📘 ফাতহু জিল জালালি ওয়াল ইকরাম বিশারহি বুলুগিল মারাম ত্বা আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ (ইবনে উসাইমীন - মৃত্যু 1421 হিজরী)

المسلم من الكافر سواء في اللباس أو في الحلي أو في أي شيء فإنه خير وبركة؛ لأنه لا خير في موافقة المشركين أبدًا أو اليهود والنصارى في أي شيء، أما في العبادات فهذا قد يؤدي إلى الشرك والكفر، وأما في العادات؛ فلأن التشبه بهم في الأمور الظاهرة قد يوصل إلى التشبه في الأمور الباطنة، والغالب أنه ما من شخص يتشبه بإنسان إلا وهو يجد في نفسه إعجابًا به، وأنه أهل لأن يشتبه به ويقتدي به، أو ربما يكون في قلبه محبة له، وهذا شر مما قبله بالنسبة للكافرين، إذن هذه ستة أوجه كلها يشملها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "فإن في السحور بركة"، وربما يكون هناك بركات أخرى معنوية غير ظاهرة لنا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر به وعلَّله بهذه العلة إلا لما فيه من منافع كثيرة للعباد.
هذا الحديث كما نراه فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسحور، هذا الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ يرى بعض العلماء أنه للوجوب، وهذا على رأي من يرى أن الوصال حرام؛ لأنه إذا كان الوصال بين اليومين حرامًا فالأكل بينهما واجب، فإذا لم يأكل في الليل وجب أن يتسحر لئلا يواصل، ولكن جمهور أهل العلم على أن الأمر هنا للاستحباب.
لو قلت: هل هذا الرأي يؤيده قوله: "فإن في السحور بركة"؟
فالجواب: أن كونه فيه بركة لا ينافي الوجوب، بل هذا ربما نقول: إنه يؤيد القول بالوجوب.
ومن فوائد الحديث أيضًا: إثبات البركة في بعض الأطعمة؛ لقوله: "فإن في السحور بركة"، وإذا كان السحور بركة وهو طعام فقد يكون في الإنسان أيضًا بركة وذلك بأن يكون الإنسان مباركًا على من له اتصال به، كما في حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه في قصة ضياع عقد عائشة رضي الله عنه حتى انحبس الناس على غير ماء، فانزل الله آية التيمم، قال أسيد: "ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكره"، وأمَّا من أنكر أن يكون في الإنسان بركة فهذا إن أراد بإنكاره إنكار أن يكون به بركة جسدية بمعنى: أن جسده مبارك فهذا حق؛ لأنه لا أحد يتبرَّك بجسده أو عرقه أو فضلاته إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يتبرك بفضل وضوئه وكذلك بريقه وعرقه وما أشبه ذلك، أما بوله وغائط، فالصحيح: أن نجس كغيره من البشر، وإن أراد في البركة نفي ما يحصل منه من خير وعلم ونفع مالي أو بدني فهذا غير صحيح، فإن من الناس من يكون فيه بركة على جليسه إما بعلمه أو بخلقه أو بماله أو بنفعه.
بعلمه: كأن ينشر علمًا في الحاضرين فيستفيد الناس منه. هذه بركة، ولهذا وصف الله القرآن بأنه مبارك لما فيه من العلم والخير.
وإما أن يكون فيه بركة بماله مثل: صادقات، هدايا، هابات، وما أشبه ذلك.

وإما أن يكون فيه بركة بنفعه مثل: أن يخدمك ويساعدك وما أشبه هذا.
وإما أن يكون فيه بركة بخلقه: يكون الرجل على خلق حسن ويتعلم مصاحبه منه الأخلاق، وكم من أناس تعلَّموا حسن الأخلاق بمصاحبة من هم على خلق وهذا كثير، حتى إن الإنسان الذي عنده علم قد يصحب عاميًّا فيرى من حسن أخلاقه وبشاشته وطلاقة وجهه وكلامه اللين للناس ما يأخذ منه أسوة، كل هذه من البركات بلا شك.
والحاصل: أن البركة تكون في المخلوقات، ولكن من الذي جعلها فيها؟ الله عز وجل.
ومن فوائد الحديث أيضًا: حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، لكونه يقرن الحكم بالعلة في قوله: "فإن في السحور بركة"، والعلة تختلف قد تكون العلة مما يحث الإنسان على الفعل أو ينفره من الفعل، ففي هذا الحديث الغرض من العلة: الحث على الفعل، وفي قوله تعالى: {إلا أن يكون ميتةً أو دمًا مفسوخا أو لحم خنزير فإنه رجس} [الأنعام: 145]. للتنفير منه، ومثل إلقاء النبي صلى الله عليه وسلم الروثة حين جاء بها ابن مسعود ليستنجي بها فألقاها الرسول وقال: "إنها ركس أو رجسه" للتنفير من ذلك.
* وقد ذكرنا- فيما سبق- أن لتعليل الحكم ثلاث فوائد:
الأولى: سمو الشريعة، ووجهه: أن الشريعة لا تأمر ولا تنهي إلا لحكمة.
الثانية: القياس إذا وجدت العلة في الفرع المقيس؛ يعني: إمكان إلحاق غيره به.
والثالثة: زيادة اطمئنان المكلف.
استحباب الفطر على تهر أو ماء:
630 - وعن سلمان بن عامرٍ الضَّبِّيِّ رضي الله عنه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمرٍ، فإن لم يجد فليفطر على ماءٍ فإنَّه طهورٌ". رواه الخمسة، وصحَّحه ابن خزيمة وابن حبَّان والحاكم.
"سلمان" من أقل ما يكون ورودًا في أسماء الصحابة، ولكن يمكن حصرهم إذا رجعنا إلى مثل: كتاب "الإصابة"، قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أفطر" أي: أراد أن يفطر، "فليفطر على تمر"، والخطاب هنا "أحدكم" يعود إلى الصائمين، "فليفطر على تمر" ويحتمل أن يعود على الجميع ويكون "إذا أفطر أحدكم" إن صمتم، وقوله: "فليفطر على تمر"، الفاء هنا رابطة للجواب، واللام لام الأمر، قد يشكل كونها هنا ساكنة والمعروف أنها مكسورة، أما في قوله تعالى: {لينفق ذو سعةٍ من سعته} [الطلاق: 7].
فلماذا كانت ساكنة؟ تسكن لام الأمر إذا دخلت عليها الفاء أو الواو أو ثم، بخلاف

لام التعليل فإنها تكسر مطلقًا، ولهذا نقول: إن من قال: {ليكفروا بما ءاتيناهم وليتمتعوا … } [العنكبوت: 66]. من سكن فهو خاطئ؛ لأن اللام للتعليل، فيجب أن تُكسر، أما في قوله تعالى: {فليمدد بسببٍ إلى السماء} [الحج: 15]. صح أن تسكن. وهنا يقول: "فليفطر" لأنها بعد الفاء.
وقوله: "على تمر" التمر الظاهر لي أنه إن فرن مع الرطب صار المراد بالتمر الجاف الذي قد كمل استواؤه وبالرُّطب الرَّطب، أما إذا أطلق فالظاهر أنه يشمل الرطب والتمر الجاف، لكن قد دل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم على أن الرطب مقدم على التمر إذا وجد، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء.
وقوله: "فإن لم يجد" هل التمر أو ثمن التمر؟ قد يجد التمر لكن ليس عنده الثمن، وقد يكون عنده الثمن لكن ليس في السوق شيء.
"فإن لم يجد فليفطر على ماء"، ثم علل قال: "فإنه" أي: الماء "طهور"، وطهور بالفتح مطهر طاهر في ذاته، مطهر لغيرها كيف يصح أن يقال: طهور، فهل الإنسان نجس حتى يحتاج إلى أن يطهر معدته؟ لا، ولكنه طهور مطهر للمعدة والأمعاء مما قد يكون فيها من الأذى؛ لأن الماء-كما نعلم- جوهر سيال نافذ فإذا أتى على المعدة وهي خالية بعد الصيام فإنه بلا شك ينظفها، وهو وإن لم يكن فيه غذاء التمر لكن فيه التطهير للمعدة مما يكون من آثار الصوم، ولهذا المعدة في آخر النهار يفوح منها رائحة كريهة، وهذا الماء يطهرها ويزيل عنها هذه الرائحة وما لا نعلمه مما يكون داخلًا في قوله: "فإنه طهور".
ففي هذا الحديث: الإشارة، بل الأمر بالإفطار على التمر، وهل هو واجب؟ لا، ليس بواجب، ولكن الأكمل والأفضل أن يكون على التمر، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد من فوائد الإفطار على التمر: أنه يقوي البصر وهو كذلك مجرَّب، ولهذا كان كثير من الناس يفطرون قبل كل شيء إذا قاموا من النوم بسبع تمرات، وكان شيخنا رحمه الله يقول: إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من تصبَّح بسبع تمرات من العجوة لم يصبه ذلك اليوم سم ولا سحر". كان يقول شيخنا: الظاهر أن هذا على سبيل التمثيل وأن التمر كله يحصل به الفائدة، وسواء كان هذا القول صوابًا أم غير صواب فإنه يرجى في الإفطار على سبع تمرات أن يكون فيه الخير، ويكون داخلًا في قوله: {فاتقوا الله ما استطعتم} [الأنعام]. فإذا لم تجد العجوة فهذا بدل منها، وعلى كل حال: فإن

الإفطار به يزيد البصر، ونحن تعلم جميعًا أن للحلوى تأثيرا على الدم وقوته ولا سيما إذا كان من التمر، وأظنكم قد علمتم أن الله تعالى هيأ لمريم عند نفاسها الرُّطب الجني؛ لأن النفساء قد يخرج منها دم كثير فتحتاج إلى تعويض، وهذا يدل على أن التمر من أحسن ما يعوض عن هذا الدم الذي سال منها عند الولادة، وأيضًا التمر أسهل من غيره مؤنة؛ لأنه لا يحتاج إلى تعب مثل الرز وغيره لكن التمر لا، ولهذا: "بيت فيه تمر لا يجوع أهله وبيت لا تمر فيه أهله جياع"، وأيضًا فيقول ابن القيم رحمه الله: إن التمر فيه حلوى وفيه غذاء، وهو فاكهة إذا كان رطبًا فقد جمع بين الفاكهة والحلوى والغذاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى.
ومن فوائد الحديث: أنه إذا لم يجل التمر أفطر على ماء، إذا كان عنده ماء وخبز فعلى أيهما يفطر؟ على الماء أتباعا للسُّنة، إذا كان عنده ماء وحلوى يفطر على أي منهما؟ اختلف العلماء؛ منهم من قال: يقدم الحلوى؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر التمر والحلوى تشاركه في الحلاوة، ويكون ذكر التمر هنا؛ لأنه أيسر ما يكون عند القوم، ومنهم من قال: نحن في هذه الأمور ينبغي أن نكون ظاهرية لا سيما وأن الرسول صلى الله عليه وسلم علل قال: "فإنه طهور"، ولم يعلل في التمر؛ لأن فائدته ظاهرة، لكن علل في الماء ترغيبًا فيه لئلا يقول قائل: ما فائدة الماء؟ فقال: إنه طهور، والذي يترجح عندي أن نقدم الماء، لكن يشرب من الماء بمقدار ما يحصل به الفطر ثم يأكل مما عنده.
ومن فوائد الحديث: بيان فائدة الماء وتطهيره لبدن الصائم إذا أفطر عليه؛ لقوله: "فإنه طهور".
ومن فوائده أيضًا: تعليل الأحكام الشرعية لقوله: "فإنه طهور"، وحسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قرن الحكم بالعلة.
ومنها أيضًا: اتخاذ ما يعين على امتثال الأمر، يعني: التشجيع على فعل الأمر والإغراء به، من أين يؤخذ؟ من قوله: "فإنه طهور"؛ لأن هذه العلة تبعث النفس على أن تفطر على ماء وإلا فقد يقول قائل-كما أسلفت قريبًا-: ما فائدة الماء؟ فتأخذ منه التشجيع على فعل الأمر، وأن هذا لا يدخل في باب الرياء، وبناء على ذلك يكون تشجيع حفظة القرآن بالمال أو بالكتب أو بغيرها مما يفرحون به ويشجعهم أمر له أصل في الشرع كما أن له أصلًا في الشرع من جهة سلب القاتل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل لمن قتل قتيلًا من الكفار له سلبه، يعني: ثيابه وما عليه خاصة به، وهذا بلا شك تشجيع، وكذلك جعل لكل من دل على حصن من حصون الكفار أو

على ثغر من ثغورهم أو من الأشياء المهمة في قواسم قتالهم جعل النبي صلى الله عليه وسلم مكافأة، وهذا يدل على أن المكافأة على الأعمال الصالحة لا يعد من الرياء، ولا يعد من باب إفساد نيات الناس؛ لأن بعض الناس قال: لا تعطي حافظ القرآن جائزة، ولا تعطه مكافأة؛ لأن هذا يؤدي إلى إفساد النيات فيقال: لا، أنا ما قلت: اعملوا لهذا السبب، وربما يكون هذا الرجل ما طرأ على باله أن يحصل على الجائزة، إنما همه أن يفعل الخير فقط.

‌‌النهي عن الوصال:
631 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجلٌ من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله قال: وأيكم مثلي؟ إنِّي أبيت يطعمني ربِّي ويسقيني، فلمَّا أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يومًا، ثمَّ يومًا، ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا". متفقٌ عليه.
"النهي" هو طلب الكف على وجه الاستعلاء، والمراد بقولنا: "على وجه الاستعلاء" ليس معناه: أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتصور نفسه عاليًا على غيره، لا، فهو من أشد الناس تواضعًا، لكن يتصور الآمر أن المأمور مطيع له هذا معنى الاستعلاء، وأنه يوجه الأمر إليه.
"الوصال" مصدر واصل يواصل كقاتل يقاتل قتالًا، واصل يواصل وصالا ويصلح مواصلة كمقاتلة، فما هو الوصال؟ الوصال لغة: وصل الشيء بالشيء، وفي الشرع: وصل يوم بآخر في الصيام، فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله؟ يعني: تصل يومًا بيوم وكيف تنهى عن ذلك؟ وهل يليق أن يفعل الرجل ما ينهى عنه؟ لا، ويحتمل أن يكون السائل أراد معرفة الحكمة في كون الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن الوصال وهو يواصل، وأيا كأن فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أجابه بجواب يتبين به الفرق، فقال: "وأيكم مثلي؟ " الاستفهام هنا للنفي، يعني: لستم مثلي في الصبر والتحمل وما يحصل لي من الاستغناء عن الأكل والشرب.
قال: "إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني"، أبيت البيات هو النوم ليلًا، وقوله: "يطعمني ربي ويسقيني" هذه ليست كقول إبراهيم- عليه الصلاة والسلام: {والذى هو يطعمني ويسقين} [الشعراء: 79]؛ لأن المراد بذلك في قول إبراهيم: الطعام الحسي والسقي الحسي، هنا يطعمني ويسقيني ليس المراد بهما: الطعام الحسي والسقي الحسي، إذ لو كان كذلك لم يكن مواصلا، ولم يكن بينه وبين الناس فرق، لكن المراد: طعام وسقي غير الطعام والسقي المعهود، فما هو؟
قيل: إنه طعام من الجنة، وإن الطعام والسقي من الجنة ليس كطعام الدنيا، فهو لا يفطر

الصائم ولو كان طعامًا وسقيًا، وحينئذٍ يلغز بها فيقال: لنا طعام وشراب لا يفطر، ولكن هذا فيه نظرا لأن الطعام والشراب في الآخرة لا يكون إلا بعد دخول الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يأخذ عنقودًا من الجنة في صلاة الكسوف ولكنه بدا له ألا يفعل فتركه.
والقول الثاني في المسألة: أن المراد بالطعام والسقي هنا: ما يحصل للقلب من الغذاء بذكر الله عز وجل والاشتغال بذكره عما سواه، واشتغال الروح وتعلقها بالشيء لا شك أنه يشغلها عن حاجات البدن المادية الحسية، نحن الآن لو فرض أن نشتغل بشغل شاغل حقيقي لكنا نذهل عن الأكل والشرب، فهو في غفلة عن الطعام والشراب الحسي، فيكون المراد بالطعام والسقي هنا: ما يفرغه الله عز وجل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنس بذكره والاشتغال به عما عداه، وهذه خاصية لا توجد لأحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا يظهر الفرق بينه وبين أمته، فإن أمته لا تطيق أن تشتغل بذكر الله عز وجل عن الأكل والشرب، قالوا: منه قول الشاعر: [البسيط]
لها أحاديث من ذكراك تشعلها … عن الشَّراب وتلهيها عن الزَّاد
هذا اشتغال ذهنها بذكر محبوبها مع أنه ليس تعلق هذه المرأة بمحبوبها كتعلق محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل، بل محبة الرسول لله صلى الله عليه وسلم واشتغال قلبه به لا يدانيها أي محبة، وهذا هو الذي يميل إليه ابن القيم رحمه الله وهو الحق.
قال: "فلما أبوا أن ينتهوا"، "أبوا" يعني: امتنعوا، لا عصيانًا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم أشد الناس امتثالا لأمره، لكنهم-رضي الله عنهم ظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم إشفاقا عليهم وخوفا عليهم من التعب، وأنه ليس هذا من باب الأمور التعبدية، ولكن من باب الخوف عليهم، فقالوا: نحن نطيق ذلك وسنفعل، ونظير هذا لو أنني طلبت منك مثلًا أن تدخل الباب قبلي وأبيت، هل تكون عاصيًا لي؟ لا، لأنك ما قصدت المعصية، لكن قصدت الأدب معي، هكذا الصحابة أيضًا ما قصدوا المعصية بلا شك، لكن ظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك إشفاقا عليهم ورحمة بهم لا لأجل أن هذا من باب العبادة فقالوا: نواصل فواصل بهم يومًا ثم يوما ثم رأوا الهلال، وإذا رأوا الهلال لا يمكن الوصال، أي هلال رأوه؟ شوال، فقال: "لو تأخر الهلال لزدتكم يومًا ثالثًا ورابعًا"، لماذا؟ قال الراوي: "كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا".
"كالمنكل" يعني: كالذي يدعوهم إلى الترك، فالتنكيل هنا بمعنى: الترك، يعني: أنه أراد أن يواصل لو تأخر الهلال لأجل أن ينفروا عن هذا الفعل فيعرفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهاهم إلا من

أجل الرحمة والإشفاق، ولا شك أن التيسير في هذا الباب هو الذي يحبه الله، ولهذا قال الله تعالى في آيات الصيام: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} [البقرة: 185]. فإذا كان اليسر يحبه الله لنا في هذه العبادة فلا ريب أن اليسر فيه في الإفطار وإعطاء النفس حظها من الطعام والشراب والنكاح.
في هذا الحديث: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن الوصال، فالصحابة أوردوا على النبي صلى الله عليه وسلم إشكالا في أنه يواصل وهو ينهى عن الوصال، فبيَّن صلى الله عليه وسلم الفرق وأنه يواصل؛ لأن قلبه مشغول بذكر الله تعالى ومحبته عن الحاجة إلى الأكل والشرب، وأن هذا أمر لا يتسنى لغيره فظهر الفرق، ثم إنهم-رضي الله عنهم لم يتركوا الوصال ظنا منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك الإشفاق عليهم لا أن ذلك من التعبد، فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومًا ويومًا ليتبين لهم الحكمة من النهي عن الوصال، وقال: "لو تأخر الهلال لزدتكم".
فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد: أولًا: النهي عن الوصال، وهل النهي للتحريم أو للكراهة أو للإرشاد؟ على خلاف بين العلماء:
منهم من قال: إن النهي للتحريم، واستدل بأمرين:
الأمر الأول: أنه الأصل في النهي لقوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليمٌ} [النور: 63]. والنهي أمر بالاجتناب، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه"، فيكون النهي للتحريم.
والأمر الثاني الذي استدلوا به: أنه واصل بهم يومًا فيومًا للتنكيل، والتنكيل نوع من العقوبة، ولا عقوبة إلا على فعل محرَّم وإلا لما عوقب.
وقال آخرون: إن النهي للكراهة؛ لأنه لو كان للتحريم لم يواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لهم في الاستمرار، بمعنى: أنه لو كان للتحريم لنهاهم عنه نهيا باتًّا، إذ إن تمكين المنهي من فعل المحرم لا يجوز، فقالوا: إذن هذا النهي للكراهة، أما القائلون بأنه للإرشاد، وأن الإنسان حسب قوته فاستدلوا لذلك بفعل كثير من الصحابة-رضي الله عنهم للوصال حتى كان ابن الزبير رضي الله عنه يواصل خمسة عشر يومًا لا يفطر فيها، فقالوا: إن فعل الصحابة- رضي الله عنهم وهم عدد من الصحابة يدل على أنهم فهموا منه أن النهى للإرشاد، وأن الإنسان إذا كان يرى من نفسه التعب والمشقة فإن لا يواصل، أما إذا كان يرى الراحة والانشراح فإنه يواصل.
فإن قلت: ما هو أقرب الأقوال إلى الصواب؟
فالأقرب أنه للكراهة على الأقل، والقول بالتحريم قوي للسببين المذكورين في صدر الكلام.

أما الرد على من قالوا: إنه أذن لهم في الاستمرار، فنقول: إن هذا الإذن لا يدل على جوازه؛ لأنه أراد التنكيل بهم لا إقرارهم عليه لأجل أن يعرفوا هم بأنفسهم الحكمة من النهي.
وأما الرد على من قال: إنه للإرشاد، فنقول: إن هذا فهمهم، وفهمهم ليس حجة على غيرهم؛ لأن لدينا كلامًا للرسول صلى الله عليه وسلم.
ومن فوائد الحديث أيضًا: أن الصحابة-رضي الله عنهم لا يدعون شيئًا يحتاج إلى سؤال إلا سألوا عنه، وهذا أحد الطرق الذي كمل به الدين والحمد لله.
الدين كمّل بالقرآن وبالسُّنة القولية والفعلية والإقرارية حتى إذا جاء شيء لم يأت به الكتاب والسُّنة مثلًا قيض الله له من يسأل عنه إما من الصحابة الذين في المدينة، وإما من الأعراب، ولهذا كان الصحابة يفرحون إذا جاء الأعرابي يسأل؛ لأن الأعرابي على فطرته يسأل عن كل شيء، فالحاصل: أن هذا فيه دليل على أن الصحابة-رضي الله عنهم. لم يدّعوا شيئا يحتاج الناس إليه إلا سألوا عنه، ولهذا لما نهى عن الوصال أوردوا عليه كونه يواصل. غرضي بهذه الفائدة ما يترتب عليها من الأمر العظيم وهو إبطال ما كان عليه أهل الكلام من الإيرادات الباطلة التي يريدون أن يتوصلوا بها إلى تعطيل أسماء الله وصفاته في قولهم: لو كان كذا لزم كذا وما أشبه ذلك من الأشياء التي يقولونها يتوصلون بها إلى إبطال ما وصف الله به نفسه أو سمى به نفسه، فيقال لهم: أين الصحابة عن هذه الإيرادات التي أوردتموها هل لم يفهموها أم ماذا؟ !
ومن فوائد الحديث: إثبات الخصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى قد يخصه بأحكام دون الأمة وهو كذلك، وقد ذكر أهل العلم خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب النكاح- أعني: الفقهاء-؛ لأن له في النكاح خصائص كثيرة فذكروها هناك، وقالوا: إن الرسول خص بأحكام واجبة وهي ليست واجبة على غيره، محظورة عليه وهي ليست محظورة على غيره، مباحة له وهي ليست مباحة لغيره، منها الوصال فهو في حقه ليس بمكروم، وفي حق غيره مكروه.
ومن فوائد الحديث: إن ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهو ثابت في حق الأمة إلا بدليل، وجهه: أنه لما نهى عن الوصال قالوا: إنك تواصل، وإذا كنت تواصل فلتكن نحن نواصل لأنك أسوتنا، وهذه قاعدة دل عليها آيات كثيرة من القرآن مثل قوله تعالى: {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله} [آل عمران: 31]. فهو أسوتنا وقدوتنا وإمامنا، وقال تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنةٌ لمن كان يرجوا الله واليوم الأخر}. [الأحزاب: 21]. فإذن الأصل فيما فعل أنه له وللأمة إلا بدليل، والأصل فيما قال: إنه له وللأمة إلا بدليل، وبهذا نرد على قاعدة ذكرها الشوكاني رحمه الله وهي غريبة منه مع إمامته وجلالته- وهي: أن الرسول إذا ذكر قولا عامًا وفعل فعلًا يخالف عمومه حمل الفعل على الخصوصية! وهذا لا شك أنه خطأ؛ لأن قول الرسول

سنة وفعله سنة، وإذا كان كذلك وأمكن الجمع بينهما كان ذلك هو الواجب حتى لا نجعل فعله مخالفًا لقوله، فلا يمكن أن نرجع أو أن يصار إلى الخصوصية إلا بدليل، وإذا أمكن الجمع فهو الواجب.
ومن فوائد الحديث أيضًا: حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم.

‌‌حكمة مشروعية الصيام:
632 - وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يدع قول الزُّور والعمل به والجهل، فليس لله حاجةٌ في أن يدع طعامه وشرابه". رواه البخاريُّ، وأبو داود واللَّفظ له.
هذا الحديث-كما تشاهدون- بدأ بجملة شرطية: "من لم يدع قول الزور"، وهنا توارد على الفعل جازمان "من"، و"لم" كما في قوله تعالى: {فإن لم تفعلوا} [البقرة: 24]. فورد عليه جازمان، فأيهما يعمل؟ العامل في اللفظ هو الثاني المباشر، والأول عامل في المحل، وعليه ف"يدع" هنا مجزوم بـ"لم".
وقوله: "فليس لله حاجة" الجملة جواب الشرط، واقترنت بالفاء لأنها فعل جامد، ما هو الفعل الجامد؟ ما ليس مشتق، وقوله: "فليس لله حاجة" بالرفع؛ لأنها اسم ليس مؤخر.
وقوله: "في أن يدع" هذه فعل مضارع ماضيها ودعه ومصدرها ودع، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لينتهين أقوامٌ عن ودعهم الجمعات".
و"يدع" بمعنى: يترك طعامه وشرابه … إلخ، قوله: "من لم يدع قول الزور" أي: من لم يترك قول الزور، وقول الزُّور: كل قول مائل عن الحق؛ لأن الزور مأخوذة من الازورار وهو: الانحراف، فالشتم قول زور، والغيبة قول زور، والقذف قول زور، والكذب قول زور، كل شيء مائل عن الحق من الأقوال فهو داخل في قول الزور، وهل يدخل في ذلك شهادة الزور؟ نعم من باب أولى.
ثانيًا: "العمل به" يعني: ومن لم يلع العمل بالزور، والعمل بالزور هو: العمل بكل قول محرّم كما قلنا في قول الزور، مثل: الغش في البيع والشراء، وكالنظر المحرم، كالاستماع إلى الأغاني المحرمة، وما أشبه ذلك، وكمشاهدة المشاهدات المحرمة، كل هذه من العمل بالزور.
وقوله: "الجهل" المراد به: السفه، وليس المراد به: عدم العلم؛ لأن عدم العلم لا يقال: تركه، أو لم يتركه، لكن المراد: السفه، والسفه: هو القول الذي ينسب قائله إلى خلاف الرشد، وإن لم يكن محرمًا كالكلمات النابية عرفا تعتبر من السفه أو من الجهل

الذي لا يدع هذه الأمور الثلاثة- وهنا يقول: والجهل، بالنصب معطوفة على "قول الزور" "فليس لله حاجة"، الحاجة هنا بمعنى: الإرادة، أي: فليس لله إرادة في كذا وكذا، يعني: أن الله ما أراد من الصائم أن يمتنع عن الأكل والشرب فقط والنكاح، وإنما أراد أن يدع، هذه الأمور هذه هي الحكمة الشرعية من وجوب الصوم، ويدل لذلك قوله تعالى: {يأيها الذين ءامنوا كتب عليكم الصّيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون} [البقرة: 183]. هذه هي الحكمة من الصوم، ولهذا لو أننا أخذنا بهذه الحكمة في نهار رمضان ما خرج رمضان إلا وقد تغير الإنسان في عبادته لله وفي سلوكه مع عباد الله، فهو يدع قول الزور والعمل بالزور والسفه.
إذن لا يخرج رمضان-ثلاثون يومًا- إلا وقد تكيف بهذه العادات الفاضلة، وهي: ترك الزور قولًا وفعلًا، وترك السفه، لكن نحن نشاهد كثيرًا من المسلمين أو أكثرهم يدخل رمضان ويخرج لا يتأثرون به؛ لماذا؟ لأنهم لم يحافظوا على ما أرشد الله إليه ورسوله في ملازمة التقوى وترك الزور قولًا وفعلًا وترك السفه.
وقوله: "فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه" نص عليه: لأن الطعام والشراب لازم لكل صائم، أما النكاح الذي أشار الله إليه في قوله: {بشروهن} [البقرة: 187]. فهو يختص به من كان ذا زوج، وأما من ليس بذي زوج فإنه يدع الطعام والشراب.
من فوائد الحديث: بيان الحكمة من الصوم وهي اجتناب هذه الأشياء الثلاثة قول الزور والعمل به والسفه.
فيستفاد منه فوائد منها: الحكمة من الصوم وأن من أعظم حكمه مع كونه عبادة أن يتجنب الإنسان حال صومه هذه الأمور الثلاثة. هل يدخل فيها ترك الواجب؟ يدخل فيها ترك الواجب؛ لأن ترك الواجب من الزور، فيدخل في أنه يجب أن نتجنب هذا.

‌‌هل تبطل الغيبة الصيام؟
ويستفاد من الحديث: أن لهذه الأشياء الثلاثة أثرا بالغًا في الصوم لقوله: "فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه"، لكن هل تبطل الصوم؟ جمهور أهل العلم على أنها لا تبطل على أنها تحرم، ويزداد تحريمها حال الصوم، لكنها لا تبطل الصوم، إنما ربما تكون آثامها مكافئة لأجور الصوم، وحينئذٍ يبطل الصوم من حيث الأجر لا من حيث الإجزاء.
قال الإمام أحمد وقد ذكر له عن بعض السلف أن الغيبة تفطر-: لو كانت الغيبة تفطر لم يبق لنا صوم، وهذا صحيح، لو قلنا: إن الإنسان إذا اغتاب رجلًا فهو كما لو أكل تمرة لكان لا يبقى أحد صحيح الصوم إلا نادرًا؛ لأن كثيرًا من الناس اليوم- نسأل الله لنا ولهم الهداية- لا

يبالون بغيبة الناس، ولأن القاعدة عند عامة الفقهاء: أن التحريم إذا كان عامًّا فإنه لا يبطل العبادة بخلاف الخاص المحرم لخصوص العبادة يبطلها، وهذه قاعدة مرت علينا في قواعد ابن رجب، على أن التحريم إذا كان عامًا-لا يختص بالعبادة- فإنه لا يبطلها، فمثلًا الغيبة والنميمة والكذب والغش وما أشبه ذلك تحريمه عام ما حرم من أجل الصوم، فلما كان تحريمه عامًا صار لا يبطل الصوم، أما ما حرم من أجل الصوم فإنه يفسد الصوم، ولذلك لو أكل أو شرب فسد صومه؛ لأنه محرم لخصوص الصوم وهذه قاعدة نافعة، لو أن أحدًا لبس عمامة من حرير هل تبطل صلاته؟ لا؛ لماذا؟ لأن النهي عام وهو آثم.
على كل حال: ولو لبس ثوبًا من حرير تجزئ صلاته على خلاف فيها، الذين قالوا: تجزئ قالوا: لأن التحريم هنا عام في الصلاة وغيرها فلا يبطلها، والذين قالوا: إنها لا تجزئة ولا تصح، قالوا: لأن التحريم متعلق بما هو شرط للعبادة وهو الستر، والثوب هو الساتر، فصار وجوده كالعدم فأبطل الصلاة.
المهم: أن هذه الأشياء التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم تنافي الحكمة الشرعية، لكن لا تبطل الصوم؛ لأن تحريمها ليس خاصًّا به.
ومن فوائد الحديث: إثبات الحاجة لله، ولكن الحاجة إن أريد بها الاحتياج فهذا منفي عن الله لأن الله-سبحانه وتعالى يقول: {ومن كفر فإن الله غني عن العالمين} آل عمران: 97]. فهو سبحانه غني عن كل أحد، وكل أحد لا يستغني عن الله، أما إذا أريد بالحاجة الإرادة فهذه جائزة؛ فإن الله تعالى بريد من عباده في شرع الصوم أن يتجنبوا هذه الأشياء المحرمة، وأما القسم الأول فممنوع، نظير ذلك الأسف هل هو ثابت لله أو منفي عنه؟ إن أريد بالأسف الغضب فهو ثابت لله، وإن أريد بالأسف الحزن على ما مضى فليس بثابت لله، قال الله تعالى: {فلما ءاسفونا انتقمنا منه}. قال المفسرون: معناها أغضبونا، وليس المعنى: {ءاسفونا} ألحقوا بنا الأسف الذي هو الندم والحزن على ما مضى؛ لأن هذا أمر ممتنع في حق الله عز وجل.
ومن فوائد الحديث: إثبات الحكمة من الشرائع، لقوله: "فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه"، ولكن يريد الله منا أن ندع قول الزور والعمل به والجهل.
لو قال قائل: هل في الصيام فوائد غير تلك؟ قلنا: نعم، فيه فوائد ولنذكر منها ما تيسر:
منها: معرفة الإنسان قدر نعمة الله عليه في تيسير الأكل والشرب والنكاح إذا كان متزوجا، وجه ذلك: أن الإنسان لا يعرف قدر النعمة إلا بضدها كما قيل: "وبضدها تتبين الأشياء".
ومنها: أن الإنسان يذكر أخاه الفقير الذي لا يقدر على الأكل والشرب فيرحمه ويتصدق عليه.

ومنها أيضًا: كسر النفس عن الأشر والبطر؛ لأن الإنسان إذا فقد الأكل والشرب وذاق ألم الجوع والعطش فإن نفسه التي تعلو في غلوائها تحبط وتعرف أنها في ضرورة إلى ربها عز وجل فتنكسر حدة النفس.
ومنها أيضًا: أنه يضيق مجاري الشيطان، وهي مجاري الدم، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا ضاقت المجاري عليه قل سلوكه لها.
ومنها أيضًا: أنه يذيب الفضلات التي في الجسم، فإن الجسم مع كثرة الأكل والشرب قد يكون فيه فضلات كثيرة متحجرة ورواسب، فإذا صام فإن الجسم يضمر حتى تخرج هذه الفضلات والرواسب.
ومنها أيضًا: أنه يحمل المرء على التقوى والعبادة، ولهذا نرى الناس في رمضان يكثرون من العبادة أكثر منها في غير رمضان.
ومنها: أنه يساعد الشاب على تحمل الصبر عن النكاح؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "ومن لم يستطع فعليه بالصوم".
ومنها: إتمام أنواع العبادة؛ لأن التكليف الذي كلف الله به عباده إما بذل محبوب أو كف عن محبوب أو تعب البدن، بذل المحبوب كالمال في الزكاة، والكف عن المحبوب كالصيام، وإجهاد النفس بالعمل كالصلاة والحج والجهاد وما أشبه ذلك.

‌‌حكم القبلة للصائم:
633 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبِّل وهو صائمٌ، ويباشر وهو صائمٌ، ولكنه أملككم لإربه". متَّفقٌ عليه، واللَّفظ لمسلمٍ.
- وزاد في روايةٍ: "في رمضان".
قولها: "يقبِّل" يعني: يقبل أهله وزوجته وهو صائم، والتقبيل معروف، وجملة "وهو صائم" في موضع نصب على الحال، وهو عام لصيام الفرض والنفل.
"ويباشر وهو صائم" المباشرة أخص من التقبيل، وعرفها بعضهم: بأنها الجماع بما دون الفرج، وقولها: "وهو صائم" أيضًا الجملة في موضع نصب على الحال.
قالت: "ولكنه أملككم لإربه" يقال: إربه وأربه، الأرب: الحاجة، والإرب: العضو، يعني عضو النكاح، والمعنى واحد، يعني: أربه وإربه كلاهما يؤدي إلى شيء واحد، وهو أنه يملك حاجته وهي الجماع في هذا الموضع، فهو- عليه الصلاة والسلام يملك حاجته.

قال: وزاد في رواية: "في رمضان"، وعلى هذا يكون قولها: "وهو صائم" الذي ذكرنا قبل قليل أنه يعم الفرض والنفل، يكون هذا الحديث في الفرض لكن إذا جاز في الفرض ففي غيره من باب أولى.
ففي هذا الحديث تخبر عائشة رضي الله عنها عن أمر خفي لا يطلع عليه إلا أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من جملة الفوائد التي أشرنا إليها فيما سبق في تعدد أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينقلن للناس ما لا يطلع عليه إلا هن، فهي هنا أخبرت أنه يقبِّل وهو صائم، والتقبيل كما نعرف لا بد أنه يحرك الشهوة، اللهم إلا من رجل ميت الشهوة ضعيف فيها جدًّا فهذا لا تتحرك شهوته، أما رجل فيه شيء للنساء فإنه لا بد أن تحرك القبلة شهوته إذا قبَّل زوجته، وكذلك أيضًا إذا أخذ يباشر وهو أعظم من التقبيل، لأن المباشرة هنا الجماع فيما دون الفرج وهو أشد من التقبيل إثارة للشهوة.
قالت عائشة رضي الله عنها: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض". فهذا الحديث يفسر الحديث الذي نحن بصدده، ولكن هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل؟ قولها: "ولكنه كان أملككم لإربه" يدل على أنه لا ينزل، وأنه يملك نفسه بحيث لا يخرج منه شيء بهذا التقبيل وهذه المباشرة، وهذه الجملة أرادت رضي الله عنها ألا يتصرف الناس كتصرف النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا لا يملكون أنفسهم؛ لأن الجملة التعليلية لا بد أن يكون لها أثرها، فإذا كان الإنسان لا يملك إربه ويخشى على نفسه أن يجامع أو أن ينزل فإنه يجب عليه أن يتوقف ولا يجوز له أن يفعل ذلك؛ لأنه يعرض صيامه للخطر إلا إذا كان الصيام نفلًا، فإن صيام النفل يجوز للإنسان أن يقطعه تعمدًا، أو إذا كان الصيام فرضًا في حال لا يلزمه الصيام فيها، فإذا كان فرضًا في حال لا يلزمه الصيام فيها فله أن يفعل، كما لو كان في سفر، فإن المسافر له أن يفطر في نهار رمضان، فله أن يباشر وأن يقبِّل وأن يجامع وأن يأكل ويشرب ولا حرج عليه؛ لأنه أبيح له أن يفعل.
استفدنا من هذا الحديث عدة فوائد: أولًا: جواز الحديث عما يستحيا منه في إظهار الحق لفعل عائشة رضي الله عنها حيث تكلمت بأمر يستحيا منه، فإن المرأة تستحيي من هذا، لا سيما إذا كانت تريد نفسها كما تدل عليه الرواية الأخرى أنه يقبِّلها هي رضي الله عنها، لكن في بيان الحق لا ينبغي أن يستحيي الإنسان من أي شيء، ولهذا قالت أم سليم لما سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم قالت مقدمة لسؤالها: إن الله لا يستحيي من الحق .. إلخ، والاستحياء من الحق لا

يمدح بل يذم؛ لأنه خور وجبن من الإنسان المستحيي، وأنت أيضًا إذا استحييت من الحق فمعناه: أنك فوَّت القول بالحق أو فوَّت فعل الحق.
ومن فوائد الحديث: جواز التقبيل للصائم، كيف ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم.
فإن قلت: الرسول صلى الله عليه وسلم عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
فالجواب: أن هذا أورد على النبي صلى الله عليه وسلم أورده عليه عمر بن أبي سلمة حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم، فقال: "سل هذه"، فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فقال: يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أعلم الناس بالله وأتقاهم لله وأخشاهم له.
إذن هذا الإيراد أجاب عنه الرسول صلى الله عليه وسلم نقول: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر} [الأحزاب: 21]. وهل يستحب أن يقبل وهو صائم أو يباشر وهو صائم؟ لا، لكن بعض العلماء كابن حزم رحمه الله قال: إنه يستحب للإنسان أن يقبل وهو صائم؛ لأنه يؤجر على ذلك، وأن يباشر وهو صائم ويؤجر على ذلك، ولكن هذا قول ضعيف جدًا؛ لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا على سبيل التقرب والتعبد، لكنه بمقتضى الجبلة والطبيعة، وما كان كذلك فإنه لا يقال: إنه مستحب، لكن فعله في الصيام يدل على الجواز، نعم لو فرض أن الإنسان فعله ليبين جوازه فهذا قد يقال: إنه يؤجر لا من أجل التقبيل أو المباشرة، ولكن من أجل بيان السنة وتثبيتها؛ لأن الناس قد يقبلون السُّنة بالفعل أكثر مما يقبلونها بالقول، فإذا كان مثلًا رجل عنده ابنه وهو شاب، والأب شيخ كبير قبل زوجته وأبوه يشهده فأخذ الخشبة ليضر به بها، وقال: هذا حرام كيف تقبل امرأتك؟ فعاد مرة أخرى ليبين له الجواز يؤجر بهذا؛ لأنه يريد إظهار السُّنة، ولاشك أن إظهار السُّنة لا سيما في مثل الأمر الذي يستعظمه العامة- وهو ليس بعظيم- لا شك، ولا نقول: يطلب للصائم أن يقبل زوجته كما يطلب له أن يدعو الله ويذكر الله ويقرأ القرآن وما أشبه ذلك.
وفيه دليل أيضًا على أنه لا فرق بين الشاب والشيخ، والدليل: أننا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مما حبَّب إليه النساء، وكان أعطي قوة ثلاثين رجلًا، ولاشك أنه يشتهي النساء، ومع

ذلك يقبل وهو صائم، فلا فرق بين الشاب والشيخ، وأما ما رواه أبو داود في التفريق بينهما فضعيف لا تقوم به حجة.
ويستفاد من الحديث: أن من لا يملك نفسه فلا يفعل هذا الفعل لقولها: "وكان أملككم لإربه"، فمن لا يملك نفسه بمعنى: أنه يخشى إن باشر ألَاّ يملك نفسه فيجامع، فإنا نقول: لا تفعل من باب سد الذرائع، والناس يختلفون في قوة الإيمان، وفي قوة ملك النفس، فإن بعض الناس قد يمنعه إيمانه من تجاوز الحلال إلى الحرام، وبعض الناس يمنعه أيضًا ملكه نفسه- وإن كان ليس قوي الإيمان- لكن الممنوع أن يأتي ذلك رجل لا يستطيع أن يملك نفسه عن فعل الشيء المحرم، على كل حال الناس يختلفون.
ويستفاد من هذا الحديث كما أستفاده بعضهم: أنه لو أنزل لم يفسد صومه، وجه الدلالة: قال: لأن المباشر عند أكثر الناس سبب للإنزال، واحتج وقال: إنكم تقولون: إذا قبَّل فقط أو باشر فقط بدون إنزال لم يفسد صومه، وإذا أنزل بدون التقبيل ولا مباشرة لم يفسد صومه، يعني: كما لو فكر وأنزل فإنه لا يفسد صومه، فما الذي جعلهما مجتمعين يفسدان الصوم؟ يعني: إذا حصل تقبيل وإنزال أو مباشرة وإنزال فسد هذا تقرير مذهبه، فماذا تقولون؟ نقول: يرتفع الحكم بالإنزال بلا مباشرة بأنه حديث نفس، وقد عفا الله عن حديث النفس، ويرتفع الحكم بالنسبة للمباشرة المجردة بهذا الحديث، ونحن نقول: إذا أنزل بفعله فإن صومه يفسد؛ لأن قول عائشة رضي الله عنها: "كان أملككم لإربه" يشير إلى هذا.
ثانيًا: لاشك أن الإنزال شهوة، وفي الحديث الصحيح في ثواب الصيام: "يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي"، والمني شهوة بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم، أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر"، والذي يوضع هو المني، فهذا أيضًا يدل على أن الإنزال بالمباشرة أو التقبيل مفطر، ونحن قد نلتزم بأنه بالتفكير يفطر الإنزال، لكن عندنا حديث: "إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم"؛ لأنه لولا هذا الحديث لقلنا: إذا أنزل بالتفكير أفطر.

ثالثًا: أن بعض العلماء حكى الإجماع على أن الإنزال بالمباشرة والتقبيل يفطر، ففي الحاوي للشافعية نقل الإجماع على أنه يفطر، والموفق في المغني قال: لا نعلم فيه خلافًا، والمذاهب الأربعة كلها متَّفقٌة على أن الإنزال بالمباشرة والتقبيل مفطر، فالصواب عندي: أن الإنزال بالمباشرة والتقبيل مفطر للصائم، والجواب عما أورد سمعتموه.
مسألة: هل الإمذاء يفطر؟ لا يفطر، لا شك في هذا خلافًا للمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، والصواب: أنه لا يفطر للفرق العظيم بينه وبين الإنزال فإن بينهما فروقًا كثيرة، ولا يمكن إلحاق المذي بالمني لا من حيث الحقيقة ولا من حيث الأثر على الجسم ولا من ناحية الأحكام المترتبة على ذلك.
فالحاصل: أن لدينا الآن: مباشرة وتقبيل بدون إنزال ولا مذي لا يفسدان الصوم قولًا واحدًا في المذهب، المباشرة والتقبيل مع الإمذاء الصحيح لا يفسدان الصوم، مع الإنزال يفسدان الصوم على القول الصحيح، وهو إما إجماع أو على الأقل المخالف في ذلك نادر.

‌‌حكم الحجامة للصائم؟
634 - وعن ابن عبَّاسِ رضي الله عنهما: "أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرمٌ، واحتجم وهو صائم". رواه البخاريُّ.
"احتجم" افتعل، يحتمل أن المعنى: أنه صلى الله عليه وسلم طلب من يحجمه وهو كذلك، والحجامة: إخراج الدم من البدن بطريق معروف، وهو أن يجرح مكان الحجامة ويؤتى بوعاء صغير فيه أنبوبة متصلة به فيأتي الحجام بعد أن يجرح المكان ثم يضع هذا الوعاء الصغير.
المهم: هذه الحجامة معروفة عن عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن أدركناها نحن في هذا العصر، ومن كانت عادته الحجامة مرض وصار فيه دوخة وتعب حتى يحتجم، فالنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وبالضرورة سيحلق مواضع المحاجم من أجل الحاجة.
وقوله: "واحتجم وهو صائم" أيضًا جملة حالية، وهنا أطبق الصيام، فيحتمل أنه في رمضان ويحتمل أنه في غيره، وهل الرسول صلى الله عليه وسلم كان محرمًا في غير رمضان؟ نعم أحرم في غزوة الحديبية في ذي القعدة، وفي عمرة القضاء كذلك في ذي القعدة، وفي عمرة الجعرانة في ذي القعدة وفي حجته في ذي القعدة أيضًا.
لكن الصيام الذي ورد "احتجم وهو صائم" هل هو مقيد في إحرامه، أو هما جملتان منفصلتان؟

الواقع أن اللفظ الذي في أيدينا أنهما جملتان منفصلتان، وأما ما جاء في بعض الروايات أنه احتجم وهو صائم محرم فهذا لا يصح؛ لأنه لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم صائمًا محرمًا أبدًا؛ إذ إن ذهابه إلى مكة في وقت الصيام كان في غزوة الفتح ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم محرمًا، فالجمع بينهما وهم من بعض الرواة أنه احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، يعني: فصل هذه عن هذه، فهذا- كما يقول المؤلف-: رواه البخاري.
فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد:
الأولى: جواز الحجامة للمحرم لقوله: "احتجم وهو محرم".
الثانية: أنه يجوز أن يحلق من الشعر ما يحتاج إليه في الحجامة، لماذا؟ لأنه من اللازم لذلك وجواز الملزوم يدل على جواز اللازم.
الثالثة: أنه إذا حلق من رأسه مثل هذا القدر فليس فيه فدية، وبه نعرف ضعف قول من يقول: إن الإنسان إذا أخذ شعرة واحدة من رأسه فعليه طعام مسكين، فإن أخذ اثنتين فطعام مسكينين، فإن أخذ ثلاث شعرات ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فهذا القول ضعيف، ولا يعد من أخذ ثلاث شعرات من رأسه حالقًا، والله عز وجل يقول: {ولا تحلقوا رءوسكم حتى تبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية} [البقرة: 196]. والكلام على حلق الرأس، إمَّا شعرة أو شعرتين فليس فيه شيء.
فإن قلت: إن الذي أسقط الفدية هنا الحاجة إلى أخذ الشعر.
فالجواب أن نقول: إن الحاجة لا تسقط الفدية؛ لأن الله قال: {فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية} [البقرة: 196]. وهذه الصورة تعدُّ حاجة؛ ولهذا حلق كعب بن عجرة رضي الله عنه رأسه؛ لأنه جئ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه من رأسه؛ لأنه كان مريضًا، والمريض تكثر معه الأوساخ، ويضعف بدنه ويكثر فيه القمل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. ثم رخَّص له أن يحلق وأن يفدي بصيام أو صدقة أو نسك.
إذن نقول: إن الحاجة إلى حلق هذا الجزء اليسير من الرأس من أجل الحجامة لا تسقط الفدية؛ لأنها لو وجبت ما أسقطتها الحاجة، بدليل حديث كعب بن عجرة.
وعلى هذا فنقول: إن أقرب الأقوال في حلق الشعر مذهب مالك رحمه الله أنه إذا حلق ما يزول

به الأذى وجبت الفدية، وإن حلق دون ذلك فلا فدية عليه، لكن يحرم عليه أن يحلق إلا لحاجة.
وفي هذا الحديث أيضًا: دليل على جواز الحجامة للصائم لقوله: "احتجم وهو صائم"، وإلى هذا ذهب أكثر الفقهاء أن الحجامة للصائم لا تفطر؛ لأنها ليست أكلًا ولا شربًا ولا جماعًا، ولا بمعنى: الأكل والشرب، وعلى هذا فلا تفطر، والله عز وجل يقول: {فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} [البقرة: 187].
فإن قلت: ألا يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ثم قضى؛ يعني: أفطر ثم قضى؟
الجواب: نعم يحتمل لا شك هذا وارد، لكن لو كان الأمر كذلك لنقل، ثم إن مثل هذا السياق يقتضى أنه سيق للاستدلال به على أن الصائم لا تؤثر فيه الحجامة فيكون هذا الإيراد غير وارد، كما نقول في قوله: "احتجم وهو محرم" أفلا يجوز أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد فدى؟ يجوز، لكن الظاهر خلاف ذلك؛ إذ لو فدى لنقل.
إذن يؤخذ من هذا الحديث: جواز الحجامة للصائم، وأنها لا تفطره.
فإن قلت: أفلا يمكن أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم احتاج إلى الحجامة، ومعلوم أن الصائم إذا احتاج إلى الأكل والشرب بحيث يتضرر بفقدهما في أثناء النهار يجوز له أن يأكل ويشرب، فيمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم لكونه يحتجم كثيرًا يمكن أن يحتاج إلى الحجامة في ذلك اليوم فاحتجم.
فالجواب أن نقول: ليس الكلام في جواز الحجامة من عدمها، نحن نقول: ما احتجم إلا والحجامة جائزة له إما لكونها جائزة للصائم مطلقًا، وإما لكونها جائزة عند الحاجة، وليس كلامنا في هذا الكلام هل تفطر أو لا؛ فظاهر الحديث أنها لا تفطر؛ لأنها لو كانت تفطر لنقل عنه قضاء هذا الصوم وأنه أفطر ذلك اليوم.
635 - وعن شدَّاد بن أوس رضي الله عنه: "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم". رواه الخمسة إلا التِّرمذيَّ، وصحَّحه أحمد، وابن خزيمة، وابن حبَّان.
هذا الحديث يقول: مرَّ على رجل بالبقيع، والمراد بالبقيع: ما حوله؛ لأن البقيع هي: مدفن موتى أهل المدينة، والظاهر أن الناس لا يكونون في نفس المقبرة، "يحتجمون" لما في ذلك من تلويث المقبرة بالدم وغير ذلك، إلا أن يراد بالبقيع كل ذلك المكان، يعني: ما فيه القبور وما كان خارجًا عنه فيصح، على كل حال: ليس للمكان أهمية في المسألة، المهم: أن

الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "أفطر الحاجم والمحجوم"، "الحاجم": هو فاعل الحجامة، و"المحجوم" المفعول به، فـ"الحاجم" مثل الحلاق، و"المحجوم" مثل المحلوق، قوله صلى الله عليه وسلم: "أفطر الحاجم والمحجوم" هو كقوله: "إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم"، "أفطر" يعني: حل له الفطر، هنا "أفطر الحاجم والمحجوم" هل معناه حل لهما الفطر؟ لا، لكن هذا يختلف عن ذاك؛ لأن القول الراجح في ذلك- "فقد أفطر الصائم"- أي: حلَّ له الفطر، وليس المعنى: فقد أفطر حكمًا كما قيل به، أما هنا "فقد أفطر" يعني: أفسد صومه فأفطر.
وقوله: "أفطر الحاجم والمحجوم" فيه إفطار الرجلين، أما المحجوم فالفطر في حقه معقول ما هو المعنى؟ هو ما يحصل له من الضعف بخروج الدم، الضعف الذي يوجب ضرر البدن، وطلب البدن الأكل والشرب حتى يعوض ما نقص بخروج ذلك الدم، والإنسان في صومه جعله الله- سبحانه وتعالى وسطًا بين الإفراط والتفريط بين أن يأكل ويشرب ليقوي البدن بالغذاء، وبين أن يحتجم ويستقيء فيضرَّ البدن بفقد الغذاء في القيء أو بفقد الدم في الحجامة، فراعى الشرع جانب العدل بالنسبة للبدن لا إفراط ولا تفريط، فجعل ما أدخل البدن مما يقويه مفطرًا وما أخرجه مما يضعفه جعله أيضًل مفطرًا حتى يقوم البدن بالعدل لا إفراط ولا تفريط، وهذا من الحكمة العظيمة.
فعلى هذا نقول: الحكمة في كون المحجوم يفطر هو: لأجل ما يحصل للبدن من الضعف الذي يحتاج معه إلى مادة غذائية يستعيد بها قوته، وعليه فإن كان الإنسان في ضرورة إلى الحجامة احتجم، وقلنا له: كل واشرب ولو في رمضان إذا كان في ضرورة؛ لأن بعض الناس ولا سيما الذين يعتادون الحجامة إذا فقدوها أحيانًا يغمى عليهم ويموتون، فإذا بلغ الإنسان إلى هذا الحد فنقول: احتجم وكل واشرب وأعد للبدن قوته، وإذا لم يصل إلى هذا الحد وكان بإمكانه أن يصبر إلى غروب الشمس، قلنا له: في الفرض يحرم عليك أن تحتجم ولا يجوز بل تبقى إلى أن تغرب الشمس وتفطر إن كان في نفلٍ، فالأمر واسع فيه؛ لأن النافلة يجوز للإنسان أن يأكل ويشرب ولو بلا عذر.
إذن عرفنا الحكمة بالنسبة للمحجوم، بالنسبة للحاجم قد تكون الحكمة خفية وهي كذلك في الحقيقة خفية جدًا؛ ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الحاجم لا يفطر والمحجوم يفطر، لكن هذا القول- كما تنظرون- ضعيف جدًّا، لماذا؟ مصادم؛ لأنه يأخذ ببعض النص ويترك البعض، وقال بعضهم: الحكمة في المحجوم ظاهرة، وفي الحاجم تعبدية نحكم بما حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ندري، وبناء على قولهم فالحاجم يفطر بأي وسيلة حجم؛ لأن المسألة

تعبدية، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: بل الحكمة معقولة فيهما أما في المحجوم فقد سبقت، وهي الضعف الذي ينهك البدن، وأما بالنسبة للحاجم فلأن الحاجم يمصُّ القارورة والدم قد يكون غزيرًا ويخرج بسرعة وشدة فينفذ إليه من القارورة دم وهو لا يشعر لشدة المصَّ، فجعلت هذه المظنة بمنزلة المئنة، قال: ونظيره النائم ينام والنوم نفسه ليس بحدث لكنه مظنة الحدث، فصار النوم ناقضًا للوضوء وإن كان قد لا يحدث منه ناقض، فشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الحكمة معقولة في الطرفين في الحاجم والمحجوم قال: وبناء على ذلك لو حجم بغير هذه الطريقة المعروفة فإن الحاجم لا يفطر، وأنتم أخبرتموني الآن أنهم يحجمون بغير هذه الطريقة فلو فرض أنه حجم بآلة تمصُّ بدل مص الآدمي فإنه لا يفطر بناء على أن العلة معقولة، وإذا كانت العلة معقولة فالحكم يدور معها وجودًا وعدمًا، لكن المشهور من مذهب الحنابلة أن الحكمة غير معقولة، والغريب أنها عندهم غير معقولة في الطرفين، ولهذا قالوا: لو فصد أو شرط الإنسان فصدًا وخرج به من الدم أكثر مما خرج بالحجامة فإنه لا يفطر؛ لأن الحكمة غير معقولة، إنما هي تعبدية. والشرط هو: شق العرق طولًا حتى يخرج الدم، أما الفصد فهو: أن يشقه عرضًا حتى يخرج الدم.
قال شيخ الإسلام: والأصلح في البلاد الحارة الحجامة وفي البلاد الباردة الفصد أو الشرط؛ لأن البلاد الباردة يغور فيها الدم ينزل إلى باطن البدن من أجل البرودة الخارجية، فكان الفصد أو الشرط أبلغ من الحجامة في استخراج الدم الفاسد، وأما في البلاد الحارة فإن الدم يخرج ويبرز على ظاهر الجلد فتكون الحجامة أنفع وأفيد، على كل حال هذه مسائل طبية.
في هذا الحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "أفطر الحاجم والمحجوم"، ونحن إذا أخذنا بظاهره قلنا: فسد صومهما، وقد عرفتم أن للعلماء في بيان العلة في ذلك ثلاثة أقول: قول: إنها معقولة فيهما، وقول: إنها غير معقولة فيهما، وهذان القولان متقابلان، والقول الثالث: إنها معقولة في المحجوم غير معقولة في الحاجم.
إذن هذا الحديث يستفاد منه: أن الحجامة تفطر على السبب الظاهر المعلوم، فقال بعض العلماء: لا ولكن كادا يفطران، فخرجوا عن ظاهر الحديث وقالوا: كادا يفطران أما الحاجم فقالوا: نعم يكاد يفطر؛ لأنه لو شفط بقوة دخل الدم إلى جوفه فأفطر، لكن لو شفط شيئًا فشيئًا لم يفطر، فالمعنى: كاد يفطر الحاجم؛ لأنه ربما شفط بقوة فأفطر، إذن على قول هؤلاء يكون: