أحكامها، معزولةٌ عن سلطانها وولايتها. لها الاسم، ولغيرها الحكم! لها السِّكّة والخطبة، ولغيرها الأمر والنهي! وإلا فلماذا تُرك حديثُ العَرايا(1)، وحديثُ قسم الابتداء وأن للزوجة حقَّ العقد سبع ليال إن كانت بكرًا، أو ثلاثًا إن كانت ثيبًّا، ثم يقسم بالسويّة(2)؛ وحديثُ تغريب الزاني غير المحصَن(3)، وحديث الاشتراط في الحج وجواز التحلل بالشرط(4)، وحديث المسح على الجوربين(5)، وحديث عمران بن حصين(6) وأبي هريرة(7) في أن كلام الناسي والجاهل لا يبطل الصلاة، وحديث دفع اللُّقَطة إلى من جاء فوصف وعاءها ووكاءها وعِفاصها(8)،
وحديث المصرَّاة(9)، وحديث القرعة بين العَبيد إذا أُعتقوا في المرض ولم يحملهم الثلث(10)، وحديث--------------------------------------------
(1) سبق تخريجه.
(2) أخرجه البخاري (5213) ومسلم (1461) من حديث أنس.
(3) أخرجه مسلم (1690) من حديث عبادة بن الصامت.
(4) أخرجه البخاري (5089) ومسلم (1207) من حديث عائشة.
(5) رواه أحمد (18206)، وأبو داود (159)، والترمذي (99) ــ وصحّحه ــ، وابن ماجه (559)، والنسائي في "السنن الكبرى" (129) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مرفوعا. وصحّحه أيضًا ابن خزيمة (198)، وابن حبان (5835). وأعلّه أكثر النقاد السابقين، فليُنظر: "السنن الكبير" للبيهقي (1/ 284)، و"معرفة السنن والآثار" له (1/ 349)، و"تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (1/ 342 - 346).
(6) أخرجه مسلم (574).
(7) أخرجه البخاري (482) ومسلم (573).
(8) أخرجه البخاري (91) ومسلم (1722) من حديث زيد بن خالد الجهني ..
(9) أخرجه البخاري (2148) ومسلم (1524) من حديث أبي هريرة.
(10) أخرجه مسلم (1668) عن عمران بن حصين رضي الله عنه.