📘 ফাতহু জিল জালালি ওয়াল ইকরাম বিশারহি বুলুগিল মারাম ত্বা আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ (ইবনে উসাইমীন - মৃত্যু 1421 হিজরী)

رَّحِيمٌ} [التوبة: 128]. فهنا ينهى عنه، ولذلك لو أن الجنب دعا بالآية: {رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وإسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وانصُرْنَا عَلَى القَومِ الكَافِرِينَ} [آل عمران: 147] لكان هذا جائزًا لأنه دعا بالقرآن والحديث الذي معنا "أن أقرأ القرآن" بأن يتلوه يريد قراءته، وعليه فإذا دعا بما يوافق القرآن فلا حرج عليه في ذلك ولا إثم عليه.
ومن فوائد هذا الحديث: حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته في تعليمه، وهو أنه لما ذكر ما ينهى عنه عوض عنه ما يحل ويؤمر به، كيف هذا؟ أنه لما قال: "نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا وساجدًا" أتى بعوض وهو أن الركوع يعظم فيه الرب، وأن السجود يكثر فيه من الدعاء وهذه الطريقة هي طريقة القرآن الكريم قال الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وقُولُوا انظُرْنَا} [البقرة: 104] فنهى عن الكلمة وأتى بعوضها كذلك السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تقولوا: ما شاء الله وشئت، ولكن ما شاء الله وحده"، ولما أوتي إليه بتمر جيد قال: "من أين هذا؟ " قالوا: يا رسول الله، نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة قال: "أوه عين الربا"، وأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن يباع التمر الرديء ويؤخذ القيمة ويشترى بالدراهم تمرًا جيدًا، فلما نهى عن هذه المعاملة أتى بمعاملة بدلها.
وهكذا ينبغي لكم إذا نهيتم الناس عن شيء والناس قد ابتلوا به، أن تذكروا عوضه المباح لئلا توقعوهم في حرج أو لا يمتثلوا ما نهيتم عنه، ثم إذا فعلتم هذا فإنما سرتم على ما سار عليه القرآن وسار عليه النبي صلى الله عليه وسلم أما بعض الناس مثلًا يأتي ويوعظ الناس ويقول: هذا حرام، وهذا حرام ويسكت، والناس محتاجون إليه إذا لم يجدوا بدله فلن يمتثلوا ليس هذا بصواب بل يقول: هذا حرام أن يقول: ولكن هذا حلال لأجل أن يكون للناس متسع.
ومن فوائد هذا الحديث: أن الركوع محل التعظيم: "عظموا فيه الرب"، الواجب: "سبحان ربي العظيم" كما جاءت به السنة، لكن لو قال: "سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم" كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز؛ لأن هذا من تعظيم الرب، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق، لكنه بين أنه يقول: "سبحان ربي العظيم"، وإذا أتى بما يدل على تعظيم الله فهو جائز لا شك لأنه داخل في العموم.
ومن فوائد هذا الحديث: إثبات اسم الرب لله عز وجل الرب في القرآن الكريم لم يأت إلا مضافًا: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ}، {رَّبُّ السَّمَوَاتِ والأَرْضِ}، وما أشبه ذلك، لكن السنة

جاءت به معرفًا بـ "أل" في هذا الحديث، وهو كما رأيتم في الصحيحين، وكذلك في السنن: "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب". فالرب عند الإطلاق هو الله- سبحانه وتعالى وعلى هذا فيجوز أن تضيفه إلى الأسماء الحسنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الله به.
ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي الاجتهاد في الدعاء حال السجود اجتهد في الدعاء يعني: بالغ فيه ببذل الجهد القلبي والنطقي؛ بمعنى: أن تدعو الله بإخلاص وصدق وافتقار إلى الله عز وجل ما تدعو على أن هذا الشيء معتاد لك كما يوجد منا في كثير من الأحيان يدعو الإنسان على شيء معتاد لا أدع الله بإلحاح وصدق وإخلاص، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على هذا لأن هذا أرجى للإجابة.
ومن فوائد هذا الحديث أن للإنسان أن يدعو بما شاء وجه ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد، لم يقل: الدعاء للآخرة، أو لا تدعو للدنيا فادع بما شئت أما الدعاء للآخرة فواضح الدعاء للدنيا يجوز تقول: "اللهم ارزقني بيتًا ملكًا واسعًا" يجوز أن تقول: "اللهم ارزقني سيارة فخمة" يجوز أن تقول: "اللهم ارزقني لباسًا جديدًا"، أي شيء تدعو به جائز إلا أن تدعو بإثم أو قطيعة رحم، وأما قول بعض العلماء لا يجوز الدعاء بشيء من أمور الدنيا فهذا ضعيف إلى من أذهب إذا احتجت شيئًا في دنياي؟ أدعو غير الله؟ ! ثم إني دعوت في الصلاة التي هي أقرب للإجابة فادع الله بما شئت من أمور الدين والدنيا، إنسان عليه درس صعب فجاء في سجوده فقال: "اللهم سهل علي مادة الإنجليزية" جائز أم غير جائز؟ جائز كل دعاء يجوز ما لم يكن إثًمًا أو قطيعة رحم ادع الله به، وجه ذلك: أن نفس الدعاء عبادة، أنا ما خرجت بدعائي عن عبادة الله عز وجل نفس الدعاء عبادة، حتى لو سألت شيئًا من أمور الدنيا فهو عبادة، فكيف نبطل الصلاة بذلك؟ فالقول بأنه لا يجوز الدعاء بشيء من أمور الدنيا قول ضعيف ولاسيما وأن لدينا عموم: لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التشهد قال: "ثم ليتخير من الدعاء ما شاء".
ومن فوائد هذا الحديث: أن بعض الأحوال تكون أقرب إلى الإجابة من بعض فهنا الدعاء في السجود أقرب إلى الإجابة من الدعاء في الركوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه وقال: "إنه أحرى"، فالإنسان له أحوال تكون الإجابة فيها أقرب كذلك هناك أزمان تكون الإجابة أقرب: كثلث الليل الآخر، وبين الأذان والإقامة وما أشبه ذلك كذلك يكون بعض الأمكنة أقرب إلى إجابة الدعاء كالكعبة المشرفة وما أشبه ذلك، المضطر يجاب من أي الأنواع؟ من الأحوال.
إذا قال قائل: أليس قد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزلت سورة النصر

كان يكثر أن يقول في ركوع وسجوده: "سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم أغفر لي"؟
فالجواب: بلى، لكن هذا لا ينافي "عظموا فيه الرب"؛ لأنك إذا قلت هذا مرة في الركوع - وأكثر الأذكار تعظيم- لم يخرج عن الحديث، وعليه يكون قول الإنسان: "سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي" في الركوع لم يتعارض مع هذا الحديث.

‌‌أذكار الركوع والسجود ومعانيها:
283 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي". متفق عليه.
"كان يقول في ركوعه وسجوده" أي: إذا ركع وإذا سجد بالإضافة إلى تسبيح الأصل وهو "سبحان ربي العظيم" في الركوع و "سبحان ربي الأعلى" في السجود، يقول في الركوع: "سبحانك اللهم ربنا وبحمدك" سبحانك أي: تنزيهًا له عن كل ما لا يليق بعظمته وسلطانه - جل وعلا - فينزه عن كل نقص القدرة لله عز وجل بلا عجز، والقوة بلا ضعف، والسمع بلا صمم، والبصر بلا عمى .... وهكذا، فالتسبيح أي: التنزيه عن كل ما لا يليق بالله عز وجل وقالوا: إنه مأخوذ من قولهم: "سبح الرجل في الماء": إذا نزل فيه وأبعد.
وقوله: "اللهم" يعني: يا الله، هذا أصلها، حذفت الياء تبركًا بالبداءة باسم الله عز وجل، وعوض عنها الميم حتى لا تنقص الجملة، وصارت الميم في الآخر، لأنها تدل على الضم والجمع فكان قائل: "اللهم" قد جمع قلبه ولسانه على دعاء الله عز وجل.
"وبحمدك" الواو حرف عطف، والباء للمصاحبة؛ يعني: وذلك تسبيحي مقرون بالحمد، والحمد يكون على كمال الصفات، فإذا جمعنا بين التنزيه وكمال الصفات كمل الموصوف؛ لأنه لا يكمل الشيء إلا بانتفاء وإثبات؛ بانتفاء العيوب وإثبات الكمالات، فلهذا إذا جمع بين التسبيح والحمد؛ فقد جمع بين نفي كل ما لا يليق بالله عن الله وإثبات صفات الكمال لله عز وجل.
"اللهم اغفر لي" أي: يا الله اغفر لي والمغفرة: هي ستر الذنب والتجاوز عنه، لأنها مأخوذة من المغفر: وهو ما يوضع على الرأس مما يسمى بالبيضة والخوذة ليتقي به سهام العدو، فهو جامع بين الستر والوقاية، ولهذا لا تحل المغفرة إلا بذلك فلو أن الإنسان فضح بذنبه في الدنيا ولم يعاقب عليه في الآخرة، فإنه لا يقال: غفر له؛ لأنه عوقب، وإذا ستر عليه في الدنيا ولكن عوقب عليه في الآخرة، فإنه لا يقال: إنه غفر له، لأنه عوقب عليه، فالمغفرة تتضمن هذين الشيئين وهما الستر والوقاية.
هذا الحديث له سبب وهو: أن الله أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم {إذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ والْفَتْحُ … }

الآيات. قالت عائشة: "لم يكن يدع الدعاء بهذا حين أنزلت عليه هذه السورة"، وهي - أعني: السورة - إيذان بقرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، كما فهم ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ووافقه على هذا عمر.
في هذا الحديث دليل على فوائد منها: استحباب هذا الدعاء في الركوع والسجود.
فإن قال قائل: أما السجود فواضح؛ لأنه محل دعاء، لكن الركوع أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الركوع عظموا فيه الرب" والسجود أكثروا فيه من الدعاء؟
فالجواب: بلى، ولكن دعاء الله لا ينافي تعظيمه، ويكون هذا الدعاء مستثنى، فيقال: ادعوا بهذا في الركوع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا مستثنى من قوله: "عظموا فيه الرب" والسجود ادعوا فيه.
ومن فوائد هذا الحديث: كمال الله عز وجل في صفاته لكونه تنزه عن كل نقص واتصف بكل كمال، من أين يؤخذ هذا؟ من قوله: "سبحانك اللهم". هذا التنزه من كل نقص، والثاني: ثبوت صفات الكمال من قوله: "وبحمدك".
ومن فوائد هذا الحديث: طلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه أن يغفر له كما أمره الله {واسْتَغْفِرْهُ}، وفي هذا إشكال؛ وهو أن الله تبارك وتعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم: {إنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا (1) لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ ومَا تَأَخَّرَ ويُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ} [الفتح: 1]. والفتح قد حصل، فيكون المعلول حاصلًا وهو المغفرة، فكيف يدعو بالمغفرة؟
فالجواب: أن هذا من باب كمال التذلل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لله عز وجل، وأن هذا من باب التأكيد لما ثبت، والتوكيد لما ثبت أمر معلوم في اللغة العربية.
فإن قال قائل: لعل هذا من باب تعليم الأمة وليس مقصودًا لذاته؟
فالجواب: هذا جواب سخيف إذ كيف يشرع النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا في صلاته من أجل التعليم مع أنه يمكن أن يعلم الناس بالقول، ويقول: استغفروا الله كما أمركم بهذا صلى الله عليه وسلم، وهذا الجواب - أعني: أن المقصود بذلك التعليم دون التعبد به - جواب كما قلت لكم سخيف، وقد أجاب به من قال: بعد الصلاة لا يجهر بالذكر، وقال: إن جهر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة من أجل تعليم الناس هذا خطأ ومغالطة؛ إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم يمكنه أن يعلم الناس بالقول دون أن يشرع شيئًا في العبادة.
ومن فوائد هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقع منه ما يحتاج إلى المغفرة لقوله: "اللهم اغفر لي" فهل يعني ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم تجوز عليه الذنوب؟ الجواب: نعم، لكن هناك ذنوبًا لا يمكن

أن تقع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو كل ما ينافي كمال المروءة أو كمال الرسالة، هذا ممنوع مطلقًا؛ فالرسل الكرام - عليهم الصلاة والسلام - يمنعون مما يخل بالمروءة والآداب مثل: الزنا، اللواط، السرقة وما أشبه هذا. هم معصومون منه، معصومون أيضًا مما يخل بالرسالة كالكذب والخيانة، الكذب ينافي الرسالة؛ لأن الكاذب ليس أهلًا للصدق، الخيانة أيضًا تنافي الرسالة؛ إذ إن الخائن لا يمكن أن يوثق بقوله.
أما الذنوب الأخرى التي تقع عن اجتهاد فهذه تقع، وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: {عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وتَعْلَمَ الكَاذِبِينَ} [التوبة: 43]. فقال: {عَفَا اللَّهُ عَنكَ} قدم العفو قبل ذكر الذنب، وقال الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ واللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (1)} [التحريم: 1]. فبين الله أن هذا ذنب، لكنه غفر لقوله: {واللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}.
ومن ذلك أن الله تعالى قال: {واسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ولِلْمُؤْمِنِينَ والْمُؤْمِنَاتِ} [محمد: 19]. فصرح أن له ذنبًا، وكذلك للمؤمنين والمؤمنات، وأما قول من يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: "اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، علانيته وسره"، فالمراد: ذنب أمته، فهذا من باب تحريف الكلم عن مواضعه.
ونقول: أأنتم أعلم برسول الله من رسول الله؟ سيقولون: لا، إذن كيف ينسب إلى نفسه ذنبًا وهو لا يفعل الذنب وهو لا شك لو كان، لكان جناية على نفسه عليه الصلاة والسلام إذ يصفها بالذنب وهي لم تذنب، فإذا تقرر هذا فاعلم أن الرسل معصومون من الاستمرار في الذنب؛ بمعنى: أنه لابد أن يتوبوا إلى الله إما بانتباه من أنفسهم، وإما بتنبيه من الله، وبهذا يحصل الفرق بينهم وبين سار المؤمنين، فالمؤمن غير معصوم من الاستمرار في المعصية، لكن الرسل معصومون، وبهذا يحصل الفرق بين الذنوب التي تقع من المؤمنين ومن النبيين.
ثم اعلم أيضًا أن الإنسان يكون الذنب له بمنزله صقل الثوب وغسله؛ حيث يخشى من الله عز وجل، ويرى الذنب أمام عينيه، ويجد نفسه مستحيًا من الله تبارك وتعالى، فينيب إليه ويزداد رغبة بالوصول إلى مرضاته، بخلاف الإنسان الذي لم يشعر بالتقصير يستمر على ما هو عليه، ولهذا لما أكل آدم عليه السلام من الشجرة وأخرجه الله من الجنة، قال الله تعالى فيه: {وعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى (121) ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وهَدَى} [طه: 121 - 122]. فكان الاجتباء بعد المعصية. جرب هذا نجد إذا أذنبت ذنبًا وجدت نفسك منكسرة منهزمة أمام الله عز وجل، فتكثر من العمل الصالح، وتزداد رغبة فيما عند الله، فيكون هذا الذنب سببًا لتطهير القلب، ويكون الإنسان بعد التوبة خيرًا منه قبل التوبة.

‌‌تكبيرات الانتقال وأحكامها:
284 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدًا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من اثنين بعد الجلوس". متفق عليه.
هذا الحديث في بيان التكبيرات- تكبيرات الانتقال وكذلك تكبيرة الإحرام- يقول أبو هريرة صلى الله عليه وسلم: "كان النبي إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم"، وهذه تكبيرة الإحرام، وسبق أن لها شروطًا منها: أن تقع بهذا اللفظ، فلو قال: الله أعظم، أو أجل، أو أعز، أو أكرم لم تنعقد الصلاة، فيقول: "الله أكبر".
قال: "ثم يكبر حين يركع" يعني: إذا أهوى إلى الركوع، لأن هذا التكبير تكبير انتقال فيكون حالة الانتقال، قوله: "ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع"، يقول إذا رفع في حال النهوض: "سمع الله لمن حمده"، ومعنى "سمع الله لمن حمده" أي: استجاب لمن حمده، واستجابة الحمد هي الإثابة عليه؛ لأنه ليس دعاء، ولكن متضمن للدعاء؛ لأن كل من أثنى على الله عز وجل ماذا يريد من الله؟ يريد الثواب والآجر، فالثناء على الله متضمن للدعاء.
يقول: "ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد". "وهو قائم" يعني: بعد أن يستتم قائمًا يقول: ربنا ولك الحمد، "ربنا": منادي منصوب بياء النداء المحذوفة؛ لأنه مضاف، والتقدير: يا ربنا وقله: "ولك الحمد" معطوف على جملة محذوفة بعد النداء؛ يعني: يا ربنا أثبنا ولك الحمد، فالواو حينئذ معطوفة على جملة محذوفة، وسبق معنى الحمد.
"ثم يكبره حين يهوي ساجدًا" ويجوز: "يهوى" بفتح الياء من يهوى أو من هوى، وهذا أيضًا تكبيرة انتقال ما بين القيام والسجود، وقوله: "ساجدًا" حال من فاعل يهوي،
"ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس"، هذه التكبيرات- كما تعلمون- متفق على أن تكبيرة الإحرام ركن لابد منه.
ولكن هل يشترط أن تكون بلفظ التكبير، أو تكون بلفظ التكبير وما كان في معناه؟ فيه خلاف، والقول الراجح: أن تكون بلفظ التكبير "الله أكبر"، لو مد الهمزة في "الله" لم تصح؛ لأنها تقلب الجملة الخبرية إنشائية، ولو مد الباء في قوله: "أكبر" لم تصح التكبيرة؛ لأنها تنقل المعني إلى معنى آخر، فـ"أكبار" عندهم في اللغة جمع كبر كأسباب جمع سبب، والكبر هو: الطبل، فالمعنى يفسد بهذا بلا شك.

هل يُشترط أن تكون بالهمزة، أو يجوز أن تكون بالواو؟ اللغة العربية تًجيز أن تبدل الهمزة واوًا إذا ضُم ما قبلها، وعليه كثير من المؤذنين اليوم؛ إذ نجده إذا كبر يقول: "الله أكبر"، والحمد لله أن كانت فيه لغة، كما أننا نحمد الله أن وجدت في إن وأخواتها لغة بنصب الجزأين، وعليه يتخرج صحة قول بعض المؤذنين: "أشهد أن محمدًا رسول الله"، لو سألت المؤذن ماذا تريد بهذه الجملة؟ قال: أنا أريد بها أم محمدًا رسولُ الله، فهو قد اعترف الآن بأن "الرسول" خبر لكنه نصبها، وهي لغة والحمد لله وعليها قول الشاعر:
إنّ حُرَّاسَنَا أُسْدًا -بالنصب-
أمّا على اللغة المشهورة فإنه إذا قال: "أشهد أن محمدًا رسولَ الله" فالجملة لم تتم؛ لأن "الرسول" تكون صفة تحتاج إلى خبر.
وبقية التكبيرات غير تكبيرة الإحرام اختلف فيها العلماء رحمهم الله، منهم من قال: إنها سُنة تصح الصلاة بدونها ولو تركها عمدًا، ومنهم من قال: إنها واجبة ولكنهم اتفقوا على أنها ليست من الأركان.
مَنْ قال: إنها واجبة، يعني: أنه لو تعمد تركها بطلت الصلاة، وإن تركها سهوًا جُبرت بسجود السهو؛ هذا القول هو الراجح أنها واجبة، دليل الوجوب: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُواظب عليها لم يتركها قط، وقد قال: "صلوا كما رأيتموني أُصلي"، وأي شيء واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: "صلوا كما رأيتموني أُصلي" لا يمكن أن نقول: إنه سُنة، وأن الإنسان مُخير بين فعله وتركه من جهة النظر، إن هذه الانتقالات لابد لها من فاصل تميز بعضها عن بعض وذلك بالتكبير.
من فوائد هذا الحديث: أن التكبير يكون عند الانتقال من الركن إلى الركن، ولابد أن يكون فيما بين الركنين، مثلًا إذا أراد أن يسجد يكبر، يكون التكبير ما بين حركته إلى الهوي يسجد لو بدأ به قبل أو كمله بعد، فكمن تركه على المشهور من المذهب، قالوا: لأنه قبل أن يُهوي إلى السجود، ومثلًا في قيام له ذكر خاص، فلا يمكن أن تدخل ذكرًا في غير محله، كذلك في السجود، السجود له ذكر خاص، لو أكملت التكبير في السجود لأدخلت ذكرًا في غير محله، لذا بدأ به قبل أو أكلمه بعدُ فإنه لا يُجزئ، ولكن نعلم أن هذا أمر لو أخذنا به لشققنا على كثير من الأئمة فضلاٌ عن المأمومين.

ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة: أنه لو شرع فيه قبل أن يتحرك إلى الركن الثاني، ولكنه أكلمه في حال الهوي فلا بأس، وكذلك لو أكمل بعد أن وصل إلى الركن الثاني فلا بأس، لو كبَّر التكبير كله قبل أن يهوي فهنا نقول: لا يُجزئ؛ لأنه أتى بذكر مشروع في غير محله وترك ذكرًا واجبًا في محله، كذلك أيضًا لو لم يكبًّر إلا إذا وصل إلى الركن الثاني فإن ذلك لا يُجزؤه، لماذا؟ لأنه ترك ذِكرًا واجبًا في محله وأتى بذِكر في غير محله.
والعجب: أن بعض المجتهدين من الأئمة عن غير علم في حال السجود يقول: لا أكبِّر حتى أصل إلى الأرض، لماذا يا شاطر؟ قال: لئلا يسبقني الناس في السجود، لو كبّرت من حين أهوي لوصل الناس للسجود قبلي، وهذا لا يجوز، لأن الواجب أن يقوم الإنسان بما عليه ومن خالف على نفسه، أما أن أُغير ما شُرع من أجل هذا المأموم فهذا لا يجوز، إذن القول الراجح: أن تكبيرات الانتقال واجبة، وأنه لا حرج أن يبدأ بها قبل أن يتحرك أو يُنهيها بعد أن يصل إلى الركن الثاني.
ومن فوائد الحديث: أن ظاهره أن التكبيرات سواء، يعني: تكبيرة الهُوِي إلى السجود كتكبيرة القيام للجلوس ولا فرق، لأن أبا هريرة لم يقل: وكان يُطيل التكبير في المكان الفلاني، أو يقصرهما في المكان الفلاني، وهذا هو الأصل؛ لأنه لو كان هناك تغيير لنُقل وذُكر، فلما لم يُنقل ويُذكر عُلم أنه لا تغيير، وأن التكبيرات على حد سواء، وهذا هو الراجح وهو الذي يُعد فيما أظنه سُنة النبي صلى الله عليه وسلم وكنا قبلُ نسير على حسب ما يعمله مشايخنا رحمهم الله نفرق بين التكبيرات؛ يعنى: تكبيرة الجلوس بين اثنتين، وتكبيرة الجلوس للتشهد الأول وللتشهد الأخير، حتى صلى معنا بعض طلبة الحديث وقال لي: ما دليلك على هذا التكبير؟ فما لي إلا عمل المشايخ، قال: عمل المشايخ ليس بحجة، عمل المشايخ يُحتج له ولا يُحتج به، وظاهر السُّنة أولى بالإتباع، فقلت: جزاك الله خيرًا، هذا -إن شاء الله- هو الحق، وبدأنا -والحمد لله- نسير على هذا وأول ما بدأت أعمل -يعنى: هذه التكبيرات التي لا يتميز بعضها عن بعض-، بدأ الناس يقولون: سبحان الله، سبحان الله! لماذا؟ لأنّا عودناهم على التفريق بين التكبيرات كما كان عليه عمل المشايخ كما قلت سابقًا، لكن في النهاية حصل الخير وعرفوا الحق.
وفيه من الفوائد مع موافقة ظاهر السُّنة: أن المؤمنين كل واحد منهم يحترز ويحتاط وينتبه، لئلا يقوم في محل الجلوس، أو يجلس في محل القيام، يعني: يضبط نفسه، أما لو كان على حسب التغير لكان آلة ميكانيكية؛ إذا جاء التكبير الذي يُمد قام، وإذا جاء الذي يُخفف جلس، فكان في هذا فائدة ثم فيه فائدة ثالثة: وهي أنه إذا كان بعض المأمومين ليس يشاهد في مكان آخر، كما في

محل النساء مثلًا، وكان الإمام يُميز بين التكبيرات، ثم قال: "الله أكبر" وجلس في الثالثة وسبحوا به، سيقوم بلا تكبير، الذين في المكان الثاني سوف يبقون جالسين؛ لأن هذا التكبير تكبير جلوس، ولا يعلمون أنه تغير في هذا الحال يبقون جالسين، أما إذا كان التكبير لا تمييز فيه فإنه لا تمييز لتكبير الجلوس والقيام، فإذا نبهه الذين في مكانهم وقام، فإذا الذين لا يشاهدونه قد قاموا بناء على هذه الركعة الثالثة مثلًا. فما أكثر إتباع السُّنة بركة حيث يحصل به فوائد كثيرة.
بعض الأئمة يفرق جدًا جدًا في هذا التمييز حتى رأيت من يُفرق بين الجلوس للتشهد الأول والجلوس للتشهد الثاني، وصليت وراءه، فوجدته كلما وصل إلى الجلوس للتشهد الأول جعل يمده مدًا عاديًا مثل بقية الأئمة، وإذ أتى إلى التشهد الأخير يمد طويلًا فتعجبنا؛ لأن هناك أئمة جُهال تجد أحدهم يصلي في الطرقات ويقول: "الله ويخفي آخر التكبير؛ أي: يلفظ بلفظ الجلالة بصوت مرتفع، بينما يخفي آخر التكبير "أكبر" إخفاء عظميًا يغلب على ظني أنه ليس عندهم مستند من الشرع وهو كذلك، لكن مستندهم أنهم يسمعون أئمة الحرم إذا كبروا صار آخر التكبير خفيفًا؛ لأنهم يبعدون عن اللاقطة، فظن بعض هؤلاء أن هذا هو السُّنة، ولذلك يجب على الإمام أن يتعلم، قال بعض الناس: إن هذا التكبير مده أو خفضه حسب الطبيعة، لكن هذا غير صحيح؛ لأنه لو كان حسب الطبيعة لم يكن فرق بين الجلوس للتشهد والجلوس لما بين السجدتين؛ لأنهم في كل رفع يطيلون التكبير بل هو شيء متعمد ليس على حسب الطبيعة يتعمدون المد وغيره، ولم أر في كتب الفقهاء السابقين التمييز بين التكبيرات إلا في التكبيرة من القيام إلى السجود أو من السجود إلى القيام، وذلك لطول المسافة، فيطيلون التكبير، لكن السُّنة أحق أن تُتبع ألا نفرق بين هذا وهذا.
ومن فوائد هذا الحديث: أن الإمام يقول: "سمع الله لمن حمده"، وبعد أن يستتم قائمًا يقول: "ربنا ولك الحمد"، وهل المأموم مثله، وهل المنفرد مثله؟ الجواب: أما المنفرد فنعم مثله يقول: "سمع الله لمن حمده" حين الرفع، ويقول بعد استكمال القيام: "ربنا ولك الحمد".
أما المأموم، فقال بعض أهل العلم: إنه يقول: "سمع الله لمن حمده"، ويقول: "ربنا ولك الحمد" كالإمام، ولكن القول الراجح في هذه المسألة: أن المأموم إذا قال الإمام: "سمع الله لمن حمده" يقول: "ربنا ولك الحمد"؛ لأن هذا هو صريح الحديث حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما جُعل الإمام ليؤتم به" إلى أن قال: "وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد"، مع أنه قال: "إذا كبر فكبروا"، ففرق بين التكبير وبين التسميع، التكبير قال: "إذا كبر فكبروا"، التسميع، إذا قال:

سمع الله لمن حمده فقل: سمع الله لمن حمده، بل قال: "إذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد" وعلى هذا فالمأموم يقول: "ربنا ولك الحمد" حين نهوضه من الركوع.
*وفي قوله: "ربنا ولك الحمد" سنن متنوعة:
الأولى: "ربنا ولك الحمد" كما في الحديث.
الثانية: "ربنا لك الحمد" بحذف الواو.
والثالثة: "اللهم ربنا ولك الحمد" بالجمع بين اللهم والواو.
والرابعة: "اللهم ربنا لك الحمد". كل هذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل الأولى المحافظة على واحدة من هذه الصيغ والاستمرار فيه، أو الأولى أن يُقال هذا مرة وهذا مرة، أو الأولى أن يؤخذ بأكثر منها وهو: "اللهم ربنا ولك الحمد"؟ الصواب: الثاني دون الثالث ودون الأول؛ بمعنى: أنك تأخذ بهذا تارة وبهذا تارة، هذا واضح فيما إذا كان الإنسان بُصلي لنفسه، وفيما إذا كان مأمومًا أن ينوع، لكن إذا كان إمامًا فهل يُنوع أو لا ينوع؟
ننظر كما قلنا لكم سابقًا: لأن المسألة تربية وتعظيم للدين، وعلى ذلك فإذا كانوا جماعة طلبة علم فالأولى من الإمام أن ينوع؛ لأن الأمر ليس مُشكلًا عليهم، لكن إذا كانوا عوامًا هل من المستحين أن الإمام يقول: "اللهم ربنا ولك الحمد" اليوم، و"ربنا لك الحمد" غدًا، هذا يُشكل عليهم على أنه سيخالف السُّنة من وجه آخر، وهو أن يجهر بـ "ربنا ولك الحمد" وهو غير محل جهر الإمام لا يجهر بربنا ولك الحمد؛ لأنه يُسمع ويجهر بالتسميع ويكفي.
هذه المسائل يجب أن يراعى فيها أحوال العوام، القراءات الواردة في القرآن الكريم لا شك أنها سُنة، وأن الإنسان ينبغي أن يقرأ بها على الروايات حفاظًا على ما ورد في القرآن، ولأجل أن يعرف أن بعض القراءات يفسر بعضها بعضًا، لكن هل يقرأ بهذه القراءات المخالفة عندما يكون بين أيدي العوام؟ لا، لا يقرأ؛ لأن العوام كما قيل: هوام ما يفقهون الشيء، ثم في ظني أن القرآن سينقص قدره في نفوسهم إذا كان هذا يقرأ كذا، وهذا يقرأ كذا، حتى إني سمعت بعض العوام يسخر بقراءة الإمالة في "طه" و "الشمس وضحاها" وما أشبه ذلك، إذن كيف أقرأ بالإمالة بين العوام؟ إن القراءة بالإمالة تؤدي إلى أن يستهينوا بالقرآن ويسخروا به، القرآن مُعَظم في قلوب الناس لا تقرأ عليهم غير ما يفهمون، ولهذا جاء في حديث علي: "حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذَّب الله ورسوله" 4، وقد أنكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه

على من قرأ آية من القرآن على خلاف ما قرأها عمر، يعني: كذب بها، لكن قبل أن تثبت عنده روايتها عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فالعامي إذا أتيت إليه بقراءة خارجة عما يعرف ربما يُنكرها، ويُكذّب بها، ويسخر بالذي قرأها أيضًا؛ لأنه لا يعرف، فلاحظوا هذه المسألة في توجيهاتكم للناس، دعوا الدين محترمًا بين العوام حتى يبقى مؤثرًا في نفوسهم، أنا أذكر أن التهجد في رمضان كان (23) ركعةـ، لأن التراويح عند الناس معظمة جدًا، فبدأ الناس يختصرونها حتى أوصلوها إلى (13) ركعة فخفت بذلك عند الناس، لكن -الحمد لله- الآن لما كان أكثر الأئمة يقتصرون على إحدى عشرة وثلاث عشرة بقي التعظيم، فالأصل أن العوام يبقون على ما هم عليه ما لم يُخالف الشرع.
ومن فوائد هذا الحديث: التكبير إذا سجد وإذا رفع من السجود في جميع الركعات، كم يكون من تكبيرة إذا استثنينا تكبيرة الإحرام؟ في الرباعية يكون حوالي (21) تكبيرة.
يقول: "ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس" حين يقوم يعني: إذا شرع في القيام إلى الركعة الثالثة كبّر، وهذه التكبيرة كغيرها؛ أي: أنها من واجبات الصلاة، والواجبات عند أهل الفقه رحمهم الله يقولون: مَنْ تعمد تركها بطلت صلاته، ومن سها فيها جُبرت بسجود السهو قبل السلام؛ لأنها عن نقص.

‌‌أذكار القيام من الركوع ومعانيها:
285 - وعَنْ أَبِي سَعِيد الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قال: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِن الرُّكُوعِ قال: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ ، وَمِلْءَ الأَرْضِ ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ العَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ. رواه مسلم.
يقول: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: "اللهم ربنا لك الحمد"، وأما حين رفعه فيقول: "سمع الله لمن حمده"، ولم يشأ أبو سعيد رضي الله عنه أن يقول ذلك؛ لأنه يريد أن يُبين الذكر الذي يكون بعد القيام من الركوع، وسبق الكلام على قوله: "اللهم ربنا لك الحمد" وبيَّنا أن السُّنة وردت في هذا على أربعة أوجه.
قال: "ملء السموات والأرض، وملء ما شئت من شيء بعد": ملء الشيء: ما ملأه، و "السموات"كما نعلم سبعة واسعة عظيمة كما قال عز وجل: {والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون} [الذاريات: 47]. وملء الأرض: يعني الأرضين السبع كلها، واختلف العلماء في معنى "ملء" فقيل: المعنى أنه لو كان أجسامًا لملأ السموات والأرض، وهذا فيه نظر؛ لأنه إذا كان أجسامًا فسوف

يحصل فرق عظيم في الكمية؛ لأن الأجسام الكبيرة يقل عددها إذا ملأت السموات والأرض، والصغيرة يكثر عددها، وهكذا يختلف اختلافًا كثيرًا في الكمية، وإذا كنا نريد أن تكون الكتلة واحدة لا يحتاج إلى أن نقول: لو كان أجسامًا لملأ ذلك، فإذا كنا نقدر أن هذا الحمد أجسام متفرقة لزم من ذلك أن تختلف الكمية اختلافًا كثيرًا، أرأيت حب البر كم يكون عدده إذا وضعته في الفنجان؟ قل مثلًا: خمسمائة حبه، لكن حب الحمص يكون أقل من هذا بكثير، وإن جعلتها كتلة واحدة لا تقل: أجسامًا، قل: كتلة كالهواء، ملأت هذا هواء، وقيل: معنى ((ملء السموات والأرض)): أن حمد الله عز وجل مالئ للسموات والأرض؛ لأن كل ما في السموات والأرض فهو مخلوق لله عز وجل، وقد حمد الله نفسه على خلق السموات والأرض فقال: {الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور} [الأنعام: 1]. وعلى هذا فمعنى: ((ملء السموات)): أن حمد الله عز وجل شامل لكل ما في السموات والأرض؛ لأنه خلقه، وهو- سبحانه وتعالى محمود على خلقه، وهذا أقرب إلى المعنى أنه لعظم هذا الحمد كان شاملًا لكل ما في السموات والأرض.
قال: ((وملء ما شئت من شيء بعد)) هل الله شاء شيئا بعد هذا؟ نعم، شاء شيئا قبل السموات والأرض وشاء شيئا بعد السموات والأرض، أما ما بعد السموات والأرض فالجنة والنار، وأما قبل السموات والأرض نعرف بعضها ولا نعرف البعض.
لكن كلمة ((بعد)) ألا تعين أن يكون المراد ما بعد فناء السموات والأرض؟
الجواب: البعدية تكون باعتبار الزمن، وعلى هذا تكون ((بعد)) أي: بعد السموات والأرض، وتكون البعدية بمعنى الحال، أو بمعنى وراء، أو بمعنى سوى، فيكون ((ما شئت من شيء بعد)) أي: بعد السموات والأرض السابق واللاحق، وهذا هو الأصح؛ لأن هذا أعم.
((أهل الثناء والمجد)) بفتح اللام أو بضمها؟ هي عندنا بالفتح على أنها منادى، والأصل: ((يا أهل الثناء والمجد)) ويجوز الرفع من حيث الإعراب والمعنى أيضًا، ويكون المعنى: أنت أهل الثناء والمجد، لكن الأول أبلغ، مناداة الله عز وجل ووصفه بهذا أبلغ؛ لأن النداء به يتضمن الإقرار به، والنداء به والخبر فقد يتضمن الإقرار فقط ((أهل الثناء)) يعني: أنك يا ربنا أهل للثناء، وهو تكرار أوصاف الكمال، كما يقول الله عز وجل حين يقول المصلي: {الرحمن الرحيم}: أثنى على عبدي)) 1. يعنى: أنك أهل لأن يكرر الثناء عليك، و ((المجد)): العظمة والسلطان، ولذلك تجدون في ((سورة البروج)) ما يدل على العظمة من أولها إلى آخرها.
أولها الإقسام بالسماء ذات البروج، ثم في أثنائها بالعرش المجيد، ثم في آخرها {بل هو

قرءان مجيد} [البروج: 21]؛ لأن المقام يقتضي هذا؛ لأن الله تحدث فيها عن قوم اعتدوا على أوليائه وفتنوا المؤمنين والمؤمنات، فصار ذكر العظمة والمجد فيها مناسبًا تمامًا.
إذن نعود إلى الحديث: ((المجد)) يعني: العظمة والسلطان، ولا أحد أعظم من الله، ولا أحد أكمل من سلطان الله عز وجل. ((أحق ما قال العبد)) ((أحق)) بالرفع خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: ذلك أحق ما قال العبد، يعني: أن الثناء على الله عز وجل وتمجيده وتعظيمه أحق ما قال العبد؛ يعني: أصدق وأوفق وأشد مطابقة للحال، لو أنك أثنيت على واحد من أهل الدنيا قد يكون هذا حقا، وقد يكون باطلًا، لكن إذا أثنيت على الله فهو أحق.
((ما قال العبد وكلنا لك عبد)) كلنا يعني: الخلق والبشر، كلنا عباد الله عز وجل بالعبودية الشاملة وهي عبودية القدر، وذلك أن العبودية تنقسم إلى قسمين: عبودية شرعية، وعبودية قدرية كونية، فقول الله عز وجل عن نوح: {إنه كان عبدا شكورا} [الإسراء: 3]. وقوله عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم {تبارك الذي نزل الفرقان على عبده} [الفرقان: 1]. أي العبودية؟ الشرعية، وقوله: {وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونًا} [الفرقان: 63]. هذه عبودية شرعية، وقوله عز وجل: {إن كل من في السموات والأرض إلا أتي الرحمن عبدا} [مريم: 93]. هذه العبودية القدرية الكونية، فقوله: ((كلنا لك عبد)) هذا يشمل هذا.
((اللهم لا مانع لما أعطيت)) اللهم بمعنى: يا الله ((لا مانع لما أعطيت)) هل المعنى: لا مانع لما أعطيت في الفعل، أو لما قدرت أن تعطيه؟ الثاني؛ يعني: لا أحد يمنع ما قدرت أن تعطيه، مهما بلغت الأمة من قوة فلن تستطيع أن تمنع ما قضى الله أن يعطي من العلم والمال والصحة والبنين والجاه، كل شيء قدر الله أن يعطيه لا أحد يستطيع أن يمنعه.
فإن قال قائل: نجد بعض الناس يمنع فضل الله؟
نقول: نعم، يمنع فضل الله؛ لأن الله لم يقدره، ولو قدره الله ما استطاع أحد أن يمنعه، لكن الله تعالى قد يسلط آحادا من الناس يمنعون فضل الله أن يصل إلى عباد الله، لكن هذا إنما يكون بقضاء الله وقدره.
((ولا معطي لما منعت)) إذا قدر الله عز وجل أن يمنع هذا الشخص شيئا من فضله ما أحد يستطيع أن يعطيه، فإن أعطاه علمنا أن الله قدره لم يمنعه، وهذا إشارة إلى أن الأمور كلها بيد الله عز وجل.
((ولا ينفع ذا الجد منك الجد))، الجد يعني: الغنى والحظ، و ((منك)) تدل على أن ((ينفع)) بمعنى: يمنع، يعني: لا يمنع صاحب الجد من الله جده حتى وإن كان ذا سلطان عظيم، وقوة عظيمة، ومال كثير فإنه لا ينفعه هذا من الله شيئا.
من فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي بعد الرفع من الركوع قول: ((اللهم ربنا لك الحمد … )

الخ، و ((ربنا لك الحمد)) قدم فيها الخبر على المبتدأ لإفادة الحصر والاقتصار، وقرنت الحمد بـ ((أل)) الدالة على الاستغراق؛ يعني: كل الحمد.
ومن فوائده: أن الحمد المطلق لا يستحقه إلا الله عز وجل، وأن حمد الناس على ما يفعلونه من خير حمد مقبول ليس على سبيل الإطلاق.
أولًا: لنقص هؤلاء الذين يجودون بالخير عن الكمال.
ثانيًا: لا يجودون بكل الخير، وحينئذ لا يستحقون الحمد المطلق، والذي يستحق الحمد المطلق هو الله عز وجل.
ومنها: إثبات السموات والأرض، وكون السموات سبعًا معلوم، وكون الأرضين سبعًا معلوم، أما كون السموات سبعًا فمعلوم بالكتاب والسنة، وأما كون الأرضين سبعًا فمعلوم بالسنة الصريحة وبالقرآن في ظاهره، فالسنة الصريحة مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ((من اقتطع شبرًا من الأرض طوقه الله به يوم القيامة من سبع أرضين))، وأما الظاهر من دلالة القرآن فقوله عز وجل: {الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن} [الطلاق: 12]. والمماثلة هنا في العدد قطعًا لا في الكيفية والصفة؛ لأن السموات أعظم بكثير من الأرض، فتعين أن يكون ذلك فيما يمكن وهو العدد.
ومن فوائد هذا الحديث: أن الله- سبحانه وتعالى له مخلوقات كثيرة غير السموات والأرض فهناك مخلوقات قبل السموات والأرض، وهناك مخلوقات بعدها، وقد مر علينا في ((النونية)) أن العلماء اختلفوا في العرش والقلم أيهما أسبق، وأن القول الراجح هو أن العرش أسبق.
ومن فوائد هذا الحديث: إثبات المشيئة لله عز وجل لقوله: ((ما شئت من شيء بعد))، واعلموا أن مشيئة الله وإن أطلقت في مواضع فإنها مقرونة بعلم وحكمة، ليس لمجرد المشيئة كما قال ذلك من ينكرون حكمة الله عز وجل، ودليل هذا قوله تعالى: {وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليمًا حكيما} [الإنسان: 30]. فقوله: {إن الله كان عليما حكيما} تشير إلى أن مشيئة الله مبنية على العلم والحكمة.
ومن فوائد الحديث: أن الله تعالى أهل لأن يثنى عليه بكمال الصفات؛ لقوله: ((أهل الثناء)).
ومنها: أنه أهل للمجد وهو العظمة والسلطان.
ومن فوائد الحديث: أن مثل هذا الثناء على الله عز وجل أحق ما قال العبد، يعني: أثبته وأولاه بالصواب؛ لأن ما يقوله العبد ينقسم إلى أقسام، منها ما هو إثم وزور، ومنها ما هو لغو وباطل، ومنها ما هو قربة وأحق ما يكون هو الثناء على الله عز وجل.

ومنها: اعترافنا بأن جميع الخلق عبيد لله عز وجل لقوله: ((وكلنا لك عبد))، وهذا اعتراف بذل العبد للرب عز وجل، ولازم هذا الإقرار أن يكون الإنسان مطيعًا لله عز وجل بامتثال أمره واجتناب نهيه، وإن لم يكن كذلك فليس عبدًا، لأن حقيقة العبودية التذلل للمعبود.
ومنها: تفويض الأمور إلى الله عز وجل، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ويتفرع على هذه الفائدة: أنك لا تعلق قلبك بغير الله؛ لأن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، فلا تعلق قلبك يا أخي إلا بربك عز وجل لأن الخلق لا ينفعونك ولا يضرونك.
ومنها: تمام قدرة الله عز وجل أنه لا أحد يمنع ما أراد الله إعطاءه، ولا يعطي ما أراد الله منعه، وهذا دليل على كمال القدرة؛ لأن العاجز لا يمكن أن يمنع غيره ولا أن يعطي، وقدرة الله- تبارك وتعالى عامة شاملة لكل شيء، فكلما شاء الله شيئا فهو قادر عليه، بل هو قادر على ما لم يشأ، لكنه إذا اقتضت الحكمة أن يشاءه شاءه.
ومنها: أن أهل الحظ والغنى والكمال والسلطان والقصور والمراكب لا تنفعهم هذه من الله عز وجل، حتى لو كانت السيارات مصفحة ضد الرصاص فى راد لقضاء الله، لأن الله تعالى قد يقدر على هذا الذي تحصن بهذه الحصون أسباب هلاكه بأشياء ما تخطر له على بال فلا ينفع ذا الجد من الله عز وجل جده وحظه، بل الله عز وجل قادر عليه ولو كان في جحر ضب.
أسئلة:
- اشرح قوله: ((اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت))؟
- ما معنى قوله: ((لا ينفع ذا الجد منك الجد))؟

‌‌هيئة السجود وأحكامه:
286 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين)) 1. متفق عليه.
أولًا: يجب أن نعلم أن ابن عباس رضي الله عنهم من المكثرين من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه كان صغيرًا، فهل مثل هؤلاء نحمل كل ما ورد عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنه علم الاتصال؟ الجواب: لا؛ لأن هناك أشياء رووها كانت قبل أن يولدوا فلا نحملها على الاتصال كلها، ولكن من توفيق الله عز وجل أن العلماء قالوا: إن مرسل الصحابي حجة؛ يعني: كأنه متصل، فمثلًا إذا روى ابن عباس حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان وقوعه قبل أن يولد ابن عباس فإننا نحمله على الاتصال، لا نقول: إن هذا مرسل، بل نحمله على الاتصال؛ لأن الصحابي لا يمكن أن يروي

عن أحد إلا وقد تأكد أنه- أي: السند- قد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال العلماء: مرسل الصحابي يحمل على الاتصال، فإذا رأينا أحاديث كثيرة عن ابن عباس أو أحاديث كثيرة عن أبي هريرة- مع أنه قد تأخر إسلامه- فإننا نقول: هذه الأحاديث على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما علمنا أنه أدركه؛ فهنا لا إشكال.
الثاني: ما علمنا أنه لم يدركه، فهذا وإن كنا نعلم أنه لم يأخذه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة إلا أننا نعلم أنه لن يأخذه إلا عن صحابي يثق به.
الثالث: ما جهلنا على الاتصال.
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أمرت)) الأمر هنا معلوم ولذلك لم يسم؛ لأنه معلوم، وهذا كقوله تعالى: {يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا} [النساء: 28]. الخالق معلوم- وهو الله عز وجل، هنا الآمر معروف وهو الله عز وجل؛ إذ لا أحد يستطيع أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشرع إلا الله- تبارك وتعالى فهنا حذف الفاعل للعلم بالآمر، وفي رواية في البخاري: ((أمرنا أن نسجد))، فإما أن يكون الراوي نقلها بالمعنى، وإما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم حدث بهذا الحديث في موضعين؛ لأنه لا يمكن أن يقول: ((أمرت أن أسجد)) و ((أمرنا أن نسجد)) في مكان واحد، فإما أن يكون الراوي رواه بالمعنى؛ لأن ما أمر به الرسول فهو أمر لأمته، رواه بالمعنى، وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم تحدث به في موضعين.
((أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم))، وفي لفظ: ((أعضاء))، والمعنى واحد، ((على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه)) إشارة إلى أنه بعض منها، فله استقلال وله اتصال، يعني: له استقلال عن الجبهة، وله اتصال بالجبهة، الذي جعله مستقلا الفاصل بين رأس الأنف وأصل الأنف، فإن هذا الفاصل يفصل بينه وبين الجبهة، وأما الاتصال فمن المعلوم أن عظم الأنف متصل بعظم الجبهة؛ ولهذا لم يجعله النبي صلى الله عليه وسلم مستقلا ولا منفصلا.
((وأشار بيده إلى أنفه، واليدين)) والمراد باليدين: الكفان، وهذه قاعدة يجب عليك- أيها الطالب- أن تعرفها: إذا أطلقت اليد فهي الكف، وإن قيدت فبما قيدت به، فقوله- تبارك وتعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما} [المائدة: 38]. المراد الكفان؛ لأنها مطلقة وقوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: 6]. قيدت بالمرفق، وعلى هذا فيكون قوله تعالى في التيمم: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} يكون المراد باليدين: الكفان فقط ولا يدخل الذراع؛ لأن اليد إذا أطلقت يراد بها الكف.
((واليدين والركبتين)) الركبتان معروفتان وهما: مفصل ما بين الساق والفخذ، ((وأطراف القدمين)) هي الأصابع.

في هذا الحديث فوائد منها: وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب، ولأنه لا يتحقق كمال السجود إلا بذلك.
ومنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد يتوجه إليه الأمر، أمره سيده- سبحانه وتعالى أن يسجد على سبعة أعظم وحينئذ تنتزع خصائص الربوبية من حق الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو الذي انتزعها صلى الله عليه وسلم خصائص الربوبية لا تكون إ لا لله عز وجل، مهما بلغ العبد من الكمال فإنه لن يستحق شيئا من خصائص الربوبية.
ومنها: أن هذه الأعضاء تسمى أعظما؛ لأنها عظام: اليد، الجبهة، الركبتان، أطراف القدمين.
ومنها: أنه لا تجزئ الجبهة عن الأنف ولا الأنف عن الجبهة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الجبهة أشار إلى الأنف، فلو وضع إنسان أنفه على الأرض دون الجبهة لم يتم السجود، ولو كان العكس وضع الجبهة دون الأنف لم يتم السجود، وعلى هذا يلفت نظر أولئك الذين يلبسون العقال ويكبونه بحيث يكون العقال يحول بين جباهم أن تصل إلى الأرض؛ لأن بعض الناس يكب العقال؛ يعني: ينزله على الجبهة فترتفع الجبهة.
وهل إذا كان على جبهة الإنسان شيء-كالعقال- لمرض أو نحوه هل يجزئه السجود عليه؟
الجواب: نعم، كما يجزئ السجود في الخفين مع أن أطراف الأصابع لا تمس الأرض.
ومن فوائد هذا الحديث: وجوب السجود على الركبتين جميعا، فلو رفع إحداهما لم يتم السجود، وفيه أيضًل وجوب السجود على أطراف القدمين وهي الأصابع، وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن تكون الأصابع موجهة إلى القبلة أو أن نسجد على ظهور الأصابع، فإنه يدخل في قوله: ((أطراف القدمين)).
وهنا مباحث مهمة:
المبحث الأول: لو أن الإنسان عجز عن السجود على الجبهة والأنف لجراح فيهما فهل يسجد على بقية الأعضاء أو لا يسجد؟ ننظر إلى قوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: 16]. فإذا طبقنا هذه الآية على هذه المسألة قلنا: يجب السجود على بقية الأعضاء، وعليه فيجب أن يقرب من الأرض ما يمكن، ويضع يديه وركبتيه وأطراف قدميه على الأرض، ودليل هذا قوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: 16]. وقال عز وجل {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة: 286]. وهذا وسعها، وقال تعالى: {والذين أمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها} [الأعراف: 42].
وقال بعض أهل العلم: إنه عجز عن السجود بالجبهة سقط السجود على بقية الأعضاء لكن هذا القول ضعيف تضعفه الآية {فاتقوا الله ما استطعتم}، نعم، لو فرض أن الإنسان في ظهره مانع يمنع من الانحناء، فهنا نقول: يسقط عنه بقية الأعضاء؛ يعني: لا نقول للرجل الذي لا

يستطيع أن ينحني: ضع يديك على الأرض؛ لأن هذا ليس بساجد، أما إذا كان يستطيع أن ينهصر حتى يقرب من الأرض؛ فهذا يجب عليه أن يسجد على ما يستطيع من الأعضاء.
هناك مبحث آخر: هل يجزئ بعض العضو عن كله، بمعنى: أن يضع الإنسان أطراف الأصابع إذا سجد، أو لابد يبسط راحته؟
فالجواب: هل يقال: إن سجد على يديه؟ نعم هو سجد، لكن ليس على وجه الكمال، فلو وضع أصابعه الخمسة على الأرض مع رفع الراحة أجزأ، لكن الكمال أن يضع الراحة.
مبحث آخر: لو سجد على إحدى يديه ورفع الأخرى هل يجزئ؟ لا يجزئ إلا لعذر، كما لو كانت الأخرى مشلولة أو مكسورة معلقة في عنقه أو ما شبه ذلك، فهنا نقول تجزئ الواحدة لقوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: 16].
لو أنه سجد ووضع أحد الكفين على الآخر يجزئ أو لا يجزئ؟ الجواب: لا يجزئ لأن هذا لا يصدق عليه أنه سجد على سبعة أعضاء؛ إذ إنه جعل العضو فوق العضو فلا يجزئ.
مبحث آخر: لو أنه أصيب بحكة في إحدى رجليه، ثم رفع الأخرى وحك بها التي أصابتها الحكة ثم عاد عن قرب هل يصح سجوده أو لا يصح؟ الظاهر لي أنه يصح؛ لأن هذه حاجة، ولأن الزمن يسير.
مبحث آخر: بعض الناس إذا سجد وضع رجله على الرجل الأخرى هل يجزئ أو ل؟ لا يجزئ كما قلنا في اليد.
يلتحق بهذه المباحث: إذا حال بينه وبين موضع سجوده حائل فهل يصح سجوده أو لا يصح؟ ذكرنا الآن أنه إذا كان الحائل أحد الأعضاء فإنه لا يصح، وإذا كان غير أحد الأعضاء فإن كان متصلا به- أي: بالساجد- كالمشلح والغترة والثوب فلا بأس به لحاجة، ولغير حاجة يكون مكروهًا، دليل هذا قول أنس رضي الله عنه: ((كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه))، فدل هذا على أنهم لا يستعملون بسط الثوب إلا لحاجة.
وعليه نقول: يجب أن يكون الحائل منفصلا؛ لأنه كما سبق أن قلنا: إن كان الحائل أحد الأعضاء فإنه لا يصح، وإن كان غير أحد الأعضاء فإن كان متصلا به- أي: كالمشلح والثوب والغترة، فإن كان لحاجة فلا بأس به، وإن كان لغير حاجة فهو مكروه، وأما الحائل المنفصل فإن كان خاصا بالجبهة والأنف أو بالجبهة وحدها فمكروه؛ لأنه يشبه فعل الرافضة، الرافضة لا يسجدون على شيء إلا على تربة، والتربة عبارة عن حجر من فخار يقال: إنه

مصنوع من قبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو قبر الحسين، المهم أن هذا مكروه إذا كان لا يتسع إلا للجبهة فقط، أما إذا كان يتسع للجبهة والأنف والكفين فهذا لا بأس به، كلامنا الآن في المنفصل، الدليل على أنه لا بأس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد على الخمره وهي بقدر ما يخمر به الرأس؛ يعني: مثلا إذا كانت تسع اليدين والجبهة والأنف فإن ذلك لا بأس به؛ لآنه منفصل، والمنفصل ليس فيه محظور إلا خوف مشابهة الرافضة في فعلهم.
ذكرني حديث أنس: ((إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن الجبهة من الأرض)) بفائدة مهمة وهي: أنه لابد في السجود من الاستقرار، فلابد أن يستقر الإنسان، فلو سجد على قطن ومست جبهته وأنفه هذا القطن لكن لم يكبسه، فإن السجود لا يصح؛ لأنه لابد أن يمكن، وبهذا نعرف أن الأولى في المساجد ألا يجعل تحت الفراش إسفنج؛ لأنه ربما يكون بعض المصلين يكتفي بمس الجبهة الفراش فلا يكبسه، ثم إن كوننا نصل إلى هذا النوع من الترف أمر لا يستسيغه الإنسان؛ فهو يعني: أننا نجعل المساجد المخصوصة بالعبادات كفرش النوم، هذا شيء تشمئزه النفس، لكن بعض الناس ابتلى بهذا، نسأل الله أن يهديهم.
هل يصح السجود على الأرجوحة- شيء يتأرجح مثل: الميزان- فلو فرضنا أن هناك خشبة كبيرة يمكن السجود عليها لكنها بأرجوحة؛ فإن ذلك لا يجزئ؛ لماذا؟ لعدم الاستقرار؛ لأن هذا الرجل لو يميل قليلًا لرجحت به الكفة، ولو تقدم قليلًا لرجحت الأخرى؛ ولهذا قال العلماء: لا يصح سجوده لوجوب الاستقرار في السجود وهذا غير مستقر.
هل يصح السجود في الطائرة؟ نعم يصح؛ لأنها مستقرة، فالإنسان يسجد بكل طمأنينة، وكان قد وقع في هذا خلاف أول ما ظهرت الطائرات، ولكن- الحمد لله- الظاهر: أنه انعقد الإجماع على صحة الصلاة فيها.
هذا ما يتعلق بحديث ابن عباس، وقد ذكرنا في أثناء الشرح أن السجود على أطراف القدمين يشمل السجود على بطون الأصابع وعلى ظهورها، ولكن الأفضل أن يكون السجود على بطون الأصابع لتكون الأصابع مستقبلة القبلة، بحيث يمكن مشاهدة القدمين منصوبتين، لكن اليوم نرى كثيرًا من الناس لا يمكن أن يسجد على جميع الأصابع، يسجد على الإبهام وما حوله إما أصبع أو أصبعان، فهل يجزئ هذا أو لا يجزئ؟ الجواب: يجزئ؛ لأننا ذكرنا أن بعض العضو يجزئ، لكن الكمال أكمل.
أسئلة:
- إذا تعذر السجود على الجبهة هل يسقط السجود عنه؟
- إذا كان لا يستطيع أن ينحني إطلاقًا ماذا يفعل؟

287 - وعن ابن بحينة رضي الله عنه ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه، حتى يبدو بياض إبطيه)). متفق عليه.
((كان إذا صلى)) يقول العلماء- رحمهم الله: إن ((كان)) إذا صار خبرها فعلا مضارعا فإنما تدل على الدوام، ولكن غالبا لا دائما، والدليل على أنها ليست دائمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه أصحابه أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة بـ ((سبح)) و ((الغاشية))، ونقلوا عنه أنه كان يقرأ الجمعة بـ ((الجمعة)) و ((المنافقون))، فلو قلنا: إن ((كان)) تدل على الاستمرار والدوام لكان في هذا تناقض، ولكنها تدل على الدوام والاستمرار غالًا، فقوله عز وجل: {وكان الله على كل شيء مقتدرا} [الكهف: 45]. تدل على الدوام والاستمرار، فالإطلاق بأن ((كان)) تفيد الدوام والاستمرار غير صحيح.
((كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه)) الكفين، أم الذراعين والعضدين؟ الثاني هو المقصود؛ لأنه هو الذي به بياض الإبط وبياض الإبط داخله؛ لأن داخل الإبط أبيض من بقية البدن؛ حيث إن بقية البدن يتعرض للشمس والهواء فيسود، بخلاف المناطق الداخلية فإنها تبقى بيضاء.
في هذا الحديث فوائد منها: أنه ينبغي للساجد أن يفرج بين يديه إذا سجد حتى يبدو بياض إبطيه، وإذا كان الإنسان ليس عليه رداء إنما عليه قميص فماذا يصنع؟ نقول: يفرج بحيث لو لم يكن عليه إلا رداء لبان بياض إبطيه، وإلا من المعلوم أن القميص لا يمكن أن يبين بياض الإبط، ويستثنى من هذا- أي: من التفريج- ما إذا كان في جماعة، فإنه لو كان في جماعة وفرج لآذى من بجانبه وأشغله عن صلاته فلا يفرج، إذن تكون هذه المسألة في الإمام والمنفرد، أما من كان مع الجماعة فلا يفرج؛ لأن ترك السنة لدفع الأذى أولى من فعل السنة مع الأذى؛ لأن الأذية تتعدى للغير؛ ولهذا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقرءون في الليل ويجهرون نهاهم وقال: ((لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة)).
ومن فوائد هذا الحديث: أن بشرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بيضاء وهو كذلك فإنه أزهر اللون صلوات الله وسلامه عليه.
288 - وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إذا سجدت فضع كفيك، وارفع مرفقيك)). رواه مسام.
فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كيف يكون وضع اليدين فقال: ((إذا سجدت فضع كفيك)) يعني: على الأرض، ((وارفع مرفقيك)) يعني: عن الأرض، وليس فيه التفريج، لكن أضف هذا إلى