سالم عن أبيه عن عمر: «من وهَبَ هبةً فلم يُثَبْ منها فهو أحقُّ بها إلا لذي رحم محرم»(1). قال البخاري: هذا أصح(2).
وأما حديث عبيد الله بن موسى عن حنظلة فلا أراه إلا وهمًا.
وأما حديث حماد بن سلمة فمن رواية عبد الله بن جعفر الرقّي عن ابن المبارك، وعبد الله هذا ضعيف عندهم(3).
وأما حديث ابن عباس فمحمد بن عبيد الله فيه هو العَرْزَمي، ولا تقوم [81 مكرر/ب] به حجة، قال الفلّاس والنسائي: هو متروك الحديث(4). وفيه إبراهيم بن يحيى(5)، قال مالك ويحيى بن سعيد وابن معين: هو كذاب. وقال الدارقطني: متروك(6).
فإن لم تصحّ هذه الأحاديث لم يُلتفَت إليها، وإن صحَّت وجب حملُها على من وهَبَ للعوض، وبالله التوفيق.--------------------------------------------
(1) رواه سعيد بن منصور ومن طريقه ابن حزم في «المحلّى» (9/ 128) والبيهقي (6/ 181) موقوفًا على عمر، وقد تقدم تخريجه مرفوعًا.
(2) «السنن الكبرى» (6/ 181)، وعبارة البخاري في «التاريخ الكبير» (1/ 271).
(3) بل وثّقه الحفاظ، ولم يكن تغيره فاحشًا. انظر: «تهذيب الكمال» (14/ 376) و «التنقيح» لابن عبد الهادي (4/ 229).
(4) «الجرح والتعديل» (8/ 2) و «الضعفاء والمتروكون» للنسائي (ص 91).
(5) صوابه «بن أبي يحيى».
(6) انظر هذه الأقوال: في «الكامل» لابن عدي (1/ 353) و «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (3/ 165) و «سنن الدارقطني» (3259).