📘 ফাতহু জিল জালালি ওয়াল ইকরাম বিশারহি বুলুগিল মারাম ত্বা আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ (ইবনে উসাইমীন - মৃত্যু 1421 হিজরী)

لا، لكن يقال: ابن الشيء للملازم له كأنه ابن له؛ لأن الابن يلازم أباه غالبًا، فيقال: ابن السبيل، أي: الملازم للسفر الذي لا زال في سفره.
قالوا: كما يقال: ابن الماء للطير المعروف يسمَّى هكذا؛ لأنه دائمًا لا يقع إلا على الماء، ونحن نعرف- ونحن صغار- طائرًا يسمّى دجاجة الماء، عبارة عن طير صغير يأتي في الخريف، وقبل أن تكثر البنادق كان يوجد في البيت وتصيده.
على كل حال: ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر فلم يجد ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيًّا في بلده يعطى من الزكاة؛ لأن نفقته سرقت وانقطع، نعطيه ما يوصله إلى البلد ولو كان غنيًا في بلده، هل نشتري له شيئًا يعينه على سفره؟ نعم؛ لأن الله يقول: {وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله} [التوبة: 60]. فجعلها معطوفة على "في" الدالة على الظرفية، وعلي هذا فلا يشترط تمليك ابن السبيل، بل يجوز أن نشتري له راحلة يسافر عليها أو نشتري له متاعًا أو نعطيه هو بنفسه يشتري ولا حرج.
تأملوا معى هذه الآية نجد أن أهل الزكاة ينقسمون من وجه إلى من يأخذها لحاجته، وإلى من يأخذها للحاجة إليه، دعونا نعد الذين يأخذونها لحاجتهم: الفقراء، المساكين، المؤلفة قلوبهم في بعض الأحيان، الغارمين في بعض الأحيان، وابن السبيل، والرقاب، وأما العاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم ممن نخشى شره، والغارم لإصلاح ذات البين، وفي سبيل الله فهؤلاء يأخذون للحاجة إليهم.
ثم تأملوها مرة ثانية تجدون أن من هؤلاء الأصناف من يملكها ملكًا مستقرًا، ومنهم من يملكها ملكًا مقيدًا، فالذين في مدخول اللام يملكونها ملكًا مستقرًا من هم؟ أربعة: الفقراء، والمساكين، والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، فهذا الفقير قدرنا أن نفقته لمدة سنة عشرة آلاف ريال فأعطيناه عشرة آلاف ريال، وفي أثناء السَّنة أغناه الله مات له قريب فورثه وبقي معه من الزكاة خمسة آلاف ريال هل يردها؟ لا يردها؛ لأنه ملكها ملكًا مستقرًّا، هذا غارم.
قال: إن عليه عشرة آلاف ريال فأعطيناه إياها فذهب إلى الذي يطلبه ورجع إلى الدفاتر وإذا المطلوب ثمانية آلاف ريال فقط، فبقي معه ألفان هل هي له أو يردها على أهل الزكاة؟ يردها على من أخذها منهم؛ لأن هذا لا يملكه إنما هي جهة تصرف إليه، وفي الرقاب، والغارمين فإذن يردها، لأنه لم يملكها ملكًا مستقرًّا، هذا الذي أعطيناه لغرمه هل يملك أن ينفق هذه الدراهم في حاجته الخاصة غير الغرم؟ لا، والذي أعطيناه لفقره هل يملك أن يصرفها في غرامه؟ نعم، الفرق أن الفقير ملكها ملكًا مستقرًّا يتصرف فيها كيف يشاء، وهذا إنما أخذها لجهة فلا يصرفها في غيرها، ولهذا لو وكَّلت إنسانًا وقلت: اقض عن فلان دينه من زكاتي

فذهب وأعطاه لفقره فإن ذلك حرام عليه، لماذا؟ لأن ما أعطي للغرام لا يصرف في غيره، ثم لما ذكر الله عزى وجل هؤلاء الأصناف الثمانية قال: {فريضة من الله} يعني: أن الله تعالى فرضها علينا فرضًا نؤديها إلى هذه الأصناف الثمانية {والله عليم حكيم} أي: عليم بمن يستحق، حكيم في وضعه الشيء في موضعه، فحكمته- جل وعلا- صادرة عن علم تام بالحق والمستحق، وعلى هذا فلو أننا صرفنا الزكاة في غير هذه الأصناف لكانت الزكاة غير مقبولة لقول النبي صلى الله عليه وسلم "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد"، إلا أن الإنسان إذا صرفها في غير أهلها ظانًّا أنه من أهلها ثم تبين أن الأمر بخلافه فصدقته مقبولة سواء كان غنيُّا ظنه فقيرًا، أم مقيمًا ظنه مسافرًا، أو غير ذلك، ما دام قد غلب على ظنه أنه مستحق، ثم تبين عدم الاستحقاق فإنها تجزئ صدقته؛ لماذا؟ لأن غالب الأحكام الشرعية مبنية على غلبة الظن؛ ولهذا لو شك في الطواف أسبعة هو أم ستة؟ وغلب على ظنه أنه سبعة بنى على غالب ظنه، لكن إذا تبين أنه خلاف ما بنى عليه وجب عليه أن يعيده، أما الصدقة فلا يجب عليه إعادتها؛ لأنها متعلقة بطرفٍ ثان وهو القادر الذي تصدق عليه، ولعلكم تذكرون قصة الرجل الذي قال: "لأتصدِّقن الليلة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني، والغني ليس أهلاً للزكاة فقال: الحمد لله على غني- وهذا يدل على عدم ندمه-، ثم خرج الليلة الثانية بصدقته فوقعت في يد زانية بغي، فأصبح الناس يتحدثون تصدَّق الليلة على بغي، فقال: الحمد لله على بغي، ثم خرج في الليلة الثالثة فتصدق فوقعت صدقته في يد سارق يسرق الناس، فأصبح الناس يتحدثون تصدّق الليلة على سارق، فقال: الحمد لله على سارق، ثم أوتي هذا الرجل وقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، ثم قيل له: الغني لعله أن يتصدق، والزانية لعلها أن تستعف، والسارق لعله أن يتوب ويكف عن سرقته". إذن متى غلب على ظنك أن المعطى من أهل الزكاة وأعطيته فالزكاة مقبولة.
نعود مرة ثانية لننظر في هذه الأوصاف، هل هي أوصاف علِّق الاستحقاق بها بدون تفصيل {للفقراء والمساكين} [التوبة: 60]. فمقتضى ذلك أن يحل دفع الزكاة لكل من اتصف بهذه الأوصاف كائنًا من كان، شخص له أب فقير فهل يجوز دفع الزكاة له؟ نعم زوج دفع. زكاته إلى زوجته وهي فقيرة هل تصبح؟ نعم، زوجة دفعت صادقتها إلى زوجها وهو فقير يصح؛ لأن عندنا عموم، المهم: أن الآية عامة، فكل من ادَّعى أن شيئًا خرج منها من قرابة أو زوجية أو غير ذلك فعليه بالدليل، رجل دفع زكاته إلى بني هاشم مقتضى الآية يجوز لكن فيه دليل. قال

النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الصدقة لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس". إذن العموم الآن خصص، والعموم إذا خصص يكون كالجدار إذا حصل فيه ثلمة انهدم بعضه، إذا خصص العام هل يبقى عامًا فيما عدا التخصيص، أو تبطل دلالته على العموم للاحتمال؟
بعض العلماء يقول: إذا خصص العام انهدم، ولا يمكن أن يدل على العموم.
وبعضهم يقول- وهو الصحيح-: أنه إذا خصص بقي عامًّا فيما عدا صورة التخصيص، وهذا هو الحق، إذن العموم في الآية خصص بمقتضى النص، ما الذي خرج منه؟ آل محمد.
هذا رجل له زوجة وأراد أن يعطيها من زكاته، قلنا لكم قبل قليل: مقتضى الآية أنه يجوز، ويجب عليكم أن تقولوا بهذا إلا بدليل، الدليل هنا نقول: الزوجة ليست محلًا لصرف زكاة زوجها؛ لأن الله أمر بالإنفاق عليها نفقة خارجة عن الصدقة قال: {وعلى المولود له، رزقهن وكسوتهن بالمعروف} [البقرة: 233]. فأنت إذا أعطيتها مثلًا مائة ريال من الزكاة وهي محتاجة إلى ثوب، الثوب يساوي مائة، لولا أنك أعطيتها مائة من الزكاة واشترت به الثوب لكنت تشتريه لها، إذن فإعطاؤك إياها من الزكاة معناه توفير ما يقابل ذلك من مالك الذي يجب عليك أن تنفقه عليها حينئٍذ لا يصح؛ لأن هذا الذي أخرج الزكاة كأنه لم يخرجها؛ إذ لولا استعطاؤها بالمائة ريال التي أعطاها لكان يشتري لها ثوبًا بمائة ريال فوفر بالزكاة ماله فلا يصح.
هذه المرأة كان عليها دّين سابق أو لاحق فقضى دينها من زكاته يجوز لأنها داخلة في الغارمين، وهو لا يلزمه قضاء دينها، فلذا قضي دينها لم يكن وفر شيئًا من ماله فيجزئ، وكذلك نقول: الزوجة إذا دفعت صدقتها لزوجها وهو فقير أجزأ بمقتضى دلالة الآية، ولا نقول: ما لم يكن في ذلك توفير لمالها؛ لماذا؟ لأن الزوج هو الذي يجب عليه الإنفاق، وهي لا يجب عليها أن تنفق على زوجها إلا على رأي ضعيف جدًا وهو رأي ابن حزم، إذن القاعدة عندنا: أن كل من كان قائمًا به هذا الوصف الذي هو سبب الاستحقاق، فإن دفع الزكاة إليه جائز مجزئ إلا ما قام الدليل على إخراجه، فإن ما قام الدليل على إخراجه يخرج كالذي قام الدليل على إدخاله.
أسئلة هامة:
أولاً: هل يجب أن تستوعب هذه الأصناف بأن نقسم الزكاة ثمانية أجزاء؟
ثانيًا: هل يجب أن نعطي من كل قسم ذكر بلفظ الجميع ثلاثة فأكثر؟
في هذا خلاف بين العلماء، أما الأول وهو استيعاب الأصناف الثمانية، فإن بعض العلماء

يقول: لا بد من استيعاب الأصناف الثمانية، إلا أن بعضهم يقول إن سهم المؤلفة قلوبهم ساقط، لأنه في قوة الإسلام زال التأليف، فلا حاجة أن نؤلف من أسلم وآمن وقوي إيمانه فهو منا، ومن لم يسلم فالسيف، ولكن الصحيح أن سهمهم لم ينقطع، وأنه باق، وأن ما ذكر عن عمر وغيره من الصحابة فمعناه: أن الناس في ذلك الوقت لا يحتاجون إلى التأليف لقوة الإسلام، وإلا فإن سهمهم باقٍ.
أمَّا هل يجب أن نعمم هذه الأصناف أو لا؟ ففيه خلاف، حجة من قال: يجب التعميم، أن الله سبحانه جعل الاستحقاق في هؤلاء الأصناف الثمانية مقرونًا بالواو، والقرن بالواو يقتضي الاشتراك، كما لو قلت: هذا المال لك ولزيد، ولعمرو، ولبكر، ولخالد فإنه يكون مالًا للجميع مشتركًا، ولا يجوز أن يخصص به واحدًا دون الآخر، وهنا قال الله تعالى: {للفقراء والمساكين}، وهذا يدل على أنه لا بد أن نعطي هؤلاء كلهم، كما أننا قلنا في قوله تعالى {* وأعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} [الأنفال: 41]. كم هؤلاء؟ خمسة، ويجب أن نعمهم بالعطاء، فهذه الآية نظير تلك يجب أن نعمم فيها الأصناف.
وقال آخرون: بل لا يجب أن نعمم الأصناف، وأن الواو هنا أشركت الجميع في أصل الحكم، وأن مصرف الزكاة لهذه الجهات، ولا يلزم إذا اشتركت في الحكم أن تشترك في العطاء، وأيدوا قولهم هذا بحديث معاذ بن جبل: "أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردُّ في فقرائهم". وبأن الظاهر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يذهب يبحث هل فيه مسافر انقطع به السفر؟ هل فيه غارم؟ هل فيه كذا من المستحقين؟ وإنما يعطى من وجده من هذه الأصناف. هذان دليلان.
الدليل الثالث: أن في مراعاة إعطاء الأصناف الثمانية مشقة شديدة؛ لأنه لا بد أن يبحث الإنسان عمن في البلد من هؤلاء الأصناف، وهذا قد يشق ويلحق الناس حرج، بخلاف خمس الفيء فإن الذي يتوله الإمام، والبحث عليه سهل، وأيضًا فهذه فيها دليل وتلك ليس فيها دليل، وهذا القول هو الراجح.
وإذا قلنا: إنه لا يجب استيعاب الثمانية، فهل يجب فيما ذكر مجموعا أن يعطى منه ثلاثة فأكثر، مثل: الفقراء، والمساكين، والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب والغارمين؟
فيها أيضًا خلاف، فمنهم من يقول: لا بد أن تجمع ثلاثة فأكثر من كل ما ذكر مجموعًا دون ابن السبيل مثلًا لأنه ذكر مفردًا.
ومنهم من قال: إنه لا يجب؛ لأن هذه أوصاف لا أعيان. نعم، لو قلت: المال لهؤلاء الرجال لا بد أن يعطى كل واحد، أما إذا كانت المسألة بالأوصاف فمن استحق هذا الوصف أخذه. لو قلت: أكرم المسلمين، ثم لم تجد إلا مسلمًا أكرمته هكذا أيضًا تقول في هذا.

ويدل على هذا أيضًا حديث قبيصة: "أقم عندنا حتى تأتي الصدقة فنأمر لك بها". وهذا واحد، والصواب أنه يجزئ من كل صنف صنفَ ومن كل صنف واحد، ولكن الأفضل أن يراعي الإنسان الحال، فإذا كان عنده عدة فقراء وكلهم في حاجة سواء فينبغي ألا يخص أحدًا، بل ينفع هذا وهذا لأنه أحسن. هذا هو ما يتعلق في قول المؤلف: "باب قسم الصدقات"، أي: توزيعها مقسومة، ثم ذكر المؤلف الأحاديث الواردة في ذلك.

‌‌متى تحل الزكاة للغني؟
612 - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها، فأهدى منها لغني". رواه أحمدٌ، وأبو داود، وابن ماجه، وصححه الحاكم، وأعل بالإرسال.
"لا تحل" يعني: تحرم وقوله: "الصدقة" ظاهره العموم، والصدقة: كل ما بذله الإنسان يريد به وجه الله فهو صدقة، فإن بذله يريد به التودد والإكرام سمى هدية، وإن بذله يريد بذلك مجرد نفع المعطى صار هبة وعطية، فهو على حسب النية، إذا قصد به التودد والإكرام فهو هدية، إذا قصد به وجه الله فهو صدقة، إذا قصد به نفع المعطى فهو هبة وعطية، إذا قصد به دفع الشر عنه فهو فدية يفدي بها الإنسان نفسه أو عرضه أو ما أشبه ذلك، والأخير حرام على المعطى، والذي يعطي للتوصل به إلى باطل يسمى رشوة، فهذه خمسة أقسام: صدقة، هدية، هبة، فدية، رشوة.
قال: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل"، ما معنى: "أعل"، أي: ضعِّف؛ لأن العلة ولا سيما إذا قال: "أعل بالإرسال"، الإرسال علة قادحة، فمعناه: أنه ضعِّف حيث ذكر أنه مرسل
قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل لغني"، من هو الغني؟ قال بعضهم: الغني: هو الذي تجب عليه الزكاة.
وقال بعضهم: من ملك قوت يومه وليلته فهو غني.
وقال بعضهم: من ملك خمسين درهما فهو غني.
وقال بعضهم: من وجد كفايته، وعائلته سنة فهو غني، وهذا الأخير أقربها.
أما الأول وهو يقول: من وجبت عليه الزكاة فهو غني، فإننا نقول: نعم هو غني من حيث

وجوب الزكاة عليه، لكن قد يكون غنيًا من حيث جواز دفع الزكاة إليه، قد يكون عند الإنسان مائتا درهم لكن مائتي درهم لا تكفيه وعائلته ولو لمدة يومين، فهل تقول: هذا غني؟ لا، كيف تجب عليه الزكاة، وتجوز له الزكاة؟ نقول: لا منافاة، فالزكاة تجب عليه لوجود سبب الوجوب، ويستحق من الزكاة لوجود شرط الاستحقاق، ولا مانع. وأصبح الأقوال في هذا: أن الغني هو الذي يجد كفايته وكفاية عائلته لمدة سنة.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إلا لخمسة، ثم عدَّهم، وذكر العدد والتثنية بالمعدود هذا من حسن التعليم بأن يحصر الإنسان الأشياء ثم يفصلها؛ لأنك إذا حصرتها، وقلت: خمسة مثلًا، ثم نسيت تقول: الباقي واحد، لكن لو تعد لك بدون عدد يمكن أن تنسى ولا تشعر أنك نسيت، فإذا بقى في ذهنك أن هذا الشيء عدده خمسة أو عشرة أو عشرين أو مائة ثم نقص عرفت أنك ناس قد نقص شيئًا، لكن إذا ذكر مرسلًا فإنه قد يسقط ولا تشعر انك أسقطته، فهذا من حسن التعليم أن نحصر الأشياء بالعدد.
قال: "لعامل عليها"، وسبق معنى العامل عليها، وإنما جاز له الأخذ مع الغني، لأنه يأخذ للحاجة إليه، فنحن محتاجون إليه لقيامه على الصدقة فأعطيناه لحاجتنا نحن إليه، ولهذا يعطى كما مرا مقدار آجرته.
الثاني: "أو لرجل اشتراها بماله" وهذا في الحقيقة ما أخذها من جهة الزكاة، لكن هي عين الصدقة، مثال ذلك: أعطى هذا الفقير حقة من الإبل، وهي التي عندها ثلاث سنوات، فجاء فباعها على غني حلت له هذه الحقة للغني، لماذا؟ لأنه أخذها بجهة غير استحقاق الزكاة، وهى الشراء؛ ولهذا قال: اشتراها بماله، لكن هي حقيقة عين الصدقة، إنما الفقير أخذها بجهة الصدقة، وهذا أخذها بجهة الشراء، فلمَّا اختلفت الجهة جاز. ونظير ذلك: أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم بيته وطلب طعامًا فقالوا: ليس عندنا شيءً. قال: "ألم أر البرمة على النار؟ "- البرمة: إناء من خزف أو نحوه- قالوا: يا رسول الله، ذاك لحم تصدق به على بريرة- يعني: وهو لا يأكل الصدقة- فقال: "هو عليها صدقة ولنا منها هدية". فهو طعام واحد، لكن أخذه التي صلى الله عليه وسلم من بريرة ليس على سبيل الصدقة، بل على سبيل الهدية فهو نظير هذا الحديث.
الثالث: "أو غارم" أي القسمين من الغارمين؟ الغارم لإصلاح ذات البين: لأن الغارم لنفسه يشترط لاستحقاقه ألا يجد ما يسدد دينه، أما الغارم لإصلاح ذات البين فيعطى ولو كان غنيًا، اللهم إلا أن يقال: إن الغارم هنا تشمل الصنفين من الغارمين، ويقال: إن الغارم لنفسه قد يكون عنده ما يكفيه من حيث الأكل والشرب واللباس والسكن، لكن ليس عنده ما يسدد دينه وهذا يعطى، فلو أن رجلًا له راتب وهذا الراتب يكفيه لأكله وشربه ولباسه وسكناه، لكن

يحتاج إلى قضاء الدَّين الذي كان عليه بسبب شراء بيت، بسبب شراء سيارة، بسبب زواج أو ما أشبه ذلك فهلا يعفى عنه. حينئذٍ نقول: هو غني من وجه، وفقير من وجه؛ يعني: لقائل أن يقول: إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: "غارم" يشمل الصنفين من الغارمين.
الرابع: "أو غازٍ في سبيل الله"، هذا يعطى حتى ولو كان غنيًّا، لأنه يعطى للحاجة إليه، فهو يحتاج إليه ولو كان غنيًّا فهو يعطى سلاحًا، أو يعطى دراهم يشتري بها سلاحًا، أو يشتري بها نفقة له.
الخامس: "أو مسكينًا تصدق عليه منها، فأهدى منها لغني"، هذا أيضًا ملك الزكاة لغير طريق الزكاة، بأي طريق؟ بالهدية، هذا إنسان فقير أخذ من شخص مائة كيلو بر زكاة وهو فقير فأهدى منها لإنسان غنى من هذا البر لو أن الغنى أخذ هذا البر ممن عليه الزكاة على أنه زكاة لا يجوز، لكن أخذه من الفقير على أنه هدية فجاز مع أنه زكاة. هذه خمسة أصناف بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تحل لهم الزكاة وهم أغنياء.
من فوائد الحديث: تحريم الصدقة على الغني، وظاهر الحديث يشمل الواجبة والمستحبة، ولكن ذكر بعض العلماء أن الصدقة غير الواجبة تحل للغني، لكن الأولى أن يتنزه عنها وأن يقول للمصدق: أعطها من هو أحوج مني.
ومن فوائد الحديث أيضًا: جواز الزكاة للعامل ولو كان غنيًا، لو أراد العامل أن يتبرع بعمله ولا يأخذ فهو محسن، لكن لو أراد أن يأخذ فلا حرج عليه، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عمر حين عمل على الصدقة، فقال: يا رسول الله، أعطه أحوج مني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "خذ، ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك"، العامل عليها ولو كان واحدًا ولو كانوا جماعة، ولو كانوا جماعة من الآية: {والعاملين عليها} [التوبة: 60]. ولو كان واحدًا من هذا الحديث: "لعامل عليها".
ومن فوائده أيضًا: أن الرجل إذا اكتسب لجهة مباحة ثم صرفه إلى شخص يحرم عليه لو اكتسبه بهذه الجهة لكان أخذه جائزًا.
لو أن أحدًا اكتسب المال بطريق محرم وأعطاه لشخص بطريق مباح هل يحل لهذا الشخص؟ فيه تفصيل: إذا كان حرامًا لعينه فهو لا يحل لغيره مثل: خمر، خنزير، كلب وما أشبه ذلك، وكذلك لو علمت أن هذا مال فلان مغصوب، أمّا إذا كان حرامًا لكسبه فإن العلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال: كله لك غنمه وعلى كاسبه غرمه، لأنك إن أخذته بطريق مباح والمال نفسه حلال لم يحرم لعينه، لا لحق الله ولا لحق الآدميين، فقد أخذ بطيب نفس من الباذل، وليس حرامًا لعينه، ولكن الأولى التنزه عن ذلك إلا لمن احتاج، فإن احتاج الإنسان إليه فلا بأس.

مثال الحاجة: أن يكون ولد عند أبيه، وليس له كسب يكتسب به، وأبوه يتعامل بالربا أو كل تعامله بالربا، فهنا الابن في حاجة من أين يأكل؟ فيأكل ولا حرج عليه؛ لأن الحاجة تبيح المكروه، كما قال العلماء: كل مكروه يباح للحاجة، وكل محرم يباح للضرورة، أما إذا كنت محتاج فإنه لا ينبغي لك أن تأكل منها بل تنزه وتورع عن ذلك وإن كان قد دخل عليك بطريق مباح.
ومن فوائد الحديث: فضيلة الغزو، وأنه يعطى الغزاة من مال الزكاة، يتفرع على هذا: أن إعطاء الغزاة من الصدقة من باب أولى، وحينئذ] نقول: هل الأفضل أن تتصدق بالمال على فقير أو تعين به غازيًا في سبيل الله؟ إذا كان هذا الفقير يمكن أن يتضرر بالجوع أو بالعري في أيام الشتاء فلا شك أن دفع ضرره أولى، وكذلك أيضًا الجهاد يختلف قد يكون المجاهدون مضطرين إلى المال، وقد يكون المال من الكماليات السلاح كثير والأطعمة متوفرة وكل شيء متوفر، المهم أن ينظر الإنسان إلى المصلحة في هذا.
ومنه: الإشارة إلى الإخلاص في العمل لقوله: "غاز في سبيل الله"، وهذه أحوج من يكون إليها من الناس أولئك الجنود الذين يعملون في الجيش هؤلاء أحوج- من كل أحد- إلى أن تنفخ فيهم روح الإخلاص؛ لأن المقاتل يعرض رقبته لأعداء الله فإما أن يخسر الدنيا والآخرة، وإما أن يربح إحدى الحسنيين، متى يخسر الدنيا والآخرة؟ إذا لم يخلص لله، إذا كان ينوي بذلك الحمية والقومية وما أشبهها، فإن نية القومية هذه لم يفتحها على المسلمين إلا الكفار أرادوا بالقومية شيئين كما يقولون: "ارم عصفورين بحجر" أرادوا أن يفرقوا المسلمين؛ لأن المسلم غير العربي ما يكون لديه حماسة في معونة العرب المسلمين الذين فصلوا أنفسهم عنه.
وثانيًا: أن يذهب عن المسلمين الغيرة الإسلامية حتى يقاتل لا لدين الله، ولكن للقومية، وبذلك يدخل في هذه الكلمة المسلمون وغير المسلمين، فأخرجوا بها أكثر المسلمين وأدخلوا فيها من ليس بمسلم ممن يكون منغمرًا في القومية؛ ولذلك لم تقم لهم قائمة إلى الآن؛ لأن القتال الذي يمكن أن تقوم له قائمة هو الذي يكون في سبيل الله عز وجل؛ فلهذا يجب أن تبث في هؤلاء الجنود روح الإخلاص ليخلصوا لله عز وجل في قتالهم، فإذا أخلصوا لله في قتالهم أوشك أن ينصروا على أعدائهم.
ومن فوائد الحديث: جواز هدية الفقير، يؤخذ ذلك من قوله: "فأهدي منها لغني".
فإذا قال قائل: كيف يجوز للفقير أن يهدي إذا كان عنده فضل فلا يجوز أن يأخذ من الزكاة؟
نقول: يمكن أن يهدي الفقير، مثال ذلك: اشترى لحومًا زادت عليه، وخاف أن تفسد فأهدى منها، اشترى بطيخًا فخاف أن يفسد فأهدى منه، كان أخذ المال على أنه كفاية سنة، ولكن الأشياء رخصت فسوف يتوفر عنده شيء فيهدي منه، فالحاصل: أن الفقير له أن يهدي.

ومن فوائد الحديث: جواز قبول الغني هدية الفقيرة لأن الحديث صريح: "لا تحل إلا لكذا" فلا يقول الإنسان: لا أقبل هدية المسكين؛ لأن هذا يضره وهو أولى بها مني وما أشبه ذلك، تقول: لا؛ لأنه ربما يكون جبر خاطره أحب إليه من المال الذي يرد إليه، وما أكثر الفقراء الذين يفرحون إذا قبل الأغنياء هديتهم، وهذا الحديث وإن كان فيه علة لكن معناه صحيح منطبق على القواعد الشرعية.
613 - وعن عبيد الله بن عديِّ بن الخيار رضي الله عنه: "أن رجلين حدثاه أنَّهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصَّدقة، فقلَّب فيهما النَّظر، قرآهما جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولاحظَّ فيها لغنيٍّ، ولا لقويٍّ مكتسب". رواه احمد وقوَّاه، وأبو داود والنسائيُّ.
قوله: "أن رجلين حدثاه أنهما أتنا رسول الله"، في هذا إشكال وهو جهالة هذين الرجلين، وهذا يجعل الحديث مردودًا؛ لأن جهالة الراوي قدح في الرواية، فما تقولون؟ جهالة الصحابة لا تضر.
قال: "يسألانه من الصدقة"، "السؤال" يطلق على طلب المال، ويطلق على الاستخبار والاستفهام عن الشيء، فإن كان للمعنى الأول تعدى إلى المفعول الثاني بنفسه، وإن كان للمعنى الثاني تعدى إلى المفعول الثاني بلفظ "عن"، فتقول: "سألت فلانًا مالًا" هذا سؤال العطاء، و"سألت فلانًا عن كذا" سؤال الاستفهام، ولهذا قال الله تعالى: {يسألونك ماذا أحل لهم} [المائدة: 4]. {ويسألونك عن الجبال} [طه: 105]. {ويسألونك عن اليتامى} [البقرة: 220]. وأمال سأل بمعنى طلب الإعطاء فإنه يتعدى بنفسه إلى المفعول الثاني، مثل: "سألت زيدًا مالًا"، وقد يتعدى بـ"من" مثل قوله تعالى: {وسئلوا الله من فضله} [النساء: 32]. إذا قلت: يراد بها بيان الجنس هنا "يسألانه من الصدقة" فمن أي النوعين؟ من سؤال العطاء المعدَّى بـ"من" مثل: {وسئلوا الله من فضله} [النساء: 32].
"يسألانه من الصدقة" أي: من الزكاة؛ لأن غالب ما يكون عند الرسول صلى الله عليه وسلم من الزكوات، "فقلب فيهما النظر" يعني: أنه جعل ينظر إليهما بإمعان ودقة، "فرآهما جلدين" أي: قويين، والجلد معناه: القوة والصبر ومنه تجلد على كذا، أي: تصبر عليه، فمعنى جلدين، أي: قويين، فقال: "إن شئتما أعطيتكما، ولاحظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب"، قال الإمام أحمد: ما أجوده من حديث يقول: "إن شئتما أعطيتكما"، يعني: أنه- عليه الصلاة والسلام لا يردُّ سائلًا، لكن أراد هنا أن يبين لهما الحكم، فإن كانا من أهل الصدقة أعطاهما، وإن لم يكونا من أهل الصدقة لم يعطهما، ولكنه بين فقال: "لاحظ فيها" "الحظ" بمعنى: النصيب، ومنها قوله تعالى:

{وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم} [فصلت: 35]. أي: نصيب عظيم. وقوله: "فيها" أي: في الصدقة، "لغني ولا لقوي مكتسب"، الغني هنا فسر بما فسرناه في الغني في الحديث الأول وهو الذي يجد كفايته وكفاية عائلته لمدة سنة، قال: "ولا لقوي مكتسب"، اشترط النبي صلى الله عليه وسلم شرطين: القوة، والاكتساب؛ فإن كان قويًّا ولا كسب له حلت له، وإن كان مكتسبًا لكن لا قوة له فإنها تحل له، كرجل ذي صنعة يعمل، ولكنه مريض لا يستطيع أن يعمل، فهذا تحل له الزكاة.
إذن هذان اثنان: الغني، والقوي المكتسب، فالغني: هو الغني بماله، والقوي المكتسب: هو القوي بصنعته واكتسابه.
هذا الحديث معناه الإجمالي ظاهر.
أما ما يؤخذ منه من الفوائد: فأولًا: أنه يجب على من أراد أن يعطي الصدقة أن ينظر السائل هل هو مستحقُّ أو لا؟ بدليل قوله: "نقلب فيهما النظر" لا سيما إذا وجدت قرائن تدل على أنه غير مستحق كما في هذا الحديث.
ثانيًا: أن الإنسان مقبول قوله في الفقر وعدم التكسب؛ لقوله: "إن شئتما أعطيتكما".
ثالثا: أنه ينبغي- إن لم نقل بالوجوب- لمن عنده زكاة وجاء سائل يسأله، وظن أنه ليس بأهل أن يقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذين الرجلين: "إن شئت أعطيتك ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب"، أما إذا كان الإنسان يغلب على ظنه أن السائل صادق فإنه لا يلزمه أن يقول ذلك، بل قد يكره له هذا، لأنه يخجله ويكسر قلبه، إذا قال مثل هذا القول.
ومن فوائد الحديث أيضًا: تحريم الصدقة على الغني لقوله: "ولا حظ فيها لغني".
ومنها: تحريمها على القوي المكتسب لقوله: "ولا لقوي مكتسب".
ومنها: أن الغني ينقسم إلى قسمين: غني بالمال، وغني بالكسب والصنعة، لقوله: "لغني ولا لقوي"، ويتفرع على هذه القاعدة: أنه إذا كان لك قريب يستطيع أن يكتسب لقوته ووجود المكاسب فإنه لا يجب عليك الإنفاق عليه؛ كيف ذلك؟ لأن الرسول قارنه بالغني، وهذا يدل على أن الكسب غنى، والحقيقة أن الكسب قد يكون أضمن من المال؛ لأن المال ربما يسرق، ربما يتلف، لكن الكسب هو دائمًا مع صاحبه يتنقل معه لأنه يكسبه ببدنه.
ومن فوائد الحديث: أن الصدقة تحلُّ للفقير إذا لم يكن قويًّا مكتسبًا، يؤخذ هذا من مفهوم قوله: "لغني ولا لقوي مكتسب".
ومن فوائد الحديث: الرد على الجبرية لإثبات المشيئة للعبد في عدة جمل في الحديث كلها فيها الرد على الجبرية، ففي هذا الحديث: إثبات المشيئة للعبد وإثبات الفعل له؛ لأنه قال: "مكتسب"، و"قلَّب" وما أشبه ذلك.

614 - وعن قبيصة بن مخارقٍ الهلاليِّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثةٍ: رجل تحَّمل حمالةً، فحلت له المسألة حتى يصيبها، ثمَّ يمسك، ورجل أصابته جائحةٌ اجتاحت ماله، فحلَّت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيشٍ، ورجل أصابته فاقةٌ حتَّى يقوم ثلاثةٌ من ذوي الحجا من قومة: لقد أصابت فلانًا فاقةٌ؛ فحلَّت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيشٍ، فما سواهنَّ من المسألة يا قبيصة سحتٌ يأكله صاحبه سحتًا". رواه مسلمٌ، وأبو داود، وابن خزيمة، وابن حبَّان.

‌‌من اللذين تتجل لهم الصدقة:
قوله: "إن المسألة لا تحل إلاً لأحد"؛ لأن قبيصة سأل النبي- عليه الصلاة والسلام من الصدقة فقال له هذا الكلام: "لا تحل إلا لأحد ثلاثة" أولًا: "رجل" بالكسر لماذا؟ بدل من "أحد"، ويجوز أن تقول: "رجل" بالضم على أنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره: أحدهم رجل.
"تحمل حمالة فحلت له المسألة" يعني: تحمل حمالة للإصلاح بين قوم، وهذا هو الغارم لإصلاح ذات البين، فهذا وجد قبيلتين متنافرتين يكاد يكون بينهما دماء فتحمَّل حمالة، فهذا تحل له المسألة حتى يصيب تلك الحمالة، ولو كان غنيًّا؛ لأن هذا من باب المساعدة والمعاونة على فعل المعروف؛ لأن فعله هذا لا شك أنه معروف يحمل عليه ويشكر عليه، فكان من المناسب أن يعطى ما تحمله تشجيعًا له ولأمثاله، إذ إن غالب هذه الحمائل تكون كثيرة.
ولو قلنا: إنه لا يعطى لكانت أمواله تتلف بسبب هذه الحمالة، فمن أجل هذا كان من الحكمة أن يعطى إياها، ولكن السؤال سؤالان سؤال خفي، وسؤال علني، السؤال العلني: ما يسأله بعض الناس الآن يقوم أمام الناس في المساجد أو في المجتمعات ويتكلم، والثاني: سؤال خفي بأن يكتب ما وقع له ثم يرسله إلى من يتوسم فيه الخير، أو يذهب هو بنفسه إلى من يتوسم فيه الخير ويقص عليه القصة أيهما أعظم؟ الأول أعظم، والأول ينبغي ألَاّ يجوز إلا للضرورة، لأنه في الواقع بذل نفسه أمام الناس جميعًا، لكن الذي يسأل سؤالًا خفيًّا فيمن يتوسم فيه الخير يكون أهون، لأنه إنما أذل نفسه عند أشخاص معينين، وإن كان هذا أشد من جهة أخرى وهو إحراج المسئول؛ لأن الأول يسأل من شاء أعطاه ومن شاء لم يعطه ولا يهمه، لكن الثاني يحرج المسئول فقد يكون أشدُّ من هذه الناحية.
قال: "ورجل أصابته جائحة" اجتاحت ماله فحلَّت له المسألة، "حتى يصيب قوامًا من عيش، "الجائح": هو المهلك للشيء، ومعنى "اجتاحت ماله" أي: أهلكته، مثل أن يأتي زرعه

فيضان يتلفه، أو يأتي دكانه حريق يحرقه، أو يأتي ماشيته جنود يأخذونها أو ما أشبه ذلك، لكن الجائحة لا بد أن تكون بينة؛ ولهذا لم يحتج إقامة البينة على هذه الجائحة؛ لماذا؟ لأنها ظاهرة، ولهذا هنا لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد عليه أحد.
قال: "اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش"، "القوام": ما تقوم به حياته، و"من عيش": ما يعيش به الإنسان، وليس المراد بالعيش: ما هو معروف عندنا في اللغة العامية وهو القمح، ولكن المراد بالعيش هنا: ما يعيش به الإنسان من لباس، وطعام، وشراب وما أشبه ذلك، إذن ما تقوم به حياته. "ومن عيش" أي: ما يعيش به.
ثم قال: "ورجل أصابته فاقة حتى يقوم … الخ"، "الفاقة"، يعني: الحاجة، لكنها ليست حاجة بينة للناس، إنما رجل كان غنيًّا ومعروفًا بالغني وانكسر انكسارًا بغير شيء معلوم، مثل ما يحصل في بعض الأحيان تكسد الأشياء، ويكون الرجل قد اشترى سلعًا كثيرة فخسرها، ويكون أيضًا قد اشترى هذه السلع بأكثر من ماله الذي بيده كما يوجد من أهل الطمع إذا رأوا الأشياء ترتفع ذهب الواحد منهم يشتري أكثر من ماله، فإذا نزلت الأشياء خسر وصارت ديونه عظيمة، لكن لو أن الإنسان لا يشتري إلا مقدار ما عنده ما حصل الخلل، وهذا هو العقل وهو الشرع ألَاّ تشتري أكثر مما عندك، هذا الرجل اشترى سلعًا كثيرة وهبطت الأشياء وخسر والناس يظنون أنه ما زال على غناه. إذن فالفرق بين هذا والذي قبله: أن الذي قبله تلف ماله بسبب ظاهر "جائحة"، أما هذا فإن الفاقة صارت بسبب خفي لا يعلم عنه.
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابه"، قوله: "لقد أصابه" مفعول لفعل محذوف، والتقدير: حتى يقوموا فيشهدوا لقد أصابه، أما على النسخة التي عندكم: "حتى يقول" فإن مقول القول يكون قوله: "لقد أصابه"، ولا حاجة إلى التقدير.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة من ذوي الحجا"؛ لأن هذا الذي ادَّعى الفقر يدعي استحقاقًا يستلزم حرمانًا كيف ذلك؟ هذا الذي أخذ هذا المال من الزكاة أخذه إياه يستلزم استحقاقًا ويستلزم حرمانًا لغيره من الفقراء الآخرين فكان من الحكمة أن يكون الشهود ثلاثة واشترط النبي صلى الله عليه وسلم شرطين مع هذا العدد من ذوي- الحجا وهو العقل-يعني: أنهم أصحاب فطنة وانتباه ليسوا أصحاب غفلة وغرة تفوتهم الأشياء ويغرر بهم، أو ليسوا أيضًا من ذوي العاطفة الذين تغلبهم العاطفة حتى يشهدوا لإنسان بمقتضى هذه العاطفة لا بمقتضى العقل.
الشرط الثاني: "من قومه"، وهذا يعود إلى اشتراط الخبرة؛ لأن قومه هم أهل الخبرة بحاله، فاشترط الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة شروط: العدد بأن يكونوا ثلاثة، العقل، الخبرة. العقل؛ لقوله: "من ذوي الحجا"، والخبرة من قوله: "من قومه"؛ لأن قومه أعلم.

فإن قال قائل: إن قومه قد يحابونه فيشهدون بما ليس بصواب؟ فالجواب: أننا إذا حصلت هذه التهمة وتحققناها فإننا لا نقبل كغيرهم من الشهداء الذين تقوى فيهم التهمة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم راعى كونهم من قومه أنهم أقرب إلى العلم بحاله.
يقول: "لقد أصابت فلانًا فاقة"، اللام هنا موطِّئه للقسم، و"قد" للتحقيق، وعلى هذا فتكون الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم المحذوف، واللام، وقد، ولكن قد تجاب الشهادة بما يجاب به القسم فيقول: أشهد لقد كان كذا وكذا، والجامع بينهما هو التوكيد في كلٍّ منهما القسم مؤكد والشهادة أيضًا مؤكدة.
وقوله: "أصابت فلانًا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش"، قال: "فما سواهن" أي: فالذي سواهن، وهنا حذف من الصلة، فأصلها: "فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت" حذف فضل الصلة، أو نقول: الصلة موجودة "سواهن سنحت" الجملة هذه تامة أو لا؟ إذن كلامنا الأول صواب فالذي هو سواهن سحت، والسحت: هو المال المأخوذ بغير حق، وسميِّ سحتاّ؛ لأنه يسحت بركة المال، وربما سحت المال نفسه، ولهذا تجد كثيرًا من الناس الذين يكتسبون الأموال بالباطل لا يموتون إلا وهم فقراء وهذا شيء مشاهد، فإن سحت نفس المال فالأمر ظاهر، وإن لم يسحته فقد سحتت بركته.
وقوله: "وما سواهن من المسألة يا قبيصة"، دخلت الجملة الندائية هنا بين المبتدأ والخبر للتنبيه، قال: "يأكلها- وفي رواية: يأكله- صاحبها سحتّا"، أما على القول بأنه "يأكله"، فواضح أنه مطابق لقوله: "سحت"؛ لأن سحتًا مفرد مذكر، وأما على الرواية الأخرى "يأكلها"، فالمراد: الصدقة: يعني: ما سوى هذه المسألة، فإن من سأل من الصدقة فأكلها فهو سحت يأكلها. وقوله: "سحتًا"، هذه حالٌ من الهاء في قوله: "يأكلها"، وهي مؤكدة لقوله: "سحتًا".
هذا الحديث كما تشاهدون أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسألة- والمراد بها: مسألة المال- لا تحلُّ إلا لواحدة من هذه المسائل.
نستفيد من هذا الحديث؛ أولًا: تحريم مسألة المال إلا في هذه الأحوال الثلاثة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن المسألة لا تحل".
ومن فوائد الحديث أيضًا: حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم كيف هذا؟ الحصر والعد؛ لأن هذا مما يزيد الإنسان حفظًا وفهمًا.
ومن فوائد الحديث: أن الإنسان إذا تحمّل حمالة لغيره فإن له أن يسأل حتى يصيب هذه الحمالة كقوله: "إلا لأحد ثلاثة .... " الخ.

ومنها: جواز سؤال الإنسان لغيره؛ لأنه إذا سأل لأمر يعود نفعه إليه من أجل غيره فسؤاله لأمر يعود نفعه إلى الغير من باب أولى، فيجوز للإنسان أن يسأل الغير إذا علم أن هذا الغير مستحق، ولكن مع هذا لا ينبغي إلا إذا كان سؤاله هو أقرب إلى قضاء حاجة الغير مما لو سأل الغير حينئذٍ يكون سؤاله كالشفاعة، أما إذا كان هذا الذي قال: اسأل لي فلانًا يستطيع أن يسأل هو بنفسه، ويمكن أن تقضى حاجته فلا ينبغي حينئذٍ أن تسأل له لسببين:
الأول: أن هذا قد يحرج صاحبه- أعني: المسئول-؛ لأن بعض الناس قد يهون عليه أن يعتذر من فلان، ولا يهون عليه أن يعتذر من فلان.
الثاني: أن فيه شيئًا من الغضاضة عليه حتى وإن كنت تسأل لغيرك، لكن فيه شيء من الغضاضة لا سيما إذا كثرت أسئلتك الناس للناس فإن هذا يوجب الغضاضة عليك، لكن هذه المسألة إذا تحملتها فلا يهم، لكن الكلام على أن نقول: إذا كان سؤالك للغير أقرب إلى إجابته بحيث لو سأل هو لم يجب فمعونته هنا لا شك أنها مصلحة وفيها خير.
ومن فوائد الحديث: أن الإسلام حريص على كرامة بنيه وعدم ذلهم ولهذا حزم عليهم المسألة لما فيها من الذل.
ومنها أيضًا: أن من أصيب بجائحة اجتاحت ماله جاز له أن يسأل بقدر الحاجة فقط لقوله: "حتى يصيب قوامًا من عيش"، ثم بعد ذلك لا يسأل.
ومن فوائد الحديث: أن من كان غنيًا ثم افتقر فإنها لا تحل له المسألة ولا الزكاة أيضًا حتى يشهد له ثلاثة من قومه من ذوي العقل، لأنه أصابته فاقة، وذلك لأن الأصل بقاء الغنى وعدم الاستحقاق فلا يقبل إلا ببينة، بخلاف الرجل الذي لم يكن معروفًا بالغنى إذا جاء يسأل يقول إنه من أهل الزكاة فإننا نعطيه إذا غلب على الظن صدقه.
ومن فوائد الحديث أيضًا: أن ما عدا هؤلاء الثلاث إذا أخذ الإنسان المال بالسؤال فإنه سحت، لقوله: "وما سواهن من المسألة".
ومنها أيضًا: استعمال التنبيه للمخاطب عند الجملة المهمة، لقوله: "فما سواهن من المسألة يا قبيصة"، فإذا كان حديثه مستفيضًا وطويلًا وأنت في فقرة من الحديث ينبغي له أن ينبهِّ عليها فإنه يحسن التنبيه.
ومن فوائد الحديث: أن المال الحرام ليس فيه بركة، وأنه شؤم على بقية المال: لقوله: "سحت يأكله صاحبه سحتًا".
ومن فوائده أيضًا: أنه حتى لو أن الإنسان استمتع بالمال الحرام فإنه سحت حتى لو أكله وانتفع به فإنه سحت؛ لأنه يسحت البركة من وجه آخر وهو أن المتغذي بالحرام لا يستجاب

دعاؤه؛ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، قال: "فأنى يستجاب لذلك".
وهذا من السحت أن يسحت بركة الدعاء مع توفر أسباب الإجابة، وهي رفع اليدين إلى السماء. ومن قوله: يا رب، يا رب، يا رب، وكونه أشعث أغبر، والرابع: كونه في السفر مع توفر هذه الأسباب الأربعة يبعد أن يستجاب له، لأنه كان يتغذى بالحرام، وهذا من أعظم السحت- والعياذ بالله-.
ومن فوائد الحديث: التنبيه على أنه لابد أن يكون الشاهد ذا خبرة؛ لقوله: "من قومه، فإذا لم يكن ذا خبرة فإننا لا نقبله؛ لأننا نعلم أنه شهد تخرُّصّا أو محاباة أو ما أشبه ذلك.
ومنها: اشتراط العقل في الشهادة؛ لقوله: "من ذوي الحجا" أي: العقل.
ومنها اشتراط التعدد في هذه المسألة في ثلاثة، لقوله: "حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من قومه، وهذا فيما إذا كان معروفًا بالغنى من قبل.

‌‌فائدة في أقسام البيئات:
تتميمًا لهذه الفائدة نقول: إن الشهود قد يكونون أربعة، وقد يكونون ثلاثة، وقد يكونون رجلين، وقد يكونون رجلًا وامرأتين، وقد يكونون رجلًا ويمين المدعي، وقد تكون اليمين فقط، فهذه أقسام أربعة.
في الزنا واللواط لا بد فيه من أربعة رجال لقوله تعالى: {لولا جاءو عليه بأربعة شهداء} [النور: 13]. ثلاثة رجال هذا الحديث: إذا ادعى الفقر وهو معروف بالغنى فلا بد من ثلاثة رجال، رجلان في الحدود مثل حد الزنا، والقصاص، والنكاح وما أشبه ذلك مما ليس بمال ولا يقصد به المال فلا بد فيه من رجلين، رجل وامرأتان في المال وما يقصد به لقوله تعالى: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} [البقرة: 282]. رجل ويمين المدعي كذلك في المال وما يقصد به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين، امرأة واحدة أو رجل واحد، أمرأة واحدة فيما لا يطلع عليه إلا النساء كالرضاع والاستهلال وما أشبه ذلك.
الاستهلال؛ يعنى: استهلال الحمل إذا سقط، وشهدت امرأة بأنه استهل صارخًا قبلنا شهادتها وورثناه اليمين فقط وذلك فيما إذا كان هناك قرينة ظاهرة تدل على صدق المدعي مثل: القسامة في الدماء، ومثل لو أن رجلًا يسعى شديدًا خلف رجل هارب وهذا الرجل الذي يسعى شديداً خلفه أصلع ليس عليه شيء وذاك عليه شماغ وبيده شماغ، والذي يسعى وراءه يقول: أعطني شماغي، هنا إذا قال المدعين عليه: هات شهودًا أن هذا لك، فإننا نقبل قول المدعي بيمينه؛ لماذا؟ لوجود قرينة ظاهرة تشهد له. هذه أقسام البينات التي تثبت بها الحقوق، كم صارت؟ سبعة.

‌‌الصدقة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لآله:
615 - وعن عبد المطَّلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الصَّدقة لا تنبغي لآل محمَّدٍ، إنَّما هي أوساخ النَّاس".
- وفي رواية "أنَّها لا تحلُّ لمحمَّدٍ ولا لآل محمَّدٍ". رواه مسلمٌ.
"الصدقة" هنا كلمة عامة تشمل الزكاة وصدقة التطوع، أما كونها تشمل صدقة التطوع فظاهر؛ لأن الصدقة في الأصل لا يفهم منها عرفًا إلاّ صدقة التطوع، وأما شمولها للصدقة الواجبة فلقوله تعالى: {إنما الصدقات ..... }، وهذه للزكاة لقوله في آخرها: {فريضة من الله والله عليم حكيم} [التوبة: 60]. هنا هل المراد بالصدقة الواجبة والمستحبة، أم الواجبة؟ ننظر، إن أخذنا بالعموم قلنا: إنها شاملة لصدقة التطوع والواجبة وهي الزكاة، وإن نظرنا إلى التعليل: "إنما هي أوساخ الناس" رجحنا أن المراد بها: الزكاة؛ لأن الزكاة هي التي تنظف المال وتطهره من الآفات، فهي إذن كالماء الذي تغسل به النجاسات فيكون وسخًا، وهذا التعليل لا ينطبق على صدقة التطوع؛ لأن صدقة التطوع مكفرة للذنوب وليست مطهرة للأموال؛ لأنها ليست واجبة، وهذا هو ما ذهب إليه الجمهور؛ بمعنى: أن المراد بالصدقة هنا: الزكاة، ولكن بعض أهل العلم يقول: إنها عامة تشمل الصدقة الواجبة وصدقة التطوع.
يقول: "إن الصدقة لا تنبغي" سبق لنا أن كلمة "لا تنبغي" في القرآن والسُّنة معناها الامتناع، يعني: ممتنعة، "لا تحل لآل محمد"، "آل محمد" هم بنو هاشم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم فمن كان من ذرية هاشم فهو من آل محمد، ومن فوقه من بني عبد مناف، ومن فوقه فإنهم ليسوا من آل محمد فآل الشخص إلى الجد الرابع فقط؛ إذن لا تحل لبني هاشم ذكورهم وإناثهم، لأنه قال: "لا تنبغي لآل محمد".
ثم قال: "إنما هي أوساخ الناس" هذه جملة حصرية، أداة الحصر فيها "إنما" يعني: ما هي إلا أوساخ الناس، وأوساخ الناس لا ينبغي أن تكون لأطيب الناس عرقًا، وهم بنو هاشم، فإن بني هاشم أطيب الناس عرقًا ونسبًا، فلا تحل لهم الزكاة، لأنهم أشرف من أن يأخذوا أوساخ الناس.
وقوله: "أوساخ الناس" المراد بالناس هنا: الذين تجب عليهم زكاة لا كل أحد؛ لأنه ليس كل أحد عليه أن يزكي، فهو إذن عام أريد به الخاص.

‌‌مسألة مهمة:
أحيانًا نسمع عام مخصوص، ونسمع عام أريد به الخاص، فهل بينهما فرق؟ نعم، الفرق بينهما أن العام المخصوص لفظ عام أريد عمومه، ثم أخرج من هذا العموم شيء من الأفراد:

{إن الإنسان لفي خسر * إلا الذين أمنوا} [العصر: 2، 3]. الإنسان عام مخصوص، فقال: {إلا الذين أمنوا}. والاستثناء هذا يخرج بعض أفراد العموم، "فيما سقت السماء العشر" هذا عام. "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" هذا مخصص، فالعام المخصوص: هو الذي أريد عمومه أولًا ثم أخرج منه بعض الأفراد، وعلى هذا فيكون حجة فيما عدا التخصيص، فإذا استدل أحد بعمومه على أي فرد من أفراده فاحتجاجه صحيح إلا في الفرد الذي خصص.
ثانيًا: أن العام المخصوص يصح الاستثناء منه بخلاف العام الذي أريد به الخاص فإنه لا يصح الاستثناء منه، العام الخاص في الوجه الأول لا يراد به العموم أصلًا بل يراد به شيء معين، وعلى هذا فأي أحد يدخل فيه شيء من العموم فإنه ممنوع، لماذا؟ لأنه أريد به الخاص فلا يمكن أن تدخل فيه شيئًا من العموم.
ثالثًا: أن الذي أريد به الخاص إذا دل على فرد لا يمكن الاستثناء منه، مثاله: {الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم} [آل عمران: 173]. قالوا: إن المراد بالناس: أبو سفيان {إن الناس قد جمعوا لكم}، والمراد بالناس الذين قال لهم الناس: الرجل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأن قريشًا جمعوا لهم، فهو إذن عام أريد به الخاص، فالأول: نعيم بن مسعود، والثاني: أبو سفيان، هكذا قيل، وعلى كل حال: هذا الفرق بين العام المخصوص، والعام الذي أريد به الخصوص.
في هذا الحديث من الفوائد: تحريم الصدقة على آل النبي صلى الله عليه وسلم وهل يدخل فيهم الرسول؟ نعم، يدخل فيهم، فإذا قيل: آل فلان، دخل هو- المنسوب إليه- فيهم بالأولوية، على أنه قد صرح في الرواية الثانية: "إنها لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد"، فيكون المؤلف أتى بالرواية الثانية؛ لأن فيها التصريح بدخول النبي صلى الله عليه وسلم.
وهل هذا يشمل الزكاة وصدقة التطوع؟ أقول: في هذا خلاف بين أهل العلم، فجمهور العلماء على أن المراد به: الزكاة الواجبة، واستندوا في ذلك إلى التعليل في قوله: "إنما هي أوساخ الناس"، ولكن هذا في غير النبي صلى الله عليه وسلم أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يأكل الصدقة لا تطوعها ولا: فرضها، وهذا من خصائصه عليه السلام.
واختلف العلماء هل هذا الحكم عام أو مقيد بما إذا أعطوا الخمس؛ لأن المعروف أن الخمس لذوي القربى- البني هاشم وبني المطلب أيضًا- كما سيأتي في الحديث الذي بعده ولكن هل نقول كما قال هؤلاء، وأنهم إذا لم يعطوا الخمس أعطوا من الزكاة؟ في هذا أيضًا قولان لأهل العلم، منهم من قال: إنهم إذا لم يعطوا من الخمس، إما لكونه لا خمس، وإما لظلم من ولي الأمر لا يعطيهم، فإنهم يأخذون من الزكاة لئلا يموتوا جوعًا، أو يتكففوا الناس يعني: يسألونهم-، فإن تكففهم الناس أعظم ذلاٍّ مما إذا أعطوا من الزكاة بلا سؤال، وهذا اختيار

شيخ الإسلام ابن تيمية، فهو يرى أنهم إذا منعوا الخمس أو لم يكن هناك خمس، بما إذا لم يكن هناك جهاد ولا غنيمة، فإنهم يعطون من الزكاة؛ لأنهم فقراء، ولكن جمهور أهل العلم على أن المنع على الإطلاق، وأنهم لا يأخذون من الزكاة، ولو لم يكن هناك خمس، ولا يمكن أن يكون حرمانهم ما يجب لهم مبيحًا لأخذهم ما ليس لهم أخذه، فإذا حرموا الخمس فهم مظلومون، ولكن لا يقتضي ذلك حل ما منعوا منه وهو الأخذ من الزكاة إذا لم يكن هناك خمس أو منعوا من الخمس وهم فقراء، ماذا نعمل بالنسبة لهم؟ ندفع لهم صدقة تطوع على قول الجمهور، وصدقة التطوع أهون من الصدقة الواجبة.
ومن فوائد الحديث: فضيلة آل النبي صلى الله عليه وسلم لكونهم أرفع شأنًا من أن يأخذوا زكاة الناس.
ومن فوائد الحديث: حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يقرن الأحكام بالعلل لقوله: "لا تنبغي، "إنما هي أوساخ الناس"، وقرن الحكم بالعلة له ثلاث فوائد ذكرناها كثيرًا.
الفائدة الأولى: اطمئنان النفس إلى الحكم؛ لأن النفس إذا علمت علة الحكم اطمأنت بلا شك.
والثانية: بيان سمو الشريعة، حيث إنها لا تحكم إلا بما له علة مناسبة للحكم بها يثبت الحكم.
والثالثة: إمكان القياس فيما يمكن فيه القياس عليه؛ لأن الشيئين إذا اتفقا في العلة تساويا في الحكم هنا قال: "إنما هي أوساخ الناس".
وهنا في هذا الحديث: تسلية آل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النفوس مجبولة على الشح، وعلى حب المال، فإذا قيل لهم: إن هذا لا يحل لكم.
يقولون: كيف الناس يتمتعون بها، ونحن نحرم منها. فإذا قيل: "أوساخ الناس" صار بذلك تسلية لهم، وهذا من حسن مداراة النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب العباس منه من الصدقة لأنه عامل قال له هذا الكلام قال: "إنما هي أوساخ الناس"، ولا شك أن الإنسان إذا علم أنها أوساخ الناس سوف يتقزز منها وبطبيعته يكرهها.
ومن فوائد الحديث: جواز وصف الزكاة بالأوساخ، لكن هذا مشكل كيف نصفها بأنها أوساخ الناس وهي ركن من أركان الإسلام، وهل في الإسلام شيء وسخ مشكل هذا؟ المسألة ثقيلة ليست هينة هي بالنسبة لإخراجها وإيتائها لأصنافها تعد ركنًا من أركان الإسلام، تزكي النفس وتطهرها، وتلحقها بالكرماء والمحسنين، وبالنسبة للمعطي نقول: إنه وسخ؛ لأنه هو الشيء الذي طهر به المال، فهو كالماء الذي طهرت به النجاسة، ولا ينبغي للإنسان أن يأخذها إلا وقت الحاجة، كما لو اضطر الإنسان إلى الماء النجس يشربه!

‌‌آل النبي الذين لا تحل لهم الصدقة:
616 - وعن جبير بن مطعمٍ رضي الله عنه قال: "مشيت أنا وعثمان بن عفَّانّ رضي الله عنه إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلَّب من خمس خيبر وتركتنا، ونحن وهم بمنزلةٍ واحدةٍ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيءٌ واحدٌ". رواه البخاريُّ.
"مشيت" أي: سرت أنا وإياه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الغرض ولهذه الحاجة. الغرض أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى بني المطلب من خمس خيبر، والله عز وجل يقول: {* واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول} [الأنفال: 41]. والذي لله وللرسول يصرف في مصارف المسلمين العامة الذي يسمى الفيء، {ولذي القربى} يعني: قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من يدخل في ذي القرى بنو هاشم قلنا: إنهم آل الرسول ولا شك أن من قرابته بنو المطلب، ننظر الرسول صلى الله عليه وسلم جعلهم في الخمس قسمين: بنو المطلب، يعني: عبد شمس ونوفل، والمطلب وهاشم بطنان أعطاهما النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس وبطنان لم يعطهما مع أن الأربعة كلهم أبناء رجل واحد، وعثمان بن عفان، وجبير بن مطعم من البطنين الممنوعين، فذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحدة لماذا؟ لأن بني المطلب- لما صارت محاصرة قريش لبني هاشم إثر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة- انضموا إلى بني هاشم وصاروا معهم وحصروا في الشعب، وأما بنو عبد شمس ونوفل فإنهم صاروا مع قريش، ولهذا كان أبو طالب يقول في لاميته المشهورة: [الطويل]
جزا الله عنا عبد شمس ونوفلًا … عقوبةً شر عاجلٍ غير آجلٍ
لماذا؟ لأنهم خذلوهم، فهم بنو عمهم، وكان الواجب عليهم- ولو من حيث القرابة- أن يكونوا معهم، لكن كانوا مع هؤلاء مع قريش لذلك لما ساعدوا بني هاشم وكانوا معهم في النصرة والولاء على قريش جعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم سهمًا من الغنيمة، وجعلهم شيئًا واحدًا، فهذه هي قصة الحديث، وجاء به المؤلف عقب قوله: فإن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إشارة إلى أن بني المطلب لا تحل لهم الزكاة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد" أيضًا، وربما يقال: وإشارة إلى بيان الحكمة في أنهم لا يعطون من الزكاة وأن يجعل لهم بدلًا من ذلك وهو الخمس، بإشارة إلى بني المطلب وبنو هاشم يأخذون من الخمس وكان منعهم من الزكاة جعل لهم عوضًا عنه وهو الخمس، ثم هل بنو المطلب تحل لهم الزكاة أو لا؟ في

هذا قولان لأهل العلم. منهم من قال: إنها لا تحل لهم الزكاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد".
ثانيًا: ولأنهم يشاركون بني هاشم في الخمس، فإذا شاركوهم في المغنم شاركوهم في الحرمان من الزكاة.
ومن العلماء من يقول: إنها تحل لهم؛ لأن العلة في منع الزكاة على بني هاشم هي القرابة، ومعلوم أن بني المطلب بنو عم لبني هاشم وليسوا من بني هاشم، ولو كانت العلة القرابة لكان بنو عبد شمس ونوفل يمنعون من الزكاة.
وفي هذه المسألة عن الإمام أحمد رحمة الله روايتان: رواية أنها تحل لبني المطلب وهي المذهب. والرواية الثانية: أنها لا تحل، وهي التي مشى عليها صاحب زاد المستقنع، والصحيح أنها تدفع إلى بني المطلب، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أعطاهم من الخمس لا من أجل قرابتهم، ولكن من أجل النصرة والحماية حيث كانوا مع بني هاشم على قريش، ولو كانت العلة القرابة لم يكن فرق بينهم وبين بني عبد شمس ونوفل.
ومن فوائد الحديث: أن الإنسان ينبغي له أن يستعين بمن يشاركه في مهمته، وأن هذا من أسباب نجاح المهمة، دليله: أن جبير بن مطعم مشى هو وعثمان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضًا له شواهد من الواقع، فإن إجابة الاثنين أقرب من إجابة الواحد، وإجابة الثلاثة أقرب من إجابة الاثنين ..... وهكذا، فإذا كنت تريد أمرًا مهمًّا فالذي ينبغي أن تأخذ معك من يشاركك في الأمر؛ لأنه يعينك على قضاء الحاجة، وربما يورد عليك المسئول إيرادًا لا تستطيع أن تجيب عنه، فإذا كان معك غيرك فإنه ينشطك، ولهذا قال موسى- عليه الصلاة والسلام لما أمره الله تعالى أن يبلغ رسالة إلى فرعون: {واجعل لي وزيرًا من أهلي} [طه: 29، 30].
ومن فوائد الحديث أيضًا: أنه يجوز للإنسان أن يستفسر عما يظن أنه حق له؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عثمان وجبيرًا على السؤال، ولم يقل: إن هذا السؤال حرام عليكم.
ومن فوائد الحديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكافئ على المعروف، وأن المكافأة على المعروف مما جاءت به الشريعة، حيث كافأ بني المطلب فأعطاهم من الخمس.
ومن فوائد الحديث: أن المراد بذوي القربى في قوله تعالى: {وللرسول ولذي القربى} قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان بعض العلماء قال: المراد بهم: قرابة ولي الأمر، ولكن الصواب أنهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم.