ويقدِّمونه على الحديث الصحيح. وقد كذَّب أحمد(1) من ادَّعى هذا الإجماع، ولم يُسوِّغ(2) تقديمه على الحديث الثابت. وكذلك الشافعي أيضًا نصَّ في "رسالته الجديدة" على أنَّ ما لا يُعلَم فيه خلافٌ لا يقال له "إجماع"، ولفظه: "ما لا يُعلَم فيه خلافٌ فليس إجماعًا"(3).
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل(4): سمعت أبي يقول: "ما يدَّعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب. من ادَّعى الإجماع فهو كاذب. لعل الناس اختلفوا، ما يَدريه، ولم ينتهِ إليه؟ فليقل: لا نعلم الناس اختلفوا. هذه دعوى بِشْر المَرِيسي والأصمّ(5). ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفوا، أو لم يبلغني--------------------------------------------
(1) ت: "الإمام أحمد".
(2) ع: "يسغ"، وكذا في النسخ المطبوعة.
(3) نقل هذا اللفظ ابن حزم في "الإحكام" (4/ 188). قال: "وهذا الشافعي يقول في رسالته المصرية … ". وهي الرسالة الجديدة التي أحال عليها ابن القيم، وقد وصلت إلينا، ولكن لا يوجد هذا النصّ في المطبوعة بتحقيق الشيخ أحمد شاكر. وقد نقله المؤلف في "كتاب الصلاة" له (ص 174) عن "الرسالة" دون وصفها بالجديدة. وفي "مختصر الصواعق" (4/ 1636): "قال الشافعي في رواية الربيع عنه … ". وفيه "نزاع" مكان "خلاف".
(4) في "مسائله" (ص 438 - 439). والنصّ هنا أقوَم. وقد نقله المؤلف في "كتاب الصلاة" (ص 171) و"الصواعق" أيضًا. انظر "مختصره" (4/ 1635)، ولكن مصدره فيهما "العُدَّة" لأبي يعلى (4/ 1060) أو "المسودة" (ص 315).
(5) هو أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصمّ، صاحب تفسير. من طبقة أبي الهذيل العلّاف، وله معه مناظرات. توفي سنة 200 أو 201. انظر: "الفهرست" (1/ 594) و"طبقات المعتزلة" لابن المرتضى (ص 56 - 57).