وعمل أصحابه كأنه أخذ باليد، ولا معارض لذلك.
ورأى عمر رضي الله عنه أن يحمل الناسَ على إنفاذ الثلاث عقوبةً وزجرًا لهم لئلا يرسلوها جملةً. وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، غايته أن يكون سائغًا لمصلحة رآها، ولا يُوجِب تركَ ما أفتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه أصحابه في عهده وعهد خليفته. وإذا(1) ظهرت الحقائق فليقل امرؤ ما شاء! وبالله التوفيق.
وسئل [245/ب]صلى الله عليه وسلم عن رجلٍ(2) قال: إن تزوجتُ فلانة فهي طالق ثلاثًا، فقال: «تزوَّجْها، فإنه لا طلاق إلا بعد النكاح»(3).
وسئل صلى الله عليه وسلم عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، فقال: «طلَّق ما لا يملِك»(4). ذكرهما الدارقطني.--------------------------------------------
(1) في النسخ المطبوعة: «فإذا».
(2) كذا في النسخ الثلاث. وفي النسخ المطبوعة: «وسأله صلى الله عليه وسلم رجلٌ»، وهو أوفق لسياق الحديث.
(3) رواه الدارقطني (3987) وابن الجوزي في «التحقيق» (9/ 134) من حديث أبي ثعلبة الخشني. وفيه علي بن قرين، ضعيف جدًّا. وضعف الحديث المزي وابن عبد الهادي في «التنقيح» (3/ 208)، وابن الملقن في «التوضيح» (25/ 256)، والحافظ في «الإصابة» (4/ 29)، وابن قطلوبغا في «الدر المنظوم» (184).
(4) برقم (3937)، وكذلك العقيلي (2/ 346) وابن الجوزي (9/ 135) من حديث ابن عمر. وفيه أبو خالد الواسطي، وضاع. ضعفه العقيلي، والمزي وابن عبد الهادي في «التنقيح» (3/ 208)، والذهبي في التنقيح (2/ 204)، والحافظ في «الفتح» (9/ 296).