يقتضي الرجوع إلى ما تقدم، فيجعله جملةً واحدةً.
وأبو الحسين البصري خالف القولين، وقال: «أتوقّف».
مسألة(1)
إذا وردت جملتان؛ إحداهما مستقلة والأخرى [غير] مستقلة، وعطف ما لا يستقل على ما يستقل، وأضمر في الجملة المعطوفة زيادة؛ هل يكون في المعطوفة عليه مثل ذلك الإضمار ويعود الإضمار [89/ ظ] إلى(2) الجملة الأولى المعطوف عليها أم لا؟
…(3)
قال أبو الحسين البصري: بل تكون الزيادة المضمرة في الجملة المعطوفة راجعة إلى الجملة الأولى، وإليه ذهب أبو حنيفة.
فنبين أولا مثال ذلك:
* قوله صلى الله عليه: «ألا لا يُقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده»(4):
- فأبو حنيفة يقول: المضمر في قوله: «ولا ذو عهد» معناه: لا يُقتل ذو عهد--------------------------------------------
(1) انظر: «المعتمد» (1/ 308)، «التمهيد» (2/ 172)، «الوصول» (1/ 273).
(2) مكررة في المخطوط.
(3) يظهر أنَّ هنا سقطا، ولعله حكاية قول الشافعي في المسألة. قارن مع: «المعتمد» (1/ 308).
(4) أخرجه بهذا اللفظ: أحمد (959)، وأبو داود (4530)، والنسائي في «الكبرى» (6910، 8629)، والبزار (714) من حديث علي.