الطُّفَيْل(1)، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه)(2): أنَّه قال في البحر: "هو الطَّهُورُ ماؤُهُ، الحِلُّ ميْتَتَهُ"(3).
ثم قال الدَّارقُطني: (ورُوِيَ من وجوهٍ أُخَر عن أبي بكر مرفوعًا(4)، والموقوفُ(5) أَصَحُّ)(6)، قلتُ: "إسنادُ الموقوفِ، صحيحٌ كالشَّمس، وقد رُوِيَ--------------------------------------------
(1) هو: أبو الطفيل عامر بن واثلة بن عبد الله الكِناني، الليثيُّ، المَكِّيُّ، الصَّحابي، المُحدِّث، سكن الكوفة ثم عاد إلى مكة، مات عام 100 هـ، وقيل: عام 107 هـ، أو 110 هـ. الثقات لابن حبَّان (1/ 395)، أسد الغابة لابن الأثير (2/ 514)، (5/ 139)، تهذيب الكمال للمزّي (4/ 38)، الإصابة لابن حجر (4/ 2277)، تقريب التهذيب لابن حجر (1/ 271).
(2) ما بين قوسين كذا قال المؤلف بتصرف. انظر: العلل للدارقطني (حديث رقم 41) (1/ 53)، حيث كلام الدارقطني.
(3) أخرجه الدارقطني في سننه -واللفظ له- كتاب الطهارة، باب (في ماء البحر) (حديث رقم 67، 68، 70) (1/ 26) مرفوعًا. وأخرجه في العلل (حديث رقم 26) (1/ 41) مرفوعًا، وأخرجه الترمذي في سننه -واللفظ له- أبواب الطهارة، باب (ما جاء في البحر أنه طهور) حديث رقم 69) (1/ 31) من طريق المُغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة مرفوعًا، وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النَّبي صلى الله عليه وسلم منهم: أبو بكر وعُمر وابن عباس". وأخرجه ابن حبان كما في كتاب (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان) -واللفظ له- كتاب الطهارة، باب (المياه) (حديث رقم 1241) (ص: 258) من طريق عبيد الله عن جابر مرفوعًا، وأخرجه الدارمي في سننه -واللفظ له- كتاب الطهارة، باب (الوضوء من ماء البحر) (حديث رقم 732) (1/ 128) من طريق أبي هريرة مرفوعًا.
(4) الحديث المرفوع: هو ما أخبر الصَّحابي عن قول النَّبي صلى الله عليه وسلم، سواء أكان متصلًا، أم منقطعًا، أم مرسلًا، وحكم المرفوع قد يكون صحيحًا أو حسَنًا إذا توافرت فيه شروط الصِّحة والحسَن، وقد يكون ضعيفًا إذا اختل شرط من شروط الصحة أو الحسَن. مقدمة ابن الصلاح (ص: 30)، اختصار علوم الحديث كما في الباعث الحثيث لأحمد محمد شاكر (ص: 35)، كتاب التعريفات للجرجاني (ص: 294).
(5) الحديث الموقوف: هو ما يُروى عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم وأفعالهم ونحوها فيتوقف عليهم، ولا يُتجاوَزُ به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل: وهو الذي يسميه الفقهاء والمُحدِّثون أيضًا: "أثرًا". تهذيب وترتيب معرفة علوم الحديث للحاكم (ص: 83 - 84)، مقدمة ابن الصلاح (ص: 31). اختصار علوم الحديث كما في الباعث الحثيث لأحمد محمد شاكر (ص: 35).
(6) ما بين قوسين كذا قال المؤلف بتصرف، وأما الدارقطني في العلل (حديث رقم 26) (1/ 41) فقد قال: "ورواه ابن زاطيا عن شيخ له من حديث عُبيد الله بن عُمر عن عَمرو بن دينار، عن أبي الطفيل عن أبو بكر عن النَّبي صلى الله عليه وسلم، ووَهِم في رفعه، والموقوف أصحّ". انتهى.
ثم قال الدَّارقُطني: (ورُوِيَ من وجوهٍ أُخَر عن أبي بكر مرفوعًا(4)، والموقوفُ(5) أَصَحُّ)(6)، قلتُ: "إسنادُ الموقوفِ، صحيحٌ كالشَّمس، وقد رُوِيَ--------------------------------------------
(1) هو: أبو الطفيل عامر بن واثلة بن عبد الله الكِناني، الليثيُّ، المَكِّيُّ، الصَّحابي، المُحدِّث، سكن الكوفة ثم عاد إلى مكة، مات عام 100 هـ، وقيل: عام 107 هـ، أو 110 هـ. الثقات لابن حبَّان (1/ 395)، أسد الغابة لابن الأثير (2/ 514)، (5/ 139)، تهذيب الكمال للمزّي (4/ 38)، الإصابة لابن حجر (4/ 2277)، تقريب التهذيب لابن حجر (1/ 271).
(2) ما بين قوسين كذا قال المؤلف بتصرف. انظر: العلل للدارقطني (حديث رقم 41) (1/ 53)، حيث كلام الدارقطني.
(3) أخرجه الدارقطني في سننه -واللفظ له- كتاب الطهارة، باب (في ماء البحر) (حديث رقم 67، 68، 70) (1/ 26) مرفوعًا. وأخرجه في العلل (حديث رقم 26) (1/ 41) مرفوعًا، وأخرجه الترمذي في سننه -واللفظ له- أبواب الطهارة، باب (ما جاء في البحر أنه طهور) حديث رقم 69) (1/ 31) من طريق المُغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة مرفوعًا، وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النَّبي صلى الله عليه وسلم منهم: أبو بكر وعُمر وابن عباس". وأخرجه ابن حبان كما في كتاب (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان) -واللفظ له- كتاب الطهارة، باب (المياه) (حديث رقم 1241) (ص: 258) من طريق عبيد الله عن جابر مرفوعًا، وأخرجه الدارمي في سننه -واللفظ له- كتاب الطهارة، باب (الوضوء من ماء البحر) (حديث رقم 732) (1/ 128) من طريق أبي هريرة مرفوعًا.
(4) الحديث المرفوع: هو ما أخبر الصَّحابي عن قول النَّبي صلى الله عليه وسلم، سواء أكان متصلًا، أم منقطعًا، أم مرسلًا، وحكم المرفوع قد يكون صحيحًا أو حسَنًا إذا توافرت فيه شروط الصِّحة والحسَن، وقد يكون ضعيفًا إذا اختل شرط من شروط الصحة أو الحسَن. مقدمة ابن الصلاح (ص: 30)، اختصار علوم الحديث كما في الباعث الحثيث لأحمد محمد شاكر (ص: 35)، كتاب التعريفات للجرجاني (ص: 294).
(5) الحديث الموقوف: هو ما يُروى عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم وأفعالهم ونحوها فيتوقف عليهم، ولا يُتجاوَزُ به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل: وهو الذي يسميه الفقهاء والمُحدِّثون أيضًا: "أثرًا". تهذيب وترتيب معرفة علوم الحديث للحاكم (ص: 83 - 84)، مقدمة ابن الصلاح (ص: 31). اختصار علوم الحديث كما في الباعث الحثيث لأحمد محمد شاكر (ص: 35).
(6) ما بين قوسين كذا قال المؤلف بتصرف، وأما الدارقطني في العلل (حديث رقم 26) (1/ 41) فقد قال: "ورواه ابن زاطيا عن شيخ له من حديث عُبيد الله بن عُمر عن عَمرو بن دينار، عن أبي الطفيل عن أبو بكر عن النَّبي صلى الله عليه وسلم، ووَهِم في رفعه، والموقوف أصحّ". انتهى.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 182)