* فصار صائرون إلى التكرار.
*وصار آخرون إلى أنه لا يقتضي التكرار.

‌‌فَصْلٌ ومما يتعلق بهذه المسألة مسألتان
* إحداهما(1):
أنه إذا ورد الأمر، وأُمِرَ المكلف بإيجاد فعل؛ هل يقع الاكتفاء فيه بما يقع عليه اسم الفعل المأمور به أم لا؟ اختلفوا:
* فقال بعضهم: يجزئ، ولا يجب فعل كُلّ ما تناوله الاسم.
* وقال بعضهم: لا يجزئ ذلك.
مثاله: {إنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا}(2)(3).
المسألة الثانية(4):
* أنَّ الأمر إذا كان مقيداً بالشرط أو معلقاً على صفة؛ فإنَّ الحكم لا يتكرر بتكرر الشَّرط والصفة إذا لم تكن الصفة عِلَّةً(5).--------------------------------------------
(1) قارن مع: «البحر المحيط» (2/ 416).
(2) المائدة: 6.
(3) نقل الزركشي عن إلكيا تصحيح القول بأنه يجزئ ما وقع عليه الاسم. انظر: المصدر السابق.
(4) انظر: «التلخيص» (1/ 309)، «الوصول» (1/ 146).
(5) قال الزركشي: «قال إلكيا الهراسي: منشأ الخلاف أن إضافة الحكم إلى الشرط هل تدل على فعل
الشرط مؤثراً كالعلة؟ والصحيح: أنه لا يدل إلا على كونه أمارةً على جواز الفعل، والعلة وضعت
مؤثرة جالبة». «البحر المحيط» (2/ 391). وانظر أيضاً: (2/ 390) من نفس الكتاب.