و «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» ضمن «مجموع الفتاوى» (20/ 234 - 238).
* فصل في تحريم الإفتاء والحكم بما يخالف النصوص: نقل في هذا الفصل نصوصًا عن الشافعي، وهي في «الأم» و «الرسالة»، ونصوصًا أخرى عنه (3/ 181 - 188) هي في «مناقب الشافعي» للبيهقي، كما نقل من «اختلاف الشافعي مع مالك» (3/ 178)، وخطبة كتاب «إبطال الاستحسان» للشافعي (3/ 187 - 189)، ونصًّا طويلًا من كتاب «طاعة الرسول» لأحمد بن حنبل (3/ 189 - 195). وذكر بعض الأقوال والآثار عن العلماء في هذا الموضوع (3/ 175 - 177)، وهي في «المدخل» للبيهقي و «الفقيه والمتفقه» للخطيب، وقد صرَّح باسم «المدخل» في موضع منه (3/ 179).
بعد التمهيد لهذا الفصل ذكر المؤلف 73 مثالًا لردّ النصوص المحكمة من القرآن والسنة بالمتشابه من القرآن، وهو مسلك يخالف منهج أئمة الحديث والفقه كما ذكر المؤلف. ولما جاء إلى المثال الثامن عشر استطرد إلى بيان أن السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه وأنها لا تعارض القرآن بوجهٍ (3/ 216 - 219)، ومن هنا تطرَّق إلى مسألة الزيادة على النصّ واحتجاج الحنفية لها والجواب عنها باثنين وخمسين وجهًا (3/ 219 - 253). لم أجد مصدرًا محدّدًا لهذه الأمثلة والوجوه فيما رجعت إليه من المصادر، ولعل المؤلف جمعها بعد طول التتبع والاستقراء، ونقل الأحاديث في كل باب من كتب السنة المعروفة، وفي موضع منه (3/ 264) نقل عن «الغيلانيات»، وقد التبس الأمر هنا على المؤلف، فقد وجد النصَّ عند الدارقطني عن يحيى بن غيلان، فظنَّه مؤلف «الغيلانيات»، وليس هو، بل