وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدٌ لا يختلف فيه الفرض، وواجبٌ قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم= إلا فرقةً(1) سأصِفُ قولها إن شاء الله.
قال الشافعي(2): ثم تفرَّق أهل الكلام في تثبيت خبر الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقًا متباينًا، وتفرَّق عنهم(3) ممن نسبته العامة إلى الفقه تفرقًا أتى بعضهم فيه أكثر من التقليد أو التحقيق(4) من النظر والغفلة والاستعجال بالرياسة.
وقال عبد الله بن أحمد: قال أبي: قال لنا الشافعي: إذا صح عندكم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا لي حتى أذهبَ إليه(5).
وقال الإمام أحمد: كان أحسنُ أمرِ الشافعي عندي أنه كان إذا سمع الخبر لم يكن عنده قال به وترك قوله(6).
وقال الربيع: قال الشافعي: لا نترك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن--------------------------------------------
(1) سياق الكلام: «لم أسمع أحدًا … يخالف … إلّا فرقة … ».
(2) الكلام متصل بما قبله.
(3) في «جماع العلم»: «غيرهم».
(4) كذا في النسختين. وفي «جماع العلم»: «التخفيف».
(5) رواه البيهقي في «مناقب الشافعي» (1/ 476)، وأبو نعيم في «الحلية» (9/ 106)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (51/ 385).
(6) رواه البيهقي في «المدخل» (251)، وفي «مناقب الشافعي» (1/ 476)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (51/ 384).