📘 আল-আওয়াসিম ওয়াল কাওয়াসিম ফীয যাব্বি আন সুন্নাতি আবিল কাসিম (ইবনুল ওয়াজীর - মৃত্যু 840 হিজরী)

ولقد قال ابن المديني: ما نعلمُ أحدَاً من لدن آدمَ كَتَبَ مِن الحديث ما كتب يحيى بنُ معين.
وقال يحيى بن معين: كتبتُ بيدي ألفَ ألفِ حديثٍ.
وقد ذكر السَّيِّد الإمام المؤيَّدُ بالله عليه السلام في كتابه " إثبات النبوات " من الثناء على المحدِّثين بتجويد المعرفة والإتقان للحديث ما يشهد بما ذكرتُه وبمعرفته عليه السلام بمحلهم المُنيف، وأن المعوَّلَ عليهم في هذا العلم الشريف، وذكر أخوه السَّيِّد الإمامُ أبو طالبٍ عليه السلام في " شرح البالغ المدرك " أن أحمد بن حنبل كان يحفظ خمسَ مئةِ ألف حديث (1).
وكذلك عَمِلَ هذان السيدان الإمامان بمقتضى ذلك، فأخذا الحديثَ عن أئمته النحارير، وحُفاظه المشاهير، كما هو مشهور معروف (2) عنهما في أسانيدِهما عنهم في كتابيهما الحافِلَيْنِ " شرح التجريد " للمؤيد و" شرح التحرير " لأبي طالب، وكذلك في " أمالي " السيد أبي طالب، وقد أكثر المويَّدُ من الرواية عن الحافظ ابن المقرىء، وأبو طالب عن الحافظِ ابن عَدِي، وما زال الإنصافُ شِعَار كُلِّ فاضلٍ ومجوِّدٍ، وسجيةَ كُلِّ عارف ومحقق.
قال أبو داود الخفافُ: أملى علينا إسحاقُ بنُ راهويه مِن حفظه أحدَ--------------------------------------------
(1) ونقل الإمام الذهبي في " السير " 11/ 187 في ترجمة الإمام أحمد قول أبي زرعة لعبد الله بن أحمد: أبوك يحفظ ألف ألف حديث، فقيل له: ما يدريك؟ قال: ذاكرته، فأخدت عليه الأبواب. قال الذهبي بإثره: فهذه حكاية صحيحة في سعة علم أبي عبد الله، وكانوا يعدون في ذلك المكرر، والأثر، وفتوى التابعي، وما فسّر، ونحو ذلك، وإلَاّ فالمتون المرفوعة القوية لا تبلغ عشر معشار ذلك.
(2) في (ب): معروف مشهور.

عشر ألفَ حديثِ، ثم قرأها علينا، فما زاد حرفاً، ولا نَقصَ حرفاً (1) وحتى إن الذُّهلي (2) طلب هذا الشأنَ في الحرمَيْنِ والشام، ومصر، والعراق والرّي، وخُراسان، واليمن، والجزيرة.
وحتَّى قال ابنُ المؤمَّل في حق الفضل الشعراني (3): كنا نقول: ما بقي بَلَدٌ لم يدخله الفضلُ الشعراني في طلب الحديث (4) إلَاّ الأندلسَ، إلى ما لا يُحصى من أمثالِ ذلك.
وكم عسى أن يذْكُرَ الذَّاكِرُ، أو يُحصيَ الحاسِبُ، وقد جمع الفلكيُّ (5) في معرفة رجال الحديث ألفَ جُزء، وجمع أبو الحجَّاج المِزِّي في معرفة رجال " الصحيحين " و" السنن " الأربع مئتين وخمسين جُزْءاً تشتمل على التعريف بما لهم مِن العناية في حِفظه وضبطه، وجمعه وإتقانه.--------------------------------------------
(1) أوردها بأطول مما هنا الذهبي في " السير " 11/ 373 في ترجمة إسحاق بن راهويه. وقال الذهبي بعد أن أورد غيرَ ما خبرٍ ينبىء عن واسع حفظه: قد كان مع حفظه إماماً في التفسير، رأساً في الفقه، من أئمة الاجتهاد.
(2) هو محمد بن يحيى بن خالد بن فارس بن ذؤيب، الإمام العلاّمة الحافظ البارع شيخ الإسلام، وعالم أهل المشرق، وإمام أهل الحديث بخراسان، أبو عبد الله الذهلي مولاهم النيسابوري المتوفى 258 هـ. وللإمام البخاري معه كائنه في مسألة اللفظ، بسطها الإمام الذهبي في " السير " في ترجمة محمد بن إسماعيل 12/ 453 - 463.
(3) هو الإمام الحافظ المحدّث الجوال المكثر، أبو محمد الفضل بن محمد بن المسيب ابن موسى بن زهير بن يزيد الخراساني النيسابوري الشعراني، عُرف بذلك لكونه كان يرسل شعره، المتوفى سنة 282 هـ، قال الحاكم: لم أرَ خلافاً بين الأئمة الذين سمعوا منه في ثقته وصدقه، رضوان الله عليه، والخبر الذي ذكره المؤلف أورده الإمام الذهبي في " السير" 13/ 319 في ترجمته.
(4) " طلب الحديث " ساقط من (ب).
(5) تقدم التعريف به في الصفحة 429 ت 2.

فإذا عرفتَ هذا، قلا تعتقد أن تفضيلَ أئمة العِترة عليهم السلام، وأئمة الفقهاء رضي الله عنهم يمنع مِن القول بأنَّ أَهْلَ الحديثِ أكثرُ ضبطاً للحديث، وكشفاً للمشكل، وتمييزاً للصحيح من الضعيفِ، وفصلاً للمشهورِ عن الغريب، فكما كان المرجعُ في القرآن حروفاً وإعراباً ونحواً ولغة إلى القراء والنحاة واللغويين، ولم يقتضِ ذلك تفضيلاً لهم على الأئمة والفقهاء، فكذلك المرجعُ في علوم الحديثِ إلى المحدّثين وإن كانوا في الفضل عن درجةِ العِترة ناقصين، وليس ذلك لِقلةٍ في علوم العِترة عليهم السلام، ولكن لأنَّهم لم يشتغلوا بالتصنيف إيثاراً لما هو أَهَمُّ منه من الجهادِ، وإصلاحِ أمورِ العامة، وكذلك أئمة (1) الفقهاء، فإنَّهم اشتغلوا بما هُوَ أَهَمُّ مِن ذلك من معرفة الحلال والحرام، وتعليمِ الناس وإفتائهم، ولهذا فإنَّ مسندَ الشافعي غيرُ معتمد عند الشافعية لِقلة حديثه، واشتماله على كثيرٍ من الأحاديثِ الواهيةِ والأسانيدِ الضعيفة، وكذلك مسندُ أبي حنيفة (2).
وقال الزمخشري (3) في تفسيرِ قوله تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُم اللَّهُ} [المائدة: 4]: إن فائده قوله تعالى: {مُكَلِّبِينَ} أن يكونَ من يُعَلِّمُ الجوارح تحريراً في علمه، مُدَرَّباً فيه، موصوفاً بالتكليب (4)، وفيه فائدةٌ جليلة، وهو أن على كُلِّ آخِذٍ علماً أن--------------------------------------------
(1) ساقطة من (ج).
(2) هذا ذهول عجيب من المؤلف رحمه الله، فالشافعية والحنفية يعتمدون ما في المسندين، وينقلون عنهما، ويحتجّون بما فيهما إن صحَّ السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكتب التخريج من كلا المذهبين خير شاهد على ذلك.
(3) " الكشاف " 1/ 594.
(4) في (ب): بالكلب.

لا يأخُذَه إلَّا مِنْ أقتل (1) أهلِه علماً، وأنحرهم دِراية، وأغوصِهم على لطائفه وحقائقه، وإن احتاج إلى أن يَضْرِبَ إليه أكبادَ الإبل، فكم آخذٍ عن غيرِ متقن قد ضيَّع أيامَه، وعضَّ عند لقاء النحارير أنامله. انتهى.
وللزمخشري أيضاًً كلام، مشهور، في الاعتراف بالقصور في علم الرواية، كتبه إلى الحافظ السَّلَفي (2)، وقد طلب السِّلَفِي (2) منه الإِجازة، وفيه أن روايتَه حديثةُ الميلاد، ضعيفةُ الإسناد، وهو كلامٌ بليغ مشهور عن نصِّ الزمخشري رحمه الله، ولم يَشِنْهُ لِما فيه من الإنصافِ، ولولا خوفُ التطويل لذكرتُه بطوله (3)، وفيه أكبرُ شهادةٍ لوجوب الرجوع إلى أئمةِ الحديث في علمهم.
وقد أجمعت الأمةُ على الرجوع إلى تصانيفِ أهلِ الفنون، فنجِدُ العلماءَ يرجعونَ إلى " صحاح " الجوهري في تفسير الألفاظ اللغوية، والنحاة يرجعون إلى تصانيف أهلِ العربية، والقُرَّاء يرجعون إلى " الشاطبية " ونحوها من غير نكيرٍ في ذلك، فمن أراد قراءةَ المنطق، وقرأ في كتب الفلاسفة، لم يُتَّهَمْ بالخروج من الإِسلام، ومن (4) قرأ في العربية واعتمد على تواليف طاهرٍ وابنِ الحاجِب، لم يُتَّهَمْ برأي الأشاعرة.
ولهذا أيضاً فإنَّ السيدين المؤيَّد وأبا طالب عليهما السلام درساً على أبي العباس فِقه العِترة، ودرساً على المعتزلة ما يختصُّون بتجويده مِن علم--------------------------------------------
(1) تحرفت في (ب) إلى: قبل، وفي (ش) من قبل أجلّ.
(2) لقد وهم المؤلف وهماً مبيناً، فكتب " السمعاني " في الموضعين، والصواب ما أثبت، كما في " وفيات الأعيان " 5/ 170 - 171، و" معجم الأدباء " 19/ 132 - 133، و" أزهار الرياض " 3/ 283 - 289. والسلفي: هو الإِمام العلاّمة المحدث الحافظ المفتي المعمَّر أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد الأصبهاني الجَرواني المتوفَّى سنة 576 هـ. مترجم في " السير" 21/ 5 - 39.
(3) انظره في الموارد المتقدمة.
(4) في (ب): فمن.

الكلام والأصول، ورويا الحديثَ عن أئمة المخالفين في الاعتقاد وقد أوضحتُ ذلك في غير هذا الموضع، وهو بَيِّنٌ في " أمالي " السَّيِّد أبي طالب، و" شرح التجريد " للمؤيد، وأكبرُ شيوخ أبي طالب ابنُ عدي صاحب كتاب " الكامل " في الجرح والتعديل، وأكبرُ شيوخ المؤيد ابنُ (1) المقرىء، وكلا هذين الشيخين على مذهب المحدثين في الاعتقاد، وإنما أهْلُ الحديثِ كَقُرَّاءِ كتابِ الله أوعيةٌ لعلم السمع، خلقهم اللهُ تعالى لحفظه، وحَبّبَ إليهم ضبطَه، كما حَفِظَ كُلَّ نوع كل من العلوم، ومصالِح الدين والدنيا بقومٍ خلقهم له، ولا يَضُرُّ الحديث غلطُ حملتِهِ في العقائد كما لا يَضُرُّ القرآنَ غلطُ القراء في ذلك، فإنما هُمْ أوعيةٌ والعيبُ المختص بالوعاء لا يسوي إلى المحفوظ فيه من الأُمور النفيسة، فإن الكاغدَ والجلدَ أوعيةُ القرآن والسنن، وقد يكونُ فيها الغاليَ والرخيصَ، والسالمَ مِن العيوب والمعيب، وكثرةُ المحبة للقدح في حَملَةِ العلم النبوي والولع بذلك مِن سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يكونُ وسيلةً إلى بُطلان حديثِهِ صلى الله عليه وسلم، لأنَّه إذا بَطَلَ حديثُ أهلِ العِنايةِ بالحديثِ، فحديثُ غيرهم أبطلُ، كما أنَّه إذا قُدِحَ في حفظ النحاة واللغويين للعربية، كان قدحاً فيها مطلقاً، إذ لا يُرجى لها طريقٌ غيرُ طريقهم، ومن هنا قال الحاكمُ أبو عبد الله مُحِبٌّ أهلِ البيت، ورأسُ التشيع في عصره، فقال في خطبة كتابه " علوم الحديث " (2) ما لفظه: ليس شيء أثقلَ على أهل الإلحاد، ولا أبغضَ إليهم مِن سماع الحديث وَمِنْ روايته بإسناده، وعلى هذا عَهِدْنا (3) في أسفارنا وأوطاننا كُلَّ من يُنْسَبُ إلى نوعٍ من الإلحاد والبِدَعِ--------------------------------------------
(1) ساقطة من (ب)، وفي (ج) و (ش): اسمه محمد بن إبراهيم بن المقرىء.
(2) ص 4.
(3) في (ب): شهدنا.

لَا ينْظُرُ إلى الطائفة المنصورة إلا بِعَيْنِ الحَقَارَة، ويُسَميها الحشوية. انتهى.
وبيانُ ذلك أن المحدثين اسمٌ لأهل العناية بحفظ الحديث مِن أهل كلِّ مذهب كما مرَّ بيانُهُ في المرجح العاشر لقبول أهلِ التأويلِ (1)، وذكرتُ هناك المحدِّثين من الشيعة والمعتزلة، وليس المحدثون أسماء تَخْتَصُّ بمن خالف في الاعتقاد كالأشعريَّةِ والجبرية، ولكن المحدثين اسمٌ لمن ذكرنا من الفِرَقِ كُلِّهِم، كالقرَّاء والنُّحاة والأصوليين، فلذلك قلنا: إنَّ الحديثَ إذا قُدِحَ في صحته مِن طريقهم، كان قدحاً فيه مطلقاً مِن كل طريق، لأن أئمة الرواية من العِترة والشيعة هُمْ من أهل الحديث كما ذكره صاحب " الشفاء " عن الجُرجاني في حرب البُغاة من غيرِ إمام، ولم يقل: إن القدح المختص بالمحدثين المخالفين هو الذي يبطل الحديثَ، ولكنَّه يكون تحكماً، وتركُ المبتدعة المتأولة جميعاًً لا يُمكن كما تقدَّم بيانُهُ في الكلام على ذلك.
وإذا تأملتَ كلامَ السَّيِّد أبي طالب في " المجزىء "، عرفت إنصافَه، فإنه لا يذكر المعتزلةَ إِلا بمشايخنا يقول: قال شيخُنَا فلان، وقال الشيخانِ أبو علي وأبو هاشم، وإذا ذكر المسألةَ، لم يذكر فيها خلافاً لأحدٍ من العِترة قَطُّ فيما علمتُ، لأنهم لم يتكلموا في الفن، لا جهلاً به، ولا عدمَ معرفة له، ولكن مثل ما لم يتكلم فيه عليٌّ عليه السلام وغيرُه من السلف الصالح، فلم يُتهم أبو طالب بالميلِ عن العِترة، والانحرافِ عنهم، والقول بأن المعتزلة أعرفُ بالأصوليين منهم، ولكن المعتزلة أكثرُ فيهما تصنيفاً وخوضاً، وإقبالاً عليهما، واشتغالاً. وكذلك لا يلزم النحويّ إذا رجح كلامَ النحاة في أن " لدى " ظرف لا حرف على كلام--------------------------------------------
(1) انظر الصفحة 307.

الهادِي عليه السلام أنها حرف أن يكونَ مُفَضِّلاً لهم عليه السلام، وقد رَجَّحُوا حديثَ أبي رافع في زواج ميمونَةَ على حدِيثِ ابنِ عباس، لأنَّه كان السفيرَ، فكان أخصَّ، لا لأنَّهُ أفضلُ من ابن عباس (1).
وفي " النبلاء " (2) عن شُعبة، عن الأعمشِ، عن أبي وائل، عن عبدِ الله بنِ مسعود أنَّه قال: لَقَدْ عَلِمَ أصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنِّي أقرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ وَلَسْتُ بِخَيْرِهم. روي هذا عن ابن مسعود من غير وجه، وهو صريح في المعنى الذي قصدتُهُ.
وقد ذكر الإمامُ المؤيَّدُ بالله عنه وعمن تقدَّمه في تأليفه في كتاب " إثبات النبوات " أموراً كثيرة مما يؤيَّدُ أمرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقَه ومعجزاتِهِ وكراماتِهِ وخصائصَه حتى ذكر ما اختصت به أُمَّتُهُ مِن العلوم الجمَّة، ثم ذكر الثناء الحَسَنَ على أهل كُلِّ فن بما (3) يختص بهم حتى قال: ثم تأمل نقل أصحابِ الحديث للحديث وضبطَهم له، واختصاصَهم منه بما لم يختصَّ به أحدٌ من الأمم. انتهى بحروفه.
وكذلك محمدُ بنُ إبراهيم إذا قرأ في كتب المحدثين، لم يكن من الإنصاف أن يُتَّهَمَ بأنه يُفضِّلُهُم على أئمة الإسلامِ من أهل البيت عليها السلام، فأما تهمته بأنه جبري، أو مشبِّه، فليس ينبغي أن يُقال: ليس هذا من الإنصافِ، لأن هذا مِن المحرمات المغلَّظِ تحريمها، والكبائرِ الملعون مرتكبها، وفي الحديثِ الصحيح الثابتِ من غير طريق وعن غير واحدٍ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "إذا قَالَ المُسْلِمُ لِأخيهِ: يَا كَافِرُ--------------------------------------------
(1) انظر " شرح السنة " 7/ 250 - 253.
(2) 1/ 474، والخبر في البخاري (5000) من طريق عمر بن حفص، حدَّثنا أبي، حدَّثنا الأعمش بهذا الإسناد.
(3) في (ب): ما.

فَقَدْ بَاءَ بِهَا أحَدُهُما " (1)، وفي الحديث الصحيح: " المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ " (2)، وفي الحديث الصحيح: " لا يَتِمُّ إيمَانُ أحَدِكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأخيه ما يُحِبُّ لِنَفْسِهِ " (3).
ولقد يَحِقُّ على المرء المسلمِ أنْ يَزُمَّ لسانَه، ويعْلَمَ أنَّ الله سائلُه عن قوله، ومحاسِبٌ له عليه، ومقتصٌّ لِخصومه منه. فَرَحِمَ الله امرءاً قَصَّر مِن لسانه، واشتغل بشأنِه، وأقبل على تلاوة قرآنه، واستقلَّ مِن الجناية على إخوانِه.--------------------------------------------
(1) أخرجه من حديث ابن عمر: مالك 2/ 984، والبخاري (6104)، ومسلم (60)، والترمذي (2639)، وأبو داود (4687).
وأخرجه من حديث أبي ذر البخاريُّ (6045).
وأخرجه من حديث أبي هريرة البخاريُّ (6103).
وقوله: " فقد باء بها أحدهما " أي: التزمه، ورجع به، قال الله عز وجل: {وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ} أي: لزمهم ورجعوا به. قال البغوي في " شرح السنة " 13/ 132: وهذا فيمن كفر أخاه خالياً من التأويل، أما المتأول فخارج عنه.
(2) أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: البخاريُّ (10)، ومسلم (40)، وأبو داود (2481)، والنسائي 8/ 105.
وأخرجه من حديث أبي موسى الأشعري: البخاريُّ (11)، ومسلم (42)، والترمذي (2506)، والنسائي 8/ 106 - 107.
وأخرجه من حديث جابر مسلمٌ (41).
وأخرجه من حديث أبي هريرة: النسائي 8/ 104 - 105، والترمذي (2629)، وقال: حسن صحيح، وصححه ابن حِبَّان (180)، والحاكم 1/ 10، ووافقه الذهبي.
(3) أخرجه من حديث أنس بن مالك بلفظ " لا يؤمن أحدكم .. ": أحمد 3/ 176، 206، 251، 272، 289، والبخاري (13)، ومسلم (45)، والنسائي 8/ 115، 125، والدارمي 2/ 307، وابن ماجة (66)، وابن حبان (234).
وأخرجه ابن حبان (235) من طريق ابن أبي عدي، عن حسين المعلم، عن قتادة، عن أنس بلفظ: " لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحبُّ لنفسه من الخير "، وهو في البخاري (13)، ومسلم (45) (72)، وأحمد 3/ 206 من طريق حسين المعلم به، إلَاّ أنّه عندهم بلفظ " لا يؤمن "، ولفظ المصنف " لا يتم " لم أقف عليه، وهو بمعنى رواية ابن حبان.

تمَّ بعونه تعالى الجزء الثاني مِن العواصم والقواصم
ويليه
الجزءُ الثالثُ وأولُهُ: قال: واعلم مَتَّع اللهُ ببقائك أنكم قَبِلْتُم روايةَ فسقة التأويلِ ....

العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (ابن الوزير)القسم: العقيدة
الكتاب: العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم
المؤلف: ابن الوزير، محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي، أبو عبد الله، عز الدين، من آل الوزير (ت 840 هـ)
حققه وضبط نصه، وخرج أحاديثه، وعلّق عليه: شعيب الأرنؤوط [ت 1438 هـ]
الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت
الطبعة: الثالثة، 1415 هـ - 1994 م
عدد الأجزاء: 9
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 15 ربيع الأول 1432

العواصم والقواصم
في الذب عن سنة أبي القاسم
تصنيف الإمام العلامة النظار المجتهد محمد بن إبراهيم الوزير اليماني
المتوفى سنة 840 هـ
حققه وضبط نصه، وخرج أحاديثه، وعلّق عليه
شعيب الأرنؤوط
‌‌الجزء الثالث
مؤسسة الرسالة

العواصم والقواصم
في
الذب عن سنة أبي القاسم
3

جميع الحقوق محفوظَة
لمؤسسَة الرسَالة
ولا يحق لأية جهة أن تطبع أو تعطي حق الطبع لأحد.
سَواء كان مؤسسَة رسميّة أو أفراداً.
الطبعة الثالثة
1415 هـ - 1994 م

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
مؤسسة الرسالة بَيْروت - شارع سُوريا - بناية صَمَدي وَصالحة
هاتف: 603243 - 815112 - ص. ب: 7460 برقياً، بيوشران

قال: واعلمَ -مَتَعَ اللهُ ببقائكَ- أنَّكم قَبِلْتم روايةَ فَسَقَةِ التَأويل المعارضَة لِروايةِ الهادي والقاسم وأشباهِهما من الأئَّمة المطهَّرين.
أقول: هذا الكلامُ الذي صَدَرَ من السيدَ -أيده اللهُ- دعوى مجرَّدة عن البَيِّنَةِ، وهو من القبيل الَّذِي شكوتُه منه -أيَّده اللهُ- في أوَّلِ جوابي هذا عليه، وقد ثَبَّتُ (1) هناك أنَّ النُّقَّادَ يَعيبون رَمْيَ (2) الخصمِ بالأقوالِ من غير إيرادِ نصِّه وحِكاية لفظه. وللتَّعارُضِ شروطٌ غزيرةُ الوجود، وهي مُبيَّنَةٌ في الكتبِ الأُصوليَّة، فلا حاجة إلى التَّطويل بإيرإدِها، إذ لا تعْزُبُ عن معارِفِ السَّيِّد.
والجوابُ عن هذا لا يَتَّجِهُ حتَّى يُبيِّنَ السيدُ تلك الأحاديث التي رواها أهلُ البيت، وعارضَتْها (3) روايةُ غيرهم ممَّنْ صَحَّ جَرْحُهُ، فمتى بيَّنَ ذلك، توجَّه الجوابُ عليه، وما أظنُه إلا توهَّمَ أنَّ مخالفَة بعضِهم في بعضِ المسائِلِ يقتضي ترجيحَ روايةِ أولئك المجاريحِ على روايتهم عليهم السلام، وليس الأمرُ كذلك.--------------------------------------------
(1) في (ش): " في أول جوابي عليه هناك أن ".
(2) في (ش): " قول "، وهو خطأ.
(3) في (ش): " وعارضها ".

وقد ذكر السَّيَدُ مسائل أربعاً، قال السيد -أيَّده الله- قد اشتهر عنِّي المخالَفَةُ فيها. والكلامُ على تلك المسائلِ ينقسِمُ قسمين:
أحدُهما: في نُصرةِ مذهبي فيها (1)، وبيانِ أنِّي لم أُخالِفْ فيها إجماع العِترة وبيانِ الحُجج، ووجهِ التَّرجيح، وهذا ممَّا ليس بمُهمّ. وقد وعدتُ في خُطبة هذا الكتاب بالإضرابِ عن إجابة ما يَخُصُّنِي إلا ما تَخلَّلَ من ذلك في ضمن الكلام على هذه القواعد الكبارِ، وذلك لأنَّ الخَوْضَ في المسائل الظَنِّيَة الفروعية على جهة المنازَعةِ في بيانِ المحِقّ مِن المبطل لا يشتغِلُ به مُحَصِّلٌ، لأنَّ الأمرَ قريبٌ فيما كلُّ فيه مُسامحٌ أو مُصيب.
والقسم الثَّاني: قولُ السَّيِّد: إنِّي قد قَبِلْتُ روايةَ فَسَقَةِ التَّأويلِ المعارضَةِ لرواية الهادي والقاسم، وأشباهِهما مِنَ الأئمة المُطَهَّرِينَ، وقد خَتَمَ السيد الكلامَ في مسألة المتأوِّلين بهذه النُّكتةِ، وأَمَرَني أمراً جازماً أن أَعْلَمَها، وتَكُونَ على بالٍ منِّي، فأحببتُ أن أُبَرِّىء نفسي ممَّا ادعاه عليَّ مِنْ غيرِ تعرُّضٍ لترجيح مذهبي، ولا تصحيح اختياري (2).
وأنا أَقتصِرُ على ذكر (3) مسألةِ الجهرِ والإخفاتِ، لأنَّها أعظمُ مَا يُشَنّعُ (4) بهِ المعترضون، ولأنَّ بعضَ أهلِ البيت عليهم السلام رَوَى فيها أحاديثَ تَدُلُّ على الجهرِ.
وأمَّا وضعُ اليمنى على اليُسرى والتَّأمين، فلم أعلم أنَّ أحداً مِن أهل البيت عليهم السلام روى في المنع من ذلك حديثاً نَصّاً، ولا روى--------------------------------------------
(1) ساقطة من (ش).
(2) في (ش): " لاختياري ".
(3) ساقطة من (ش).
(4) في (ش): "شنع".

السيدُ في كتابه شيئاً من ذلك، بل روى محمدُ بنُ منصور الكوفي (1) حديثَ وائل (2) في ذلك في " علومِ آل محمد"، ولم يُضعفْهُ، ولا روى له--------------------------------------------
(1) تقدمت ترجمته في 2/ 403.
(2) أخرجه مسلم (401)، وأبو عوانة 2/ 97، وأحمد 4/ 317، وأبو داوود (723)، والبيهقي 2/ 28 من طريق محمد بن جحادة، عن عبد الجبار بن وائل، عن علقمة بن وائل (وقع في " سنن أبي داوود ": وائل بن علقمة، وهو خطأ، نبه عليه المزي في " تحفة الأشراف " 9/ 92) ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر أنَّه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى …
وأخرجه أحمد 4/ 318، وأبو داوود (727)، والنسائي 2/ 126، والدارمي 1/ 314، وابن الجارود في " المنتقى " (208)، والبيهقي 2/ 27 - 28 و138 من طرق عن زائدة بن قدامة، عن عاصم بن كليب أخبرني أبي أن وائل بن حجر الحضرمي أخبره قال: قلت: لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فنظرت إليه حين قام، فكبر ورفع يديه حتى حاذتا أذنيه، ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، والرسغ، والساعد … وهذا سند صحيح على شرط مسلم، وصححه ابن خزيمة (480)، وابن حبان (485).
وانظر طرقاً أخرى له عن وائل بن حجر في " المسند " 4/ 316 و318 و319، وابن خزيمة (477) و (478)، والدارقطني 1/ 286، والبغوي (569)، والبيهقي 2/ 28، وابن حبان (447)، وابن ماجة (810)، وأبي داوود (726)، والنسائي 2/ 125 - 126، وابن الجارود (202)، وابن أبي شيبة 1/ 390.
تنبيه: روى الحديث ابنُ خزيمة في " صحيحه " (479)، وأبو الشيخ في " طبقات المحدثين بأصبهان " لوحة 125 من طريق مؤمل بن إسماعيل، عن سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. فقوله: " على صدره " زيادة انفرد بها مؤمل بن إسماعيل من بين أصحاب الثوري، وهو سيىء الحفظ، وأصحاب عاصم الذين رووا هذا الحديث عنه لم يذكروا هذه اللفظة، فهي شاذة.
وروى أبو داوود (759) من طريق أبي توبة، عن الهيثم بن حميد، عن ثور، عن سليمان بن موسى، عن طاووس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى، ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة. سليمان بن موسى: هو الدمشقي الأشدق، في حديثه بعض لين، وخلط قبل موته بقليل، ثم هو مرسل.
وروى البيهقي 2/ 30 من طريق محمد بن حجر الحضرمي عن سعيد بن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، عن أمه، عن وائل بن حجر قال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أو حين نهض إلى المسجد، فدخل المحراب، ثم رفع يديه بالتكبير، ثم وضع يمناه على يسراه على صدره.
فال ابن التركماني: محمد بن حجر بن عبد الجبار بن وائل، عن عمه سعيد له مناكير، قاله =

معارضاً، ذكره في حَقِّ الصَّلاة، والتَّغليس بالفجر في جُملة ما جمعه لِلعمل به على مذهبِ أهل البيت، وسمَّاه " علوم آل محمد "، وروى الأميرُ شَرَفُ الدين الحسينُ بنُ محمد الهادي (1) نسباً ومذهباً في ذلك حديثَ علي السلام (2)،--------------------------------------------
= الذهبي، وأم عبد الجبار هي أم يحيى لم أعرف حالها ولا اسمها.
وقول الشيخ ناصر الألباني في " صفة الصلاة " ص 79: " وضعهما على الصدر هو الذي ثبت في السنة " فيه ما فيه. قال الإمام ابن القيم في " بدائع الفوائد " 3/ 91: واختلف في موضع الوضع، فعنه (أي: عن الإمام أحمد): فوق السرة، وعنه: تحتها، وعنه: أبو طالب سألت أحمد بن حنبل أين يضع يده إذا كان يصلي؟ قال: على السرة أو أسفل، وكل ذلك واسع عنده إن وضع فوق السرة، أو عليها، أو تحتها.
(1) في (ش): " الهادوي "، وقد تقدمت ترجمته في الجزء الأول ص 283.
(2) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد " المسند " 1/ 110، وابن أبي شيبة 1/ 391، وأبو داوود (756)، والدارقطني 1/ 286، والبيهقي 2/ 31 من طريق عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة الواسطي، عن زياد بن زيد السوائي، عن أبي جحيفة، عن علي رضي الله عنه قال: من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. وإسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن إسحاق.
ورواه أبو داوود (757) من طريق ابن جرير الضبي، عن أبيه قال: رأيت علياً رضي الله عنه يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة.
ورواه البيهقي 2/ 29 - 30 من طريق ابن جرير عن أبيه أنه كان شديد اللزوم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان علي رضي الله عنه إذا قام إلى الصلاة فكبر، ضرب بيده اليمنى على رسغه الأيسر، فلا يزال كذلك حتى يركع إلا أن يحك جلداً أو يصلح ثوبه، فإذا سلم سلم عن يمينه: سلام عليكم، ثم يلتفت عن شماله، فيحرك شفتيه، فلا ندري ما يقول، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا نعبد إلا إياه، ثم يقبل على القوم بوجهه، فلا يبالي عن يمينه انصرف أو عن شماله. وحسَّن إسناده مع أن ابن جرير -واسمه غزوان- لم يوثقه غير ابن حبان، وكذا أبوه.
ورواه ابن أبي شيبة 1/ 390 من طريق ابن جرير، عن أبيه قال: كان عليّ إذا قام في الصلاة وضع يمينه على رسغ يساره، ولا يزال كذلك حتى يركع متى ما ركع إلا أن يصلح ثوبه أو يحك جسده.
وعلقه البخاري 3/ 71 في أول كتاب العمل في الصلاة، ولفظه: ووضع علي رضي الله عنه كفه على رصغه الأيسر إلا أن يحك جلداً أو يصلح ثوباً.
وروى الطبري 30/ 325، والحاكم 2/ 325، والبيهقي 2/ 29 و30 - 31 من طريق حماد بن سلمة، عن عاصم الجحدري، عن عقبة بن ظبيان، عن علي رضي الله عنه (فصل =

وحديث أبي هريرة (1) في وضع اليدِ على اليد تحتَ السُرَّة في الصلاة ولم يُضعِّفْهُما، ولا روى لهما مُعارِضاً، بل قال: إنَّ أحدَهما بلفظ الوضع، والآخر بلفظِ الَأخْذِ، والمتعارِضان إذا لم يُمكنِ التَّرجيحُ فيهما، سقطا، وقد نَبَّهَ على الجوابِ بقوله: إذا ثم يُمكنِ الترجيح، فإنَّه ممكن، وأيضاًً فلا بُدَّ مِنْ تعذُّرِ الجمع بالتَّأويل، وهو أيضاً ممكن.
وأمَّا قولُه: يُمكن أنَّ المرادَ بهما التطبيقُ في الركوع فسَهْوٌ، وغفلةٌ عن روايته فيهما معاً أن ذلك تَحْت السُّرة.
وفي هذه السُّنَّةِ اثنان وعشرون حديثاً، حديثُ وائل واحدٌ منها.
وعن عليٍّ عليه السلام ثلاثةٌ منها مرفوعة، وأثرٌ موقوف روى أحدَهما أحمدُ وأبو داود، وروى الآخرَ (2) الحاكمُ والدَّارقطنيُّ والبيهقي والرَّافعي (3)، وقال الحاكم -على تشيُّعهِ- إنَّه أحسنُ شيءٍ كل في الباب.
الثالث: عنه، يأتي ختاماً لها.
الرابعُ: عن طاووس (4).--------------------------------------------
= لربك وانحر) قال: هو وضع يمينك على شمالك في الصلاة. وعاصم الجحدري: هو ابن الحجاج أبو المجشر المقرىء، لم يوثقه غير ابن حبان، وكذا عقبة بن ظبيان. وقال التركماني 2/ 30: في سنده ومتنه اضطراب.
ورواه ابن أبي شيبة 1/ 390 من طريق عاصم الجحدري، به.
(1) أخرجه أبو داوود (756)، والدارقطني 1/ 284 من طريقين عن عبد الواحد بن زياد، عن عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي، عن سيار أبي الحكم، عن أبي وائل قال: قال أبو هريرة: وضع الكف على الكف في الصلاة من السنة. وإسناده ضعيف كسابقه.
(2) سقطت من (ش).
(3) انظر " فتح العزيز شرح الوجيز " 3/ 281.
(4) رواه أبو داوود (759) من طريق أبي توبة، حدثنا الهيثم بن حميد، عن ثور بن يزيد، عن سليمان بن موسى الدمشقي، عن طاووس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى، ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة. ورجاله ثقات غير سليمان بن موسى الدمشقي ففيه لين، وخلط قبل موته بقليل، ثم هو مرسل.

الخامسُ: عن قبِيصَةَ بنِ هُلْبٍ، عن أبيه (1).
السَّادسُ: عن جابرِ بنِ عبد اللهِ (2).
السَّابعُ: عن الحارثِ بنِ غطيف (3).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد 5/ 226 و227، وابن أبي شيبة 1/ 390، والترمذي (252) وابن ماجه (709)، والدارقطني 1/ 285 من طرق عن سماك، عن قبيصة بن هُلْب، عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا، فيأخذ شماله بيمينه. وقال الترمذي: حديث حسن، وهو كما قال. وزاد أحمد في رواية " يضع هذه على صدره " وصف يحيى -وهو ابن سعيد القطان شيخ أحمد في هذا الحديث- اليمنى على اليسرى فوق المفصل.
وهُلْب: ضبطه المحدثون بضم الهاء وسكون اللام، وضبطه اللغويون بفتح الهاء وكسر اللام بوزن كتف، وهو الذي نص عليه ابن دريد في " الاشتقاق " ص 482، وعلله بأن " الهلب " بالضم هو الشعر، وقال: والهلب رجل كان أصلع، فسمح النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه، فنبت شعره، فسمي الهلب، ورجح صاحب القاموس قول أهل اللغة، وخالفه شارحه، فرجح قول المحدثين، وقال: لأنَّه من باب تسمية العادل بالعدل مبالغة خصوصاًً وقد ثبت النقل، وهم العمدة.
(2) أخرجه الدارقطني 1/ 287 من طريق يحيى بن معين، عن محمد بن الحسن الواسطي، عن الحجاج بن أبي زينب، عن أبي سفيان، عن جابر قال: مَرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وَضَعَ شمالَه على يمينِه، فأخذ يمينَه، فوضعها على شمالِه.
(3) أخرجه أحمد 4/ 105 و5/ 290، وابن أبي شيبة 1/ 390 من طرق عن معاوية بن صالح، عن يونس بن سيف، عن الحارث بن غطيف أو غطيف بن الحارث: مهما رأيت ما نسيت من الأشياء لم أنس أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعاً يمينه على شماله في الصلاة وسنده قوي.
وفي " الإصابة " 1/ 287: الحارث بن غطيف -بالمعجمة مصغراً- السكوني الشامي، روى حديثه معاوية بن صالح، عن يونس بن سيف عنه اختلف فيه، فقال أبو صالح، وحماد بن خالد، عن معاوية، به: لم أنسَ أني …
أخرجه البغوي وسمويه، وقال عبد الرحمن بن مهدي، وزيد بن الحباب، عن معاوية كذلك إلا أنهما قالا: غطيف بن الحارث أو الحارث بن غطيف على الشك.
أخرجه ابن أبي شيبة، وابن السكن، ورواه ابن وهب ورشدين بن سعد، عن معاوية كرواية أبي صالح بلا شك، لكن زاد بين يونس والحارث أبا راشد الحبراني.
أخرجه ابن مندة، والباوردي، وابن شاهين. قال ابن مندة: ذكر أبي راشد فيه زيادة.

الثَّامنُ: عن شَدَّاد بنِ شُرَحْبِيل (1).
التَّاسعُ: عن ابنِ عباس (2).
العاشر: عن يعلى بن مُرَّةَ (3).--------------------------------------------
(1) أخرجه البزار (522)، والطبراني في " الكبير " (7111) من طريق حيوة بن شريح الحمصي، حدثنا بقية بن الوليد، حدثنا حبيب بن صالح، حدثنا عياش بن مؤنس، عن شداد بن شرحبيل الأنصاري قال: مهما نسيت، فإني لم أنسَ أني رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً يصلي ويده اليمنى على يده اليسرى قابضاً عليها.
وعياش بن مؤنس: ذكره البخاري في " التاريخ الكبير " 7/ 47، وابن أبي حاتم 7/ 5، وكناه الثاني بأبي معاذ، وقال: روى عن شداد بن شرحبيل الأنصاري، وسمع منه نمران بن مخمر، وروى عنه حبيب بن صالح، سمعت أبي يقول ذلك، وذكره ابن حبان في " الثقات " 5/ 271، وباقي رجاله ثقات.
وشداد بن شرحبيل ذكره أبو القاسم عبد الصمد فيمن نزل حمص من الصحابة، قال ابن حبان: سكن الشام، له صحبة، وقال ابن مندة: حمصي له صحبة، وقال الحافظ في " الإصابة " 2/ 139 بعد أن نسب الحديث إلى ابن أبي عاصم، وابن السكن، والطبراني، والإسماعيلي من طريق بقية، حدثنا حبيب بن صالح، به: رواه جماعة عن بقية، فأدخلوا بين عياش وشداد رجلاً، وفي رواية الإسماعيلي ومن وافقه عن عياش، عمن حدثه عن شداد.
(2) أخرجه الطبراني في " الكبير " (11485)، وابن حبان (885) من طريقين عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا، ونعجل فطورنا، وأن نمسك أيماننا على شمائلنا في صلاتنا ". وهذا سند قوي على شرط مسلم، وصححه الضياء المقدسي في " المختارة " 63/ 10/2.
وأخرجه الطبراني أيضاًً (10851) من طريق محمد بن أبي يعقوب الكرماني، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجل الإفطار، وأن نؤخر السحور، وأن نضرب بأيماننا على شمائلنا ". وهذا سند صحيح على شرط البخاري.
وأخرجه الطيالسي (2654)، والدارقطني 1/ 284، والبيهقي 4/ 238 من طريق طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي، عن عطاء، عن ابن عباس. وطلحة بن عمرو: ضعيف، لكن يتقوى بالطريقين السالفين.
(3) أخرجه الطبراني في " الكبير " 22/ (676) من طريق عبد الرحمن بن مسلمة الرازي، حدثنا أبو زهير عبد الرحمن بن مغراء، عن عمر بن عبد الله بن يعلى، عن أبيه، عن =