ووجب العمل بها وبحديث «لا يَحلُّ لواهبٍ أن يرجع في هبته»(1)، ولا يبطل أحدهما بالآخر، ويكون الواهب الذي لا يحلّ له الرجوع: مَن وهب تبرُّعًا محضًا لا لأجل العوض، والواهب الذي له الرجوعُ: مَن وهب ليتعوَّض من هبته ويُثاب منها، فلم يفعل المتّهب، ونَستعمل سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها، ولا نَضرِب بعضها ببعض.
أما حديث ابن عمر، فقال الدارقطني: لا يثبت مرفوعًا، والصواب عن ابن عمر عن عمر قوله(2). وقال البيهقي(3): ورواه علي بن سهل بن المغيرة عن عبيد الله بن موسى ثنا حنظلة بن أبي سفيان قال: سمعت سالم بن عبد الله، فذكره(4)، وهو غير محفوظ بهذا الإسناد، وإنما يروى عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمّع، وإبراهيم ضعيف. انتهى. وقال الدارقطني: غلط فيه علي بن سهل(5). انتهى.
وإبراهيم بن إسماعيل هذا قال أبو نعيم: لا يساوي حديثه فلْسَين. وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به. وقال يحيى بن معين: إبراهيم بن إسماعيل المكي(6) ليس بشيء(7). قال البيهقي: والمحفوظ عن عمرو بن دينار عن--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه.
(2) «العلل» (2/ 57) و «سنن الدارقطني» (2969).
(3) ينظر: «السنن الكبرى» (6/ 181).
(4) «فذكره» ليست في ت.
(5) انظر: «العلل» (2/ 58)، والمؤلف صادر عن «التحقيق» لابن الجوزي (2/ 231).
(6) «المكي» ليست في ت.
(7) انظر هذه الأقوال في: «الجرح والتعديل» (2/ 84) و «تاريخ ابن معين» برواية الدوري (3/ 62).