• مَسْأَلَةٌ(1):
مخالفة العدل لروايته ذاكرًا لها يُسْقِطُها، خلافًا للشافعي.
لنا: الظاهر استناده إلى راجح؛ إذ المخالفة لغيره فِسْقٌ.
* فإن تحققنا نسيانه أو تحرجه أو استناده لما (لا نصححه)(2) كمخالفة مالك حديث خيار المجلس(3) استنادًا للعمل، وأبي حنيفة استنادًا للقياس الجُمْلي(4) ـ، أو شككنا في نسيانه: فالعمل بالخبر.
* فإن ظَنَنَّا ذِكرَه: فالعمل به، لكن ضعيف، وجانبُ مُتَأَوَّلِهِ قوي.
فلو أوَّلَ الرَّاوي الظاهر كان - كما لو فسر المجمل - مقبولاً.
* أما لو روى وهو عدل، وخالف - وقد فَسَقَ فسقًا لا يُظنُّ مقارنته لوقت روايته: فالعمل بالخبر.--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 294 - 296)، إيضاح المحصول (ص 328)، إحكام الفصول (1/ 166)، التحقيق والبيان (2/ 269)، تنقيح الفصول (ص 394).
(2) (أ): (يصححه)، ويحتمل أن تقرأ: (يصحح).
(3) عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر». وربما قال: «أو يكون بيع خيار». أخرجه البخاري (2109).
(4) كذا استظهرتها في الأصل، ويؤيده ما سيأتي في كلام المصنف في (ص 307). ويحتمل أنها: (الجلي)، كما في «أ». وكلاهما صحيح معنى.