‌‌فَصْلٌ (1)
فَأَمَّا العمل بالحديث؛ فهل يكون تعديلاً لمن رُوي عنه أم لا؟
فاعلم أنَّ العمل:
• إِمَّا أنْ يكونَ ممّا يقتضيه الاحتياط،
• أو لا يقتضيه.
- فإنْ كان يقتضيه، فلا يدلُّ ذلكَ على تعديله؛ لأنَّه يحتمل أنْ يكونَ إِنَّمَا عَمِلَ ذلك طلباً للاحتياط على ما يقتضيه الأصل، لا أنَّه عدل(2).
- وإن لم يكن ما رواه يقتضيه الاحتياط فلا يخلو:
• أنْ يكون ممَّا يوافق موجب القياس.
• أو يناقضه.
- فإنْ كان يوافق، فلا يكون تعديلاً؛ لأنَّه يحتمل أنْ يكون رجَّحَ القياس
وعمل بمقتضاه.
- وإن كان من غير أنْ يكونَ الاحتياط يقتضيه ولا القياس يوافقه، فإنَّه يكون تعديلاً بشرط في التعديل: وهو الضَّبط(3).--------------------------------------------
(1) انظر: «البرهان» (1/ 402)، «المنخول» (ص 264).
(2) كذا في المخطوط، والمقصود: (لا أن الراوي عدلاً)، ويحتمل أنَّها سقطت عليه هاء: (عدله).
(3) نقل الزركشي عن الكيا نصا في هذه المسألة، وفيه مزيد تفصيل غير موجود عندنا، حيث قال: =