أثبتناه.
(2) رجال الإسناد:
محمد بن يحيى: وهو الذهلي، وقد تقدم.
معاوية بن عمرو: وهو ابن المهلب بن عمرو بن شبيب الأزدي الكوفي الأصل البغدادي، ويعرف بـ «ابن الكرماني»، ثقة، روى عن زائدة بن قدامة وإسرائيل بن يونس وزهير بن معاوية، وروى عنه البخاري والذهلي وابن معين. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (28/ 207)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (10/ 215)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 538 رقم 6768)].
زائدة: وهو ابن قدامة الثقفي الكوفي، وهو ثقة ثبت صاحب سنة، روى عن الأعمش وهشام بن عروة وأبي الزناد وموسى ابن أبي عائشة، وروى عنه ابن عيينة وابن المبارك والفضل بن دُكين. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (9/ 273)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (3/ 306)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 213 رقم 1982)].
موسى بن أبي عائشة: وهو المخزومي الهَمْداني مولاهم الكوفي، مولى آل جعدة بن هبيرة المخزومي، ثقة عابد، روى عن ابن جبير ومجاهد وعمرو بن شعيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وروى عنه الثوري وابن عيينة وشعبة وزائدة بن قدامة. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (29/ 90)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (10/ 352)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 552 رقم 6980)].
عبيد الله بن عبد الله: وهو ابن عتبة بن مسعود الهذلي المدني، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، ثقة ثبت فقيه، روى عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد وعائشة رضي الله عنهم، وروى عنه أبو الزناد والزهري وموسى بن أبي عائشة. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (19/ 73)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (7/ 23)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 372 رقم 4309)].
عائشة: وهي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، روى عنها ابن الزبير وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (35/ 227)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (12/ 433)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 750 رقم 8633)].
وهذا إسناد رجاله ثقات، والله أعلم.

التخريج:
أخرجه البخاري في الصحيح (كتاب الأذان-باب إنما جعل الإمام ليؤتم به-1/ 138 - ح 687) ومسلم في الصحيح (كتاب الصلاة-باب استخلاف الإمام-1/ 311 - ح 418) كلاهما من طريق زائدة بن قدامة به.
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (17/ 91) برقم (21926)].

الفوائد الفقهية للباب:
وجوب الوضوء للمغمى عليه.
استحباب الغسل من الإغماء.
إذا عرض للإمام عذر عن حضور الجماعة استخلف من يصلي بهم، ولا يستخلف إلا أفضلهم.
تقديم الأقرأ والأفقه للإمامة.
أهمية الجماعة في الصلاة.
[القاضي عياض، إكمال المعلم، ط 1، (2/ 319)، النووي، المنهاج، ط 1، (4/ 136: 138)، (6/ 21)، الطيبي، شرح المشكاة، ط 1، (4/ 1167)، ابن حجر، فتح الباري، ط 1، (2/ 175)]

‌‌طهارة المشرك إذا أسلم

14 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ سُفْيَانَ(1)، عَنِ الأَغَرِّ، عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ جَدِّهِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ، أَنَّهُ أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ(2).--------------------------------------------
(1) في الطبعة الهندية والطبعات المستفيدة منها «سليمان»، وهو خطأ، والمثبت من الأصل، وهو الصواب؛ وقد التبس الرسم على القارئ، والحديث اشتهر من رواية سفيان الثوري، عن الأغر بن الصباح.
(2) رجال الإسناد:
إبراهيم بن مرزوق: وهو الأموي، وقد تقدم.
أبو عامر: وهو العقدي، عبد الملك بن عمرو القيسي البصري، ثقة، روى عن حماد بن سلمة ومالك والثوري، وروى عنه ابن راهويه وابن المديني وإبراهيم بن مرزوق. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (18/ 364)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (6/ 409)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 364 رقم 4199)].
سفيان: وهو هنا الثوري، وقد تقدم.
الأغر: وهو ابن الصباح التميمي المِنْقَري الكوفي، مولى آل قيس بن عاصم، ثقة، روى عن أبي نضرة المنذر بن مالك وخليفة بن حصين بن قيس، وروى عنه الثوري وقيس بن الربيع ومحمد بن سواء. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (3/ 315)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (1/ 364)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 114 رقم 541)].
خليفة بن حصين بن قيس بن عاصم: وهو التميمي المنقري البصري، ثقة، روى عن علي بن أبي طالب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما وأبيه حصين وجده قيس، وروى عنه الأغر بن الصباح. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (8/ 313)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (3/ 159)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 195 رقم 1742)].
قيس بن عاصم: وهو ابن سِنَان بن خالد التميمي السعدي المِنْقَري، صحابي جليل قدم في وفد تميم فأسلم، روى عنه ابناه حصين وحكيم، وابن ابنه خليفة، والحسن البصري. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (24/ 58)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (8/ 399)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 457 رقم 5581)].
وهذا إسناد رجاله ثقات، والله أعلم.

التخريج:
أخرجه أحمد في المسند (34/ 216) (ح 20611) وأبو داود في السنن (كتاب الطهارة-باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل-1/ 98 - ح 355) والترمذي في السنن (أبواب السفر-باب في الاغتسال عندما يسلم الرجل-2/ 502 - ح 605) والنسائي في السنن (كتاب الطهارة-باب غسل الكافر إذا أسلم-1/ 109 - ح 188) كلهم عن سفيان الثوري عن الأغر بن الصباح به.
وقد اختُلف فيه على سفيان فرواه عنه: يحيى القطان كما عند النسائي وابن خزيمة في الصحيح (كتاب الوضوء-باب استحباب غسل الكافر إذا أسلم بالماء والسدر-1/ 126 - ح 255)، والدولابي في الكنى والأسماء (1/ 203) (ح 378)، وابن مهدي كما عند أحمد والترمذي وابن خزيمة في الصحيح (كتاب الوضوء-باب استحباب غسل الكافر إذا أسلم بالماء والسدر-1/ 126 - ح 254)، وابن حبان في الصحيح (كتاب الطهارة-باب غسل الكافر إذا أسلم-4/ 45 - ح 1240)، والخلال في السنة (باب مناكحة المرجئة-5/ 79 - ح 1668)، وأبو عامر العقدي كما عند المصنف، ومحمد بن كثير العبدي كما عند أبي داود وأبي نعيم في حلية الأولياء (7/ 117)، وأبو عاصم النبيل كما عند ابن الأعرابي في المعجم (2/ 721) (ح 1464)، وعبدالرزاق في المصنف (كتاب أهل الكتاب- ما يجب على الذي يسلم-6/ 9 - ح 9833)، وعبيد الله بن موسى كما عند ابن الأعرابي في المعجم (2/ 426) (ح 832)، وحماد بن أسامة كما عند البيهقي في السنن الكبرى (كتاب الطهارة-باب الكافر يسلم فيغتسل-1/ 265 - ح 807)، وعبد الله بن الوليد العدني كما عند ابن المنذر في الأوسط (2/ 114) (ح 640)، ومؤمل بن إسماعيل ومحمد بن يوسف الفريابي كما عند الدولابي في الكنى والأسماء (1/ 203) (ح 378)، ووكيع بن الجراح (إلا أنه اختلف عليه) كما عند ابن سعد في الطبقات (الجزء المتمم (الطبقة الرابعة) ص 518 - ح 230)، فقالوا: خليفة عن جده قيس بن عاصم.
ورواه عن سفيان أيضا: وكيع بن الجراح كما عند أحمد في المسند (34/ 220) (ح 20615)، وقبيصة بن عقبة كما عند البيهقي في السنن الكبرى (كتاب الطهارة-باب الكافر يسلم فيغتسل-1/ 265 - ح 809، 810)، فقالا: خليفة عن أبيه عن جده، وهو وَهَمٌ، كما قال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن حديث رواه قبيصة … ، فذكره، قال أبي: إنَّ هذا خطأٌ، أخطأ قبيصة فِي هذا الحديث، إِنّما هُو (الثَّورِيّ، عن الأغر، عن خليفة بن حصين، عن جدِّهِ قيس أنّهُ أتى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم .. )، ليس فِيهِ أبوه». [ابن أبي حاتم، العلل، ط 1، (1/ 24)]
ولعل الصواب في رواية وكيع موافقتها لرواية قبيصة؛ لأن رواية وكيع من رواية أحمد بن حنبل، وأما الرواية الأخرى فمن رواية سعدان بن نصر، وهو وإن قال فيه الدارقطني: «ثقة مأمون» [السلمي، السؤالات، ط 1، (150)]، فلا يجاري أحمد.
وقد مال أبو الحسن ابن القطان إلى صحة رواية وكيع وقبيصة، وبنى عليها ضعف رواية الجماعة، معلا لها بالانقطاع وضعف الحديث بكامله لجهالة حصين بن قيس [ابن القطان، بيان الوهم، ط 1، (2/ 429)].
قال ابن حجر: «وقال أبو الحسن ابن القطان الفاسي: (حديثه عَن جَدِّه مرسل، وإنما يروي عَن أَبيهِ عَن جَدِّه). انتهى، وليس كما قال فقد جزم ابن أبي حاتم بأن زيادة من رواه، عَن أَبيهِ وهم». [ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (3/ 159)].
والصواب رواية الجماعة بدون ذكر عن أبيه، فيصح الحديث والعلم عند الله تعالى.
وقد تُوبع سفيان؛ تابعه قيس بن الربيع عن الأغر، ولم يذكر «أبيه» كما عند الطبراني في المعجم الكبير (18/ 338) (ح 867).
قال الترمذي: «وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: يَسْتَحِبُّونَ لِلرَّجُلِ إِذَا أَسْلَمَ أَنْ يَغْتَسِلَ وَيَغْسِلَ ثِيَابَهُ».
وحديث أبي هريرة الذي أشار إليه الترمذي هو الحديث التالي عند المصنف (15).
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (12/ 729) برقم (16356)].

15 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، وَعَبْدُ اللهِ ابْنَا عُمَرَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ ثُمَامَةَ الْحَنَفِيَّ أُسِرَ فَأَسْلَمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:لَقَدْ حَسُنَ إِسْلَامُ أَخِيكُمْ(1).--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
محمد بن يحيى: وهو الذهلي، وقد تقدم.
عبد الرزاق: وهو الصنعاني، وقد تقدم.
عبيد الله بن عمر: وهو ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي العمري المدني، أحد الفقهاء السبعة، ثقة ثبت، روى عن أمة بنت خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنها، وحميد الطويل وثابت البناني وسعيد المقبري، وروى عنه حماد بن سلمة وحماد بن زيد والثوري وابن عيينة وشعبة وعبد الرزاق الصنعاني ويحيى القطان. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (19/ 124)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (7/ 38)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 373 رقم 4324)].
عبد الله بن عمر: وهو ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي العمري المدني، أخو عبيد الله السابق ذكره، ضعيف عابد، روى له مسلم مقرونا بغيره، روى عن الزهري وأخيه عبيد الله بن عمر وسعيد المقبري، وروى عنه القعنبي وابن وهب والفضل بن دكين ووكيع بن الجراح وعبد الرزاق الصنعاني. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (15/ 327)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (5/ 326)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 314 رقم 3489)].
سعيد المقبري: وهو ابن أبى سعيد: كَيْسَان المَقْبُرِيّ المدني، ثقة، تغير قبل موته بأربع سنين، روى عن سعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهم، وروى عنه شعبة والليث بن سعد ومالك بن أنس وعبيد الله وعبد الله ابني عمر. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (10/ 466)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (4/ 38)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 236 رقم 2321)].
أبو هريرة: تقدم ذكره رضي الله عنه.
وهذا إسناد رجاله ثقات، وأما ضعف عبد الله العمري، فقد جُبِرَ بمتابعة أخيه له، والله أعلم.

التخريج:
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (كتاب أهل الكتاب- ما يجب على الذي يسلم-6/ 9 - ح 9834)، ومن طريقه ابنُ خزيمة في الصحيح (كتاب الوضوء-باب الأمر بالاغتسال-1/ 125 - ح 253) وأبو عوانة في المسند (6699)، به.
وذكره الهيثمي، وقال: هو في الصحيح غير قوله: (قد حسن إسلام صاحبكم) [الهيثمي، مجمع الزوائد، ط 1، (9/ 414) (ح 16167)].
وأخرجه البخاري في الصحيح (كتاب الخصومات-باب-التوثق ممن تخشى معرته-3/ 123 - ح 2422)، ومسلم في الصحيح (كتاب الجهاد والسير-باب ربط الأسر وحبسه-3/ 1386 - ح 1764) من طريق سعيد المقبري به، دون زيادة (لقد حسن إسلام أخيكم)، وليس فيها الأمر بالاغتسال.
وتابع الليثَ: عبدُ الحميد بن جعفر كما عند مسلم في الصحيح (كتاب الجهاد والسير-باب ربط الأسر وحبسه-3/ 1386 - ح 1764/ 60).
وقال ابن الملقن:"وليس تركه فيها الأمر بالغسل معارضا للأمر به؛ على ما عرف من قبول الزيادة". [ابن الملقن، البدر المنير، ط 1، (4/ 665)]
وقد جاء الحديث عند أحمد في المسند من روايته عن ابن مهدي (13/ 406) (8037) وسريج (16/ 188) (10268)، وتابعهما محمد بن سنان كما عند الخطيب في الأسماء المبهمة (1/ 40) (23) كلهم عن عبد الله بن عمر ولم يذكروا عبيد الله مطلقا.
وعبد الرزاق نفسه رواه عن عبد الله كما عند ابن حبان في الثقات (1/ 280)، إلا أن الرواية عند البزار في المسند (8460) عن عبد الرزاق عن عبيد الله، وقال: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن عُبَيد الله إلَاّ عَبد الرزاق.
فلعل الوَهَم من عبد الرزاق -مع مكانته-؛ فيظهر من كلام الأئمة أن عبد الله بن عمر العمري هو راوي هذا الحديث بهذه الحروف لا عبيد الله.
وعبيد الله ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة، وأما عبد الله فضعيف عابد أخرج له مسلم مقرونا بغيره والأربعة كما في التقريب.
ولعبد الرزاق وَهَمٌ في حديث عبد الله وعبيد الله ابني عمر [انظر: ابن عدي، الكامل، ط 1، (6/ 539)].
فيظهر –والله أعلم– أن الحديث من رواية عبد الله (الضعيف) لا عبيد الله (الثقة)، والخطأ من عبد الرزاق، وهذا الحديث (في قصة إسلام ثمامة واغتساله) صح بدون الأمر وبدون زيادة: «لقد حسن إسلام أخيكم» عند البخاري ومسلم كما تقدم، لذا تعتبر زيادة «لقد حسن إسلام أخيكم» من الزوائد على الكتب الستة.
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (14/ 669) برقم (18451)].

الفوائد الفقهية للباب:
أورد المؤلف حديثين تحت باب طهارة المشرك إذا أسلم، وفيهما أمر النبي –صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، وفيه رد على من قال بالاستحباب، ومما يستفاد من الحديث:
وجوب اغتسال الكافر إذا أسلم.
استحباب المبالغة في التنظيف في الغسل.
استحباب صلاة ركعتين لمن أسلم.
[القاضي عياض، إكمال المعلم، ط 1، (6/ 99)، النووي، المنهاج، ط 1، (12/ 88)، المظهري، المفاتيح، ط 1، (1/ 456)، ابن الملقن، التوضيح، ط 1، (5/ 600)]

‌‌الوضوء من مس الذكر

16 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: تَذَاكَرَ أَبِي وَعُرْوَةُ مَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ، فَذَكَرَ عُرْوَةُ وَذَكَرَ حَتَّى ذَكَرَ الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ، قَالَ أَبِي: لَمْ أَسْمَعْ بِهِ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي مَرْوَانُ، عَنْ بُسْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ.
قُلْنَا: أَرْسِلْ إِلَيْهَا فَأَرْسَلَ حَرَسِيًّا [أَ] و(1) رَجُلاً فَجَاءَ الرَّسُولُ بِذَلِكَ/(2).--------------------------------------------
(1) في الأصل: «ورجلاً» وفوق الواو كذا، وهو يدل على وجودها هكذا، مع استغراب الناسخ لها، وقد تأتي "و" بمعنى "أو" في ثلاثة مواضع، وهي: التقسيم والإباحة والتخيير، [انظر: ابن هشام، مغني اللبيب، ط 6، (ص 468)، الزبيدي، تاج العروس، ط 1، (40/ 519)]، إلا أن "و" -هنا- لا تحتمل أحد المواضع الثلاثة، ولكن تحتمل الشك من الراوي، كما جاء التصريح بذلك عند الحميدي في المسند (1/ 346) (355)، وفيها:" .... فأرسل إليها وأنا شاهد رجلا، -أو قال: (حرسي) -".
(2) رجال الإسناد:
ابن المقرئ: هو محمد بن عبد الله بن يزيد، شيخ المصنف، وقد تقدم.
سفيان: وهو ابن عيينة، وقد تقدم.
عبد الله بن أبي بكر: وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني القاضي، ثقة، روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وأبيه أبي بكر، وخالة أبيه عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية وعروة بن الزبير، وروى عنه الثوري وابن عيينة وابن علية ومالك بن أنس. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (14/ 349)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (5/ 164)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 297 رقم 3239)].
أبو بكر: وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري الخزرجي ثم النَّجَّارِيّ المدني القاضي، اسمه كنيته، وقيل: كنيته أبو محمد، ثقة عابد، روى عن السائب بن يزيد وابن عمر وابن عباس وسلمان الأغر رضي الله عنهم، وروى عنه ابنه عبد الله، والأوزاعي والزهري. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (33/ 137)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (12/ 38)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 624 رقم 7988)].
عروة: وهو ابن الزبير بن العوام بن خويلد القرشي الأسدي المدني، ثقة، روى عن جابر بن عبد الله وابن عباس وابن عمر وبسرة رضي الله عنهم، ومروان بن الحكم، وروى عنه أبناؤه هشام وعبد الله وعثمان ومحمد، والزهري وعبد الله بن أبي بكر وعطاء بن أبي رباح. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (20/ 11)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (7/ 180)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 389 رقم 4561)].
مروان: وهو ابن الحكم بن أبى العاص بن أمية القرشي الأموي المدني، ليست له صحبة على الصحيح كما قال البخاري والترمذي [الترمذي، السنن، ط 1، (5/ 242)] وغيرهما، وروى له البخاري في الصحيح (كتاب أصحاب النبي-باب مناقب الزبير بن العوام-5/ 21 - ح 3718)، وقال عروة بن الزبير: «لَا إِخَالُهُ يُتَّهَمُ عَلَيْنَا» [أخرجه أحمد في المسند (1/ 504) (ح 455)، والنسائي في الكبرى (كتاب المناقب-الزبير بن العوام-7/ 333 - ح 8152)]، وقال ابن حجر: «وقال عروة بن الزبير:"كان مروان لا يتهم في الحديث"، وقد روى عنه سهل بن سعد الساعدي الصحابي؛ اعتمادا على صدقه، وإنما نقموا عليه: أنه رمى طلحة يوم الجمل بسهم فقتله، ثم شهر السيف في طلب الخلافة حتى جرى ما جرى، فأما قتل طلحة: فكان متأولا فيه كما قرره الإسماعيلي وغيره، وأما ما بعد ذلك فإنما حمل عنه سهل بن سعد وعروة وعلي بن الحسين وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وهؤلاء أخرج البخاري أحاديثهم عنه في صحيحه لما كان أميرا عندهم بالمدينة قبل أن يبدو منه في الخلاف على ابن الزبير ما بدا، والله أعلم، وقد اعتمد مالكٌ على حديثه ورأيه، والباقون سوى مسلم» [ابن حجر، الفتح، ط 1، (1/ 443)]. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (27/ 387)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (10/ 91)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 525 رقم 6567)].
بسرة: وهي ابنة صفوان بن نوفل القرشية الأسدية، صحابية جليلة من المُبَايِعَاتِ، عمها ورقة بن نوفل وأم المؤمنين خديجة عمة أبيها، وهي أخت عقبة بن أبى مُعَيْط لأمه، وهي خالة مروان بن الحكم وتزوج ابنتها عائشة بنت المغيرة بن أبي العاص، روى عنها عبد الله بن عمرو بن العاص وأم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنهما، وعروة بن الزبير وابن أختها وزوج ابنتها مروان بن الحكم. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (35/ 137)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (12/ 404)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 744 رقم 8544)].
وهذا إسناد رجاله ثقات، والله أعلم.

التخريج:
أخرجه أحمد في المسند (45/ 265) (ح 27293)، وأبو داود في السنن (كتاب الطهارة-باب الوضوء من مس الذكر-1/ 46 - ح 181)، والنسائي في السنن (كتاب الطهارة-باب الوضوء من مس الذكر-1/ 100 - ح 163، 164) كلهم من طريق عبد الله بن أبي بكر به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال البخاري: «أصح شيء عندي في مس الذكر حديث بسرة ابنة صفوان، والصحيح عن عروة، عن مروان، عن بسرة». [الترمذي، العلل الكبير، ط 1، ص 48، رقم 50]
وأخرجه الترمذي في السنن (كتاب الطهارة-باب الوضوء من مس الذكر-1/ 126 - ح 82) وابن ماجه في السنن (كتاب الطهارة وسننها-باب الوضوء من مس الذكر-1/ 161 - ح 479) كلاهما من طريق هشام بن عروة عن أبيه به، وهو طريق الحديث التالي والذي يليه. وقال الدارقطني: صحيح. [الدارقطني، السنن، ط 1، (1/ 265)].
وأخرجه أحمد في المسند (45/ 270) (ح 27294)، والنسائي في السنن (كتاب الغسل والتيمم-باب الوضوء من مس الذكر-1/ 216 - ح 447) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة به، وقال النسائي: «هشام بن عروة لم يسمع من أبيه هذا الحديث»، وفي إسناد أحمد والنسائي يقول هشام بن عروة: حدثني أبي!
وقال ابن خزيمة: «عروة قد سمع خبر بسرة منها، لا كما توهم بعض علمائنا أن الخبر واه لطعنه في مروان» [ابن خزيمة، الصحيح، ط 1، (1/ 22)]
وأخرجه النسائي في السنن (كتاب الغسل والتيمم-باب الوضوء من مس الذكر-1/ 216 - ح 445) من طريق الزهري عن عروة عن بسرة به.
وأخرجه أحمد في المسند (45/ 274) (ح 27296) والنسائي في السنن (كتاب الغسل والتيمم-باب الوضوء من مس الذكر-1/ 216 - ح 446) من طريق الزهري عن عروة عن مروان عن بسرة به، وفيه ذكر سؤال عروة لبسرة رضي الله عنها عن ذلك.
وأخرجه الترمذي في السنن (كتاب الطهارة-باب الوضوء من مس الذكر-1/ 129 - ح 84) من طريق أبي الزناد عن عروة عن بسرة به.
وقال الإمام أحمد: « … هُوَ صحيحٌ؛ وَذَلِكَ أَنَّ مَرْوَانَ حَدَّثَهُمْ، ثُمَّ جَاءَهُمُ الرَّسُولُ عَنْهَا بذلك». [أحمد، المسائل رواية أبي داود، ط 1، (ص 423) (1966)]
أما قول النسائي بنفي سماع هشام من أبيه، فقد ذكره بعد إيراده للحديث وفيه قول هشام: «أخبرني أبي»!، والقول بنفي السماع هو قول شعبة كذلك، وقد رد هذا القولَ ابنُ حجر: « … وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ أَبِيهِ أَيْضًا مَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ أَيْضًا [المعجم الكبير، ط 1، (24/ 202) (519) وانظر: أحمد بن حنبل، العلل، ط 1، (2/ 579) (3745)] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ شُعْبَةُ: «لَمْ يَسْمَعْ هِشَامٌ حَدِيثَ أَبِيهِ فِي مَسِّ الذَّكَرِ»، قَالَ يَحْيَى: فَسَأَلْت هِشَامًا، فَقَالَ: «أَخْبَرَنِي أَبِي» … ، وَكَذَا هُوَ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ [أحمد، المسند، ط 1، (45/ 270) (ح 27294)] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي. وَرَوَاهُ الْجُمْهُورُ مِنْ أَصْحَابِ هِشَامٍ عَنْهُ عَنْ أبيه بلا واسطة فَهَذَا إمَّا أَنْ يَكُونَ هِشَامٌ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ ثُمَّ سَمِعَهُ مِنْ أَبِيهِ فَكَانَ يُحَدِّثُ بِهِ تَارَةً هَكَذَا وَتَارَةً هَكَذَا أَوْ يَكُونُ سَمِعَهُ مِنْ أَبِيهِ وَثَبَتَهُ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ فَكَانَ تَارَةً يَذْكُرُ أَبَا بَكْرٍ وَتَارَةً لَا يَذْكُرُهُ وَلَيْسَتْ هَذِهِ الْعِلَّةُ بِقَادِحَةٍ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ». [ابن حجر، التلخيص الحبير، ط 1، (1/ 342)]
وهذا الحديث سمعه عروة من مروان فصار يرويه عنه، ثم سأل بسرة بلا واسطة، كما في الحديث (18) عند المصنف، فصار يرويه عنها، وهو عند النسائي من رواية يحيى القطان عن هشام قال أخبرني أبي عن بسرة بنت صفوان … فذكره.
قال الدارقطني في العلل بعد ذكر الخلاف: «وزال الاختلاف والحمد لله، وصح الخبر وثبت أن عروة سمعه من بسرة شافهته به بعد أن أخبره مروان عنها». [الدارقطني، العلل، ط 1، (15/ 317)]
وعليه فالحديث صحيح لا مطعن فيه، والله أعلم.
قال ابن حجر: «وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَنُقِلَ عَنْ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ أَصَح شَيْءٍ فِي الْبَابِ، وَقَالَ أَبُو دَاوُد: وَقُلْتُ لِأَحْمَدَ: حَدِيثُ بُسْرَةَ لَيْسَ بِصَحِيح قَالَ: بَلْ هُوَ صَحِيحٌ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: صَحِيح ثَابِتٌ، وَصَحَّحَهُ أَيْضًا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ فِيمَا حَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَأَبُو حَامِدِ بْنِ الشَّرْقِيِّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْحَازِمِيُّ» [ابن حجر، التلخيص الحبير، ط 1، (1/ 341)].
وقال الترمذي: «قال محمد: (أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة)، وقال أبو زرعة: (حديث أم حبيبة في هذا الباب صحيح، وهو حديث العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن عنبسة بن أبي سفيان، عن أم حبيبة)، وقال محمد: (لم يسمع مكحول من عنبسة ابن أبي سفيان، وروى مكحول، عن رجل، عن عنبسة غير هذا الحديث)، وكأنه لم ير هذا الحديث صحيحا» [الترمذي، السنن، ط 1، (1/ 129، 130)].
وقال الدارمي: هذا أوثق في مس الفرج، وقال: الوضوء أثبت. [الدارمي، المسند، ط 1، (1/ 564)].
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (16/ 882) برقم (21362)].

17 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَرْوَانَ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ(1).--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
إسحاق بن منصور: وهو ابن بهرام الكوسج، وقد تقدم.
أبو أسامة: وهو حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم، أبو أسامة الكوفي، مولى بنى هاشم، قال الحافظ ابن حجر: «ثقة ثبت ربما دلس، وكان بأخرة يحدث من كتب غيره»، ووصْفُه بالتدليس منكر؛ إذ لم يرد إلا في كلام ابن سعد [ابن سعد، الطبقات، ط 1، (6/ 395)]، وقوله: «وكان بأخرة يحدث من كتب غيره»، منكر كذلك؛ إذ وردت من كلام الأزدي في الضعفاء [انظر: ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (3/ 3)] عن سفيان بن وكيع، قلت والأزدي وسفيان بن وكيع متكلم فيهما، فكيف نأخذ مثل ذلك عنهما، وقد وثقه الإمام أحمد وغيره، وكان مما قال أحمد: «كان ثبتًا، لا يكاد يخطئ، ما كان أثبته». [أحمد، العلل، ط 1، (1/ 201) برقم (745)]، وقد ذكر ابن حجر هذا القول وتعقبه بضعف سفيان بن وكيع! [ابن حجر، الفتح، ط 1، (1/ 399)]، وقد روى له البخاري ومسلم في صحيحيهما، روى عن هشام بن عروة والأعمش وشعبة وحماد بن زيد والثوري وابن أبي عروبة والوليد بن كثير، وروى عنه أحمد بن حنبل وابن راهويه وإسحاق بن منصور الكوسج وعبد الله بن شاكر ومحمد بن سليمان القيراطي. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (7/ 217)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (3/ 2)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 177 رقم 1487)].
هشام بن عروة: وهو ابن الزبير بن العوام القرشي الأسدي المدني، ثقة فقيه، روى عن: أبيه عروة، وعمه عبد الله، وأخيه عبد الله ابن الزبير، وامرأته فاطمة بنت المنذر، وروى عنه: أيوب السختياني وابن علية وأبو أسامة حماد بن أسامة وحماد بن زيد وحماد ابن سلمة. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (30/ 232)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (11/ 48)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 573 رقم 7302)].
عروة: وهو ابن الزبير، تقدم ذكره.
مروان: وهو ابن الحكم، تقدم ذكره.
بسرة بنت صفوان: تقدم ذكرها رضي الله عنها.
وهذا إسناد رجاله ثقات، والله أعلم.

التخريج:
انظر الحديث السابق.
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (16/ 882) برقم (21362)].

18 - حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَرْوَانَ، عَنْ بُسْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ.
(18/ 2) قَالَ عُرْوَةُ: سَأَلْتُ بُسْرَةَ فَصَدَّقَتْهُ(1).--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
أبو الأزهر أحمد بن الأزهر: وهو ابن منيع بن سليط بن إبراهيم العبدي مولاهم النيسابوري، صدوق كان يحفظ ثم كبر فصار كتابه أثبت من حفظه، روى عن أبي عاصم النبيل وابن أبي فديك وأبي عامر العقدي، وروى عنه البخاري (خارج الصحيح) ومسلم (خارج الصحيح) والنسائي وابن ماجه والمصنف. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (1/ 255)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (1/ 11)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 77 رقم 5)].
ابن أبي فديك: وهو محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبى فُدَيْك: دينار، الدِّيلِيّ مولاهم، أبو إسماعيل المدني، قال فيه ابن حجر: «صدوق»، ومثله يوثق؛ إذ وثقه أحمد بن حنبل [أبو داود، السؤالات، ط 1، (210)، الفسوي، المعرفة والتاريخ، ط 1، (2/ 165)] وغيره، روى عن أبيه إسماعيل، وربيعة بن عثمان، وروى عنه أحمد بن حنبل وأحمد بن صالح المصري وعبد الله بن الزبير الحميدي وأحمد بن الأزهر. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (24/ 485)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (9/ 61)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 468 رقم 5736)].
ربيعة بن عثمان: وهو ابن ربيعة بن عبد الله بن الهَدِير القرشي التيمي الهَدِيرِيّ المدني، صدوق له أوهام، روى عن زيد بن أسلم نافع مولى ابن عمر وهشام بن عروة، وروى عنه وكيع بن الجراح وابن المبارك وابن أبي فديك. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (9/ 132)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (3/ 259)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 207 رقم 1913)].
هشام بن عروة: تقدم ذكره.
عروة: تقدم ذكره.
مروان: تقدم ذكره.
بسرة: تقدم ذكرها رضي الله عنها.
وهذا إسناد لا ينزل عن رتبة الحسن؛ لحال ربيعة بن عثمان، فهو صدوق، وقد توبع كما سبق بيانه في الحديث السابق، والله أعلم.

التخريج:
راجع الحديث السابق.
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (16/ 882) برقم (21362)].

19 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: ثَنَا بَقِيَّةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو ابْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ(1).--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
أحمد بن الفرج الحمصي: هو أحمد بن الفرج بن سليمان، أبو عُتْبَة الكِنْدِيّ الحِمْصِيّ، المعروف بـ «الحجازي» المؤذن، ذكره المقدسي في الكمال [مخطوط الظاهرية، (1/ق 206 أ، ب)، مخطوط شيستربيتي، (1/ق 277 ب)]، وحذفه المزي في موضعه من تهذيب الكمال، وأشار إليه في الكنى من الكتاب المذكور، وقال: «تقدم في الأسماء»! [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (34/ 66)]، إلا أنه لم يذكره هناك، فلعله سقط سهوا، وتابعه على صنيعه ابن حجر [تقريب التهذيب، ط 1، (ص 657)]، وقد ذكره ابن قطلو بغا في الثقات [الثقات، ط 1، (1/ 456)]، واستدركه مغلطاي [إكمال تهذيب الكمال، ط 1، (1/ 104)]، وتبعه ابن حجر [تهذيب التهذيب، ط 1، (1/ 67)]؛ وذلك لرواية النسائي عنه، كما ذكر ابن عساكر [تاريخ دمشق، ط 1، (5/ 158)]، ولم يذكره في المعجم المشتمل، ولا استدركه الضياء في جزء الأوهام، فلعل رواية النسائي في خارج السنن؛ لأنني لم أجدها في السنن الكبرى والمجتبى، ثم وجدت تصريح الذهبي [تاريخ الإسلام، ط 1، (6/ 491)] وغيره بذلك، وذكر الكوكباني [حاشية على خلاصة الخزرجي، ط 2، (ص 11)] أن رواية النسائي عنه في كتاب الكنى (مفقود)، وذكر الدولابي [الكنى، ط 1، (ص 400 - ح 711)] رواية النسائي عنه، كما أسند ابن عساكر رواية النسائي عنه [تاريخ دمشق (5/ 160)]، قال فيه ابن أبي حاتم [الجرح والتعديل، ط 1، (2/ 67)]: «كتبنا عنه، ومحله عندنا محل الصدق»، وذكره ابن حبان في الثقات [الثقات، د. ط، (8/ 45)]، وقال: «يخطئ»، وقال مسلمة بن قاسم: ثقة مشهور [ابن حجر، لسان الميزان، ط 1، (1/ 576)، ابن قطلو بغا، الثقات، ط 1، (1/ 456)]، وصحح الدارقطني أسانيد في أحدها أحمد بن الفرج! [الدارقطني، السنن، ط 1، (1/ 92)]، ووثقه أبو عبد الله الحاكم [المدخل إلى الصحيح (ص 198)]، وقال أبو أحمد الحاكم: «أبو عتبة أحمد بن الفرج الحمصي قدم العراق فكتبوا عنه، وأهلها حسنو الرأيَ فيه، لكن أبو جعفر محمد بن عوف بن سفيان الطائي كان يتكلم فيه، ورأيت أبا الحسن أحمد بن عمير يضعف أمره» [الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ط 1، (5/ 558)]، وقال فيه ابن عدي: «وأبو عتبة مع ضعفه قد احتمله الناس ورووا عنه … ، وأبو عتبة … ليس ممن يحتج بحديثه، أو يُتَدَيَّنُ به، إلا أنه يكتب حديثه» [ابن عدي، الكامل، ط 1، (1/ 313)]، وضعفه ابن جَوْصَا [ابن عبد الهادي، التنقيح، ط 1، (1/ 172)]، وواه الذهبي [التنقيح، ط 1، (1/ 43)]، ومن خلال ما سبق يتبين أنه مقبول على اصطلاح الحافظ، أي: لين وإلا توبع، وهو صدوق في نفسه، ولا يحتمل تفرده ولا مخالفته، روى عن بقية بن الوليد ومحمد بن يوسف الفريابي وابن أبي فديك، وروى عنه النسائي في الكنى والمصنف وابن أبي حاتم ويحيى بن صاعد وعبد الله بن أحمد بن حنبل.
بقية: وهو ابن صائد بن كعب بن حريز الكلاعي الحميري المَِيْتَمِيّ، أبو يُحْمِد الحمصي، صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، فإذا صرح بالتحديث عن الثقات قُبِلَ، روى له البخاري تعليقا ومسلم في المتابعات، روى عن ابن المبارك وشعبة ومالك بن أنس ومحمد بن الوليد الزبيدي، وروى عنه ابن راهويه وحماد بن زيد وحماد سلمة وأحمد بن الفرج وهو آخر من روى عنه. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (4/ 192)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (1/ 473)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 126 رقم 729)].
الزبيدي: وهو محمد بن الوليد بن عامر الزُّبَيْدِيّ، أبو الهذيل الحمصي القاضي، ثقة ثبت، من كبار أصحاب الزهري، وكان لا يأخذ إلا عن الثقات، روى عن الزهري وهشام بن عروة ونافع مولى ابن عمر وعمرو بن شعيب، وروى عنه أخوه أبو بكر بن الوليد المعروف بـ «صمصوم»، وبقية بن الوليد والأوزاعي ويحيى بن سعيد العطار وإبراهيم بن أدهم الزاهد. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (26/ 586)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (9/ 502)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 511 رقم 6361)].
عمرو بن شعيب: وهو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي المدني، صدوق، روى عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وروى كذلك عن أبيه شعيب (وجل روايته عنه)، وسعيد المقبري وابن المسيب وعروة بن الزبير، وروى عنه أيوب السختياني وثابت البناني والزهري ومحمد بن الوليد الزبيدي. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (22/ 64)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (8/ 48)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 423 رقم 5049)].
شعيب: وهو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي الحجازي، صدوق ثبت سماعه من أبيه كما قال البخاري وأبو داود وغيرهما، روى عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، وابن عباس وابن عمر ومعاوية وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم، وروى عنه ابناه: عمرو وعمر، وثابت البناني. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (12/ 534)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (4/ 356)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 267 رقم 2806)].
عن جده: المقصود جد شعيب، لا جد عمرو، وهو الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد ابن سعد القرشي السهمي، روى عنه أنس بن مالك رضي الله عنه، وعمرو بن دينار ومجاهد بن جبر وحفيده شعيب. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (15/ 357)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (5/ 337)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 315 رقم 3499)].
وهذا إسناد لا ينزل عن رتبة الحسن، وما يخشى من تدليس بقية زال بتصريحه بالتحديث عن الزبيدي الثقة الثبت، وأما شيخ ابن الجارود فمتكلم فيه، ولكن يعتبر بحديثه في المتابعات، وقد توبع كما سيأتي في التخريج، والله أعلم.

التخريج:
أخرجه ابن المنذر في الأوسط (كتاب الطهارة-باب ذكر المرأة تمس فرج زوجها أو الزوج يمس فرجها-1/ 210 - ح 104) والدارقطني في السنن (كتاب الطهارة- باب ما روي في لمس القبل والدبر والذكر والحكم في ذلك-1/ 268 - ح 534) والبيهقي في السنن الكبرى (كتاب الطهارة-باب الوضوء من مس المرأة فرجها-1/ 210 - ح 637، 638) كلهم من طريق بقية به.
وقال البخاري: «حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِي مَسِّ الذَّكَرِ هُوَ عِنْدِي صَحِيحٌ». [الترمذي، العلل الكبير، ط 1، (55)].
وقال الذهبي: «إسناده قوي، رواه جماعة عن بقية». [الذهبي، التنقيح، ط 1، (1/ 60)]
وقد تُوبِع أحمد بن الفرج، فتابعه كل من:
- إسحاق بن راهويه كما عند الطبراني في مسند الشاميين (3/ 76) (ح 1831).
-حيوة بن شريح كما في الطيوريات (3/ 1056) (ح 987).
- عبد الجبار بن محمد الخطابي كما عند أحمد في المسند (11/ 647) (ح 7076).
- هشام بن عبد الملك اليزني.
- الخطاب بن عثمان الفوزي الطائي كلاهما عند الطحاوي في شرح المعاني (كتاب الطهارة- باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا-1/ 75 - ح 454).
وبقية بن الوليد استشهد به البخاري في الصحيح، وروى له مسلم في المتابعات، وكلام من تكلم فيه من وجوه:
أولها: روايته المناكير عن الضعفاء فإذا روى عن الثقات فيُقبل حديثُه كما قال أحمد وابن معين وأبي زرعة وغيرهم [انظر: المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (4/ 196)]، وهو هنا يروي عن الزبيدي وهو ثقة ثبت من كبار أصحاب الزهري روى له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، إلا أنه قد جاء عن أحمد أنه قال عن بقية: «توهمت أن بقية لا يحدث المناكر إلا عن المجاهيل فإذا هو يحدث المناكير عن المشاهير، فعلمت من أين أتي» [انظر: ابن حبان، المجروحين، ط 1، (1/ 200)]، وتعقَّب ابنُ حبان قائلا: «لم ينْسبهُ [كذا في المطبوع!، ولعلها: يسْبُرهُ] أَبُو عَبْد اللَّهِ رحمه الله وَإِنَّمَا نظر إِلَى أَحَادِيث مَوْضُوعَة رويت عَنْهُ عَن أَقوام ثِقَات فأنكرها ولعمري إِنَّه مَوضِع الْإِنْكَار وَفِي دُونَ هَذَا مَا يسْقط عَدَالَة الإِنْسَان فِي الْحَدِيث وَلَقَد دخلت حمص وَأكْثر همي شَأْن بَقِيَّة فتتبعت حَدِيثه وكتبت النّسخ عَلَى الْوَجْه وتتبعت مَا لَمْ أجد بعلو من رِوَايَة القدماء عَنْهُ فرأيته ثِقَة مَأْمُونا وَلكنه كَانَ مدلسا سمع من عبيد اللَّه بْن عُمَر وَشعْبَة وَمَالِك أَحَادِيث يسيرَة مُسْتَقِيمَة ثُمَّ سمع عَن أَقوام كَذَّابين ضعفاء متروكين عَن عبيد الله بن عمر وَشعْبَة وَمَالِك مثل المجاشع بْن عَمْرو وَالسري بْن عَبْد الحميد وَعمر بن مُوسَى المثيمي وأشباههم وأقوام لَا يعْرفُونَ إِلَّا بالكنى فروى عَن أولئك الثِّقَات الَّذِينَ رَآهُمْ بالتدليس مَا سمع من هَؤُلاءِ الضُّعَفَاء وَكَانَ يَقُول قَالَ عبيد اللَّه بْن عُمَر عَن نَافِع وَقَالَ مَالِك عَن نَافِع كَذَا فحملوا عَن بَقِيَّة عَن عبيد اللَّه وَبَقِيَّة عَن مَالِك وَأسْقط الواهي بَينهمَا فالتزق الْمَوْضُوع بِبَقِيَّة وتخلص الْوَاضِع من الْوسط وَإِنَّمَا امتحن بَقِيَّة بتلاميذ لَهُ كَانُوا يسقطون الضُّعَفَاء من حَدِيثه ويسوونه فالتزق ذَلِكَ كُله بِهِ» [ابن حبان، المجروحين، ط 1، (1/ 200)]
الثاني: تدليسه كما قال ابن معين ويعقوب بن شيبة والنسائي وغيرهم [انظر: المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (4/ 196)]، ولكنه في هذا الحديث قد صرح بالتحديث عن الزبيدي كما عند المصنف من رواية أحمد بن الفرج، وقد توبع كما تقدم، وصرح بتحديث الزبيدي عن عمرو بن شعيب كما عند المصنف من رواية ابن الفرج، والحازمي [الاعتبار، ط 1، (ص 42)] من رواية إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، و أبو تقي هشام بن عبد الملك كما عند الحسن بن رشيق [جزء ابن رشيق، ط 1، (ص 69 ح 57)]، ولكن وصف الأئمة لـ «بقية» بالتدليس على العموم دائر بين تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ إلا ما جاء في كلام الخطيب البغدادي ومن تبعه، حيث وسمه بتدليس التسوية، وإن كان حدث تدليس التسوية في حديثه، لكن أشار ابن حبان في كلامه السابق الذكر في المجروحين أنه تبين له بعد سبره لمرويات بقية أن تدليسه من تلاميذه وليس منه، كما أن البخاري استشهد به، وذكره مسلم في المتابعات، وفي الحديث تحديثه عن الزبيدي مع لفظ العنعنة بين الزبيدي ونافع، مع أن مسلما أشار إلى تدليسه في مقدمة صحيحه [مسلم، الصحيح، ط 1، (1/ 26)].
الثالث: روايته عن غير أهل بلده، قال عنه ابن المدينى: صالح فيما روى عن أهل الشام، وأما عن أهل الحجاز والعراق فضعيف جدا [مغلطاي، إكمال تهذيب الكمال، ط 1، (3/ 8)]، وأشار إلى هذا المعنى ابنُ عدي [ابن عدي، الكامل، ط 1، (2/ 276)]، وشيخه في هذا الحديث محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي وهو شامي، فبذلك ترتفع العلل المتعلقة بـ «بقية»، والعلم عند الله تعالى.
أما رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فالحق أنها محتج بها، وهي لا تنزل عن درجة الحسن لذاته؛ لأن عمرًا صدوق كما قال الحافظ في التقريب، ومما يدل على صحة الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قول البخاري: «رَأَيْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَعَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحُمَيْدِيَّ وَإِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، وَشُعَيْبٌ قَدْ سَمِعَ مِنَ جَدِّهِ» [الترمذي، العلل الكبير، ط 1، (ص 108) (186)]، والعلم عند الله تعالى.
وقد أجاب الحازمي على علل هذا الحديث، وذهب إلى صحته. [انظر: الحازمي، الاعتبار، ط 1، (ص 42)]
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (9/ 474) برقم (11703)].

‌‌ما روي في إسقاط الوضوء منه

20 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ آدَمَ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ فَلَمْ يَرَ فِيهِ وُضُوءًا(1).--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
محمود بن آدم: هو المروزي، وقد تقدم.
سفيان: هو هنا ابن عيينة، وقد تقدم.
محمد بن جابر: وهو ابن سيار بن طلق السحيمي الحنفي، أبو عبد الله اليمامي، صدوق ذهبت كتبه فساء حفظه وخلط كثيرا، وعمى فصار يلقن، ورجحه أبو حاتم الرازي على ابن لهيعة، قال فيه ابن الجارود نفسه: «ليس بشيء» [مغلطاي، إكمال تهذيب الكمال، ط 1، (2/ 328)]، وقد تتبعت من قال فيهم ابن الجارود (ليس بشيء) من خلال كتاب إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي، فوجدت أنها إما تعني قلة أحاديث الراوي وعدم احتمال تفرده ومخالفته، وإما الجرح الشديد، وهذان المعنيان يفهمان كذلك من صنيع ابن معين، والله أعلم، وقد أسند ابن الجارود من طريق محمد بن جابر من باب الاعتبار، والله أعلم، وقال أبو حاتم وأبو زرعة [ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ط 1، (7/ 220)] في محمد بن جابر: «وأما أصوله فهي صحاح»، وقال ابن عدي فيه: «ومع ما تكلم فيه من تكلم: يكتب حديثه» [ابن عدي، الكامل، ط 1، (7/ 342)]، وقال الدارقطني: «محمد بن جابر وأيوب بن جابر أخوان ضعيفان متقاربان، قيل له: يتركان؟، قال: لا، يعتبر بهما» [البرقاني، السؤالات، ط 1، (ص 63) رقم 469]، فمثله يعتبر به، لا سيما في هذا الحديث، وسيأتي مزيد بيان عليه في التخريج إن شاء الله، روى عن مسعر بن كدام ويحيى بن أبي كثير وقيس بن طلق، وروى عنه أيوب السختياني والثوري وابن عيينة وشعبة ووكيع وزهير بن معاوية وابن عون وجرير الضبي ولوين ومسدد. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (24/ 564)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (9/ 88)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 471 رقم 5777)].
قيس بن طلق: وهو ابن علي بن المنذر الحنفي اليمامي، صدوق، وقد وَهِمَ مَنْ عَدَّهُ مِنَ الصحابة كابن الأثير [أسد الغابة، ط 1، (4/ 131)، وانظر: ابن حجر، الإصابة، ط 1، (9/ 231)]، روى عن أبيه طلق بن علي، وروى عنه ابنه هوذة، ومحمد بن جابر وعبد الله بن بدر. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (24/ 56)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (8/ 398)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 457 رقم 5580)].
طلق: وهو ابن علي بن المنذر بن قيس بن عمرو الحنفي السحيمي أبو علي اليمامي، صحابي جليل، وهو أحد الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى عنه ابنه قيس، وابنته خلدة، وعبد الله بن بدر. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (13/ 455)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (5/ 33)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 283 رقم 3042)].
وهذا إسناد فيه ضعف، من جهة محمد بن جابر، ولكنه يصلح في المتابعات، والله أعلم.

التخريج:
أخرجه أحمد في المسند (26/ 219) (ح 16292) وأبو داود في السنن (كتاب الطهارة-باب الرخصة في ذلك-1/ 47 - ح 183) والترمذي في السنن (كتاب الطهارة-باب ترك الوضوء من مس الذكر-1/ 131 - معلقا بعد حديث 85) وابن ماجه في السنن (كتاب الطهارة وسننها-باب الرخصة في ذلك-1/ 163 - ح 483) كلهم عن محمد بن جابر به.
ومحمد بن جابر اليمامي متكلم فيه، وقد سبق بيان بعض ذلك في ترجمته في رجال الإسناد.
وقال البخاري: «ليس بالقوي» [التاريخ الكبير، ط 1، (1/ 53)]، وقال ابن معين [ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ط 1، لابن أبي حاتم (7/ 219)] وأبو داود وابن الجارود: ليس بشيء، وضعفه عمرو بن علي الفلاس [ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ط 1، (7/ 219)] والنسائي [الضعفاء والمتروكون، ط 1، (ص 92 رقم 533)، ابن عدي، الكامل، ط 1، (7/ 331)]، والفسوي [المعرفة والتاريخ، ط 1، (2/ 121)].
وقال ابن حبان: «وكان أعمى يُلْحِق في كتبه ما ليس من حديثه ويسرق ما ذُوكر به فيحدث به». [المجروحين، ط 1، (2/ 270)]، ونقل ابن حجر [تهذيب التهذيب، ط 1، (9/ 89)] عبارةَ ابن حبان، وألحق بها قولا للإمام أحمد في شأن محمد بن جابر، فظن الشيخ المعلمي أنها من نقل ابن حبان عن الإمام أحمد، فقال: «ففي (التهذيب): (قال ابن حبان كان أعمى … ، قال أحمد بن حنبل: (لا يحدث عنه إلا من هو شر منه)» فَنَاسِبُ الكلمةِ إلى أحمد هو ابن حبان! وبين ابن حبان وأحمد مفازة ولا يدري ممن سمع تلك الكلمة»!، ثم قال: «وعلى كُلٍّ؛ فالحكاية منقطعة منكرة»!، قلت: والصواب أن الذي نسب هذه الكلمة للإمام أحمد هو ابن الجوزي، فقد بحثت في كتب الإمام أحمد وكذا السؤالات الموجهة إليه ومن اهتم بالنقل عنه، فلم أجده إلا من نقل ابن الجوزي في أكثر من كتاب له [ابن الجوزي، التحقيق، ط 1، (1/ 335)، الموضوعات، ط 1، (1/ 288)، الضعفاء، ط 1، (3/ 45)] وقد تبعه على ذلك الذهبي [ميزان الاعتدال (3/ 496)]، وابن حجر، والصواب أن هذه الكلمة ليحيى بن معين؛ قال عبد الله: «سألت يحيى بن معين عن محمد بن جابر؟ فذَمَّهُ وقال: ما يُحَدِّثُ عنه إلا من هو شر منه» [أحمد ابن حنبل، العلل رواية عبد الله، ط 1، (1/ 197 رقم 719)]، وقال عبد الله: «سألت يَحيى بن مَعِين عن اسم أَبي مالك؟ فقال: اسمه غزوان. وسألته عن محمد بن جابر؟ فَغَلَّظَ فيه، وقال: لا يُحَدِّثُ عنه إلا من هو شر منه» [أحمد بن حنبل، العلل رواية عبد الله، ط 1، (1/ 205 رقم 769، 770)]، وكذا نقلها العقيلي في الضعفاء (4/ 41).
وأما قول المعلمي: «ولو صحت عن أحمد لكانت الكلمة أقرب إلى الإطراء البالغ منها إلى الذم». [المعلمي، التنكيل، ط 1، (2/ 663)]، فقد بينا أنها ليست للإمام أحمد، وقوله: (لكانت الكلمة أقرب إلى الإطراء … ) فينقضه، قول عبد الله بن أحمد: «فَغَلَّظَ فِيهِ»، والله تعالى أعلم.
وقال ابن عدي عن هذا الحديث: «وهذا يعرف بمحمد بن جابر عن قيس بن مطلق، ولشهرته رواه عنه: أيوب السختياني وابن عون وشعبة والثقفي وهشام بن حسان وزهير وابن عيينة ومندل بن علي وقيس بن الربيع، وأخوه أيوب بن جابر عنه، ورواه مع هؤلاء: حماد بن زيد وضمام وغيرهم. وكل هؤلاء الذين روى عنه؛ منهم من هو أكبر سنا منه وأقدم موتا منه، ومنهم من هو في عصره فروى عنه، وهم اثنا عشر نفسا؛ لأن الحديث لا يعرف إلَاّ به. وقد روى هذا الحديث عن قيس بن طلق غير محمد ابن جابر، إلا أنه معروف به ورواه عن قيس بن طلق عكرمة بن عمار، وعبد الله بن بدر وغيرهما وقد روى محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه مع هذا الحديث أحاديث». [ابن عدي، الكامل، ط 1، (7/ 334)]
وقال أيضا: «وقد روى عن محمد بن جابر كما ذكرت من الكبار: أيوب وابن عون وهشام بن حسان والثوري وشُعبة وابن عيينة وغيرهم ممن ذكرتهم، ولولا أن محمد بن جابر في ذلك المحل لم يرو عنه هؤلاء الذين هو دونهم، وقد خالف في أحاديث، ومع ما تكلم فيه من تكلم: يكتب حديثه». [ابن عدي، الكامل، ط 1، (7/ 342)]
قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: «وسئل أبي عن محمد بن جابر وابن لهيعة فقال: محلهما الصدق، ومحمد بن جابر أحب إلي من ابن لهيعة» [ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ط 1، (7/ 219، 220)].
وقال أيضا: «سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: محمد بن جابر يمامي الأصل، ومن كتب عنه كتب عنه باليمامة وبمكة، وهو صدوق، إلا أن في حديثه تخاليط، وأما أصوله فهي صحاح». [ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ط 1، (7/ 220)].
وقال أيضا: «حدثنا محمد بن يحيى [وهو الذهلي]، قال: سمعت أبا الوليد الطيالسي [وهو الإمام الحافظ هشام بن عبد الملك البصري]، وذكر محمد بن جابر، فقال: (نحن نظلم ابن جابر بامتناعنا التحديث عنه)». [ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ط 1، (7/ 220)].
وقال الدارقطني: «محمد بن جابر وأيوب بن جابر أخوان ضعيفان متقاربان، قيل له: يتركان؟، قال: لا، يعتبر بهما» [سؤالات البرقاني (ص 63) رقم 469].
وبالجملة فمثله يصلح في المتابعات.
وتابعه عبد الله بن بدر كما عند المصنف في الحديث التالي وأبي داود في السنن (كتاب الطهارة-باب الرخصة في ذلك-1/ 46 - ح 182) والترمذي في السنن (كتاب الطهارة-باب ترك الوضوء من مس الذكر-1/ 131 - ح 85) والنسائي في السنن (كتاب الطهارة-باب ترك الوضوء من ذلك-1/ 101 - ح 165)، وقال أبو داود: «رواه هشام بن حسان وسفيان الثوري وشعبة وابن عيينة وجرير الرازي، عن محمد بن جابر، عن قيس بن طلق»، وقال الترمذي: «وَهَذَا الحَدِيثُ أَحَسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا البَابِ، وَقَدْ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الحَدِيثِ فِي مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ وَأَيُّوبَ بْنِ عُتْبَةَ، وَحَدِيثُ مُلَازِمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ أَصَح وَأَحْسَنُ».
وقال الطحاوي: «فَهَذَا حَدِيثُ مُلَازِمٍ، صَحِيح مُستَقِيمُ الإِسنَادِ، غَيرُ مُضطَرِبٍ فِي إِسنَادِهِ، ولَا فِي مَتنِهِ، فَهُوَ أَولَى عِندَنَا مِمَّا رَوَينَاهُ، أَوَّلاً مِنَ الآثار المُضطَرِبَةِ فِي أَسانِيدِهَا، وَلَقَدْ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ، يَقُولُ: حَدِيثُ مُلازِمٍ هَذَا أَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ». [الطحاوي، شرح المعاني، ط 1، (1/ 76)]
وصححه جماعة منهم: عمرو بن علي الفلاس وعلي بن المديني والطبراني [المعجم الكبير، ط 1، (8/ 334)] وابن عبد الهادي [التعليقة، ط 1، (ص 86)] وابن حزم [المحلى، ط 1، (1/ 239)]، وَضَعَّفَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ وَأَبُو زُرْعَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ، وَادَّعَى فِيهِ النَّسْخَ ابْنُ حِبَّانَ وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ الْعَرَبِيِّ وَالْحَازِمِيُّ وَآخَرُونَ وَأَوْضَح ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. [انظر: الدارقطني، السنن، ط 1، (1/ 273)، ابن الملقن، البدر المنير (2/ 465، 466)].
قال ابن عبد الهادي: «وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ حَدِيثَ قَيْسٍ حَسَنٌ أَوْ صَحِيحٌ، وَلَمْ يَأْتِ مَنْ ضَعَّفَهُ بِحُجَّةٍ، بَلْ أَنَّ مَا تَكَلَّمَ فِيهِ لِرِوَايَتِهِ هَذَا الْحَدِيثَ، وَإِنِّمَا تَكَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لِرِوَايَتِهِ لَهُ، وَهَذَا دَوْرٌ». [ابن عبد الهادي، التعليقة، ط 1، (ص 86)].
وقد تابعه كذلك أيوب بن عتبة كما عند أحمد في المسند (26/ 214) (ح 16286).
وتابعه أبو الجمل أيوب بن محمد العلجي اليمامي كما عند الدارقطني في السنن (كتاب الطهارة-باب ما روي في لمس القبل والدبر والذكر والحكم في ذلك-1/ 273 - ح 544).
وتابعه كذلك عكرمة بن عمار عن قيس بن طلق أن طلقا (كذا مرسلا) كما عند ابن المنذر في الأوسط (كتاب الطهارة-باب ذكر المرأة تمس فرج زوجها أو الزوج يمس فرجها-1/ 203 - ح 101) والبيهقي في المعرفة (كتاب الطهارة-باب الوضوء من مس الذكر-1/ 409 - ح 1123، 1/ 410 - ح 1124، 1125، 1126)، وقال البيهقي: «وَهَذَا مُنْقَطِعٌ، لِأَنَّ قَيْسًا لَمْ يَشْهَدْ سُؤَالَ طَلْقٍ. وَعِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ أَقْوَى مَنْ رَوَاهُ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، وَإِنْ كَانَ هُوَ أَيْضًا مُخْتَلَفًا فِي عَدَالَتِهِ: فَاحْتَجَّ بِهِ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَتَرَكَهُ الْبُخَارِيُّ، وَضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ فِي آخَرِينَ».
هذا وقد تُكُلِّمَ في قيس بن طلق، فقد سأل ابن أبي حاتم أباه وأبا زرعة عن الحديث من رواية محمد بن جابر فلم يثبتاه، وقالا: قيس ابن طلق ليس ممن تقوم به الحجة، ووهناه. [ابن أبي حاتم، العلل، ط 1، (1/ 568)].
وقال أبو داود: «قلت لِأَحْمَد: قيس بن طلق؟، قَالَ: مَا أعلم بِهِ بَأْسا، قلت لِأَحْمَد: فَحَدِيث مس الذّكر أَي شَيْء تدفع؟، قَالَ: هَذَا أَكثر، أَي: من يرى مس الذّكر» [أبو داود، السؤالات، ط 1، (ص 355، 356)]، وقال الخلال، عن أحمد: «غيره أثبت منه» [ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (8/ 708)].
وقال الشافعي: قد سألنا عن قيس بن طلق فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره، وقال ابن معين: لقد أكثر الناس في قيس وأنه لا يحتج بحديثه. [انظر: الدارقطني، السنن، ط 1، (1/ 273)].
إلا أن ابن معين وثقه [ابن معين، التاريخ رواية الدارمي، ط 1، (ص 143) رقم (486)]، ووثقه العجلي، فقال: «قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ ابن علي بن شَيْبَان الحنفي، يَمَامِيٌّ، تَابِعِيٌّ، ثِقَةٌ، وَأَبُوهُ طَلْقٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم» [العجلي، الثقات، ط 1، (2/ 220) رقم (1532)]، وذكره ابن حبان في الثقات [ابن حبان، الثقات، د. ط، (5/ 313)].
وقال ابن عبد الهادي: «وَقَدْ احْتَجَّ بِحَدِيثِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ: النِّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو حَاتِمٍ الْبُسْتِيُّ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَدْ رَوَى حَدِيثَهُ عَنْ أَبِيهِ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَالْمَسَانِيدِ، وَأَحَادِيثُهُ مَعْرُوفَةٌ، لَيْسَ فِيهَا مَا يُنْكَرُ». [ابن عبد الهادي، التعليقة، ط 1، (ص 87)].
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (6/ 370) برقم (6661)].

21 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى، قَالَ: ثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، مَا تَرَى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:وَهَلْ هُوَ إِلَاّ مُضْغَةٌ أَوْ قَالَ: بَضْعَةٌ مِنْكَ؟(1).--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
محمد بن يحيى: وهو الذهلي، وقد تقدم.
محمد بن عيسى: وهو ابن نجيح البغدادي، أبو جعفر ابن الطباع، ثقة فقيه كان من أعلم الناس بحديث هشيم، روى عن ابن علية وابن عيينة ومالك بن أنس وملازم بن عمرو الحنفي، وروى عنه البخاري تعليقا وأبو داود وأبو حاتم الرازي والذهلي والدارمي. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (26/ 258)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (9/ 392)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 501 رقم 6210)].
ملازم بن عمرو: وهو ابن عبد الله بن بدر الحنفي السحيمي، أبو عمرو اليمامي، صدوق، روى عن جده عبد الله بن بدر ومحمد بن جابر وهوذة بن قيس بن طلق، وروى عنه ابن المديني والفضل بن دكين ومحمد بن عيسى ابن الطباع ومسدد بن مسرهد وابن معين. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (29/ 188)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (10/ 384)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 555 رقم 7035)].
عبد الله بن بدر: وهو ابن عميرة بن الحارث الحنفي السحيمي اليمامي، ثقة، روى عن ابن عباس وابن عمر طلق بن علي رضي الله عنهم، وقيس بن طلق، وروى عنه ملازم بن عمرو وعكرمة بن عمار ومحمد بن جابر وأيوب بن عتبة. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (14/ 324)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (5/ 154)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 296 رقم 3223)].
قيس بن طلق: تقدم ذكره.
طلق: تقدم ذكره.
وهذا إسناد لا ينزل عن رتبة الحسن؛ لحال ملازم بن عمرو، فهو صدوق، وقد توبع كما سبق بيانه في الحديث السابق، والله أعلم.

التخريج:
انظر الحديث السابق.
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (6/ 370) برقم (6661)].

الفوائد الفقهية للباب:
أورد المؤلف تحت باب «الوضوء من مس الذكر» أربعة أحاديث صريحة في إيجاب الوضوء على من مس ذكره، ثم ذكر بعده باب بعنوان «ما روي في إسقاط الوضوء منه»، وذكر تحته حديثين، وكأنه رحمه الله يشير إلى ضعف أحاديث إسقاط الوضوء من مس الذكر، ومما يستفاد من الحديث:
وجوب وضوء الرجل إذا مس ذكره.
وجوب وضوء المرأة إذا مست فرجها.
[الخطابي، معالم السنن، ط 1، (1/ 65)، ابن سبد الناس، النفح الشذي، ط 1، (2/ 280: 289)، العيني، شرح سنن أبي داود، ط 1، (1/ 423)]

‌‌ما جاء في ترك الوضوء مما مست النار

22 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى -يَعْنِي: ابْنَ سَعِيدٍ-، عَنْ هِشَامٍ -يَعْنِي ابْنَ عُرْوَةَ -، قَالَ: حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما(1).
(23) ح قَالَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما(2).
(24) ح قَالَ: وَحَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه(3).--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
عبد الله بن هاشم: تقدم.
يحيى بن سعيد: وهو القطان، تقدم.
هشام بن عروة: تقدم.
وهب بن كيسان: وهو القرشي مولاهم، أبو نعيم المدني المُعَلِّم، مولى آل الزبير بن العوام، وقيل: مولى عبد الله بن الزبير، ثقة، روى عن أنس بن مالك وابن الزبير وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، ومحمد بن عمرو بن عطاء، وروى عنه أيوب السختياني ومالك ابن أنس وعبيد الله العمري وهشام بن عروة. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (31/ 137)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (11/ 166)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 585 رقم 7483)].
محمد بن عمرو بن عطاء: وهو ابن عيَّاش بن علقمة القرشي العامري، أبو عبد الله المدني، قيل: مولى بنى عامر بن لؤي، ثقة، روى عن ابن عباس وأبي هريرة وأبي حميد الساعدي رضي الله عنهم، وروى عنه وهب بن كيسان وهشام بن عروة والزهري وأبو الزناد. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (26/ 210)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (9/ 373)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 499 رقم 6187)].
ابن عباس: رضي الله عنهما، تقدم ذكره.
وهذا إسناد رجاله ثقات.

التخريج:
أخرجه مسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب نسخ الوضوء مما مست النار-1/ 273 - ح 354/ 91 م) من طريق يحيى بن سعيد، به.
وأخرجه كذلك في الصحيح (كتاب الحيض-باب نسخ الوضوء مما مست النار-1/ 275 - ح 359) من طريق محمد بن عمرو ابن عطاء، به.
وأخرجه كذلك في الصحيح (كتاب الحيض-باب نسخ الوضوء مما مست النار-1/ 273 - ح 354/ 91 م) من طريق هشام ابن عروة عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، أبيه، عن جده ابن عباس رضي الله عنهما، به، وهو الإسناد الآتي (23).
وأخرجه كذلك في الصحيح (كتاب الحيض-باب نسخ الوضوء مما مست النار-1/ 273 - ح 354/ 91 م) من طريق هشام ابن عروة عن الزهري، عن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه ابن عباس رضي الله عنهما، به، وهو الإسناد بعد الآتي (24).
وأخرجه البخاري في الصحيح (كتاب الوضوء- باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق-1/ 52 - ح 207)، ومسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب نسخ الوضوء مما مست النار-1/ 273 - ح 354) من طريق عطاء بن يسار عن ابن عباس.
وأخرجه البخاري كذلك في الصحيح (كتاب الأطعمة- باب النهس وانتشال اللحم-7/ 73 - ح 5404) من طريق أيوب السختياني، عن ابن سيرين!، عن ابن عباس رضي الله عنهما، به.
وأخرجه البخاري كذلك في الصحيح (كتاب الأطعمة- باب النهس وانتشال اللحم-7/ 73 - ح 5405) من طريق أيوب السختياني وعاصم الأحول، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، به.
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (8/ 54) برقم (8897)].
(2) رجال الإسناد:
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس: وهو ابنُ ابنِ الصحابي الجليل عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبو الخلائف من بنى العباس، فهو والد أبى العباس السفاح، وأبي جعفر المنصور، ثقة، روى عن أبيه علي، وابن جبير وعمر بن عبد العزيز، وروى عنه ابناه عبد الله السفاح وعبد الله المنصور، وأخوه عيسى، وهشام بن عروة. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (26/ 153)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (9/ 355)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 497 رقم 6158)].
علي بن عبد الله بن عباس: وهو أصغر أبناء الصحابي الجليل عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أجملَ قرشي على وجه الأرض وأوسمَه وأكثرَ صلاة، وكان يدعى السَّجَّاد، ثقة عابد، روى عن أبيه ابن عباس، وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم، وروى عنه أبناؤه محمد وسليمان وعبد الصمد وصالح وعيسى وداود، وروى عنه كذلك الزهري وحبيب بن أبي ثابت. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (21/ 35)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (7/ 357)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 403 رقم 4761)].
ابن عباس: رضي الله عنهما، وقد تقدم.
وهذا إسناد رجاله ثقات.

التخريج:
انظر الحديث السابق.
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (7/ 638) برقم (8654)]، ولم ينسبه الحافظ ابن حجر لابن الجارود، ولم يستدركه محققو الإتحاف.
(3) رجال الإسناد:
الزهري: وهو محمد بن مسلم بن شهاب، وقد تقدم.
علي بن عبد الله بن عباس: تقدم.
ابن عباس: رضي الله عنهما، وقد تقدم.
وهذا إسناد رجاله ثقات.

التخريج:
انظر الحديث السابق.

23 - (25) ح قَالَ: وَحَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي فُلَانُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَكَلَ لَحْمًا أَوْ عَرْقًا(1) فَصَلَّى وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً(2).--------------------------------------------
(1) قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر (3/ 220): «العَرْق (بالسكون):العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم، وجمعه: عُرَاق، وهو جمع نادر».
(2) رجال الإسناد:
الزهري: وهو محمد بن مسلم بن شهاب، وقد تقدم.
فلان بن عمرو بن أمية: وهو جعفر بن عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله بن إياس الضمري المدني، وهو أخو عبد الملك بن مروان من الرضاعة، ثقة، روى عن أبيه عمرو، وابن عباس ووحشي بن حرب رضي الله عنهم، وروى عنه سليمان بن يسار والزهري وأبو قلابة وأبو سلمة بن عبد الرحمن. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (5/ 67)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (2/ 100)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 140 رقم 946)].
عمرو بن أمية: وهو الصحابي الجليل عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله بن إياس، أبو أمية الضمري رضي الله عنه، روى عنه ابناؤه جعفر وعبد الله والفضل، وروى عنه كذلك الشعبي وأبو سلمة بن عبد الرحمن. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (21/ 545)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (8/ 6)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 418 رقم 4990)].
وهذا الإسناد من رواية هشام بن عروة عن الزهري، به، ورجاله كلهم ثقات.

التخريج:
أخرجه البخاري في الصحيح (كتاب الوضوء- باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق-1/ 52 - ح 208)، ومسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب نسخ الوضوء مما مست النار-1/ 273 - ح 355) من طريق الزهري، به.
و «فلان بن عمرو بن أمية»، اسمه: جعفر كما صرح باسمه عند البخاري ومسلم.
وهذا الحديث أورده المصنف بأربعة أسانيد كلها من طريق هشام بن عروة:
الأول: عن وهب بن كيسان، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن ابن عباس، وهو عند مسلم كما سبق بيانه.
وقد تابع وهبًا محمد بن عمرو بن حلحلة والوليد بن كثير كما عند مسلم، وتابعه غيره كذلك.
الثاني: عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، عن ابن عباس، كما عند مسلم.
الثالث: عن الزهري عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه، كما عند مسلم.
وتابع هشامًا فليح بنُ سليمان كما عند أحمد في المسند (5/ 220) (ح 3108).
الرابع: عن الزهري عن فلان [وهو جعفر كما بيَّنَّا] بن عمرو بن أمية عن أبيه، وقد تقدم تخريجه.
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (12/ 445) برقم (15909)، وانظر (8/ 54) رقم (8897)، (12/ 444) رقم (15908)].

24 - (26) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيِّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَبُّوْيَهَ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحِمْصِيُّ، / قَالُوا: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ آخِرُ الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَرْكَ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ.
وَقالَ ابْنُ عَوْفٍ: عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ(1).--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
محمد بن عوف الطائي: وهو محمد بن عوف بن سفيان الطائي الحمصي، شيخ المصنف، ثقة حافظ، روى عن أبيه عوف، وعلي بن عياش وحيوة بن شريح وأحمد بن حنبل، وروى عنه المصنف وأبو داود والنسائي في مسند علي، وذكره النسائي ووثقه [المشيخة، ط 1، (ص 99 رقم 196)] وأبو حاتم الرازي وأبو عوانة الإسفراييني. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (26/ 236)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (9/ 383)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 500 رقم 6202)].
عبد الله بن أحمد بن شبويه: وهو عبد الله بن أحمد بن محمد بن ثابت الخزاعي، أبو عبد الرحمن المروزي، مولى بديل بن ورقاء الخزاعي، ويعرف بـ «ابن شبويه»، وهو ثقة حافظ، قال عنه ابنُ أبي حاتم: «حافظ حديث الزهري، ومالك»، وقال الدارقطني: «مشهور» [المؤتلف والمختلف، ط 1، (3/ 1417)]، وهذا الراوي مما فات أصحاب موسوعة أقوال الدارقطني، فليستدرك!، وقال أبو سعد الإدريسي: «كان من أفاضل الناس، ممن له الرحلة في طلب العلم» [الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ط 1، (11/ 6)]، روى عن أبيه أحمد، وأحمد بن حنبل وقتيبة بن سعيد وعبدان وابن راهويه وعلي بن حُجْر وأبي اليمان الحكم بن نافع وأبي الوليد الطيالسي، وروى عنه المصنف وعبد الله بن أحمد بن حنبل والطبري وابن أبي خيثمة والبزار. [ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ط 1، (5/ 6)، الخليفة النيسابوري، تلخيص تاريخ نيسابور، ط 1، (ص 48)، ابن حيان، الثقات، د. ط، (8/ 366)، ابن الجوزي، المنتظم، ط 1، 12/ 270، السمعاني، الأنساب، ط 1، (8/ 55)، الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ط 1، (11/ 6)، الذهبي، تاريخ الإسلام، ط 1، (6/ 100، 559)، الصفدي، الوافي بالوفيات، ط 1، (17/ 14)، ابن قطلو بغا، الثقات، ط 1، (5/ 470)].
عبد الصمد بن عبد الوهاب الحمصي: وهو عبد الصمد بن عبد الوهاب الحضرمي النصري الحمصي، ولقبه «صُمَيْد»، صدوق، روى عن الحكم بن نافع وعلي بن عياش ويحيى الوُحَاظِيّ، وروى عنه المصنف والنسائي في عمل اليوم والليلة، وابن صاعد وابن أبي حاتم. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (18/ 103)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (6/ 328)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 356 رقم 4081)].
علي بن عَيَّاش: وهو ابن مسلم الأَلْهَانِيّ، أبو الحسن الحمصي البَكَّاءُ، ثقة ثبت، روى عن ابن عيينة والليث بن سعد وشعيب بن أبي حمزة، وروى عنه البخاري وابن شبويه ومحمد بن عوف الطائي وعبد الصمد بن عبد الوهاب الحمصي. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (21/ 81)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (7/ 368)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 404 رقم 4779)].
شعيب بن أبي حمزة: وهو شعيب بن أبي حمزة: دينار الأموي مولاهم، أبو بشر الحمصي، ثقة عابد، روى عن، وروى عنه. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (12/ 516)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (4/ 351)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 267 رقم 2798)].
محمد بن المنكدر: وهو ابن عبد الله بن الهدير القرشي التيمي المدني، ثقة، روى عن أنس بن مالك وجابر بن عبد الله وابن عمر وأبي أيوب الأنصار وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم، وروى عنه هشام بن عروة وأيوب السختياني وشعيب بن أبي حمزة والثوري وابن عيينة وشعبة ومالك بن أنس. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (26/ 503)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (9/ 473)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 508 رقم 6327)].
جابر بن عبد الله: الصحابي الجليل جابر ابن الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الخَزْرَجِيّ السَّلَمِيّ، روى عنه محمد بن المنكدر وأبو صالح السمان وابن المُسَيَّب. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (4/ 444)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (2/ 42)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 136 رقم 871)].
وهذا إسناد رجاله ثقات، وقد تُكُلِّمَ في سماع ابن المنكدر من جابر، وقد توبع، وسيأتي مزيد بيان في التخريج إن شاء الله تعالى.

التخريج:
أخرجه أبو داود في السنن (كتاب الطهارة- باب في ترك الوضوء مما مست النار-1/ 49 - ح 192) والنسائي في السنن (كتاب الطهارة- باب ترك الوضوء مما غيرت النار-1/ 108 - ح 185) كلاهما من طريق ابن عياش عن شعيب به، بنحوه.
وأخرجه أحمد في المسند (22/ 203) (ح 14299)، وأبو داود في السنن (كتاب الطهارة- باب في ترك الوضوء مما مست النار-1/ 49 - ح 191) والترمذي في السنن (كتاب الطهارة-باب الوضوء مما مست النار-1/ 116 - ح 80) وابن ماجه في السنن (كتاب الطهارة وسننها-باب الرخصة في ذلك-1/ 164 - ح 489) من طريق محمد بن المنكدر عن جابر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحما ولم يتوضأ.
وأخرجه أحمد كذلك في المسند (22/ 203) (ح 14299)، والترمذي في السنن (كتاب الطهارة-باب الوضوء مما مست النار-1/ 116 - ح 80) وابن ماجه في السنن (كتاب الطهارة وسننها-باب الرخصة في ذلك-1/ 164 - ح 489) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر، بنحو السابق.
وأخرج البخاري في الصحيح (كتاب الأطعمة-باب المنديل-7/ 82 - ح 5457) من طريق سعيد بن الحارث بن أبي سعيد المعلى، أنه سأل جابرَ بنَ عبد الله رضي الله عنهما، عن الوضوء مما مست النار؟، فقال جابر: «لا، قد كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ».
ويظهر والله أعلم أن هذا الحديث وحديث جابر الآخر: « … أَكَلَ لَحْمًا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ» حديثٌ واحدٌ، لذا عزوت الحديث لأحمد؛ فإنه عند أحمد من طريق محمد بن المنكدر مرة عن جابر ومرة عن ابن عقيل عن جابر، بنحو حديث ابن عباس السابق، وفيه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَكَلَ لَحْمًا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»، وليس فيه الإشارة إلى آخر الأمرين، وهذا القول هو قول جماعة من الحفاظ، فقد أشار أبو داود إلى أن هذه الرواية مختصرة من الحديث الذي قبله (191)، فقال: «هَذَا اخْتِصَارٌ مِنَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ»، ولفظه: «قَرَّبْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خُبْزًا وَلَحْمًا فَأَكَلَ، ثُمَّ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ بِهِ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ طَعَامِهِ فَأَكَلَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»، فيكون المعنى: آخر الفعلين في الجلسة، ويؤيد ذلك اللفظ الذي جاء عند الدارقطني [ابن القيسراني، أطراف الغرائب، ط 1، (1706)]: «كان آخر الفعلتين … ».
وقال أبو حاتم الرازي بأنهما حديث واحد كذلك، إلا أنه حكم على حديثنا بالاضطراب [ابن أبي حاتم، العلل، ط 1، (1/ 644)].
ومما يدل على ذلك، ما جاء عند البيهقي في السنن الكبرى (كتاب الطهارة-باب ترك الوضوء مما مست النار-1/ 241 - ح 722) بإسناده من طريق علي بن عياش به، وفيه: «كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَكَلَ خُبْزًا وَلَحْمًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ».
وقال البخاري: «حَدَّثَنَا عَلِيٌّ: قُلْتُ لِسُفْيَانَ: إِنَّ أَبَا عَلْقَمَةَ الْفَروِي، قَالَ: عَن ابن الْمُنْكَدر عَن جَابر رضي الله عنه أَكَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يتَوَضَّأ فَقَالَ أحسن، سَمِعت ابن الْمُنْكَدِرِ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرًا: أَكَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ بَعضهم عَن ابن الْمُنْكَدر: سَمِعت جَابِرا، وَلا يَصح». [البخاري، التاريخ الأوسط، ط 1، (2/ 250)]
وقال البيهقي: «رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، مُخْتَصَرًا، ثُمَّ قَالَ: لَمْ يَسْمَعِ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ جَابِرٍ، إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ … ،وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الشَّافِعِيُّ مُحْتَمَلٌ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ صَاحِبَيِ الصَّحِيح لَمْ يُخَرِّجَا هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ جِهَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ فِي الصَّحِيحِ، مَعَ كَوْنِ إِسْنَادِهِ مِنْ شَرْطِهِمَا، وَلِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، قَدْ رَوَاهُ أَيْضًا عَنْ جَابِرٍ، وَرَوَاهُ عَنْهُ جَمَاعَةٌ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ رَوَى عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ. فَذَكَرُوا هَذَا الْحَدِيثَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذِكْرُ السَّمَاعِ فِيهِ وَهَمًا مِنَ ابْنِ جُرَيْجٍ، فَالْحَدِيثُ صَحِيح عَلَى شَرْطِ صَاحِبَيِ الصَّحِيحِ». [البيهقي، المعرفة، ط 1، (1/ 445)]
وقال بذلك أيضا ابن تيمية [مجموع الفتاوي، ط 1، (21/ 263)] وابن القيم [تهذيب السنن، ط 1، (1/ 137)].
وردَّ قولَ هؤلاء الحفاظ:
- ابنُ دقيق العيد، قال: «الذي ذكره أبو داود أقرب مما ذكره أبو حاتم فإن المتنين متباعدا اللفظ، -أعني قوله: (كان آخر الأمر)، وقوله: (أكل كتفا، ثم صلى ولم يتوضأ) -، ولا يجوز التعبير بأحدهما عن الآخر. والانتقال من أحدهما إلى الآخر إنما يكون عن غفلة شديدة. وأما ما ذكره أبو داود: أنه اختصار من حديث الأول فأقرب؛ لأنه يمكن أن يعبر بهذه العبارة عن معنى الرواية الأولى، والله عز وجل أعلم» [ابن دقيق، الإمام، ط 1، (2/ 404)]، وتعقبه ابن الملقن، قائلا: «وفي التعبير أَيْضا بذلك نظر، إلا أَن تكون تلك الحالة آخر الأمر عنده؛ فعبّر بها». [ابن الملقن، البدر المنير، ط 1، (2/ 413)].
-ابن حبان [الصحيح، ط 1، (3/ 416)].
-ابنُ حزم [المحلى، ط 1، (1/ 226، 227)]
-ابنُ التركماني [الجوهر النقي، ط 1، (1/ 156)].
-أحمد شاكر [تعليقه على مسند أحمد، ط 1، (1/ 117)].
وإيراد المصنف هذا الحديث هنا إشارة منه بالصحة، والله أعلم، وقد أورده كذلك ابن خزيمة في الصحيح (كتاب الوضوء-باب ذكر الدليل على أن تَرْكَ النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مستِ النار أو غيرتْ ناسخ لوضوئه-1/ 28 - ح 43) وصححه النووي [خلاصة الأحكام، ط 1، (1/ 144)]، والجوزقاني [الأباطيل، ط 1، (1/ 527)] وابن الملقن [البدر المنير، ط 1، (2/ 412)]، وابن السكن [انظر: خلاصة البدر المنير، ط 1، (1/ 132)]، ولعله يريد أنه أخرجه في صحيحه.
ولم يرو هذا الخبر بهذا اللفظ غير شعيب بن أبي حمزة تفرد به عنه علي بن عياش، أشار إلى ذلك الطبراني [الأوسط، ط 1، (5/ 58)].
وقد تفرد بهذا الحديث بهذا اللفظ: شعيبٌ، وعنه تفرد عليُّ بن عياش، كما قال الطبراني [الأوسط، ط 1، (5/ 58)]، والدارقطني [ابن القيسراني، أطراف الغرائب، ط 1، (1706)]، لكنني وجدته بنحو هذا المعنى عند إبراهيم بن دحيم [الأمالي، مخطوط بالظاهرية، ق 26/أ) من رواية الأوزاعي عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «أن التَّرْكَ من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مما مستِ النارُ أَحْدَثُ».
وقد ورد الحديث من طرق عن ابن المنكدر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولم يتوضأ، منها:
- مالك عنه، في الموطأ (رواية الزهري-كتاب وقوت الصلاة-باب الوضوء مما مست النار-1/ 30 - ح 68) إلا أنه جاء مرسلا، بدون ذكر جابر. [انظر ابن عبد البر، التمهيد، ط 1، (12/ 273)].
- طريق ابن جريج عنه، عند عبد الرزاق في المصنف (كتاب الطهارة-باب من قال لا يتوضأ مما مست النار-1/ 165 - ح 639) وأحمد في المسند (22/ 345) (ح 14453) وأبي داود في السنن (كتاب الطهارة- باب في ترك الوضوء مما مست النار-1/ 49 - ح 191).
- طريق ابن عيينة عنه، عند أحمد في المسند (22/ 203) (ح 14299) والترمذي في السنن (كتاب الطهارة-باب الوضوء مما مست النار-1/ 116 - ح 80) وابن ماجه في السنن (كتاب الطهارة وسننها-باب الرخصة في ذلك-1/ 164 - ح 489)، على خُلْف في الإسناد.
- طريق علي بن زيد بن جدعان عنه، عند أحمد في المسند (22/ 164) (ح 14262).
- طريق أبي علقمة عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة، عنه، عند ابن حبان في الصحيح (كتاب الطهارة-باب نواقض الوضوء-3/ 418 - ح 1135).
- طريق إسماعيل بن مسلم عنه، عند إبراهيم بن دحيم [الأمالي، مخطوط، (ق 26/أ)].
- طريق معمر بن راشد عنه، عند عبد الرزاق في المصنف (كتاب الطهارة-باب من قال لا يتوضأ مما مست النار-1/ 165 - ح 639، 640)، وابن حبان في الصحيح (كتاب الطهارة-باب نواقض الوضوء-3/ 415 - ح 1132).
- طريق أيوب السختياني عنه، عند ابن حبان في الصحيح (كتاب الطهارة-باب نواقض الوضوء- ذكر البيان بأن هذا الطعام الذي لم يتوضأ صلى الله عليه وسلم من أكله كان لحم شاة لا لحم إبل-3/ 418 - ح 1137).
- طريق جرير بن حازم عنه، عند ابن حبان في الصحيح (كتاب الطهارة-باب نواقض الوضوء-3/ 419 - ح 1138).
- طريق روح بن القاسم عنه، عند الطحاوي في شرح المعاني (كتاب الطهارة-باب أكل ما غيرت النار-1/ 65 - ح 382)، وابن حبان في الصحيح (كتاب الطهارة-باب نواقض الوضوء-3/ 420 - ح 1139).
- طريق أسامة بن زيد الليثي عنه، عند الطحاوي في شرح المعاني (كتاب الطهارة-باب الوضوء هل يجب لكل صلاة أم لا؟ -1/ 42 - ح 224).
- طريق عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان (وهو متروك) عنه، عند الطحاوي في شرح المعاني (كتاب الطهارة-باب الوضوء هل يجب لكل صلاة أم لا؟ -1/ 42 - ح 224).
- طريق يونس بن عبيد عنه، عند الطبراني في الأوسط (5/ 169) (ح 4974).
- طريق سهيل بن أبي صالح عنه، عند البيهقي في معرفة السنن والآثار (كتاب النكاح-باب الوليمة-10/ 258 - ح 14439).
- طريق سعيد بن سلمة المدني عنه، عند البيهقي في المعرفة (كتاب النكاح-باب الوليمة-10/ 258 - ح 14442).
- طريق عبد العزيز بن أبي سلمة عنه، عند الأثرم في السنن (باب في الوضوء مما مست النار-ص 279 - ح 157).
- طريق نجيح بن عبد الرحمن السندي، أبي معشر المدني (وهو ضعيف)، عند أبي يعلى في المسند (4/ 75) (ح 2098).
- طريق عبد الوارث بن سعيد عنه، عند الحارث في مسنده (زوائد المسند-كتاب الطهارة-باب فيمن أكل لحما أو شرب لبنا-1/ 231 - ح 99).
- قزعة بن سويد بن حجير عنه، عند أبي بكر ابن عبدويه البزاز في الغيلانيات (1/ 539) (ح 690).
- طريق محمد بن ثابت بن أسلم البناني (وهو ضعيف) عنه، عند الطبراني في المعجم الكبير (24/ 339) (ح 848)، إلا أنه جعله عن جابر عن عمرة بنت حزام الأنصارية.
وقال الحافظ: «وَلِلْحَدِيثِ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ أَخَرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ!، وَلَفْظُهُ: (أَكَلَ آخِرَ أَمْرِهِ لَحْمًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ)». [التلخيص الحبير، ط 1، (1/ 329)].
قلت: هذا الحديث لم أجده في الأوسط، لكنني وجدته عند الطبراني [المعجم الكبير، ط 1، (19/ 234) (ح 521)]، وهو كذلك عند ابن المنذر في الأوسط (كتاب الطهارة-الوضوء مما مست النار-1/ 224 - ح 128)، من طريق عبد الرحمن بن المبارك، عن قريش بن حيان العجلي، عن يونس بن أبي خلدة، عن محمد بن مسلمة، به.
وقال الهيثمي: «رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ يُونُسُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، وَلَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ»، [الهيثمي، المجمع، ط 1، (1328)]، وصوابه: ابن أبي خلدة، كما في مصادر تخريج الحديث [وانظر: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ط 1، (9/ 238)]، وجاء على الخطأ في مطبوعة التاريخ الكبير (8/ 409) (3509) وتهذيب الكمال (23/ 590)، ولم يذكروا فيه جرحا ولا تعديلا، ولم يذكروا في الرواة عنه إلا قريشا، وهو مجهول عين، وبه تُعل الرواية ولا تصلح شاهدا لحديث جابر، والعلم عند الله.
والذي يظهر مما سبق أن الحديث واحد، أخطأ فيه شعيب عند اختصاره له، والعلم عند الله تعالى.
قال مغلطاي: «ولقائل أن يقول: الذي سلف من عند أبي داود وابن حبان أقرب مما ذكره الرازي؛ لتباعد لفظ المتنين، ولعدم جواز التعبير بأحدهما عن الآخر، والانتقال من أحدهما إلى الآخر إنما يكون عن غفلة شديدة يبعد عنها شعيب، وقول أبي داود أقرب؛ لأنّه يمكن أن يعبر بهذه العبارة عن معنى الرواية الأولى، ولقائل أن يقول أيضا: المراد بآخر الأمرين ما ذكره جابر أولا، من أنه أكل لحما وخبزا ثم توضأ، ثم أكل فضل طعامه وصلى، ثم لم يتوضأ، فكان الآخر من الفعل الأول ترك الوضوء، فصح إذا الاختصار، كان جائزا فهم من التابع الراوي عنه أنّه عرف روايته للحديث الأوّل، فعبر له بعبارة موجزة يفهمها السامع». [مغلطاي، شرح سنن ابن ماجه، ط 1، (2/ 43)]
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (3/ 543) برقم (3701)].

الفوائد الفقهية للباب:
أورد المؤلف –رحمه الله تعالى- تحت باب «ترك الوضوء مما مست النار» حديثين، ليبين -والله أعلم- أن أحاديث الأمر بالوضوء مما مست النار منسوخة؛ لتركه –عليه الصلاة والسلام الوضوء منه، ولأنه آخر الفعلين من النبي –صلى الله عليه وسلم، وقد بينا في التخريج الكلام على حديث آخر الآمرين، والفائدة الرئيسة من هذين الحديثين تحت هذا الباب أنه لا يجب الوضوء من أكل شيء مسه النار.
[الخطابي، معالم السنن، ط 1، (1/ 68، 69)، القاضي عياض، إكمال المعلم، ط 1، (2/ 202)، النووي، المنهاج، ط 1، (4/ 43: 47)]

‌‌الوضوء من لحوم الإبل

25 - (27) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟، قَالَ: لَا، قَالَ: فَأُصَلِّي فِي مَرَاحِ الْغَنَمِ؟،قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأُصَلِّي فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ؟، قَالَ: لَا(1).--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
محمد بن يحيى: وهو الذهلي، وقد تقدم.
أبو حذيفة: وهو موسى بن مسعود النهدي البصري، صدوق سيء الحفظ، روى عن أيمن بن نابل وعكرمة بن عمار والثوري، وروى عنه البخاري في المتابعات وأبو حاتم الرازي والذهلي. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (29/ 145)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (10/ 370)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 554 رقم 7010)].
سفيان: وهو الثوري، وقد تقدم.
سماك بن حرب: وهو ابن أوس بن خالد بن نزار بن معاوية الذهلي البكري الكوفي، صدوق، وقد تغير بأَخَرَة فكان ربما تلقن، روى عن أنس بن مالك وجابر بن سمرة والنعمان بن بشير وطارق بن شهاب رضي الله عنهم، وجعفر بن أبي ثور، وروى عنه الثوري والأعمش وحماد بن سلمة. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (12/ 115)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (4/ 232)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 255 رقم 2624)].
جعفر بن أبي ثور: جعفر بن أبي ثور: عكرمة (وقيل غير ذلك)، أبو ثور السوائي الكوفي، قال الحافظ ابن حجر: مقبول!، أي: لين وإلا توبع، كما نص على ذلك في مقدمة التقريب، والأولى أن تكون مرتبته أعلى من ذلك؛ حيث إن الأئمة صححوا حديثه، وروى له مسلم في الصحيح، روى عن جده لأمه جابر بن سمرة رضي الله عنه، وروى عنه سماك بن حرب وأشعث بن أبي الشعثاء وعثمان بن عبد الله بن موهب ومحمد بن قيس الأسدي. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (5/ 19)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (2/ 86)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 140 رقم 933)].
جابر بن سمرة: وهو الصحابي الجليل جابر بن سمرة بن جُنَادة، ويقال: ابن عمرو بن جندب بن حجير بن رئاب السُّوَائي العامر، روى عنه ابن خاله عامر بن سعد بن أبي وقاص، وسماك بن حرب والشعبي وجعفر بن أبي ثور. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (4/ 437)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (2/ 39)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 136 رقم 867)].
وهذا إسناد حسن؛ لحال أبي حذيفة وسماك.

التخريج:
أخرجه مسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب الوضوء من لحوم الإبل-1/ 275 - ح 360) من طريق سماك بن حرب وعثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء ثلاثتهم عن جعفر بن أبي ثور، به.
وأخرج هذا الحديث ابن خزيمة في الصحيح (كتاب الوضوء-باب الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل-1/ 21 - ح 31) من طريق عثمان بن عبد الله بن موهب، ثم قال: «وروى هذا الخبر أيضا: عن جعفر بن أبي ثور، أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي، وسماك بن حرب، فهؤلاء ثلاثة من أجلة رواة الحديث قد رووا عن جعفر بن أبي ثور هذا الخبر».
وسيورد المصنف طريق عثمان وأشعث بعد الحديث الآتي.
وقال أيضا: «لم نر خلافا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل».
ولكن قال علي بن المديني: جعفر هذا مجهول. [انظر: البيهقي، السنن الكبرى، ط 1، (1/ 244)].
قال ابن عبد الهادي: «وليس كذلك، بل هو مشهورٌ روى عنه جماعة». [ابن عبد الهادي، التنقيح، ط 1، (1/ 308)]
ولكن قال الترمذي: «وَجَعْفَرُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ رَجُلٌ مَشْهُورٌ رَوَى عَنْهُ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ وَأَشْعَثُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ، وَهُوَ مِنْ وَلَدِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ». [الترمذي، العلل الكبير، ط 1، (ص 46) رقم (49)]
وقال البيهقي: «ومن روى عنه مثل هؤلاء خرج من أن يكون مجهولا. ولهذا أودعه مسلم بن الحجاج في كتابه الصحيح» [البيهقي، السنن الكبرى، ط 1، (1/ 244)]
وورد باسم: «أبو ثور بن عكرمة بن جابر بن سمرة» كما عند ابن حبان في الصحيح (3/ 408) (1126).
قال ابن حبان: «أَبُو ثَوْرِ بْنُ عِكْرِمَةَ بْنِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: اسْمُهُ جَعْفَرٌ، وَكُنْيَةُ أَبِيهِ: أَبُو ثَوْرٍ، فَجَعْفَرُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ هُوَ: أَبُو ثور بن عكرمة ابن جابر بن سمرة، روى، عنه عثمان بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، وَأَشْعَثُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ، وَسِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، فَمَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ تَوَهَّمَ أَنَّهُمَا رَجُلَانِ مَجْهُولَانِ، فَتَفَهَّمُوا رحمكم الله كيلا تغالطوا فيه».
وقال أبو أحمد الحاكم: «وجعفر أحد مشايخ الكوفيين الذين اشتهرت روايتهم عن جابر بن سمرة» [انظر: ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (2/ 87)].
وقال الحافظ: مقبول! [ابن حجر، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 140 رقم 933)]، والأولى أن تكون مرتبته أعلى من ذلك؛ حيث إن الأئمة صححوا حديثه، وروى له مسلم في الصحيح.
ونقل الترمذي عن إسحاق أنه قال: «قَدْ صَح فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثَانِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: حَدِيثُ الْبَرَاءِ وَحَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ» [الترمذي، العلل الكبير، ط 1، (ص 46)]، ونُقِل مثله عن أحمد [أحمد، المسائل رواية عبد الله، ط 1، (ص 18) رقم (59)].
وقال ابن المنذر: «والوضوء من لحوم الإبل يجب لثبوت هذين الحديثين [أي حديثنا: حديث جابر بن سمرة، وحديث البراء بن عازب وسيأتي] وجودة إسنادهما». [ابن المنذر، الأوسط، ط 1، (1/ 138)]
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (3/ 69) برقم (2544)].

26 - (28) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا مُحَاضِرٌ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنهما، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أَأُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ؟، قَالَ: لَا، قَالَ: فَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِهَا؟، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أُصَلِّي(1) فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِهَا؟، قَالَ: لَا(2).
(29) قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرَوَاهُ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهِبٍ، وَأَشْعَثُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ أَبِي ثَوْرٍ(3).--------------------------------------------
(1) في النسخة الخطية بألف واحدة «أصلي» في الثانية فقط « … في مرابض الغنم»، وقد روى هذا الحديث ابن خزيمة من نفس طريق المصنف، وفيه: «أصلي» بألف واحدة، في الأولى والثانية، (كما في المطبوع والمخطوط (ق 8) من ابن خزيمة)، ونظرت في النسخ الخطية للإتحاف، فم أجد إلا الشق الأول من الحديث: بألف واحدة.
وساق ابن الملقن لفظ ابن الجارود، فقال: « … ولفظ ابن الجارود في المنتقى: (جاء رجل إلى النبي! صلى الله عليه وسلم فقال: أأصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. قال: فأتوضأ من لحومها؟ قال: نعم. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: [أ] فأتوضأ من لحومها؟ قال: لا)». [ابن الملقن، البدر المنير، ط 1، (2/ 407)]
وقد راجعت النسخ الخطية للكتاب [مخطوط أحمد الثالث، 2/ق 192/ب] فوجدتها كما في المطبوعتين، إلا كلمة «فأتوضأ من لحومها» (الأولى) فبدون ألف في أولها، ومخطوط المحمودية، (1/ 115/أ) كما في المطبوعة إلا في: «أتوضأ من لحمها؟» (الأولى) هكذا، و «أتوضأ من لحومها؟» (الثانية) هكذا، والنسخة الأولى أجود، والله أعلم.
(2) رجال الإسناد:
محمد بن يحيى: وهو الذهلي، وقد تقدم.
محاضر الهمداني: وهو مُحَاضِرُ بْنُ المُوَرِّعِ الْهَمْدَانِيّ اليَامِيّ الكوفي، صدوق له أوهام، روى له البخاري حديثا واحد موصولا وليس معلقا على الصحيح!؛ إذ قال فيه البخاري في الصحيح كما في رواية أبي ذر الهروي: «وزادني محمد: حدثنا محاضر … » (كتاب الحج-باب الإدلاج من المحصب-2/ 182 - ح 1772)، وروى له في المتابعات كذلك، وروى له مسلم حديثا واحد في الصحيح (كتاب صلاة المسافرين-باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل-1/ 522 - ح 758/ 171) في المتابعات، روى عن الأعمش وعاصم الأحول وهشام بن عروة، وروى عنه الذهلي وابن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (27/ 258)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (10/ 51)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 521 رقم 6493)].
الأعمش: وهو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم، أبو محمد الكوفي، ثقة حافظ، روى عن الشعبي والنخعي وذكوان السمان وعبد الله بن عبد الله الرازي، وروى عنه الثوري وابن عيينة وابن المبارك ومحاضر الهمداني. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (12/ 76)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (4/ 222)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 254 رقم 2615)].
عبد الله بن عبد الله: وهو عبد الله بن عبد الله الرازي، أبو جعفر القاضي، مولى بنى هاشم، صدوق، وقال الإمام أحمد: «عبد الله بن عبد الله رازي، وكان قاضي الري، وكانت جدته مولاة لعلي أو جارية»، وقال: «وكان ثقة» [المسند (30/ 631)]، روى عن جابر بن سمرة رضي الله عنه، وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وروى عنه الأعمش وأبو سفيان سعيد الثوري ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى والحكم بن عتيبة. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (15/ 183)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (5/ 286)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 310 رقم 3418)].
عبد الرحمن بن أبي ليلى: وهو أبو عيسى الأنصاري الأوسي، ثقة، روى عن أنس بن مالك والبراء بن عازب وبلال بن رباح وزيد بن أرقم رضي الله عنهم، وروى عنه ثابت البناني والشعبي والأعمش وعبد الله بن عبد الله الرازي. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (17/ 372)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (6/ 260)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 349 رقم 3993)].
البراء بن عازب: وهو الصحابي الجليل البراء ابن الصحابي الجليل عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الحارثي الأوسي رضي الله عنهما، روى عنه أبو جحيفة السوائي رضي الله عنه، وعبد الرحمن بن أبي ليلى وابن المسيب والشعبي. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (4/ 34)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (1/ 425)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 121 رقم 648)].
وهذا إسناد حسن؛ لحال محاضر الهمداني.

التخريج:
أخرجه أحمد في المسند (30/ 509) (ح 18538) وأبو داود في السنن (كتاب الطهارة-باب الوضوء من لحوم الإبل-1/ 47 - ح 184) والترمذي في السنن (كتاب الطهارة-باب الوضوء من لحوم الإبل-1/ 122 - ح 81) وابن ماجه في السنن (كتاب الطهارة وسننها-باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل-1/ 166 - ح 494) كلهم من طريق الأعمش به.
وقال الإمام أحمد في المسند (30/ 631) في حديث «عبد الله بن عبد الله الرازي»: «ورواه عنه آدم وسعيد بن مسروق، وكان ثقة».
وخالف الحجاج بن أرطاة كما عند أحمد في المسند (31/ 442) (ح 19096) وابن ماجه في السنن (كتاب الطهارة وسننها-باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل-1/ 166 - ح 496) فجعله من مسند أسيد بن حضير، وخالف عُبيدة الضبي كما في زوائد أحمد (27/ 185) (ح 16629) فجعله من مسند ذي الغرة.
قال الترمذي: « … وَقَدْ رَوَى الحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، وَالصَّحِيح حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَرَوَى عُبَيْدَةُ الضَّبِّيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ ذِي الغُرَّةِ، وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ هَذَا الحَدِيثَ، عَنِ الحَجَّاجِ ابْنِ أَرْطَاةَ، فَأَخْطَأَ فِيهِ، وَقَالَ فِيهِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، وَالصَّحِيح عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ البَرَاءِ … ». [الترمذي، العلل الكبير، ط 1، (1/ 46)، وانظر: البيهقي، المعرفة، ط 1، (1/ 453)]
وقد رجح أبو حاتم الرازي رواية الأعمش [ابن أبي حاتم، العلل (1/ 455) رقم (38)]، وقال ابن أبي حاتم: «ذو الغرة الطائي له صحبة بما رواه عُبيدة الضبي عن عبد اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ليلى عن ذي الغرة قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطان الإبل والوضوء من لحومها، والحديث خطأ، والصحيح: عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وعُبيدة ضعيف الحديث، و (ذو الغرة) روى عنه عبد الرحمن بن أبي ليلى، سمعت أبي يقول ذلك». [ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ط 1، (3/ 447)]
ورواه سعيد الجرمي عن أبي تميلة عن أبي حمزة السكري عن جابر الجعفي عن حبيب ابن أبي ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن السُّلَيْك الغطفاني؛ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في أعطان الإبل، وأمر أن يتوضأ من لحومها، وقال أبو زرعة لما سئل عن هذا الحديث: حديث الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن ابن أبي ليلى، عن البراء، عن النبي صلى الله عليه وسلم أصحُّ. [ابن أبي حاتم، العلل، ط 1، (2/ 457) رقم (510)]
وقد سبق النقل عن أحمد وإسحاق بتصحيح هذا الحديث عند الكلام على الحديث السابق.
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (3/ 69) برقم (2098)]، وقال الحافظ ابن حجر: «قلت: رواه أبو داود: عن عثمان بن أبي شيبة، عن أبي معاوية، عن الأعمش، به. وأغفله المزي في الأطراف»، قلت: وهو عين ما استدركه الحافظ كذلك [ابن حجر، النكت الظراف، ط 1، (2/ 29)]، ويريد أنه لم يذكر الصلاة في مبارك الإبل، والصواب والله أعلم أنه لا يعد استدراكا؛ إذ إن الحافظ المزي يذكر طرفا من الحديث، وقد فعل، فذكره في مسند عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء [(2/ 27) (ح 1783)]، مقتصرا على ذكر الوضوء من لحوم الإبل.
(3) رجال الإسناد:
أبو محمد: هو المصنف عبد الله بن علي بن الجارود رحمه الله.
عثمان بن عبد الله بن موهب: وهو التيمي مولاهم المدني الأعرج، مولى آل طلحة بن عبيد الله، ثقة، روى عن ابن عمر وجابر ابن سمرة وأبي هريرة وأم سلمة رضي الله عنهم، وجعفر بن أبي ثور والشعبي، وروى عنه شعبة والثوري وشيبان بن عبد الرحمن وأبو عوانة اليشكري. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (19/ 422)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (7/ 132)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 385 رقم 4491)].
أشعث بن أبي الشعثاء: وهو أشعث بن أبى الشعثاء: سليم بن أسود المحاربي الكوفي، ثقة، روى عن ابن عمر وجابر بن سمرة وأبي هريرة وأم سلمة رضي الله عنهم، وجعفر بن أبي ثور والشعبي، وروى عنه شعبة وشيبان بن عبد الرحمن وزائدة بن قدامة وإسرائيل بن يونس. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (3/ 271)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (1/ 355)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 113 رقم 526)].
جعفر بن أبي ثور: تقدم ذكره.
وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات، لكن علقه المصنف، وهو موصول عند مسلم في الصحيح كما سيأتي.

التخريج:
ذكر المصنف رحمه الله ذلك تعليقا؛ متابعةً للحديث قبل السابق (25).
وفيها ذكر بعض المتابعات لسماك بن حرب، وقد روى طريق «عثمان بن عبد الله بن موهب»:مسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب الوضوء من لحوم الإبل-1/ 275 - ح 360).
وطريق أشعث بن أبي الشعثاء رواه مسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب الوضوء من لحوم الإبل-1/ 275 - ح 360 م). [انظر: الترمذي، العلل الكبير، ط 1، (ص 46) رقم (49)].
وجاء الحديث أيضا من طريق محمد بن قيس الأسدي، عن جعفر بن أبي ثور، عند ابن أبي شيبة في المصنف (كتاب الطهارات-باب في الوضوء من لحوم الإبل-1/ 50 - ح 513) وابن المنذر في الأوسط (كتاب طهارات الأبدان والثياب-باب ذكر النهي عن الصلاة في معاطن الإبل-3/ 188 - ح 768).

الفوائد الفقهية للباب:
بعد أن أورد المؤلف –رحمه الله باب «ترك الوضوء مما مست النار» أورد بعده «الوضوء من لحم الإبل»، وذكر تحته حديثين، ليبين أن لحوم الإبل مستثناة من العموم السابق، وهو ترك الوضوء مما مست النار، ومما يستفاد من الحديث:
وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل.
عدم وجوب الوضوء من أكل لحم الغنم.
إباحة الصلاة في مراح الغنم.
كراهة الصلاة في أعطان الإبل.
[الخطابي، معالم السنن، ط 1، (1/ 67)، القاضي عياض، إكمال المعلم، ط 1، (2/ 205)، النووي، المنهاج، ط 1، (4/ 48، 49)، ابن سبد الناس، النفح الشذي، ط 1، (2/ 265: 267)]

‌‌ما جاء في التباعد للخلاء