📘 আল-আওয়াসিম ওয়াল কাওয়াসিম ফীয যাব্বি আন সুন্নাতি আবিল কাসিম (ইবনুল ওয়াজীর - মৃত্যু 840 হিজরী)

فالعجبُ من قوم يدَّعون فرط الذكاء، وبُعْدَ الغايات في التدقيق لم يعرفوا أن الله اللطيف الخبير علَاّم الغيوب يجوز أن يُدرك في (1) اختلاف المتماثلات في إدراكنا ما لا نُدركه، وكيف (2) لا يكون إدراكه يخالف إدراكنا، وعلمه يخالف علمنا، وصفاته (3) تخالُف صفاتنا في كمالها في حقه ونقصها في حقنا، وأي أمر ساواه فيه (4) خلقه، وأين نفي التشبيه (5) الذي تدعي الخصوم المبالغة فيه؟ وما ألجأهم إلى تشبيه الله تعالى بخلقه الضعفاء في صفة الإدراك، وأوقعهم (6) فيه؟ وقد ثبت أن من قال في علم الله أو قدرته أو غيرهما من صفات الله المحكمة: إنها مثل صفاتنا، فهو كافرٌ مشبِّهٌ بإجماع المسلمين (7)، فليحذر في (8) ذلك، والقائل (9) بأن إدراكه لاختلاف المختلفات وتماثل المتماثلات لا يصحُّ أن يزيد على إدراكنا قطعاً (10) - تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً (11)، وما زال المسلمون يُنزِّهون الله تعالى عن ذلك (12). ومن الدائر بينهم قول القائل:
يا من يرى مدَّ البَعُوض جَنَاحَهَا … في ظُلمةِ الليل البهيمِ الأليَلِ
ويرى نِياطَ عُرُوقِهَا في سَاقِهَا … والمُخ في تلك العظام النحل (13)--------------------------------------------
(1) في (ب) و (ش): من.
(2) في (ش): وكذلك.
(3) في (ب) و (ش): وجميع صفاته.
(4) في (ش): في.
(5) في (ب): الشبيه.
(6) في (ش): ووافقهم.
(7) في (ش): بالإجماع.
(8) ساقطة من (ب) و (ش).
(9) في (ب) و (ش): القائل.
(10) ساقطة من (ش).
(11) في (ب): عن ذلك.
(12) جملة " ينزهون الله تعالى عن ذلك " ساقطة من (ش).
(13) أنشدهما الزمخشري في " الكشاف " 1/ 265 في تفسير قوله تعالى: {إن الله لا =

وكذلك البَّزازُ يعرف تفاوتاً كثيراً في الثياب المتماثلة في رؤية البدوي الغِرِّ، فإذا كان البدوي الغِرُّ يجوز أن يدرك الجوهري والبزاز فيما اختصَّا به، ما لم يدركه (1)، فكيف لا يجوز في البشر الضعيف في قواه أن يستأثر الله تعالى بإدراك ما لا ندركه من اختلاف الأشياء، وقد صح أن الله تعالى خالف بين الأشخاص في وجوههم مخالفة تُحيِّرُ عقول الأذكياء، فما كان العقل يُدرك أن مقدار شبرٍ يُصوِّرُ بصورٍ مختلفةٍ متمايزة إلى حدٍّ لا نهاية له، وقد يخفي علينا من (2) ذلك ما لا يخفى على الله تعالى من اختلاف البَعُوض والذَّرِّ، وما هو أصغرُ من ذلك في وجوهها واختلاف الأصوات، وقد سمعت عن بعض (3) العارفين أن كل حبةٍ من العنب وغيره مخالفة للحبة الأخرى في مقدارها، ولا سبيل إلى تكذيب هذا، وبعضه مُدرَكٌ، ولكن من قطع بأن الله تعالى لا يعلم من ذاته إلَاّ مثل ما يعلمه نظَّارةُ البشر لم يُستنكر (4) منه أن يقطع على أن (5) الله تعالى لا يُدرِكُ من اختلاف المختلفات إلَاّ ما يُدرِكه البشر فالله المستعان.
وليت شعري، من أين جاء للعقول القطع بأن ذوات الملائكة مثل ذوات الكلاب والخنازير، وأن ذات النور مثل ذات الظلمة، وذات الرياح مثل ذات الحديد، وما أحسن الإنسان يَقِفُ حيث لا يعلم، ويتأدَّبُ بقول الله تعالى: {ولا تَقْفُ ما ليسَ لَكَ به عِلْمٌ} [الإسراء: 36]. نسأل الله التوفيق، وقد عَظُمَ--------------------------------------------
= يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها} فقال: أنشدت لبعضهم وذكر البيتين، وزاد بيتاً ثالثاً، وهو:
اغفِرْ لعبدٍ تابَ من فرطاتِه … ما كان منه في الزَّمان الأوَّلِ
وأوردهما ابن خلكان في " وفيات الأعيان " 5/ 173 في ترجمة الزمخشري.
(1) من قوله: " في ظلمة الليل البهيم الأليل " إلى هنا ساقط من (ب).
(2) في (ب): في.
(3) في (ب): " وعن بعض "، وفي (ش): " وقد سمعت بعض ".
(4) في (ش): يستكثر.
(5) سقطت من (أ).

الوعيدُ فيمن افترى على عينيه في الأحلام (1)، فكيف بمن افترى على عقله في قواعد الإسلام.
وذكر ابن متويه في الألوان أن طريقة الحصر إنما تكون حجة حيث تؤدِّي إلى ما لا يعقِلُه أصلاً، وهذا ضعيفٌ جداً، فإنه إن أراد بما لا نعقله أصلاً ما لا نعلمه بنفيٍ ولا إثباتٍ، فمحل النزاع، وإن أراد ما نعلم نفيه، فغير محلِّ النِّزاع.
وأيضاً فإن أراد ما لا يتصوره لعدم إلفِنَا له، لَزِمَهُ بطلان القِدَم، فإنَّ العقول تنبو عن تصوُّره لعدم إلفِهَا له، ولأنه لا نهاية له كما ذكره أهل علم المعقولات، وكذلك لا يمكن تصوُّر ذات الله عز وجل، مع أنها أحق الحق، والمختصَّة بوجوب الوجود.
وإن أراد بما لا نعقله أصلاً ما نعلم بفطرة العقول إحالته وامتناعه، فالعلم بذلك دليل على انتفائه، وقد خرج بذلك عن الاستدلال على نفيه بعدم الدليل على نفيه (2)، ولو كان كلام ابن متويه صحيحاً، لكان أكبر حُجَّةٍ لخصومه حيث قالوا: إنهم يعلمون بالضرورة إن كل موجوديْن، إما أن يَحُلُّ أحدُهما في الآخر،--------------------------------------------
(1) أخرج أحمد 1/ 90 و91 و131، والترمذي (2281) و (2282)، والحاكم 4/ 392 من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه رفعه: " من كَذَبَ في حُلْمِهِ، كُلِّف يوم القيامة عقد شعيرة ".
وأخرجه من حديث ابن عباس: أحمد 1/ 216 و246، والبخاري (7042)، والترمذي (2283)، وأبو داود (5024)، والبغوي في " شرح السنة " (3218)، والطبراني في " الكبير " 11/ (11831) و (11855) و (11884) و (11923) و (11960) بلفظ: " من تحلَّمِ بحُلْمٍ لم يره كُلِّفَ أن يعقد بين شعيرتين، ولن يفعل ".
وأخرجه من حديث ابن عمر: البخاري (7043) بلفظ: " مِنْ أفرى الفِرى أن يُرِي عينه ما لم تَرَ ".
وأخرجه البخاري معلقاً من حديث أبي هريرة (7042) عقب حديث ابن عباس المتقدم. وانظر " تغليق التعليق " 5/ 274 - 275.
(2) " على نفيه " ساقطة من (ب).

أو يكون مفارقاً (1) له بالجهات، بدليل أنهم لا يعقلون قسماً ثالثاً أصلاً.
قالوا: فلو جوَّزنا القدح في هذه القضية مع كونها معلومة بالفطرة موافقة لنصوص الكتب المنزَّلة، جاز القدح في سائر القضايا الضرورية، وذلك يجرُّ إلى السفسطة، فإذا كانت هذه الطريقة هي حُجَّته عليهم، فإنها بعينها هي حجَّتُهم عليه، فكان في تصحيح قوله بطلانه.
زاد مختار: إنه لا دليل على القديم في الأزل مع وجوب ثبوته فيه، وهو دليك صحيحٌ، فهذا من الأدلة العقلية.
ومن الأدلة السمعية ما لا يُحصى، من ذلك قوله تعالى: {وَيَخلُقُ مَا لا تعلَمُون} [النحل: 8]، فلو كان ما لا يعلم البشر يجب نفيه، لوجب أن يستحيل صدور مثل هذا النص الحقِّ عن الربِّ الحقِّ، ومن ذلك ما ثبث وصحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق ابن عباس: " أن الخَضِرَ قال لموسى ما علمي وعِلمُكَ وعِلْمُ جميع الخلائق في علم الله إلَاّ مثل ما أخذ هذا العصفور من هذا البحر " (2)، ويشهد لهذا قوله تعالى: {وما أُوتِيتُمْ مِنَ العِلمِ إلَاّ قَليِلاً} [الإسراء: 85].
وفي الصَّحيح أيضاً عنه صلى الله عليه وسلم، أنه قال: " لو تعلمون ما أعلمُ، لضَحِكْتُم قليلاً ولبكيتُم كثيراً " (3)، فكيف يصح مع هذا في عقل عاقل أن يكون الجهلُ طريقاً--------------------------------------------
(1) في (ش): مقارناً.
(2) أخرجه أحمد 5/ 118، والبخاري (122) و (3401).
(3) روى هذا الحديث غيرُ واحد من الصحابة، رضوان الله عليهم، فأخرجه من حديث عائشة: أحمد 6/ 81 و164، ومالك 1/ 186، والبخاري (1044) و (6631)، ومسلم (901)، والنسائي 3/ 132 - 133 و152.
وأخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد 2/ 257 و312 - 313 و418 و432 و453 و467 و477 و502، والبخاري (6485) و (6637)، والترمذي (2313)، والحاكم 5/ 479، والبغوي في " شرح السنة " (4170)، والقضاعي في " مسند الشهاب " =

إلى العلم والعمى سبيلاً إلى البصر (1)، وأدلَّة السمع هنا صحيحة، لعدم وقوف صحة السمع على هذه المسألة، بل هي أصح، لعدم تعارضها والأمان من الزلل في مداحض غوامضها.
وبتأمل هذا وتفهُّمِه تعرف أن الذين لم يُكفِّروا المختلفين في هذه الدقائق، ولم يحكموا بعنادهم وتعمدهم له، هم الذين بلغوا الغاية في معرفة قواعد الاختلاف وأسبابه.
الحجة الثالثة: للمعتزلة على تماثل الأجسام: قسمة الحصر والسَّبْر، وقد تقدم في كلام الإمام يحيى بن حمزة عليه السلام والرازي، أن المرجِع بها إلى الاستدلال بعدم الدليل على نفي المدلول، وقد مر الكلام فيه، وهو صحيح جليٌّ، لأنه لا بد أن يقولوا: لو كان هناك قسم آخر غير الأقسام المذكورة لعرفناه، لكنا لا نعرفه، فهو باطل، على أنها لو صحت لاحتجَّ بها خصومُهم، كما تقدم، وكانت لفساد قول المعتزلة ألزم، والله سبحانه أعلم.
ثم إن ابن متويه عَضَّدَ هذا الاستدلال بطريقة الحصر بنحوه، وطوَّل في--------------------------------------------
= (1419)، وابن حبان (113) و (358) و (662) و (5793) و (6706).
وأخرجه من حديث أنس: أحمد 3/ 102 و126 و180 و193 و210 و251 و268 والبخاري (4621) و (6486)، ومسلم (2359)، والنسائي 3/ 83، وابن ماجه (4191)، والبغوي (4171)، والقضاعي (1430) و (1432)، وابن حبان (5792).
وأخرجه من حديث أبي ذر الغفاري: أحمد 5/ 173، والترمذي (2312)، وابن ماجه (4190)، والحاكم 2/ 510 و4/ 544 و579.
وأخرجه من حديث أبي الدرداء الحاكم 4/ 320، وصححه، ووافقه الذهبي، والقضاعي في " مسند الشهاب " (1433)، ونحوه عند أبي نعيم في " الحلية " 1/ 216 موقوفاً على أبي الدرداء.
وأحرجه من حديث عبد الله بن عمر: القضاعي (1431).
وأخرجه من حديث عمرو بن العاص: أبو نعيم في " الحلية " 1/ 289.
(1) في (ب): النظر.

اختلاف عباراتهم عنه، وما هو إلَاّ تسويدٌ للأوراق، وتشويشٌ على النُّظَّار، وتضييعٌ للأوقات، وكثيراً ما يغترُّ من نظر في كتبهم بأنهم يخوضون كثيراً في أمورٍ صحيحة جليَّةٍ، ويوردون على أنفسهم أسئلة ساقطة بمرَّةٍ، ثم يَحيدُون في الجواب عنها، ويُدرجون في أثنائها السؤال الحق الذي لا جواب يتَّضحُ لهم عليه، ثم يُوردون في الجواب عليه ما لا يشفي ولا يكفي، فربما لم يتفطن له الغبي، وربما ظن حين لم يفهم كلامهم أنه دقَّ عليه ما فهموه بفرط ذكائهم، وما أحسن قول إمام علم الكلام الغزالي، حيث قال: إنَّ الطريق إلى التحقيق من علم الكلام مسدد، وإنه لا يخلو من معارف صحيحةٍ، ولكن اليقين الذي فيه إنَّما هُوَ في أمورٍ يحصُلُ اليقين بها قبل الخوض فيه، أو كما قال. وما أنفسَه من كلام!
وربما دقَّ كلامهم على من لم يألف عباراتهم (1)، وفي الحقيقة إنما دق عليه ما اصطلحوا عليه وابتدعوه مِنَ العبارات كما يدقُّ على العربي الفصيح فهم كلام الأعاجم في تراطنهم، ولذلك كان الإمام أحمد إذا جادلوه بتلك العبارات، يُجيب عليهم بأن هذا فنٌّ لا أعرفه، كما مرَّ تحقيقه، وأنَّه الذي ينبغي للسُّنِّيِّ في الجواب عليهم، وأنت تقول: إن هذا كلام من لم يفهم ما ذكروه، فاعتبر بمن أجمعوا على تعظيمه من مشايخهم، ممن يَرُدُّ قولهم ويبالغ في نسبتهم إلى رِكَّةِ النظر، أو إلى (2) العناد، كما سيأتي من كلام أبي الحسين البصري وأصحابه على أبي هاشم وأصحابه، فقد تعارضت أقوالهم في هذه الدقائق، ويستحيل تكاذب العلماء، كما يستحيل تعارضُ العلوم.
وربَّما رجَّحوا ما يعتقدونه دليلاً عقلياً، بأنه لا يحتمل التأويل، وهذا معارض في حق المعتزلة بأن الاستدلاليَّ عندهم ما يجوز عروض الشَّكِّ والشبهة فيه عند القطع به، وقد حقَّقت في " ترجيح أساليب القرآن " (3) أن هذا شكٌّ ناجزٌ يُنافي--------------------------------------------
(1) في (ش): عبارتهم.
(2) في (ش): وإلى.
(3) انظر ص 87.

العلم القاطع، وهو مذهب الإمام يحيى بن حمزة والرازي، كما مر بيانُه في الحجة الثانية في جواب قول المعتزلة: إن الوقف فيما لا دليل عليه يؤدي إلى بطلان العلوم النظرية لتجويز غلطٍ في مقدماتها لم يشعر به (1) الناظر.
ثم إن أكثرهم لا يُجيدون علم الاجتهاد، ولا يتقنون (2) قواعد التأويل الصحيح، فيأتون من التأويلات بجنس تأويلات الباطنية، وقد تكلم عليهم الزمخشري في بعض المواضع، وخالفهم في كثيرٍ منها لذلك، فقال في تأويلهم لقوله تعالى: {بلْ يداهُ مَبْسُوطَتَان} [المائدة: 64]: وهذا من ضيق العَطَنِ والمُسافرة عن علم البيان مسافة أعوامٍ، وخالفهم في تأويلهم لمثل (3) قوله: {ولو رُدُّوا لَعَادُوا} [الأنعام: 28] وغير ذلك.
وأما قولهم: إذا بطل العقل بطل السمع، فإنه فرعه، فالجواب (4) من وجوه:
أحدها: أن السمع لا يُعارضُ العقل، فإن الأنبياء والأولياء والسلف أوفر الخلق عُقولاً، ولذلك زهِدُوا في الدنيا، وكثير من المتكلمين فاسق تصريح، ومن شيوخهم في علم الكلام أعداء الإسلام المخذولون من الفلاسفة وأشباههم، وإنما يجنون على العقول بدعاوى باطلةٍ.
والوجه الثاني: أن المبتدعة والفلاسفة لم يسلموا من مخالفة فِطَرِ العقول، كما بيَّنوا ذلك في رد بعضهم على بعض في علم اللطيف، ولكنهم يقعون في تلك المحارات (5) حين يُلجئهم إليها دليلُ الخُلْفِ الظَّني، وتقليد القدماء ممن يُعظِّمُونه، وأهل السنة يُؤمنون (6) بالمحارات (7) السمعية التي جاءت بها الرسل،--------------------------------------------
(1) في (ش): بها.
(2) في (ب) و (ش): يحققون.
(3) في (ش): مثل.
(4) في (ج): والجواب.
(5) في (ش): المحالات، وهو خطأ.
(6) ساقطة من (ب).
(7) في (ش): بالمحالات، وهو خطأ.

وصحت فيها النصوص، والكل مُقرٌّ بامتناع المحالات (1) العقلية الضرورية.
الوجه الثالث وهو الحق: أن تقدير تعارض العقل والسمع القاطعين (2) تقديرٌ محالٌ: لأن تعارض العلوم محالٌ، ولو قُدِّرَ، بطلا معاً، ألا ترى أن السمع لو بطل، وقد حكم العقل أنه لا يبطُلُ، لعلمنا بذلك أيضاً بطلان إحكام العقول، وقد أجاب عليهم (3) بهذا شيخ المعقول والمنقول ابن دقيق العيد، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وذكره الزركشي (4) في شرح " جمع الجوامع " للسبكي وقد تفرَّع هذا الكلام من رد احتجاجهم على تماثل الحوادث المستقلة، وتسميتها أجساماً كلها بدليل الحصر والسبر، ونقض ذلك عليهم، وبيان مخالفتهم فيه لجمهور علماء المعقول، وجميع أئمة علم (5) المنقول ممن وقع الاتفاق على تفضيله في عقله، وتصديقه في نقله، لكمال تقواه وفضله.
الحجة الرابعة: أنهم بَنَوا على أنه لا يصحُّ اختلاف الأجسام إلَاّ في صفاتها الذاتية أو المقتضاة، وصفاتها الذاتية ثابتة (6) معها في حال (7) العدم بغير اختيارٍ--------------------------------------------
(1) في (أ) و (ج): المحارات، وهو خطأ.
(2) في (ب): القاطعة، وفي (ش): القطعيين.
(3) في (ش): عنهم.
(4) هو الإمام العلامة أبو عبد الله بدر الدين محمد بن بَهَادر بن عبد الله المصري الزركشي الشافعي، ولد سنة خمس وأربعين وسبع مئة، وسمع من العلامة مغلطاي، وتخرج به في الحديث، وقرأ على الشيخ جمال الدين الإسنوي، وتخرج به في الفقه، ورحل إلى دمشق، فتفقه بها، وسمع من الحافظ ابن كثير، ورحل إلى حلب، فأخذ عن الأذرعي وغيره، وأقبل على التصنيف، فكتب بخطه ما لا يحصى لنفسه ولغيره، له تصانيف كثيرة في الأصول والفقه والحديث والتفسير، منها كتابه الذي نقل عنه ابن الوزير هنا، وهو مطبوع في مجموع شروح " جمع الجوامع " بمصر سنة 1322 هـ، واسمه " تشنيف المسامع لجمع الجوامع "، توفي سنة 794 هـ بالقاهرة، ودُفن بالقرافة الصغرى. مترجم في " إنباء الغمر " 3/ 138، و" طبقات ابن قاضي شهبة " 3/ 227، و" تاريخ ابن الفرات " 9/ 326.
(5) ساقطة من (ب) و (ج).
(6) ساقطة من (ش).
(7) ساقطة من (ج)، وفي (ش): حالة.

من الله تعالى وصفاتها المقتضاة عنها ليست إلَاّ التحيز لا سوى، والتحيز مختلفٌ فيه بينهم، فمنهم (1) من قال: هو ثابت أيضاً في العدم بغير اختيار الله تعالى، حكاه مختار في " المجتبى "، كما سيأتي كلامه، وحكاه ابن متويه في " التذكرة " ولم يُقبِّحه على قائله من شيوخهم (2)، وهذا جرى (3) على القياس، لأن الصفة المقتضاة لا تَخَلَّفُ (4) عمَّا يقتضيها في العقل، وإلا لما كانت مقتضاة، كما أن المعلول لا يتخلف عن العلَّة (5)، ولكنهم خافوا أن يتفاحش الأمر ويلزمهم التصريحُ بقدم (6) العالم، والمجاهرة بذلك، فاعتذروا بأنَّ هذا التحيُّز لا يظهر إلَاّ بشرط الوجود، والوجود بالفاعل، فقد زعموا أن التحيُّز ليس بالفاعل، وهو الله تعالى، ولا الذات، ولا صفتها الذاتية، والوجود عندهم ليس بشيءٍ، لأنَّ الأشياء ثابتةٌ في العَدَم، ولا تأثيرَ لله تعالى إلَاّ فيه، مع أنه ليس بشيءٍ، فصحَّ (7) على زعمهم أنَّ الله تعالى لم يؤثر في شيءٍ على الحقيقة، وهذا مما لا جواب لهم عنه (8)، وإنما (9) حاولوا الجواب عن (10) كونه تعالى لم يخلُق شيئاً ولا أحدثه، فإن ابن متويه حاول الجواب عن هذا بأن خلق الشيء وإحداثه هو إيجاده، والله تعالى هو الذي حصَّل (11) له صفة الوجود، وهذا الجواب غير مخلص، فإن معنى الإلزام أن اتِّصاف الشَّيء بأنه مخلوق على اعتقادهم مجاز،--------------------------------------------
(1) جاء في هامش (ش): وهو أبو عبد الله البصري.
(2) في (ش): شيوخهم.
(3) في (ب) و (ش): وقد أجري.
(4) في (د): نخالف.
(5) في (ب) و (ش): العلة العقلية.
(6) في (ب): بعدم.
(7) في (ش): يصح.
(8) في (ش): فيه.
(9) في (ش): ولما.
(10) في (ش): من.
(11) في (ش): جعل.

لأن الشيء ثابتٌ عندهم في العدم قبل خلقه، وإنما المخلوق على (1) الحقيقة عندهم حدوثه ووجوده، وليسا بشيءٍ عندهم. وقد صرَّح الزمخشري في " أساس البلاغة " (2) بأن الله لا يُسمى خالقاً إلَاّ مجازاً، وهو علَاّمتهم في علم اللغة، فكيف غيرُه؟
وقد صرَّح ابن متويه بأن الأشياء مختلفة في العدم بصفاتها الذاتية، وأن اختلافها ليس بالفاعل -يعني بالله تعالى- وإلا لجاز (3) أن يجعل السواد مثلاً (4) للبياض، فثبت أن عندهم أن الله تعالى غير قادرٍ على خلق جوهرٍ مخالفٍ للجواهر، ولا يمكن أن يعلمَ الله إلى ذلك سبيلاً، ولا يقدر على المخالفة بين شيئين أصلاً، إلَاّ أن يكونا مختلفين بأنفسهما من قبل خلقه لهما، وهذا أيضاً راجعٌ إلى عدم الشيء لعدم الدليل عليه، لأنه لا دليل لهم على أنه لا يصحُّ اختلاف الأجسام سواه، فإذا كان (5) تماثل الأجسام مبنياً على هذه الدعاوى، فلا شكَّ في مخالفة (6) أكثر علماء المعقولات لهم في ذلك. دع عنك علماء الآثار (7) وأئمة الإسلام، وقد خالفهم في ذلك خلق كثير من علماء الاعتزال، وشنَّعوا عليهم في ذلك لما فَحُشَ جهلُهم فيه.
فلنقتصر على ردِّ أصحابهم عليهم، ولنقتصر علي أخصر كلامٍ، في ذلك لمجانبة هذا الجواب لهذا (8) الفنِّ إلَاّ ما تمسُّ الحاجة إليه مما ليس فيه خوضٌ في ذات الله عز وجل.--------------------------------------------
(1) من قوله: " اعتقادهم مجاز " إلى هنا ساقط من (ب).
(2) ص 173.
(3) في (ش): جاز.
(4) سقطت من (ش).
(5) في (ش): وإن كان.
(6) في (ش): مخالفته.
(7) في (ش): الأثر.
(8) في (ب) و (ش): بهذا.

فنقول: قال الشيخ مختار بن محمود المعتزلي في كتابه " المجتبى " في الكلام على وجود الرب سبحانه وتعالى ما لفظه: الكلام في هذه المسألة يختلف باختلاف الناس (1) في الوجود، فَمَن قال: وجود الشيء ذاته وحقيقته، قال: إذا دللنا على أنه لا بد للعالم من صانع، علمنا أنه موجود، لأن الشكَّ في عدمه بعد العلم بثبوته شكٌّ في انتفائه بعد ثبوته، وأنه خُلْفٌ، وإنما قلنا: إنه شكٌّ في انتفائه، لأن أهل اللُّغة يستعملون لفظ العدم، ولفظ النفي بالترادف، والنفي والثبوت يتقابلان، فكذا العدم والثبوت، فكل ما كان ثابتاً لا يكون معدوماً، وإذا لم يكن الباري معدوماً، كان موجوداً، فصحَّ ما ادعينا أنه إذا ثبت أنه لا بد من صانعٍ للعالم، ظهر وجوده، وإلى ذلك ذهب كثير من المشايخ، كأبي الهُذيل (2) وهشام الفُوطِي (3) وهشام البرذعي، وأبي (4) الحسين البصري، وشيخنا ركن الدين محمود الخوارزمي (5)، ومن السنية: أبو بكر الباقلاني (6) وأتباعه.--------------------------------------------
(1) ساقطة من (ش).
(2) هو محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول أبو الهذيل العلَاّف، شيخ المعتزلة، ومقرِّرُ طريقتهم، والمناظر عليها، المتوفى سنة (227) هـ، زعم أن حركات أهل الجنة والنار تنقطع ويصيرون إلى سكون دائم، وأنكر الصفات المقدسة حتى العلم والقدرة، وقال: هما الله انظر ترجمته في " السير " 10/ 542.
(3) هو هشام بن عمرو الفوطي كان صاحب ذكاء وجدال وبدعة ووبال. مترجم في " السير " 1/ 177.
(4) في (أ): "أبو"، وتقدمت ترجمة أبي الحسين البصري 2/ 333.
(5) قال اللكنوي في " الفوائد البهية " ص 74 هو ركن الدين الوالجاني الخوارزمي، كان إماماً جليلاً، كثير العلم، أوحدَ عصره في العلوم الدينية، ومجتهد زمانه في المذهب والخلاف، تفقه على نجم الدين الحكيمي عن فخر الدين حسن قاضيخان، وتفقه عليه صاحب القنية. قلت: صاحب القنية هو الشيخ مختار بن محمود هذا الذي نقل عنه المؤلف.
(6) هو الإمام العلامة أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري ثم =

وأما من قال: وجود الذات زائدٌ على حقيقته، لكنه غيرُ منفكٍّ عنها، وهذا قول أكثر الفلاسفة والأشعرية، ومن تابعهم، فإنهم قالوا: الدليل على ثبوت حقيقته دليلٌ على وجوده، لأن وجوده عندهم لا ينفكُّ عن حقيقته.
وأما من قال: وجود الذات زائد عليه، ومنفكٌّ عنه، زعم أن الحقائق متقررة مع انتفاء الوجود عنها، وهم (1) جمعٌ من المشايخ، كأبي يعقوب الشَّحَّام (2)، وأبي علي الجُبَّائي، وأبي هاشم، وأبي الحسين الخياط (3)، وأبي القاسم البلخي، وأبي عبد الله البصري، وقاضي القضاة، وأبي رشيد، وابن متويه، وأتباعهم. وزعموا أن المعدومات قبل وجودها ذوات، وأعيان وحقاثق، وأن تأثير الفاعل في جعل تلك الذوات على صفة الوجود لا على الذوات، ثم اتفق هولاء أن الذوات لا تختلف إلَاّ بالصفات، واختلفوا في أنها هل (4) هي موصوفةٌ في حال عدمها، فقال ابن عياش والكعبي: إنها غير موصوفة بشيءٍ من الصفات.
وقال في الفصل الرابع في الصفات الذاتية: إنهم جوَّزوا للمعدوم تحققاً في الخارج. انتهى (5).
قال خاتمة أهل الأصول، تقي الأئمة العجالي (6): وما نُقِلَ عن الكعبيِّ من--------------------------------------------
= البغدادي، صاحب التصانيف النفيسة المتوفى سنة 403 هـ، كان إماماً ثقةً بارعاً، يضرب المثل بفهمه وذكائه. مترجم في " السير " 17/ 190.
(1) في (ش): فهم.
(2) كان رئيس معتزلة البصرة في عصره، وقد عينه الواثق رئيساً لديوان الخراج، مات سنة 267 هـ. انظر مقالاته في مقالات الإسلاميين " للأشعري " ص 162 و199 و277 415 و504 - 506 و549 - 550.
(3) هو عبد الرحيم بن محمد بن عثمان البلخي، شيخ المعتزلة البغداديين، وتنسب إليه فرقة الخياطية، كان ذا ذكاء مفرط من بحور العلم، صنف كتاب " الاستدلال "، ونََقَضَ كتاب ابن الراوندي في فضائح المعتزلة. مترجم في " السير " 14/ 220.
(4) سقطت من (أ) و (ش).
(5) من قوله: " وقال في الفصل الرابع " إلى هنا ساقط من (ب).
(6) في (ش): تقي الدين.

أنَّ المعدوم شيءٌ يريد به أنه معلومٌ على ما ذهب إليه أبو الحسين البصري، وهو غير كونه ذاتاً.
وقال غيرهما من هؤلاء المشايخية: إنها في حال عدمها موصوفةٌ بالصفات، فقال أبو علي، وأبو هاشم، وقاضي القضاة، وتلامذته: إن للجوهر أربع صفاتٍ: الجوهرية، وهي صفة ذاتٍ، والتحيز، وهي صفةٌ مقتضاةٌ عن الجوهرية، والوجود (1)، وهو الصفة التي بالفاعل، والكائنية وهي الثابتة بالمعنى، وكذا سائر الذوات موصوفةٌ بأمثال هذه الصفات، إلَاّ الكائنية، فإنها لا تصحُّ في الأعراض (2)، والسواد له صفة السَّوادية في حالة العدم، وهي تقتضي هيئة السوادية عند العدم (3)، وبعضهم جعلوا صفة التحيُّز (4) والجوهريَّة واحدة، وقال أبو الحسين الخياط: إنه متحيِّزٌ، ومَحلٌ للمعاني، وجسم حال العدم، وجوَّز أبو يعقوب رجلاً راكباً على فرس في العدم، ثم إنهم مع اختلافهم اتفقوا بأنا بعد العلم بأن للعالم صانعاً، محدِثاً، قادراً، عالماً، حيَّاً، سميعاً، بصيراً، حكيماً، محسناً، باعثاً للرسل، مقيماً للقيامة، مصيباً، مُعاقباً، نشكُّ أنه موجودٌ أم معدومٌ (5)، وإنما يتبين وجودُه بدلالة مستأنَفَةٍ، وكذا اتفقوا على أن في العدم أنواعاً وأجناساً (6) مختلفةً بالصفات، ولكون (7) كل جنس أعداداً (8) غير متناهية يمكن الإشارة العقلية إلى كلِّ واحدٍ منها، وإلى مماثلتها ومخالفتها.
قال تقيُّ الأئمة العجالي: إنَّ كل من سمع ذلك من العقلاء قبل أن يتلوَّث (9) خاطره بالاعتقادات التقليدية، فإنه يقطع ببطلان هذه المذاهب،--------------------------------------------
(1) في (ش): والوجودية.
(2) في (ب): بالأعراض.
(3) في (ب) و (ش): " الوجود " وكتب عليها في (أ): الوجود.
(4) في (ب): المتحيز.
(5) في (ب): معدوم أم موجود.
(6) في (ش). وأجساماً.
(7) في (ب) و (ش) و (ج): ويكون.
(8) في الأصول: أعداد، والمثبت من (د).
(9) في (أ): يتلوب.

ويتعجب أن يكون في الوجود عاقلٌ تسمَحُ نفسه بمثل هذه الاعتقادات، ويلزمُهم أن يُجَوِّزوا فيما شاهدوه من الأجسام والأعراض أن تكون كلها معدومة، لأن الوجود غيرُ مدرَكٍ عندهم، وإلَاّ لزمَ أن يرى الله تعالى لوجوده (1)، بل إنما يتناوله الإدراك للصفة المقتضاة عندهم، وهي التحيُّز، وبقية (2) السواد والبياض فيهما غاية الأمر أن الجوهر عند بعضهم يقتضي التحيز بشرط الوجود، لكن الترتُّب في الوجود لا يقتضي الترتُّب في العلم، كما في صفة الحياة والعلم، فيلزمهم أن يشكُّوا بعد هذه المشاهدة في وجودها، وكل مذهب يؤدي إلى هذه التَّمحُّلات - والخصم مع هذا يزيد سفاهةً ولَجَاجَاً فالواجب على العاقل الفطن (3) الإعراض عنه، والتمسك بقوله تعالى: {وإذا خاطبهُمُ الجاهلُونَ قالوا سَلاماً} [الفرقان: 63]، ومن ذمَّ مِنَ السلف الصالح الكلام والمتكلمين، إنما عنوا أمثال هؤلاء ظاهراً (4). والله الموفق. انتهى بحروفه (5).
وإذا كان هذا كلام أئمة الاعتزال بعضهم في بعض، فكيف بكلام (6) متكلمي أهل السنة فيهم، وإذا كان الجهل (7) في علم النظر يؤدي إلى هذا، ويكون هذه عاقبته، فكيف يُلام من أعرض عنه وتمسَّك بطريقة السلف الصالح الذين لم يَجْرِ بينهم من نحو هذا كلمةٌ واحدةٌ لبركة (8) إقبالهم على الكتاب والسنة، وترك الفضول، وترك دعاوى علم ما لا طريق للبشر إلى علمه.
واعلم أن سبب قول البهاشمة بالشكِّ في وجود الله تعالى بعد العلم بكونه--------------------------------------------
(1) في (ب): لوجوه.
(2) في (ب) و (ج) و (ش): وهيئة.
(3) ساقطة من (ش)، وفي (ب): والفطن الصالح.
(4) ساقطة من (ش).
(5) انظر " ترجيح أساليب القرآن " للمصنف ص 87 - 89.
(6) في (أ): لكلام.
(7) في (أ) و (ج): الجهد، وفي (ش): " العلم "، وكتب فوقها: " في الأم: الجهل والعلم ".
(8) في (ش): لتوسعة.

صانعاً متَّصفاً بصفات الكمال، هو اعتقادهم أنه حينئذٍ ثابتٌ، وتجويزُهم أن يكون الثابت معدوماً غير موجود، فلذلك (1) لزمَهُم تجويز أن يكون الثابت مُشاهَداً بالأعيان غير موجود، لأن كون (2) الثابت المعدوم لا يُرى نظريٌّ على هذا، كما أن نفي صفات الكمال عنه نظري، وكل نظري يصحُّ الشك فيه، فيلزمهم صحة الشك في وجود العالم المشاهَد لتجويز أنه ثابتٌ غير موجود (3).
وأما الرازي، فاختصر الرد عليهم في " الملخص " غاية الاختصار، فقال في الباب الأول من الكتاب الأول في الأمور العامة: المعدوم ليس بثابتٍ، لأن المعدوم إن كان مساوياً للمنفيِّ أو أخصَّ منه، فكلُّ منفيٍّ فليس بثابتٍ، فكل معدوم فليس بثابت، وإن كان أعمَّ منه، وجب أن يكون نفياً صرفاً، وإلا لم يَبْقَ الفرق بين العام والخاص، فإذا هو ثابتٌ، وهو مقولٌ على المنفي، والمنفي ليس بثابتٍ، هذا خُلْفٌ. وعمدتهم أن المعدوم معلوم، وكل معلومٍ ثابتٌ، والكبرى منقوضةٌ بالممتنعات والخيالات والوجود. انتهى.
وأما دليل الأكوان، وهو الحجة الخامسة: فليس يدُلُّ على تماثل الأجسام، إنما يدلُّ على حدوثها، وقد تقدم الكلام فيه في أول الوهم الخامس عشر، وهو الذي قبل هذا، وقد استوفيته في تكملة " ترجيح أساليب القرآن ".
ونقلت فيه كلام أبي الحسين وأصحابه من كتاب " المجتبى " للشيخ مختار بن محمود، وقد كَفَوُا (4) المُؤنَةَ في المبالغة في ذلك والنصرة (5) له والحمد لله.
واعلم أن المعترض وأمثاله بنوا تكفير أهل السنة على مثل هذه الخيالات. وعمدتهم فيها أمران:--------------------------------------------
(1) في (ب): فكذلك.
(2) في (ش): كونه.
(3) من قوله: " لأن كون الثابت " إلى هنا ساقط من (ب).
(4) في (ش): كفينا.
(5) في (أ): والنصر.

أحدهما: ما ذكرنا من دعوى تسمية المتباينات بالجهات كلِّها أجساماً، ثم دعوى تماثل الأجسام، وقد بان بطلان كل من هاتين الدعويَيْن.
وثانيهما: ما مرَّ بيانه في الوهم الخامس عشر من كلامهم في دليل الأكوان ودعواهم لصحته، ولا حاجة إلى إعادته، وليس في هذا الكتاب ما يكفي ويشفي (1) في نقضه، وقد أفردتُ نقضه (2) في مصنفٍ، سمَّيتُه " ترجيح أساليب القرآن " (3) وأوردتُ فيه كلام أصحاب (4) الشيخ أبي الحسين البصري في نقضه.
وهو كلامٌ مجوَّدٌ (5) محرَّرٌ منقَّح، ذكره مختار بن محمود المعتزلي في كتابه " المجتبى " وذكر عن شيخ الاعتزال تقي الأئمة العجاليّ بعد إيراد نقض كلامهم أن الصبيان في ملاعبهم لا يرضون بمثل كلامهم في ذلك لِرِكَّتِه وسقوطه. انتهى.
فهذه شهادة أئمة الاعتزال على بطلان أدلة هذا المعترض، وعلي بُطلان أدلة كثيرٍ من شيوخهم على بطلان مذاهب أهل السنة، وعلى بطلان شُبَه (6) من كفَّرهم، وما هي إلَاّ فضيلةٌ من فضائلهم أنطق الله بها خُصومهم ليُظهر براءتهم كما أنطق جُلودَ المنافقين يوم القيامة بالشهادة (7) بالحق عليهم. فالحمد لله رب العالمين.
ولكن الجاهل حَسَنُ الظنِّ بهم، فإذا سَمِعَ دعواهم لمعرفة الحقائق والدقائق، حسَّنَ ظنِّه بهم، ولم يعلم أنه يُعَارِض ذلك دعوى (8) خصومهم لمثل--------------------------------------------
(1) في (ش): يشفي ويكفي.
(2) في (ش): بعضه.
(3) انظر ص 87 وما بعدها.
(4) ساقطة من (ب).
(5) في (ب): محمود.
(6) في (أ): نسبة.
(7) ساقطة من (ب).
(8) في (ب): تعارض دعوى.

ذلك، ويوضِّحُه خوضهم فيما لا يعنيهم مما (1) دلَّ السمع على جهل الخلق به، مثل خوضهم في حقيقة الروح مع توقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخوض فيه حين سُئِلَ عنه، وقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا} (2) [الإسراء: 85]، فإذا رأي الجاهلُ تجاسُرَهُمْ على القطع بدعوى العلوم وتجهيل الناس وتكفيرهم، ظنَّ ذلك من قوَّة ما عَلِمُوا، ولو فكرَّ في اختلافهم وتخطئة بعضهم بعضاً، وتكفيرهم، أمثالهم في الدعوى والعجب ببدعهم، لتَعَارَضَ ذلك عليه، وعَرَفَ (3) أنَّ خيرَ (4) الهدي هدْي محمدٍ صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتابعيهم.
الحجة السادسة: قياس واجب الوجود سبحانه وتعالى عن ذلك- على ممكن الوجود في أشياء كثيرة، مثل قولهم: إنَّ كونه على صفةٍ دون أخرى يجري مجرى الإحكام في الممكنات، والإحكام يدل على الحاجة إلى المحكم، وهي شبهة الملاحدة في نفي جميع الأسماء والصفات حتى الوجود.
والجواب إنَّ ذلك إنما دل في المحدث (5) لإمكانه، ولذلك لا يصِحُّ الاستدلالُ حتى يُقرِّر أنه ممكنٌ، لأن واجبَ الوجود لا يمكن تعليله، لأنه لو كان--------------------------------------------
(1) في (ش): عما.
(2) أخرج البخاري (4721)، والترمذي (3141) من حديث عبد الله بن مسعود -واللفظ للبخاري- قال: " بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرثٍ وهو متكىءٌ على عسيب، إذ مرَّ اليهود، فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح، فقال: ما رابكم إليه، وقال بعضهم: لا يستقبلكم بشيء تكرهونه، فقالوا: سلوه فسألوه عن الروح، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرد عليهم شيئاً، فعلمت أنه يوحى إليه، فقمت مقامي، فلما نزل الوحي، قال: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا}.
وهو عند الترمذي (3140) بلفظ آخر من حديث ابن عباس.
(3) في (أ): " وعرفت "، وفي (ج): " علم "، وفي (د): لعرف.
(4) ساقطة من (ب).
(5) في (ش): على الحديث.

له علّة، كان الكلام فيها مثل الكلام (1) فيه، ويُؤدِّي إلى ما لا نهاية له، ولذلك رَجَعَتْ إلى ذلك الفلاسفة، لكنَّهم سَمُّوا الله تعالى عِلَّة، ولكلِّ طائفةٍ في هذا القياس عبارةٌ.
وشرط صحة القياس عدم الفارق، فيطلب السُّنِّيُّ من المبتدع الدليل القاطع على عدم الفارق، بل على أن وجوب وجوده ليس بفارقٍ (2)، ثم يمتنع مِنْ تسليم الشُّبهة (3) التي يُعَوَّلُ عليها، مثل ما يمتنع المبتدع من تسليم الأدلة الصحيحة.
ولما عرفتُ (4) اتِّساع العبارات في هذا المقام، وأهمَّني (5) جمعه (6)، رأيتُ قوله تعالى: {لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا} [الكهف: 15] فعرفتُ أنها إشارةٌ إلى سلوك هذا المسلك معهم، وهو طلبُ الدليل منهم، ثم الامتناع من تسليم الباطل، فإدأ ذلك حيلتهم، فيقلب عليهم.
إذا عرفت هذا، فاعلم أن الجسم في لغة العرب (7) التي نزل عليها كتاب الله، وخاطب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ما اصطلح عليه أهل المعقولات كلُّهم. كما تشهد (8) بذلك كتبُ اللغة.
قال محمد بن نشوان في " ضياء الحلوم " (9) في باب الجيم والسين.--------------------------------------------
(1) في (ش): كالكلام.
(2) جملة: " بل على أن وجوب وجوده لبس بفارق " ساقطة من (ب).
(3) في (ب) و (ج): الشبه.
(4) في (ب): عرف.
(5) في (ش): " وهمني "، وكتب فوقها: ظ: " إذ " بدل الواو.
(6) في (أ) و (ش): جميعه.
(7) في (ب): في اللغة التي.
(8) في (ب): شهد
(9) في الأصول غير (ب): العلوم.

الجسم (1) كلُّ شخصٍ مُدرَكٌ، وقال في باب الشين والخاء: الشخص: سوادُ الإنسان من بعيدٍ (2)، والشخص: الجسم. والجمع شُخُوصٌ وأشخاصٌ، والسواد: الشخص. ذكره الجوهري أيضاً (3) انتهى.
وهذا (4) يدلك على أن تسمية الجسم تختصُّ بهذه الحيوانات، إذ لا يُسَمِّي أحدٌ الأحجار ولا الأشجار ولا الجبال ولا القِيعان جسوماً (5) ولا أشخاصاً، وكذلك سائرُ أهل (6) كتب اللغة.
قال الجوهري في " الصحاح " (7) في فصل الجيم من كتاب الميم ما لفظه: قال أبو زيد: الجِسْمُ: الجسدُ، وكذلك الجُسمان والجُثمان، وقال الأصمعي: الجسم والجسمان: الجسد (8) والجُثمان: الشخص. قال: وجماعةٌ جسم الإنسان أيضاً يقال له: الجُسمان، مِثْلُ ذئبٍ وذُؤبان.
وقال الجوهري (9): الجسد: البدن. ذكره في موضعه من فصل الجيم في كتاب الدال. وقال صاحب " الضياء ": جسد الإنسان معروفٌ، والجسد ما لا يأكلُ ولا يشرب كالملائكة والجن. ومنه قوله: {عِجْلاً جَسَدَاً}، فجعلها مشتركة، لا عامة. وأما الجوهري فقال في الآية: قيل: إنَّه بمعنى أحمَرَ من ذهبٍ،--------------------------------------------
(1) ساقطة من (ب) و (ش).
(2) جملة: " الشخص: سواد الإنسان من بعيد " ساقطة من (أ).
(3) " الصحاح " 3/ 1042 مادة " شخص ".
(4) في (ش): وهو.
(5) في (أ) و (ج): شخوصاً.
(6) سقطت من (ب).
(7) 5/ 1887 مادة " جسم ".
(8) ساقطة من (ب).
(9) " الصحاح " 2/ 456.

والجسد: الزعفران، ونحوه، من الصِّبْغ، وهو الدَّمُ، فجعلها لفظة مشتركة أيضاً، غير أنهم حين فسَّروا بها الجسم لم يعنوا بها إلَاّ المعنى الأول، ونحو ذلك في " ديوان الأدب ".
وقال الخليل في " العين " ومجد الدِّين في " القاموس " (1): الجسم: جماعة البدنِ أو الأعضاء (2) [و] من الناس وسائر الأنواع العظيمة الخَلْقِ، كالجُسْمَان بالضم، (ج) (3) أجسامٌ وجسومٌ، وككَرُمَ: عَظُمَ، فهو جسيمٌ وجُسَامٌ كغُرابٌ، وهي بهاءٍ، والجسيم (4)، البدينُ، وما ارتفع من الأرض وعلاه الماء [ج] (5) جِسَامٌ [ككتابٍ]، وبنو جَوْسَم: حي درجوا، وبنو جاسم: حي قديم وتجسَّم الأمر والرَّمْل: ركب (6) معظمهما (7). انتهى ما ذكره مجدُ الذين في " القاموس " فبان لك من هذا (8) أنهم يصطلحون على أشياء ليرَكِّبُوا عليها ما ابتدعوا من تشنيعٍ وتكفيرٍ وإبداعٍ وتغييرٍ، وقد احتجُّوا على قولهم في الجسم بقول الشاعر:
وأجسم مِنْ عادٍ جُسومُ رِجَالِهم
ولا حُجَّة لهم فيه بل هو حجةٌ على ما ذكرنا، فإنه لم يثبت اسم الجسم فيه إلَاّ في حق الأشخاص. وأما الاحتجاج به على ما لم يخطر لقائله ببال من تركُّب الجسم من ثمانية جواهر لا أقل منها، فعجيبٌ ممن توهمه. والله أعلم.--------------------------------------------
(1) مادة " جسم " ص 1406، طبع مؤسسة الرسالة، وهذه الطبعة نسخت كل سابقاتها لما اشتملت عليه من الاتقان والجودة وجمال الإخراج، وليس الخبر كالعيان.
محا حُبُّها حبَّ الألى كُنَّ قبلها … وحَلَّت سواداً لم يكن حُلَّ من قبلُ
(2) في (ب) و (ش) و (ج): " والأعضاء "، والصواب ما في (أ).
(3) في (أ) و (د): " جمع " دون اختصار.
(4) تحرفت في (أ) و (د) إلى الجسم.
(5) سقطت من الأصول واستدركت من " القاموس ".
(6) في (ش): رأي.
(7) في (أ) و (ب) و (ج): معظمها.
(8) في (ب) و (د) و (ش): بهذا.