📘 আল-মুনতাকা - ইবনুল জারুদ - কিসমুন মিন আউওয়ালিহি (ইবনুল জারুদ - মৃত্যু 307 হিজরী)

27 - (30) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدٌ -يَعْنِي: ابْنَ عَمْرٍو-، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم-فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، وَكَانَ إِذَا ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ أَبْعَدَ فِي الْمَذْهَبِ(1).--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
محمد بن يحيى: هو الذهلي، وقد تقدم.
يزيد بن هارون: وهو بن زاذي، (وقيل: ابن زاذان) بن ثابت السُّلَمِىّ مولاهم، أبو خالد الواسطي، ثقة متقن عابد، روى عن حماد بن زيد وحماد بن سلمة والثوري وابن أبي عروبة وشعبة ومالك ومحمد بن عمرو بن علقمة، وروى عنه ابن راهويه وإسحاق الكوسج والذهلي وابن المديني وابن أبي شيبة. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (32/ 261)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (11/ 366)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 606 رقم 7789)].
محمد بن عمرو: وهو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني، صدوق له أوهام، روى له البخاري مقرونا بغيره، ومسلم في المتابعات، روى عن أبيه عمرو، وسالم بن عبد الله بن عمر وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وروى عنه شعبة ومالك ويحيى القطان والثوري وابن عيينة ويزيد بن هارون. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (26/ 212)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (9/ 375)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 499 رقم 6188)].
أبو سلمة: وهو ابن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدني، قيل: اسمه عبد الله قاله الترمذي [الترمذي، السنن، ط 1، (1/ 32)]، وقيل غير ذلك، ثقة مكثر، روى عن أنس بن مالك وثوبان والمغيرة بن شعبة ورافع بن خديج وابن عمر وابن عباس وابن عمرو رضي الله عنهم، وروى عنه الشعبي وعروة بن الزبير وعمرو بن دينار وعطاء بن السائب والزهري ومحمد بن عمرو بن علقمة. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (33/ 370)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (12/ 115)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 645 رقم 8142)].
المغيرة بن شعبة: وهو الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة بن أبى عامر بن مسعود بن معتب الثقفي، روى عنه المسور بن مخرمة رضي الله عنه، والحسن البصري وعروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (28/ 369)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (10/ 262)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 543 رقم 6840)].
وهذا إسناد حسن؛ لحال محمد بن عمرو بن علقمة، وهو ممن يكتب حديثه، وقد توبع كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

التخريج:
أخرجه أحمد في المسند (30/ 106) (ح 18171) وأبو داود في السنن (كتاب الطهارة-باب التخلي عند قضاء الحاجة-1/ 1 - ح 1) والترمذي في السنن (كتاب الطهارة-باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب-1/ 31 - ح 20) والنسائي في السنن (كتاب الطهارة-باب الإبعاد عند قضاء الحاجة-1/ 18 - ح 17) وابن ماجه في السنن (كتاب الطهارة وسننها-باب التباعد للفراز في الفضاء-1/ 120 - ح 331) كلهم من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، به.
ولفظ الترمذي: «كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته، فأبعد في المذهب».
وقال الترمذي: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».
قال ابن رجب في معنى حسن صحيح: «وبشرط أن يكون معناه قد روي من وجوه متعددة، فإن كان مع ذلك من رواية الثقات العدول الحفاظ، فالحديث حينئذ (حسن صحيح)» [ابن رجب، شرح العلل، ط 1، (2/ 606)]، ومعناه: أن الحديث يكون صحيحا يروى من غير وجه، وهذا التوجيه هو أقوى ما قيل في معنى هذه اللفظة عند الترمذي، ولا أعلم يصح غير هذا المعنى، والله أعلم.
وقد جاء الحديث من طرق أخرى غير طريق محمد بن عمرو بن علقمة، فقد رواه أحمد في المسند (30/ 119) (ح 18182) بلفظ: « … ثم انطلق فتغيب عني حتى ما أراه» وابن المنذر في الأوسط (كتاب آداب الوضوء-باب ذكر تباعد من أراد الغائط عن الناس-1/ 321 - ح 251) وعبد بن حميد كما في المنتخب (1/ 319) (ح 395) والدارمي في المسند (ح 687) كلاهما بلفظ: « … إذا تبرز تباعد» كلهم من طريق محمد بن سيرين عن عمرو بن وهب الثقفي عن المغيرة، بنحوه.
وأصل الحديث أخرجه البخاري في أكثر من موضع في الصحيح، منه: (كتاب الصلاة-باب الصلاة في الجبة الشامية-1/ 81 - ح 363) ومسلم في الصحيح منه: (كتاب الطهارة-باب المسح على الخفين-1/ 230 - ح 274/ 79)، في رواية البخاري: « … فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى تَوَارَى عَنِّي، فَقَضَى حَاجَتَهُ … »، وفي رواية مسلم بلفظ: « … فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى فِي سَوَادِ اللَّيْلِ … ».
وهو عند المصنف (83، 84، 85) عن المغيرة ببعضه، وليس فيها ذكر تباعده صلى الله عليه وسلم عند قضاء الحاجة.
ثم إن الحديث روي بمعناه عن جماعة من الصحابة، كما قال الترمذي: «وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قُرَادٍ، وَأَبِي قَتَادَةَ، وَجَابِرٍ، وَيَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَأَبِي مُوسَى، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَبِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ».
وقد ذكر مظان هذه الوجوه مَن تَعَرَّض للحديث كالمباركفوري [التحفة، ط 1، (1/ 79)] والحويني [بذل الإحسان، ط 1، (1/ 178)] فجزاهما الله خيرا، لكنهما لم يقفا على طريق أبي قتادة، وقد ذكره الترمذي معلقا، فقال: «وَيُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَرْتَادُ لِبَوْلِهِ مَكَانًا كَمَا يَرْتَادُ مَنْزِلاً»، ووجدته كذلك مسندا عند ابن أبي عدي في الكامل (6/ 59) وابن حبان في المجروحين (2/ 91) كلاهما في ترجمة عمر بن هارون البلخي وهو متروك الحديث، والحديث من طريقه عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه.
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (13/ 450، 451) برقم (16991)].

الفوائد الفقهية للباب:
استحباب التباعد عند قضاء الحاجة.
الاستتار عند قضاء الحاجة.
[القاضي عياض، إكمال المعلم، ط 1، (2/ 89)، ابن سبد الناس، النفح الشذي، ط 1، (1/ 234)، ابن حجر، فتح الباري، ط 1، (1/ 307)، العيني، عمدة القاري، ط 1، (3/ 100)]

‌‌القول عند دخول الخلاء

28 - (31) حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَ: ثَنَا النَّضْرٌ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي ابْنَ صُهَيْبٍ -، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ(1).--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
أبو جعفر أحمد بن سعيد الدارمي: وهو أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي، أبو جعفر السرخسي ثم النيسابوري، ثقة حافظ، روى عن أبيه سعيد، وأبي عاصم النبيل وأبي عامر العقدي والنضر بن شميل، وروى عنه المصنف والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (1/ 314)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (1/ 31)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 79 رقم 39)].
النضر: وهو النضر بن شميل بن خَرَشَةَ بن زيد المازني، أبو الحسن النحوي البصري ثم المروزي، ثقة ثبت، روى عن ابن أبي عروبة وشعبة وحميد الطويل وهشام بن عروة، وروى عنه أحمد بن سعيد الدارمي وابن راهوية وإسحاق الكوسج وابن المديني وابن معين. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (29/ 379)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (10/ 437)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 562 رقم 7135)].
شعبة: وهو ابن الحجاج، وقد تقدم.
عبد العزيز بن صهيب: وهو عبد العزيز بن صهيب البناني مولاهم البصري الأعمى، ثقة، روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وأبي نضرة العبدي ومحمد بن زياد الجمحي، وروى عنه ابن علية وحماد بن سلمة وشعبة وهشيم بن بشير. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (18/ 147)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (6/ 341)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 357 رقم 4102)].
أنس: وهو الصحابي الجليل أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار الأنصاري النجاري، روى عنه الزهري وعبد العزيز بن صهيب وثابت البناني وحميد الطويل ومحمد بن المنكدر. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (3/ 353)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (1/ 376)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 115 رقم 565)].
وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات.

التخريج:
أخرجه البخاري في الصحيح (كتاب الوضوء-باب ما يقول عند الخلاء-1/ 40 - ح 142) من طريق شعبة، به.
وقال البخاري: «تابعه ابن عرعرة، عن شعبة»، وهو في صحيحه (كتاب الدعوات-باب ما الدعاء عند الخلاء-8/ 71 - ح 6322).
وأخرجه مسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء-1/ 283 - ح 375) من طريق عبد العزيز بن صهيب، به.
وقال الترمذي: «حديث أنس أصح شيء في هذا الباب وأحسن». [الترمذي، السنن، ط 1، (1/ 10)]
وقال البخاري: «وقال غندر، عن شعبة: (إذا أتى الخلاء … )، وقال موسى عن حماد: (إذا دخل)، وقال سعيد بن زيد، حدثنا عبد العزيز: (إذا أراد أن يدخل)». [البخاري، الصحيح، ط 1، (1/ 40)]
قلت: أما رواية غندر عن شعبة فهي عند أحمد في المسند (21/ 410) (ح 13999)، ورواية موسى [وهو ابن إسماعيل المنقري] عن حماد (وهو ابن زيد) فهي عند البيهقي في الكبرى (كتاب الطهارة-باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء-1/ 154 - ح 452)، ورواية سعيد بن زيد، عن عبد العزيز (وهو ابن صهيب) فهي عند البخاري في الأدب (باب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم-ص 240 - ح 692)
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (2/ 108) برقم (1323)].

الفوائد الفقهية للباب:
استحباب الاستعاذة قبل دخول الخلاء.
استحباب ملازمة الاستعاذة من الخبث والخبائث قبل دخول الخلاء.
[النووي، المنهاج، ط 1، (4/ 71)، ابن سبد الناس، النفح الشذي، ط 1، (1/ 79)، ابن الملقن، فوائد عمدة الأحكام، ط 1، (1/ 426: 437)، ابن حجر، فتح الباري، ط 1، (1/ 244)]

‌‌كراهية استقبال القبلة للغائط والبول والاستنجاء

29 - (32) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوْسَى الْقَطَّانُ، قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ/ -قَالَ يُوسُفُ: وَاللَّفْظُ لِلضَّرِيرِ(1) -، قَالُوا: ثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: قِيلَ لِسَلْمَانَ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخَرَاءَةَ؟، قَالَ: أَجَلْ، لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا أَوْ يَسْتَخْلِيَ أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَأَنْ لَا يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ(2).--------------------------------------------
(1) أي: لأبي معاوية الضرير، وستأتي ترجمته إن شاء الله تعالى.
(2) رجال الإسناد:
يوسف بن موسى القطان: وهو يوسف بن موسى بن راشد بن بلال القطان، أبو يعقوب الكوفي، المعروف بالرازي، قال ابن حجر: «صدوق»، ومثله درجته أعلى من ذلك؛ إذ روى له البخاري في الصحيح محتجا به؛ قال الخطيب البغدادي: «وقد وصف غير واحد من الأئمة يوسف بن موسى بالثقة، واحتج به البخاري في صحيحه» [الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ط 1، (16/ 445)]، روى عن أبي معاوية الضرير ووكيع بن الجراح ومحمد بن فضيل بن غزوان ويزيد بن هارون والفضل ابن دكين وابن وهب وابن نمير وابن عيينة، وروى عنه المصنف والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي، وابن ماجه. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (32/ 465)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (11/ 425)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 612 رقم 7887)].
أبو معاوية: وهو محمد بن خازم التميمي السعدي، أبو معاوية الضرير الكوفي، مولى بنى سعد بن زيد مناة بن تميم، ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يَهِمُ في حديث غيره، روى عن الأعمش وشعبة وهشام بن عروة، وروى عنه شيخه الأعمش، وابن راهويه وزهير بن حرب وابن المديني ويوسف بن موسى القطان. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (29/ 379)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (9/ 137)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 475 رقم 5841)].
وكيع: وهو ابن الجرَّاح، وقد تقدم.
محمد بن فضيل: وهو محمد بن فضيل بن غزوان بن جرير الضبي مولاهم، أبو عبد الرحمن الكوفي، صدوق عارف رمي بالتشيع، روى له أصحاب الكتب الستة، روى عن أبيه فضيل، والأعمش وهشام بن عروة وعاصم الأحول وعطاء بن السائب ومسعر بن كدام، وروى عنه ابن راهويه والثوري وأبو سعيد الأشج ويوسف بن موسى القطان. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (26/ 293)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (9/ 405)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 502 رقم 6227)].
الأعمش: وهو سليمان بن مهران، وقد تقدم.
إبراهيم: وهو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو النخعي، أبو عمران الكوفي، ثقة إلا أنه يرسل كثيرا، فقيه، روى له البخاري ومسلم في صحيحيهما، روى عن خاليه الأسود وعبد الرحمن ابني يزيد ومسروق وعلقمة، وروى عنه الأعمش وسماك ابن حرب والحكم بن عتيبة وابن عون. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (2/ 233)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (1/ 177)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 95 رقم 270)].
عبد الرحمن بن يزيد: وهو ابن قيس النخعي، أبو بكر الكوفي، وهو أخو الأسود بن يزيد، وابن أخي علقمة بن قيس النخعي، ثقة، روى عن عثمان وأبي مسعود البدري وحذيفة وسلمان وابن مسعود وأبي موسى وعائشة رضي الله عنهم، وروى عنه إبراهيم بن سويد النخعي وإبراهيم بن يزيد النخعي والشعبي وأبو إسحاق السبيعي. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (18/ 12)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (6/ 299)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 353 رقم 4043)].
سلمان: وهو الصحابي الجليل سلمان الفارسي، أبو عبد الله، ويقال له: سلمان الخير، أسلم عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وأول مشاهده الخندق، روى عنه: أنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وابن عباس وطارق بن شهاب رضي الله عنهم، وعبد الرحمن بن يزيد. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (11/ 245)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (4/ 137)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 246 رقم 2477)].
وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، إلا محمد بن فضيل فهو صدوق، وقد توبع من أبي معاوية الضرير ووكيع الثقتين.

التخريج:
أخرجه مسلم في الصحيح (كتاب الطهارة-باب الاستطابة-1/ 223 - ح 262) من طريق أبي معاوية الضرير ووكيع به.
وتابع الأعمشَ منصورُ بنُ المعتمر، كما عند مسلم في الصحيح (كتاب الطهارة-باب الاستطابة-1/ 224 - ح 262 م).
ورواية محمد بن فضيل عند أحمد في المسند (29/ 118) (ح 23713).
وقال الترمذي في السنن (1/ 24):حديث سلمان حديث حسن صحيح.
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (2/ 108) برقم (5916)].

30 - (33) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقْبَةُ –يَعْنِي: ابْنَ خَالِدٍ-، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ –يَعْنِي: ابْنَ عُمَرَ-، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: رَقِيتُ فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْضِي الْحَاجَةَ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ مُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَةِ(1).--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج: تقدم.
عقبة بن خالد: وهو ابن عقبة السُّكُوني، أبو مسعود الكوفي المُجَدَّر، قال ابن حجر: صدوق، ومثله يكون ثقة؛ فقد وثقه أحمد، وروى له البخاري ومسلم في صحيحيهما احتجاجا، روى عن شعبة والأعمش وابن أبي عروبة وعبيد الله بن عمر العمري ومالك بن أنس وهشام بن عروة، وروى عنه أحمد بن حنبل وابن راهويه وأبو سعيد الأشج (وله به خصوصية) وابن أبي شيبة والفضل بن دكين. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (20/ 195)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (7/ 239)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 394 رقم 4636)].
عبيد الله بن عمر: وهو العمري الثقة، وقد تقدم.
محمد بن يحيى بن حَبَّان: وهو ابن منقذ بن عمرو بن مالك الأنصاري النجاري المازني، أبو عبد الله المدني الفقيه، ثقة، روى عن أنس بن مالك ورافع بن خديج وابن بُحَيْنَةَ وابن عمر رضي الله عنهم، وأبيه يحيى، وعمه واسع بن حبان، وروى عنه مالك بن أنس وعبيد الله بن عمر العمري والليث بن سعد وربيعة الرأي. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (1/ 108)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (9/ 507)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 512 رقم 6381)].
واسع بن حبان: وهو ابن منقذ بن عمرو بن مالك الأنصاري المازني المدني، وهو والدُ حَبَّان بن واسع، وعمُّ محمد بن يحيى بن حَبَّان، قال ابن حجر: «صحابي ابن صحابي، وقيل: بل ثقة»، قلت: والصواب عدم ثبوت الصحبة كما قال العجلي [الثقات، ط 1، (2/ 338) رقم (1925)] والدارقطني [ذكر أسماء التابعين، ط 1، (1/ 383) رقم (1180)] والسمعاني [الأنساب، ط 1، (4/ 33)] والنووي [تهذيب الأسماء، ط 1، (2/ 143)] والعلائي [جامع التحصيل، ط 1، (ص 295) رقم 854]، ويفهم كذلك من صنيع أبي زرعة؛ إذ قال لما سئل عنه: «مديني ثقة». [ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ط 1، (9/ 48)] وكذا يفهم من صنيع البخاري في ترجمة واسع. [التاريخ الكبير (8/ 190)] وأبي حاتم الرازي [ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ط 1، (9/ 48)] والأزدي [ذكر اسم كل صحابي، ط 1، (ص 298) رقم (592)] وابن حبان [الثقات (5/ 498)]، وقد ذكره البغوي الصحابة، وقال: «في صحبته مقال». [أبو نعيم، معرفة الصحابة، ط 1، (5/ 2737)]، وقال ابن الجوزي [تلقيح فهوم الأثر، ط 1، (ص 190)]: «في صحبته نظر»، وذكر أبو نعيم حديثا بإسناده من طريق البغوي عن هاشم بن الوليد، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث أن حبان بن واسع حدثه عن أبيه واسع بن حبان، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ … الحديث [أبو نعيم، معرفة الصحابة (5/ 2737)]، وعلق ابن الأثير على ذلك، فقال: «هكذا رواه هاشم بن الوليد بن طالب، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن حبان. ورواه علي بن خشرم، عن ابن وهب، فقال: (عن حبان، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد)، وهذا أصح» [ابن الأثير، أسد الغابة، ط 1، (4/ 655)]، قلت: والحديث عند مسلم في الصحيح (كتاب الطهارة-باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم-1/ 211 - ح 236) من رواية هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر كلهم عن ابن وهب به على الصواب!، ورواية علي بن خشرم عند الترمذي في السنن (كتاب الطهارة-باب ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماء جديدا-1/ 50 - ح 35)، [انظر: البخاري، التاريخ الكبير، ط 1، (3/ 112)]، وأما ما نقل أنه شهد بيعة الرضوان والمشاهد بعدها، فقد رد عليه ابن حجر نفسه!، فقال: «وهذا غير الراوي فيما أظن لأنه مشهور في التابعين وحديثه في صحيح مسلم، وقد فرق بينهما ابن فتحون في ذيل الاستيعاب» [ابن حجر، الإصابة، ط 1، (11/ 309)]، وقد ذكر له أبو داود حديثا في المراسيل (باب الإضرار-ص 294 - ح 407)، وحكم البيهقي على حديث له رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه منقطع [انظر: البيهقي، السنن الكبرى (6/ 354)]، روى عن جابر بن عبد الله ورافع بن خديج وابن عمر وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وروى عنه ابنه حَبَّان، وابن أخيه محمد بن يحيى بن حَبَّان. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (5/ 330)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (11/ 102)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 579 رقم 7380)].
ابن عمر: وهو الصحابي الجليل عبد الله ابن الصحابي الجليل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن القرشي العدوي، من أشد الناس اتباعا للأثر رضي الله عنه وعن أبيه، روى عنه: ابنه سالم وسعيد بن جبير وابن المسيب وعمرو بن دينار وواسع بن حبان. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (15/ 332)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (5/ 328)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 315 رقم 3490)].
وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات.

التخريج:
أخرجه البخاري في الصحيح (كتاب الوضوء-باب التبرز فوق البيوت-1/ 41 - ح 148)، (كتاب فرض الخمس-باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وما نسب من البيوت إليهن-4/ 82 - ح 3102) ومسلم في الصحيح (كتاب الطهارة-باب الاستطابة-1/ 225 - ح 266/ 62) كلهم من طريق عبيد الله بن عمر، به.
وتابع عبيدَ اللهِ بْنَ عمر: يحيى بنُ سعيد الأنصاري، كما عند البخاري في الصحيح (كتاب الوضوء-باب من تبرز على لبنتين-1/ 41 - ح 145) وزاد: «وقال [أي: ابن عمر رضي الله عنهما]:لعلك من الذين يصلون على أوراكهم؟ فقلت: لا أدري والله». وفيه: تفسير الإمام مالك بن أنس لذلك، وهو الراوي عن يحيى بن سعيد الأنصاري: «يعني: الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض»، ومسلم في الصحيح (كتاب الطهارة-باب الاستطابة-1/ 224 - ح 266).
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. [الترمذي، السنن، ط 1، (1/ 16)]
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (9/ 392) برقم (11522)].

31 - (34) حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ، قَالَ: ثَنَا يَعْقُوبُ –يَعْنِي: ابْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ-، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةَ أَوْ نَسْتَقْبِلَهَا بِفُرُوجِنَا إِذَا أَهْرَقْنَا الْمَاءَ، ثُمَّ قَالَ: قَدْ رَأَيْتُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ يَبُولُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ(1).--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
أبو الأزهر أحمد بن الأزهر: وهو أحمد بن الأزهر بن منيع بن سليط بن إبراهيم، أبو الأزهر العبدي مولاهم النيسابوري، صدوق كان يحفظ ثم كبر فصار كتابه أثبت من حفظه، روى عن أبي عاصم النبيل وعبد الله بن الزبير الحُمَيْدِي وابن نمير ويعقوب ابن إبراهيم بن سعد الزهري، وروى عنه المصنف والبخاري في غير الصحيح ومسلم كذلك في غير الصحيح والنسائي وابن ماجه وأبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي والدارمي وابن خزيمة وأبو عوانة الإسفراييني وابن جرير الطبري. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (1/ 255)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (1/ 11)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 77 رقم 1)].
يعقوب بن إبراهيم بن سعد: وهو يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري أبو يوسف المدني، ثقة فاضل، روى عن أبيه إبراهيم، وشعبة والليث بن سعد وشريك النخعي، وروى عنه أحمد بن حنبل وابن راهويه وابن معين والذهلي وأحمد بن الأزهر. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (32/ 308)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (11/ 380)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 607 رقم 7811)].
إبراهيم بن سعد: وهو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، أبو إسحاق المدني، ثقة حجة تُكُلِّمَ فيه بلا قادح، روى عن، وروى عنه. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (2/ 88)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (1/ 121)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 89 رقم 177)].
ابن إسحاق: وهو محمد بن إسحاق بن يسار المدني، القرشي المطلبي مولاهم نزيل العراق، إمام المغازي والسير، صدوق يُدَلِّسُ، استشهد به البخاري في الصحيح، وروى له مسلم في المتابعات، روى عن أبيه إسحاق، وأبان بن صالح وأيوب السختياني والزهري وهشام بن عروة، وروى عنه إبراهيم بن سعد الزهري وشعبة والثوري وابن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (24/ 405)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (9/ 38)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 467 رقم 5725)].
أبان بن صالح: وهو أبان بن صالح بن عمير بن عبيد القرشي مولاهم، أبو بكر المدني، وقيل: المكي، ثقة، روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز ومجاهد بن جبر ونافع مولى ابن عمر، وروى عنه ابن جريج ومحمد بن إسحاق ابن يسار والحارث بن يعقوب بن ثعلبة. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (2/ 9)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (1/ 94)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 87 رقم 137)].
مجاهد بن جبر: وهو مجاهد بن جَبْر المكي، أبو الحجاج القرشي المخزومي مولاهم، ثقة إمام في التفسير وفي العلم، روى عن جابر بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص وسراقة بن مالك وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم، وروى عنه أبان بن صالح وأيوب السختياني والأعمش. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (27/ 228)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (10/ 42)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 520 رقم 6481)].
جابر بن عبد الله: رضي الله عنهما، وقد تقدم.
وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أحمد بن الأزهر ومحمد بن إسحاق فهما صدوقان، فيكون الحديث حسنا، والله تعالى أعلم.

التخريج:
أخرجه أحمد في المسند (23/ 157) (ح 14872) أبو داود في السنن (كتاب الطهارة-باب الرخصة في ذلك-1/ 4 - ح 13) والترمذي في السنن (كتاب الطهارة-باب ما جاء من الرخصة في ذلك-1/ 15 - ح 9) وابن ماجه في السنن (كتاب الطهارة وسننها-باب الرخصة في ذلك-1/ 117 - ح 325) كلهم عن محمد بن إسحاق به.
وقال الترمذي: «حديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب»، ثم ذكر حديثا بعد حديث الباب من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر عن أبي قتادة رضي الله عنهما، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة، ثم قال: «وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح من حديث ابن لهيعة».
وسأل الترمذيُّ البخاريَّ عن هذا الحديث، فقال: « … ، رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق» [الترمذي، العلل الكبير، ط 1، (ص 23) رقم (5)]، ويظهر أن ثم سقطا في العبارة؛ فقد نقل البيهقي عن الترمذي قوله: «سألت محمداً (يعني: البخاري) عن هذا الحديث (يعني: حديث جابر)؟ فقال: (هذا حديث صحيح، ورواه غير واحد عن محمد بن إسحاق)»، [البيهقي، الخلافيات، ط 1، (2/ 68)]، إلا أنني لم أجد في العلل الكبير المطبوع كلمة حديث صحيح، فراجعت نسخته الخطية (مخطوط أحمد الثالث، ق 3/أ)، فوجدتها كما في المطبوع، لكن وجدت في الهامش: «وهو صحيح، كذا ذكره البيهقي عن الترمذي عن البخاري»!، ولم يعقب على هذا من تصدى لتحقيق كتاب العلل الكبير حتى رسالة الماجستير من الباحث حمزة ذيب، والتي طبعت بدار الأقصى–عمَّان سنة 1406، والله أعلم.
وقال الحافظ مغلطاي: «وذكر البيهقي في كتاب الخلافيات وأبو الحسن الخزرجي في تقريب المدارك وعبد الحق الأشبيلي أنّ الترمذي سأل البخاري عن حديث ابن إسحاق هذا، فقال: (هذا حديث صحيح)، كذا ذكروه عنه، والذي في نسختي من كتاب العلل: سألت محمد عن هذا الحديث، فقال: رواه غير واحد عن ابن إسحاق فقط، فلعله سقط منها شيء». [مغلطاي، شرح ابن ماجه، ط 1، (1/ 185، 186)]
قلت: ونسخته هي نسخة أحمد الثالث؛ إذ وجدت عليه تملكه لها، ويظهر أن المكتوب في الهامش هو بخطه، والله أعلم!، وأظن أن للكتاب نسخة أخرى بمكتبة ولي الدين أفندي برقم 770، باسم «العلل في الحديث» في 200 ورقة، وقد نسبت للترمذي، ولم أظفر بها بعد لأتحقق، بينما تأكدت من عدم ثبوت نسخ أخرى منسوبة للترمذي في مكتبات أخرى، والله المستعان!
وأخرجه البزار في المسند بنفس إسناد الترمذي، ثم قال: «وهذا حديث لا نعلمه يروى عن جابر بهذا اللفظ بإسناد أحسن من هذا الإِسناد» [انظر: مغلطاي، شرح ابن ماجه، ط 1، (1/ 185)، ومسند جابر بن عبد الله من مسند البزار مفقود إلى الآن، ولم يصلنا منه إلا حديث واحد، ولم أجده في كشف الأستار للهيثمي ولا مختصره لابن حجر]
وقد نقل ابن عبد البر تضعيف الإمام أحمد للحديث، فقال: «ورَدَّ أحمدُ بنُ حنبلٍ حديثَ جابر … ، وضعَّف حديثَ جابر». [ابن عبد البر، التمهيد، ط 1، (1/ 309)]
وتعقبه مُغُلْطَاي بقوله: «قوله: (ردّه أحمد):إن أراد رد العمل به فمعروف عنه، وإن أراد الردّ الصناعي [أي من جهة الرواية] فغير صحيح؛ لثبوته في مسنده، لم يضرب عليه ولم ينزعه منه، كعادته فيما ليس بصحيح عنده أو مردود، بيَّن ذلك أبو موسى المديني عنه». [مغلطاي، شرح ابن ماجه، ط 1، (1/ 186، 187)].
قلت: ومذهب الإمام أحمد جواز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان دون الفضاء، وقد نُقلت عنه روايات أخرى [ابن مفلح، الفروع، ط 1، (1/ 125)، المرداوي، الإنصاف، ط 1، (1/ 100:102)]، وأما التضعيف فلعله فُهِم من كلام الإمام أحمد في رواية الأثرم: «أحسن ما في الرخصة حديث عائشة، وإن كان مرسلا، فإن مخرجه حسن» [انظر: ابن عبد البر، التمهيد، ط 1، (1/ 309)]، قلت: وحديث عائشة أخرجه أحمد في المسند (41/ 510) (ح 25063)، وابن ماجه في السنن (كتاب الطهارة وسننها-باب الرخصة في ذلك في الكنيف، وإباحته دون الصحاري-1/ 117 - ح 324)، وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخلائه أن يستقبل به القبلة لما بلغه أن الناس يكرهون ذلك.
قلت: ولا ينفي ذلك الحُسْنَ عن غيره من أحاديث الرخصة، والله أعلم.
وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» [المستدرك، ط 1، (1/ 257)]، وسكت الذهبي عنه في التلخيص [الذهبي، تلخيص المستدرك، ط 1، (1/ 155)].
قلت: وليس كذلك؛ فمسلم لم يحتج بمحمد بن إسحاق إنما أخرج له في المتابعات، وأبان بن صالح لم يخرج له مسلم شيئا، لكن أخرج له البخاري تعليقا. [وانظر: مغلطاي، إكمال تهذيب الكمال، ط 1، (1/ 160)].
وقد ضعَّف ابنُ عبد البر هذا الحديثَ، فقال: «وليس حديث جابر بصحيح عنه فيُعَرَّجُ عليه؛ لأن أبان بن صالح الذي يرويه ضعيف» [ابن عبد البر، التمهيد، ط 1، (1/ 312)]، وقال ابن حزم عن أبان بن صالح: «وليس بالمشهور»! [ابن حزم، المحلى، ط 1، (1/ 192)]، وقال أيضا: «وأبان بن صالح ليس بالقوي» [ابن حزم، المحلى، ط 1، (5/ 136)]، قلت: قال ابن حجر: «وهذه غفلة منهما وخطأ تواردا عليه، فلم يضعف أبان هذا أحد قبلهما ويكفي فيه قول ابن معين ومن تقدم معه» [ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (1/ 95)]، وقال أيضا: «وقال الذهبي في مختصر التهذيب: (ما رأيت أحدا ضعَّف أبانَ بنَ صالح)، وكأنه لم يقف على قول ابن عبد البر في التمهيد لما ذكر حديث جابر في استقبال قاضي الحاجة القبلة من رواية أبان بن صالح المذكور: (هذا ليس صحيحا؛ لأن أبان بن صالحضعيف) كذا قال، وكأنه التبس عليه بأبان بن أبي عياش البصري صاحب أنس فإنه ضعيف باتفاق، وهو أشهر وأكثر حديثا ورواة من أبان بن صالح، ولهذا لما ذكر ابن حزم الحديث المذكور عن جابر قال: (أبان بن صالحليس بالمشهور)، قلت: ولكن يكفي توثيق بن معين ومن ذكر له» [ابن حجر، الفتح، ط 1، (9/ 239)]، وقد ضعفه المزي! عند ذكره لحديث عن صفية العبدرية، فقال: «لو صحهذا الحديث لكان صريحا في سماعها من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في إسناده أبان بن صالح، وهو ضعيف» [المزي، تحفة الأشراف، ط 1، (11/ 343)]، ولم يشر المزي إلى تضعيفه في تهذيب الكمال!، وتعقبه العراقي، فقال: «وهذا وَهَمٌ منه» [العراقي، ذيل ميزان الاعتدال، ط 1، (ص 50)]، ولم يتعقب الحافظ ابنُ حجر في النكت الظراف كلام المزي، ولكن تعقبه في الفتح، فقال: «قال المزي: (لو صح هذا لكان صريحا في صحبتها لكن أبان بن صالح ضعيف) كذا أطلق هنا، ولم ينقل في ترجمة أبان بن صالح في التهذيب تضعيفه عن أحد، بل نقل توثيقه عن يحيى بن معين وأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم» [ابن حجر، الفتح، ط 1، (9/ 239)]، وقال أيضا: «وثقه الجمهور ويحيى بن معين وأبو حاتم وغيرهم من النقاد، وشَذَّ ابنُ عبد البر فقال: ضعيف» [ابن حجر، الفتح، ط 1، (1/ 456)]، وأبان ابن صالح هو ابن عمير بن عبيد القرشي، الذي وثقه ابن معين [ابن معين، التاريخ رواية الدارمي، ط 1، (ص 71) رقم (149)] ويعقوب بن شيبة وأبو حاتم وأبو زرعة [ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ط 1، (2/ 397)] والعجلي [الثقات، ط 1، (1/ 198) رقم (14)]، وقال أحمد بن حنبل [أبو داود، السؤالات، ط 1، (ص 301) رقم (367)]: «ما أرى به بأسًا»، وقال النسائي [انظر: المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (2/ 11)]: «ليس به بأس»، وذكره ابن حبان في الثقات [الثقات، د. ط، 6/ 67)]، وأخرج في له الصحيح (كتاب الطهارة-باب الاستطابة-4/ 268 - ح 1420) حديث الباب من طريقه، وقال مسلمة بن قاسم: «ثقة» [مغلطاي، إكمال تهذيب الكمال، ط 1، (1/ 161)]، وقال الذهبي: «حجازي ثقة ورع كبير القدر». [الذهبي، تاريخ الإسلام، ط 1، (3/ 207)].
والصواب والعلم عند الله تعالى أن الحديث حسن، ويشهد له الحديث السابق (30)، والآتي (32)
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (3/ 313) برقم (3092)].

32 - (35) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ مَرْوَانَ الأَصْفَرِ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ إِلَيْهَا، فَقُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا؟، قَالَ: بَلَى، إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضَاءِ؛ فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مَنْ(1) يَسْتُرُكَ فَلَا بَأْسَ(2).--------------------------------------------
(1) كذا بالأصل، وقد جاء عند أبي داود وغيره «شيء» وعند ابن راهوية في المسند (2/ 510) (1096): « … ما يسترها فلا بأس»، وإطلاق "من" لغير العَالِمِ! جائز، كما في قوله تعالى: {وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ} [النور:45].
(2) رجال الإسناد:
محمد بن يحيى: وهو الذهلي، وقد تقدم.
صفوان بن عيسى: وهو القرشي الزهري، أبو محمد البصري القسام، ثقة، روى عن هشام بن حسان والحسن بن ذكوان ومعمر بن راشد ومحمد بن عجلان، وروى عنه أحمد بن حنبل وابن راهويه وابن المديني والفلاس وبندار والذهلي. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (13/ 208)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (4/ 429)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 277 رقم 2940)].
الحسن بن ذكوان: وهو أبو محمد البصري، قال الحافظ ابن حجر: صدوق يخطئ، ورمي بالقدر، وكان يدلس، ومثله يستحق درجة مقبول، أي: لين وإلا توبع، وقد روى له البخاري في الصحيححديثا واحدا متابعةً، وقد ضعفه جماعة منهم المصنف نفسه [انظر: مغلطاي، إكمال تهذيب الكمال، ط 1، (التراجم الساقطة ص 67)]، بالإضافة إلى تضعيف جماعة منهم ابن معين وأحمد وأبو حاتم والنسائي والدارقطني وأبو داود، روى عن الحسن البصري وابن سيرين وطاووس ومروان الأصفر، وروى عنه يحيى ابن سعيد القطان وابن المبارك وصفوان بن عيسى. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (6/ 145)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (2/ 276)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 161 رقم 1240)].
مروان الأصفر: وهو أبو خلف البصري، ثقة، روى عن أنس بن مالك وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم، وروى عنه شعبة وخالد الحذاء والحسن بن ذكوان. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (27/ 410)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (10/ 98)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 526 رقم 6576)].
ابن عمر: وهو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وقد تقدم.
وهذا إسناد فيه ضعف؛ بسبب ضعف الحسن بن ذكوان، والعلم عند الله تعالى.
التخريج
أخرجه أبو داود في السنن (كتاب الطهارة-باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة-1/ 3 - ح 11) عن صفوان بن عيسى، به.
وضَعَّفَ الدارقطنيُّ الحسنَ بنَ ذكوان [الدارقطني، العلل، ط 1، (3/ 38)].
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري فقد احتج بالحسن بن ذكوان ولم يخرجاه» [الحاكم، المستدرك، (1/ 256) (ح 551)]، واستدرك عليه الذهبي [التلخيص، ط 1، (1/ 154)] بأنه من رواية البخاري.
قلت: وليس كما قال؛ فإن صفوان بن عيسى لم يحتج به البخاريُّ إنما أخرج له حديثا واحدا معلقا ومتابعة في الصحيح، ولكنه ثقة أخرج له مسلم في الصحيح محتجا به، وكذلك فإن الحسن بن ذكوان له حديث واحد فقط من رواية يحيى القطان عنه، وذكره البخاريُّ من باب المتابعات، كما أشار إلى ذلك ابن حجر [الفتح، ط 1، (1/ 397)، (11/ 441)]، كما أن البخاري لم يخرج للحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر.
ومثل الحسن بن ذكوان ضعيف إذا انفرد، ويُحَسَّنُ حديثه إذا توبع؛ ولم يتابع على هذا اللفظ، بالإضافة إلى أن الحسن بن ذكوان موصوف بالتدليس، وقد عنعن ولم يصرح بالسماع، وعليه فيكون الحديث ضعيفا، والله تعالى أعلم.
وعلى فرض صحة الحديث؛ فيحتمل أن هذا القول هو اجتهاد وفهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من فعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ إذ رآه يقضي حاجته مستدبر الكعبة، كما في الحديث قبل السابق (30)، والله تعالى أعلم.
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (8/ 676) برقم (10220)].

الفوائد الفقهية للباب:
أورد المؤلف –رحمه الله تعالى- تحت باب «كراهية استقبال القبلة للغائط والبول والاستنجاء» أربعة أحاديث، بدأها بالحديث الصريح في النهي، والذي يفهم منه حرمة الاستقبال، ثم ثنى بالأحاديث الصارفة من الحرمة إلى الكراهة، ثم ذكر ما يدل على أن المنع متجه إلى قضاء الحاجة في الفضاء.
كراهية استقبال القبلة للغائط والبول والاستنجاء.
النهي عن استقبال القبلة في الفضاء.
كراهة الاستنجاء باليمين.
كراهة الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار.
[الخطابي، معالم السنن، ط 1، (1/ 17)، القاضي عياض، إكمال المعلم، ط 1، (2/ 67)، ابن سبد الناس، النفح الشذي، ط 1، (1/ 99: 108، 122: 124)، العيني، نخب الأفكار، ط 1، (13/ 190، 199، 206: 212)]

‌‌ما يتقى من المواضع للغائط والبول

33 - (36) حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ -يَعْنِي: ابْنَ بِلَالٍ-، عَنِ الْعَلَاءِ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: اجْتَنِبُوا اللَّعَّانَيْنِ، قَالُوا: وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: الَّذِي يَتَبَرَّزُ عَلَى طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي مَجْلِسِ قَوْمٍ(1).--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
الربيع بن سليمان: وهو الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي مولاهم، أبو محمد المصري المؤذن، صاحب الشافعي، وراوية كتبه، وهو غير الربيع بن سليمان بن داود، أبو محمد الجيزي، وكلاهما ثقة، روى عن الشافعي وابن وهب والبويطي وبشر ابن بكر، وروى عنه المصنف وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (9/ 87)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (3/ 245)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 206 رقم 1894)].
ابن وهب: وهو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم الفهري، أبو محمد المصري الفقيه، ثقة حافظ عابد، روى عن الثوري وابن عيينة ومالك بن أنس والليث بن سعد وسليمان بن يسار، وروى عنه الربيع بن سليمان المرادي والربيع بن سليمان الجيزي وعبد الرحمن بن مهدي وابن المديني. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (16/ 277)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (6/ 71)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 328 رقم 3694)].
سليمان بن بلال: وهو سليمان بن بلال القرشي التيمي مولاهم، المدني، ثقة، روى عن عبد الله بن دينار وعبيد الله العمري وهشام بن عروة والعلاء بن عبد الرحمن، وروى عنه ابن المبارك وابن وهب ولوين محمد بن سليمان. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (11/ 372)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (4/ 175)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 250 رقم 2539)].
العلاء: وهو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحُرَقِيّ، أبو شِبْل المدني، مولى الحُرَقَةِ من جُهَيْنَةَ، صدوق ربما وهم، روى له مسلم في الصحيح، وانتقى من حديثه عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، روى عن أنس بن مالك وابن عمر والحسن بن علي رضي الله عنهم، وروى كذلك عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب، وروى عنه الثوري وابن عيينة وشعبة وابن جريج وعبيد الله بن عمر العمري وسليمان بن بلال. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (22/ 520)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (8/ 168)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 435 رقم 5247)].
أبو العلاء: عبد الرحمن بن يعقوب الحُرَقِيّ الجُهَنِيّ المدني، مولى الحُرَقَةِ، ثقة، روى عن ابن عباس وابن عمر وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهم، وروى عنه ابنه العلاء، ومحمد بن إبراهيم التيمي ومحمد بن عجلان. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (18/ 18)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (6/ 301)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 353 رقم 4046)].
أبو هريرة: رضي الله عنه، وقد تقدم.
وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا العلاء فهو صدوق، لكن حديثه عن أبيه عن أبي هريرة، انتقى منه مسلم في الصحيح، ومنه هذا الحديث، فيكون الحديث صحيحا محتجا به، والعلم عند الله تعالى.

التخريج:
أخرجه مسلم في الصحيح (كتاب الطهارة-باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال-1/ 226 - ح 269) من طريق العلاء بن عبد الرحمن به، بنحوه، ولفظه: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ»، قَالُوا: وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: «الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ فِي ظِلِّهِمْ»).
و «اللَّعَّانَان»:أَيِ: الأمرين الجالِبَيْن لِلَّعْن، البَاعِثَيْن لِلنَّاسِ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّهُ سَبَبٌ لِلَعْنِ مَن فَعَله فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ. [ابن الأثير، النهاية، ط 1، (4/ 255)]
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (15/ 282) برقم (19310)].

34 - (37) حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْمُخَرِّمِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ.
ح وَحَدَّثَنَا/ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: ثَنَا مُعَاذٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ رضي الله عنه، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْجُحْرِ».
هَذَا حَدِيثُ إِسْحَاقَ، وَزَادَ: قَالُوا لِقَتَادَةَ: مَا تَكْرَهُ مِنَ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ؟، قَالَ: يُقَالُ إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ(1).--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
أبو جعفر المخرمي، محمد بن عبد الله بن المبارك: وهو محمد بن عبد الله بن المبارك القرشي المخرمي، أبو جعفر البغدادي المدائني، شيخ المصنف، ثقة حافظ، روى عن عبد الرحمن بن مهدي وابن معين ويحيى القطان ووكيع بن الجراح ومعاذ بن هشام الدستوائي، وروى عنه المصنف والبخاري وأبو داود والنسائي وأبو حاتم الرازي وابن خزيمة وعبد الله بن أحمد. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (25/ 534)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (9/ 272)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 490 رقم 6045)].
معاذ بن هشام: وهو معاذ بن هشام بن أبى عبد الله: سَنْبَر الدَّسْتَوَائِىّ البصري، صدوق ربما وهم، روى عن أبيه هشام الدستوائي، وشعبة وابن عون، وروى عنه أحمد بن حنبل وابن راهويه وابن المديني وبندار ومحمد بن عبد الله بن المبارك. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (28/ 139)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (10/ 196)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 536 رقم 6742)].
إسحاق بن منصور: وهو الكوسج شيخ المصنف، وقد تقدم.
أبو معاذ هشام: وهو هشام بن أبى عبد الله: سَنْبَر الدستوائي، أبو بكر البصري، ثقة ثبت، روى عن أيو السختياني وقتادة ويحيى بن أبي كثير ومطر الوراق، وروى عنه ابناه عبد الله ومعاذ، وابن علية وابن مهدي والفضل بن دكين وغندر. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (30/ 215)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (11/ 43)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 572 رقم 7299)].
قتادة: وهو قتادة بن دِعَامَة بن قتادة، ويقال: بن عُكَابَة، السَّدُوسِيّ، أبو الخطاب البصري، ثقة ثبت، وقد وصفه النسائي بالتدليس [ذكر المدلسين، ط 1، (ص 121)] وأشار إلى ذلك شعبة [انظر: ابن سعد، الطبقات، ط 1، (7/ 229)] وغيره، روى عن أنس بن مالك وعبد الله بن سرجس وأبي الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنهم، ولم يسمع من غيرهم من الصحابة، وروى عنه أيوب السختياني وحماد بن سلمة وحميد الطويل وشعبة والأعمش وابن أبي عروبة وهشام الدستوائي. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (23/ 498)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (8/ 351)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 453 رقم 5518)].
عبد الله بن سرجس: وهو الصحابي الجليل عبد الله بن سَرْجِسَ المزني، حليف بني مخزوم، البصري، رضي الله عنه، روى عنه قتادة السدوسي وعاصم الأحول ومسلم بن أبي مريم وعثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (15/ 13)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (5/ 232)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 305 رقم 3345)].
وهذا إسناد حسن؛ لحال معاذ بن هشام الدستوائي؛ فإنه صدوق، ربما وهم.

التخريج:
أخرجه أحمد في المسند (34/ 372) (20775) وأبو داود في السنن (29) والنسائي في السنن (34) كلهم عن معاذ بن هشام الدستوائي به.
وقد اختلف في سماع قتادة من عبد الله بن سرجس، وقد رجح جماعةٌ سماعَ قتادة من عبد الله بن سرجس، منهم: أحمد وابن المديني وأبو زرعة وأبو حاتم (ونص على أنه لقيه) وغيرهم، [انظر: أحمد، العلل، (4300)، ابن أبي حاتم، المراسيل، ط 1، (ص 175)، الجرح والتعديل، ط 1، (7/ 133)].
ونُقِلَ عن أحمد توقفه في سماع قتادة من ابن سرجس: «(ما أعلم قتادة روى عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن أنس)، قيل له: فابن سرجس؟ فكأنه لم يره سماعا». [ابن أبي حاتم، المراسيل، ط 1، (ص 168، 169)]، وقال ابن دقيق العيد: «لَيْسَ فِيمَا قَالَ الإِمَامُ أَحْمدُ جزمٌ للانقطاع» [ابن دقيق، الإمام، ط 1، (2/ 459)]، قلت: وقد جزم الإمام أحمد بالسماع في موضع آخر كما سبق بيانه، والحديث من رواية معاذ بن هشام الدَّسْتَوَائِيِّ عن أبيه، وهشام من أثبت الناس في قتادة، كما جاء عن ابن معين، وعنه أيضا عن أن شعبة، قال: «هشام الدستوائي أعلم بقتادة وأكثر مجالسة له مني». [انظر: المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (23/ 514، 516)]
والصواب والله أعلم أن قتادة سمع من عبد الله بن سرجس، وكانا متعاصرين في البصرة، فاحتمال اللقيِّ ثابت.
وقال الحاكم: «هذا حديث على شرط الشيخين؛ فقد احتجا بجميع رواته!، ولعل متوهما يتوهم أن قتادة لم يذكر سماعه من عبد الله بن سرجس، وليس هذا بمستبعد [أي: السماع]؛ فقد سمع قتادة من جماعة من الصحابة لم يسمع منهم عاصم بن سليمان الأحول، وقد احتج مسلم بحديث عاصم، عن عبد الله بن سرجس وهو من ساكني البصرة» [الحاكم، المستدرك، ط 1، (1/ 297)].
قلت: وهذا خلاف ما قرره الحاكم [معرفة علوم الحديث، ط 2، (ص 111)]؛ حيث قال: «فليعلم صاحب الحديث … أن قتادة لم يسمع من صحابي غير أنس … وأن ذلك كله يخفى إلا على الحفاظ للحديث»!، لكن الصواب والله أعلم أنه لا يعرف لقتادة رواية عن الصحابة إلا عن أنس وابن سرجس، وقد قال أبو حاتم: «لم يلق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنسا وعبد الله بن سرجس» [ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ط 1، (7/ 133)]، وقد شاركه فيهما عاصم الأحول، فلا أدري ما المقصود بالجماعة من الصحابة في كلام الحاكم رحمه الله؟!، إلا أن تكون روايته عنهم مرسلة، فلا حجة ولا احتجاج إذن، والله أعلم.
أو لعله يقصد بالجماعة من الصحابة: أنس وابن سرجس وأبي الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنهم؛ فقد أثبت ابن المديني سماع قتادة من أبي الطفيل [انظر: العلائي، جامع التحصيل، ط 1، (ص 255)].
قلت: ومما يؤكد كلام ابن المديني، ما أخرجه أحمد في العلل [رواية ابنه عبد الله (1/ 409) (ح 1995)] والبخاري في التاريخ الكبير (3/ 59) معلقًا، من طريق قتادة، أنه قال: «سألت أبا الطفيل عن شيء، فقال: (إن لكل مقام مقالا)»، وإسناده صحيح، والله أعلم.
إلا أن قتادة لم يصرح بالتحديث هنا، وهو مشهور بالتدليس، لكنني وجدت كلاما للإمام أحمد رحمه الله لعله يفيد سماعه هذا الحديث، والله أعلم؛ فقد سئل: «سمع قتادة من عبد الله بن سرجس؟، قال: نعم، قد حدث عنه هِشَام، يعني: عن قتادة، عن عبد الله بن سَرجَس حديثًا واحدًا، وقد حدث عنه [أي: عن ابن سرجس] عَاصِم الأَحوَل». [أحمد، العلل، ط 1، (3/ 79)]، ولم أجد في المسند -بعد بحث أكثر من مرة- طريق هشام عن قتادة عن ابن سرجس غير حديثنا هذا، فيظهر والله أعلم أنه هو الحديث الذي عناه الإمام أحمد، وأثبت فيه سماع قتادة من ابن سرجس، ولعل اقتران ذكر عاصم الأحول بقتادة في اشتراكهما في الرواية عن ابن سرجس عند الإمام أحمد يعني استواءهما عنده في ثبوت السماع، والله أعلم.
وعليه فالقول بصحة الحديث أوجه وأولى، والعلم عند الله تعالى.
وقال ابن خزيمة: «أنهى عن البول في الأجحرة؛ لخبر عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (لا يبولن أحدكم في الجحر)، وقال قتادة: (إنها مساكن الجن)، ولست أبت القول: إنها مسكن الجن؛ لأن هذا من قول قتادة» [انظر: الحاكم، المستدرك، ط 1، (1/ 297)].
وقد ورد القول بأنها مساكن الجن عن إبراهيم النخعي عند ابن أبي الدنيا في الهواتف (ص 119) (ح 134)، ولكنه لا يصح؛ لروايته من طريق حسام بن مِصَكٍّ البصري، وهو ضعيف يكاد أن يترك، كما قال ابن حجر [التقريب، ط 1، (ص 157) رقم (1193)].
وذكر هذا الحديث ابن السكن في صحاحه المأثورة ثم قال: «يعني: أنه مقعد الجن، ويأخُذ منهُ الوساوس». [انظر: ابن الملقن، البدر المنير، ط 1، (2/ 322)]
و «الجُحْر» (بضم جيم وسكون حاء مهملة):الثُقب، فإنه مأوى الهوامِّ المؤذية، فلا يؤمَن أن يصيبه مضرَّةٌ منها. [السندي، حاشية المسند، ط 1، (5/ 97)]
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (6/ 666) برقم (7168)].

35 - (38) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: ثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ؛ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ»(1).--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
محمد بن يحيى: وهو الذهلي، وقد تقدم.
أحمد بن يوسف: وهو المعروف بـ «حَمْدَان السُّلَمِي»، وقد تقدم.
عبد الرزاق: وهو الصنعاني، وقد تقدم.
معمر: وهو معمر بن راشد الحداني مولاهم الأزدي، أبو عروة البصري مولى عبد السلام بن عبد القدوس، ثقة ثبت فاضل، روى عن أشعث بن سوار وأشعث بن عبد الله بن جابر الحداني وعمرو بن دينار وهشام بن عروة والزهري وابن المبارك، وروى عنه ابن أبي عروبة والثوري وابن عيينة وعبد الرزاق الصنعاني. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (28/ 303)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (10/ 243)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 541 رقم 6809).
أشعث: وهو ابن عبد الله بن جابر الحُدَّانِيُّ الأزدي، صدوق، وقد فرق مُسْلِمٌ والمصنف ابن الجارود بينه وبين أشعث الحملي، وجعلاهما رجلين. [مغلطاي، إكمال تهذيب الكمال، ط 1، (2/ 238)]، روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه، والحسن البصري وابن سيرين، وروى عنه شعبة وابن أبي عروبة ويحيى القطان ومعمر بن راشد وحماد بن سلمة. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (3/ 272)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (1/ 355)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 113 رقم 527)].
الحسن: وهو الحسن بن أبى الحسن: يسار البصري الأنصاري مولاهم أبو سعيد، مولى زيد بن ثابت، ويقال: مولى جابر بن عبد الله، ثقة فقيه فاضل مشهور، روى عن الأسود بن سريع وأنس بن مالك وسمرة بن جندب وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن مغفل، روى عنه أشعث بن سوار المكي وأشعث بن عبد الله بن جابر الحداني وأشعث بن عبد الملك الحمراني وبكر المزني وأيوب السختياني وحميد الطويل. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (6/ 95)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (2/ 263)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 160 رقم 1227)].
عبد الله بن مغفل: وهو الصحابي الجليل عبد الله بن مغفل بن عَبْد نَهْم بن عفيف بن أسحم بن ربيعة المزني رضي الله عنه، بايع تحت الشجرة، روى عنه الحسن البصري وعقبة بن صُهْبَان وسعيد بن جبير ومطرف بن عبد الله بن الشخير. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (16/ 173)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (6/ 42)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 325 رقم 3638)].
وهذا إسناد حسن، إلا أنه معل بالوقف، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

التخريج:
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (كتاب الطهارة-باب البول في المغتسل-1/ 255 - ح 978) وعنه أحمد في المسند (34/ 180) (ح 20569) عن معمر، بمثله، ولكن بزيادة «ثم يتوضأ فيه»، قبل: «فإن عامة الوسواس منه».
ويظهر أن هذا الزيادة اختلف فيها عن عبد الرزاق، فقد رواها أحمد في مسنده عن عبد الرزاق كما سبق، وإسحاق بن إبراهيم كما عند ابن المنذر في الأوسط (1/ 331) (ح 268)، ولم يذكرها عن عبد الرزاق الحسن بن علي الخلال كما عند أبي داود في السنن (كتاب الطهارة-باب في البول في المستحم-1/ 7 - ح 27) ومحمد بن يحيى الذهلي كما عند المصنف وابن ماجه في السنن (كتاب الطهارة وسننها-باب كراهية البول في المغتسل-1/ 111 - ح 304)، وأحمد بن يوسف كما عند المصنف.
وقد تابع ابنُ المباركِ عبدَ الرزاق: أخرجه أحمد في المسند (34/ 177) (ح 20563)، والنسائي في السنن (كتاب الطهارة-باب كراهية البول في المستحم-1/ 34 - ح 36) والترمذي في السنن (كتاب الطهارة-باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل-1/ 32 - ح 21) من طريق ابن المبارك عن معمر، به.
قال الترمذي: «غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث». [الترمذي، السنن، ط 1، (1/ 32)]
وهذا بنحو ما نقله الترمذي عن شيخه البخاري [الترمذي، العلل الكبير، ط 1، (ص 29) (ح 12)]: «سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا يُعْرف هذا الحديث [أي: مرفوعا] إلا من هذا الوجه [أي: طريق أشعث]».
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». [الحاكم، المستدرك، ط 1، (1/ 273)، (1/ 296)]
فقال الإمام مغلطاي: «وفيما قاله نظر؛ لأن أشعث بن عبد الله بن جابر أبو عبد الله الأعمى الحداني البصري الأزدي الحملي لم يخرجا له شيئا في صحيحيهما ولا أحدهما إلا البخاري تعليقا [كتاب المرضى-باب فضل من ذهب بصره-7/ 116 - بعد حديث 5653]، وسبب ذلك: الاختلاف في حاله … ». [مغلطاي، شرح ابن ماجه، ط 1، (1/ 271)]
وقد أخرج البخاري في الصحيح (كتاب تفسير القرآن-باب قوله: {إذ يبايعونك تحت الشجرة} -6/ 136 - ح 4842) هذا الحديث موقوفا من طريق عُقْبَةَ بن صُهْبَانَ، قَالَ: «سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ المُزَنِيَّ فِي البَوْلِ فِي المُغْتَسَلِ، يَأْخُذُ مِنْهُ الوَسْوَاسُ».
قلت: ولفظة «يأخذ منه الوسواس»:زيادة عند الأصيلي وأبي ذر عن السرخسي خلافا لأكثر الروايات عن البخاري، قال ابن حجر: «وهذا الحديث قد أخرجه أبو نعيم في المستخرج والحاكم من طريق يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل، قال: (نُهِى أو زُجِرَ أن يبال في المغتسل)، وهذا يدل على أن زيادة ذكر (الوسواس) التي عند الأصيلي ومن وافقه في هذه الطريق وَهَمٌ». [ابن حجر، الفتح، ط 1، (8/ 588)].
قلت: وهذه الرواية التي ذكرها الحافظ تدل على الرفع، ولعل البخاري يقصد وجها آخر، وهو الذي روى به الحديث الذي قبله في الصحيح [كتاب تفسير القرآن-باب قوله: {إذ يبايعونك تحت الشجرة} -6/ 136 - ح 4841]، حيث قال: «حدثنا علي بن عبد الله [وهو المديني]، حدثنا شبابة [وهو ابن سوار]، حدثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت عقبة بن صهبان، عن عبد الله بن مغفل المزني، إني ممن شهد الشجرة، (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف)».
وحديثنا أخرجه العقيلي في الضعفاء (1/ 29) عن البخاري، فقال: «حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا شبابة، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن عقبة بن صهبان، قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: (البول في المغتسل يأخذ منه الوسواس)» هكذا موقوفا، وقد أخرجه هكذا ابن أبي شيبة في المصنف [كتاب الطهارات-باب من كان يكره أن يبول في مغتسل-1/ 106 - ح 1201] عن شبابة، به موقوفا، وهو الأصح في طريق عقبة عن عبد الله بن مغفل، كما قال ابن المنذر [الأوسط، ط 1، (1/ 332)] والعقيلي [الضعفاء الكبير، ط 1، (1/ 29)]، والله أعلم.
وقد عد العقيلي هذا الحديث من أوهام أشعث الحداني، فبعد أن قال: في حديثه وهم، ذكر هذا الحديث وغيره، على أن هذا الحديث لا يعرف مرفوعا إلا من طريقه، ومثله لا يحتمل تفرده، فأعل الحديث بذلك.
وقد تعقبه الذهبي، فقال: «قول العقيلي في حديثه وهم، ليس بمسلم إليه، وأنا أتعجب كيف لم يخرج له البخاري ومسلم». [الذهبي، الميزان، ط 1، (1/ 266)]
قلت: وإعلال العقيلي وجيه جدا، لاسيما وقد رواه الثقات موقوفا كما سبق بيانه، فيكون الحديث عن عبد الله بن مغفل ضعيفا مرفوعا، صحيحا موقوفا كما سبق، والعلم عند الله تعالى.
لكن لرفع الحديث دون قوله: «فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ» شاهد من حديث رجل من غفار، وفيه: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشطَ أحدُنا كل يوم، أو يبولَ في مغتسله»، أخرجه أحمد في المسند (28/ 223) (ح 17011)، وأبو داود في السنن (كتاب الطهارة-باب في البول في المستحم-1/ 8 - ح 28) والنسائي في السنن (كتاب الطهارة-باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب-1/ 130 - ح 238)، وإسناده صحيح.
قال البيهقي: «وهذا الحديث رواته ثقات، إلا أن حميداً لم يُسَمِّ الصحابي الذي حدثه، فهو بمعنى المرسل، إلا أنه مرسل جيد، لولا مخالفتُه الأحاديثَ الثابتةَ الموصولةَ قبله». [البيهقي، السنن الكبرى، ط 1، (1/ 294)]
وتعقبه ابن حجر، فقال: «ولم أقف لمن أعلَّه على حجة قوية، ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة؛ لأنَّ إبهام الصحابي لا يضر، وقد صرح التابعي بأنه لقيه، ودعوى ابن حزم أن داود راويه عن حميد بن عبد الرحمن هو ابن يزيد الأودي وهو ضعيف مردودة؛ فإنه ابن عبد الله الأودي وهو ثقة، وقد صرح باسم أبيه أبو داود وغيره». [ابن حجر، الفتح، ط 1، (1/ 300)].
قلت: وقول البيهقي بالمخالفة يريد مخالفة الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل المرأة، دون بقية ما ذكر في الحديث.
وقد نقل ابن حجر: «عن الميموني، عن أحمد أن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل المرأة وفي جواز ذلك مضطربة، قال: لكن صح عن عدة من الصحابة المنع فيما إذا خلت به وعورض بصحة الجواز عن جماعة من الصحابة منهم بن عباس والله أعلم»، ثم قال الحافظ ابن حجر: «وقول أحمد: (إن الأحاديث من الطريقين مضطربة):إنما يُصَار إليه عند تعذّر الجمع، وهو ممكن؛ بأن تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء، والجواز على ما بقي من الماء، وبذلك جَمَعَ الخطَّابِيّ، أو يحمل النهي على التنزيه جمعًا بين الأدلة». [ابن حجر، الفتح، ط 1، (1/ 300)].
وله شاهد آخر عند الطبراني في الأوسط (2/ 312) (ح 2077) من حديث «يحيى بن عباد أبو عباد، نا يونس بن أبي إسحاق [السبيعي]، عن بكر بن ماعز قال: سمعت عبد الله بن يزيد يحدث، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا ينقع بول في طست في البيت، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول ينقع، ولا تبولن في مغتسلك)».
وقال الطبراني: «لا يُرْوَى عن ابن يزيد إلا بهذا الإسناد، تفرد به: يحيى بن عباد»، وقال الهيثمي: «إسناده حسن» [الهيثمي، المجمع، ط 1، (1/ 204)]، وقال ابن العراقي، قوله: «رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد» [انظر: السيوطي، حاشية النسائي، ط 1، (1/ 32)]، وقال المنذري: «رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن، والحاكم!، وقال: صحيح الإسناد» [المنذري، الترغيب، ط 1، (1/ 42) (ح 249)، قلت: والعزو للحاكم وهم، فهو عند الحاكم من حديث عبد الله بن مغفل، كما سبق.
والذي يظهر لي أن هذا الحديث، وإن كان ظاهره الصحة، إلا أنه معلٌّ؛ حيث إن أبا إسحاق السبيعي (والد يونس) روى عن بكر بن ماعز عن ابن بريدة [كذا] –يحسبه- عن أبيه [كذا]، قال: «لا تبول في طست في بيت تصلي فيه، ولا تبول في مغتسلك». أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [كتاب الطهارات-باب في الرجل يبول في بيته الذي هو فيه-1/ 160 - ح 1844].
وعليه فيصح الحديث مرفوعا من هذا الوجه (حديث رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الشاهد لا ينفي إعلال حديث عبد الله بن مغفل بالوقف، والعلم عند الله تعالى.
تنبيه: في طبعة الأعظمي لمصنف ابن أبي شيبة (1/ 306) (ح 1820) وردت كلمة «ابن بريدة» هكذا: «ابن أبي بريدة»، وقال الأعظمي في الحاشية: «كذا في الملتانية، وهو الصواب!، وفي الأصل (أبي بريدة)»، قلت: ويريد بالملتانية نسخة مطبوعة لمصنف ابن أبي شيبة، والأصل وهو نسخة السعيدية بالهند، قلت: وما صوَّبه خطأ ظاهر كما سيأتي، وقال الشيخ الألباني: «غير (أبي بريدة) فإني لم أعرفه، ومن المحتمل أن يكون محرفا عن (أبي بردة)، وهو ابن أبي موسى الأشعري، فإنه يروي عن أبيه، وعنه أبو إسحاق وهو السبيعي!»، قلت: وما ذكره العلامة الألباني رحمه الله وهم؛ فالنظر إلى شيوخ بكر بن ماعز لا أبي إسحاق السبيعي!، وبكر بن ماعز لا يروي عن أبي بردة، وبعد أن بحثت في كتب السنن والأجزاء والتراجم المتاحة لي، فلم أجد له رواية إلا عن عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه، والربيع بن خثيم فقط، لكن يزاد: مشرح بن عاهان المعافري المصري [انظر: ابن حجر، لسان الميزان، ط 1، (7/ 295)، النقاش، جزء من حديثه، (مخطوط الظاهرية، ق 82/ب)]، ثم إنني قد نظرت في أكثر من نسخة خطية لمصنف ابن أبي شيبة، منها: نسخة نور عثمانية (مخطوط، ق 64/ب)، ولم يعتمدها أحد ممن حقق الكتاب، حتى الطبعة الأخيرة بدار كنوز إشبيليا!، ونسخة الظاهرية (مخطوط، ق 9/ب، 10/أ) ونسخة المحمودية (مخطوط، ق 28/ب) ونسخة السندي (مخطوط، 1/ق 236 ب)، فوجدتها هكذا: «ابن بريدة»، والاحتمال الأقوى عندي أنها تصحيف كذلك، وصوابه: (عبد الله بن يزيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم أجد ما يقوِّي ذلك، غير حديث الطبراني السابق ذكره، بالإضافة إلى أنني لم أجد في شيوخ بكر بن ماعز ممن دار عليهم الاحتمال غير عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه، فلم أجد أبا بريدة أو ابن بريدة، ولكن مثل ذلك لا أجسر به على تخطئة النسخ الخطية للكتاب، والله أعلم.
وقوله: «فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ» فهو موقوف على ابن مغفل رضي الله عنه، كما تشير رواية الترمذي والطبراني في الأوسط (7/ 42)، وجاء موقوفا صراحة عند البيهقي في السنن الكبرى (كتاب الطهارة-باب النهي عن البول في مغتسله-1/ 160 - ح 475، 477).
و «المستحم»:المَوْضِعُ الَّذِي يُغْتَسل فِيهِ بالحَمِيم، وَهُوَ فِي الْأَصْلِ: الْمَاءُ الحارُّ، ثُمَّ قِيلَ للاغتِسال بأيِّ مَاءٍ كَانَ اسْتِحْمَامٌ. وَإِنَّمَا نُهي عَنْ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْلَك يَذْهَب فِيهِ البَوْل، أَوْ كَانَ الْمَكَانُ صُلْبا فيُوهِم المُغْتَسِلَ أَنَّهُ أَصَابَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فيَحْصُل مِنْهُ الوَسْواس. [ابن الأثير، النهاية، ط 1، (1/ 445)].
و «عامة الوسواس»:قال الذهبي: «يعني: الجنون». [المهذب، ط 1، (1/ 107)]
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (10/ 557) برقم (13418)].

الفوائد الفقهية للباب:
تحريم أذية الناس.
اتقاء ما يوجب لعن الناس استحقاقا.
تحريم التخلي في طريق الناس ومجالسهم.
النهي عن البول في الحجر.
النهي عن البول في المكان الذي تؤمن مضرته.
النهي عن البول في مكان الاغتسال، إذا كان لا يوجد فيه مسلك لصرف البول.
النهي عن البول في مكان لا يؤمن فيه ارتاد البول.
[الخطابي، معالم السنن، ط 1، (1/ 21، 22)، القاضي عياض، إكمال المعلم، ط 1، (2/ 76)، النووي، المنهاج، ط 1، (3/ 161، 162)، ابن سبد الناس، النفح الشذي، ط 1، (1/ 237)]

‌‌الرخصة في البول قائما وقرب الناس

36 - (39) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَانْتَهَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا فَتَنَحَّيْتُ فَدَعَانِي، وَقَالَ: لِمَ تَنَحَّيْتَ؟ فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ فَلَمَّا فَرَغَ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ(1).--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
علي بن خشرم: وهو شيخ المصنف، وقد تقدم.
عيسى بن يونس: وهو عيسى بن يونس بن أبى إسحاق السبيعي الكوفي، ثقة مأمون، روى عن شعبة الثوري وابن أبي عروبة والأعمش، وروى عنه ابن المديني وابن معين وابن راهويه وعلي بن خشرم. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (23/ 62)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (8/ 237)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 441 رقم 5341)].
الأعمش: وهو سليمان بن مهران، وقد تقدم.
شقيق أبي وائل: وهو شقيق بن سلمة الأَسَدِيّ، أبو وائل الكوفي، ثقة، روى عن الخلفاء الأربعة الراشدين (أبي بكر وعمر وعثمان وعلي) وأسامة بن زيد والبراء بن عازب وحذيفة بن اليمان وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وروى عنه الأعمش والشعبي وأبو إسحاق السبيعي ومنصور بن المعتمر وعاصم بن أبي النجود وحماد بن أبي سليمان. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (12/ 548)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (4/ 361)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 268 رقم 2816)].
حذيفة: وهو الصحابي الجليل حذيفة ابن الصحابي الجليل اليمان: (حُسَيْل، ويقال: حِسْل) رضي الله عنهما، ابن جابر بن أسيد، أبو عبد الله العبسي، صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى عنه عمار بن ياسر وأبو الطفيل عامر بن واثلة وطارق بن شهاب رضي الله عنهم، وشقيق بن سلمة وعبد الرحمن بن أبي ليلى وابن سيرين. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (5/ 495)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (2/ 219)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 154 رقم 1156)].
وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات.

التخريج:
أخرجه البخاري في الصحيح (كتاب الوضوء-باب البول قائما وقاعدا-1/ 54 - ح 224)، 226، 2471)، ومسلم في الصحيح (كتاب الطهارة-باب المسح على الخفين-1/ 228 - ح 273) كلاهما من طريق الأعمش به.
وتابع منصورُ بنُ المعتمرِ الأعمشَ كما عند البخاري في الصحيح (كتاب الوضوء-باب البول عند صاحبه-1/ 55 - ح 225)، ومسلم في الصحيح (كتاب الطهارة-باب المسح على الخفين-1/ 228 - ح 273/ 74). ولكنه لم يذكر المسح.
وقال الترمذي: «وروى حماد بن أبي سليمان عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة مثل رواية عاصم، والصحيح ما روى منصور والأعمش». [الترمذي، العلل الكبير، ط 1، (ص 25)].
وقال الترمذي: «وسمعت الجارود، يقول: سمعت وكيعا يحدث بهذا الحديث: عن الأعمش، ثم قال وكيع: (هذا أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح)، وسمعت أبا عمار الحسين بن حريث، يقول: (سمعت وكيعا: … ) فذكر نحوه، وهكذا روى منصور، وعبيدة الضبي، عن أبي وائل، عن حذيفة، مثل رواية الأعمش، وروى حماد بن أبي سليمان، وعاصم بن بهدلة، عن أبي وائل، عن المغيرة بن شعبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي وائل، عن حذيفة أصح». [الترمذي، السنن، ط 1، (1/ 19)].
وروى أحمد عن أبي داود الطيالسي قال: «حدثنا شعبة قال أخبرنا عاصم بن بهدلة قال: (سمعت أبا وائل يحدث عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، وما هو كما يقول الأعمش ما حدثنا أبو وائل إلا عن المغيرة بن شعبة)، قال شعبة: (وقد كنت قد سمعت حديث الأعمش منه، فلقيت منصورا فسألته، فحدثنيه: عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما)». [أحمد، العلل، ط 1، (3/ 119) (4505)].
وقال الدارقطني: «والمحفوظ: عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة». [الدارقطني، العلل، ط 1، (12/ 93)].
و «السُّبَاطَةُ»:قال أبو بدر شجاع بن الوليد بن قيس السكوني الكوفي: «السباطة: الكناسة» [أبو عوانة، المسند، ط 1، (1/ 169)]، وقال ابن حبان [الصحيح، ط 1، (4/ 273)]: «وهي المَزْبَلَةُ»، وقال ابن الأثير: «الموضعُ الَّذِي يُرْمَى فِيهِ الترابُ وَالْأَوْسَاخُ وَمَا يُكْنَس مِنَ المَنازل، وَقِيلَ: هِيَ الكُناسة نفْسُها، وإضافتُها إِلَى القَوم إضافةُ تَخْصِيصٍ لَا مِلْك؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ مَوَاتاً مُباحة». [ابن الأثير، النهاية، ط 1، (2/ 335)].
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (4/ 221) برقم (4155)].

الفوائد الفقهية للباب:
الرخصة في البول قائما.
الرخصة في البول قرب الناس.
استحباب البقاء على طهارة.
كراهة مدافعة البول.
تقديم أعظم المصلحتين ودفع أعظم المفسدتين.
[المازري، المعلم، ط 2، (1/ 356)، القاضي عياض، إكمال المعلم، ط 1، (2/ 83، 84)، النووي، المنهاج، ط 1، (3/ 167)، ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ط 2، (1/ 336، 337)، ابن الملقن، التوضيح، ط 1، (4/ 427، 428)، ابن حجر، فتح الباري، ط 1، (1/ 329)]

‌‌كراهية التسليم على من يبول

37 - (40) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدٌ -يَعْنِي: ابْنَ سَلَمَةَ-، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ -هُوَ ابْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ-، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّ رَجُلاً مَرَّ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُهْرِيقُ الْمَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ فَرَدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ: إِذَا رَأَيْتَنِي هَكَذَا فَلَا تُسَلِّمْ عَلَيَّ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْعَلْ لَا أَرُدُّ عَلَيْكَ السَّلَامَ(1).--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
محمد بن يحيى: وهو الذهلي، وقد تقدم.
عبد الله بن رجاء: عبد الله بن رجاء بن عمر الغُدَانِيّ البصري، قال الحافظ ابن حجر: «صدوق يهم قليلا»، ومثله يستحق مرتبة أولى من ذلك؛ فقد روى عنه البخاري في الصحيح احتجاجا في أكثر من موضع، وروى عنه كذلك بواسطة، وقد أشار إلى توثيقه جماعة منهم: أبو حاتم وأبي زرعة الرازيان وابن المديني والنسائي والفسوي وابن حبان، والخلاف فيه من قبل ابن معين والفلاس، فمرة قال ابن معين: «كان شيخا صدوقا، لا بأس به» [ابن معين، التاريخ رواية الدارمي، ط 1، (ص 181) (652)]، وقال في موضع آخر: «عبد الله بن رجاء، الذي كان بمكة: رجل صدوق، والذي كان بالبصرة: كثير التصحيف، وليس به بأس». [الصيرفي، السؤالات، ط 1، (ص 15) (52)]، ونقل ابن حجر من رواية الدوري عن ابن معين، أنه قال: «ليس من أصحاب الحديث» [ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (5/ 209)]، ولم أجده في المطبوع من تاريخ الدوري عن ابن معين!، وقال الفَلَّاس: «عبد الله بن رجاء البصري صدوق، وهو كثير الغلط والتصحيف ليس بحجة». [ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ط 1، (5/ 55)]، وقد رمز له ابن حجر في لسان الميزان [(9/ 338) رقم (1353)] برمز «صح»، أي: هو عند ابن حجر ممن تكلم فيه بلا حجة، وذكره الذهبي في كتابه من تكلم فيه وهو موثق [(ص 108) رقم (179)] وكذا كتابه (الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم) [(ص 115) رقم (47)]، روى عن شعبة وحماد بن سلمة وشريك النخعي وسعيد بن سلمة بن أبي الحسام، روى عنه البخاري وأبو حاتم الرازي والذهلي. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (14/ 495)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (5/ 209)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 302 رقم 3312)].
سعيد بن سلمة: وهو سعيد بن سلمة بن أبى الحسام القرشي العدوي مولاهم، أبو عمرو المدني السدوسي، مولى عمر بن الخطاب، صدوق صحيح الكتاب، يخطئ من حفظه، روى له البخاري حديثا واحد معلقا في الصحيح، ومسلم في الصحيح حديثا واحدا محتجا به، روى عن هشام بن عروة وزيد بن أسلم وأبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وروى عنه. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (10/ 477)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (4/ 41)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 236 رقم 2326)].
أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: وهو القرشي العدوي المدني، ثقة، روى عن سالم بن عبد الله بن عمر ونافع مولى ابن عمر وهشام بن عروة وعباد بن تميم، وروى عنه أخوه عاصم بن عمر، ومالك بن أنس وسعيد بن سلمة. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (33/ 126)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (12/ 33)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 624 رقم 7984)].
نافع: أبو عبد الله المدني، مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، ثقة ثبت فقيه مشهور، روى عن ابن عمر ورافع ابن خديج وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم، وروى عنه عبد الله بن دينار وجرير بن حازم والأعمش وأبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (29/ 298)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (10/ 412)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 559 رقم 7086)].
عبد الله بن عمر: وهو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وقد تقدم.
وهذا إسناد حسن في ظاهره، ولكنه معلٌّ كما سيأتي.

التخريج:
أخرجه البزار في المسند (12/ 242) (ح 5984)، والسراج في المسند (ص 41) (ح 21)، وابن بشران في الأمالي (1/ 121) (ح 255)، من طريق عبد الله بن رجاء، به، بنحوه، بزيادة فيه: « … فَرَدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم السَّلامَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا رَدَدْتُ عَلَيْكَ السَّلامَ أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ: سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَإِذَا رَأَيْتَنِي هَكَذَا».
وأخرجه الشافعي في المسند (1/ 44 - ترتيب السندي) (ح 133)، ومن طريقه البيهقي في المعرفة (1/ 327) (788)، عن إبراهيم ابن محمد بن أبي يحيى، عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن به، بنحوه، وزاد فيه: « … فردَّ عليه السلام فلما جاوزه ناداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما حملني على الرد عليك خشية أن تذهب فتقول إني سلمت على رسول الله فلم يرد على فإذا رأيتني هكذا .... »، وإبراهيم بن محمد هذا متروك، كما قال ابن حجر [التقريب (ص 93) رقم (241)].
ويظهر أن الزيادة المذكورة اختصرها الذهلي كما عند المصنف، والعلم عند الله تعالى.
وأخرج أبو داود في السنن (كتاب الطهارة-باب التيمم في الحضر-1/ 90 - ح 330) من طريق محمد بن ثابت العبدي، عن نافع، به، وفيه: «مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سِكَّةٍ مِنَ السِّكَكِ، وَقَدْ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا كَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَوَارَى فِي السِّكَّة ضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْحَائِطِ وَمَسَح بِهِمَا وَجْهَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرَى فَمَسَح ذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ، وَقَالَ: (إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَكُنْ عَلَى طُهْرٍ)».
ثم قال أبو داود: «سَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: (رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ حَدِيثًا مُنْكَرًا فِي التَّيَمُّمِ)».
وقال أيضا: «لم يُتَابَعْ محمدَ بنَ ثابت في هذه القصةِ على (ضربتين) عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورووه فعلَ ابنِ عمرَ».
وأخرج أبو داود كذلك في السنن (كتاب الطهارة-باب التيمم في الحضر-1/ 90 - ح 331) من طريق حيوة بن شريح عن ابن الهاد، عن نافع، به، وفيه: «أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الغَائِطِ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ عِنْدَ بِئْرِ جَمَلٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم-حتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْحَائِطِ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْحَائِطِ، ثُمَّ مَسَح وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ»، ليس فيه ذكر (الضربتين)، وإسناده صحيح، وفيه استحباب التسليم مع الطهارة، وقد ورد هذا المعنى عند البخاري في الصحيح [(كتاب التيمم-باب التيمم في الحضر، إذا لم يجد الماء، وخاف فوت الصلاة-1/ 75 - ح 337)] ومسلم في الصحيح [(كتاب الحيض-باب التيمم-1/ 281 - ح 369 معلقا)]، فعن أبي الجهيم الأنصاري، قال: «أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام».
ولحديث الباب شاهد عند ابن ماجه في السنن (كتاب الطهارة وسننها-باب الرجل يسلم عليه وهو يبول-1/ 126 - ح 352) من طريق هاشم بن البَرِيْد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وفيه: «أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا رأيتني على مثل هذه الحالة، فلا تسلم علي، فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك)»، والحديث قد اختلف فيه على ابن البريد في إسناده ومتنه، ولم يروه أحد عن ابن عقيل إلا هو، فلا يصلح مثله شاهدا، والله أعلم. [انظر العلل لابن أبي حاتم (68)، والكامل لابن عدي (8/ 420)].
قلت: وحديث الباب معل بما جاء عند مسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب التيمم-1/ 281 - ح 370)، وهو الحديث الآتي، من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعا، بلفظ: « … فسلم، فلم يرد عليه السلام»، فتنبه!
قال البيهقي [المعرفة، ط 1، (1/ 327)]: «كَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ [يقصد حديث الباب]، وَالصَّحِيح عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ».
وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى (1/ 132): «ولكن حديث مسلم أصح؛ لأنه من حديث الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر، والضحاك أوثق من أبي بكر … »، وأقره ابن القطان على التضعيف [بيان الوهم، ط 1، (5/ 658)].
قلت: والظاهر أنهما حديثان مختلفان لوجود الزيادة الطويلة في الحديث الأول وهي ليست في الثاني فلا يُعقل أن يأتي أبو بكر بكل هذه الزيادة من عند نفسه، رغم أنه لا تعارض بينهما فالأصل ألا يُرد السلام في حالة الخلاء ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه وعلل ذلك بما خشي منه وأمره بألا يعود …
والعلة في كونه صلى الله عليه وسلم لم يُسَلِّم أنه كره أن يذكر الله على غير طهارة؛ فقد جاء عند أبي داود في السنن (كتاب الطهارة-باب أيرد السلام وهو يبول؟ -1/ 5 - ح 17) والنسائي في السنن (كتاب الطهارة-باب رد السلام بعد الوضوء-1/ 37 - ح 38) وابن ماجه في السنن (كتاب الطهارة وسننها-باب الرجل يسلم عليه وهو يبول-1/ 126 - ح 350) من حديث الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ، ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: «إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ عز وجل إِلَّا عَلَى طُهْرٍ أَوْ قَالَ: عَلَى طَهَارَةٍ». وإسناده صحيح.
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (9/ 383) برقم (11502)].

38 - (41) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا قَبِيصَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ(1).--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
محمد بن يحيى: وهو الذهلي، وقد تقدم مرارا.
قبيصة: وهو قبيصة بن عقبة بن محمد بن سفيان السُّوَائِيُّ، أبو عامر الكوفي، صدوق ربما خالف، روى له البخاري ومسلم في صحيحيهما، روى عن شعبة والثوري وحماد بن سلمة، وروى عنه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان والبخاري والذهلي. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (23/ 481)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (8/ 347)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 453 رقم 5513)].
محمد بن يوسف: محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضبي مولاهم، أبو عبد الله الفِرْيَابِيّ، ثقة فاضل، يقال: أخطأ في شيء من حديث سفيان، وهو مقدم فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزاق، روى له البخاري ومسلم في صحيحيهما، روى عن الثوري وابن عيينة وزائدة بن قدامة، وروى عنه أحمد بن حنبل والبخاري والذهلي. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (27/ 52)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (9/ 537)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 515 رقم 6415)].
سفيان: وهو هنا الثوري، وقد تقدم.
الضحاك بن عثمان: وهو الضحاك بن عثمان بن عبد الله بن خالد بن حزام القرشي الأسدي الحزامي، أبو عثمان المدني الكبير، صدوق يهم، روى له مسلم في الصحيح، روى عن عبد الله بن دينار ونافع مولى ابن عمر ومحمد بن المنكدر وهشام بن عروة، وروى عنه ابن ابنه الضحاك بن عثمان بن الضحاك بن عثمان الحزامي، والثوري ووكيع وابن المبارك وابن وهب ويحيى القطان. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (13/ 272)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (4/ 446)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 279 رقم 2972)].
نافع: وهو مولى ابن عمر، وقد تقدم ذكره في الحديث السابق.
ابن عمر: وهو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وقد تقدم.
وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا قبيصة، وقد تابعه الفريابي، والضحاك بن عثمان وقد روى له مسلم هذا الحديث في الصحيح محتجا به.

التخريج:
أخرجه مسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب التيمم-1/ 281 - ح 370)، وقد تقدم الكلام عليه في الحديث السابق.
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (9/ 105) برقم (10590)].

الفوائد الفقهية للباب:
كراهية التسليم على من يبول.
تعليم للأمة أن لا يسلموا على الرجل وهو يقضي حاجته، لما فيه من إشغال الرجل عن جمع حاله من وصول النجاسة إليه، أو ربما يقع نظر المسلم على عورته، فيأثم بذلك الناظر والمنظور إليه.
لا يأثم من لم يرد السلام لعذر.
[القاضي عياض، إكمال المعلم، ط 1، (2/ 225)، ابن الأثير، الشافي، ط 1، (1/ 182: 184)، الرافعي، شرح مسند الشافعي، ط 1، (1/ 127)، الطيبي، شرح المشكاة، ط 1، (3/ 822، 823)، العيني، نخب الأفكار، ط 1، (2/ 194، 195)، شرح أبي داود، ط 1، (1/ 71)]

‌‌استحباب الوتر في الاستنجاء

39 - (42) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَا: ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ/ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَنْثُرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ(1).--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
محمد بن يحيى: وهو الذهلي، وقد تقدم.
أبو جعفر الدارمي: وهو الثقة الحافظ أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي، شيخ المصنف، وقد تقدم.
روح بن عبادة: وهو روح بن عبادة بن العلاء بن حسان بن عمرو بن مرثد القيسي، أبو محمد البصري، ثقة فاضل له تصانيف، روى عن مالك بن أنس وشعبة والثوري وابن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة، وروى عنه أحمد بن حنبل وابن راهويه وابن معين والذهلي. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (9/ 238)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (3/ 293)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 211 رقم 1962)].
مالك: وهو الإمام مالك بن أنس، وقد تقدم.
أبو الزناد: وهو عبد الله بن ذكوان القرشي، أبو عبد الرحمن المدني، المعروف بـ «أبى الزناد»، مولى رملة بنت شيبة بن ربيعة، امرأة عثمان بن عفان، ثقة فقيه، روى عن أنس بن مالك وأسعد بن سهل بن حنيف رضي الله عنهما، والأعرج والشعبي وابن المسيب وخارجة بن زيد وعروة بن الزبير وأبان بن عثمان بن عفان، وروى عنه هشام بن عروة والثوري وابن عيينة والأعمش والليث بن سعد ومالك بن أنس. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (14/ 476)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (5/ 203)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 302 رقم 3302)].
الأعرج: وهو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، أبو داود المدني، مولى ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، ثقة ثبت عالم، روى عن ابن عباس ومعاوية وأبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهم، وروى عنه أيوب السختياني والأعمش والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (17/ 467)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (6/ 290)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 352 رقم 4033)].
أبو هريرة: تقدم ذكره رضي الله عنه.
وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات أفاضل.

التخريج:
أخرجه البخاري في الصحيح (كتاب الوضوء-باب الاستجمار وترا-1/ 43 - ح 162)، من طريق مالك، به.
وتابع ابنُ عيينةَ مالكًا كما عند مسلم في الصحيح (كتاب الطهارة-باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار-1/ 212 - ح 237).
وتابعه كذلك المغيرةُ الحزاميُّ كما عند مسلم في الصحيح (كتاب الطهارة-باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها-1/ 233 - ح 278).
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (15/ 179) برقم (19114)].

الفوائد الفقهية للباب:
استحباب الإيتار في الاستنجاء والاستجمار.
تأكد الاستنثار في الوضوء.
[ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ط 2، (1/ 251، 252)، النووي، المنهاج، ط 1، (3/ 126)، الطيبي، شرح المشكاة، ط 1، (3/ 776)، ابن الملقن، التوضيح، ط 1، (4/ 193، 194، 196)، العراقي، طرح التثريب، ط 1، (2/ 52: 56)].

‌‌الاستنجاء بالماء