📘 ফাতহু জিল জালালি ওয়াল ইকরাম বিশারহি বুলুগিল মারাম ত্বা আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ (ইবনে উসাইমীন - মৃত্যু 1421 হিজরী)

قال: "قصيفًا" معناها: شديد الرعد، قالوا: لأن شدة الرعد تدل على كثرة الماء، هكذا قالوا، والرعد غير الصواعق؛ لأن السحاب أحيانًا يكون ثقيلًا جدًا في الرعد، لكن ليس فيه صواعق: شرارات تنفصل من الرعد تسقط على الأرض.
أيضًا يقول: "دلوقًا" الدلوق: العجل السريع، وهذا الدلوق الغالب أنه إذا كان ثقيلًا وقريبًا من الأرض تتبين سرعته، أما البعيد فلا تتبين سرعته وكذلك يمكن أن يقول: دلوقا: أي سريع الإمطار بحيث يكون المطر شديدًا.
أيضًا يقول: "ضحكونا"، و"الضحوك" قال العلماء: معناه كثير البرق، لأن البرق والرعد غالبًا يكون كثير الماء.
"تمطرنا منه رذاذًا قطقطًا سجلًا". الرذاذ والقطقط هذا مطر يكون خفيفًا من حيث الحجم ولا يكون كبير النقط؛ لأن كبير النقط ربما يحصل فيه ضرر، ولكن إذ كان كثيرًا مع صغر النقط صار هذا أفيد وأقل ضررًا، وقوله: "سجلًا" معناها: الكثير الواسع.
ثم قال: "يا ذا الجلال والإكرام" "ذا" منادى منصوب على النداء"، والجلال بمعنى: العظمة والإكرام- من التكريم- مصدر أكرم يكرم، فهو المعنى: أنه يكرم، أو أنه يكرم، أو المعنيان؟ المعنيان، فهو- سبحانه وتعالى يكرم بمعنى: يعظم بالطاعة، ويكرم أي: يكرم أولياء بالثواب، وأما الجلال فإنه من صفاته الذاتية اللازمة غير المتعدية.
إن قال قائل: هذا الحديث لماذا كرر الرسول- عليه الصلاة والسلام فيه هذه الكلمات؟
فالجواب أن يقال: إذا صح الحديث فإنه قد سبق لنا أن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط والتفصيل، وذكرنا أن لهذا شواهد منها: "اللهم اغفر لي ذنبي كله، سره وعلانيته، وأوله وآخره، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت"، وما أشبه ذلك؛ لأن مقام الدعاء ينبغي فيه التفصيل من أجل أن يستحضر الإنسان كل مطلوبه إن كان طلبًا، وكل مرهوبة إن كان هربًا، ولأن مقام الدعاء مناجاة لله عز وجل وكلما طالت المناجاة مع الحبيب صار ذلك أدل على المحبة. ثالثًا: ولأن الدعاء مقام ذل وافتقار إلى الله عز وجل وكلما كررت الذل والافتقار لله صار ذلك أبلغ في العبادة. فهذه وجوه ثلاثة كلها في بيان الحكمة من تكرار الدعاء وتفصيله، وقوله: "يا ذا الجلال والإكرام" هذا من باب التوسل بأسماء الله وصفاته.

‌‌مشروعية الاستسقاء في الأمم السابقة:
495 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خرج سليمان عليه السلام يستسقي، فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعةً قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، ليس بنا غنى عن سقياك، فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم". رواه أحمد وصححه الحاكم.
هذا الحديث فيه آيات من آيات الله، سليمان هو ابن داود أحد أنبياء بني إسرائيل، هل هو قبل موسى أم بعده؟ بعد موسى.
قوله: "يستسقي" أي: يطلب السقيا من الله، "فرأى نملة" رؤية بصرية، "مستلقية" صفة لنملة، والنملة واحدة النمل، وهو معروف وهو معروف ويقال: إنه من أحكم الحشرات في قوته، وإنه يجمع القوت في وقت لا يستطيع فيه أن يخرج إلى سطح الأرض في أيام الشتاء، وأنه إذا جمع القوت أكل رءوس الحب- حب البر- لأجل ألا ينبت؛ لأنه إذا نبت فسد، فإذا جاء المطر ورأى أن البلل سيصل إلى الحب أو وصل إليه بالفعل أخرجه ونشره في الشمس حتى ييبس وبرده لئلا يعطن شيء عجيب.
سأل سائل فقال: ما تقولون لو وجدت النمل ناشرًا حبه هل يجوز أن آخره؟ في الحقيقة لها قوت آخر، ولكن التغذي على قوت الغير مشكلة.
يقول: "مستلقية على ظهرها"، كيف؟ قال: "رافعة قوائمها إلى السماء"؛ لأنها تعلم أن الله في السماء، تقول: "اللهم إنا خلق من خلقك" هذا اعتراف منها بربوبية الله عز وجل، وأنها مخلوقة، وأنها فرد من هذا الخلق العظيم، "ليس بنا غنًى عن سقياك" وهذا اعتراف بافتقارها إلى الله عز وجل، وأنها تحتاج إلى السقيا لأجل أن تنبت الأرض، فإذا نبتت أخذت من أشجارها وحبوبها.
فقال سليمان عليه السلام: "ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم"، يقول لأصحابه الذين معه، ما المراد بالغير؟ دعوة هذه النملة، والباء هنا للسببية، أي: سقيتم بسبب دعوة غيركم.
فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد:
أولًا: ثبوت رسالة الرسول- عليه الصلاة والسلام، وجه ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ ولا يكتب حتى يمكن أن يقول: أنه تلقى ذلك من بني إسرائيل، ومثل هذا لا يصل إليه الخبر إلا عن طريق الوحي.
ومنها: أن الدعاء لطلب السقيا كان معروفا في الشرائع السابقة؛ لقوله: "خرج يستسقي"، ولكن لا يلزم أن يكون على صفة الصلاة في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، المهم: أنهم يذهبون إلى خارج البلد يستسقون.
ومنها: أن البهائم تعرف خالقها؛ لأن هذه النملة كانت مستلقية رافعة قوائمها إلى السماء.

ومنها: إثبات علو الله بذاته، من أين يؤخذ؟ من كونها رافعة قوائمها إلى السماء، فالحشرات تقر بأن الله في السماء، وبعض بني آدم ينكرون أن الله في السماء نسأل الله العافية، والذين أنكروا علو الله انقسموا إلى قسمين، قسم قالوا: إن الله- سبحانه وتعالى في ذاته في كل مكان من الأرض بر، وبحر، جو، أماكن معظمة، أماكن ممتهنة، أماكن نظيفة، أماكن قذرة، فالله عز وجل بذاته في هذه الأماكن، وهذا لا شك أنه قول باطل كما سبق لنا بيانه، وحتى العقل لا يقبله، لأنه يلزم منه إما التعدد أو التجزؤ، إما أن يكون الله متعددًا يكون في كل مكان أو متجزئًا في كل مكان، وهذا لا شك أنه باطل ولا يمكن أن يقبله عقل.
والطائفة الثانية التي ضلت في العلو قالت: إنه لا يجوز أن نقول: إن الله تعالى في العلو، بل يجب أن نعتقد بأن الله تعالى ليس فوق العالم ولا تحت العالم، ولا في العالم، ولا يمينًا ولا شمالًا، ولا متصلًا بالعالم، ولا منفصلًا عن العالم، كيف؟ لا يمكن هذا إلا أن يكون معدومًا؛ ولهذا قال بعض العلماء: لو قيل لنا: صفوا الله بالعدم ما وجدنا أدق من هذا الوصف؛ لأننا إذا قلنا: هذه الأوصاف السلبية في الله وأن هذا هو الواجب علينا نحو ربنا، فمعنى ذلك: أنه يجب أن نقول: لا رب.
وأما أهل السنة والجماعة الذين مشوا على طريقة السلف وعلى ما يقتضيه النص والعقل والفطرة فأجمعوا على أن الله تعالى بذاته فوق كل شيء، وأنه عز وجل لا يحصره مكان، فما فوق العالم عدم، والله- سبحانه وتعالى في ذلك فوق، وحينئذ لا يكون في اعتقادنا هذا أي تنقص لله عز وجل، وقد سبق لنا أن شبهة القائلين بأنه ليس داخل العالم ولا خارج العالم، ولا متصلًا به ولا منفصلًا عنه ولا فوق ولا تحت … إلخ. أن شبهتهم أنهم يقولون إذا قلنا: أن الله تعالى بذاته في السماء لزم أن يكون منحصرًا بشيء، ولكن هذا باطل؛ إذ لا يلزم أن يكون منحصرًا في شيء؛ لأنه ليس فوقه شيء، فكيف يكون منحصرًا هو فوق كل شيء- سبحانه وتعالى ولا شيء يحصره، وهذه الشبهة التي شبهها أو التي ألقاها الشيطان في قلوبهم شبهة لا حقيقة لها، أما الذين قالوا: إن الله بذاته في كل مكان فإنهم استدلوا بآيات المعية مثل قوله تعالى: {وهو معكم أين ما كنتم} [الحديد: 4].
وقوله تعالى: {ما يكون من نجوى ثلاثةٍ إلا هو رابعهم ولا خمسةٍ إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم} [المجادلة: 7]. فظنوا أن المعية تستلزم الحلول والاختلاط، ولكنهم ضلوا في ذلك المعية لا تستلزم هذا الحلول الذي زعموه أبدًا، فإن القرآن نزل باللغة العربية، واللغة العربية لا تمنع أن يكون الشيء فوقك وبعيدًا عنك وعاليًا عنك وتقول: إنه معي، ففي اللغة العربية يقولون: إن القمر معنا وهو في السماء، والنجم الفلاني معنا وهو في السماء، ويقول القائد للجند مثلًا: اذهبوا إلى المعركة وأنا معكم، وهو في مكانه في غرفة القيادة، وهكذا المعية في اللغة العربية لا تستلزم الحلول والمخالفة والمجامعة أبدًا لكنها قد تقتضي ذلك؛ ولهذا فهي تستعمل

على حسب ما تضاف إليه. فإذا قلت: سقاني لبنًا معه ماء، فالمعية هنا تقتضي الاختلاط والمزج، كما قال الشاعر لا أدري أيمدح من أضافوه أو يذمهم [الزجر]:
حتى إذ جن الظلام واختلط … جاءوا بمذقٍ هل رأيت الذئب قط
إذن هذه المعية في البيت تقتضي الاختلاط، وإذا قلت مثلًا: "حضرت إلى الدرس ومعي كتابي" فهذا مصاحبة في المكان، وإذا قلت: "فلانة مع فلان" هذه قد تقتضي أن تكون معه في المكان، وقد تكون في البيت وهو في السوق لكنها زوجته، فتبين أن المعية يختلف معناها ومقتضياتها ومستلزماتها بحسب ما تضاف إليه ومن هنا نقول: أنتم أيها الحلولية أخطأتم في قولكم إن المعية تستلزم المشاركة في المكان؛ لأنا لو تأملنا الأمثلة لوجدنا عكس ذلك.
إذن فما هو الذي يجب على المؤمن اعتقاده بالنسبة لعلو الله عز وجل؟ الواجب: أن يعتقد بأن الله تعالى عال في ذاته كما هو عال في صفاته؛ ولهذا نقول: إن العلو ينقسم إلى قسمين: علو الذات، وعلو الصفات، وكله ثابت لله عز وجل.
من فوائد الحديث: أن الحشرات تتكلم: {وإن من شيءٍ إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم} [الإسراء: 44]. إلا أن الله تعالى قد يفهمه من يشاء من عباده، سليمان يقول: {علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيءٍ} [النمل: 16]. قال العلماء: إن السر في تخصيص منطق الطير دون غيره، لأن الطير من أصعب ما يكون فهم لغته، ولهذا فهم ما تقول النملة، فعلى هذا نقول: إن جميع المخلوقات تتكلم وتنطق وتسبح الله عز وجل، وما كان محتاجًا منها إلى إمداد فإنه يسأل الله عز وجل.
ومن فوائد الحديث: أن البهائم تعرف حاجتها إلى ربها لقوله: "ليس بنا غنى عن سقياك".
ومن فوائد الحديث: أن الإنسان قد يجاب مطلوبه بدعوة غيره لقوله: "ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم".
ومن فوائد الحديث: ما استنبطه بعض أهل العلم من أنه ينبغي أن يخرج الأطفال ومن لا ذنب له إلى صلاة الاستسقاء؛ لأنهم أقرب إلى إجابة الدعاء، وجهه: أن النملة غير مكلفة ولهذا قال: "ارجعوا … الخ".
ومنها: أن بعض أهل العلم قال: ينبغي ألا تخرج البهائم إلى المصلى؛ يعني: إذا كانت البهائم قد أحست بالقحط والجوع، وجهه: أن النملة لم يخرجوا بها إنما هي في بيتها، والبهائم التي في الجوع قد تستسقي وهي في ربطها.
ومن فوائد الحديث: إثبات الخلق لله لقولها: "إنا خلق من خلقك".
ومنها: التوسل بذكر حاجة الداعي لقولها: "إنا خلق من خلقك ليس بنا غنًى عن سقياك".

ومنها: إثبات الأسباب لقوله: "ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم" الباء للسببية، وإلا معلوم أن السقيا من الله عز وجل لكن الدعاء سبب.
ومنها: الآية التي جعلها الله عز وجل لسليمان حيث كان يعرف منطق النمل، وقصته في سورة النمل معروفة: {حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون (18) فتبسم ضاحكًا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحًا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين (19)} [النمل: 18 - 19]. وهذا دليل على أنه فهم ما قالت.
ومنها: أن هذه المخلوقات الضعيفة قد تنطق بكلام فصيح لقولها: "إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك" كلام عظيم تضمن الإيجاد والإمداد، ولا شك في أن هذا الكلام فصيح، وكلام النملة أيضا في القرآن بليغ جدًا؛ لأنه تضمن عدة أمور: {يا أيها النمل ادخلوا مسكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون (18)} [النمل: 18]. ففيه تنبيه وإرشاد وتحذير وتعليل، تنبيه: {يا أيها النمل} إرشاد: {ادخلوا مساكنكم}، تحذير: {لا يحطمنكم سليمان وجنوده}، تعليل: {وهم لا يشعرون}.
فائدة إثبات علو الله وأدلته:
ومن فوائد الحديث: إثبات علو الله، وذكرنا قبل ذلك أدلة علو الله وهي خمسة أنواع وليست خمسة أفراد، الدليل الأول: كتاب الله عز وجل، كتاب الله دل على علو الله من عدة أوجه؛ فمنها: التصريح بذكر العلو مثل قوله تعالى: {وهو العلي العظيم (255)} [البقرة: 255]. {سبح اسم ربك الأعلى} [الأعلى: 1]. {وهو العلي الكبير} [سبأ: 23]. وأشباه ذلك.
ومنها: التصريح بذكر الفوقية: {وهو القاهر فوق عباده} [الأنعام: 18]. {يخافون ربهم من فوقهم} [النحل: 50]. ومنها: التصريح بعروج الأشياء وصعودها إليها مثل قوله: {تعرج الملائكة والروح إليه} [المعراج: 4]. ومثل قوله: {إليه يصعد الكلم الطيب} [فاطر: 10].
ومنها: التصريح بنزول الأشياء منه، كقوله: {يدبر الأمر من السماء إلى الأرض} [السجدة: 5]. {تنزيل الكتاب من الله}. هذه أنواع من جنس واحد وهو القرآن.
السنة كذلك وهو النوع الثاني من أدلة العلو بجميع صفاته والسنة- كما تعرفون- قول الرسول- عليه الصلاة والسلام وفعله، وإقراره، وقد اجتمع في العلو قوله وفعله وإقراره.
قوله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء". وقال صلى الله عليه وسلم: "ربنا الله الذي في السماء".

قال النبي- عليه الصلاة والسلام: "العرش فوق الماء والله فوق العرش". وقال: "إن الله كتب كتابًا عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي". إلى غير ذلك من الأقوال الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ف ثبوت علو الله بذاته.
وأما السنة الفعلية فإنه قام مقام الخطبة في أعظم مشهد شهده وهو يوم عرفة حين خطب الناس ووعظهم وذكرهم، ثم قال لهم: "ألا هل بلغت؟ " قالوا: نعم، قال: "اللهم اشهد- يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس-، اللهم اشهد". يعني عليهم، بأنهم أقروا بأني بلغت، ورفعه إلى السماء إشارة إلى أي شيء؟ إلى علو الله عز وجل ثم أعادها مرة أخرى ومرة ثالثة كل هذا تأكيد لعلو الله عز وجل، وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء بمشهد من الصحابة- رضي الله عنهم في خطبة الجمعة لما دخل الأعرابي قال: "ادع الله يغيثنا" رفع يديه، وقال: "اللهم أغثنا"، هذه سنة فعلية.
أما الوصف الثالث للسنة وهو الإقرار فإنه سأل جارية لمعاوية بن الحكم قال لها: "أين الله؟ " قالت: في السماء، قال: "أعتقها فإنها مؤمنة". ولو كان الله عز وجل ليس في علو لكان ينكر على هذه المرأة فتكون سنة إقرارية.
الثالث من أنواع أدلة العلو: الفطرة التي فطر عليها كل إنسان- بل كل مخلوق- على أن الله تعالى في السماء، من علم النملة أن الله في السماء؟ ما فطر الله عليه الخلق، وإلا فهي لم تدرس، لكن بفطرتها التي فطر الله الخلق عليها علمت أن الله تعالى في السماء، أيضًا الإنسان بفطرته لولا أن الشياطين تجتال بعض الخلق ما كان ينصرف قلبه إذا دعا الله إلا إلى السماء؛ ولهذا كان أبو المعالي الجويني- وهو من الأشاعرة- يقرر إنكار استواء الله على العرش، يقول: إن الله كان ولا مكان، أو وليس شيء غيره وهو الآن على ما كان عليه، فقال له أبو العلاء الهمداني: يا أستاذ، دعنا من ذكر العرش، لماذا؟ لأن دليل استواء الله على العرش ثابت بالسمع، يعني: لولا أن الله أخبرنا أنه استوى على العرش كنا لا نعلم، فأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا؟ ما قال عارف قط بالله وجد من نفسه ضرورة بطلب العلو، من أين أتت، هل تنكر هذه؟ لا تنكر، ولهذا أقر الجويني به واعترف، فجعل يضرب على رأسه ويصرخ ويقول: حيرني الهمداني ويكررها لأنه ما يقدر أحد أن ينكر هذه الفطرة، حتى العامي الذي في سوقه إذا قال: يا رب، أين يذهب؟ إلى السماء، هذا دليل فطري لا يمكن إنكاره أبدًا.

أما الدليل الرابع: فهو دليل العقل، أن الله تعالى بذاته فوق كل شيء، كيف ذلك؟ دليل العقل من ناحيتين: الناحية الأولى: أن نقول: هذا العلو صفة كمال أو صفة نقص؟ صفة كمال حتى السوقة إذا أراد أحدهم أن يقدح في أحد قال: يا سلفي، لأنه معروف عند كل أحد أن السفول نقص إذا كان العلو صفة كمال، والرب عز وجل قال عن نفسه: {وله المثل الأعلى} [الروم: 37]. قاعدة: كل مثل أعلى- يعني: كل وصف أعلى- فلمن؟ لله عز وجل؛ فوجب أن يكون العلو ثابتًا له.
أما الوجه الثاني: فنقول: لا يخلو أن يكون الرب عز وجل فوق الخلق أو تحت الخلق أو مساويًا للخق، ننظر الآن هذا سبر وتقسيم إما فوق الخلق أو تحتهم أو محايزًا لهم- يعني: موازيًا لهم- والأمران الأخيران ممتنعان؛ لأنه يمتنع كونه تحتهم، إذا كان الخلق فوق الخالق لم يستحق أن يكون خالقًا مدبرًا، لأنه تحت وهم عليه وفوقه مسيطرون، كيف يكون خالقًا إذا كان عن أيمانهم أو عن شمائلهم؟ لأن ذلك من لوازم أن يكون مساويًا لهم، وموازيًا لهم، والفرق بين الخالق والمخلوق أمر معلوم بضرورة العقل، ما الذي يبقى أنه فوق فيكون العقل مقررًا بفوقية الله عز وجل من الناحيتين.
النوع الخامس من الأدلة: هو إجماع الصحابة والتابعين وسلف الأمة وأئمتها، ليس فيهم أحد قال إن الله ليس في السماء، ولا فيهم أحد قال: إن الله ليس فوق، ولا تحت، ولا يمين، ولا شمال، ولا داخل العالم، ولا خارجه، ولا متصل بالعالم، ولا منفصل عنه، ونتحدى أي إنسان ينقل عن أي واحد من الصحابة والتابعين أو أئمة الأمة أنه قال هذا، لم يقل أحد بذلك، فيكون أدلة علو الله بذاته كم نوعًا؟ خمسة أنواع، وكل نوع متجزئ؛ إذن أي إنسان يقول: إن الله ليس في السماء، فإننا نقول: إن قولك باطل بالكتاب والسنة، والإجماع، والعقل، والفطرة؛ لأن ما خالف الثابت بدليل- هذه قاعدة- فهو باطل بنفس الدليل الذي ثبت به الخلاف، فإذا قلنا: العلو ثابت بخمسة أنواع من الأدلة فضده باطل بخمسة أنواع من الأدلة؛ لأن العكس بالعكس.
إذن الحمد لله أهل السنة والجماعة- نسأل الله أن يميتنا وإياكم على ما هم عليه- يقرون بهذا إقرارا عقليًا فطريًا سمعيًا نقليًا لا يشكون فيه، ولا عندهم معارض، ولا يمكن أن ينصرف عن هذا إلا من اجتالته الشياطين، والذي تجتاله الشياطين لا تستغرب أن يتصرف بما هو غريب، انظر في القرآن: {أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر} [الحج: 18]. كل هذه جمادات، {والدواب} حيوان لكن أعجمي، {وكثير من الناس} ليس كل الناس، {وكثير حق عليه العذاب} لا يسجد ولا يقر لله تعالى بما يجب له، فلا تستغرب أن يكون من بني آدم من ينكر علو الله عز وجل الثابت بهذه الأدلة العظيمة، وقد سبق لنا الجمع بين ثبوت العلو الذاتي وبين ما ورد في الكتاب والسنة مما ظاهره أن ذلك قد يتخلف مثل حديث النزول وآيات المعية، وبينا أن الجامع لذلك هو أن الله تعالى لا يقاس

بخلقه ولا يسلط عليه العقل الذي يسلط على ما يوصف به الخلق، فالله تعالى يمكن أن يوصف بهذا، ولا يمكن التعارض بما وصف الله به نفسه.
حكم رفع اليدين في الدعاء:
496 - وعن أنسٍ رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء". أخرجه مسلم.
تقدم لنا أن مادة "استفعل" تدل على طلب الشيء، "استغفر": طلب المغفرة، "استسقى": طلب السقيا، ولكنها أحيانًا لا تدل على ذلك، أحيانًا تدل على الاختصاص بهذا المعنى مع المبالغة فيه مثل "استكبر"؛ لأن استكبر ليس معناها: طب الكبر، لكن المعنى: بلغ في الكبر غايته؛ لأنهم يقولون: إن زيادة المبني على زيادة المعنى، يعني: كلما زادت حروف الكلمة دل ذلك على زيادة في معناها، وهذه ليست قاعدة مطردة ولكنها غالبية، وإلا فإن كلمة "بقرة" و"بقر" أيهما أكثر معنى؟ "بقر"، وهي أقل حروفًا.
يقول: "استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء" اختلف شراح هذا الحديث في معنى كلمة: "أشار بظهر كفيه" هل المعنى: جعل ظهور كفيه إلى السماء، أو أن المعنى: رفع رفعًا بالغًا حتى كانت ظهور كفيه تشير إلى السماء؟ فيها قولان لأهل العلم، منهم من قال: إن المعنى أنه جعل ظهورهما إلى السماء، وبنى على ذلك قاعدة مبنية على حديث ضعيف، ورأوا أن الدعاء إذا كان بصرف ما يضر فهو بظهور الكفين، وإذا كان بطلب ما ينفع فهو بالبطون، كأن الإنسان في النافع يقول: هكذا بيديه … ليفرغ فيها الشيء، كالمستجدي، وأما الظهور فيقول: هكذا … كالذي يدفع، ولكننا نقول: هذه القاعدة ينقضها هذا الحديث؛ لأن الرسول إذا استسقى ماذا يطلب؟ يطلب غيثًا، يطلب شيئًا نافعًا تزول به المضرة؛ ولهذا فإن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: إنه لا يشرع الدعاء برفع اليدين مقلوبًا في جميع الأحوال سواء كان ذلك في طلب محبوب أو في دفع مكروه، وأن معنى هذا الحديث: أنه للمبالغة في رفعهما؛ لأنه بالغ الرسول صلى الله عليه وسلم في الرفع حتى صار ظهورهما تشير إلى السماء، وقد ثبت أنه دعا حتى بدا بياض إبطيه، وهذا هو الأصح، وأنه ليس من المشروع أن يدعو الإنسان بظهر كفيه، بل إنما يدعو ببطون كفيه؛ لأنه يستجدي ويستطعم من الله عز وجل فهذا هو الصحيح.
وفي الحديث دليل على علو الله لقوله: "إلى السماء"، إشارة إلى علو المدعو- سبحانه وتعالى يبقى النظر، هل يشرع للإنسان رفع اليدين كلما دعا أو الأصل عدم مشروعية ذلك؟ إذا قلنا: إن الأصل عدم المشروعية فمعنى ذلك: أننا لا نرفع أيدينا في دعاء إلا إذا ورد به النص،

وإلا فلا نرفع، وإذا قلنا: إن الأصل المشروعية، فمعنى ذلك: أننا نرفع أيدينا إلى الله بكل دعاء، إلا ما ورد النص بعدمه، وأسألكم الآن: ماذا تتصرفون؟ نرفع إلا ما ورد النص بعدمه، وهذا هو الأقرب للدلالة الأثرية والنظرية.
أما الدلالة الأثرية: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل رفع اليدين من أسباب الدعاء، وذلك في الحديث الذي رواه مسلم في قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر المرسلين" فقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون} [البقرة: 172]. وقال تعالى: {يا أيها الرسل كلوا من الطيبات} [المؤمنون: 51]. الأمر واحد {واعملوا صالحًا إني بما تعملون عليم}. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: "الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك". لماذا ذكر الأوصاف الأربعة؟ لأنها من أسباب إجابة الدعاء؛ إذن فرفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء.
ويؤيده أيضًا ما رواه أحمد في المسند: "إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرًا". فهذا دليل على أن المشروع أن ترفع يديك.
أما من الناحية النظرية: فلأن الداعي يسأل ودعاء المسئول الذي يتلقى به المطلوب اليدان، ثم إن الإنسان يجد من نفسه إذا رفع يديه أن قلبه يرتفع أكثر مما لو دعا هكذا.
فالظاهر لي أن الأصل في الدعاء الرفع إلا ماورد النص بعدمه، فمثلًا الدعاء في الصلاة لا رفع فيه، لا دعاء الاستفتاح: "اللهم باعد بيني وبين خطاياي"، ولا دعاء الجلسة بين السجدتين، ولا دعاء الرفع من الركوع، ولا الدعاء في التشهد، كل هذا لم يرد، بل الذي يظهر عكسه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لو فعله لكان الصحابة ينقلونه؛ لأنه مما تتوفر الدواعي على نقله، ثم إننا نعلم أن وضع اليدين في حال القيام على الصدر، أو على الأقل نعلم أن الرسول يضع اليمنى على اليسرى وفي التشهد والجلوس بين السجدتين على الفخذين، إذن فهذا دليل على عدم الرفع.
بعد السلام يقول: أستغفر الله ثلاثًا فهل يرفع يديه؟ لا، ما الذي يدرينا؟ لم يرد ما دام قلنا: إن الأصل الرفع، ولكن عندنا قرينة قوية هنا تدل على أنه لم يرفع، ما هي؟ أن الصحابة يشاهدونه، وإذا كانوا ينقلون إشارة أصبعه في التشهد كيف لا ينقلون الرفع إذا سلم، فهذا دليل على أنه كان لا يرفع وهذا هو الصحيح.
إذا انتهينا من إجابة المؤذن هل نرفع أيدينا أو لا؟ نرفع، ولو قال أحد: لا نرفع نقول: ما الأصل، وإلا فارجعوا عن قولكم إن الأصل الرفع، وقولوا: الأصل عدم الرفع.

على كل حال: النصوص في هذا تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يصرح فيه بالرفع، وقسم يصرح فيه بعدم الرفع، وينكر على الرافع، كما في حديث بشر بن مروان أنكروا عليه حين رفع يديه في الخطبة، وقسم يظهر فيه عدم الرفع فنأخذ فيها بالظاهر؛ لأن هذا أبلغ ما عندنا، وقسم آخر لا يظهر فيه الشيء فهو الذي يختلف فيه، إن قلنا: إن الأصل الرفع رفعنا، وإن قلنا: الأصل عدم الرفع لم نرفع. ثم قال المؤلف:
* * *

‌‌17 - باب اللباس
السؤال الأول: لماذا جعل المؤلف باب اللباس هنا بعد صلاة الاستسقاء مع أن المعروف عند أكثر أهل العلم أنهم يجعلونه في باب شروط الصلاة؟
الظاهر- والله أعلم-: أنه لما كان اللباس لا بد منه في الصلاة جعله في آخر كتاب الصلاة، وإلا فالأوجه أن يكون في باب شروط الصلاة؛ لأن من شروط الصلاة ستر العورة بالثياب.
اللباس نوعان: لباس حسي مادي، ولباس معنوي روحي، كما يقولون، وإن كنت لا أحب أن أقول: روح وجسد؛ لأنهما متلازمان، والنعيم الذي للروح يحصل بالجسد، لكني أقول: إن اللباس نوعان: لباس حسي، ولباس معنوي، وقد أشار الله تعالى إليهما في قوله: {يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسًا يواري سوءاتكم وريشًا ولباس التقوى ذلك خير} [الأعراف: 26]. قسم الله تعالى اللباس الحسي إلى قسمين: قسم ضروري لا بد منه، وهو ما يواري السوآت، وقسم كمالي زينة وهو ما ذكره في قوله: {وريشا}؛ لأن هذا من باب الكمال وليس من باب الضرورة، وكلاهما من نعم الله عز وجل.
ومن حكمة الله- سبحانه وتعالى أن جعل بشرة الإنسان بادية لا تغطى بلباس، وأما غيره من البهائم- فيما نعلم- فإنه مغطى بلباس شعر، ووبر، وصوف، وريش، وزعانف، وأشياء أخرى مما هو معلوم، والحكمة في هذا- والله أعلم- من أجل أن يعلم الإنسان أنه مفتقر إلى اللباس المعنوي كما هو مفتقر إلى اللباس الحسي، فيتذكر لحاجته إلى هذا اللباس أنه محتاج أيضًا إلى اللباس الذي هو خير منه، وهو لباس التقوى هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن غير الإنسان ليس له عقل يهتدي به الاهتداء الكامل إلى تحصيل لباسه، وإن كان بعض الأحيان ربما إذا أصيب بشيء بحت شعره ربما يحاول أن يتخذ من الأشعار أو غيرها ملجأ يستجير به، لكن الإنسان له عقل يهتدي به، وهو إذا رأى نفسه مجردًا من اللباس الساتر سعى في حصول ذلك.
فالحاصل: أن اللباس ضرورة لبني آدم، وهو كما سمعتم ينقسم إلى قسمين: ضروري، والثاني: كمالي.
أما اللباس المعنوي- وهو لباس التقوى- فإنه خير وبه يحصل اللباس الحسي: {ومن يتق الله يجعل له مخرجًا (2) ويرزقه من حيث لا يحتسب} [الطلاق: 2 - 3].

وما هو الأصل في اللباس؟ الأصل فيه الحل، والدليل قوله تعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا} [البقرة: 29]. ومما خلق: اللباس، فهو داخل في هذه الآية، ودليل آخر قوله تعالى {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق} [الأعراف: 32]. فأنكر الله تعالى على الذين يحرِّمون هذه الزينة، ولما كان الأصل في اللباس الحل احتاج أهل العلم أن يذكروا النصوص التي تفيد التحريم؛ لأن المحرم من اللباس أقل من المباح منه؛ فلهذا أتوا بالأدلة الدالة على تحريم اللباس والتحريم أنواع قد يكون تحريماً عارضًا، وقد يكون تحريمًا دائمًا، وقد يكون تحريمًا عامًا، وقد يكون تحريمًا خاصًا، فهناك أربعة أنواع: تحريم لازم، أو طارئ، أو عام، أو خاص.
مثال اللازم أو الطارئ: الأصل في الثوب أنه حلال، فإذا صورنا فيه صورة صار لبسه حرامًا، هذا التحريم طارئ أو لازم؟ طارئ.
العام يعني: الذي تشمل الذكر والأنثى، مثل أن يكون مصورًا يعني: فيه صور، فإن الذي فيه صور حرام على الرجال والنساء.
والخاص: كالحرير.
ثم هناك تحريم طارئ، أي تحريم يطرأ على الشيء لتعلق حق الغير به كالمغصوب فهذا الأصل فيه الحل؛ لكن لمَّا كان قد تعلق بحق الغير صار حراماً.

‌‌تحريم الزنا والخمر والغناء:
497 - عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليكوننَّ من أمَّتي أقوامٌ يستحلُّون الخزَّ والحرير)). رواه أبو داود، وأصله في البخاريِّ.
في البخاري بهذا اللفظ، وفيه زيادة: والخمر والمعازف)) قوله: ((ليكونن أقوام)) فهنا إشكال في فتح النون، ففي هذا الفعل المضارع بدون أن نجد ناصبًا ينصبه؟ لأن هذه الفتحة ليست فتحة إعراب وإنَّما فتحة بناء، وسبب بنائه اتصال نون التوكيد به، فإن قلت: نحن نعرف أن المؤكد بالنون إذا كان لجماعة فإنه يكون مضمونًا؟ نقول: إنه يضم إذا كان مسندًا إلى واو الجماعة، وليس اسم ظاهر. قال: ((ليكونن أقاوم من أمتي))، الأقوام جمع قوم، وقوم في الأصل للرجال، كما قال الله تعالى: {يأيها الذين آمنوا لا يسخر قومٌ من قومٍ عسى أن يكونوا خيرًا منهم ولا نساءٌ من نساءٍ عسى أن يكن خيرًا منهن} [الحجرات: 11]. وقال الشاعر [الوافر]:
وما أدري وسوف إخال أدري … أقومٌ آل حصنٍ أم نساء

((أقوم أم نساء))، وهذا إذا ذكر مع النساء صار خاصًا بالرجال، أما إذا لم يذكر مع النساء فإنه يكون عامًا إلا بدليل، يعني: عامًا شاملًا، ولهذا مثلًا: {ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه}. يشمل النساء، {ولو إلى قومهم مُّنذرين} [الأحقاف: 29]. عام للرجال والنساء من الجنس.
وقوله: ((من أمتي)) المراد بقوله: ((من أمتي)) هنا: أمة الإجابة، لا أمة الدعوة، وإنما قلنا بذلك، لأن أمة الدعوة الكافرين يستحلون ما هو أعظم من ذلك، وهو الشرك والكفر، فالمراد بالأمة هنا: أمة الإجابة؛ لأن النبي- عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك على أنه لا ينبغي في حقهم هذا الأمر.
وقوله: ((يستحلون))، استحل الشيء بمعنى، جعله حلالًا، والاستحلال هنا نوعان: إما أن يراد به الاستحلال، أي: اعتقاده حلالًا مع تحريم الله له فيحلل ما حرم الله، وهذا كفرٌ ولكنه ليس المراد، وإمَّا أن يراد بالاستحلال: أن يفعله من غير مبالاة كالمستحل له وهذا هو المراد هنا، فمعنى ((يستحلون)) أي: يفعلون هذه الأشياء فعل المستحل لها بلا مبالاة.
قال ((يستحلون الحر)) يعني: الفرج، قال ابن مالك:
وإنَّما تلزم فعل مضمر … متَّصل أو مفهم ذات حر
و((الحر)) يقول النحويون: أصلها حرح الحاء، فحذفت لام الكلمة اعتباطًا يعني: بدون سبب، وعلى كل حال: فإن ((الحر)) اسم مكون من حرفين، وأدنى ما يكون منه الاسم المعرب ثلاثة أحرف، لا يمكن أن يوجد اسم معرب مكون من أقل من ثلاثة أحرف، ولهذا إذا جاءهم مثل: ((يد، وحر)) يقولون: حذفت اللام اعتباطًا أو ما أشبه ذلك، إذن الحر يعني: الفرج، وإذا قلت: إن الحر هو الفرج فإنه لابد أن يكون هناك صفة محذوفة وجوبًا؛ لأنه يجب أن نقدر صفة محذوفة وهو الحرام، ((يستحلون الحر)) أي: الحرام، وأما من استحل الحر الحلال فإنه مأجور لا يلام، وقد نقول: غنه لا حاجة إلى تقدير الصفة؛ لأنها معلومة من قوله: ((يستحلون))، فإن هذا يدل على أن المراد به: الحر الحرام.
المهم: أنهم يستحلون الزنا والعياذ بالله، ولا يقولون: إن الزنا حلال، ولو قالوا: عن الزنا حلال كفروا، لكن يفعلونه فعل المستحل غير مبالين به، وهذا قد وجد الآن، فهناك من الناس من يفعلون الزنا- والعياذ بالله- فعل المستحيل بدون مبالاة، حتى إنه يوجد في بعض البلاد التي يقولون: إنها بلاد إسلامية يوجد فيها أسواق وبارات للزنا، بل قيل لي: إنه يوجد بارات للواط، وأنه إذا قدم أول ما السائح يعرضون عليه صورًا للمردان وصورًا للفتيات، ويقولون: اختر هذا أو هذا، وهم ينتسبون للإسلام! فصدق قول الرسول- عليه الصلاة والسلام أنه سيكون هذا الشيء، ونحن نعلم علم اليقين أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لابد أن يقع مهما كان الأمر، لأنه- عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، فالأمور الغيبية لا يتلقاها إلا بالوحي؛ لأنه لا يعلم

الغيب، وعلم المستقبل من علم الغيب، ولا يمكن إلا أن يكون بوحي من الله تعالى.
وقوله: ((الحرير)) معروف، هو عبارة: عن أسلاك تنسج منها الثياب، أتدرون من أين تأتي هذه الأسلاك من دويدة- حشرة صغيرة- تسمى دودة القز، بإذن الله تخرج منها هذه الأسلاك فتطويها على نفسها حتى تبلغ الكبر وتموت، ثم يأتون يأخذونه، وإذا أردت أن تعرف كمال قدر الله عز وجل انظر الآن التي يسمونها أم العنكبوت، ألقها وأنت قائم واقف إذا ألقيتها في الحال يخرج منها خيط يمسكها حتى لا تقع على الأرض، وهو أملس ما يكون! سبحان الله! ثم يمتد إلى أن تصل إلى الأرض بسلام، أعظم من البرجوات، أحيانًا إذا رأت أن المدى بعيد رجعت وصعدت مع هذا الخيط وقد شاهدناها، فيكون هذا الخيط- بإذن الله- ممسكًا لها أن تقع على الأرض، ويكون عمودًا لها تصعد عليه، ثم انظر أيضًا إلى ما تنسجه في الجدار أو السقف، ولا تستيعد في دودة القز، ((الحرير)) هذا هو الحرير الأصلي، أما الحرير الصناعي فلا يدخل في هذا، وسيأتي في الفوائد هل يجوز لبسه للرجل أو لا يجوز؟
نكمل الحديث لأنه مهم: ((الخمر)) تقدم أنه كل ما خامر العقل؛ أي: غطاه على سبيل اللذة والطرب، يعني: يمارسونه بيعًا وشراء وتأجيرًا وشربًا ممارسة المستحل له، حتى كأنه شراب، وهل حدث هذا؟ نعم، حدث هذا، فإن هذا موجود في البلاد التي هي بلاد إسلامية توجد فيها حانات الخمور، بل قيل لي: إنك إذا جلست في قهوة يأتون لك ما تطلب ويأتون بجرة الخمر معها- نسأل إله السلامة والعافية- وهذا من أخطر ما يكون على الأمة إذا وجد فيها مثل هذا العمل.
أما الأمر الرابع فهي: ((المعازف)) وهي جمع معزف، وهي آلة العزف التي يعزف بها، قال العلماء: وتشمل جميع آلات الملاهي إلا ما استثنى منها وهو [الدف] في مناسبات معينة جاءت بها الشريعة، وإلا فالأصل أن جميع آلات العزف محرمة، وانظر كيف قرن النبي- عليه الصلاة والسلام هذه الأربع بعضها ببعض؛ لأنها في الغالب إنما تكون من المترفين الذين لا يبالون ليس لهم همُّ إلا أن يشبعوا رغباتهم من المأكول والمشروب والملبوس والنكاح، وهي أيضًا في نفس الوقت متلازمة في الغالب، ولهذا يقال: إن الغناء رقية الزنا؛ أي: أنه مثل المرقاة له، أو أنه رقية يعني: مثل الذي يقرأ به حتى يأتي ويحصل، حتى إن بعض أهل المجون- والعياذ بالله- يقولون: إذا راودت امرأة وأبت فغنِّها، فإنك إذا غنيتها لانت ومكنتك من نفسها، وهذا شيء معروف؛ لأن هذه الألحان- ألحان الغناء- تؤثر في الإنسان حتى الجماع- والعياذ بالله- فترقق له الزنا واللواط؛ لأن كثيرًا منها- نسأل الله العافية- مشتمل على الغزل والدعوة إلى الفساد والحب والغرام، وما أشبه ذلك وهي مع كونها مدعاة لفساد الأخلاق، وهي- والله-

مفسدة للقلوب؛ لن الإنسان إذا ابتلى بها انصرف قلبه عن الله، قال ابن القيم في النونية:
حبُّ الكتاب وحبُّ ألحان الغنا … في قلب عبدٍ ليس يجتمعان
تجد المفتونين بالغناء- والعياذ بالله- أحيانًا يمشون أمامك وتجده يعزف بأصابعه يغني؛ إما بقلبه، وإما بلسانه، وقال الإمام أحمد: الغناء لا يعجبني ينبت النفاق في القلب، وروي عن بعض الصحابة مثله هذا القول، لأن الإنسان- والعياذ بالله نسأل الله تعالى أن يشفي قلوبنا وقلوبكم بذكره- إذ غفل عن ذكر الله تسلط عليه الشيطان، فالقلب إما حي نير بذكره الله تعالى، وإما مظلم ميِّت بغفلته عن الله ولا شك أن الإنسان إذا ابتلى بالمعازف والغناء أنه يصده عن ذكر الله حتى أن ابن مسعود فسر قوله تعالى" {ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علمٍ ويتخذها هزوًا} [لقمان: 6]. قال: ((والله الذي لا إله غيره إنه الغناء))، فعلى هذا يتبين حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في قرن هذه الأمور الأربعة بعضها ببعض؛ لأنها في الغالب متلازمة.
في هذا الحديث عدة فوائد: أولًا: أن فيه آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم من أين تؤخذ؟ من قوله: ((ليكونن)).
ومن فوائده: تحريم الزنا.
ومن فوائده أيضًا: تحريم الحرير.
ومن فوائده: أن الحرير حرام على الرجال والنساء.
ومن فوائده: تحريم الخمر لقوله: ((يستحلون)) معناه: أن الخمر حرام، وهو واضح مجمع عليه.
ومن فوائده: تحريم المعازف.
ومن فوائده أيضًا: أن الدف حرام لأنه من المعازف، فإننا نأخذ بالدليل العام حتى يوجد مخصص.
لو قال قائل: إن الأشياء الأربعة حرام على الرجال، لأنه قال: ((ليكونن أقوام))؟
فالجواب: أنها إذا أطلقت شملت الجميع.
ويستفاد من هذا الحديث: أن المستحلين لهذه الأشياء الأربعة كثيرون، يؤخذ من قوله: ((أقوام))؛ لأنها جمع قوم، أصل القوم جماعة بمعنى جماعات.
المؤلف ساق هذا لحديث في هذا الباب ليبين تحريم نوع من أنواع اللباس وهو الحرير. قلنا: إن الحرير الأصلي هذا هو الحرام، والحرير الصناعي هل هو حلال أم حرام؟ حلال لدخوله في عموم قوله تعالى: {هو الَّذي خلق لكم مَّا في الأرض جميعًا} [البقرة: 29]. ولكن مع ذلك ينبغي للرجل ألا يلبسه لسببين:

السبب الأول: انه سبب لاتهامه بلباس الحرير، والإنسان ينبغي له أن يدفع عن نفسه ما تكون به التهمة؛ لأن أبعد الناس عن التهمة- وهو الرسول صلى الله عليه وسلم قال لرجلين أنصاريين لما رأيا معه صفية: ((على رسلكما فإنها صفية)). مع أنه- عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يتَّهم أبدًا، لكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، لكن قد توجد التهمة لمن لا يتهم.
السبب الثاني: أنه إذا لبسه وهو يشبه الحرير الطبيعي ربما يقتدي به بعض الناس خصوصًا من لا يميزون التمييز الكامل بين الطبيعي والصناعي، ومعلوم أنه من كان سببًا للشر فإنه لا ينبغي للإنسان أن يتعرض له.
فيه أيضًا سبب ثالث: لقولنا: لا ينبغي له أن يلبسه؛ لأنه إذا لبس هذا فإنه يكون مائعًا يوجب له الميوعة والميول إلى النساء، وربما إذا كان شابًا وسيمًا يكون سببًا للفتنة به.
فعلى هذا نقول: إنه لا ينبغي للرجل أن يلبسه، ولكننا مع ذلك ما نتجاسر أن نقول: إنه حرام؛ لأن التحريم شديد جدًا حتى إن الإمام أحمد وغيره من السلف- رحمهم الله ما يطلقون الحرام إلا على ما نص على تحريمه، وإلا فهم يقولون: ينهى وما أشبه ذلك من العبارات التي يتحرزون فيها.

‌‌تحريم لبس الحرير والجلوس عليه:
498 - وعن حذيفة رضي الله عنه قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذَّهب والفضَّة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والدِّيباج وأن نجلس عليه)). رواه البخاريُّ.
بعض هذا الحديث سبق لنا في باب الآنية، وبعضه يختص بهذا الباب.
قوله: ((آنية الذهب)) الآنية جمع إناء، وهي الأوعية التي تجعل فيها الأشياء، يقول: ((نهى أن نشرب في آنية الذهب)) الخالص أو الفضة الخالصة، ذهب وفضة جميعًا، أو ذهب ومعدن آخر غير الفضة، وهذا سبق لنا في باب الآنية.
ثانيًا يقول: ((وأن نأكل فيها)) أي: آنية الذهب والفضة، لماذا؟ علل بعض أهل العلم بأن ذلك من باب الفخر والخيلاء، وعلل بعضهم بأنه إسرافٌ، وعلل بعضهم بأن في ذلك تغليقًا للنقدين؛ لأنهما دراهم ودنانير، فإذا اتخذت أواني ضاقت على الناس ولم يكن عندهم نقود، وعلل بعضهم ذلك بأن فيه كسرًا لقلوب الفقراء، الفقير الذي لا يجد ما يشرب إلا في الخزف يجد هذا يشرب في الذهب والفضة ينكسر قلبه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم عللها بعلة واضحة قال:

بـ ((أنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة))، فهذه الميزة بين المسلمين والكفار، هؤلاء يتمتعون بها في الآخرة، والكفار يتمتعون بها في الدنيا، فهي ليست من أواني من يتقي الله عز وجل، مثل ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحرير: ((إنه لباس من لا خلاق له)). وقال: ((إن هذا لا ينبغي للمتقين)).
قال: ((وعن لبس الحرير)) هذا الشاهد لبس الحرير، والحرير تقدم لنا أنه نسج دود القز؛ هذا الحرير الطبيعي.
((والديباج)) وهو نوع من الثياب يكون لحمته من الصوف والقطن أو نحو ذلك، ويكون سداه من الحرير؛ يعني: تجده مثلًا أشجاره حرير لكن أصل الثوب ولحمته كلها من صوف أو قطن؛ أو ما أشبه ذلك، ولكن سيأتينا- إن شاء الله تعالى- أن الديباج المراد به: ما كان أكثر ظهورًا في الثوب، أو ما كان مجتمعًا في مكان واحد أكثر من أربعة أصابع يعني معناه أنه إذا وجد حرير مع غيره من المباح إن كان الحرير هو الأكثر ظهورًا فهو حرام، وإن كان ليس أكثر ظهورًا بل الأكثر الآخر ويكون مجتمعًا في مكان أكثر من أربعة أصابع فهو حرام، فمثلًا الثوب الموشي بالحرير إذا كان ظاهره من الحرير أكثر يكون حرامًا اعتبارًا بالأكثر، وإن كان ليس فيه نقطة أو نقطتين أو ثلاثة متفرقة والأكثر خلاف الحرير، فإن ذلك يكون مباحًا.
وقوله: ((وأن نجلس عليه)) حتى وإن لم نلبسه، فقوله: ((عن لبس الحرير والديباج))، هذا يستثنى منه النساء كما سيأتي- إن شاء الله تعالى- لحاجتهن إلى التزين والتجمل لأزواجهن، وفي الحقيقة: أن الرخصة في لبس الحرير للنساء كما هو مصلحة للمرأة فهو مصلحة للزوج أيضًا، فيكون مصلحة للرجال وللنساء، لكن لما كانت المرأة أحق أن تتزين بمثل هذه الثياب صار حلالًا في حقها دون الرجل.
وقوله: ((أن نجلس عليه)) هل هذا خاص بالرجال أو عام للرجال والنساء؟ فيه خلاف فقال بعض أهل العلم: إنه للرجال والنساء، وأن المرأة إنما أبيح لها أن تلبس الحرير للتجمل، والفراش منفصل عنه، فلا فرق بينها وبين الرجل في عدم حاجتها إلى الفراش من الحرير، وقال بعض العلماء: بل إنه خاص للرجال وأن للنساء أن يجلسن على الفرش من الحرير لعموم الحدي؛ ولأن الجلوس يسمى لبسًا، كما في حديث أنس: ((قمت إلى حصير لنا قد أسود من طول ما لبس)). في إحدى الروايات وفي بعض ألفاظه: ((من طول ما لبس))، لكن على اللفظ الأول يكون الجلوس على الشيء نوعًا من اللباس، فمن نظر إلى عموم اللفظ في حل الحرير للنساء قال:

إن جلوسهن عليه حلال؛ لأن هذا نوع من الاستعمال فهو كالثوب، ومن نظر إلى المعنى الذي من أجله أبيح للنساء الحرير قال: إنه لا يجوز، لأنه لا فرق، كيف نقول: هذا فراش للمرأة حرير وهذا فراش للرجل قطن، وكلاهما سواء ولهذا الاحتياط ألا تستعمل المرأة الحرير للجلوس.

‌‌مقار ما يباح من الحرير:
499 - وعن عمر رضي الله عنه قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين، أو ثلاثٍ، أو أربعٍ)) متَّفقٌ عليه، واللَّفظ لمسلم.
((النهي)) هو طلب الكف على سبيل الاستعلاء، فقولنا: ((طلب)) خرج به ما ليس بطلب كالأخبار، وقولنا: ((الكف)) خرج به الأمر؛ لأن الأمر طلب الفعل، وقولنا: ((على سبيل الاستعلاء)) خرج به الدعاء، والالتماس، والإرشاد، وما أشبه ذلك، ((على سبيل الاستعلاء)) بمعنى: أن الناهي يشعر بنفسه أنه أعلى من المنهي، فالأب مثلًا إذا قال لابنه: لا تفعل كذا وكذا، هذا استعلاء؛ لأنه يشعر أنه فوقك، لكن الابن لو قال لأبيه: يا أبت لا تضربني، هذا نهي؟ لا، هذا سؤال، لأن كلمة دعاء تسعر بأن هذا دعاء عبادة، ولكن لو قلنا: سؤال كفى.
يقول: ((نهر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير)) هل كلمة ((نهى)) توازن قوله: ((لا تلبسوه))؟ نقول: هذا هو الأصل، لأنه إذا قال الصحابي العارف بلغة العرب: نهى، فإن عنده علمًا يقينًا بأن الرسول قال: ((لا تلبسوا)) أو كلمة نحوها، لا يقال: لعل الصحابي فهم أنه نهي وليس بنهي كما ادّعاه بعض الأصوليين وقال: إن قول الصحابي: ((نهى)) ليس صريحًا في النهي، وجوابنا على هذا أن نقول: إن الصحابي عالم باللسان العربي، ويعرف مدلوله، فإذا قال الصحابي: ((نهى)) فهو كقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((لا تلبسوا)) ولا فرق.
قوله: ((عن لبس الحرير)) هذا عام سواء كان ثوبًا أو سروالًا، أو غترة، أو غير ذلك، ويعم النساء والرجال، لكن النساء سيأتي- إن شاء الله- ما يدل على التخصيص.
قال: ((إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع))، هل هذا على سبيل الشك، أو على سبيل التنويع؟ هذا على سبيل التنويع، وليس الشك، ولهذا كأنه يقول: إلا ما كان على أصبعين، وإما على ثلاث، وإمّا على أربع، والتنويع الذي نسميه أحيانًا للتخيير هذا وارد في اللغة العربية ووارد أيضًا في النصوص الشرعية، قال الله تعالى: {ففديةٌ من صيامٍ أو صدقةٍ أو نسكٍ} [البقرة: 196]. فـ ((أو)) هذه للتنويع، إذن يجوز إلى أربع، وهل يجوزك إلى خمس؟ لا، ودون الأصبع جائز من باب أولى.
وقوله: ((إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع)) هنا يقتضي أن المعدود مؤنث، والأصبع كما سبق لنا مؤنثة، يقول أهل العلم- رحمهم الله: إن هذا المراد به ما كان في موضع واحد مثل لو كان الجيب في الثوب موضع فيه أسلاك من الحرير، إذا وضعت أصابعك الأربع عليها، وإذا

هي أكثر من أربع أصابع فإنه حرام، وإن كان أربع فأقل فهو جائز مباح.
فإن قال قائل: الأصابع تختلف: من الناس من تكون أصابعه دقيقة، ومنهم من تكون غليظة غير دقيقة، فأيهما نعتبر؟ نقول المتوسط، أو نقول: الأمر في هذا واسع، وأنه ما دام ما قيد فإذا صار في أربع أصابع فأقل فهو جائز.
يستفاد من الحديث الأول: أولًا: تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة.
ثانيًا: حل استعمالهما في غير ذلك، وقد سبق لنا ذكر الخلاف فيه، والمشهور من المذهب تحريم استعمالهما أكلًا وشربًا واستعمالًا .... إلخ.
ويستفاد منه: تحريم لبس الحرير؛ لقوله: ((وعن لبس الحرير))، وعن تحريم لبس الديباج في الحرير، وتحريم الجلوس على الحرير.
فإن قلت: لو أن أحدًا خاط على الحرير ثوبًا من الكتان أو من القطن حتى لا يظهر الحرير هل يجوز أو لا؟ نقول: إنه يجوز؛ لأنه ليس بظاهر فيكون جائزًا، وهذا قد يضطر الإنسان إليه، أما مع عدم الضرورة فقد لا ينبغي لكن قد يضطر، يكون الفراش الذي عنده لا يستغني عنه، ولكن لا يستطيع أن يشقه، فنقول: إذا خاط عليه ليس إذا وضع، لكن إذا خاط عليه خرقة فلا بأس، أما لو وضع عليه فراضًا أو كساءً فإن هذا لا يصلح، والفرق بينهما: أنه إذا خاط عليه صار متصلًا ببعضه، لكن إذا وضع فهذا لا يجوز.
ويستفاد من الحديث الثاني: النهي عن لبس الحرير كالأول، وهل نستفيد النهي من هذا الحديث الثاني لأننا نقول: إن التحريم مستفاد من الحديث الأول؟ الجواب: نعم نستفيد؛ لأنه كلما كثرت الأدلة قوي الحكم.
ويستفاد منه: جواز أربع أصابع فما دون في موضع واحد لقوله: ((إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع)).

‌‌حكم لبس الحرير لعذر أو مرض:
500 - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: ((أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم رخَّص لعبد الرَّحمن بن عوفٍ والزُّبير في قميص الحرير، في سفر؛ من حكَّةٍ كانت بهما)). متَّفقٌ عليه.
((الرخصة)) في اللغة بمعنى: السهولة، وعند الأصوليين يقولون: إن الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، هذا التعريف فيه شيء من التعقيد، مثال ذلك: في الذي معنا الحرير حرام، الحكة تحله، إذن ثبت الحل على خلاف دليل شرعي، وهو التحريم لمعارض راجح، وهو الضرر أو الحكة هذه الرخصة، ولو قيل: إن الرخصة في اللغة هي الرخصة في الشرع، وأن المراد بها: التسهيل لسبب من الأسباب، لكنهم يقولون: غنك إذا قلت:

الرخصة هي السهولة؛ لزم أن يشمل ذلك جميع الدين؛ لأن كل يسر وسهولة، ولكننا ننفصل عن هذا الإيراد ونقول: إنه من السهولة فيما ثبت فيه الإيجاب أو التحريم، فمثلًا هذا الحكم واجب ثم نقول لهذا الرجل لا يجب عليك لسبب وهذا الحكم محرم، ونقول لهذا الرجل: لا يحرم عليك لسبب هذه الرخصة، فالتسهيل إذن يكون لسبب، بمعنى: أننا نخرج بعض الناس من الإيجاب أو من التحريم لسبب هذا هو الرخصة.
قال: ((لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير))، القميص: هو الثوب ذو الأكمام، وقوله: ((في سفر)) هل هذا بيان للواقع أو قيد؟ بيان للواقع، فهو إذن ليس بقيد، قوله: ((من حكة كانت بهما)) ((من)) سببية فتكون دالة على العلة، و ((الحكة)) معروفة هي: ما يصيب البدن، مما يسمى في الوقت الحاضر ((حساسية)). وقوله: ((في قميص الحرير في سفر)) قميص الحرير يعني: قميص من الحرير، فالإضافة هنا على تقدير ((من))، وقد سبق أن الإضافة تكون على تقدير ((من، واللام، وفي))، فإذا كان المضاف إليه ظرفًا للمضاف فهذا على تقدير ((في)) كقوله تعالى: {بل مكر الَّيل والنَّهار إذ تأمروننا أن نَّكفر بالله} [سبأ: 33]. مكر الليل، يعني: مكر في الليل، وإذا كان المضاف إليه جنسًا للمضاف فالإضافة على تقدير ((من))، كما تقول: ((خاتم حديد)) و ((ثوب حرير)) وما أشبهها، أي: خاتم من حديد، وثوب من حرير، والحرير تقدم لنا أنه نسج دود القز، أما ما عدا ذلك فالإضافة على تقدير اللام وهي كثيرة جدًا.
يقول: ((في سفر من حكة)) ((من)) هنا للتعليل؛ أي: بسبب حكة، والحكة هي ما يعرف عندنا الآن بالحساسية ((كانت بهما))، وإنَّما رخص في ثوب الحرير من الحكة؛ لأن الحرير فيه خاصية حيث إنه فيه تبريد هذه الحكة، بل فيه شفاء هذه الحكة، ولهذا رخَّص النبي صلى الله عليه وسلم لهما في استعمال هذا الحرير.
فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد: أولًا: أن تحريم الحرير ليس لخبثه؛ لأنه لو كان لخبثه ما كان فيه فائدة ولا شفاء؛ لأن الشفاء لا يمكن أن يكون فيما حرم الله صلى الله عليه وسلم ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستشفاء بالخمر وأنها تتخذ دواء قال: ((إنها داء وليست بدواء)). لأنها محرَّمة لخبثها، وما حرَّم لخبثه كيف يكون مفيدًا، لكن الحرير إنما حرِّم لما فيه من النعومة التي لا تليق بالرجل، ولهذا جاز للمرأة، ولو كان التحريم لخبث هذا النوع من اللباس لكان هذا شاملًا للرجال والنساء، وبهذا يندفع الإشكال الذي قد يستشكله البعض، حيث يقول: كيف كان الشفاء في شيء محرم والله تعالى لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرمه عليها؟ فنقول: إن التحريم هنا ليس بمعنى يتعلق بذات الحرير، ولكن لمعنى خارجي، ما هو المعنى

الخارجي؟ أنه يحصل بلباسه من النعومة ما لا يليق بالرجال؛ ولهذا حلَّ للنساء.
ويستفاد من هذا الحديث: أن تحريم الحرير ليس كالتحريم الباقي الذي لا يجوز إلا أيضًا، ولهذا أبيح للحاجة؛ لأن الحكة من الجائز أن تزول بغيره، ومن الجائز ألا تزول به أيضًا وهكذا جميع الأدوية يمكن أن يزول المرض بها ويمكن ألا يزول بها؛ ولهذا سهل تحريمه.
ويستفاد من هذا الحديث: جواز لبس الحرير للحكة لقوله: __من حكة كانت بهما))، وهل يشترط أن يكون ذلك في السفر؟ لا؛ هذا القيد بيان للواقع، يعني: أن الترخيص كان في سفر، فلو كان في حضر لم يختلف الحكم، وهذا ما يسمى عند الأصوليين بمفهوم اللقب، مفهوم اللقب هو الذي ليس له تأثير في الحكم فكل ما ليس له تأثير في الحكم فإنهم يسمونه مفهوم لقب لا يختلف فيه الحكم.
سؤال: هل هذا الحكم خاص بعبد الرحمن بن عوف والزبير؟
أجاب الشيخ: لا؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
فإن قال قائل: هذا ليس فيه عموم.
قلنا: إن العموم نوعان: عموم لفظي، وعموم معنوي؛ فالعموم اللفظي: أن يوجد لفظ من ألفاظ العموم ورد على سبب خاص فيكون عامًا ولا عبرة لسببه، والعموم المعنوي هو أن نقول: إن العلة التي أبيح من أجلها الحرير لهذين الرجلين عامة وليست خاصة، وهي الحاجة إلى لبسه، فهذا نقول: إنه عموم معنوي، ثم إنه قد سبق لنا قاعدة نافعة في هذا الباب، وهي أنه لا يوجد أحد يخصص بحكم من الأحكام لهينه أبدًا، وإنَّما يخصص من يخصص بالأحكام لوصف كان فيه، أما أن الحكم شرعي هو لهذا الرجل دون غيره فهذا لا يمكن؛ لأن الأحكام الشرعية مربوطة بعللها ومعانيها، والأشخاص ليسوا عللًا ومعاني، إلا أنه يرد على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة بن نيار حيث ضحى بشاته قبل صلاة العيد يريد أن تكون هي أول ما يؤكل في البيت، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له، وأمر من ذبح قبل الصلاة أن يذبح مكانها أخرى، قال: يا رسول الله، أن عندي عناقًا هي أحب إلي من شاتين أفتجزئ عني؟ قال: ((نعم، ولن تجزئ عن احد بعدك)). أليس في هذا دليلٌ على التخصيص؟ نقول: نعم عند بعض أهل العلم يقولون إن هذا دليل على التخصيص العيني دون الوصفي؛ لأنه قال: ((ولن تجزئ عن أحد بعدك))، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إن المراد بالبعدية هنا أي: بعد حالك، وأنه لو وجد إنسان على الوصف الذي وقع لأبي بردة فإنه يحل له أن يضحي بعناق، يعني: لو ضحى إنسان بشاته قبل الصلاة جهلًا ثم لم يكن عنده إلا عناق