جوَّزه الشارع(1).
وقال: «من باع عبدًا وله مالٌ فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع»(2). وفي «السنن»(3) عنه: «من أعتق عبدًا وله مالٌ فمال العبد له، إلا أن يشترطه السيد».
وفي «السنن» و «المسند»(4) عن سَفِينة قال: كنت مملوكًا لأم سلمة، فقالت: أعتقتك، واشترطتُ عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشتَ، فقلتُ: إن لم تشترطي عليَّ ما فارقتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشتُ، فأعتقتْني واشترطتْ عليَّ.--------------------------------------------
(1) «اشتراط … الشارع» ساقطة من ك.
(2) جزء من الحديث السابق.
(3) رواه أبو داود (3962) والنسائي في «الكبرى» (4961) وابن ماجه (2529) من طريق عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر.
والحديث صححه ابن حزم في «المحلى» (9/ 215) وابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» (2/ 393) والألباني في «الإرواء» (1749). ولكن عبيد الله بن أبي جعفر قد تفرد في الحديث بلفظة: «من أعتق»، والمشهور في حديث ابن عمر: «مَن باع» كما في الحديث المتفق عليه. وقد ضعف هذه اللفظة أبو حاتم في «العلل» (1183)، وأحمد بن حنبل وتبعه ابن قدامة في «المغني» (14/ 397، 457) وابن القيم في «تهذيب السنن» (2/ 456، 3/ 45).
(4) رواه أحمد (21927، 26711) وأبو داود (3932) والنسائي في «الكبرى» (4976، 4977، 11746) وابن ماجه (2526) وغيرهم من طريق سعيد بن جمهان عن سفينة به. وإسناده حسن من أجل سعيد هذا، وصححه الحاكم (2/ 213، 3/ 606)، وحسَّنه الألباني في «الإرواء» (1752).