من «الجامع». وقد تكرر هذا الوهم في الكتاب (1/ 124، 158، 182). ومن مصادر الفصل أيضا: كتاب «القضاء» لأبي عبيد (1/ 129)، و «الإحكام» لابن حزم. وبعض النصوص منقولة من «الصادع في الرد على من قال بالرأي والقياس والتقليد والاستحسان والتعليل» لابن حزم.
- جمع المصنف في فصل (1/ 155 - 172) آثار التابعين ومن بعدهم في ذم الرأي. وهي كلها إلى (1/ 169) منقولة من كتاب «الصادع»، ولم يشر إليه المصنف ولكن ذكر أبامحمد في (1/ 168). ومن مصادر الفصل: «جامع بيان العلم»، وقد ذكر أبا عمر (1/ 168، 170، 171). ثم ذكر أربعة أنواع من الرأي المحمود (1/ 173 - 187)، ونقل في (1/ 173) كلام الشافعي من «رسالته البغدادية» يعني الرسالة القديمة، والظاهر أن مصدر المصنف «مناقب الشافعي» للبيهقي، كما صرّح بذلك في آخر الكتاب. ونقل أيضا من «جامع بيان العلم» لابن عبد البر، و «الفقيه والمتفقه» للخطيب.
* شرح كتاب عمر إلى أبي موسى في القضاء (1/ 187 - 282): نقل الكتاب عن أبي عبيد، والظاهر أن المصدر كتاب «القضاء» له. ونقل قصة من قصص بني إسرائيل (1/ 193)، وذكر أنه رآها في «بعض التواريخ القديمة»، وقد رأيت نحوها في «فتوح مصر والمغرب» لابن عبد الحكم (ص 256). ونقل كلام شيخه شيخ الإسلام (1/ 204)، ونحوه في «اختيارات» البعلي (ص 363). ونقل كلامه دون ذكره (1/ 220، 221) وبعضه بنصه في الاختيارات (ص 332).
في شرح قول عمر: «والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا … ظنينا