ولما جاء إلى المثال السادس (مسألة طواف الحائض بالبيت) نقل عن شيخه شيخ الإسلام (3/ 463، 464 و 467، 468)، كما نقل عن أبي بكر غلام الخلّال من كتابه «الشافي».
وفي المثال السابع (مسألة الطلاق الثلاث) اعتمد على كلام شيخه كثيرًا كما صرَّح به في مواضع (3/ 473 - 474، 479)، ونقل أيضًا عن «شرح تفريع ابن الجلّاب» للتلمساني (3/ 479). ثم تطرَّق إلى مسألة التحليل، وكان اعتماده فيها أيضًا على كلام شيخه في «بيان الدليل» عندما أورد الأحاديث الواردة في تحريم التحليل، كما رجع في تعليل بعض الأحاديث إلى «العلل» للترمذي و «المترجم» للجوزجاني وكلام الضياء المقدسي (3/ 499)، وهو في «السنن والأحكام» له.
وفي المثال الثامن (مسألة الحلف بالطلاق والعتاق) أيضًا كان اعتماده على كلام شيخه في كتبه وفتاواه، كما نقل بعض النصوص من المصادر الأخرى مثل: «شرح أحكام عبد الحق» لابن بزيزة (3/ 511، 522) و «سنن الأثرم» (3/ 516) و «المترجم» للجوزجاني (3/ 518) إلى جانب كتب الحديث المعروفة. ومن المصادر التي نقل عنها: «تفسير سنيد بن داود» (3/ 525) و «فتاوى القفال» (3/ 526) و «شرح التنبيه» لابن يونس (3/ 528) و «مصنَّف وكيع» (3/ 529). وعندما ذكر مذاهب العلماء فيمن قال: «أنتِ عليَّ حرام» (3/ 532 - 538) اعتمد على «المحلَّى» لابن حزم اعتمادًا كبيرًا وتصرَّف في ترتيب المذاهب، كما يظهر ذلك بالمقارنة وعند تحرير مذاهب العلماء في أيمان البيعة نقل عن صاحب «التتمة» (3/ 544) وهو شافعي، وعن ابن بطة (3/ 544) والنصُّ في «المغني»، وعن القاضي