• فإن قيل: إنَّما يُنقل ما تتوق النفس إلى قوله وتتوفر الدواعي عليه، ويكون من المهمات ويعظم وقعه في النفوس، وذلك هو الرجم؛ فأما الجلد، فهو بالإضافة [91/] إلى الرجم كالمتلاشي(1)؛ فمن نقل الرجم، يجوز ألا ينقل الجلد، فلا يدل ذلك على أنَّه غير ثابت(2).
ويتصل بهذا أمر:
وهو أنَّ ما كان من الغرائب والعجائب إذا لم ينقله الرَّاوي، دلَّ ذلك على عدمه.
مثاله: ما روي عن النَّبي صلى الله عليه أنه أقاد مسلما بكافر، وقال: «أنا أحقُّ مَنْ وفى بذمته»(3).
• فالشَّافعيُّ يردُّ هذا الخبر ولا يصحِّحه(4).
• ومن أصحاب أبي حنيفة من يصحِّحه ويبتغي له تأويلا(5).--------------------------------------------
(1) الرسم مشتبه في المخطوط، وما أثبتنا هو ظاهر الرسم، ويحتمل أنها محرفة من: (كاللاشيء).
(2) لم يذكر الجواب عن هذا الاعتراض في نسختنا؛ فهو مما سقط على الناسخ، لكن ذكر الزركشي خلاصته نقلا عن الكيا، فقال ما نصه: «ويُجاب بأن سياق القضية واستغراقه بتفاصيلها بالحكاية من غير تعرض للجلد دليل على نفي الجلد، إذ لو جرى الجلد لنقله». «البحر المحيط» (4/ 208 - 209)
(3) أخرجه الشافعي في «المسند» (1622) (ترتيب سنجر)، وأبو داود في «المراسيل» (250)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (15921) وغيرهم من حديث عبد الرحمن البيلماني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
(4) انظر: «اختلاف الحديث» (المطبوع ملحقا بكتاب «الأم») (8/ 676).
(5) انظر: «شرح معاني الآثار» (3/ 195)، «مختصر اختلاف العلماء» (5/ 157 - 159)، «التجريد» (11/ 5443)، «المبسوط» (26/ 132).