📘 ফাতহু জিল জালালি ওয়াল ইকরাম বিশারহি বুলুগিল মারাম ত্বা আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ (ইবনে উসাইমীন - মৃত্যু 1421 হিজরী)

الحديث الذي معنا وأمثاله إنما يعني به من حيث الإطلاق، أما إذا وجدت توجب أن تفضل المفضول على الفاضل فهذه الأمور لها حكمها الخاص.
ومن فوائد الحديث: جواز إخبار الإنسان عما عنده من المال، لكن بشرط ألا يقصد بذلك المباهاة والمفاخرة، والدليل على ذلك قول الرجل: "عندي دينار" "عتدي آخر"، "عندي آخر"، ولم يعنفه الرسول صلى الله عليه وسلم بل أقره، لكن ينبغي أن يكون هذا إذا لم يقصده على سبيل المفاخرة والمباهاة وإلا فلا إثم، ينبغي أيضًا ألا يخشى بذلك ضررًا، فإن خشي بذلك ضررًا فإنه لا ينبغي أن يخبر بذلك، مثال ذلك: لو كان عندك مال كثير وأخبرت زوجتك بأن عندك ملًا كبيرًا هذا قد يكون فيه ضرر، ما هو الضرر؟ كلما شاهدت عند الناس شيئًا قالت: أعطا مثله، فتفتح عليك بابًا، وكذلك أيضًا ضررًا آخر: حكي لي أن بعض الناس في زمن سبق كان معه كيس فيه تين صرصار، وكان معه صاحب له في السفر، فصاحبه في السفر ظن أن الذي معه دراهم أو دنانير فطمع فيه- والعياذ بالله- فحدثته نفسه أن يقتله، ويأخذ هذا الكيس، يقول: فلما كان ذات يوم ذهب بعيدًا، ثم جاء يقول: أعطني البندق إني رأيت أرنبًا، فكان هذا الرجل ذكيًّا ثم إنه أحس منه برائحة نتنة؛ لأن الإنسان إذا كان عنده شيء من الفتنة ظهرت رائحته، وهذا قد جرب في الأسفار، يقول: فلما قال: هات البندق، يقول: شممت رائحة خيانة، يقول: أخذت الكيس، وقلت: هنا ليس بدراهم هذا تين صرصار، قال: لا، أبدًا ما قصدت هذا. القصد من هذا: أنك لو خشيت ضررًا على نفسك فلا ينبغي، أمَّا إذا كانت المسألة مأمونة فلا بأس بذلك.

‌‌حكم صدقة المرأة من مال زوجها:
606 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة؛ كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئًا". متَّفقٌ عليه.
الحمد لله هذه نعمة كبيرة، هذا شيء واحد صار الأجر فيه لثلاثة: أولًا: المرأة. والثاني: الزوج. والثالث: الخادم. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها"، كلمة "المرأة" هنا هل المراد بها: الزوجة أو ما هو به أعم؟ الثاني، يعنى: المرأة القائمة على البيت، سواء كانت الزوجة أو الأم، قد يكون الرجل ليس له زوجة، ولكن له أم وهو الذي يأتي بالمال، أو له أخته المهم ممكن أن نقول: إن المرأة هنا: ربة البيت، سواء كانت الزوجة أو غيرها.

وقوله: "من طعام بيتها" هذا الإمكان يمنعه ما في آخر الحديث، وهو قوله: "ولزوجها" وعلى هذا فيكون المراد بالمرأة بناء على القرينة في آخر الحديث: الزوج.
وقوله: "من طعام بيتها" الإضافة هنا إليها على سبيل التملك، أو الاختصاص؟ الثاني، وأن البيت ملك لزوجها، وليس لها.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "غير مفسدة" هذه حال من المرأة؛ يعني: أنفقت حال كونها غير مفسدة؛ يعني: لا تريد إلا الإصلاح، لا تريد إفساد المال وتبذيره على غير وجه مشروع، بل هي تنفق على فقير، على قريب وما أشبه ذلك. المهم: أنها غير مفسدة، وهذا شرط أساسي في كل ما يطلب به الأجر، فكل ما يطلب به الأجر إذا كان مقترن به الفساد فإن الله تعالى لا يرضاه لأن الله يقول: {والله لا يحب الفساد} [البقرة: 205]. {والله لا يحب المفسدين} [المائدة: 64].
وقوله: "كان لها أجرها بما أنفقت"، الباء هنا للسببية، أي: أجر إنفاقها وإعطائها، والثاني قال: "ولزوجها أجره بما اكتسب" الباء أيضًا هنا للسببية؛ لأن الزوج هو الذي اكتسب المال وأحضره إلى البيت، وهى التي أنفقت وتبرعت فلها أجر الإنفاق ولزوجها أجر الاكتساب، وهنا الجهة واحدة أو مختلفة؟ الطعام واحد، لكن الجهة مختلفة؛ لأن هذا اكتساب وذالك إنفاق، قال: "وللخازن" وهو بمعني: الخادم؛ لأن الذي يخزن الطعام ويضعه في مكانه هو خادم.
يقول: "وللخازن مثل ذلك" أي: مثل أجورهم، لكن له أجر الخزانة، لأنه لا اكتسب المال ولا أنفقه، لكن قائم على حفظه فله أجر الحفظ، وهذه- كما ترون- الأجور مختلفة الأسباب.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئًا"، وهذا من نعمة الله عز وجل لا يقال للخادم: أجرك ينقص؛ لأن المال من غيرك، ولا يقال للمرأة: أيضًا أجرك ينقص؛ لأن المال من غيرك، فإذا كان الزوج قد أمر بذلك فله أجر، الأمر أيضًا مع أجر الاكتساب؛ لأن الأجور إنما تصدر من الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى حكم عدل يعطي الإنسان أجره بقدر عمله مع الفضل في الحسنات لكن ما يعطي أحدًا حسنات غيره وإنما يعطي كل إنسان حسناته ويأجره بقدر أجره، هذا الحديث- كما ترون- فيه ثلاثة كلهم أجروا بقدر أعمالهم، وهذا هو حقيقة العمل.
فيستفاد منه عدة أمور أولًا جواز إنفاق المرأة من طعام البيت بشرط أن تكون غير مفسدة.
ثانيًا: أن لها أجرا في ذلك.
ثالثًا: ظاهر الحديث أن هذا ثابت وإن لم يأذن زوجها بذلك، ولكن يشترط أن يكون هذا داخلًا فيما يقتضيه العرّف أي: فيما جرت به العادة؛ لأن ما جرت به العادة مأذون فيه غرفًا، والقاعدة الشرعية أن ما أذن فيه عرفًا فهو كالذي أذن فيه نطقًا، فإن تصدَّقت بأكثر مما جرت به

العادة مثلًا أخذت الدلال وأباريق الشاي وأشياء أخرى تصدَّقت بها، والسكر والشاي وجاء الزوج لم يجد في البيت شيئًا فهذا لا يصلح، أو نقول: داخل في قوله: "غير مفسدة"؛ لأن هذا في الحقيقة- وإن كان ليس إفسادًا- فهذه الأشياء وجهت توجيهًا سليمًا أعطيت للفقراء والأقارب وما أشبه ذلك، لكن في الواقع هي من حيث البيت مفسدة لا شك.
إذن نقول: لا بد أن يكون مما أذن فيه عرفًا وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون الزوج بخيلًا لا يرضى بأن تبذل شيئا أو غير بخيل، ولكن هل هو مراد؟ الظاهر: أنه غير مراد، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا برضاه كما قال تعالى: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكونوا تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29]. فلابد من الرضا، فإذا علمت أن الزوج بخيل لا يرضى أن تتصدِّق ولو بتمرة فلا تتصدق.
وهنا مسالة تشكل على بعض الناس وهي: أن يأتي الزوج أحيانًا بحاجة للبيت كثيرة لكنها تفسد إذا تأخر أكلها فتقول: الآن أنا بين أمرين إما أن أتصدِّق بها- أي: بالزائدة-، وإما أن يبقى ويفسد، وزوجي يقول: لا تتصدقي بشيء، فما الجواب؟ لا يجوز أن تتصدق، ولكن ما تقولون: إنها إذا تصدقت بالذي سيفسد، ثم عوضته من مالها الخاص فيجوز ذلك، وهذا لا شك إصلاح {والله يعلم المفسد من المصلح} [البقرة: 220]. أما عمل زوجها الأول فهذا ليس بصواب، وكان عليها أن تقنعه بقدر ما تستطيع أن ذلك لا يجوز، فيجوز من الحديث قاعدة "تصرف الفضولي"، وهو الذي يتصرف في مال موكله بغير إذنه، والعلماء اختلفوا في ذلك هل ينفذ التصرف أو لا ينفذ؟ والصحيح أنه ينفذ بالإجازة إلا ما يحتاج إلى نية مثل الزكاة، فهذا قد يقال: لا ينفذ، لاشتراط النية، وقد يقال أيضًا: إنه ينفذ؛ لأنه إذا أذن له فقد أقامه مقامه.

‌‌جواز تصدق المرأة على زوجها:
607 - وعن أبي سعيد الخدريِّ رضي الله عنه قال: "جاءت زينب امرأة ابن مسعودٍ، فقالت: يا رسول الله، إنَّك أمرت اليوم بالصَّدقة، وكان عندي حليٌّ لي، فأردت أن أتصدَّق بها، فزعم ابن مسعودٍ أنه وولده أحق من تصدَّقت به عليهم، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحقُّ من تصدقت به عليهم. رواه البخاريُّ.
هذا الحديث فيه قصة وهي واضحة بينة، فقولها: "إنك أمرت اليوم بالصدقة"، تقدم لنا أن الأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء.
وقولها: "بالصدقة" تحتمل أن تكون الصدقة الواجبة، وتحتمل أن تكون صدقة التطوع،

والحديث مطلق، وإذا كان مطلقًا وليس هناك قرينة تدل على تعيين أحد الأمرين كان صالحًا لهما جميعًا.
وقولها: "وكان عندي حلي لي"، لا يدل على أنها أرادت أن تتصدق بجميع الحلي، لكن أرادت أن تتصدق بحلي عندها، إما عن زكاة، وإما عن تطوع.
وقولها: "فزعم ابن مسعود"، أصل الزعم: يقال للقول الكاذب، ولكن قد يراد به الصدق.
وقولها: "أحق" بمعنى: أولى وأجدر، "من أتصدَّق به عليهم" فقال النبي صلى الله عليه وسلم "صدق ابن مسعود"، "صدق" بمعنى: أخبر بالصدق، ثم أكد هذا أيضًا لم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، بل قال: "زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم" فأكد هذا الكلام بأمرين:
الأمر الأول: أنه قال: صدق. والثاني: أنه أعاد الكلام.
فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد، الأولى: أن صوت المرأة ليس بعورة، وجه ذلك: أنها تكلمت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أحد، ولو كان صوت المرأة عورة وهذا الحديث فرد من أحاديث كثيرة لا تحصر في أن النساء كن يتكلمن بحضرة الرجال، ولا ينهاهن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذا يدل على أن صوت المرأة ليس بعورة لمجرد كونه صوت المرأة، لكن لو فرض أن الإنسان صار يسترسل معها في الكلام متلذذًا بذلك فهذا حرام لأن التمتع بصوت المرأة أو بالنظر إليها محرم.
كذلك أيضًا يستفاد منه: حرص نساء الصحابة على العلم، لأنها جاءت تستفتي، والاستفتاء طلب علم لأن طلب العلم لا يقتصر على أن يرتسم الإنسان على طلب العلم، وينذر نفسه لذلك ويتفرغ له فحسب، لا حتى الإنسان إذا جاء يسألك عن مسألة فإنه يعتبر طالب علم، قال النبي صلى الله عليه وسلم "من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله به طريقًا إلى الجنة".
ويستفاد من هذا الحديث أيضًا: أن الصدقة من العبادات، وجه ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وكونها من العبادات أمر واضح، ولكن هذا نأخذه من هذا الحديث.
ومن فوائد الحديث: جواز بيان الإنسان أحقيته فيما يستحقه وأن هذا ليس من باب المسألة المذمومة، وجه ذلك: أن ابن مسعود قال: إنه أحق من تصدقت بحليها عليه هو والولد، فإذا قدِّر مثلًا أن إنسانًا كتب إلى جهة توزع الكتب بأنه مستحق وأهل لذلك؛ فإن هذا ليس من المسألة المذمومة؛ لأن الجهة لا تحيط بالناس ولا تعرفهم، فكتابتك إليها مثلًا ما هي إلا تعريف وإعلام وليست سؤالًا، فإذا بيَّن الإنسان أنه أحقَّ بهذا الشيء وإن كان ذلك البيان يستلزم السؤال لكنه ليس بسؤال مذموم؛ لأن ابن مسعود قال ذلك وعلم به النبي صلى الله عليه وسلم وأقره.

ومن فوائد الحديث: أنه يجوز أن يكون الزوج والولد مصرفًا للصدقة. وجهه: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "زوجك وولدك أحق ما تصدقت عليه"، بل فيه زيادة على ذلك أنهم أحق من الناس الأباعد؛ لأن أحق اسم تفضيل تدل على مشاركة المفضل مع المفضل عليه وزيادة فهم أحق، فلو كان لها زوج فقير وفي البلد فقراء آخرون فزوجها أحق، ويتفرع على هذه القاعدة: أن الزوج محل للصدقة الواجبة على زوجته، يعني: أنه يجوز للمرأة أن تصرف زكاتها إلى زوجها، تؤخذ هذه الفائدة من عموم قوله: "أحق من تصدقت به عليهم" وهذا يشمل الصدقة الواجبة والمستحبة، فإن قلت: إنها إذا أعطت زوجها من زكاتها فإن زوجها سوف ينفق عليها من هذه الزكاة؟ الجواب: أن هذا لا يضر؛ لأن زكاتها عادت إليها بسبب آخر- وهو الإنفاق- فلا يضر، كما لو أن الإنسان تصدق على ابن عمه بشاة من زكاته، ثم مات أبن عمه وورث الشاة فتحل له؛ لأنه ملكها بسبب آخر، ومنها أيضًا: جواز دفع الصدقة إلى الولد الذكر والأنثى لقوله: "وولدك"، وظاهر الحديث العموم كما أثبتنا.
لكن هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، هل يجوز للزوجة أن تصرف زكاتها إلى زوجها؟
فالمشهور من المذهب أن ذلك لا يحل، وعللوه بأنه ربما ينفق عليها من زكاتها، ولكن هذا ليس بصحيح، كذلك الأولاد دفع الزكاة إليهم لا يحل على المذهب، والصحيح أن دفع الزكاة إليهم يحل لكن بشرط ألا تكون نفقتهم واجبة، أو بعبارة أصح ألا يكون ما دفعه وقاية لما يجب عليه، نقول: يجوز أن يدفع الزكاة إلى ولده بشرط ألا يكون ما دفعه وقاية لما يجب عليه، مثلًا الولد يجب عليك أن تنفق عليه إذا كان دفع الزكاة إليه يقي مالك بحيث يستغني بالزكاة عن النفقة لا يجوز؛ لأنك الآن أعطيته من أجل توفير المال أما إذا كان لا يقي ما يجب عليك فلا بأس به، كيف ذلك؟
له صور منها: إذا كان على ابنك دين ليس سببه النفقة فإنه لا يلزمك أن تقضي دينه، فإذا قضيت دينه من زكاتك فلا بأس؛ لأنك إذا أعطيته زكاتك لم تقِ مالك إذ إن دينه لا يجب عليك قضاؤه أو وفاؤه.
مثال آخر، أو صورة ثانية: مالي لا يتحمل الإنفاق على ولدي، عندي مال فيه الزكاة لكنه قليل لا يكفيني إلا أنا وزوجتي، ولا يكفيني أنا وأولادي، فدفعت زكاتي إليهم فيجوز، لماذا؟ لأن نفقتهم في هذه الحال غير واجبة عليَّ فأنا لا أسقط به واجبًا علي فيكون هذا جائزًا.
فإذا قلت: ما هو الدليل على الجواز وهم أبناؤه وبضعة منه؟ فالجواب على ذلك عموم

قوله تعالى: {* إنما الصدقات للفقراء والمساكين} [التوبة: 60]. فإننا نسأل هل الولد فقير أو لا؟ إذا قالوا: فقير. قلنا: ادفع الزكاة إليه؛ لأنه استحق، فالزكاة بالوصف الذي علق به الاستحقاق فهو فقير، وأنا الآن لا يجب عليَّ الإنفاق عليه إن كانت المسألة نفقة، ولا يجب عليَّ قضاء دينه إن كانت المسألة قضاء دينه، أيضًا الزوج؛ لأن الزوج أوضح من الأولاد؛ لأن الزوج لا يمكن أن تجب نفقته على الزوجة إلا على رأي الظاهرية. فابن حزم- وهو من الظاهرية- كان يقول: إذا كانت الزوجة غنية والزوج فقيرًا وجب على الزوجة أن تنفق على زوجها؛ لعموم قوله تعالى: {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233]. قال: هي ترثه فيجب عليها الإنفاق، وسيأتي لنا- في باب النفقات- أن هذا قول ضعيف، وأن الآية ليس فيها دلالة لما ذهب إليه.
إذن نقول: دفع زكاة المرأة إلى زوجها جائز بدليل هذا الحديث، دفع زكاة الإنسان إلى أولاده جائز بشرط ألا يقي بالدفع شيئًا واجبًا عليه، فإن وقى بها شيئًا واجبًا عليه لم يحل؛ لأن هذا حيلة.
ومن فوائد الحديث أيضًا: وجوب تصديق المفتي إذا كانت فتواه موافقة للحق، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "صدق ابن مسعود"، خلافًا لما يفعله بعض الناس ينقل إليه فتوى من شخص وهو يعرف أنها صحيحة لكن تجده أحيانًا يقول: هذا خلاف المذهب مع أنه يعتقد أن الفتوى صحيحة، فهذا حرام، بل الواجب عليك أن تصدق أيَّ إنسان يفتي بالحق وإن كان من غير أهل العلم، إذا كانت فتواه حقًّا فإنه يجب عليك أن تصدقه، وأن تقول: هذه صحيحة وليس فيها شيء.
ومن فوائد الحديث: بيان أن للناس مراتب في الاستحقاق، تؤخذ من اسم التفضيل؛ لأن "أحق" يدل على أن هناك شيئًا مفضَّلًا ومفضَّلًا عليه.
ومن فوائد الحديث أيضًا: أن عبد الله بن مسعود يعتبر من فقراء الصحابة، ومع ذلك فهو من أفضل الصحابة، ومن أصحاب الفتيا فعليه نقول إن الفقر ليس بعيب، بل قد يكون الفقر خيرًا للإنسان، كما يذكر في الحديث القدسي: "إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى". فالفقر قد يكون خيرًا للإنسان، وقد سبق ذكر خلاف العلماء في الفقير الصابر، والغني الشاكر، أيهما أفضل؟ على قولين لأهل العلم، والصحيح: أن كل واحد منهما أفضل من الآخر من وجه.
ساق المؤلف هذا الحديث في باب صدقة التطوع كأنه يميل إلى أن المراد به: صدقة التطوع، والصواب أنه عام، أستدل بهذا الحديث من لا يرى أن الزكاة واجبة في الحلي، واستدل به

من يرى أن الزكاة واجبة في الحلي؟ فما وجه استدلال من قال: إنه يدل على عدم وجوب الزكاة في الحلي؟ من قولها: "وكان عندي حلي فأردت أن أتصدَّق به" يعني: صدقة التطوع، فهل في هذا دليل؟ أبدًا، ليس فيه دليل؛ لأنه لو كان عندك دراهم وأردت أن تتصدق بها هل يدل ذلك على عدم وجوب الزكاة في الدراهم؟ لا يدل على ذلك أبدًا، إذ ليس فيه دليل على أن الزكاة ليست واجبة؛ لأنها قد تتصدِّق تطوعًا بشيء تجب فيه الزكاة، والذين قالوا: إن فيه دليلًا على أن الزكاة واجبة في الحلي، قالوا: إن قولها: "إنك أمرت بالصدقة" أي: بإخراج الصدقة، وهي الزكاة، وأن قولها: "أردت أن أتصدَّق بها" هذا دليل على أن حليها تجب فيه الزكاة، ولكن مع ذلك ليس بصريح، فالذي يظهر لي أن هذا الحديث ليس فيه دليل لا لهؤلاء ولا لهؤلاء إنما فيه دليل على أن امرأة ابن مسعود أرادت أن تتصدَّق به.
ومن فوائد الحديث: خرص الصحابة على امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى فيما تتعلق به حوائجهم، كيف ذلك؟ أرادت أن تتصدق بحليها مع أن الحلي عند النساء من أغلى ما يكون؛ لأنه مما يجلب ميل زوجها إليها وهي محتاجة إلى التجمل به أمام النساء، ومع ذلك- رضي الله عنها أرادت أن تتصق به.
وهل يؤخذ منه جواز استعمال النساء للحلي؟ نعم؛ لأن قولها: "كان عندي حلي لي"، فهذا دليل على أنها تملك، ولكن هل هذا الحلي من ذهب أو من فضة؟ هذا الحديث لم يتبين فه شيء، ولكن المعروف أن الذهب حلال للنساء مطلقًا سواء كان مرصَّعًا أو محلَّقا من الأسورة والخواتم وغيرها، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الذهب المحلق كالذهب والخواتم حرام النساء واستدلوا بأحاديث، من العلماء من قال: إنها منسوخة، ومنهم من قال: إنها مخصوصة بحالٍ دون حال، فإذا كان الناس في إعواز وفي حاجة فلا ينبغي للمرأة أن تهتم بالحلي، وإذا كان الناس في سعة فلا بأس، ومنهم من قال: إنها أحاديث ضعيفة لشذوذها وأنها شاذة؛ لأنها تخالف الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي تدل على جواز التَّختُّم بالذهب والأسورة من الذهب، وهذا القول هو أقربها عندي، وكنت أظن أن الشذوذ إنما يكون في الحديث الواحد يختلف فيه الرواة، ويكون بعضهم أرجح من بعض، فنقول: إن المرجوح شاذ، ولكن تبيَّن لي من صنيع أهل الحديث أن الشاذ ما خالف الأحاديث الصحيحة ولو كان غير وارد على ما ورد عليه المحفوظ يعني: لو كان هناك حديثان كل واحد منهما مستقل، ومن أمثلة ذلك أن الإمام أحمد رحمة الله قال في حديث أبي هريرة في النهي عن الصيام بعد نصف شعبان: إنه شاذ، ثم استدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين" فإن هذا الحديث الأخير متفق عليه، والأول رواه أهل السُّنن، فاستدلوا- رجمهم الله- على شذوذه بمخالفته

لحديث الصحيحين مع أن الحديث ليس واحدًا، وكذلك أيضًا قال شيخنا عبد العزيز بن باز في أحاديث النهي عن التختم بالذهب المحلق: إنها شاذة؛ لمخالفتها للأحاديث الصحيحة، فتبيِّن لي بعد ذلك أن الشاذ ما خالف الأحاديث الصحيحة سواء كان المتن وأحدًا أم مختلفًا.
وهل في الحديث دليل على أن اليسار ليس شرطًا في الكفاءة؟ الجواب: لا، ليس فيه دليل.
أولًا: لأنه لا يمكن أن يقال: إن المرأة التي عندها حلي تعتبر من الأغنياء، كم من امرأة عندها حلي ولكنها في تعداد الفقراء!
ثانيًا: ربما هذا الإعسار حدث لابن مسعود فيما بعد.
ثالثًا: أننا إذا قلنا إنه شرط في الكفاءة فالصحيح أن الكفاءة ليست شرطًا للصحة إنما هي شرط للزوم على خلاف ذلك أيضًا.
ويؤخذ منه: أنه لا مانع أن تذكر المرأة زوجها باسمه.
ومن فوائده: جواز التثبت في فتوى العالم، يعني: معناه أنك إذا أفتيت وشككت في الفتوى فيجب عليك أن تتثبت ولا تأخذها على أنها مقولة حق بكل حال.
ويؤخذ منه: أنه لا حجر على المرأة في تصرفها في مالها ولو متزوجة، خلافًا لمن قال من أهل العلم: إن المرأة إذا تزوجت لا تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها، ففيه دليل على أن الزوجة حرَّة في مالها تتصرف بما شاءت.
ويتفرع على هذا فائدة: وهي أن بعض الأزواج الذين يأخذون الرواتب من زوجاتهم قهرًا عليهم يعتبرون ظلمة، وأن هذا لا يحل لهم، لكن لو اصطلحا على أن يمكنها من التدريس بنفس الراتب فهذا جائز ما لم يشترط عليه في العقد أنها تدرس، فإن اشترط عليه في العقد وجب تنفيذ هذا الشرط.
ومن فوائده أيضًا: أنه يجوز ذكر المفتي الأول عند المستفتي، ولا يعد ذلك غيبة وإن كان يحتمل أنه اخطأ؛ لأن المقصود الوصول إلى الحق، وممكن أن يكون هناك فوائد أخر تستخرج بالتأمل والاستنباط.

‌‌كراهية سؤال الناس لغير ضرورة:
608 - وعن ابن عمر رضي اله عنه قال: قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم "ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم". متفق عليه.
"لا يزال"، "يزال" مضارع زاًل، و"زال" لها مضارعات ثلاثة: يزول، يزال، يزيل، فهنا "يزال"، وليست "يزول"، وهي من أفعال الاستمرار إذا دخل عليه النفي، فمعنى "لا يزال يفعل كذا"، أي: أن

فعله مستمر دائم، وهي من أخوات "كان" ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، فـ"الرجل" هنا اسمها، والخبر "يسأل".
وأما قوله: "حتى يأتي يوم القيامة"، فـ"يوم" هنا فيها إشكال فهي هنا منصوبة، وهل الفاعل يكون منصوبًا؟ لا يكون منصوبًا إذن كيف جاع منصوبًا هنا؟ الفاعل هنا مستتر تقديره هو، و"يوم" ظرف.
قوله: "مزعة" بمعنى: قطعة؛ لأن وجهه- والعياذ بالله- حيث أذله أمام الناس في سؤال الدنيا جاء يوم القيامة وقد أزيل لحمه حتى كان عظامًا- والعياذ بالله- عقوبة له على ما حصل منه في الدنيا من إذلال وجهه، هذا هو الصحيح في تفسير الحديث وهو ظاهره.
ففي هذا الحديث عدة فوائد؛ منها: أن سؤال الناس من كبائر الذنوب، وجهه: الوعيد عليه وأن الإنسان السئول الذي لا يزال يسأل الناس يعاقب بهذه العقوبة العظيمة.
ومنها: إثبات البعث لقوله: "حتى يأتي يوم القيامة".
ومنها: أن الجزاء من جنس العمل؛ لأن هذا الرجل لمَّا أذل وجهه في الدنيا أمام عباد الله، أذله الله يوم القيامة أمام عباد الله، وذلك بنزع لحم وجهه.
ومنها: أنه يجب على الإنسان أنه إذا سأل أن يسأل الله؛ لأن الإنسان لا بد أن يكون في حاجة، فإذا كان ممنوعًا من سؤال الناس، فمن يسأل؟ يسأل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: "إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله". فأنت إذا ألجأتك الضرورة فلا تسأل إلا الله صلى الله عليه وسلم فإنه هو الملاذ، وهو الذي يؤمل في كشف الضر وجلب الخير.
أورد المؤلف هذا الحديث والمناسبة فيه ظاهرة؛ لأن الباب صدقة التطوع، والناس يعطون السائلين، ففي هذا تحذير للسائلين من أن يسألوا ما لا يستحقون، ولكن بالنسبة للمسئول فإنه يعطي ما دام يغلب على ظنه أن هذا الرجل فقير في هيئته ولباسه، فإن غلب على ظنه أنه غني فهل يعطه أو لا؟ ينظر في ذلك للمصلحة إن كان في إعطائه مصلحة أعطاه، وإلا منعه ونصحه، بل حتى وإن أعطاه فلينصحه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيئًا عن الإسلام إلا أعطاه حتى كان يعطي المؤلفة قلوبهم يعطيهم الشيء الكثير من الإبل والغنم والمتاع والدراهم تأليفًا لقلوبهم، فإذا جاء هذا السائل ورأيت من المصلحة أن تؤلف قلبه بإعطائه، وإن كنت يغلب على ظنك أنه ليس أهلًا فإن إعطاءه لا بأس به؛ لأن بعض الناس قد يسأل وهو غني، فإذا لم تعطه ذهب يٌسيء إليك ينشر اسمك بالسوء بين الناس؛ فإذا أعطيه اتقاء شره وتأليفًا لقلبه فهذا لا بأس به.

609 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من يسأل الناس أموالهم تكثرًا فإنما يسأل جمرًا فليستقَّل أو ليستكثر". رواه مسلمٌ.
"من" شرطية بدليل جزم الفعل؛ لأن اقتران الفاء بالجواب قد يكون هذا واقعًا فيما إذا كانت "من" اسمًا موصولًا، إذن هي شرطية.
وقوله: "تكثرًا" هذا مفعول لأجله؛ يعني: لأجل التكثر بجمع المال.
وقوله: "فإنما يسأل" هذا هو جواب الشرط، وقوله: "جمرًا" الجمر معروف وهي القطعة من النار، وهي حامية كما هو ظاهر، ولكن ما معنى قوله: "فإنما يسأل جمرًا" هل معناه أنه كسائل الجمر، أو المعنى أن هذا الذي يعطاه يكون يوم القيامة جمرًا يعذَّب به؟ الثاني هو الأقرب، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، وإنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن اقتطعت له شيئًا من مال أخيه فإنما اقتطع له جمرًا فليستقل أو ليستكثر". وفي رواية: "فليأخذ أو ليذر".
وقوله: "فليستقل أو ليستكثر" اللام هنا لام الأمر، لكن ما المراد بالأمر؟ المراد به: التهديد، فهو كقوله: {وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر} [الكهف: 29]. وليست اللام هنا للتخيير إن شاء أقل، وإن شاء أكثر، بل إنها للتهديد.
هذا الحديث كالحديث الذي قبله، إلا أنه يزيد على ما قبله أنه مقيد بما إذا كان يسأل تكثر فهل يحمل الأول على الثاني، أو يقال: إن العقوبة مختلفة، وإذا اختلفت العقوبة لا يحمل المطلق على المقيد، ويكون هذا الحديث إذا سألهم تكثرًا وإن لم يكن مستمرًّا في السؤال حتى ولو لم يسأل إلا مرة واحدة، وهذا هو الأقرب الَاّ يقيد الأول بالثاني نظرًا لاختلاف العقوبة.
والعلماء يقولون: إن من شرط حمل المطلق على المقيد: أن يتفقا في الحكم، لا في السبب؛ يعني: لو اختلف السبب فيحمل المطلق على المقيد، فإن اختلفا في الحكم لم يحمل المطلق على المقيد. مثال ما اختلف في الحكم: طهارة التيمم والوضوء، ففي الوضوء قال الله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق}. وفى التيمم قال: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه}. السبب واحد وهو الحدث هو سبب الطهارة، والحكم مختلف؛ لأن طهارة الماء تتعلق بأعضاء أربعة وهي: الوجه، واليدان، والرأس، والرجلان.
وطهارة التيمم تتعلق بعضوين وهما: الوجه، واليدان، فالحكم مختلف، ولما اختلف الحكم فإنه لا يحمل المطلق على المقيد؛ ولهذا نقول: إن المطلق في قوله في التيمم: {فامسحوا

بوجوهكم وأيديكم منه} لا يحمل على المقيد في الوضوء في قوله: {وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: 6]. ويختصُّ التيمم بالكفين فقط.
هنا نقول: الحكم مختلف؛ لأن عقوبة الأول أنه ينزع لحم وجهه، والثاني أنه يعذب بجمر يلقى في يده نظير ما أخذه، فلا يقيد الثاني بالأول، لكن فيه زيادة على الثاني، وهو أن يكون دائمًا يسأل الناس.
من فوائد هذا الحديث: الأولى أن سؤال الناس للتكثر وجمع المال محرم، بل هو من كبائر الذنوب للوعيد عليه.
ثانيًا: أن من سأل الناس للحاجةّ فلا إثم عليه؛ لأن الحديث قيد بقوله: "تكثرًا"، فدل ذلك على أنه إذا سألهم لدفع الحاجة والضرورة فلا إثم عليه.
ثالثًا: أن الجزاء من جنس العمل.
رابعًا: أن سياق الكلام يعيِّن المراد به، فإن اللام للأمر والأصل في الأمر أن معناه: طلب الفعل على وجه الاستعلاء، لكن هنا لا يراد به الأمر الحقيقي لقرينة السياق، فالسياق يعيُّن المراد سواء كان في كلام الله، أو في كلام رسوله، أو في كلام الآدميين. السياق يعيُّن المراد والنية أيضًا تعيِّن المراد.
ومن فوائد الحديث أيضًا: استعمال التهديد في المخاطبة لقوله: "فليستقل أو ليستكثر".
ومن فوائده: الإشارة إلى القناعة، وأن الإنسان ينبغي أن يكون قانعًا بما أعطاه الله عز وجل ومن أعطي القناعة بقي غنيًّا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى القلب". فإذا كان الإنسان غني القلب فهو في الحقيقة هو الغني، وكثير من الناس عنده من الأموال ما عنده ولكن قلبه فقير- والعياذ بالله- دائمًا يطلب المال ويلهث وراءه، وكم من إنسان ماله قليل وهو يرى أنه من أغنى الناس، وقد استغنى عن الناس، وهذا من نعمة الله على الإنسان؛ لأن الإنسان إذا أعطي القناعة بقي غنيًا منشرح الصدر لا ينظر إلى غيره، ويدل لذلك أن من كمال نعيم أهل الجنة أنهم {لا يبغون عنها حولا} [الكهف: 108]. حتى أدناهم لا يريد تحولًا عما هو عليه، ويرى أنه ليس في الجنة أحد أنعم منه، وهذا من نعمة الله على العباد أن يوفق للقناعة سواء كان ذلك في ماله، أو في مسكنه، أو في ملبسه، أو في مركوبه، أو في أولاده، أو في زوجته، أو غير ذلك، إذا أعطى الإنسان القناعة فيما أعطاه الله بقي غنيًّا، أما إذا نزعت القناعة من قلبه فإنه فقير مهما كان عنده من الأموال وغيرها.

610 - وعن الزُّبير بن العوَّام رضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لأن يأخذ أحدكم حبله، فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها، فيكفَّ بها وجهه؛ خيرٌ له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه". رواه البخاريُّ.
هذا حديث عظيم ولننظر في إعرابه، قوله: "لأن يأخذ" اللام لام الابتداء، لأنها دخلت على المبتدأ، وقد تدخل على الخبر بالتزحلق ومنه قول الشاعر: [الرجز]
أمُّ الحليس لعجوزٌ شهربه … ترضى من اللَّحم بعظم الرَّقبة
أصل هذا البيت لو مشى على الترتيب أن يقول: لأم الحليس .... الخ، لكن قال: أم الحليس فاللام في قوله: "لأن يأخذ" لام الابتداء؛ لأنها دخلت على المبتدأ، ولكن كأني بكم تقولون: أين المبتدأ؟ فنقول: المبتدأ المصدر المؤول من أن والفعل، وهذا موجود في القرآن: {وأن تصوموا خير لكم} [البقرة: 184]. أي: صومكم خير لكم. إذن "لأن يأخذ" تقديره: لأخذ أحدكم، "فيأتي" معطوفة على "يأخذ"، وقوله: "خير له" هذه خبر المبتدأ.
في هذا الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خبرًا مؤكدًا باللام، لو أن الإنسان لم يكن عنده مال فإنه لا يسأل الناس، بل يسعى أولًا بنفسه لطلب الرزق فإذا تعذر فليسأل، لكن طلب الرزق كيف؟ يقول: لو وصل به طلب الرزق إلى هذه الحال التي تعتبر في نظر الناس دنيئة يأخذ الحبل ويخرج إلى البر يحتطب، ويأتي بحزمة الحطب على ظهره ليس عنده سيارة، ولا حمار، ولا بغل هو بنفسه يحملها على ظهره.
يقول: "فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس"؛ لأن هذا الرجل اعتمد على ما منحه الله تعالى من القوة والكف فاكتسب بفضل الله عز وجل، ولم يلتفت إلى أحد من الناس فكان ذلك خيرًا له.
سواء "أعطاه الناس أو منعوه" أيهم أشد عليه أن يعطى أو يردُّ؟ أن برد أشد؛ لأن الذي يردك كأنه صفعك على وجهك وردَّك، لكن الذي يعطيك كأنه جبر خاطرك أهون، ولكن لننظر إذا قال الرجل: أنا رجل شريف ومن قبيلة شريفة ذات شرف وجاه كيف أذهب احتطب، لو احتطبت لكان الصبيان يدجلون ورائي، يقولون: خبل فلان، فماذا أصنع؟ هل نقول: لكل مقام مقال، وأن مثل هذا الرجل الذي لا يليق به أن يحتطب، نقول له: اسأل الناس؟ لا، نقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق الكلام، فأنت وإن خرجت إلى البر واحتطبت وجئت بهذا لو لم تجد مهنة إلا هذا لكان ذلك خيرًا لك من سؤال الناس، إن وجد عمل غيره أشرف من هذا، ولكن

عمل يده فليفعل، ولا ينبغي إذا وجد عملًا أشرف من هذا أن يتنزل إلى هذا العمل، يعني مثلًا إن وجد أنه يخرج إلى السوق ويكون دلالًا- الذي يحمل أمتعة الناس- هذا لا شك أنه أشرف من الاحتطاب، نقول: ما دمت تعد نفسك أعلى من الاحتطاب فافعل، لكن إذا لم تجد إلا الاحتطاب فهو خير لك من سؤال الناس سواء أعطوك أو منعوك، لو وجد مهنة أنه يجلد الكتب فهلا طيب، وجد مهنة أنه يكتب الكتب هذا أفضل، لأنه يحصل العلم، يكتب الكتب فيحصل العلم من كتابته إياها.
المهم: لو قال قائل: كيف يجوز أن يأخذ أجرًا على كتابة الكتب الشرعية؟
نقول: نعم هو أخذ على عمله حتى لو أنه جلس مدرسًا يدرس القرآن بأجرة فلا بأس له أن يفعل؛ لأن تعليم القرآن بالأجرة جائز، لو جلس يقرأ للموتى، إذا مات الميت جاءوا به ليقرأ للميت ويأخذ أجرة؟ فهذا لا يفعل الاحتطاب أحسن؛ لأن هذه المهنة حرام، حرام أن يأخذ الإنسان أجرًا لمجرد القراءة، أما على تعليم القرآن فلا بأس به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تعليم القرآن مهرًا في النكاح، وما صح أن يكون عوضًا في النكاح فيصحُّ أن يؤخذ عليه المال؛ لأن الله قال: {وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم} [النساء: 24]. فجعل الله المهر مالًا.
يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد أولًا: التفاضل بين الأعمال والمهن لقوله: "لأن يأخذ أحدكم حبله … الخ".
ثانيًا: أن العمل الذي يكف وجهك عن سؤال الناس مهما كان دنيئًا فهو خير، ولا تقل: هذا لا يصح لمثلي؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق.
الفائدة الثالثة: ضرب المثل بالأدنى ليكون تنبيهًا على ما فوقه، يؤخذ من ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم أدنى مثل لاكتساب المال ليكون في ذلك إشارة إلى ما فوقه.
ومن فوائد الحديث أيضًا: الإشارة إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يهين وجهه بسؤال الناس لقوله: "ليكف بها وجهه".
ومن فوائده أيضًا: مباشرة العامل لبيع صنعته، ولا يقال: إن بيعه إيَّاها لنفسه قد يكون فيه غش؛ لأن من أراد الغش سواء باعه هو أو باعه وكيله؛ لأن الغالب أن الغاش يكتم العيب ولا يبينه وهذا يحصل في بيع الوكيل كما يحصل في بيع الإنسان لنفسه.
ومن فوائد الحديث: أن اكتفاء الإنسان بنفسه خير من سؤال الناس وإن أعطي لقوله: "أعطوه أو منعوه"، هل يؤخذ من الحديث أنه ينبغي للإنسان اقتناء آلة الكسب؟ نعم يؤخذ من قوله: "حبله".

ومن فوائد الحديث: إضافة الأفعال إلى الفاعل، وهو رد على الجبرية.
وفيه أيضًا: حث النبي صلى الله عليه وسلم على الاكتساب للضرورة، وهل يؤخذ منه أن الإنسان إذا كان غنيًا يكسبه لا يجب الإنفاق عليه؟ نعم، يؤخذ منه لقوله: "فيبيعه فيكفَّ بها وجهه"؛ ولهذا اشترط العلماء في باب النفقات أن يكون هذا الذي تجب له النفقة عاجزًا عن التكسب مع الفقر. ولهذا أيضًا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الصدقة لا تحل لغني، ولا لقوي مكتسب".
611 - وعن سمرةً بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانًا أو في أمر لا بد منه". رواه الترمذي وصححه.
هذا الحديث يشبه حديث ابن عمر أن الإنسان لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم، فالمسألة كدُّ يكدُّ الإنسان بها وجهه- والعياذ بالله-.
وقوله: "الرجل" هذا لا يعني تخصيص الحكم بالرجال؛ لأن كثيرًا من الأحكام علِّقت بالرجال؛ لأن جنس الرجال أشرف من جنس النساء، ولكن القاعدة العامة أن ما ثبت في حق النساء يثبت في حق الرجال، وما يثبت في حق الرجال يثبت في حق النساء إلا بدليل؛ ولهذا قال الله تعالى: {من عمل صالحًا من ذكر أو أنثى} [النحل: 97]. وهذا يشمل جميع الأعمال، وأن النساء والرجال مشتركون فيها.
وقوله: "يكدُّ الرجل مها وجهه" يعني: لو أن الإنسان كدَّ وجهه بمشاقص حديد ما يبقى اللحم، فهكذا المسألة كدُّ يكدُّ الإنسان بها وجهه، فهل أحد يرضى أن يكدَّ وجهه بيده حتى تتمزق لحومه؟ الجواب: لا؛ إذن كيف ترضى أن تسأل الناس، وهذا ما يحصل، ويظهر أثر ذلك ليس في الدنيا، في الدنيا- نسأل الله العافية- الذي يعتاد على سؤال الناس لا يهتم، الإنسان الشريف إذا سال تجده إذا أضطر وأراد أن يسأل تجده يتعب ويتردد يقدم رجلًا ويؤخر أخرى، لكن الإنسان الذي عوَّد نفسه ذلك لا يهمه أن يسأل، إنما هو في الواقع وإن كان لا يهتم ولا يتألم ولا يحمرَّ وجهه، ولا يغار دمه فإن الواقع أنه في كل مسألة يكدُّ وجهه بهذه المسألة.
استثنى النبي صلى الله عليه وسلم: "إلا أن يسأل الرجل سلطانًا"، "السلطان" هو ولي الأمر، أكبر ولاة الأمور في البلد، ويحتمل أن يراد به كل ذي سلطة في مكان كالأمير مثلًا في بلد فيسأل، ومع ذلك فإن بعض أهل العلم قيَّد ذلك بما إذا سأل سلطانًا ما يستحقه من بيت المال، فإّن هذا لا بأس به، وعليه فيكون الحديث استثنى مسألتين:

الأولى: ما يستحق من بيت المال، وإن لم يحتج إليه.
والثانية: قوله: "أو في أمر لا بد منه". مثل أن يضطر إلى ماء، أو إلى خبز، يضطر إلى ثياب يدفع بها البرد، يضطر إلى رداء يتغطى به عن البرد وما أشبه ذلك، فإن هذا لا بأس به ولا يعد كدًّ يكدُّ الإنسان به وجهه؛ لماذا؟ لأجل دفع الضرورة، ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى مسألتين:
المسألة الأولى: أن يسال الإنسان شيئًا مستحقًّا له ممن له السلطة فيه ويشمل السلطان الكبير والسلطان الصغير.
والثانية: أن يسأل الإنسان شيئًا اضطر إليه من أيِّ إنسان فإن ذلك لا بأس به ولا حرج، وأخذ الفقهاء من ذلك ضابطًا فقهيًّا فقالوا: من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله، وهذا داخل تحت عموم قوله: "إلا أن يسأل الرجل سلطانَا" يعني: فيما له أخذه فإنه لا حرج عليه في ذلك، وعلى هذا فطالب العلم إذا كان محتاجًا إلى كتب ووجه الطلب إلى المسئول عن صرف الكتب هل يعد هذا من المسألة المذمومة؟ الجواب: لا يعد؛ لأنه مستحق لها، كثير من الناس قد لا يعرف، ويكون الموزع للكتب لا يعرفه فلا يمكن أن تصل إليه الكتب إلا بالكتابة من فلان إلى فلان، وبعد فإني من طلبة العلم أستحق الكتب الفلانية مثلًا، هذا لا بأس به، وكذلك لو كان من أهل الزكاة فلا حرج عليه أن يبين للعامل أنه من أهل الزكاة؛ لأنه ممن يستحق ذلك، ومع هذا فالتنزه عن ذلك أولى إلا في مسألة الضرورة ما لم تصل الحال إلى حد الضرورة، وقد مّر علينا: "من يستغن بغنة الله" هذا في عظم المسألة فما بالكم بمن يسرق بدون سؤال فهو أشد كما يوجد من بعض الناس- والعياذ بالله- يسرقون الأموال التي يولون عليها حتى إن بعضهم يأتي إلى الدكان يشتري أغراضًا، ويقول: اكتب في الفاتورة أن هذا الغرض بعشرة وهو بخمسة، هذا لا شك إنه إثم عظيم، وأكل للمال بالباطل، وخيانة لمن ائتمنه، وهذا الذي كتب له الفاتورة يعتبر كاذبًا مشاركًا له في الإثم- والعياذ بالله-.
من فوائد الحديث، أولًا: التحذير من المسالة لقوله: "المسألة كدُّ يكدُّ بها الرجل وجهه.
ثانيًا: جواز السؤال إذا كان بحق كالسؤال مما ذوي السلطان.
ثالثًا: جواز السؤال للضرورة لقوله: "أو في أمر لا بد منعه".
لو قال قائل: كلمة "لا بد منه" ما معنى "لا بد"؟ أي: أنه مضطر له، يعني: لا مفر.

‌‌مسائل مهمة:
إذا قال قائل: هل يجوز السؤال لأداء فريضة الحج؛ لأن الفرض لا بد منه فهل يجوز أن يسأل لأداء الفريضة؟
تقول: أما الآن فليست بفرض.

- هل يجوز سؤال الإنسان ماءً يغسل به ثوبه من النجاسة؟
نقول: أما ما جرت العادة بالتسامح فيه وسؤاله فيلزمه، وأما ما فيه منة ولم تجٍر العادة بسؤاله فإنه لا يلزمه؛ ولهذا قال العلماء في باب التيمم: لا يلزمه أن يطلب الماء هبة لما فيه من المنّة، وكذلك لا يلزمه أن يطلب ليزيل به النجاسة؛ لأن في ذلك منّة عليه إلا إذا كان ممَّا جرت العادة فهذا قد يقال باللزوم، وفيه أيضًا تردد؛ لأن حق الله عز وجل أيسر من حق العباد، فالله تعالى يتسامح، لكن المنة قد تبقى عندك مكتوبة في جبينك لهذا الرجل صعبة.
ألا يستثنى شيئًا ثالثًا: شيء آخر أن يسأل الإنسان لغيره؟
نقول: نعم السؤال للغير جائز إذا كان ذلك الغير مستحقًّا للسؤال، وأما إذا لم يكن مستحقًّا فلا تعنه على ظلمه، لكن إذا كان مستحقًّا فلا بأس.
وهل الأولى أن يسأل للغير، أم الأولى الَاّ يسأل؟ بعض العلماء يقولون: أنا لا أسأل لغيري، وكرهوا أن يسأل الإنسان لغيره، لكنهم لم يكرهوا أن يسأل الإنسان سؤالًا عامًّا، فيقول: هؤلاء الفقراء تصدَّقوا عليهم، وجه الكراهة عند هؤلاء القوم يقول: لأنه قد يعطى خجلًا منك وحياء، فيكون سؤالك للغير كأنه إلزام للمسئول، فأنت لا تسأل لغيرك، والظاهر لي: أن في هذا تفصيلًا إذا كان الغير لا يمكن الوصول إلى المسئول فهنا يشرع أن تسال له مثل توجيه السؤال إلى وزير لا يقدر هذا الفقير أن يصل إليه فهنا يترجح الجواز أن تسأل له؛ لأن فيه معونة على البر والتقوى في أمر لا يستطيع المعان أن يصل إليه، أما إذا كان المسئول له يمكنه أن يصل فأنت تقول: اذهب أنت واسأل، لكن إن طلب منك تعريفًا بحاله بأنه رجل مستحق فما الجواب؟ يجوز أن يعطيه تعريفًا؛ لأن هذا ليس فيه مضرة بل معونة على البر.

‌‌3 - باب قسم الصدقات
"القسم" بمعني: التوزيع وجعل الشيء أقسامًا قسَّمت الشيء أقسمه قسمًا، وقسمته تقسيمًا أي: جعلته أقسامًا، والمراد بهذا الباب: أين نقسم الصدقات؟ وكيف نقسمها؟
واعلم أن الله عز وجل تولى قسم الصدقات بنفسه فقال: {* إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغامرين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} [التوبة: 60]. فنتكلم على الآية؛ لأنها هي الأصل في هذا الباب، والأحاديث تفسير لها وبيان، ومعلوم أن الإنسان إذا أراد أن يستدلَّ يبدأ أولًا بكتاب الله؛ لأنه الأصل، ولأنه لا يحتاج إلى النظير في سنده لأنه متواتر مقطوع به، وإنما يحتاج إلى النظر في دلالته بخلاف السُّنة فتحتاج أولًا إلى النظر في ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى النظر في دلالتها على الحكم.

‌‌أقسام أهل الزكاة:
فالله عز وجل يقول: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين}. و"إنما" تفيد الحصر؛ يعني: الصدقات لا تكون إلا في هؤلاء الأصناف: {للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغامرين وفى سبيل الله وابن السبيل}.
قال العلماء: والفقراء أحوج من المساكين؛ لأن الله تعالى بدأ بهم، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم.
ثم قالوا: إن الفقير هو الذي يجد دون نصف الكفاية، أو لا يجد شيئًا أبدًا، وأصله موافقة القفر وهي الأرض الخالية، فالقفر والفقر يتفقان في الاشتقاق الأكبر وهو الاتفاق في الحروف دون الترتيب، فالأرض القفر معناها: الأرض الخالية، والفقر هو: الخلو، فالفقير إذن من يجد دون نصف الكفاية، أو لا يجد شيئًا. والكفاية إلى متى؟ قال العلماء تحدد الكفاية بسنة لأن السِّنة هي الزمن الذي تجب فيه زكوات الأموال فتعطي هذا الرجل ما يكفيه سنة؛ لأنه بعد السنة تأتى زكاة جديدة فيعطى إلى سنة، ثم تأتي سنة جديدة فيعطى إلى سنة وهلمَّ جرًّا. إذن قدرنا الكفاية بالسنة ووجه ما ذكرنا.
الثاني: "المسكين" هو المحتاج، وسمي المحتاج مسكينًا؛ لأن الحاجة أسكنته؛ لأن العادة أن الإنسان الغني يكون عنده رفعة رأي وسلطة في القول والفعل، ويتصدر المجالس بخلاف الفقير المحتاج فإنه قد أسكنته الحاجة، لكنه أحسن حالًا من الفقير؛ لأنه يجد نصف الكفاية ودون الكفاية هذان يأخذان لحاجتهما.
الثالث: وقوله: {والعاملين عليها} هم الذين ينصبهم السلطان لقبض الزكاة وقسمها وتفريقها فهم جهة ولاية وليس جهة وكالة ولهذا قال: {والعاملين عليها}، وأتى بـ"على" الدالة على أن لهم سلطة في الولاية؛ لأن "على" تفيد العلو، بخلاف الوكيل وكيل شخصي يؤدي زكاته ليس من العاملين عليها، فأنا إذا وكلتك تحصي زكاة مالي وتخرجها فلست من العاملين عليها بخلاف الذين ينصبهم السلطان الإمام فإنهم عاملين عليها؛ لأن لهم نوع ولاية وهؤلاء يعطون بقدر أجرتهم، أي: بقدر العمل الذي قاموا به؛ لأنهم استحقوها بوصف، ومن استحق بوصف كان له من الحق بمقدار ماله من ذلك الوصف فيعطون قدر أجورهم، وهؤلاء يعطون للحاجة إليهم لا لحاجتهم ولهذا يعطون ولو كانوا أغنياء، لأنهم يعطون على عمل للحاجة إليهم فنعطيهم بقدر عملهم.
أما الرابع: فـ"المؤلفة قلوبهم"، "المؤلفة" هذه اسم مفعول، و"قلوب" نائب فاعل، {والمؤلفة قلوبهم}: هم الذين نفرت قلوبهم واشمأزت من الإسلام وكرهت الإسلام وكرهت المسلمين، فهم يودون العدوان على المسلمين وعلى الإسلام، فيعطون ما يحصل به التأليف؛ لأنهم استحقوا

بوصف، فاستحقوا بمقدار ما يحصل به ذلك الوصف؛ يعني: لهم شيء معين أم لا؟ لا ما يحصل به التأليف، والناس يختلفون فيما يحصل به التأليف منهم من نفسه كبيرة لا يؤلفها إلا مال كثير، ومنهم من دون ذلك يؤلفه المال القليل المهم أن تعطي من الزكاة ما يحصل به التأليف.
ذكرت أن التأليف إنما يكون لمن كان في نفرة عن الإسلام أو عن المسلمين، وعلى هذا فيعطى المؤلف ما يقوى به إيمانه ويحبب الإسلام إليه، ويعطى من ليس في قلبه إيمان، ولكن يخشى من شره، يعطى ما يدفع به شره حتى لو كان كافرًا يخشى من شره على المسلمين، فإننا نعطيه من الزكاة ليس من بيت المال فقط من الزكاة ما تدفع به شره. انتبهوا لأن بعض الناس يعترض يقول: لماذا نعطي الكفار من أموال المسلمين؟ نقول: نعم، إذا كان هؤلاء الكفار يخشى من شرهم، وهم فعلًا لهم شر، وإذا أعطيناهم ألفناهم ودفعنا شرهم، فإننا نعطيهم تأليفًا لقلوبهم لا على الإسلام، لأنهم مستكبرون، ولكن لدفع شرهم عن المسلمين.
ثم قال سبحانه: {وفي الرقاب}، وأنت ترى الآن أن حرف الجر اختلف، وتبيين ذلك "الرقاب" جمع رقبة. وذكر العلماء أنها ثلاثة أنواع:
مسلم أسير عند الكفار يعطى الكفار من الزكاة لفك رقبته، هذا من الرقاب.
الثاني: عبد عند سيده اشتريناه منه لنعتقه هذا أيضًا في الرقاب.
الثالث: مكاتب اشترى نفسه من سيدة فنعطيه ما يسدد به كتابته هذا أيضًا في الرقاب.
وهؤلاء يعطون لحاجتهم، لكن لا يعطون هم؛ ولهذا قال: "في" الدالة على الظرفية؛ لأن هذه جهة وليست تمليك. العبد لا نعطيه هو نعطي سيده الأسير عند الكفار لا نعطيه هو نعطي الكفار الذين أسروه، المكاتب نعطي سيده، وهذه هي النكتة في قوله: {وفي الرقاب والغارمين} {والغارمين} أيضًا تجدونها معطوفة على قوله: {وفي الرقاب}، ولم يقل: للغارمين.
السادس: قال: {وفي الرقاب والغارمين} أي: في الغارمين، فالصرف إليهم صرف إلى جهة، والغارم: هو الذي لحقه الغرم وهو الضمان، وقسمهم أهل العلم إلى قسمين: غارم لنفسه، وغارم لإصلاح ذات البين، فالغارم لنفسه هو الذي لزمه الغرام لمصلحته الخاصمة، مثل رجال تداين ليشتري بيتًا، هذا غارم لكن لنفسه هذا غارم يستحق من الزكاة ما يوفى دينه ولو كثر، هل يلزم أن تعطيه المال ليوفي أو أن توفي نحن عنه؟ الثاني، لأنه قال: "في" جعله معطوفًا على المجرور بـ"في" فهي جهة ولا نحتاج إلى أن نملكه، ولكن إذا كان هذا الرجل إذا ذهبنا نحن نسدد دينه خجل وانكسر قلبه؛ لأنه رجل من قبيلة شريفة، ولا يحب أن يتبين للناس أنه مدين. في هذه الحال هل الأولى أن نذهب نحن لنسدد عنه، أو أن نعطيه ويسدد هو؟ الأفضل: الثاني، ويسدد لئلا يلاحقه الخجل والحياء، كما أنه يتأكد أن نسدد عن المدين إذا كنا نخشى إذا

أعطيناه ذهب يشتري ما لا ينفعه، ففي هذه الحال نسدد نحن عنه، فهذا الغارم لنفسه يشترط في الغارم لنفسه الَاّ يكون عنده ما يوفي به، فإن كان عنده ما يوفي به لم نعطه ولم نسدد عنه؛ لأن الذي عنده ما يوفي به ليس بغارم حقيقة إذا شاء أخذ المال الذي عنده ووفى ما عليه، إذن الغارم لنفسه يشترط لإعطائه من الزكاة ألا يوجد عنده ما يوفي به.
رجل عليه الغرام خمسمائة درهم فسألناه ما هذا الغرام؟ فقال: اشتريت به دخانًا، فهل نوفي عنه وهو قد تاب توبة نصوحًا؟ نقول: هذا نعطيه إذا غرم في شيء محرم ثم تاب، بل قد يتأكد أن نعطيه؛ لأن في ذلك تأليفًا له، فإذا رأى أن إخوانه المسلمين يعينونه إذا تاب من المحرم نشطت التوبة؛ لأن الإنسان بشر، كل شيء ينشطه وكل شيء يثبطه.
القسم الثاني من الغارمين: الغارم لإصلاح ذات البين، وهل يشترط أن يكون ذلك بين القبائل والجماعات التي يحصل فتنة كبيرة إذا لم يصطلحوا أو يكون حتى بين شخصين لذاتهما؟ المعروف عند أهل العلم أنه يكون بين القبائل التي يحصل بالتنافر بينها فتن، فهذا رجل يحب الخير رأى بين قبيلتين خصامًا ونزاعًا وأن الخصام والنزاع يشتد ويزداد، وخاف إن زاد أو إن ترك يصل إلى حد القتال، فجاء وذهب إلى رؤساء القبيلتين وغرم لهما مالًا، وقال: تعالوا أنتم أعطيكم عشرة آلاف وسامحوا إخوانكم، وقال للآخرين مثل ذلك كم غرام؟ عشرين ألفًا. فقالوا: لا بأس هذا يعطى من الزكاة؛ لأن هذا الرجل الطيب الخير قال لنا: أصلحت بين هاتين القبيلتين على أن أدفع لكل واحدة منهما عشرة آلاف ريال، نحن نشجعه ونقول: جزاك الله خيرًا، ونحن نعطيك من الزكاة؛ لأنك أصلحت ذات البين، وهذا الرجل غرم لإصلاح ذات البين لا لنفسه؛ ولهذا تعطيه من الزكاة ما يدفع به الغرام ولو كان غنيًا، هو عنده مئات الآلاف فيأخذ من الزكاة فإن سدَّد من عنده فهل نعطيه من الزكاة؟ لا، لا نعطيه من الزكاة، لماذا؟ لأنه الآن غير غارم، نعم إن استقرض وأوفى وليس عنده ما يسدده أعطيناه للغرم من جهة ثانية وهي الغرام لنفسه، والحاصل: أن للغارم لإصلاح ذات البين إن سلم المال من نفسه فإنه لا يستحق لماذا؟ لأنه ليس بغارم، اللهم إلا إذا كان مدفوعًا من جهة ولي الأمر، قال له: اذهب وأصلح بين هاتين الطائفتين ولو بمال، ونحن نضمنه لك، فذهب ودفع من ماله؛ فحينئذٍ يعطى لأنه نائب عن الإمام.
السابع: {وفي سبيل الله} أعاد قوله: "في" "في سبيل الله" لزيادة تأكيد الظرفية، "سبيل الله" ما هو؟ في الأصل هو الطريق الموصل إلى الله، فيشمل كل عمل صالح لكن المراد به هنا: الجهاد في سبيل الله فقط، لأننا لو حملناه على كل العمل الصالح لفات مقصود الحصر في قوله: {إنما الصدقات للفقراء}، ولأننا لو عممناه لأغلقت أبواب كثيرة من أبواب الخير واعتمد

الناس فيها على الزكاة، لو قلنا: نبني المدارس، والمساجد، ونصلح الطرق، ونطبع الكتب وما أشبه ذلك، انسدت أبواب الخير في هذه الجهات؛ لأن كل إنسان يقول: هذه للزكاة، ولكن المراد بـ"سبيل الله": أي الجهاد في سبيل الله خاصة.
وقوله: {وفي سبيل الله} هل يشمل المجاهد وعتاده، يعني: سلاحه ودرعه وما أشبه ذلك، أو يختصُّ بالمجاهد فقط؟ الصحيح: أنه يشمل المجاهد وأعتاده واستدل بعضهم لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أما خالد فإنكم تظلمون خالدًا فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله". قالوا: وسبيل الله مصارف من مصارف الزكاة، وخصَّ بعض العلماء في سبيل الله بالمجاهدين فقط، فقالوا: يعطى الغازي إذا لم يكن له مال يكفيه من الديوان العام للمسلمين- يعني: بيت المال-، ولا يشتري منها أسلحة، ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن الله لم يقل: وفي المجاهدين، بل قال: {وفي سبيل الله}، فيشمل العتاد والمجاهد، فيعطى المجاهد ما يكفيه من مؤنة، ويشتري له أسلحة أيضًا، وعلى هذا فصرف الزكاة في شراء الأسلحة للمجاهدين في سبيل الله صرف في وجهه ومحله.
ولكن ما هو الجهاد في سبيل الله؟ الجهاد في سيبل الله: هو أن يكون القتال لتكون كلمة الله هي العليا لا لشيء آخر، والذي جاء بهذا الميزان هو أعدل الناس وزنًا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث سئل عن الرجل يقاتل حمية، ويقاتل شجاعة، ويقاتل ليرى مكانه أيُّ ذلك في سبيل الله؟ قال: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله"؛ ولهذا تجد هذا الرجل المجاهد لتكون كلمة الله هي العليا لا يمل ولا يفتر، بل هو دائمًا في عمل وإصلاح وتخطيط وتكتيك- كما يقولون-؛ أما الآخر الذي يقاتل لغير أن تكون كلمة الله هي العليا فتجده يكسل أحيانًا وينشط أحيانًا، وإذا حصل له ما يريد يقول: لا يهمني الباقي فالرجل الذي يقاتل ليحرر بلده لأنها بلده فقط هل هو في سبيل الله؟ لا، هذه قومية، والذي يقاتل لأنه شجاع يقاتل شجاعة، والإنسان الشجاع يجب أن يقاتل دائمًا؛ لأن طبيعته تملي عليه ذلك، هل هو في سبيل الله؟ لا، والذي يقاتل حمية على قومه فهذا أيضًا ليس في سبيل الله.
لكن إذا قال: أنا أقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، سواء في بلدي أو في غير بلدي، فهذا هو الذي في سبيل الله، وهو الذي يستحق من الزكاة.
أما الثامن: فهو ابن السبيل، ما هي السبيل؟ الطريق كما قال الله تعالى: {وأن هذا صراطى مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله} [الأنعام: 153]. هل المعنى ابن الطريق؟