📘 আল-আওয়াসিম ওয়াল কাওয়াসিম ফীয যাব্বি আন সুন্নাতি আবিল কাসিম (ইবনুল ওয়াজীর - মৃত্যু 840 হিজরী)

المرجوح، لأن فيه مضرَّة مرجوحة، والمضرةُ المجوزة مِن غير رجحان لا يجبُ الاحترازُ منها، فكيف إذا كانت مرجوحةً موهومةً، فلم يقل أحدٌ من العقلاء بوجوب الاحتراز من ذلك، ولو وجب مثلُ ذلك، لوجب على العقلاء أن يخرجوا من بيوتهم خوفاً لسقوطها عليهم مِن غير أمارة للسقوط.
وثالثها: أنَّ الراجح المظنون (1) لا يُسمى ريباً في اللغة، ولهذا، فإن الإنسانَ إذا غابَ من منزله وأولادِه ساعةً من نهار، وعهده بالدار صحيحةً، وبأهله سالمين، فإنه لا يُسمى مريباً في انهدام الدارِ، وموتِ الأولاد لمجرد أن ذلك ممكن مِن غير محال، وهذا واضح، وقد ذكر الزمخشريُّ (2) هذا المعنى في قوله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ} [الممتحنة: 10].
الحجة الموفية ثلاثين: ما ثبت في الصحمِح من قوله عليه السلام: " الحَلَالُ بيِّنٌ، والحَرامُ بَيِّنٌ، وبَيْنَهُما أُمُورٌ مُتَشَابِهَاتٌ لا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَن اتَّقى الشُّبُهَاتِ، اسْتَبْرأ لِدِينِهِ وعِرْضِهِ " الحديث (3)، وفيه ما لا يخفى من الحثِّ على تركِ المتشابهات، ولا شَكَّ أنَّ رَدَّ المتأولين من المتشابهات لوجوه:
أحدُها: ظَنُّ صدقهم.
وثانيها: دعوى الثقاتِ من الأُمة الإجماعَ على قبولهم، ولم يَدَّعِ أحدٌ الإجماعَ على ردهم، كما قدمنا.
وثالثها: أنَّهم إذا رَوَوْا عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه حرم شيئاً، فإنَّه لا يكونُ--------------------------------------------
(1) في (ب): المظنون الراجح.
(2) 4/ 92 - 93.
(3) تقدم تخريجه في الصفحة 335 من هذا الجزء.

حلالاً بيِّناً، وكذلك إذا رَوَوْا أنَّه أوجب شيئاً لا يكونُ تركُه من الحلال البَيِّنِ لوقوع الشبهة بروايتهم للنص النبوي، وهذا قوي جداً.
الحجة الحادية والثلاثون: قولُه عليه السلام: " يَحْمِلُ هذَا العِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ " (1)، وقد مَرَّ الكلامُ على تصحيحه، ووجهِ الاحتجاج به حيث (2) نقضنا احتجاحَ السَّيِّد به، وبينا أنَّه حجةٌ عليه، لا لَهُ.
الحجة الثانية والثلاثون: أنَّه يَحْرُمُ عليهم كتمُ ما يحفظونه من العلم، والنصوصِ النبوية لنَصِّ القرآن الكريم على تحريمِ كَتْمِ العلم فلا يرتفع (3) الوجوبُ عنهم إلا بدليل مثل ذلك النص في القُوَّةِ والظهور، ولا شَكَّ أنَّه لا يُوجَدُ ما يُماثِلُه في إسقاط التكليف عنهم في ذلك (4) فإذَا ثبت أنَّه يجبُ عليهم التبليغُ، وَيحْرُمُ عليهم الكتمُ ثَبَتَ أنَّه يُقْبَلُ منهم، وإلا لم يكن لتبليغهم فائدةٌ، ولا لوجوب ذلك عليهم معنى، وأما المصرِّحُ، فقد دل الإجماعُ القاطع على اشتراط توبته في القبول فافترقا.
الفائدة الثانية: في الإشارةِ إلى المرجِّحات لقبول المتأولين على تقدير تسليم التعارض وهي خمسةَ عَشَرَ وجهاً:
الأولُ: خبرُ الثقاتِ مِن عشر طرق أو أكثر بأنَّ الأمة أجمعت على ذلك كما تقدَّم بيانُه عن الأئمة المؤيَّد ِ بالله، وأبي طالب، والمنصور (5)، والإمامِ يحيى بنِ حمزة في كتبهم، والأميرِ الحسين في " شفاء الأوام "،--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه في الجزء الأول الصفحة 308.
(2) ساقطة من (ب).
(3) في (ب): فلا يرتفع كتم ما يحفظونه.
(4) " في ذلك " ساقط من (ب).
(5) في (ب): والمنصور بالله.

والقاضي زيد في " الشرح "، وعبدِ الله بن زيد في كتابه " الدرر المنظومة " في أصول الفقه، والشيخِ أبي الحسين في " المعتمد "، والحاكم في " شرح العيون "، والشيخ الحسن الرصاص في " غرر الحقائق "، وحفيدِه أحمد في " الجوهرة "، وابنِ الحاجب في " مختصر المنتهى "، وروايةِ السيدِ أبي طالب عن الفقهاء أنهم رَوَوْا ذلك لا عن نفسه كما تقدم بيانُ ذلك مفصَّلاً قريباً مع ما شهد لخبرهم مِن القرائن، ومع اطلاعهم على الخلاف وأخبار الصحابة، وذلك يقوي الظَّنِّ قوةً عظيمة على أن ذلك الإجماعَ صحيحٌ إن لم يُفِدِ العلمَ، ولا شَكَّ أنَّه ما رُوي إجماعٌ على رد فُسَّاقِ التأويل ألبتة، فكان القول بقبولهم أولى، لأن في ردهم التعرضَ للعقاب والوعيد الحاصل بمخالفة الإجماعِ، ولا شَكَّ أنه حاصِلٌ إما علماً ضرورياًً، أو ظناً، أو تجويزاً، وليس في قبولهم شيءٌ من مخالفة الإجماعِ ألبتة.
الثاني: أن التكذيبَ لحديثِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مع العلم أنَّه حديثُه كُفْرٌ صريح، والتصديقُ بمن كَذَبَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمداً ليسَ بكفر بالإِجماع، بل الكذبُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمداً ليس بكُفْر بالإجماعِ قبل خلافِ الجويني (1)، والخطاُ فيما عمدُه ليس بكفر أقلُّ إثماً مما عمده كفر بالإجماع، فإن قتل مَنْ يجوز أنَّهُ نبي أقبحُ مِن قتل منْ يجوز أنَّه مؤمن، وليس بنبي قطعاً.
الثالث: أن في القبول تكاليفَ حتى بالإِباحة، فإن ما (2) أباحه عليه السلام يحرم تغييرُه تحريماً مغلَّظاً بحيث يكفر منكرُه إذا كان معلوماً ضرورة--------------------------------------------
(1) انظر " توضيح الأفكار" 2/ 88.
(2) في (ب): " من " وهو تحريف.

وعليه الحديثُ " وأكَلَ ذَبِيحَتَنَا " جعل ذلك شرطاً في الإسلام بخلاف المباحِ على الأصل.
الرابع: أنَّه أحوطُ إما كُلُّه وإما أكثره فيجب قبولُ الجميع، لأن تركَ قبولِ الجميع تغليبٌ للنادر على الأكثر، وهو مثلُ ترجيح المرجوح على الراجح، وهو خلاف المعقول، وقبولُ البعضِ دونَ البعض تحَكُّمٌ. إنما قلنا: أحوطُ، لأنَّ حديثَهم إن عارض الكتابَ، أو ما هو أرجحُ (1) منه مِن حديث الثقات لم يعمل به إذ هو مرجوحٌ، وإن لم يُعارض، فالفرضُ أنَّه ورد في مباح يجوز تركُه وفعلُه، فإن اقتضى التحريمَ، فالتركُ أحوطُ، وإن اقتضى الوجوبَ، فالفعلُ أحوط، وهذا الوجه يختص بما لم يخصّ العموم المعلوم.
الخامس: نحن نعلمُ بالقرائنِ صِدْقَ أكثرِه، لأنَّ الدواعي إلى الصدق في حديثِ رسول الله صلى الله عليه وسلم متوفِّرَةٌ وهي العلم بما فيه مِن كثرة الثواب الوارد في حفظ العلم وتعليمه، وبما في كتمه والكذب فيه مِن العقاب، والصوارفُ منتفية، لأنَّه ليس في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم شهوةٌ ورغبة، وللأكثرين مثلُ ما في غيره مِن سائر المعاصي المحبوبة بنفسها، مثل الزنى، وأكلِ الحرام، ولا هو من الأكاذيب المؤدِّية إلى ذلك غالباً مثل الشهادة الباطلة في الأموال.
ويدل على هذا وجهان:
أحدهما: أنَّه ربما مضى عمرُ الفاسق المصرح وما كَذَب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبةً واحدة متعمِّداً لها، ولعله لا يمضي له (2) يوم لم يكذب فيه في مصالح دنياه، فأما العصيانُ بغيرِ الكذب، فلا يكاد ينفك.--------------------------------------------
(1) في (ب): راجح.
(2) ساقطة من (ب).

الوجهُ الثاني: أنَّ الله شَدَّدَ في الشهادة، فلم يقبل إلا اثنينِ، وأكد إنكارَ المُنْكِرِ باليمين (1)، ولم يقبل منْ بينَه وبَيْنَ أخيه عداوةٌ إلى غير ذلك بخلاف الحديث، فَكُلُّ هذه الأمور (2) مقبولةٌ فيه.
قال بعضُ العلماء: وذلك لِقوة الداعي إلى الصدق (3) في الحديث، وقِلَّةِ الداعي إلى الكذب فيه.
وأما مما يقدر مِن قوة محبة الكذبِ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو في نفسه نادر، وعلى تقدير وقوعه، فهو مِن العدل المتأوّل نادرٌ جداً هذا معلومٌ بالضرورة، فلما علمنا أنَّ الصدق في حديثهم أكثري، وأن الكذبَ نادرٌ، وجب ترجيحُ الصدقِ المعلومِ الغالبِ الراجحِ الأكثري على الكذبِ الموهومِ النادرِ المرجوح.
السادس: أن لهم خطأً وصواباً، فوجب النظرُ في أيُّهما أكثرُ، فما كان أكثرَ، علق به الحكم إلا ما خصَّه الدليلُ، وقد نظرنا، فوجدنا صوابَهم أكثر، لأنهم أقاموا أركانَ الإسلامِ الخمسة، وانْتَهَوْا عن جميع الكبائر المعلومهَ، وآمنوا بكُلِّ ما هو معلومٌ بالضرورة من الدين، وكثيرٌ منهم لا يعصي إلا في فعلٍ واحد، أو اعتقاد واحد وقع فيه أيضاًً مع عدم العلم بتحريمه، ومع وجود الشُّبْهَةِ في فعلِه واعتقادِهِ.
وبيان ذلك أن لِلدين عموداً وهو الإِيمانُ بالقلب، وأركاناً ظاهرة، وهي الخمسةُ المنصوصة: الشهادتان، والصلاةُ والصيامُ والحجُّ والزكاةُ،--------------------------------------------
(1) انظر " شرح السنة " 10/ 68 - 102.
(2) ساقطة من (ب).
(3) في (ب): داعي الصدق.

وحدوداً معلومة ضرورية التحريم، وهي الكبائرُ المنصوصة، فهذه مهماتُ الإسلام، وقد جاؤوا بذلك كُلِّهِ على ما يُحِبُّ الله ويرضى، وهو الأكثرُ والأكبر، وليس التعذيبُ في الآخرة دليلاً على عدم القبول في الدنيا بدليلِ الجرحِ بالمعاصي الملتبسة، بل ببعض المباحات الدالة على قِلَّةِ الحياء والمروءة، وبكثرة السهو والغفلة، فكما قد يُرَدُّ مَنْ هو مِن أهل الخير، فقد يقْبَلُ مَنْ هو مِن أهل الشر، لأن حكم الرواية يرجع إلى الصدق وظنِّه، لا إلى استحقاق العقوبةِ في الآخرة. فأحكامُ الآخرةِ بِمَعْزِلٍ عن هذا، ولا شَكَّ أن القياس تعليقُ الحكم بما هو أكثرُ، دليلُه إجماعُ العلماء على أن مَنْ كان يَهِمُ في الحديث وَهْماً نادِراً، ويُصِيبُ كثيراً، فإنه يُقْبَلُ حديثُه تغليباً للأكثر إذا ثبت هذا، قبلوا تغليباً للأكثر.
السابع: روايتُهم للحجج الدالةِ على خلاف مذهبهم مثل أثر عائشة في نفي الرؤيةِ في ليلةِ الإسراء، وتفسير قوله تعالى: {وَلَقَدْ رَآَهُ نَزْلَةً أُخْرَى} [النجم: 13] بجبريل عليه السلام (1). واتَّفَقُوا على صحة ذلك عنها، ومثلُ الأحاديث والمناقب الدالة على تفضيلِ أمير المؤمنين علي عليه السلام، ولقد ذكر الذهبي في كتابه " طبقات القُراء " (2) عليّاً عليه السلام، وذكر أنَّه لم يَسْبِقْهُ إلى الإسلام إلاّ خديجةُ، وأن المكان يَضِيقُ عن مناقبه وأنَّه جمع القرآنَ العظيم، وصحح ذلك، وَرَدَّ على من خالف فيه. ثم ذكر: عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابنِ سيرين أن أبا بكر--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (3234) و (3235) و (4612) و (4855) و (7380) و (7531)، والترمذي (3278)، وفي الباب عن ابن مسعود عند البخاري (4856) و (4857)، ومسلم (174).
(2) الموسوم بـ " معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار " 1/ 25 - 28 نشر مؤسسة الرسالة.

رَضِيَ الله عنه مات ولم يَخْتِم القرآن، ولم يُضعف هذه الرواية، ولا عارضها بشيء، وكيف يُضعفها وقد بين إسنادَها، وهو على شرط البخاري ومسلم وجميع أئمة الحديث.
وكذلك عمر رضي الله عنه، فإِنَّهم اتَّفقُوا على أنَّه لم يجمع القرآنَ كأبي بكر، ولو كانوا مِن أهلِ الكذب مع تفضيلهم لهما، لَكَذَبُوا لهما، أو تركوا ذكر (1) ذلك نفياً وإثباتاً ليبقى مجملاً، ولم يعتنوا في ذكره، وإيرادِ إسناده (2) الصحيح، ولهذا نظائرُ لو ذكرتُها واستوفيتُها جاءت في مصنف مفرد، وأخرجت عن المقصود.
ومنْ ذلك حديثُ سَمرَةَ بنِ جُندب حيث (3) قال له عليه السلام ولأبي هُريرة، ولثالث معهما: " آخِرُكُمْ مَوْتاً في النَّارِ " (4) فكان آخرَهم موتاً سَمُرَةُ بن جندُب، رووه وحكموا بصحته، وقد رُوي أنَّه مات حريقاً؛ روي (5) أنَّه وقع في نارٍ أو ماء يغلي، ولعلَّ هذا معنى الحديث إن صحت روايتُه، فقد كان سمرةُ حافظاً، أثنى عليه الحَسَنُ البصري ووثقه، وروى عنه.--------------------------------------------
(1) ساقطة من (ب).
(2) في (ب): إسناد.
(3) سقطت من (ب).
(4) أورده الإمام الذهبي في ترجمة سمرة من " السير " 3/ 184 - 185 من طريق شعبة، عن أبي مسلمة، عن أبي نضرة، عن أبي هريرة، وقال في إثره: هذا حديث غريب جدّاً، ولم يصح لأبي نضرة سماع من أبي هريرة، وله شويهد فذكره.
قلت: وفي سنده مجهولان، وآخر وفي سنده ضعيف ومجهول.
ثم روى من طريق هلال بن العلاء، عن عبد الله بن معاوية، عن رجل أن سمرة استجمر، فغفل عن نفسه حتى احترق، فقال: فهذا إن صح، فهو مراد النبي، يعني نار الدنيا.
(5) في (ب): وروي.

ومثلُ حديث معاوية حيث قال عليه السلام: " إذا ارتقى معاوية منبري هذا، فاقتلوه " رواه الذهبي (1) بثلاثة أسانيد طعن في واحد منها وسكت عن (2) اثنين، ورواه بإسناد آخر " فاقبلوه، فإنَّه أمين " وقال: إسنادٌ مظلم وأمثالُ ذلك شيء كثير، لو نُقِلَتْ من كتب رجالهم لما جاءت في أقلِّ مِن مجلد كبير.
الثامن: تضعيفُهم لأحاديث أئمتهم المحتج بها في الفروع، فمن نظر " البدر المنير " و" خلاصته " و" الإرشاد " و" التلخيص " في الأحاديث التي احتج بها الشافعي عَلِمَ إنصافَهم، وأنَّهم غيرُ متعصبين، فلعلَّهم أجمعوا على ضَعْفِ قدر الربع من حُجَجِهِ، هذا وَهُمْ أصحابُه المنتسبون إليه، وكذلك المحدثون من الحنفية، ولهم في ذلك كتاب أحاديث الهداية (3)، وكذلك المالكية، وَمِنْ أحسنِ الكتب لهم في ذلك--------------------------------------------
(1) في " السير " 3/ 149، والأسانيد الثلاثة لا تصح، ففي الأول علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف لا يحتج به، وفي الثاني الحكم بن ظهير، قال البخاري: تركوه، وفي الثالث إرسال الحسن البصري، وقال الحافظ ابن كثير في " البداية " 8/ 133: وهذا الحديث كذب بلا شك، ولو كان صحيحاًً، لبادر الصحابة إلى فعل ذلك، لأنهم كانوا لا تأخذهم في الله لومة لائم.
(2) تحرفت في (أ) و (ج) إلى " من ".
(3) " الهداية " كتاب في الفقه الحنفي ألفه شيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المتوفى سنة 593 هـ، وكان قد صنف قبل هذا الكتاب " بداية المبتدي " جمعَ فيه كتابي أبي الحسن القدوري، و" الجامع الصغير " لمحمد بن الحسن، وزاد عليهما مسائل ثم شرحه بكتاب سماه " كفاية المنتهي " في ثمانين مجلداً، ثم اختصره في كتاب سماه " الهداية ". قال الشيخ أنور الكشميري: ليس في أسفار المذاهب الأربعة كتاب بمنزلة كتاب " الهداية " في تلخيص كلام القوم، وحسن تعبيره الرائق، والجمع للمهمات في تفقه نفس بكلمات كلها درر وغرر، وهو مطبوع بمفرده، ومع شرحيه لابن الهمام والعَيني، وقد تصدى لتخريج أحاديثه غير واحد من الحفاظ، من أجودها وأبرعها " نصب الراية " للإمام الحافظ المتقن جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزَّيْلَعي، المتوفَّى سنة =

وأكثرها إنصافاً كتابُ " التمهيد " (1) لابن عبد البر وهو أحدُ كتب الإِسلام ومختصره " التنضيد " حسن جداً.
العاشر (2): تضعيفُهم للأحاديثِ الدالة على مذاهبهم في التفضيل وغيرِه مثل حديث أنس مرفوعاًً: " لمَّا عرج بي جبريلُ رأيتُ في السَّمَاءِ خيلاً مَوْقُوفَةً مُسْرَجَةً مُلْجَمَة لا تَرُوثُ ولا تَبُولُ، رُؤُوسُها مِنَ اليَاقُوتِ وحَوَافِرُهَا مِن الزُّمُرُّدِ الأخْضَرِ، وأبْدَانُهَا مِن العِقْيَانِ الأصْفَرِ ذوات الأجنحة، فقلتُ لِجبريل: لِمَنْ هذه؟ قال: لِمُحِبِّي أبي بَكرٍ وعُمَرَ "،--------------------------------------------
= (762) هـ. قال الحافظ ابن حجر: جمع تخريج أحاديث " الهداية "، فاستوعب فيه ما ذكره صاحب "الهداية" من الأحاديث والآثار في الأصل، وما أشار إليه إشاره، ثم اعتمد في كل باب أن يذكر أدلة المخالفين، ثم هو في ذلك كثير الإنصاف، يحكي ما وجده من غير اعتراضٍ ولا تعصب غالباً، فكثر إقبال الطوائف عليه. وهو مطبوع طبعة جيدة بعناية المجلس العلمي في أربعة أسفار كبار بمصر سنة (1357) هـ.
(1) واسمه الكامل " التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد " تأليف الإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النَّمَري الأندلسي المتوفَّى سنة (463) هـ. وهو كتاب عظيم في بابه، لم يتقدمه أحد إلى مثله، رتبه بطريقة الإسناد على أسماء شيوخ الإمام مالك الذين روى عنهم ما في "الموطأ" من الأحاديث، وذكر ما له عن كل شيخ مرتباً على نسق حروف المعجم بترتيب المغاربة، ووصل كل مقطوع جاء متصلاً من غير رواية مالك، وكل مرسل جاء مسنداً من غير طريقه، وذكر من معاني الآثار وأحكامها المقصود بظاهر الخطاب ما عوَّل على مثله الفقهاء أولو الألباب، وجلب من أقاويل العلماء في تأويلها، وناسخها ومنسوخها وأحكامها ومعانيها ما يشتفي به القارىء الطالب ويبصره، وينبه العالم ويذكره، وأثبت من الشواهد على المعاني والإسناد بما حضره من الأثر ذكره، وصحبه حفظه مما تعظم به فائدة الكتاب. وقد قضى في تأليفه أكثر من ثلاثين سنة كما يدل عليه قوله فيه:
سميرَ فؤادي مُذْ ثلاثون حِجَّةً … وصيقل ذهني والمفرج عن همي
بسطت لكم فيه كلام نبيكم … بما في معانيه من الفقه والعلم
وفيه من الآثار ما يقتدى به … إلى البر والتقوى وينهي عن الظلم
انطر " سير أعلام النبلاء " 18/ 153 - 163، وتقوم بنشره وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، وقد صدر منه حتى الآن أربعة عشر جزءاً بالقطع الكبير، يسر الله إتمامه.
(2) كذا في الأصول كلها لم يرد فيها التاسع.

قال الذهبي في " الميزان " (1): إنَّه حديث كذب.
ومثل حديثِ عقبةَ بنِ عامر سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: " أتاني جبريلُ، فقال: يا محمَّدُ إنَّ الله أمَرَكَ أن تستشيرَ أبا بكر ". في إسناده رجل يقال له: محمد بن عبد الرحمن بن غزوان. قال الدارقطنيُّ وغيرُه: كان يضعُ الحديثَ، وقال ابنُ عدي: له عن ثقات الناس بواطيل، وعدُّوا هذا الحديث منها (2).
ومثل: " أبو بكر يلي أُمَّتي مِن بعدي " قال الذهبي: هو كذب (3).
ومثل حديث رواه محمد بن بابشاذ البصري، وقد وثقه الدارقطني، قال الذهبي (4): لكنه أتى بطامَّةٍ لا تتطيب، فروى عن عائشة قالت: لمَّا كانت ليلتي مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمَّني وإياه الفراشُ قلتُ: يا رسولَ الله حدثني بشيء لأبي، قال: "أخبرني جبريلُ عن الله أنَّه لما خلق الأرواح اختار روحَ أبي بكر لي مِن بين الأرواح، وإني ضمنتُ على الله أن لا يكونَ لي خليفةٌ مِن أمتي، ولا مؤنس في خلوتي، ولا ضجيع في حُفرتي إلا--------------------------------------------
(1) 3/ 638 في ترجمة محمد بن عبيد الله بن مرزوق، والحديث أورده الخطيب البغدادي في " تاريخه " 2/ 329 - 330 من طريق عمر بن محمد الترمذي، عن جده لأمه أبي بكر محمد بن عبيد الله بن مرزوق، عن عفان، عن حماد بن سلمة، عن أنس. وعمر بن محمد الترمذي. قال الذهبي في " الميزان " 3/ 221: له حديث باطل يذكر في ترجمة محمد جده، ونقل عن أبي الفتح بن أبي الفوارس قوله في " الميزان " 3/ 221: فيه نظر. وانظر " تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة " 1/ 347 لابن عراق.
(2) انظر " ميزان الاعتدال " 3/ 625 - 626.
(3) انظر " ميزان الاعتدال " 3/ 180 و399، و4/ 282، و" الكامل " 6/ 2103 لابن عدي، و" تنزيه الشريعة " 1/ 344، و" المجروحين والضعفاء " 2/ 230، و" اللآلي المصنوعة "1/ 301، و" الفوائد المجموعة " ص 332 - 333، و" الجامع الكبير " 1/ 7 للسيوطي.
(4) في " الميزان " 3/ 488، و4/ 282 انظر " تاريخ بغداد " 14/ 36، و" تنزيه الشريعة " 1/ 342.

أبوكِ، وتخرج بخلافته يومَ القيامة رايةٌ من دُرَّةٍ" فانظر إلى أمورٍ ثلاثة:
أوَّلُها: معنى هذا الحديث على مذهبهم غيرُ محال ولا ممتنع.
وثانيها: أنَّ رَاوِيَه ثقة، لكنه أغربه وشذَّبه، ولم يُتَابَعْ عليه.
وثالثها: أن الذهبيَّ سمَّى هذا الحديث طامة لا تتطيَّبُ مع ثقة راويه وإمكانِ صحته، فلو قال في حق علي مثل هذا لم يَشُك المغرب من (1) عوائدهم عند الغضب مما بان لهم أنَّه كذب أنَّه يُبْغِضُ علياً عليه السلام، وبمثل هذا ينفي بغضَه لعلي حين يقع منه شيءٌ من هذا مما يظنُّه مكذوباً من مناقبه عليه السلام، كما يُزَيِّفُ مثلَ ذلك في فضائل القرآن العظيم، وفي معجزاتِ النبي الكريم، فتأمَّلْ ذلك، فقد كان يكفيه ألطفُ من هذه العبارة في نفي هذا وأمثالِهِ من مناقب أبي بكر، لكنَّه يشتد غضبُهم مِن الكذب الواضح عندهم على حَسَبِ اجتهادهم.
ومثل ما روى محمدُ بنُ عبد الله بن إبراهيم بن ثابت أبو بكر البغدادي عن البراء مرفوعاً: " في أعلى عِلِّيينَ قُبَّةٌ معلَّقة بالقُدرة تخترِقُها رياحُ الرحمة، لها أربعةُ آلاف باب، كلما اشتاقَ أبو بكر إلى الجنة، فتح له منها بابٌ ".
قال الدارقطني: كان دجالاً.
وقال الخطيب: كان يضعُ الحديثَ، وعدُّوا هذا من موضوعاته (2).--------------------------------------------
(1) في (ب): عن.
(2) قال الخطيب في " تاريخه " 5/ 441 بعد أن أورد الحديث من طريق أبي بكر الأشناني الذي قال عنه: كان كذاباً يضع الحديث عن يحيى بن معين، عن عبد الله بن إدريس الأودي، عن شعبة بن الحجاج، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن =

ومثل ما روي عن أبي سعيدٍ مرفوعاً: " لما عُرِجَ بي إلى السماء ما مَرَرْتُ بسماءٍ إلا ووجدتُ فيها مكتوباً: محمد رسولُ الله، وأبو بكر الصديق مِن خلفي ".
قال الذهبي (1): هو باطل، وعن ابن عباس مثله وهو أيضاً باطل، وعن أبي هريرة أيضاًً مثله (2) وفيه رَجُلٌ مُتَّهم بالكذب.
ومثل ما روي عن الزُّبير بن العوَّام رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: " اللهم (3) جعلتَ أبا بكر رفيقي في الغارِ، فاجعله رفيقي في الجنة " من رواية محمد بن الوليد بن أبان القلانسي البغدادي مولى بني هاشم.
قال ابنُ عدي (4): كان يضع الحديث. وقال ابن أبي عَروبة: كذاب.--------------------------------------------
= البراء، عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ركب هذا الحديث على مثل هذا الإسناد، فما أبقى من اطراح الحشمة والجرأة على الكذب شيئاً، ونعوذ بالله من الخذلان، ونسأله العصمة عن تزيين الشيطان إنه ولي ذلك، والقادر عليه. ثم نقل عن الدارقطني قوله في أبي بكر الأشناني (محمد ابن عبد الله بن إبراهيم بن ثابت): كذاب دجال. وانظر " الميزان " 3/ 605 - 606، و" اللآلي المصنوعة " 1/ 292.
(1) في " الميزان " 3/ 609 - 610 في ترجمة محمد بن عبد الله بن يوسف المهري، وهذا الحديث رواه الخطيب في " تاريخه " 5/ 444 - 445 من حديث أبي سعيد، وابن عباس، وأبي هريرة، والبزار (2482) من حديث ابن عمر، وابن عدي 4/ 1507 من حديث أبي هريرة، وأورده ابن الجوزي في " الموضوعات "، وقال: عبد الله بن إبراهيم الغفاري يضع الحديث، وشيخه فيه -عبد الرحمن بن زيد بن أسلم- ضعيف باتفاق، وقد حاول الحافظ السيوطي في " اللآلي " 1/ 296 - 297 أن يشد من أزر هذا الحديث، ويحسنه، فلم يصنع شيئاً، فإن كل ما ذكره لا ينهض للاستدلال على صحة مدعاه.
(2) في (ب): مثله أيضاًً.
(3) في (ب) و (ش): اللهم كما.
(4) في " الكامل " 6/ 2287، ونصه: يضع الحديث ويوصله، ويسرق، ويقلب الأسانيد والمتون، وانظر " ميزان الاعتدال " 4/ 59 - 60.

ومثل ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاًً: " إن لله عَلَماً من نور مكتوبٌ فيه: لا إله إلَاّ اللهُ محمد رسولُ الله أبو بكر الصِّدِّيق ".
قال الذهبي: هو موضوع.
ومثل ما روي عن أنس مرفوعاًً: " انفلقت في يدي تُفاحةٌ عن حوراء، فقالت: أنا للمقتولِ ظلماً عثمان " قال الذهبي (1): وهذا كذب.
ومثل ما روى عمر بن الخطاب أنَّه قال: حدثني سيدا شَبابِ أهلِ الجنة عن أبيهما المرتضى، عن جدِّهما المصطفي أنَّه قال: " عمَرُ نُورُ الإسلام في الدنيا، وسراجُ أهل الجنة في الجنة "، وأوصى أن يجعلَ ذلك في كفنه على صدره فوضع فلما أصبحوا، وجدوه على قبره، وفيه: صَدَق الحسنُ والحسين، وصَدَقَ أبوهما، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ذكره الحافظُ المحدِّثُ أبو الخطاب عمر بن حسن المعروف بابنِ دحية الكلبي في كتابه " العَلَم المشهور " في جملة أحاديث موضوعة وأخبار مصنوعة، وهو مِن حفاظ الحديث على أنَّه متكلم عليه، وموصوم بالمجازفة، كذا قال الذهبي في ترجمته في كتابيه (2) " التذكرة " (3) و" الميزان " (4).
وقال الذهبي (5): إسحاق بنُ محمد بن إسحاق السُّوسي ذاك--------------------------------------------
(1) في " الميزان " 4/ 385 في ترجمة يحيى بن شبيب اليماني.
(2) في (ب): كتابه.
(3) 4/ 1420 - 1422.
(4) 3/ 186 - 189، وترجمه أيضاً الذهبي في " السير " 23/ 389 - 395، وأرخ وفاته سنة ثلاث وثلاثين وست مئة.
(5) سقطت من (ب).

الجاهل الذي أتى بالموضوعاتِ في فضل معاوية، فهو المُتَّهَم بها، أو شيوخه المجهولون (1).
وقال الذهبي في ترجمة السري بن عاصم (2): وهَّاه ابنُ عدي، وكذَّبه ابنُ خِراشٍ، قال الذهبي: ومن مصائبه أنَّه أتى بحديث متنه " رأيتُ حولَ العرش وردةً مكتوب فيها: محمَّدٌ رسولُ الله أبو بكر الصديق ".
وقال في ترجمة سعيد بن جَمْهَان: وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: لا يحتج به (3)، هو راوي " الخلافة بعدي ثلاثون سنة" حسنه الترمذي، وهذا--------------------------------------------
(1) هذه الترجمة موضعها في " الميزان " 4/ 199 بعد ترجمة إسحاق بن محمد البيروتي، ولكنها سقطت من المطبوع فتستدرك من " لسان الميزان " 1/ 374.
(2) " الميزان " 2/ 117.
(3) " الميزان ": 2/ 131، وتمام كلامه فيه: روى عن حشرج بن نباتة، وعبد الوارث، قال أبو داود: ثقة، وقوم يضعفونه، وقال ابن عدي: أرجو أنَّه لا بأس به.
قلت: وحديثه أخرجه أبو داود (4646) و (4647)، والترمذي (2226)، والطحاوي في " مشكل الآثار " 4/ 313، وأحمد في " المسند " 5/ 220 - 221، وفي " فضائل الصحابة " (789) و (790) و (1027)، وابن أبي عاصم 2/ 562، والطبراني في " الكبير " (13) و (136) و (6442)، والطيالسي (1107)، والبيهقي في " دلائل النبوة " 6/ 341 من طرقٍ عن سعيد بن جمهان، عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" الخلافة في أمتي ثلاثون سنة، ثم تكون بعد ذلك ملكاً " وزاد غير واحد من مخرجيه: قال سفينة: أمسك عليك أبا بكر سنتين، وعمر عشراً، وعثمان اثنتي عشرة، وعلياً ستاً.
وسعيد بن جمهان وثقه ابن معين، وأحمد، وأبو داود، وابن حبان، وقال النسائي: لا بأس به، وقال البخاري: في حديثه عجائب، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وقيل للإمام أحمد: إن يحيى بن سعيد لم يرضه، فقال: باطل وغضب، وقال: ما قال هذا أحد غير علي بن المديني، ما سمعت يحيى يتكلم فيه بشيء وقال الساجي: لا يتابع على حديثه، فمثله يكون حسن الحديث، وقد حسن الترمذي حديثه هذا، وصححه ابن حبان (1534) و (1535)، والحاكم 3/ 71 و145، ووافقه الذهبي، وقال ابن أبي عاصم: حديثه ثابت من جهة النقل، وللحديث شاهد من حديث أبي بكرة الثقفي عند البيهقي في " دلائل النبوة " 6/ 342، وفي سنده علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف، وآخر من حديث جابر عند الواحدي في تفسيره " الوسيط " 3/ 126/2، وفيه من لا يعرف، فهما على ضعفهما يتقوى بهما حديث سفينة ويصح.

كالنَّصِّ على خِلافة الثلاثة.
وقال (1) سعيدُ بن محمد الجرْمِي: روى عنه البخاري (2) وهو ثقة، لكنه شيعي.
وقال ابنُ معين: صدوق.
ولما روى أحمد بنُ بكر البَالِسِي (3) حديث " مَنْ أبغضَ عمر، فقد أبغضني " قال الأزديُّ: كان يضعُ الحديثَ (4).
وكذبوا إسماعيلَ بنَ يحيى بن عُبيد الله من ذرية أبي بكر، وقالوا: لا تَحِلُّ الروايةُ عنه، ولم يتشيَّعْ (5).
وعكس هذا: وهو تصحيحهم لما يُبَاينُ مذهبهم إذا رواه الثقات.
قال الذهبي في ترجمة زيد بنِ وهب (6)، وهو ممن اتفقوا على الاحتجاجِ بحديثه في الصحاح، قال: هو مِن جِلَّةِ التابعين وثقاتهم، متفق على الاحتجاج به إِلا ما كان مِن يعقوب الفسوي، فإنه قال في تاريخه (7): في حديثه خَللٌ كثير. ولم يُصِبِ الفسوي.
ثم إنَّه ساق من روايته قولَ عمر: يا حُذَيفةُ باللهِ أنا من المنافقين (8)؟--------------------------------------------
(1) في " الميزان " 2/ 157.
(2) ومسلم أيضاًً كما في " الميزان " و" التهذيب " 4/ 76.
(3) بفتع الباء، وكسر اللام: نسبة إلى بالس، مدينة مشهورة بين الرَّقَّة وحلب على عشرين فرسخاً من حلب، وقد تحرفت في الأصول الثلاثة إلى الباليني.
(4) " ميزان الاعتدال " 1/ 86، وانظر " لسان الميزان " 1/ 140 - 141.
(5) " ميزان الاعتدال " 1/ 253 - 254.
(6) في " الميزان ": 2/ 107.
(7) 2/ 768 - 770.
(8) أخرجه من طريق ابن نمير، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن زيد بن =

قال: وهذا محال (1) أخافُ أن يكونَ كذباً.
قال: ومما يُستَدَلُ به على ضعفِ حديثه روايتُهُ عن حذيفة: إن خرج الدجال، تبعه مَنْ كان تحت راية عثمان (2).
ومِن خَلَلِ روايته قولُه: حدثنا واللهِ أبو ذر بالرَّبَذَةِ قال: كنتُ مع
النبي صلى الله عليه وسلم فاستقبلَنَا أُحد. الحديثَ (3).--------------------------------------------
= وهب … وهذا سند صحيح، رجاله رجال الصحيح.
(1) قال الحافظ في " مقدمة الفتح " ص 404: هذا تعنت زائد، وما بمثل هذا تضعف الأثبات، ولا ترد الأحاديث الصحيحة، فهذا صدر عن عمر عند غلبة الخوف، وعدم أمن المكر فلا يلتفت إلى هذه الوساوس الفاسدة في تضعيف الثقات.
(2) أورده من حديث ابن نمير، حدثنا محمد بن الصلت، حدثنا منصور بن أبي الأسود، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن حذيفة. وهذا سند رجاله رجال الصحيح ما عدا منصور بن أبي الأسود فإنه صدوق، روى حديثه أبو داود، والترمذي، والنسائي.
(3) وتمامه: فقال: يا أبا ذر، ما أحِبُّ أن أحداً ذلك لي ذهباً يأتي عليه ليلة وعندي منه دينار إلا ديناراً أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا -وأومأ بيده-، ثم قال: يا أبا ذر، قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: إن الأكثرين هم الأقلون لا من قال بالمال هكذا وهكذا، لم قال: مكانك لا تبرَحْ حتى أرجع إليك. وانطلق حتى غاب عني، فسمعت صوتاً فتخوفت أن يكون قد عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأردت أن أذهب، ثم تذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تبرح " فمكثت، فأقبل، فقلت: يا رسول الله، سمعت صوتاً فخشيت أن يكون قد عرض لك، فأردت أن آتيك، ذكرث قولك: " لا تبرح " فقمت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ذلك جبريلُ أتاني فأخبرني: أنَّه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة " فقلت: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: " وإن زنى وإن سرق ".
قال الأعمش: قلت لزيد بن وهب: بلغني أنَّه أبو الدرداء. قال: أشهد لحدثنيه أبو ذر بالربذة. أخرجه الفسوي في " تاريخه " من طريق عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا زيد بن وهب، حدثنا -والله- أبو ذر بالربذة، فذكره، وأخرجه البخاري في " صحيحه " (6268) من طريق عمر بن حفص بهذا الإسناد، وأخرجه مسلم (94) في الزكاة: باب الترغب في الصدقة من طرقٍ عن أبي معاوية الضرير، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن أبي ذر، وله طرق أخرى عن زيد بن وهب به. انظرها في " تحفة الأشراف " 9/ 161 - 163.

فهذا الذي استنكره الفسويُّ من حديثه، ما سُبِقَ إليه، ولو فتحنا هذه الوساوسَ على أنفسنا، رددنا كثيراً من السُّنن الثابتة بالوهم الفاسد، ولا نفَتَح علينا في زيد بن وهب خاصة بابُ الاعتزال، فردُّوا حديثَه الثابتَ عن ابنِ مسعود حديث الصادق المصدوق (1).
وزيدٌ سيدٌ جليلُ القدر، هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فَقُبِضَ وزيدٌ في الطريق، وروى عن عمر، وعثمان، وعلي والسابقين، وحدث عنه خلقٌ، ووثقه ابن معين وغيره حتى إن الأعمشَ قال: إذا حدَّثَك زيد بن وهب عن أحد، فكأنك سمعتَه من الذي أخبرك عنه.
وذكر الذهبيُّ في ترجمة إبراهيم بن يعقوب (2): أن ابْنَ عديٍّ، قال في ترجمة إسماعيل بن أبان الورَّاق (3) لما قال فيه إبراهيمُ بن يعقوب الجوزجاني: كان مائلاً عن الحقِّ: لم يكن يكذِبُ، والجوزجاني كان مائلاً إلى مذهب أهلِ دمشق في التَّحَامُلِ على علي رضي الله عنه (4)، فقولُه في إسماعيل بن أبان: كان مائلاً عن الحق يعني ما عليه الكوفيون من--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (3208) و (3332) و (6594) و (7454)، ومسلم (2643)، وأبو داود (4708)، والترمذي (2137)، وابن ماجة (76)، والنسائي في التفسير في " الكبرى " كما في " تحفة الأشراف " 7/ 29، وأحمد 1/ 382 و414 و430 من طرقٍ كثيرة عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن ابن مسعود.
(2) في " الميزان " 1/ 75 - 76. وقد علق الحافظ ابن حجر على قول الجوزجاني في إسماعيل هذا في " مقدمة الفتح " ص 390، فقال: الجوزجاني كان ناصبياً منحرفاً عن علي، فهو ضد الشيعي المنحرف عن عثمان، والصواب موالاتهما جميعاً، ولا ينبغي أن يسمع قول مبتدع في مبتدع.
(3) في " الكامل " 1/ 304.
(4) كان هذا في وقتٍ ما ثم عُدِمَ ولله الحمد، كما يقول الإمام الذهبي، فليس فيهم الآن أحد ينتحل هذا المذهب الردىء.

التشيع (1).
وقال (2) في بشر بن حرب البزار: منكرُ الحديث جداً، ثم ساق له حديث: " الخليفة بعدي أبو بكرٍ وعُمَرُ، ثم يقعُ الاختلافُ "، قال: باطل.
وضعف الذهبي (3) جعفر بن عبد الواحد قال (4): ومن بلاياه حديثه عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريره بحديث (5): " أصحابي كالنجوم " ومن هذا القبيل في ترجمة الحُسين بنِ عبدِ الرحمان (6)، وخالد بن إسماعيل المخزومي (7)، وخالد بن أنس (8)، وعبد الله بن داود (9)، وعبد الله بن محمد بن ربيعة (10).
وروى الذهبي في ترجمة سعيد بن خُثَيم الهلالي (11) قيل لابن معين فيه: هو شيعي؟ قال: وشيعي (12) ثقة.--------------------------------------------
(1) وتمام كلام ابن عدي: وأما الصدق، فهو صدوق في الرواية. قلت: وإسماعيل بن أبان هذا من رجال " التهذيب "، روى له البخاري في " صحيحه "، ووثقه أحمد، وأبو داود، وابن معين، ومطيَّن، والنسائي، والدارقطني، وابن شاهين، وابن حبان، وأبو حاتم، وعلي بن المديني، وانظر " تهذيب الكمال " 3/ 5 - 10.
(2) في " الميزان " 1/ 315، وانظر " المجروحين والضعفاء " 1/ 191 - 192.
(3) في " الميزان " 1/ 412 - 413، وانظر " الكامل " 2/ 576 - 578.
(4) في (ب): وقال.
(5) في (ب): حديث.
(6) 1/ 539 - 540.
(7) 1/ 627.
(8) 1/ 627.
(9) 2/ 415
(10) 2/ 488.
(11) 2/ 133، وهو من رجال " التهذيب " قال الحافظ في " التقريب ": صدوق، رمي بالتشيع له أغاليط.
(12) " قال: وشيعي " ساقطة من (ب).

وقال (1): سلام بن مسكين: أحد الثقات لكنه يرمى بالقدَرِ، وقال أبو داود: كان يذهب إلى القدر.
وقال في ترجمة سلم بن ميمون الزاهد الخواص (2): غلب عليه الصلاح حتى غفل عن حفظ الحديث فلا يحتج به، روى أن أعرابياً بايع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أجل، فقال له علي: يا أعرابي، إن مات النبي صلى الله عليه وسلم مَنْ يقضيك؟ قال: لا أدري، قال: فأتهِ فَسَلْه (3)، فقال: " يقضيك أبو بكر " وذكر الحديثَ، وآخره: " إِذا أنا مِت وأبو بكر وعمر وعثمان، فإن استطعت أن تموت، فمت ".
قال العقيلي: حدث بمناكير لا يتابع عليها، وقال أبو حاتم: لا يكتب حديثه.
وذكر (4)، أن أحمد بن حنبل وثق سليمان بن قَرْم، وكان غالياً في التشيع. فلم يمنعهم غُلُوُّهُ في التشيع مِن توثيقه، ولا مِن رواية توثيق مَنْ وَثَّقَهُ، وقال ابن عدي (5): أحاديثُهُ حسان، هو (6) خيرٌ من سُليمان ابنِ أرقم بكثير.
قلت: ولم يكن ابنُ أرقم من الشيعة.
وقال الذهبيُّ في ترجمة عبد الرحمانِ بنِ أبي حاتم الرازي (7):--------------------------------------------
(1) 2/ 181، وقد احتج به البخاري، ومسلم، وأصحاب السنن غير الترمذي.
(2) 2/ 186 - 187.
(3) في (ب): فاسأله.
(4) أي الذهبي في " الميزان " 2/ 219.
(5) في " الكامل " 3/ 1105 - 1108.
(6) في (ب): وهو.
(7) " الميزان " 2/ 587 - 588.

الحافظُ الثبتُ ابنُ الحافظ الثبت … إلى قوله: وما ذكرتهُ لولا ذِكْرُ أبي الفضل السليماني له، فبئس ما صَنَعَ، فإنه ذكر أسامي الشيعة المحدِّثين الذين (1) يُقَدِّمُونَ علياً على عثمان: الأعمشَ، النعمانَ بنَ ثابت، شعبةَ ابن الحجاج، عبدَ الرزاق، عبدَ الله بن موسى، عبدَ الرحمان بن أبي حَاتم. انتهى.
فقد ردَّ الذهبيُّ على السليماني ذكرَ هؤلاء بالطعن في روايتهم لأجل التشيع.
وقال (2) في عبد الرحمان بن [مالك بن] مغول عن الدارقطني: متروك. وعن أبي داود: كذاب يضع الحديث، ثم روى من طريقه حديث " لا يُبْغِضُ أبا بكر وعمر مؤمن ولا يُحبهما منافق ". قال الذهبي: وقد رواه معلَّى بن هِلال كذّاب.
قلتُ: وذكر في ترجمةِ عبدِ الرحمان بن محمد بنِ أحمد بنِ فَضالَة (3) أنَّه حافظٌ، صاحبُ حديث، لكنه رافضي جلي. فلم يمنعه رفضُهُ مِن مدحه بأنه حافظٌ صاحبُ حديث.
وقال (4) في عبدِ الرحمان ابنِ أبي الموال (5): ثقةٌ مشهورٌ، خرج مع محمد بن عبد الله (6). قال ابن عدي (7): هو مستقيمُ الحديثٍ،--------------------------------------------
(1) في (أ) و (ج): الذي.
(2) 2/ 584 - 585.
(3) 2/ 587، وقد تحرف فيه " جلي " إلى " جبل ".
(4) 2/ 592 - 593.
(5) ويقال: الموالي أيضاًً، وهو في (ب) كذلك.
(6) ابن حسن بن السَّيِّد الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي الحسني المدني، الأمير الواثب على المنصور هو وأخوه إبراهيم سنة (145) هـ. انظر " سير أعلام النبلاء " 6/ 210 - 218.
(7) " الكامل " 4/ 1616 - 1617.