📘 ফাতহু জিল জালালি ওয়াল ইকরাম বিশারহি বুলুগিল মারাম ত্বা আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ (ইবনে উসাইমীন - মৃত্যু 1421 হিজরী)

بن عباس، قد يكون مثلًا هي تمشي وليس حولها أحد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم والفضل بن العباس، لكن العباس لا يلزم أن يرى وجهها، لأنه قد يكون خلفها الكلام على الفضل، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال.
لكن قد يقول قائل: هذا الاحتمال قائم على أنه ليس حولها إلا النبي صلى الله عليه وسلم والفضل لكنه بعيد؛ لأن الغالب أن الصحابة يلتفون حول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني: يكاد الإنسان يجزم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يمشي وحده في هذا المكان، فما الجواب على هذا؟ فيه احتمال أنه لم ير وجهها، وأنه ينظر إلى جسمها كما قلنا في الشرح، المهم أن الحديث فيه احتمالات، فيه احتمال أنها كاشفة الوجه وأن الرسول أقرها، وكونها محرمة لا يبرر لها أن تكشف وجهها أمام الأجانب؛ لأن حديث عائشة يدل على أن المحرمة يجب عليها أن تستر وجهها إذا مر عليها الأجانب، فالحديث فيه احتمال، ولكن القاعدة المعروفة عند أهل العلم أنه إذا كان النص مشتبهًا محتملًا للوجهين وكان تمَّت نصوص أخرى واضحة فإن الواجب حمل المشتبه على الواضح، وقد صرح الله عز وجل بأن في القرآن آيات متشابهات، وبين أن المحكمات التي لا يشتبه فيهن هن أم الكتاب والأم مرجع الشيء كما نقول "أم القرآن"؛ لأنها مرجع القرآن، وكما قيل:
على رأسه أمٌّ لنا نقتدي بها ()
يعني: نرجع إليها، فتكون النصوص المحكمة التي لا اشتباه فيها هي الأم، ويجب رد المشتبه الي المحكم حتي يكون الشيء محكمًا.
فإن قلت: ما هي الحكمة من أن تأتي النصوص بمثل هذا الاشتباه؟ وهل هذا إلا من باب الإشقاق على العباد والإعنات عليهم؟
فالجواب على هذا أن نقول: بل هذا من حكمة الله عز وجل وامتحانه العباد، لأن الذين في قلوبهم زيغ ويريدون أن يضربوا شرع الله بعضه ببعض يتبعون المتشابه، والمؤمنون الراسخون في العلم لا يفعلون هذا، يقولون: آمنا به، فهذا من باب الاختبار والامتحان، وكما يكون هذا في الآيات الشرعية يكون أيضًا في الآيات الكونية بأن تأتي أمور من الآيات الكونية يخفي على المرء الحكمة فيها فيقول لماذا كان كذا؟ ليبتلي الله العباد هل يسلِّمون لقضائه وقدره أو يعترضون قد يوجد رجل طيب ذو أصل وشرف ومروعة يبتلى بآفات بدنية أو بفقر، ويوجد رجل على عكس من ذلك قد أعطاه الله الصحة في جسمه والغنى في ماله، ربما يقول قائل

- قاصر النظر -: لماذا هذا يعطى هذا المال وهذه القوة وهو رجل ليس له شرف وجاه ومروءة، والثاني بالعكس، المهم أن موقفه من هذا الرضا والتسليم، ويقول: لا يسئل عما يفعل وهم يسألون، ربما يحصل للإنسان شلل ويبقى متعبًا لأهله وهو متعب، فيقول قائل: لماذا يصيبه الله بهذا البلاء أفلا يميته الله عز وجل ويريحه ويريح الناس منه؟ هذا أيضًا من الاختبار، قد تخفي الحكمة علينا حتى في الأمور الكونية اختبارًا من الله عز وجل وابتلاء، وموقف المؤمن من هذا أن يرضى ويسلم ويعلم أن الله له الحكمة فيما فعل، ويقرأ قول الله تعالى: {لا يسئل عمَّا يفعل وهم يسئلون} [الأنبياء: 23].
إذن فهمنا أن هذا الحديث - وإن كان فيه احتمال أنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب - فيه احتمال أنَّ ذلك لم يكن، وإذا لم يكن لم يثبت المدلول، ومع الاحتمال يسقط الاستدلال، ثم على فرض أن الحديث هذا نص في الجواز، فإن غاية ما فيه أن يقال: إنه بالنسبة للمحرمة مشروع ومأمورة به، لكن في غير المحرمة من يقول: إنه جائز، ثم على فرض أن نقول: إنه لو كان حرامًا كشف الوجه لوجب على المحرمة تغطيته لئلا تنتهك المحرَّم وهي في حال الإحرام، والله يقول: {فمن فرض فيهنَّ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} [البقرة: 197]. فنقول: غاية ما فيه أن يدل على الجواز، والقاعدة الشرعية أن الجائز إذا أفضى إلى الشر والفتنة يجب منعه، ولا يخفي على أحد الآن أن كشف النساء وجوههن فتنة ومدعاة للشر والفساد، وأن النساء إذا رخِّص لهن في كشف الوجه لم يقتصرن على ذلك، اذهب إلى البلاد التي يرخص للنساء فيها كشف الوجه انظر ماذا كشفن: الوجه والرأس والعنق والسيقان، المهم ما اقتصرن على ما رخص لهن فيه؛ ولهذا قال بعض العلماء: يجب عليهن الآن تغطية وجوههنَّ بالاتفاق، وذلك لكثرة الفتن.
من فوائد الحديث: مشروعية تغيير المنكر باليد؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الفضل فجعل يصرف وجهه.
ومنها: جواز التغيير قبل الأمر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل يصرف وجهه دون أن يقول له: التفت أو اصرف وجهك، وعلى هذا فينظر الإنسان هل الأصلح أن يأمر أولا، ثم يغيِّر أو أن يغيِّر. أولًا قبل أن يأمر، فيرجع ذلك إلى ما فيه مصلحة.
ومن فوائد الحديث: جواز سؤال المرأة الرجل، وأن صوت المرأة ليس بعورة، وقد ذكرنا هذا.
ومن فوائد الحديث: أنه لا يشترط في وجوب الحج القدرة البدنية، وأنه يجب على من عنده مال وإن كان غير قادر في بدنه؛ لقول المرأة: "إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت

أبي شيخا"، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على قولها: "إن فريضة الله على عباده في الحج"، ولو لم يجب الحج لقال: لا حج على أبيك، والقدرة بالنسبة للحج ثلاثة أقسام: قدرة بالمال دون البدن، وقدرة بالبدن دون المال، وقدرة بهما جميعًا، القدرة بهما جميعًا توجب على الإنسان أن يحج بنفسه، والقدرة على الحج بالبدن دون المال تسقط، ولكن قد يقول قائل: كيف تقول القدرة بالبدن تسقط؟ كيف إذا كان قادرًا بالبدن يمشي على رجليها؟ نقول: نعم إذا أمكنه ذلك وجب عليه أن يحج، لكن إذا كان لا يستطيع - هو قادر ببدنه لكن ما عنده راحلة، أما بدنه فيستطيع أن يركب وأن يؤدي الشعائر - نقول: فهذا لا يجب عليه الحج.
والثالث: القادر بالمال دون البدن فهذا يقسمه العلماء رحمهم الله إلى قسمين: قسم برجي زوال عجزه، وقسم آخر لا يرجي زوال عجزه، قالوا: فلان كان يرجى زوال عجزه، مثل أن يمر زمن الحج وهو مريض مرضًا عاديًّا ويرجى أن يشفي منه ويحج في العام القادم فهذا لا يجب أن يقيم من يحج عنه، بل ولا يصح؛ لأن عجزه مؤقت.
والقسم الثاني: عجز لا يرجى زواله كالعاجز عن الحج لكبر أو مرض لا يرجى برؤه وعنده مال، فهذا يجب عليه أن يقيم من يحج عنه.
فإن قال قائل: من أين أخذتم وجوب الاستنابة؟
فالجواب: من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم المرأة على قولها: "إن فريضة الله على عباده أدركت أبي"، فإذا كان فرضًا عليه ووجد من يقوم مقامه فإنه يلزمه أن يقيم من يقوم مقامه.
فإن قلت: إن هذا الحديث يدل على الجواز؛ لأن المرأة لم تسأل عن الوجوب، وإنما سألت عن الجواز؟
فالجواب: إذا كان جائزًا كان واجبًا؛ لأنه إذا كان جائزًا فمقتضى ذلك أن يصحَّ حج غيره عنه، فإذا قلنا: إنه واجب عليه فإنه يجب أن يقيم من يحج عنه.
ومن فوائد الحديث: أنه لا يجب أن يربط الإنسان على الرّاحلة؛ لقولها: "يسقط" إذ لو وجب لقال: اربطوه عليها، هل مثل ذلك من لا يستطيع الركوب على السيارة لكونه يتقيا ويدوخ؟ نعم مثله، لأن بعض الناس - وقد شاهدته أنا بعيني - إذا ركب على السيارة بدأ يتقيا ويدوخ ولا يشعر بالراحة إلا إذا نزل. لا شك أن هذا مشقة شديدة، بل أشد من تربيط الشيخ الكبير.
ومن فوائد الحديث: جواز حج المرأة عن الرجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لهذه المرأة أن تحج عن أبيها.
ومن فوائده: جواز حج الرجل عن المرأة من باب أولى، وجواز حج المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل

ومن فوائده: أن "نعم" التي هي حرف جواب تقوم مقام الجواب، لقو له: "نعم" يعني: حجي عنه.
ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي تأريخ ذكر الخطبة أو القضية؛ لقوله: "وذلك في حجة الوداع"؛ لأن فائدتها - لاسيما في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم هو بيان النسخ أو عدم النسخ.
ومن فوائد الحديث: جواز تسمية الشيء بسببه لقوله: "ذلك في حجة الوداع"، يعني: سبب ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا".
ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للسائل أن يذكر جميع الأوصاف التي يختلف بها الحكم حتى لا يحتاج المسئول إلى استفصال.
وهل من فوائده جواز الحج عن الغير بدون إذنه؟ نعم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل: هل استأذنته؟ أو هل أذن لك؟ وهل يؤخذ منه جواز حج الإنسان عن غيره وإن لم يحج عن نفسه؟ لا؛ لأن المرأة سيظهر أنها حاجة وهي لا تسأل عن حجها الآن وإنما عن حج مقبل؛ إذن لا حاجة أن يقول لها: أحججت عن نفسك؟ لأنه يغلب على ظنه أن هذا الحج لها، وحينئذٍ لا يكون فيه دليل على أنه لا يجوز حج الإنسان عن غيره حتى يحج عن نفسه، أما الأول فالظاهر أنه واضح أن الإنسان يحج عن غيره وإن لم يستأذنه.
682 - وعنه رضي الله عنه: "أن امرأة من جهينة جاءت إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالت: إنَّ أمِّي نذرت أن تحجَّ، ولم تحجَّ حتَّى ماتت، أفأحجُّ عنها؟ قال: نعم، حجِّي عنها، أرأيت لو كان على أمِّك دينٌ، أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحقُّ بالوفاء" (). رواه البخاريُّ.
هذا الحديث أيضًا عن عبد الله بن عباس، قوله: "من جهينة"، هي قبيلة مشهورة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أين جاءته: هل في الحج أو في المدينة.
قولها: "إن أمي نذرت"، وسبق تعريف النّذر لغة أنه الإلزام، وفي الشرع إلزام المكلف نفسه طاعة لله عز وجل.
وقولها: "فلم تحج حتى ماتت"، يحتمل أن المعنى: فماتت قبل أن يدركها الحج، ويحتمل: أنها لم تحج؛ يعني: أدركها الحج ولكنها لم تحج حتى ماتت، وسيأتي بيان الفرق بين الأمرين.
وقوله: "حجي عنها"، هذا أمر، لكنه أمر بعد السؤال عن الإباحة، والأمر بعد السؤال عن الإباحة للجواز؛ لأن الأمر بعد السؤال عن الإباحة، أما إذا جاء بعد الاستئذان فهو يكون للجواز، لو استأذن عليك رجل في البيت فقلت: ادخل؛ فليس هذا أمرًا بل هو إذن وإباحة، ولو سألك سائل يقول: هل أفعل كذا وهو جائز، فقلت: أنت افعل فهو للإباحة.

قال "أرأيت؟ " يعني: أخبريني، "لو كان على أمك دين أكنت قاضيته"، فستقول: نعم، فهذا استفهام للتقرير يعني: يقرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة بأمر تقرّ به ولا تنكره، وهو أنه لو كان على أمها دين لقضته، وقوله: "أرأيت" يمر علينا كثيرًا مثل هذا التعبير، ونقول: إنه بمعنى أخبريني، لكن كيف يتفق مع تصريفه؟ يقول: إذا قال: أرأيت؟ يستفهم هل رأى ثم يطلب منه أن يخبره بما رأى في قوله: "أكنت قاضيته؟ "، مثلًا في هذا الحديث: {أرءيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصركم وختم على قلوبكم من إله … } [الأنعام: 46]. يعني: أخبروني بعد أن تروا هذا الشيء من إله غير الله يأتيكم به؛ فلهذا يقول العلماء: إن "أرأيت؟ " بمعنى: أخبرني، الواقع أنه ليس معناها بالتحديد؛ لأن الرؤية لا تأتي بمعنى الإخبار؛ لأنه إذا جاء الاستفهام بعد أرأيت؟ فهو طلب الإخبار، يعني: هل رأيت هذا أن كنت قد رأيت فأخبرني عنه، فيفسرونها رحمهم الله بما يلزم أو بما يطلب من هذه الرؤية.
وقوله: "اقضوا الله"، هذا أمر، "فالله أحق بالوفاء"، يعني: إذا كان الأدمي يوفَّى حقه فالله أحق بالوفاء.
من فوائد الحديث: قوله: "امرأة من جهينة"، هذه مجهولة ولكن جهالتها لا تضر؛ لأن ذلك لا يؤثر في الحكم شيئًا؛ لأن المرأة إذا جاءت تستفتي سواء كانت صغيرة أو كبيرة أو قصيرة أو طويلة كل هذه الأوصاف لا تهم.
ومن فوائد الحديث: أن صوت المرأة ليس بعورة، لأنها جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يسمعون.
ومن فوائد الحديث: جواز النّذر، لكن قد يقول قائل: الرسول صلى الله عليه وسلم ما أقر الناذرة، فلو أنها قالت: إني نذرت لكنَّا نقول: أن في الحديث دليل على جواز النّذر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها لكن هي تخبر عن فعل غيرها وأيضًا هذا الغير قد مات فكيف ينهى؟ فالجواب عن ذلك: أن ترتيب الحكم على هذا قد يشعر بالجواز؛ لأن هذه السائلة سوف تفهم إذا لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا نذرت، أي: سوف تفهم أن النذر جائز، ولكنا نقول: هذا الحديث وإن دل على جواز النذر والدلالة كما ترون ليست واضحة فإن هناك أدلة صريحة للنهي عن النَّذر، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر، وقال: "إنه لا يأتي بخير" ()، ومعلوم من القواعد التي تمر بنا كثيرًا أن ما كان محكمًا لاشتباه فيه فهو قاضٍ على المشتبه، فنقول: هنا أن النذر مكروه، ونأخذه من دليل آخر غير هذا الحديث.

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان إذا نذر الحج لزمه، وجه الدلالة: تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم له بالذين والذين يجب على المرء قضاؤه.
ومن فوائد الحديث - وهو محل تأمل بيننا -: أن من نذر الحج ومات قبل زمنه لزم قضاؤه عنه، فهل نقول: أن الإنسان إذا نذر الحج ومات قبل إدراك زمنه يسقط عنه لأنه ما فرط، أو نقول: لما ألزم نفسه بذلك لزمه؟ الحديث في الواقع يحتمل هذا وهذا، ولكن الذي تقتضيه الأدلة الأخرى أنه إذا نذر ومات قبل إدراك زمنه فلا شيء عليه؛ وذلك لأنه وإن لم يشترطه بلفظه فقد اشترطه بحاله، فإن الرجل مثلًا إذا قال في رجب: لله على نذر أن أحج، معلوم أنه يكون هذا الحج في ذي الحجة، ولا يمكن أن يكون المراد: أنه يحج في رجب، وكأنه قال: إذا جاء شهر ذي الحجة فلله عليَّ نذر أن أحج، فيكون هذا المعلوم كالمشروع.
وعليه فنقول: أن الإنسان إذا نذر زمنًا معينًا ومات قبل إدراكه فإنه لا شيء عليه سواء كان معينًا بالزمن مثل أن يقول: "لله على نذر أن أصوم الشهر الفلاني" فيموت قبل إدراكه، أو يقول: "أن أحج" فيموت قبل زمن الحج، فهلا لا يجب عليه.
ومن فوائد الحديث: أنه لا يجب قضاء النذر على الفور؛ لأن هذا السؤال "نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت" فيه احتمال أنه قد مر عليها زمن الحج فلم تحج، وفيه احتمال أنه لم يمر، فعلى الاحتمال الأول قد يكون فيه دليل على أن النذر لا يجب على الفور، وعلى الاحتمال الثاني فليس فيه دليل، ولكن تقول: أن حكم هذه المسألة أن النذر يجب قضاؤه على الفور لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه" ()، الفاء رابطة للجواب، والجواب مرتبط بالشرط، والأصل في الواجبات كلها أن تفعل على الفور، فالصحيح: أن النذر يجب قضاؤه على الفور ما لم يقيد، فإن قيد فعلى ما قيد به.
ومن فوائد الحديث: حرص الصحابة على السؤال؛ لأن هذه المرأة جاءت تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن فوائد الحديث: أنه يجوز أن يعاد السؤال مع الحرف المفيد للجواب؛ لقوله: "نعم حجي عنها". ومن فوائد الحديث: إثبات القياس؛ حيث قاس النبي صلى الله عليه وسلم نذرها على الدَّين الذي يقصي. ومنها: حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لضرب المثل بحيث يبين المعقول بالمحسوس.
ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للإنسان أن يسلك هذا المسلك في تعليم الناس؛ لأن من الناس من لا يستطيع أن يفهم المعنى إلا بضرب المثل.

ومنها: أن لله تعالى على خلقه واجبا لقوله: "اقضوا الله"، ولا شك أن لله على خلقه واجبًا، حق الله على العباد: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا.
ومن فوائد الحديث: أنه إذا تزاحم حق الله وحق الآدمي قدم حق الله لقوله: "فالله أحق بالوفاء"، و"أحق" اسم تفضيل، ولكن قد ينازع في هذا الحكم والاستدلال له، أما في الحكم فينازع بأن يقال: كيف نقدم حق الله على حق الآدمي، والمعروف أن حق الآدمي مبني على المشاحة () وعدم السماح والعفو، وحق الله سبحانه وتعالى مبني على العفو والمسامحة، فكيف نقول: أن حق الله أولى أن يقضى، وأما المنازعة في الاستدلال فنقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك من باب قياس الأولى؛ بمعنى: أنه إذا جاز هذا فهذا أولى، يعنى: إذا جاز وفاء ذين المخلوق فوفاء دين الله من باب أولى، وهذا لا يقتضي أنهما إذا اجتمعا قدم حق الله، فإن قلت: كيف يمكن اجتماعهما؟ فالجواب: يمكن، هذا رجل توفي وخلف ألف درهم وكان عليه لزيد ألف دينًا وعليه لله ألفٌ زكاة فكم عليه؟ ألفان والرجل خلف ألفًا، إن قضينا دين الآدمي أهملنا الزكاة، وإن قضينا الزكاة أهملنا دين الآدمي، فماذا نصنع؟ نقول: يتحاصان بالسوية، وكيفية المحاصة أن نقول: انسب الموجود إلى المطلوب، كم الموجود؟ ألف، والمطلوب ألفان، نسبة الألف للألفين النصف، فنعطي الزكاة خمسمائة، ودين الآدمي خمسمائة، فإن أسقط الآدمي حقه. يكون للزكاة، أما إذا أخذه ثم أعطاه الورثة فهو للورثة، أو إذا قال: تنازلت عنه للورثة فإنه يكون للورثة، أما إذا قال: تنازلت عنه، فمعناه: أنه أبرأ الميت منه ويكون للزكاة هذا هو الظاهر؛ لأن الاشتراك هنا اشتراك تزاحم، يعني: اشتراك الزكاة وصاحب الحق في الألف اشتراك تزاحم؛ فإذا زال الزحام بقي الثاني منفردًا، وإلا قد يقول قائل: أن المال إذا انتقل للورثة صار لهم الألف ثم توفَّى الزكاة خمسمائة؛ لأنه نصيبها، وإذا أسقط الطالب حقه رجع للورثة، لكن نقول: ليس هذا من باب اشتراك التزاحم فإذا زال الزحام ثبت للواحد
683 - وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما صبي حج، ثمَّ بلغ الحنث، فعليه أن يحجُّ حجَّةً أخرى، وأيُّما عبدٍ حجَّ ثمَّ أعتق، فعليه أن يحجَّ حجَّةً أخرى" ().
هذا الحديث إن جعل مرفوعًا صار حجة؛ لأنه منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن جعل موقوفًا

فليس بحجة، لأن هذا مما للرأي فيه مجال ولا يثبت له حكم الرفع فيبقى رأيًا لابن عباس رضي الله عنهما، ورأي الصحابي اختلف العلماء فيه هل هو حجة أم لا، والصحيح أنه حجة لا سيما الصحابة المعروفون بالعلم والفقه، لكنه يكون حجة بشرطين: إلا يخالف النص، وألا يعارضه قول صحابي آخر، فإن خالف النص فالمتبع النص، وإن عارضه قول صحابي آخر ينظر في الراجح؛ وذلك لأن الصحابة - رضى الله عنهم - أقرب إلى الفهم والفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم عاصروا نزول النصوص وعرفوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومراده، ونحن نشاهد الآن أن أعلم الناس بقول العالم هم تلامذته، إذن فأعلم الناس بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة رضي الله عنهم.
لننظر الآن فوائد هذا الحديث منها: صحة حج الصبي لقوله: "فعليه حجة أخرى"، فبين بقوله: "حجة أخرى" أن الأولى صحيحة؛ لأن "أخرى"، مؤنث آخر، وعليه فيفيد صحة حجة الصبى، وقد أفاده حديث ابن عباس السابق الذي فيه: أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيًّا قالت: "ألهذا حج؟ " قال: "نعم" … إلخ.
ومن فوائد الحديث: أن هذا الصبي لو بلغ في أثناء الحج فإن الحكم يختلف كيف إذا بلغ في أثناء الحج، فإن بلغ قبل فوات الوقوف ووقف بعرفة أجزأه الحج عن فريضة الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الحج عرفة"، والنية تنقلب، إذا بلغ قبل فوات الوقوف بأن بلغ يوم عرفة وهو في عرفة أو بلغ ليلة العيد ثم رجع فوقف بعرفة، فإن حجه يجزئه عن فريضة الإسلام، إلا أن الفقهاء رحمهم الله استثنوا من ذلك مسألة وهى ما إذا كان مفردًا أو قارنًا وسعى بعد طواف القدوم، فإنه حينئذ لا تجزئه عن حجة الإسلام؛ لأن السعي ركن وقد تم قبل أن يكون هذا من أهل الوجوب فوقع نفلًا، وقيل: بل يجزئه وإن كان قد سعى بعد طواف القدوم لكنه يعيد السعي، وأظن أن هناك قولًا ثالثًا يقول: إنه يجزئه ولو سعى بعد طواف القدوم ويكون السعي تابعًا للوقوف لكن المذهب هو الأول، أي: أنه إذا سعى بعد طواف القدوم فإنه لا ينقلب فرضًا.
والذي قبل البلوغ هل نقول: إنه نفل انقلب فرضًا، أو إنه بقى نفلًا وما بعد البلوغ صار فرضًا؟ فيها قولان للعلماء: الأول أن ما قبله ينقلب فرضًا وليس هذا بغريب، فإن الحج له عدّة مخالفات في النية فنجد الرجل مثلًا يأتي إلى مكة قارنًا فيطوف طواف القدوم على أنه نفل عمرة ليصير متمتعا فنجد الآن أن الطواف الذي كان نفلًا انقلب ركنًا؛ لأنه أصبح طواف عمرة، ونجد أن هذا السعي الذي كان للحج والعمرة صار الآن للعمرة، بل لو قدرنا أن هذا الرجل قدم مكة مفردًا وطاف فالطواف نفل؛ لأنه طواف قدوم وسعي للحج، فالسعي ركن ويكون للحج فقط، ثم نقول له: اجعل ذلك عمرة لتكون متمتعًا، فيجعله عمرة فينقلب طواف القدوم

ركنًا، وبعد أن كان طواف قدوم الحج صار الآن ركن عمرة، وينقلب سعي الحج سعي عمرة بل يصح أن يقع الإحرام بالحج مجهولًا فنقول: لبيك اللهم بما أحرم به فلان، وأنت لا تدري بما أحرم ثم قابلته فقلت له: بماذا أحرمت؟ قال: بالعمرة، فيكون إحرامك بالعمرة، لو قال: بالحج والعمرة قرانًا فيكون بالحج والعمرة قرانًا؛ ولهذا لما قدم عليّ من اليمن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: "بما أهللت؟ " ()، قال: بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإن معي الهدي فلا تحلّ، وصح. إحرامه؛ لأنه مجهول، وجاء أبو موسى قال: "بما أهللت؟ " () قال: بما أهلّ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يجعله عمرة، وألغى أن يكون قارنًا؛ لأن أبا موسى ليس معه هدي، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين ليس معهم هدي أن يجعلوها عمرة، فتجد الآن أن الحج يختلف عن غيره فهذا الصبي الذي بلغ في عرفة ينقلب إحرامه من النفل إلى الفرض، ولكن هل السابق يكون فرضًا أو هو نفل؟ فيه خلاف بين العلماء، وهذا الخلاف ينبني عليه الثواب هل يثاب على السابق ثواب الفريضة أو يثاب ثواب النافلة؟ أن قلنا: إنه ينقلب فرضًا أثيب ثواب الفريضة، وإذا قلنا: يبقى على ما هو عليه ويكون ابتداء الفرض من البلوغ أثيب على الأول ثواب نافلة.
ويستفاد منه: أن العبد إذا حج وهو رقيق فحجه صحيح.
ويستفاد منه: أنه إذا حج في حال رقِّه ثم عتق وجب عليه أن يحج حجة أخرى، لماذا؟ لأن الأولى وقعت نفلًا حيث لا يلزمه الحج لأنه لا مال له فلا يستطيع إليه سبيلًا فلذلك قلنا: يجب عليه أن يعيد الحج مع أن العبد هذا كان بالغًا عاقلًا فاهمًا واعيًا ليس كالصغير الذي لم يبلغ، وهذه المسألة الثانية اختلف فيها العلماء؛ منهم من يرى - بل والأولى أيضًا اختلفوا فيها، لكن الخلاف في الثانية أظهر وأبين أن العبد إذا حج في حال رقِّه بنية الفريضة فإنه لا يلزمه أن يحج حجة أخرى؛ وذلك لأن سقوط الحج عنه ليس لخلل في ذاته، يعني: ليس لأن الرجل من أهل الوجوب، ولكن لأنه لا يستطيع، لأنه مملوك فليس عنده مال وليس مالكًا لنفعه، لا يستطيع أن يحج إلا بإذن سيده، فلهذا نقول: إنه ليس عدم وجوب الحج عليه لخلل في نفسه وأنه ليس من أهل الوجوب، ولكن لأنه غير مستطيع، وهذا لا يمنع من إجزاء الحج عن الفريضة بدليل أن الفقير لا يلزمه الحج، ولكن لو تكلف الحج وحج على قدميه أجزأه حتى عن الفريضة؛ لأن ذلك ليس لمعنى يعود إلى الشخص، ولكنه يعود إلى شيء خارج وهو عدم القدرة المالية، فلهذا كان القول الراجح في هذه المسألة: أن العبد إذا حج قبل عتقه ونوى به الفرض فهو فرض ويجزى عن الفريضة، ولا يلزمه أن يحج حجة أخرى؛ لأن هذا العبد من

أهل التكليف، وسقوط الحج عنه ليس لمعنى في نفسه، ولكن لمعنى خارج وهو عدم القدرة عليه، فإذا تكلف وأذن له سيده وحج فنعم، لكن لو حج بغير إذن سيده فهل يجزئه؟ لا؛ لأن زمنه مغصوب، فإن زمنه كان مملوكًا لسيده، فإذا غصب نفسه فإنه لا يجزئه.
فإن قلت: ألم يقل: الفقهاء أن العبد الآبق من سيده تصح منه صلاة الفريضة ولا تصح منه صلاة الناقلة؟
فالجواب: أن بينهما فرقًا؛ لأن الحج في هذه الحال - قبل أن يعتق - نفل وليس بفريضة، بخلاف الصلاة الفريضة فإنها فريضة عليه حتى في حال رقِّه؛ فحصل الفرق.

‌‌حكم سفر المرأة بغير محرم للحج والخلوة:
684 - وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: "لا يخلونَّ رجلٌ بامرأةٍ إلا ومعها ذو محرمٍ، ولا تسافر المرآة إلا مع ذي محرمٍ، فقام رجلٌ فقال: يا رسول الله، إنَّ امرأتي خرجت حاجَّةً، وإنِّي اكتتبت في عروة كذا وكذا، قال: انطلق، فحجَّ مع امرأتك" (). متَّفقٌ عليه، واللَّفظ لمسلمٍ.
كلمة "يخطب" يحتمل أن تكون هذه الخطبة على المنبر، ويحتمل أن تكون من سائر خطبه العوارض؛ لأن خطب النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين: قسم عارض يخطبه النبي صلى الله عليه وسلم عند وجود حادثة تقتضيه، وقسم راتب كخطب الجمعة وخطب العيدين، وهذا محتمل، ولكنه لا يهمنا أن يكون هذا أو هذا؛ لأن المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلن هذا الحكم على المنبر، وهذا يدل على أهمية هذا الحكم ووجوب العناية به.
وجملة: "يقول" حال من فاعل "يخطب"، وجملة "يخطب" حال من "رسول الله"؛ لأن كلمة "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بقول"، "سمع"، لا تنصب مفعولين؛ لأنها ليست من أفعال الظن ولا من أفعال اليقين.
وقوله: "يخلون"، هذا فعل مؤكد بنون التوكيد، فتكون الجملة التي هي نهي مؤكَّدة بالنون، "لا يخلون رجل"، "الرجل" هو: البالغ بخلاف الذكر، فإنه يطلق على البالغ والصغير، "بامرأة"، أي: لأنها - أي: بالغة؛ لأنها - أي: كلمة امرأة - تطلق على الأنثى إذا بلغت "إلا ومعها ذو محرم"، جملة "معها ذو محرم" مبتدأ وخبر وهي في محل نصب على الحال بدليل تقدم ذو محرم، "المحرم": زوجها وكل من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، وإن شئت فقال: بنسب أو رضاع أو مصاهرة هذا المحرم، والمحرمات من النسب سبع، ومن الرضاع مثلهن، ومن الصهر أربع،

المحرمات من النسب ذكرهن الله في قوله: {حرمت عليكم أمهتكم وبناتكم وأخوتكم وعمتكم وخالتكم وبنات الأخ وبنات الأخت} [النساء: 23]. هذه سبع، من الرِّضاع مثلهن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" ()، فتحرم الأم من الرضاع والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت هذه سبع، ومن الصهر أم الزوجة وإن علت، وبنتها وإن نزلت، وزوجة الابن وإن نزلت، وزوجة الأب وإن علا، أما أخت الزوجة فإن الزوج ليس محرما لها، لماذا؟ لأنها لا تحرم على التأبيد، وإنما يحرم الجمع بينها وبين أختها، الملاعنة على الملاعن على التأبيد ليس بسبب مباح فليس محرمًا.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل" كلمة "رجل" نكرة في سياق النهي، و"امرأة" نكرة في سياق النهي مع أنه يجوز أن تعول نفيًا؛ لأن الفعل هنا مبني لا يتغير سواء كانت "لا" ناهية أو نافية مبني الاتصال نون التوكيد به، على كلّ "رجل" عام يشمل الشاب والكهل والشيخ وذا الشهوة ومن لا شهوة له، وامرأة تشمل الشابة والكهلة والعجوز والقبيحة والحسناء.
إذا قال قائل: ما هي الحكمة من ذلك؟ الحكمة: لأن الشيطان يدخل بينهما في هذه الحال فيسوس لهما وتحصل الفاحشة، ولا تحقرن شيئا، لا تقل: هذه امرأة عجوز وهذا رجل شيخ كبير، لأن الشيطان قد يؤزهم، ولهذا يوجد بعض الناس مع أهله شهوته ضعيفة، لكن مع غير أهله شهوته قوية، يمكن لو تكلم مع امرأة أجنبية مجرد كلام تحركت شهوته لكن مع أهله كل شيء تفعل لا يتحرك، لأن الشيطان يحرك الإنسان، فالمرأة وإن كانت عجوزًا فإنه يقال: لكل ساقطة لاقطة، ثم أن هذه المسائل ينبغي فيها سد الباب؛ لأن الرابط فيها صعب وشاق، فمن التي لا تشتهي، وإلى أي حد يكون الكبر وإلى أي حد يكون انتفاء الفتنة أو الشهوة؟ قال شيخ الإسلام: العلة إذا كانت منتشرة فإنه يحكم بمظنتها؛ يعني: لا يمكن انضباطها؛ لأن كل واحد يقول: أنا حسب ما عندي لا أفعل هذا الشيء، وكذلك المرأة، ولكن عند الاختبار يكون البلاء والفتنة، فسد الباب أولى؛ ولهذا لم يستثن من هذا شيء حتى لو كانت ابنة العم وزوجة الأخ، لو كانت ابنة عمه زوجة أخيه فإنه لا يحل له أن يخلو بها.
قوله: "لا يخلون رجل بامرأة" النهي عن الخلوة فإذا كان معهما ثالث فالخلوة تزول، لكن هل الحكم يرتفع؟ إذا زالت العلة زال الحكم، لكن قد يحرم من ناحية ثانية وهو الفتنة، وإذا كان جاء في الحديث: "إلا كان الشيطان ثالثهما" (). ونقول: "إذا كان شيطان الإنس ثالثًا ثبت

الحكم، فإذا قدر أن المرأة لم تخل برجل لكن خلا بها رجلان فاجران فهذا أشد؛ لأن الفتنة هنا متحققة أكثر؛ ولهذا قال: من يأمن الذئبين على الشاة الواحدة، إذا كان الذئب الواحد لا يؤمن فالذئبان من باب أولى، أما إذا انتقت الفتنة وزال المحظور فهذا لا بأس به وإذا كان رجل مع امرأتين فالخلوة لا شك منتفية هل الحكم يزول؟ نعم يزول الحكم، لكنه أن خيفت الفتنة جاء الحكم من طريق آخر ولكن خلوة الرجل بامرأتين أهون من خلوة الرجلين بامرأة.
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إلا ومعها ذو محرم"، كلمة "محرم" عامة تشمل الصغير والكبير، لكن أهل العلم قالوا: لابد أن يكون بالغا، ولابد أن يكون عاقلًا، وأخذوا هذا الشرط التماسًا من الحكمة في وجوب المحرم، الحكمة من وجوب المحرم: الحفاظ على المرأة وصيانتها وحمايتها، إذا كان كذلك فلابد أن تتوافر فيه الشروط، فيكون بالغًا عاقلًا، هل يشترط أن يكون بصيرًا؟ الفقهاء لم يشترطوا ذلك، ولعلهم يعللون هذا بأن الرجل الذي معها ومع محرمها قد يهاب المحرم وإن كان حماية هذا الأعمى لمحرمه ضعيفة بلا شك؛ إذ قد يشير أو يضحك أو يغمز وهذا المحرم لا يدري، لهذا نقول: ينبغي أن نشترط أن يكون بصيرًا حيث دعت الضرورة إلى كونه، هل يشترط أن يكون سميعًا؟ الظاهر أنه لا يشترط.
قال: "ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم"، وهذه "لا"، ناهية، ولما كانت هنا جازمة للفعل صار قولنا - فيما سبق -: "لا يخلون" جملة نهي أصح أو أقرب؛ لأن هذه الجملة معطوفة على ما سبق، وقوله: "لا تسافر المرأة"، السفر مفارقة الإقامة سواء كنت في بلد أو كنت في مكان، ولنفرض أنه بدوي في البر ساكن بخيمته فسفره مفارقة محل الإقامة، فالسفر إذن هو مفارقة محل الإقامة، وسمي سفرًا؛ لأنه يسفر عن الإنسان حيث يبرز بعد الخفاء، وقال بعض الأدباء: إنما سمي السفر سفرًا؛ لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، كم من إنسان لا تدري عن خلقه وعن صدقه وعن شهامته وعن رجولته إلا إذا سافرت معه، ولكن المراد: السفر المعروف سابقًا، أما سفر اليوم فإنك لا تعرف به أخلاق الرجال؛ لأن السفر اليوم يتم عبر الطائرات فأنت تسافر ويكون بجانبك رجل مسافر، ولا تدري عن هذا الرجل هل هو شهم كريم يخدم قومه يريحهم أو لا، صحيح أنك إذا جلست إليه وتحدثت إليه ربما تفهم شيئا من خلقه، لكن هذا يحصل حتى في القهوة، لكن في الزمن السابق لما كان الناس يسافرون على الإبل مسافات طويلة فيها تعب صار الناس يعرفون، قال أحدهم - أظنه نافعًا -: "صحبت ابن عمر لأخدمه فكان يخدمني" ().

وشاهدنا نحن لما كنا نسافر بالسيارات المسافات التي ليست في الطرق المزفلتة نجد بعض الناس إذا نزل من السيارة ذهب يحتطب ويسخن الماء في أيام الشتاء ويقرب الماء ويروى، وبعضهم إذا نزل أنزل الفراش ونام، أيهما الشهم؟ الأول، فإياكم أن تكونوا من القسم الثاني الذي إذا نزل ينزل بفراشه واصطحبه، فكل واحد منكم يخدم الثاني، وأيضًا لخدموا الناس بالتوجيه والإرشاد وحسن المعاملة والأخلاق؛ لأن الناس سيذكرونكم بالخير إذا أحسنتم، ويذكرونكم بعكسه إذا أسأتم، مع أن هذه الأماكن مقدسة، يعني: أماكن آمنة لا يوجد بقعة. على الأرض آمن من المسجد الحرام؛ لكن ليست أمنًا على النفوس فقط، بل "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام"، على كل شيء على الأموال والنفوس والأعراض، فإياكم أن - تؤذوا الناس في أموالهم أو أعراضهم أو أبدانهم، بل كونوا خير الناس للناس.
يقول: "لا تسافر المرأة"، إذن لا تفارق محل إقامتها بما يسمى سفرًا إلا مع ذي محرم، وهذا هو الموضع الذي قال فيه الفقهاء: إنه يشمل السفر الطويل والقصير، بينما الرخص الأخرى كالقصر والفطر والمسح ثلاثًا تكون خاصة بالسفر الطويل، أما هذا فهو عام للسفر الطويل والقصير، المهم أن يسمى سفرًا، "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم"، وسبق معنى المحرم.
"فقام رجل"، هل يلزمنا أن نعرف اسمه؟ لا، المهم: القصة: "فقال: يا رسول الله، أن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال: انطلق فحج مع امرأتك"، الرجل لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم"، وقد علم أن زوجته ليس معها ذو محرم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه اكتتب في غزوة كذا، يعني: كتب مع الغزاة وأن أمرأته خرجت حاجة فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه السلام: "انطلق فحجَّ مع امرأتك". "وانطلق"، هذه فعل أمر، و"حج" فعل أمر، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع أمرًا مرغوبًا فيه هو ذروة سنام الإسلام وهو الجهاد ليحج مع أمرأته، وهذا يدل على وجوب اصطحاب المحرم، هل سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل امرأتك كبيرة أو صغيرة؟ لا، اجعل هذا عمومًا أنه يشمل المرأة الكبيرة والصغيرة، هل سأله أهي آمنة أم غير آمنة؟ لا، خذ هذا عمومًا آخر، هل سأله هل هي حسناء أو قبيحة؟ لا، خذ هذا أيضًا عمومًا ثالثًا، فإذن نهي المرأة عن السفر بلا محرم شامل للمرأة، سواء كانت صغيرة أو بيرة، وسواء آمنة أو غير آمنة، وسواء كانت قبيحة أو لا، وهناك عموم: رابع سواء معها نساء، أو ليس معها نساء وهذا عام ولذلك كان هذا النص القولي واضحًا في أنه شامل لكل امرأة، وعلى كل حال يقول: "انطلق فحج مع امرأتك"، ففعل الرجل.
* يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد:
الأولى: حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إبلاغ الشريعة، وأنه صلى الله عليه وسلم يستعمل كل أسلوب يمكن أن يبلغ به الخلق لقوله: "سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب … " إلخ.

الفائدة الثانية: تحريم خلوة الرجل بالمرأة إلا مع ذي محرم، لقوله: "لا يخلون … " إلخ، والأصل في النهي التحريم، لاسيما أنه أكد بالنون: "لا يخلونَّ".
ثالثًا: عموم هذا النهي لكل رجل ولكل امرأة؛ لأنه نكرة في سياق النهي فيعم.
ومن فوائده: جواز خلوة الصغير بالمرأة لقوله: "لا يخلون رجل"، فالصغير الذي لا شهوة له لا تضر خلوته، لو خلت امرأة بامرأة يفهم من الحديث جواز خلوة المرأة بالمرأة لقوله: "لا يخلونَّ رجل"، لكن هنا لو خيفت الفتنة وجب منعها من طريق آخر؛ لأن بعض النساء - نسأل الله الحماية - يبتلى بمساحقة النساء، كما يبتلى بعض الرجال بالتعلق بالمرد، أيضًا هذه بعض النساء تتعلق بالنساء الجميلات وتفتتن أشد من افتتانها بالرجل.
ويؤخذ من الحديث: جواز خلوة القرد بالمرأة لقوله: "لا يخلون رجل"، لكن يقول شيخ الإسلام: إذا خيفت الفتنة - يعني: إذا كانت هذه المرأة تستعمل القرد كما يستعملها الرجل - فإنها تمنع؛ لأن بعض القرود يتعلق بالنساء، أنا حدثت أن النساء إذا ذهبن يتفرجن على القرود وصارت إحداهن جميلة صار القرد لا ينظر إلا إليها ولا يتبع إلا إياها، إذن إذا خيفت الفتنة تمنع.
ومن فوائد الحديث: جواز خلوة الرجلين بالمرأة وذلك لقوله: "لا يخلون رجل"، وإذا كان معه آخر فلا خلوة، ولكن كما قلنا إنه إذا خيفت الفتنة وجب المنع من باب ثانٍ.
من فوائد الحديث: عناية الشرع بالمرأة حيث حرص على حمايتها وحفظها باصطحاب المحرم، فيحفظها كالحارس كالجندي مع الأمير يحرسه ضامن له، إذن محرم المرأة لا شك أن اصطحابها إياه من مكرمتها وحمايتها وعناية الشرع بها.
ومن فوائد الحديث: أنه لابد أن يكون المحرم ممن يمكنه صيانتها بكونه بالغًا عاقلًا بصيرًا أن احتجنا إلى ذلك، فإن كان صغيرًا فليس بمحرم هو محرم، لكنه ليس كافيًا، العلة من ذلك: حماية المرأة وصيانتها وكرامتها، وعند العامة يقولون: أن العلة من أجل إذا ماتت يفك حزائم كفنها إذا نزلت في القبر، انظر العوام أولًا يقول: ماتت وهذا تشاؤم، وثانيًا: يفك الحزائم وهذا ليس بشرط؛ لأنه يمكن أن يفك الحزائم أي إنسان، ولعله مر عليكم حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم دفنت إحدى بناته وفيهم زوجها عثمان والنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أيكم لم يقارف الليلة؟ " فقال أبو طلحة: أنا. فقال: "انزل"، فنزل في قبرها ()، أبو طلحة ليس من محارمها، والنبي صلى الله عليه وسلم من محارمها وزوجها أيضًا من محارمها.

‌‌حكم من حج عن غيره قبل الحج عن نفسه:
685 - وعنه رضي الله عنه: "أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم سمع رجلًا يقول: لبَّيك عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: أخٌ لي - أو قريبٌ لي - فقال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حجَّ عن نفسك، ثمَّ حجَّ عن شبرمة" (). رواه أبو داود، وابن ماجه، وصحَّحه ابن حبَّان، والرَّاجح عند أحمد وقفه.
قوله: "أخ لي أو قريب لي" الشك من الراوي، فقال: "أحججت عن نفسك؟ " جملة خبرية متضمنة للاستفهام، أي: أحججت عن نفسك؟ والشاهد لمثل هذا التعبير كثير في القرآن وكلام العرب، أي: أنهم يحذفون أداة الاستفهام لعلمها من المقال.
قال: "لا"، قال: "حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة"، قال أحمد: إن رفعه خطأ، وهذا إحدى الروايتين عنه، لكنه صح في رواية أخرى أنه مرفوع، ولعله اطلع أخيرًا على رفعه، فصحح رفعه وقد مر علينا أنه إذا اختلف الحفاظ في رفع الحديث أو وقفه فإن الحكم للرافع لسببين: الأول: أن مع الرافع زيادة علم لأن الرفع وقف وزيادة، السبب الثاني: أنه قد يتكلم الراوي الرافع بالحديث كدرس مثلًا، أو كبيان حكم، فيسمع منه على أنه من قوله، كما لو قلت أنا مثلًا: "وإنما لكل امرى ما نوى" هذا الحديث مرفوع لا شك، لكن أنا إذا سقته على هذا النحو، فالذي يسمعني يظن أنه من قولي؛ فلهذا نقول: إذا تعارض الحفَّاظ في وقف الحديث ورفعه قدِّم الرّافع لهذين الوجهين: أحدهما: أن مع الرافع زيادة علم والثاني: أن الرّافع له قد يحدِّث به غير منسوب حكمًا بما دل عليه فيسمعه من يسمعه فيظنه موقوفًا.
المهم: نرجع إلى الحديث قال: "سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة"، "لبيك" بمعنى: إجابة لك، لكنه مثنى ومعناه: الكثرة؛ ولهذا قال العلماء في تفسيره: إجابة بعد إجابة، وإنما يقول الحاج: "لبيك" أي: إجابة؛ لأن الله تعالى قال في كتابه: {وأذن في الناس بالحج} [الأنبياء: 27]. يعنى: أعلمهم به وادعهم إليه يأتوك رجالًا، فإنك تلبى هذه الدعوة بأنك أجبتها، وهنا قال: "لبيك عن شبرمة"، فقيَّد هذه التلبية بأنها عن شبرمة كأنه نائب عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم استفهم هل حجّ عن نفسه؟ وهذا الاستفهام هل يمكن وروده أو لا يمكن؟ أن قلنا: أن الحج إنما فرض في

السنة العاشرة ففي وروده شيء من الإشكال؛ لماذا؟ لأن هذا القائل إنما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وإنا قلنا: أن الحج إنما فرض في العاشرة فإنه لا يمكن أن يحج هذا الرجل عن نفسه؛ لماذا؟ لأنه لم يوجد من قبل، ولكن سبق لنا أن القول الراجح أنه مفروض في السنة التاسعة، وبناء على ذلك فإنه يمكن أن يكون هذا الرجل قد حجّ عن نفسه، وهذا مما يرجح القول بأنه فرض في السنة التاسعة، وإلا لم يكن لاستفهام النبي صلى الله عليه وسلم محل ().
وقوله: "من شبرمة؟ " يعني: من شبرمة الذي لبيت عنه؟ هذا الاستفهام يريد به النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف هل هذا الرجل قريب من الملبي أو بعيد، أو يريد أن يعرف هل هو مسلم أو كافر؟ الجواب: قال: "أخ لي أو قريب لي"، فالظاهر الأول؛ لأن هذا الصحابي فهم ذلك، والصحابي أقرب إلى فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غيره، وقوله: "أو قريب لي" هذا شك، لكنه لا يؤثر؛ لأن الأخ من القرابة.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أحججت عن نفسك؟ " يعني: أديت الفريضة عن نفسك؛ لأن كلمة "عن" تدل على أن الشيء مفروض على الإنسان فيريد أن يؤدي عن نفسه، قال: "لا" يعني: لم أحج، ولكنه بدأ بأخيه لعله كان ميتًا فقدَّمه على نفسه، وقال - كما يقول بعض العامة -: أنا حي والدهر أمامي طويل، ولكن هذا ميت ومفتقر إلى الحج فأحج عنه؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: "حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة". وفي رواية: "هذه عنك ثم حج عن شبرمة". ورواية: "هذه عنك" أصرح بأن النسك الذي كان هذا الرجل يقول فيه: لبيك عن شبرمة، انقلب عن نفس الملبي قال: "حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة".
* ففي هذا الحديث فوائد:
الأولى: الجهر بالتلبية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الرجل يلبي ولا يسمع إلا ما كان جهرًا، وهو كذلك فإن الجهر بالتلبية سنة () - كما سيأتي إن شاء الله تعالى - لما فيه من إظهار الشعائر.
ومن فوائد الحديث: أن الرجل إذا حج عن غيره فإنه يصرح بذكره فيقول: "لبيك عن فلان"؛ لأن التلبية عند الإطلاق تنصرف إلى نفس الملبى حتى تقيَّد، فيقال: "لبيك عن فلان"، فإذا استنابك رجل أن تؤدي عنه الحج فإنك تقول: لبيك حجًّا عن فلان، وإذا استنابك في العمرة تقول لبيك عمرة عن فلان، وهل تسميه وإن كان امرأة؟ لو كانت امرأة: لبيك عن رقية، عن عائشة؟ نعم، ربما يكون هذا ظاهر الحديث، ولا مانع من أن المرأة يعرف اسمها، ولكن لو

قلت: لبيك عمن أنابتني هل يجوز؟ نعم، والله سبحانه يعلمها، فإذا كنت تستحيي أو تحجل من أن تقول: لبيك عن رقية أو ما أشبه ذلك فلا حرج أن تقول: لبيك عمن أنابتني في الحج، فإن نسيت من وكلك أو نسيت من استنابك فماذا تقول؟ تقول: عمن أنابني، والله تعالى يعلم ذلك.
ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي لطالب العلم أن يسأل في المواضع التي يكون فيها السؤال متجها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل هذا الرجل "من شبرمة؟ "، فإذا رأيت شخصًا يفعل أمرًا تدعو الحاجة إلى السؤال عنه، فإن الأفضل أن تسأل، لا يقال: أن هذا من باب سؤال الإنسان عما لا يعنيه، لأن العالم يعنيه أحوال العباد حتى يعلمهم مما علمه الله عز وجل.
ومن فوائد الحديث: أنه لا يجوز أن يحج الإنسان عن غيره مع قدرته عن الحج عن نفسه إذا لم يحج عن نفسه، الدليل "حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة"، فإن كان لا يلزمه الحج كرجل فقير أعطاه شخص مالًا يحج به عنه فهل يجوز أن يحج؟ الجواب: نعم، لأن هذا الرجل لا يجب عليه الحج، والله عز وجل يقول: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران: 97]. وهذا الرجل الآن لا يستطيع إليه سبيلًا؛ لأنه ليس عنده مال فيجوز أن يحج عن غيره.
ومن فوائد الحديث: أن الحج يمتاز عن غيره بجواز تغيير النية وجواز الإبهام فيه، فهذا الرجل كان أول ما حج عن شبرمة، ثم نواه عن نفسه في أثناء العبادة، ومثل هذا لا يمكن أن يكون في العبادات الأخرى لكن هذا خاص بالحج، كذلك نجد الرجل يحرم بالحج ثم يقلبه إلى العمرة ليصير متمتعًا، يحرم بالعمرة أولًا ثم يضيق عليه الوقت فيدخل الحج عليها فيصير قارنا لا بأس، كما أن الحج يخالف غيره في النية بأنه لو نوى الخروج منه لم يخرج منه واحد، الآن محرم بالحج لما رأى التعب قال: أشهدكم يا جماعة أني فسخت الحج، فهل ينفسخ حجه؟ لا، بينما العبادات الأخرى تتفسخ، إذا فعل محرمًا في العبادات الأخرى يبطلها كما لو أكل أو شرب أو تكلم في الصلاة، لكن في الحج المحظورات فيه لا تبطله، الجماع قبل التحلل يفسده ولا يبطله؛ ولهذا يجب المضي فيه وقضاؤه من السنة الأخرى بخلاف غيره من العبادات، فالمهم: أن الحج له أحوال يخالف غيره يقتصر فيها على ما ورد.
ومن فوائد الحديث: حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث سأله قبل أن ينكر عليه، ثم دله على الهدى حين عرف أنه أخطأ.
هل يستفاد من الحديث: أن من أحرم بنسك عن شخص ثم تبين أنه يجب أن يقدم نفسه فإنه يلزمه أن يحج عن هذا الشخص الذي أحرم بنسكه، لأنه التزمه له بإحرامه، أو تقول: أن قوله: ثم حج عن شبرمة، من باب الإباحة؛ لأنه إنما ذكر له الممنوع ثم ذكر له الجائز؟ فيه احتمال، يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب عليه أن يحج عن شبرمة؛ لأنه تلبس بالنسك عنه فوجب

عليه أن يقضيه عنه، إذ إنه لما تلبس بالنسك كان كأنه نذره فلزمه أن يوفي به، ويحتمل أن قوله: "حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة" من باب الإباحة والإذن، فهو لما منعه أولًا أن يحج عن شبرمة أذن له أن يحج عنه بعد أن يحج عن نفسه، وعندي أن هذا هو الأقرب ونجيب عن الأول بأن الإنسان إذا تلبس به ظنًّا منه أنه جائزة فإذا تبين أنه ليس بجائز فهو تلبس غير مشروع فلا يلزم الوفاء به.
ومن فوائد الحديث: أنه يجوز الحج عن الغير بلا إذنه - إذن الغير -، وجه الدلالة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقال: هل استأذنته، فإذا حج إنسان عن غيره بنية أنه للغير فلا بأس، لو رفض الغير بعد أن رجع هذا الرجل قال: أنا حججت عنك ادع الله لي، قال: أنا أرفض، عندنا أمران هل يشترط إذن الغير بالحج عنه نقول ظاهر الحديث لا هل يشترط قبول؟ على كلامكم يشترط وأنه لو رفض لم يكن له أجره وكان الأجر للفاعل إلا تكل هذا الأمر إلى الله عز وجل ونقول إذا رفض، فالله أعلم ما يترتب على هذا حكم في الدنيا، اللهم إلا إذا كان المحجوج عنه مريضا لا يرجى برؤه فانه يحج عنه غيره بلا شك.
ولكن لو رفض المحجوج عنه فهل نقول: أن رفضه غير معتبر وأن الفريضة سقطت عنه هذا هو محل الإشكال؟ اختلف في هذا العلماء أي: في مسألة الفريضة؛ فمنهم من يقول: إنه لا يصح أن يحج الإنسان عن غيره فريضة إلا بإذنه؛ لأن المطالب بها الغير، ومنهم من قال: بل يصح بلا إذنه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للمرأة التي سألته أن أباها لا يثبت على الرَّاحلة: هل استأذنت منه؟ وأنه إذا حج عن غيره ثم بلغه بذلك ورفض فإننا نقول له: رفضت أم لم ترفض الحج لك والفريضة سقطت عنك، وهذا هو الأقرب من الأحاديث.
ومن فوائد الحديث: أن الإنسان ينبغي له أن يبدأ بنفسه؛ لقوله: "حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة".
مسألة الإيثار في القرب وإهداء القرب للأموات:
وتأتي هنا مسألة الإيثار بالقرب هل هو جائز أو مكروه أو محرم ()؟ سبق لنا الكلام عليه وبينا أنه ينقسم - الإيثار - إلى أقسام: القسم الأول: ما يحرم فيه الإيثار، وهو الإيثار بالواجب، والثاني: ما يكره فيه الإيثار إلا لمصلحة تربو على الكراهة، والثالث: ما يباح فيه الإيثار، وهو ما سوى العبادات من الأمور العادية.

ما الذي يحرم فيه الإيثار؟ مثل لو كان معي ماء يكفيني للوضوء فلو آثرت به غيري وتوضأ به بقيت بلا ماء، فهنا يحرم الإيثار؛ لأنني قادر على استعمال الماء وهو في ملكي فلا يجوز لي أن أوثر به غيري، إذا كانت القرية مستحبة مثل الصف الأول فيه مكان رجل وسبقت إليه أنا وواحد معي فهل أوثره؟ قال العلماء: إنه يكره أن يؤثر غيره بمكانه الفاضل، وهو كذلك، لكن القول بالكراهة يتوقف فيه الإنسان، إنما يقال: لا ينبغي أن تؤثر؛ لأن هذا يدل على زهد في الخير والسبق إليه، لكن إذا اقتضت المصلحة أن تؤثره مثل أن يكون أباك أو أخاك الكبير أو صاحب فضل عليك وعلى الناس فهنا يكون الإيثار لا بأس به، بل قد تربو المصلحة ونقول: أن الإيثار هنا مستحب، أما الإيثار في الأمور العادية فهذا لا بأس به، والأصل فيه الحل والجواز، قلنا: تبدأ بنفسك، ينبني على هذا مسألة إهداء القرب للأموات، فنقول: الأفضل إلا تهدي القرب للأموات، الأفضل أن تجعل القرب لك وللأموات الدعاء؛ لأن هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" (). ولم يوجه الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة إلى عمل يعملونه للميت مع أن الحديث في سياق العمل، فاجعل الأعمال الصالحة لنفسك ومن سواك ادع الله له.

‌‌فرض الحج في العمر مرة واحدة:
686 - وعنه رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إنَّ الله كتب عليكم الحجَّ، فقام الأقرع بن حابسٍ فقال: أفي كلِّ عامٍ يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت، الحجُّ مرَّة، فما راد فهو تطوُّعٌ" (). رواه الخمسة، غير التَّرمذيِّ.
- وأصله في مسلمٍ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
"وعنه" أي: عن ابن عباس يقول: "خطبنا"، وهذه الخطبة يحتمل أن تكون من الخطب الراتبة ويحتمل أن تكون من الخطب العارضة، وسبق لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب أصحابه خطبا راتبه كخطبة يوم الجمعة والعيدين والاستسقاء، وأحيانًا خطبة عارضة يكون لها سبب فيقوم ويخطب.
فقال: "إن الله كتب عليكم الحج" "كتب" بمعنى: أوجب، كقوله تعالى: {يأيها الذين ءامنوا كتب عليكم الصِّيام} [البقرة: 183]. وقوله: {إن الصلوة كانت على المؤمنين كتبًا موقوتًا} [النساء: 103]. وسمي الفرض كتابة؛ لأنه كلما أريد أن يوثق الشيء فإنه يكتب كما قال الله تعالى: {يأيها

الذين ءامنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} [البقرة: 282]. فالمفروض مكتوب كأنه وثق بهذه الكتابة، وقوله: "الحج" قال العلماء: أن الحج لغة: القصد، وشرعًا: قصد مكة للتعبد لله سبحانه بأداء المناسك.
"فقام الأقرع بن حابس" وهو من زعماء بني تميم ومن المؤلفة قلوبهم، فقال: "أفي كل عام يا رسول الله؟ " وهذا السؤال من الأسئلة التي لا تنبغي؛ ولهذا كان الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه لما قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لو قلت: نعم، لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه" ().
فقوله صلى الله عليه وسلم: "ذروني ما تركتكم" تفيد أنه كان لا ينبغي أن يسأل هذا السؤال، ولكن على كل حال قد يكون في هذا السؤال خير لئلا يشتبه على من يأتي من بعده من الأمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو قلتها لوجبت"، يعني: لو قلت في كل عام لوجبت، يعني: لثبتت وصار الحج فريضة كل عام، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين فيما رواه مسلم: "ولما استطعتم"، فإنه لو وجب على الناس كل عام ما استطاعوا. أولًا: ما استطاعوا أن يأتوا كل عام إلا بمشقة شديدة.
ثانيًا: لو استطاعوا ما استطاعوا أن يؤدوا المناسك؛ لأننا لو فرضنا أن المسلمين في مثل هذا العصر يمثلون ألف مليون، ولنقل: أن القادر منهم على الحج نصف هذا العدد لو جاءوا إلى مكة مثلًا هل يستطيعون أن يقوموا بشيء؟ لا يستطيعون، لهذا هم لا يستطيعون لا باعتبار أفرادهم أنهم يشق على كل فرد منهم أن يأتي كل عام إلى مكة لاسيما من البلاد البعيدة، ولا باعتبار اجتماعهم حول الكعبة فإن هذه مشقة شديدة أيضًا، وهذا من نعمة الله عز وجل أنه لم يجب إلا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "الحج مرة فما زاد فهو تطوع"؛ يعني: الحج واجب مرة واحدة فما زاد على المرة الواحدة فهو تطوع، أن شاء الإنسان أتى به وإن شاء لم يأت به.
في هذا الحديث فوائد: منها: إعلان الأحكام الشرعية عن طريق الخطابة، والخطابة أحد المجالات التي بها تنشر الدعوة، فإن الدعوة تنشر بطرق متعددة منها: الخطابة، والكتابة والمشافهة، وغير ذلك من الأشياء التي تكون مجالًا للدعوة، ومنها: حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ أمته، فإنه كان لا يخفي تبليغ الأحكام، بل جعلها إعلانًا بواسطة الخطابة.
ومنها: فرضية الحج لقو له: "كتب عليكم الحج"، وفرضه بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين إجماعًا قطعيًا، ففي القرآن: {ولله على الناس حج البيت .... } [آل عمران: 97]. وفي السُّنة كما