ودواعي هذا الجمع عند المصنف تنحصر في:
1 - أنه يقبح بطالب الحديث بل بطالب العلم أن لا يحفظ بإسناده عدة من الأخبار متصلة إلى الأئمة.
2 - وأنه لا يتخلص من الحرج بنقل ما ليست له به رواية إلا بحفظ الحديث بأسانيده، وبين المصنف في «طرح التثريب» (1/ 17) أن ذلك غير سائغ بإجماع أهل الدراية، وحكى في ذلك الإجماع، ينقله عن أبي بكر محمد بن خير الأموي الإشبيلي، قال: لا يصح لمسلم أن يقول: قال رسول الله كذا حتى يكون عنده ذلك القول مرويا ولو على أقل وجوه الروايات، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» اهـ.
وهذا هو مذهب الحافظ العراقي في هذه المسألة.
3 - وأن حفظ الأسانيد في هذه الأعصار فيه صعوبة لطولها ولقصر أسانيد المتقدمين.
* وقد وضع الحافظ لتحقيق الجمع المختصر خطة مبتكرة في جمعه واختصاره وترتيبه هي:
1 جمع الأحاديث في تراجم محصورة فيما عد من أصح الأسانيد.
2 - مصدر هذه الأحاديث «موطأ مالك» برواية أبي مصعب الزهري، و «مسند أحمد بن حنبل».
3 - وعدد التراجم بأسانيدها ستة عشرة ترجمة، أربعة من «الموطأ» واثنا عشر من «المسند»، فالتي في «موطأ مالك»: