فَضْلٌ(1)
إذا عمَّم المستدِلُّ النَّصْبَ بلفظه(2)، فورد نقض، فقال: «عنيتُ الخصوص»:
فإن كان النَّقْضُ مُبْطِلاً؛ فالعناية مردودة، وإلا فمقبولة، ولا ينقطع، والأحسنُ: التَّحَرُّزُ.
وقيل: ينقطع للخُلْف اللفظي.
وكذلك استعماله المُجْمَلَ(3):
قيل: انقطاع.
وقيل: لا، فيُفَسِّرُ.
أمَّا استفسارُ المعترض له عن الظاهر فمردود؛ فإن أسعفه فبيان(4) تقصير، لا تفسير.
***
5 - ومنها عدم التأثير(5)؛ إما في الوصف أو في الأصل:
الأَوَّلُ: وجود الحكم بدون العِلةِ، ووروده ينبني على امتناع اجتماع العلل، وقد جوزناه عَقْلاً، وقلنا: (لا يقع)(6)(7).--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (2/ 650 - 667)، التحقيق والبيان (3/ 712).
(2) «أ»: (بلفظ).
(3) «أ»: (المحل).
(4) «أ»: (فبان).
(5) القول في تخلف العلة مع جريان الحكم، وهو الخامس من الاعتراضات الصحيحة.
(6) «أ»: (يقع).
(7) انظر: (ص 266 وما بعدها).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 266)