إخوانكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة». متفق عليه، واللفظ لمسلم(1).
وفي قصة سالم مسلك آخر، وهو أن هذا كان موضع حاجة، فإن سالمًا كان قد تبنَّاه أبو حذيفة وربَّاه، ولم يكن له منه(2) ومن الدخول على أهله بدٌّ. فإذا دعت الحاجة إلى مثل ذلك، فالقولُ به مما يسوغ فيه الاجتهاد. ولعل هذا المسلك أقوى المسالك، وإليه كان شيخنا يجنح(3). والله أعلم.
وسئل صلى الله عليه وسلم أن ينكح ابنة حمزة، فقال: «لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب». ذكره مسلم(4).
وسأله صلى الله عليه وسلم عقبة بن الحارث فقال: تزوجت امرأةً، فجاءت أمة سوداء فقالت: أرضعتكما، وهي كاذبة. فأعرض عنه. فقال: إنها كاذبة. فقال: «كيف بها، وقد زعمت أنها(5) أرضعتكما؟ دعها عنك». ففارَقها، ونكحت(6) غيرَه. ذكره مسلم(7). وللدارقطني(8): «دعها عنك، فلا خير لك فيها».--------------------------------------------
(1) البخاري (2647) ومسلم (1455).
(2) في المطبوع: «منه بدٌّ» بزيادة «بُدّ»!
(3) انظر: «مجموع الفتاوى» (34/ 60) و «زاد المعاد» (5/ 527) وقد بسط المصنف فيه الكلام على المسألة.
(4) من حديث علي (1446) وأم سلمة (1448). وانظر الحديث المتفق عليه عن ابن عباس. رواه البخاري (5100) ومسلم (1447).
(5) في النسخ المطبوعة: «بأنها».
(6) ك، ب: «أنكحت». وفي المطبوع: «ونكحها غيره».
(7) بل رواه البخاري (5104) وقد تقدَّم.
(8) (4373) من طريق يزيد بن هارون، وإسناده صحيح.