صاحب «الكشاف» وغيره استشكل هذا القول، ثم أورد ثلاثة أجوبة عن إشكالهم (1/ 364 - 365)، والثاني منها بنصه لأبي حيان في «البحرالمحيط»، والظاهر أن الثلاثة مأخوذة منه. ومنه نقل قول سيبويه (1/ 366) أيضا، ولكن لم يشر إليه. وقد نقل المصنف في (1/ 370) قولًا للحسن البصري بلفظ لم نجده إلا في «الكشاف» ومنه في «البحر المحيط».
ومن موارد هذا الفصل: «زاد المسير» لابن الجوزي (1/ 363، 369، 372، 373، 377، 411) وإن لم يشر إليه، وهو من الكتب التي يعتمد عليها المصنف في نقل أقوال المفسرين. ومنه نقل قول ابن الأنباري ويحيى بن سلام (1/ 372، 377).
بعد تفسير أمثال القرآن استمر تقرير القياس إلى (1/ 453). ومن مصادر المصنف في هذه الفصول: «الفقيه والمتفقه» للخطيب، وقد نقل قول الخطيب دون ذكر كتابه (1/ 402 - 404). وكذلك نقل نصًّا طويلا (1/ 409 - 410) عن أبي عمر، وهو في كتابه «جامع بيان العلم». ونقل منهما آثارًا أخرى أيضًا، وكذلك من «زاد المسير» لابن الجوزي، و «الإحكام» لابن حزم. وقال بعد نقل بعض الآثار (1/ 426، 427): «ولا يلتفت إلى من يقدح في كل سندٍ من هذه الأسانيد وأثرٍ من هذه الآثار .... » إلخ. وهو يشير إلى صنيع ابن حزم في كتاب «المحلَّى» (8/ 321 - 322).
- فصول في الرد على أصحاب القياس (1/ 453 - 2/ 144): ثم أخذ المصنف في تفصيل أدلة نفاة القياس والنصوص الدالة على ذمه، والرد على احتجاجات القيّاسين. واستطرد إلى سرد طائفة من الأمثال الواردة في الحديث (1/ 458 - 485)، ومصدره فيها: «أمثال الحديث» للرامهرمزي،