‌‌فَصْلٌ (1)
الخبر إذا اشتمل على أحكام كثيرة؛ هل يجوز أن ينقل بعض الأحكام ويترك البعض أم لا؟ اختلفوا في ذلك:
• فقال قومٌ: يتعين نقل جميع الخبر.
• وقال آخرون: يجوز نقل بعض الحديث دون بعض.
• وهذا يستدعي تفصيلاً؛ وهو:
- إن كان ما أغفله يتصل بما نقله - ويرتبط به ارتباطاً لو فُصِلَ عنه بطل مقصوده ـ، لم نجوّز نقل بعضه وترك بعضه.
- وإن كان مشتملاً على أحكام شتَّى ينفصل بعضها عن بعض: جاز ذلك(2).
ولهذا مثال: وهو ما روي(3) عن ابن مسعود أنه قال: كنتُ مع رسول الله--------------------------------------------
= الإجماع على ألا يكون من باب المتشابه - كأحاديث الصفات -؛ أما هي فلا يجوز نقلها بالمعنى». «البحر المحيط» (4/ 357).
- جواز نقل الحديث بالمعنى إذا كانت الألفاظ لا مجال للتأويل فيها؛ وإن كان للتأويل فيها مجال: لم يجز إلا أداء اللفظ. «البحر المحيط» (4/ 358).
- نُقل عنه الخلاف في حكم رواية الحديث بالمعنى في الأحاديث التي هي منه جوامع الكلم، مثل: «الخراج بالضمان»، «العجماء جبار». «البحر المحيط» (4/ 360).
(1) انظر: «البرهان» (1/ 422)، «المنخول» (ص 280).
(2) قال الشوكاني أثناء سرد الأقوال في المسألة: «وسادسها: التفصيل بين أن يكون المحذوف حكماً متميزاً عما قبله - والسامع فقيه عالم بوجه التميز: فيجوز الحذف؛ وإلا لم يجز. قال إلكيا الطبري:
وهذا التفصيل هو المختار». «إرشاد الفحول» (1/ 160).
(3) قوله: (ما روي) مطموس في المخطوط بأثر الرطوبة، والمثبت هو الموافق للسياق.