صاحبها أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي (ت 354)، رواها عنه أبو طالب محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان (ت 404) فنُسِبت إليه. وهو غير يحيى بن غيلان شيخ الدارقطني.
ومن المؤلفين الذين نقل عنهم في هذا الفصل: البيهقي (3/ 292، 311 - 316، 377، 378، 396)، وجميع هذه النصوص من كتاب «الخلافيات» له كما يظهر ذلك بمراجعته، وبواسطته نقل قول الحاكم في حديث (3/ 393، 394)، فلا يوجد في «المستدرك» وغيره من كتبه الموجودة. ونقل عن الترمذي في كتاب «العلل» كما صرَّح به (3/ 296)، وهو «العلل الكبير» له. كما نقل عن الثوري في «الجامع» (3/ 336)، والطحاوي (3/ 334، 335) وهو في «معاني الآثار» له، وابن عدي (3/ 333) ونصُّه في «الكامل»، وابن عبد البر (3/ 346 - 348) وهو في «الاستذكار». وفي مبحث عمل أهل المدينة نقل نصًّا طويلًا عن القاضي عبد الوهاب المالكي (3/ 368 - 370) وعقَّب عليه. ولم أجده في كتبه المطبوعة.
* فصل في تغير الفتوى واختلافها … (3/ 429 - 633): نقل فيه عن شيخه قوله المشهور في إنكار المنكر (3/ 432)، كما نقل عن أبي القاسم الخرقي من «مختصره» (3/ 433)، وعن أبي محمد المقدسي (3/ 433 - 435، 436) وهو ابن قدامة من كتابه «المغني»، ونقل عن السَّعدي آثارًا بإسناده (3/ 441 - 443)، وهو الجوزجاني، وكتابه «المترجم» شرح مسائل إسماعيل بن سعيد الشالنجي كما ذكره المؤلف (3/ 443). ونقل عن صاحب «الجواهر» (3/ 446) وهو «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس.